مفهوم قلمرو به عنوان ""مرز جغرافیایی اقتدار سیاسی و حیطه صلاحیت دولت""، در علوم سیاسی و حقوق بین الملل، کاربرد میان رشته ای پیدا کرده است. یکی از ویژگیهای بنیادین هر قانون اساسی، وجود اصلی است درباره حدود و ثغور و نحوه تغییر و دفاع از مرز/ قلمرو سرزمینی دولت/کشور که به نحوی مؤکد، ویژگی های عمومی آن بر شمرده می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستامد انقلاب اسلامی است. به همین جهت، هم متکی بر نگاه به درون بوده؛ و هم اتکایی بر نگاه به بیرون داشته است. قانون اساسی کنونی، هم پایبند به مرز جغرافیایی بوده؛ و هم به فراتررفتن از مرزهای سیاسی به وسیله مقومات / مقولات ایدئولوژیک اشارت داشته است. آمیختگی همزمان دو نگرش موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که هم مفهوم مرز سیاسی / جغرافیایی را در خود نهاده و هم نگاه فرامرزی، جهان وطنانه و امت نگرانه را در متن خود گنجانده است، از یک سو، برآمده از ویژگیهای خاص انقلاب اسلامی و خصوصیات عام انقلاب ها تلقی میشود؛ و از دیگر سو، سیاست خارجی انقلابی برآمده از درونمایه های قانون اساسی را، دووجهی و مبتنی بر دو نگاه جغرافیایی و عقیدتی نموده است. نگارنده، با تکیه بر تحلیل متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که موجب مصوب شدن قانون اساسی ایران در سال 1358 شد، کوشش نموده نشان دهد مفهوم مرز و قلمرو از کدام ویژگی ها برخوردار شده است.
تاکنون محققان ایرانی تلاش های بسیاری برای تبیین علمی سیاست خارجی ایران انجام داده اند و در این راه کوشیده اند تا از یافته های جدید و رهیافت گوناگون در عرصه روش شناسی علوم اجتماعی بهره برند. در این مقاله با بررسی بخش عمده ای از ازادبیات موجود در این زمینه نشان داده خواهد شد که رهیافت غالب در این زمینه پوزیتیویسم بوده است. برای این منظور پس از بررسی اجمالی آموزه های پوزیتیویسم، نظرات محققان ایرانی درباره سیاست خارجی ایران، از منظر روش شناسی مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه گرفته خواهد شد که به رغم تفاوت های نظری، پوزیتیویسم بر مطالعات حاکم بوده است.
جایگاه سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک) و جغرافیای اقتصادی (ژئواکونومیک) ایران در جهان و جایگاه ایدئولوژیک و جغرافیای فرهنگی (ژئوکالچر) آن در جهان اسلام باعث شده تا این کشور خواسته یا ناخواسته در متن تحولات مهم جهانی قرار گیرد؛ ژئوپلیتیک ایران به علت قرار گرفتن در منطقه ای از جهان با حساسیت های امنیتی ـ سیاسی حاکم بر آن همواره دستخوش تغییرات عمده ای بوده است. ایران در راستای تامین توسعه، رفاه، امنیت و ارتقای منزلت بین المللی برای تحقق اهداف سند چشم انداز خود همواره در مسیر انتخابهای دشواری قرار داشته است؛ به گونه ای که نیازمند بررسی و تحلیل پیوسته ژئوپلیتیک خود و کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای است، تا بتواند با اتخاذ تعاملی سازنده و مؤثر در سیاست خارجی خود حداکثر فرصت را فراهم آورد و تهدیدهای ناشی از تغییرات ژئوپلیتیک پیرامون خود را به حداقل برساند. به ویژه لازم است از فرصتهای فراچنگ آمده در مرزهای غربی خود در ارتباط با مؤلفه های ژئوپلیتیک نوین عراق، برای منافع ملی خود اقدام کند. هدف این مقاله بررسی الزامات تعامل سازنده در سیاست خارجی ایران نسبت به عراق با توجه به ژئوپلیتیک نوین این کشور است.
سیاست گذاری قومی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی سخنان مقام معظم رهبری است به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان مدیران و رهبران جامعه ما صورت گرفته است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدون ارائه نشده است حال آنکه حدود پنج دهه از مطرح شدن و عملیاتی شدن سیاست گذاری قومی در غرب می گذرد .این تحقیق به منظور پر کردن خلا علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری به بررسی اندیشه های آن شخصیت در زمینه سیاست گذاری قومی پرداخته است.هدف از این تحقیق بررسی سوال اساسی چیستی ،چرایی و چگونگی سیاستگذاری قومی و ارایه یک الگوی جامع در این زمینه است .در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی – اکتشافی است.برای بررسی الگوی سیاست گذاری قومی از دیدگاه مقام معظم رهبری از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.برای گرداوری و شناسایی مضامین مرتبط با سیاست گذاری قومی نخست مبانی نظری و دیدگاه های مختلف صاحب نظران غربی طی سال های اخیر بررسی شده است سپس با بررسی و مطالعه سخنان مقام معظم رهبری مضمون های مرتبط ,استخراج و کدگذاری گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد این الگو دارای سه مضمون غالب چیستی ,چرایی و چگونگی است.روابط میان این مضمون ها نیز در قالب یک الگو کلی ارایه شده اند.
