درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر، رسانه های نوین به ابزاری قدرتمند برای بازنمایی هویت و نفوذ در افکار عمومی تبدیل شده اند. ترکیه به عنوان بازیگری فعال در عرصه بین الملل، از این ابزار به طور هوشمندانه ای در فضای سیاست خارجی و برای جلب توجه میان مخاطبان جهانی خود استفاده می کند. رشد چشمگیر رسانه های ترکیه در سال های اخیر، سوالاتی را در مورد اهداف و پیامدهای این پدیده برای ثبات و امنیت منطقه ای به وجود آورده است(مسئله). یکی از پیامدهای مهم این روند، تلاش کشور ترکیه و حزب و عدالت و توسعه به ویژه، برای بسط هویت نوعثمانی گرایی به مثابه عنصری تمدنی در داخل قلمرو حکمرانی خود و در میان جوامع مسلمان (ویژه در قلمرو حکومت عثمانی) است. نوعثمانی گرایی جریانی سیاسی-ایدئولوژیک است که به دنبال احیای امپراتوری عثمانی و گسترش نفوذ ترکیه در منطقه و جهان است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی رسانه ای ترکیه چه کاربستی در بسط هویت نوعثمانی گرایی به عنوان عنصری موثر در بازتولید تمدنی پیدا می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) دیپلماسی رسانه ای ترکیه از طریق تصویرسازی از ترکیه به عنوان وارث امپراتوری عثمانی و برجسته کردن دستاوردهای تاریخی و تمدنی عثمانی در جهت بسط هویت نوعثمانی گرایی در سطح بین الملل عمل می کند. بررسی این فرضیه، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده خواهد شد. در این روش، محتوای رسانه های ترکیه شامل برنامه های خبری، فیلم ها و سریال ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد(روش). تحلیل داده ها این دستاورد را نشان داده اند که میان دیپلماسی رسانه ای ترکیه و هویت نوعثمانی گری، قوام بخشی متقابل برقرار است در نتیجه می توان گفت که رابطه معنادار این دو متغیر موجب شده است که ترکیه در دست یابی به اهداف تعریف شده در دیپلماسی رسانه ای خود کامیاب بوده است.

پیشرفت روز افزون تکنولوژی، تجارت را با شیوه جدیدی از قراردادها همگام نموده که آنها را قراردادهای الکترونیکی می نامند، کاربرد قراردادهای الکترونیکی به نحوی گسترش یافته که در قریب به اکثریت قراردادها، استفاده از روش های الکترونیکی، جایگزین قراردادهای سنتی گردیده است. سرعت، سهولت و اطمینان از ویژگی های بارز معاملات و مراودات اینترنتی می باشد. در کشور ایران نیز که از سایر جوامع عقب نمانده، استقبال از استفاده از این گونه معاملات به شدتی است که در قراردادهای؛ تهران من، اسنپ و سایر سایت های اینترنتی موجود که حتی برای خرید جزئی ترین وسایل نیز از طریق قراردادهای الکترونیکی استفاده می شود.جدای از تمام تناقض های موجود در قانون تجارت الکترونیکی در موارد تفسیر و اختلاف به خصیصه بین المللی ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها برای حسن نیت و رعایت قواعد و حقوق مصرف کننده ارجاع نموده که این موارد در قواعد حقوقی ایران چندان جایگاهی ندارد.

