درخت حوزه‌های تخصصی

تمدن سازی اسلامی را از ابعاد مختلفی می توان بررسی کرد. نوشتار حاضر درصدد است تمدن سازی اسلامی را با مصداقی عینی در تاریخ ایران اسلامی با توجه به بسترهای فکری و اعتقادی شیعه ارزیابی کند. ازجمله مهم ترین جنبش های شیعی در ایران که در برابر خلافت عباسی و امارت های آن ایستادگی کرد، نهضت علویان طبرستان بود که به عنوان نخستین حکومت شیعه در ایران نیز شناخته می شود. بنابراین مسئله پژوهش حاضر چنین تدوین شده است که زمینه های اعتقادی شیعه در جهت روی کار آمدن علویان طبرستان چه بوده است. لذا ضمن بهره مندی از مدل چهارگانه اسپریگنز به روش تحلیلی و تاریخی در چهار محور مشکل شناسی، تعلیل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی چنین نتیجه گیری شد: روی کار آمدن حکومت علویان در طبرستان متأثر از گرایش های مذهبی شان یعنی شیعه زیدیه بوده است. فارغ از عوامل گویای جغرافیایی و سیاسی، به نظر می رسد باورهای اعتقادی و کلامی فرقه زیدیه متقدم درزمینه امامت و تفسیر خاص آنان از شروط امام، با توجه به عملکرد گفتمان غالب و مسلط دستگاه خلافت، انگیزه تأسیس ایدئولوژی بسیج گر و متعاقب آن، تشکیل حکومت انقلابی علویان طبرستان را با هدف مقابله با ظلم و ستم خلفا و استقرار نظامی عادلانه فراهم ساخته است؛ بنابراین بحران سیاسی اجتماعی قرون نخستین اسلام ازجمله اختلافات فرقه ای و عدم وحدت جامعه اسلامی و نیز نبود دولت مرکزی نیرومند، در نهایت به ضعف دستگاه خلافت انجامید که خود حاصل فقدان رهبری امامت به مثابه استمرار نبوت و اجرا نشدن درست قوانین شریعت و بی عدالتی حکام بود؛ از این رو مقاله حاضر مبنای اصلی خیزش علویان طبرستان را به عنوان الگوی تمدن ساز اسلامی در بسترهای فکری و اعتقادی مذهب تشیع جست وجو کرده است که این امر، به خودی خود بسترهای تاریخی آن عصرِ جهان اسلام را نیز مورد توجه قرار می دهد.    

در این پژوهش سعی بر آن است که به بحث و بررسی نقش انسجام بخشی دین در ثبات سیاسی اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان پرداخته شود که البته با سئوال اصلی، انسجام بخشی دین چه نقشی در ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه می تواند داشته باشد. بر این اساس فرضیه ای که درخور سئوال پژوهش تدوین شده است به لحاظ تعاریفی که اندیشمندان از انسجامی بخشی دین در ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه دارند می تواند نقش تاثیر گزاری، بر ثبات سیاسی و اجتماعی جامعه داشته باشد. همچنین در این جا به بررسی نظریات اندیشمندانی چون افلاطون، ارسطو، آگوست کنت، دورکیم، فارابی، ابن خلدون و امام خمینی پرداخته می شود

ظهور و قدرت گرفتن داعش در عراق و سیطره آن بر بخش های گسترده ای از این کشور، نه تنها عراق را با بحران امنیتی و تهدید سرزمینی جدی رو به رو ساخت، بلکه تهدیدات و مخاطرات مهمی را برای امنیت منطقه ای و بین المللی ایجاد کرده است. شکل گیری ساخت قدرت و سیاست در عراق در دوره پسا صدام نقطه عطفی در روابط میان ایران و عراق می باشد ولی با حضور داعش این روابط وارد فاز جدیدی شده است خصوصا این که داعش درصدد ایجاد یک واحد سرزمینی جدید در کشورهای عراق و سوریه بوده است. نوشتار حاضر به تأثیر ظهور داعش بر روابط ایران و عراق اشاره دارد که حضور این گروه تروریستی در عراق چه تأثیری بر روند روابط ایران و عراق خصوصا در حوزه امنیتی سیاسی دارد. فرضیه این پژوهش بدین شرح می باشد که ظهور داعش در عراق باعث تقویت روابط دو جانبه ایران و عراق در راستای مبارزه با تهدید مشترک و حفظ تمامیت ارضی عراق شده است. لذا این مقاله با استفاده از چهارچوب نظری واقع گرایی( اتحاد و ائتلاف) و با به کارگیری از روش تحلیلی توصیفی به دنبال تحلیل تأثیر ظهور داعش بر روابط ایران و عراق می باشد.