از بنیادی ترین پرسش های پیش ِ رویسیاست پژوهان، موضوع قدرت، الگوهای توزیع آن، کیفیت رابطه حکومت با شهروندان وگروه ها و میزان تأثیرگذاری آنها بر فرایند تصمیم گیری سیاسی است. هدف کثرت گرایی درمقام رویکردی نظری به سیاست نیز تبیین و ارزیابی این مسایل بود. از اینرو سیاست راعرصه رقابت گروه های مختلفی تعریف می کرد که به دلیل دسترسی شان به منابع متفاوت،هیچ یک قادر به تسلط کامل بر سایرین نبوده، تصمیمات سیاسی نیز حاصل توازن نیروها وفرایندی گشوده تلقی می گشت. این مقاله پس از تبیین این رویکرد در پیوند با اندیشهدموکراسی و مقایسه برداشت های متقدم و متأخر از آن، به بررسی دلا لت های عینی آندر نظم سیاسی می پردازد تا صحت تحلیل های آن را در عمل ارزیابی کند. بنابراین درپاسخ به این پرسش که آیا واقعیت سیاسی موجود، مؤیّد مفروضات تئوریک رویکرد کثرت گراست، موضعی بینابینی (بسته به نوع برداشت از کثرت گرایی)اتخاذ می کند.
انقلاب اسلامی موجب احیای فکر دینی، به ویژه فکر اسلامی و اسلام سیاسی شد. در برابر این فکر دینی، مخالفان به هر وسیلهای متوسل شدند تا اسلام سیاسی را بدنام کنند یا با فشارهایی که بر آن وارد میآورند، آن را از میدان به در کنند.
پس از فروپاشی شوروی، تعریف از امنیت تغییر کرد و تروریسم یکی از عوامل تهدیدزا برای امنیت دولت ها تلقی گردید. دولت ایران و افغانستان در طی سالیان متمادی درگیر مسئله تروریسم و تبعات امنیتی و سیاسی آن بوده اند. در این بین ایران به ویژه استان سیستان و بلوچستان از حضور عناصر تروریستی آسیب های بسیاری را دیده است. باتوجه به آنکه القاعده و طالبان حضور نسبتاً فعالی در افغانستان داشته اند اینک حضور داعش نیز بر چالش های امنیتی افغانستان افزوده و تهدیدات امنیتی ایران و استان سیستان و بلوچستان را نیز افزایش داده است. بر این اساس در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال هستیم که، حضور طالبان و داعش در افغانستان، چه چالش های امنیتی برای استان سیستان و بلوچستان به دنبال خواهد داشت؟ باتوجه به سوال پژوهش، فرضیه ی ما از این قرار است که؛ حضور گروه های تروریستی طالبان و داعش در افغانستان می تواند منجربه، تهدیدات اجتماعی همچون تغییر بافت جمعیتی، تحریک سنی های منطقه بلوچستان، تهدیدات اقتصادی شامل؛ تجارت بین استان با کشورهای منطقه، قاچاق مواد مخدر در بعد سیاسی ناامنی های در سطح کلان برای دولت ایران و در بُعد محیط زیستی موجب تشدید بحران آبی برای استان شود. روش پژوهش حاضر توصیفی_ تحلیلی است.
مقاله حاضر به شرایط ساختاری ـ نهادی مجلس که مهم ترین نهاد برآمده از انقلاب مشروطه در ایران است می پردازد. بر مبنای رویکرد نهادگرایی تاریخی، چگونگی و چرایی روند تحول مجالس دوره مشروطه (مجلس اول تا مجلس چهارم) و تعامل شرایط ساختاری جامعه ایران و ویژگی های نهادی مجلس در مسیر منتهی به بن بست مجالس مشروطه را بررسی می کند. سؤال اصلی این است که چه شرایطی به ناکارآمد شدن و بن بست در مجالس مشروطه انجامیده است. اصلی ترین فرضیه تحقیق آن است که شرایط نهادی ایجادشده در ایران عصر قاجار به ناکارآمدی مجالس مشروطه کمک کرده است. روش علّی ـ تاریخی براساس روایت علّی برای بررسی تاریخی و آزمون فرضیات به کار گرفته شده است. براساس نتایج به دست آمده، برآیندی از شرایط ساختاری ـ نهادی جامعه ایران اواخر دوره قاجار، فرایندهای وابسته به مسیر و بازتولید آنها در مجالس مشروطه، روند تحول مجلس را در طول تاریخ مشروطیت رقم زد. در این روایت، پیامدهای منتج از گسترش نفوذ نظام جهانی، اقتصاد سرمایه داری، دولت مستبد و ضعیف قاجار در طول زمان، مولد ساختار طبقاتی نامتعادلی در ساختار جامعه ایران اواخر دوره قاجار شده است؛ و همین امر، بازخورد مثبت ناشی از عدم تعادل طبقاتی، روابط نامتقارن قدرت در ساختار سیاسی را بازتولید می کند. مجموع این شرایط در کنار فعالیت های حزبی ناکارآمد در طول عمر مجلس، به عدم تحول مجلس و متعاقب آن بازماندن مسیرهای تحول سیاسی در تاریخ ایران عصر مشروطیت انجامیده است.