تحقّق فرهنگ سیاسی انقلابی به عنوان یکی از ارکان بنیادین مشروعیت و انسجام ملی در جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با جامعه رسانه ای شده با چالش های پیچیده ای روبرو شده است. این چالش ها شامل رقابت شدید میان گفتمان های رقیب، ظهور نگرش های سیاسی نامطلوب، آنومی سیاسی و دشواری در جلب و حفظ رضایت و مشارکت فعالانه افکار عمومی است. در چنین فضایی، طراحی و اجرای سیاست های فرهنگی و رسانه ای کارامد برای استقرار و گسترش فرهنگ سیاسی انقلابی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب نظری هژمونی گفتمانی لاکلائو و موفه، تحقق گفتمان هژمونیک فرهنگ سیاسی انقلابی را منوط به تحقق چهار شرط کلیدی می داند: «عام بودگی»، «قابلیت دسترسی»، «قابلیت اعتبار» و «قدرت پشتیبانی». این چارچوب نظری که بر مبنای مفهوم هژمونی به معنای کسب منزلت هژمونیک از طریق اقناع و رضایت به جای اجبار استوار است، زمینه مناسبی برای ارائه سیاست های مؤثر در فضای رسانه ای شده ایران فراهم می آورد. در این راستا، پژوهش با رویکرد کیفی و روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، دیدگاه های ده نفر از نخبگان حوزه های ارتباطات، جامعه شناسی سیاسی و سیاست گذاری فرهنگی را جمع آوری و تحلیل کرده است. در حوزه عام بودگی، یافته ها نشان می دهند که برای فراگیر شدن گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی، لازم است مفاهیم و ارزش های انقلابی به زبان معاصر بازتعریف شوند تا پاسخ گوی نیازها و دغدغه های عموم نسل های جامعه باشند. استفاده از زبان بومی و اصطلاح های فرهنگی روز، همراه با احترام به تنوع فرهنگی و زبانی اقوام مختلف کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ همچنین پیوند دادن پیام ها با ریشه های فرهنگی ملی مانند اسطوره ها، تاریخ و ادبیات، نقش مؤثری در تقویت روحیه جمعی و ایجاد حس تعلق به فرهنگ سیاسی انقلابی ایفا می کند. جایگزینی رویکردهای دستوری و یک طرفه با ایجاد بسترهای گفتگو و مشارکت فعالانه مردم، گام مهمی در تحقق عام بودگی و فراگیری گفتمان است. ارائه شواهد ملموس و نمونه های عملی از کارامدی ارزش های انقلابی در حل مسائل اجتماعی، به اثبات قابلیت کاربردی این فرهنگ کمک می کند و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط دوم، یعنی قابلیت دسترسی، بر ضرورت حضور فعال و گسترده گفتمان در اکوسیستم رسانه ای متنوع تأکید دارد. پیام های فرهنگ سیاسی انقلابی باید از طریق رسانه های مختلف و فراتر از انحصار رسانه ای منتشر شوند و به عموم مخاطبان برسند. استفاده از قالب های متنوع و جذاب محتوا مانند متن، تصویر، ویدئو و محتوای خرد، همکاری با اینفلوئنسرها و مراجع فرهنگی مورد اعتماد جامعه، فعالیت در سکو های جهانی و تولید محتوای چندزبانه، از سیاست های کلیدی برای افزایش گستره مخاطبان به شمار می روند؛ همچنین توسعه زیرساخت های ارتباطی به ویژه در مناطق محروم برای دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت و ابزارهای دیجیتال و توان مندسازی کنشگران رسانه ای از طریق آموزش های نوین سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی، از عوامل مهم ارتقای کیفیت و تأثیرگذاری پیام ها هستند. شرط سوم، یعنی قابلیت اعتبار، بر صداقت، راستگویی و شفافیت در پیام رسانی تأکید می کند. پیام ها باید بر اساس واقعیت ها ارائه شوند تا اعتماد عمومی جلب شود. هماهنگی میان گفتار و کردار، یعنی تطابق پیام های اعلام شده با اقدامات عملی، از دیگر عوامل کلیدی در افزایش اعتبار است. اتکا به شواهد معتبر، بهره گیری از تخصّص و تفکیک دقیق گزارش های عینی از تحلیل های ارزشی، حفظ استقلال نسبی رسانه ها از جناح بندی های سیاسی و طراحی پیام ها با دیدگاهی ملی و فراتر از تعصب های جناحی، زمینه ساز اعتماد گسترده تر مخاطبان است. بهره گیری از چهره های مورد وثوق اجتماعی که اعتبار بالایی در جامعه دارند، نقش مؤثری در انتقال پیام ها و تقویت اعتبار رسانه ها دارد. در نهایت شفافیت در عملکرد و ارائه گزارش های روشن و قابل دسترس از فعالیت ها و دستاوردها، ارتباط میان رسانه و مخاطبان را تقویت و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط چهارم، قدرت پشتیبانی، به توسعه زیرساخت های ارتباطی و فرهنگی همراه با تصویب و اجرای قوانین حمایتی اشاره دارد. در این زمینه، تمرکز بر ارتقای کیفیت محتوای رسانه های همسو به جای افزایش کمّی رسانه ها، اهمیت ویژه ای دارد. توان مندسازی جامعه مدنی از طریق حمایت از سازمان های مردم نهاد، تشکّل های فرهنگی و کنشگران رسانه ای، تأمین منابع مالی و فکری برای تولید محتوای آموزشی جذاب و غیرمستقیم جهت درونی سازی ارزش های انقلابی و ایجاد نهاد راهبردی هماهنگ کننده برای نظارت و هماهنگی سیاست های رسانه ای، از سیاست های ضروری برای تضمین تداوم و اثربخشی گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی هستند. تشویق حمایت مردمی خودجوش از طریق شفاف سازی اهداف و نتایج سیاست ها و ط