بعد از انقلاب اسلامی جریان های مختلف فکری- سیاسی شکل گرفتند. این جریان ها در چهار دهه گذشته با توجه به مقتضیات داخلی و خارجی با دگردیسی در همه ابعاد از جمله نگرش به موضوعات روز همچون دموکراسی، حقوق بشر و.... مواجه بوده اند. سوال اصلی این است که چه دلایلی باعث دگردیسی و گسست فکری جریان اصلاح طلب به لیبرالیسم فرهنگی و اجتماعی شده است. جریان اصلاح طلب که تداوم جریان چپ اسلامی دهه های گذشته جمهوری اسلامی است با این سیر تحول معنایی مواجه بوده است. جریان اصلاح طلب به خصوص در دو دهه گذشته با توجه به تحولات داخلی همچون قشربندی جمعیتی، افق معنایی روشنفکران دینی، توسعه اقتصادی و حضور زنان در سپهر عمومی و همچنین تحولات جهانی همچون امواج جدید دموکراسی، دموکراسی اجتماعی، گسترش لیبرالی دموکراسی و سبک زندگی نوین نگرش خود نسبت به همه عرصه ها از جمله لیبرالیسم فرهنگی و دموکراسی اجتماعی تغییر داده است.

این مقاله به بررسی مقایسه نقش اوباما و ترامپ در رویکرد سیاست خارجی آمریکا به نظام بین الملل می پردازد؛ در دولت اوباما، استفاده از همه مولفه های قدرت و نه تنها صرف نظامی گری مورد استفاده قرار گرفت. در حالی سیاست خارجی ترامپ محورهایی مانند قدرت طلبی، ملی گرایی یا حمایت گرایی و مخالفت با ترویج دموکراسی در جهان دارد در این چارچوب، قدرت محوری در سیاست خارجی آمریکا اهمیت می یابد. این مقاله عهدار پاسخ به این سوال است که رویکرد سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در مهار قدرتهای بزرگ در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ چه بوده؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه مقاله عبارت است از اینکه آنچه روسای جمهور را از یکدیگر متامیز می کند تنها در رابطه با روشهای مدیریتی و اولویت های آنان و تعریغی که آنان از کیفیت رویکرد سیاست خارجی آمریکا به نظام بین الملل دارند، هست. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و از منابع مکتوب و مجازی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