دیدگاه امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان، درباره رژیم صهیونیستی اسرائیل مبنی بر اینکه «اسرائیل شر مطلق است»، از شهرت گسترده ای برخوردار است. ممکن است این تصور وجود داشته باشد که رویکرد صدر در مواجهه با این رژیم صرفاً سیاسی است و ناشی از ناامنی هایی است که این رژیم برای ساکنان جنوب لبنان، که عمدتاً شیعیان هستند، ایجاد کرده است. بااین حال، با تأمل در سخنان و نوشته های صدر می توان دریافت که این مخالفت دارای وجوه تمدنی آشکاری است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که ابعاد نظریِ تمدنیِ مخالفت سید موسی صدر با رژیم صهیونیستی اسرائیل چیست و ایشان با تکیه بر مبانی نظری خود چه اقدامات عملی و عینی ای انجام داده است. ایده اصلی مقاله که از مطالعه آثار صدر استنباط شده است، نشان می دهد که او اساساً چالش رژیم اسرائیل را چالشی تمدنی می داند و برای تبیین نظری این چالش، با طرح بحث فلسفه یهودیت و تأکید بر جایگاه و اهمیت مسجدالاقصی به عنوان نقطه تلاقی ادیان و تمدن های الهی، به تشکیل جبهه مقاومت در برابر این رژیم اقدام کرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، این ایده مستنبط از اندیشه و آرای سید موسی صدر را بررسی می کند و ابعادِ نظریِ بحث و اقدامات عملی او در لبنان را تحلیل می کند.

نفوذ سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در مبادلات جهانی و منطقه ای می تواند زمینه مناسبی را برای گسترش همکاری و همگرایی بین دو طرف فراهم آورد؛ اما تاکنون روابط دو طرف در طول بیش از سه دهه نه تنها نهادینه نشده؛ بلکه با فراز و نشیب همراه بوده و در دوره هایی به سردی گراییده است. می توان گفت اتحادیه اروپا تنها سازمان بین الدولی در سطح جهان است که رابطه با آن به اندازه رابطه با دولت های عضو آن سازمان دارای اهمیت است. این اتحادیه یکی از بازیگران نوخاسته در عرصه بین الملل است که پس از پایان جنگ سرد مجال بیشتری برای تقویت خویش در عرصه روابط بین الملل پیدا کرده است. از همان آغاز بروز بحران هسته ای، اتحادیه اروپا خود را یکی از طرف های اصلی حل وفصل مسئله هسته ای ایران معرفی نموده است و این موضوع از سوی ایران نیز، مورد پذیرش قرار گرفته است. در این تحقیق، با استفاده از روش سازه انگارانه و با توجه به توافق هسته ای ایران با کشورهای 5+1 و پذیرش برجام، به دنبال بررسی روابط ایران و اتحادیه اروپا در دوران پسابرجام هستیم

جنگ اوکراین در سال 2022 به عنوان یکی از تحولات برجسته ژئوپلیتیکی و اقتصادی در سطح جهانی شناخته می شود که بر اتحادیه اقتصادی اوراسیایی آثار مهمی برجای گذاشته است. پرسش اصلی نوشتار این است که: بحران اوکراین بر اتحادیه اقتصادی اوراسیایی چه پیامدهای سیاسی و اقتصادی داشته و این اتحادیه چه راهبردهای سازگاری را برای دستیابی به یکپارچگی اقتصادی و سیاسی در منطقه اوراسیا به کار گرفته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که جنگ اوکراین نه تنها در روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اختلال های گسترده ای ایجاد کرده است، بلکه وابستگی کشورهای عضو به روسیه، چالش های قابل توجهی را برای یکپارچگی این اتحادیه فراهم آورده است. با وجود این مشکلات، کشورهای عضو اتحادیه توانسته اند با تقویت روابط تجاری دوجانبه و گسترش همکاری های داخلی، به سطح بالاتری از همگرایی تجاری دست یابند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اتحادیه اقتصادی اوراسیایی با کاربست راهبردهای سازگاری مانند اصلاحات گمرکی، تسویه حساب های ارزی ملی و تعامل با نهادهای بین المللی مانند بریکس، توانسته است در مقابل بحران اوکراین انعطاف پذیری چشمگیری نشان دهد. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل تاریخی تطبیقی و بهره گیری از منابع مکتوب و برخط، ضمن تحلیل پیامدهای بحران اوکراین بر اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، ظرفیت های این اتحادیه در رویارویی با چالش های بحران اوکراین را مطالعه می کنیم.