سوژه در غرب، از شأنیتی یکسره آزاد و آگاه و مستقل و خودبنیاد به موقعیتی وابسته به ناخودآگاه، دیگری، تاریخ، سنت، ساختار، گفتمان و قدرت محدود شده و در نهایت توصیفی دیالکتیکی از آن مطرح می گردد. در این پژوهش، پرسش اصلی این است که در جریان روشن فکری دینی در ایران -پس از انقلاب اسلامی- سوژه، چه جایگاهی داشته است؟ فرضیه پژوهش این خواهد بود که در جریان روشن فکری دینی در ایران به سوژگی آدمی -آن هم سوژه فردی- توجّه و تأکید شده و قرائتی جدید -انسانی- از دین عرضه می شود که در سازگاری با اقتضائاتِ تمدن مدرن، بر محوریّتِ انسان، اراده، آزادی، حقّ انتخاب، شکوفایی، فردیّت و سوژگی است. در این مقاله برآنیم تا ضمن ارائه مروری تاریخی از دگرگونی ها در درک و برداشت از مفهوم «سوژگی» در دوران مدرن، رویکردِ روشن فکری دینی بدان، به ویژه در آرا و آثار مهدی بازرگان را مورد مداقه قرار دهیم. همچنین با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع اسنادی و کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل مطالب گرد آوری شده خواهیم پرداخت.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان سند راهبردی پیشرفت کشور، بر تربیت و به کارگیری نیروی انسانی مؤمن، کارآمد، عدالت محور و شایسته سالار تأکید دارد. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی جامع «مدیریت تراز انقلاب اسلامی» و با تمرکز بر عدالت محوری و شایسته سالاری، بر پایه مفاد بیانیه گام دوم، بیانات شهید آیت الله العظمی خامنه ای و اسناد سیاسی- اجرایی کشور انجام شده است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد و تحلیل مضمون بوده و داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل و مدل نهایی استخراج شده است. یافته ها نشان می دهد که الگوی مدیریت تراز انقلاب اسلامی از چهار بخش اصلی تشکیل می شود: ۱) بنیادهای ارزشی شامل پایبندی به اصول و آرمان های انقلاب، معنویت، عقلانیت، مقاومت و خودباوری؛ ۲) شایستگی های مدیریتی نظیر کارآمدی، نوآوری، پاک دستی، تعهد، قانون مداری، توان رهبری و مردمی بودن؛ ۳) عوامل زمینه ای و مداخله گر مانند فرهنگ سازمانی عدالت مدار، ساختار قانونی پایدار، فشارهای سیاسی و محدودیت منابع؛ و ۴) راهبردها و پیامدها شامل شایسته گزینی، شفاف سازی، توانمندسازی مدیران، تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کارآمدی نظام مدیریتی و افزایش اعتماد عمومی. تحلیل تطبیقی با الگوهای بین المللی، انسجام ارزشی و ظرفیت بالای بومی سازی این الگو را تأیید می کند. مدل ارائه شده می تواند به عنوان چارچوبی علمی و اجرایی برای سیاست گذاران و مدیران کشور مورد استفاده قرار گیرد.

مفهوم توسعه در جمهوری اسلامی ایران بر پایه رقابت ها و مشارکت ها نهادینه شده است، و توجه به آینده این دو عامل نشان دهنده قوت یا ضعف در نظام جمهوری اسلامی می باشد. مشارکت افزایی، به عنوان روندی چندبعدی از مؤلفه های زیادی تأثیر پذیرفته یا بر آن ها تأثیر می گذارد؛ به گونه ای که تحقق آن، مستلزم کار گروهی، ثبات بخشی فکری - رویه ای کارگزاران نظام، نسبت به روندهای مثبت تأثیرگذار و هم افزایی بهینه ظرفیت ها و زیرساخت های بالقوه و بالفعل است. لذا سؤال مقاله حاضر این است که چه راهبرهای آینده پژوهانه ای در جهت افزایش رقابت و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ تحقیق حاضر از نوع تحلیلی – توصیفی با رویکرد آینده پژوهی، با استفاده از روش سناریو پردازی است. یافته ها حکایت از سناریو پردازی در قبال آینده ای مطلوب در برابر جامعه مدنی نسبت به مشارکت سیاسی دارد؛ که شامل سناریوی ممکن؛ سناریوی محتمل؛ سناریو آینده مطلوب اشاره نمود.

یکی از مباحث اختلافی در حقوق کیفری و رویه قضایی ، امکان یا عدم امکان جنایت بر اثر ترک فعل می باشد و به عبارت دیگر در مورد تحقق رفتار فیزیکی در قالب ترک فعل اختلاف نظر وجود دارد این اختلاف ناشی از پیچیدگی موجود در ترک فعل به خصوص صعوبت احراز رابطه علّیت در آن می باشد جدا سازی جرایم ایجابی از جرایم سلبی این نتیجه را به دنبال دارد که رکن مادی برخی جرایم، فعل ایجابی، یعنی ارتکاب است و رکن مادی برخی دیگر از جرایم سلبی، یعنی امتناع یا ترک فعل است. ترک فعل برخلاف فعل، فاقد نیروی علمی است و بر وقایع مادی هیچگونه سلطه علّیتی ندارد تاثیر ترک فعل در جرایم مطلق و جرایم مقید متفاوت است و رکن مادی در جرایم مطلق با صرف خوداری حاصل می شود ولی در جرایم مقید رکن مادی آن باید ترک فعل باشد که به دنبال آن نتیجه مجرمانه بیاید. قانون مجازات اسلامی 1392 به صورت اجمالی درباره ترک فعل سعی در حل موضوع داشته و لیکن با توجه شروط ذکر شده در ماده به خصوص احراز رابطه علّیت و بدون ذکر مبانی اثبات این رابطه، از پیچیدگی موضوع نکاسته است. رویه قضایی کشورها نیز در این خصوص متفاوت است.

مذاکره بین المللی فرآیندی حیاتی برای کشورها جهت حل اختلافات، ایجاد روابط و پیشبرد منافع خود از طریق روش های مسالمت آمیز است. از طرفی امروزه کشورها در جهانی چندقطبی که با تنش های بین قدرت های بزرگ و بین قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه ای تعریف می شود، حرکت می کنند. هدف این مقاله بررسی تحولات رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با آمریکا و ارائه رویکرد بدیل برای مذاکره در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. این مقاله به تحلیل تغییرات استراتژیک ایران از مذاکره انفعال محور به مذاکره قدرت محور می پردازد و چگونگی انتقال از یک رویکرد دفاعی به یک رویکرد فعال در برابر آمریکا را بررسی می کند. سوال اصلی تحقیق این است که ایران با چه روش ها و سیاست هایی می تواند به مذاکره قدرت محور دست یابد و چگونه می تواند در مذاکرات با آمریکا موقعیت قدرت خود را تقویت کند؟ برای پاسخ به این سؤال، روش تحقیق مقاله مبتنی بر تحلیل محتوای اسناد سیاسی، بررسی بیانیه های رسمی و تحلیل تحولات دیپلماتیک ایران در این دوره است که بخشی از یافته ها از طریق مصاحبه و تشکیل پنل خبرگی به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران برای تحقق رویکرد مذاکره قدرت محور باید از یک طرف بر تقویت توانمندی های اقتصادی و دفاعی خود تأکید کرده و از طرف دیگر، با بهره گیری از دیپلماسی منطقه ای و گسترش ارتباطات با قدرت های جهانی دیگر، موقعیت خود را در برابر آمریکا تقویت کند. همچنین، اتخاذ سیاست هایی مبتنی بر فشار متقابل و تعیین خطوط قرمز غیرقابل معامله، از جمله اقداماتی است که می تواند ایران را در موقعیتی مقتدرانه قرار دهد.

کشورهای حاشیه خلیج فارس به میزان زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز متکی هستند. این درحالی است که توسعه منابع غیر متعارف انرژی یا آنچه انقلاب شیل در ایالات متحده نامیده می شود می تواند تغییراتی را در بازارهای انرژی جهانی ایجاد و در نتیجه درآمد این کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. ایران نیز به عنوان کشوری حائز اهمیت با موقعیت جغرافیایی ویژه که بین دو حوزه بسیار مهم دریای خزر و خلیج فارس قرار گرفته و دارای اهمیت ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و ژئوانرژی قابل توجهی است از این قاعده مستثنی نمی باشد. از اینرو مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی درصدد است به این سوال پاسخ گوید که توسعه منابع غیر متعارف انرژی چه پیامدهایی بر ژئواکونومیک انرژی خلیج فارس دارد؟ دولت های حاشیه خلیج فارس از یکسو خود را با تغییرات وسیع ناشی از توسعه منابع غیرمتعارف انرژی در بازارهای انرژی بین المللی مواجه و ازسوی دیگر با نیاز روز افزون به انرژی در داخل روبرو می بینند که در مجموع می تواند شرایط کشورهای این منطقه را تحت الشعاع قرار دهد.

حکمرانی تعاملی به عنوان رویکردی نوین و فزاینده در اداره امور عمومی، بر تعامل گسترده دولت و طیف وسیعی از کنشگران دیگر از جمله شهروندان و بخش خصوصی تأکید دارد. هدف اصلی این رویکرد، افزایش کارایی، اثربخشی و مشروعیت تصمیم گیری از طریق مشارکت فعال و تعامل سازنده میان ذی نفعان متعدد است. این مفهوم بر همکاری و تعامل شبکه ای میان کنشگران متنوع دولتی و خصوصی برای دستیابی به اهداف مشترک، به ویژه در راستای حل مسائل پیچیده اجتماعی تمرکز دارد. پژوهش حاضر با هدف ترسیم یک چشم انداز مفهومی سیستمی جامع و نظام مند از ادبیات «حکمرانی تعاملی» و بررسی ماهیت و گستره آن، به ویژه با تمرکز بر مقالات منتشر شده بین سال های 2013 تا 2023م. استفاده کرده است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که با توجه به ماهیت و گستره حکمرانی تعاملی در ادبیات علمی و تجربی، چشم انداز مفهومی سیستمی آن چگونه است؟ رویکرد به کارگرفته شده در تحقیق، امکان تحلیل داده های کیفی و کمّی، شامل تحلیل های آماری و بصری شبکه های هم رخدادی کلید واژه ها را برای دستیابی به درکی عمیق و یکپارچه از این حوزه پویا فراهم آورد تا امکان پاسخ گویی به پرسش های فرعی تحقیق میسر شود: ماهیت حکمرانی تعاملی در ادبیات علمی و تجربی شامل تعاریف، ویژگی های فرایندی و مدل های آغاز و پیاده سازی آن چگونه تبیین شده است؟ روندهای تحول، حوزه های دانشی و آثار کلیدی ادبیات حکمرانی تعاملی کدامند؟ پیامدهای (اعم از مثبت و منفی) و معیارهای ارزشیابی حکمرانی تعاملی در ادبیات علمی و تجربی چگونه تبیین شده اند؟ برای پاسخ به پرسش ها، از روش مرور مفهومی استفاده شد. نخست شناسایی منابع اصلی تحقیق که به تعداد 2141 عدد بود، از طریق پایگاه داده Scopus صورت پذیرفت که داده های آن شامل کلیدواژه ها و استنادی به نرم افزار VOSviewer وارد شدند تا نقشه های هم رخدادی (برای روابط مفهومی) و هم اقتباسی (برای ساختارهای علمی) تهیه گردد. سپس متن 75 مقاله قابل دسترس مطالعه شد که نتیجه آن ترسیم یک مدل نظری مفهومی یکپارچه از حکمرانی تعاملی بود. نتایج تحلیل ها نشان داد که علاقه پژوهشگران به حکمرانی تعاملی، به ویژه در یک دهه اخیر، رشد قابل توجهی داشته و به شکل گیری شبکه های مفهومی پیچیده تری در این حوزه منجر شده است که بر تعاملات بین بخشی تأکید دارند؛ همچنین الگوی سیستمی فراگرد حکمرانی تعاملی شامل ورودی ها، فرایند، خروجی ها، حلقه های بازخورد و عوامل محیطی، به عنوان یک چارچوب یکپارچه برای تحلیل و اجرای مؤثر این رویکرد است. این الگو، درک ما را از چگونگی ترجمه اصول نظری حکمرانی تعاملی به عملکردهای اجرایی و تعاملات روزمره عمیق تر می سازد و رویکردی جامع برای مواجهه با پیچیدگی های مسائل اجتماعی و تقویت حکمرانی عادلانه و پایدار در جوامع مدرن ارائه می دهد.

قانون مجازات اسلامی در حوزه سیاستگذاری جنایی ناظر بر کیفرها همواره امواج نامتوازنی را تجربه کرده است. هم در قانون سابق و هم در قانون مصوب 1392، مقنن رویکرد عمدتاً نامنسجمی در حوزه کیفرگزینی تقنینی اتخاذ نموده و دسته بندی های مبهمی از انواع مختلف مجازات ها تبویب نموده است. عمق این نارسایی در حوزه کیفرهای تعزیری مشهودتر است. مدرج سازی تعزیرات، تعیین گونه ای از کیفرهای شلاق بدون مصداق در قوانین، نامشخص بودن منطق حاکم بر تعیین درجات هشتگانه برای تعزیرات و ابهام در چگونگی تأمین مبانی فقهی و شرعی حاکم بر انواع مجازات ها گوشه هایی از این ناهماهنگی ها و ضعف ها در ساختار کیفرهای تعیین شده در رویکرد مقنن اسلامی است. این مقاله به روشی توصیفی-تحلیلی، پس از بیان ضوابط کیفرگذاری در قالب سیاست جنایی تقنینی، به توصیف جلوه هایی از انعکاس معیار های مطلوب تعیین کیفر درقانون مجازات اسلامی می پردازد و می کوشد با این اقدام اراده مجموعه موثر در القای این معیارها در قانون را از برای اصالت بخشیدن به کلیه مقررات کیفری و با تاسی به نخبگان حقوق کیفری تشویق و تقویت نماید.

سیاست خارجی ضد استکباری ایران همواره در طیفی از موافقین و مخالفین مطرح بوده است، چنانچه برخی آن را هسته اصلی گفتمان سیاست خارجی ایران دانسته و در نقطه مقابل، عده ای نیز این اصل را عامل بازدارنده و هزینه زا در کنش سیاست خارجی کشور عنوان می کنند. ازاین رو هیچ گاه شاهد نوعی وفاق در پنداشت مفهومی از این مفهوم در بین نخبگان نبوده ایم که طبعاً این پراکندگی باعث تشویش در راهبرد در حوزه کنش سیاست خارجی شده است. در این تحقیق با کاربست روش تحلیل سوات و بر پایه رهیافت سازه انگاری به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش هستیم که تکثر مفهومی و یا به عبارت دیگر، ابهام مفهومی در مفهوم سیاست خارجی ضد استکباری چگونه کنش سیاست خارجی ایران را در دوره جدید از ترتیبات منطقه ای تحت تأثیر قرار داده است؟ یافته تحقیق بر آن دلالت دارد که به دلیل بازگشت منطق رئالیسم بر روابط بین الملل و نیز کاهش تصلب اصول بنیادین نظم پساجنگ جهانی دوم، اتکا به اصول هنجاری و غیریت ساز با نظم موجود بدون ارائه خوانش جدید از این مفاهیم هنجاری نمی تواند سیاست خارجی ایران را از ابهام موجود خارج کرده که این عامل می تواند منجر به افزایش سطح هزینه های کنش سیاست خارجی کشور شود. ازاین رو ضروری است با بازتعریف مفهومی و همچنین با بازطراحی در تاکتیک های اعمال اصل استکبارستیزی آن را به صورتی هوشمندانه در سیاست خارجی اعمال کرد که مانع از تزاید بحران ها و فشارها بر کشور شود و زمینه بهره مندی از فرصت های سطح نظام را برای کمک به توسعه در داخل فراهم آید.

قدرت بازدارندگی از مؤلفه های قدرت دفاعی و توان یک کشور محسوب می شود. بر همین اساس و با توجه به ابزارها و راهکارهای متفاوتی که پیش روی کشورهای مختلف قرار دارد، رویه های متفاوتی نیز برای افزایش توان بازدارندگی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس است. سؤال پژوهش این است: مهم ترین راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس کدام هستند؟ پاسخی که می توان به این سؤال ارائه نمود این است که مؤلفه های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران براساس شرایط ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران، ابعاد فرهنگی و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی، خارج کردن قدرت های فرامنطقه ای از خلیج فارس و همچنین حمایت از گروه های همسو با منافع ایدئولوژیکی می باشند. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که با جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی و کتابخانه ای به موضوع پرداخته است.

شناخت یعنی فهمیدن و درک کردن. جامعه شناسی شناخت به مطالعه روابط بین تفکر و جامعه می پردازد. جامعه شناسی شناخت در آمریکا به لحاظ رویکرد و نوع کار دارای سه شاخه نظری نوع اروپایی، پراگماتیستی رفتارگرایی و کاربردی است. در این مقاله نوع اول بررسی می شود؛ دیدگاه های سوروکین، مرتون، زنانیکی، وبلن، ولف و پارسونز. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای گردآوری شده است

پاکستان از زمان استقلال تاکنون یکی از بی ثبات ترین، بحران خیزترین کشورهای جهان بوده است، اما همواره از اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک خاصی در دوران جنگ سرد و پس از جنگ سرد به ویژه دوران پس از 11 سپتامبر 2001 برخوردار بوده است و آمریکا نیز جایگاه برجسته ای به پاکستان در نبرد علیه تروریسم اختصاص داده است. بنابراین، پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهمترین عوامل تنش و تهدید، برمبنای حاکمیت ژئوپلیتیک در روابط دو کشور ایران و پاکستان کدام است. پژوهش توصیفی_تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر گردآوری شده است. در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح است که با عنایت به شرایط داخلی پاکستان و مشکلات حل نشدۀ این کشور با همسایگانش، به نظر می رسد پاکستان با وجود 987 کیلومتر مرز مشترک با ایران، تهدیدزا و تنش آفرین است.

بر اساس دیدگاه های حضرت امام خمینی و بخصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، نظریه ای که مبنای کلان و تعیین ماهیت حکمرانی در جمهوری اسلامی را شکل می دهد، "نظریه نظام انقلابی" می باشد. نظریه ای که ویژگی ها، بایدها و نبایدها، شاخصه ها و ملزومات حکمرانی صحیح در کشور انقلابی ایران را تعیین می کند و مضمون آن در گفتمان امام خمینی به وفور پیدا شده و عین عبارت آن نیز در کلام رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای بخصوص در دهه ی اخیر به چشم می خورد. در این پژوهش، سئوال و مسئله ی اصلی، تعیین شاخصه های الگوی حکمرانی بر اساس نظریه ی نظام انقلابی است. لذا با کمک روش تحقیق اسنادی به تدوین اولیه شاخص های نظام انقلابی در حوزه های مختلف حکمرانی پرداخته شده است و در ادامه نیز با مصاحبه عمیق با تعدادی از نخبگان حاکمیتی-دانشگاهی، در دو دسته بندی «الگو و راهبرد پیاده سازی نظام انقلابی» و «شاخصه های عملکردی نظام انقلابی» در راستای الگوی حکمرانی بر اساس نظام انقلابی، راهکارها و شاخصه هایی ارائه شده است. از آنجائیکه محدودیت حجم پژوهش امکان درج بسیاری از مطالب و سرفصل ها را نمی دهد، لذا این سوژه و موضوع می تواند مبنای بسیاری پژوهشهای کاربردی در حوزه ی حکمرانی در نظام اسلامی شود.

با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی ، رویه های ضدرقابتی مذموم شمرده و از یک سو از منظر حقوق داخلی، به دلیل تصویب (( قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی )) و به ویژه فصل نهم آن، رفتارها و رویه های ضدرقابتی شناسایی شده و از سوی دیگر، رویه ضدرقابتی با قواعد مسلم فقهی به ویژه قاعده لاضرر در تعارض می باشند. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که در مقایسه میان رویه های ضدرقابتی از منظر فقهی-حقوقی ،حقوق ایالات متحده و حقوق اتحادیه اروپایی، چه چالش ها و خلاءهایی در هر یک از آن ها قابل شناسایی است؟موازین و استانداردهای ضدرقابتی مشاهده نمی گردد اما با تفسیر قواعد فقهی هم چون قاعده لاضرر می توان رویه های ضدرقابتی را مبارزه نمود.

: دولت پیش مدرن عبارت از گروه انسانی سازمان یافته ای، که ضروریات زندگی اش را در اختیار دارد و می تواند نیازهای خود را برآورده سازد. همواره قدرت و اقتداری لازم است تا این جماعت را راه برد و بر آن فرمان راند. اعضای اجتماع اجزای یک کل شمرده می شوند و گروه بر افراد برتری دارد. دولت شهرهای باستانی و دوران قرون وسطی و حتی نظریات برخی اندیمشندان مانند ماکیاول و هابز به دولت پیش مدرن حوالت می دهد. اما "دولت مدرن" به شیوه ای کاملا متفاوت نمودار می شود. در اینجا جامعه دو عنصر دارد، نخست دولت به معنای خاص آن که به قلمرو سیاسی ربط دارد و دوم جامعه به معنای دقیق آن که آن را جامعه مدنی می نامند. در نتیجه این تقسیم، دو پهنه به وجود می آید یکی پهنه عمومی که دولت به شمار می رود و دیگری پهنه خصوصی که به جامعه مربوط می شود. مبادی و مبانی دولت مدرن در نظریات اندیشمندانی مانند لاک، اسپینوزا، روسو و مونتسکیو دیده می شود که به آن پرداخته ایم.