در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جامعه می باشد. از آنجا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند. بنابراین سیاست جنایی در قبال اطفال در معرض انحراف باید سیاست جنایی پیشگیری باشد تا با تصویب قانونی در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی گام بردارد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.

نظام جمهوری اسلامی ایران، در حوزه ساختار سیاسی ناظر بر نظام پارلمانی صاحب تجربه است. ت ا پ یش از ب ازبینی ق انون اساسی در سال ١٣٦٨، کشور بر اساس ساختار پارلمانی تمشیت می شد. لیکن در مقطع چند سال اخی ر برخ ی صاحب نظران بر این باورند که ساختار نظام ریاستی، مطلوب نظر مقتضیات کشور نیست و بستر تعام ل ق وا را میسر نمی سازد. ضمن اینکه برخی معتقدند این تغییر باید در مقطعی شکل بگیرد که کشور صاحب نظام حزب ی توانمند به معنای حقیقی باشد در غیراین صورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مشکلی را مرتفع نم ی س ازد. لذا وجه ممیزه برجسته ساختار سیاسی نظام ریاستی و پارلمانی معطوف به چگونگی انتخ اب رئ یس ق وه اجراییه است. پژوهش حاضر ضمن بررسی مهمترین ریشه های طرح چنین موضوعی در ایران به تبیین نظام پارالمانی و ریاستی و نیمه ریاستی و جایگاه و ویژگی های هر یک در شاکله حاکمیتی کشور می پردازد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و اخذ نظر خبرگان و کارشناسان مرتبط انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که استقرار نظام ریاستی یا پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبت و منفی را در پی داشته باشد، لیکن با توجه به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت هر گونه تغیر در ساختار سیاسی کشور نیاز به توجه مقتضیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارد که ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید.

پژوهش حاضر به‌تبیین جایگاه زن درچارچوب گفتمان اسلام‌سیاسی جمهوری‌اسلامی ایران از منظر بیداری اسلامی پرداخته است. اسلام‌سیاسی به‌عنوان یک نظام ایدئولوژیک، نقش وهویت زن را برمبنای شریعت و فقه‌شیعه تعریف می‌کند و از این رهگذر، الگوی مطلوبی از «زن مسلمان» را درخانواده، جامعه و نظام سیاسی ارائه می‌دهد. "اهمیت این بررسی از آن‌روست که زنان به‌عنوان مادران و مربیان نسل انقلاب، نقش محوری در بازتولید ارزش‌ها و هنجارها ایفا می‌کنند. وهمچنین مطالعه جایگاه آنان امکان واکاوی تحولات گفتمانی-اجتماعی و مسیرآینده نقش‌آفرینی زنان در ساختارسیاستی را فراهم می‌سازد." این پژوهش بارویکرد تحلیل‌محتوای‌کیفی باروش اسنادی-کتابخانه‌ای می‌باشد و داده‌ها از طریق مطالعه و تحلیل اسناد حقوقی و فقهی، آثار و بیانات مرتبط با بیداری اسلامی گردآوری شده‌اند". براساس یافته‌های پژوهش، "گفتمان اسلام سیاسی ضمن تلاش برای تعریف نقش زن در چارچوب‌ عفاف و خانواده به‌مرور، تحت تأثیر تحولات‌اجتماعی و افزایش آگاهی زنان، به بازتعریف جایگاه آنان در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دست‌زده است. مشارکت گسترده زنان در انتخابات، گسترش آموزش عالی، اشتغال و کارآفرینی ازنشانه‌های بارز این تحول می‌باشد، که بیانگر پویایی گفتمان اسلام سیاسی با مطالبات زنان و تغییرات اجتماعی در ایران معاصر است".

به اذعان دانشمندان روابط بین الملل از میان قدرت های موجود جهان تنها رقیب چالشگر آمریکا که ظرفیت احتمالیِ نیل به منزلت هژمونی در دهه های آینده را دارد، چین است. با این حال صعود چین به جایگاه یک هژمون جهانی هنوز ابهامات بسیاری دارد که رفع آن مستلزم فهمی عمیق از چیستی تحولات جهانی و تعریف دقیق مفهوم هژمونی است. پژوهش حاضر در چارچوب رهیافت گرامشین این پرسش اصلی را مطرح می سازد که چشم انداز رسیدن چین به جایگاه هژمونی در بستر نظام متحول جهانی چیست؟ در پاسخ، فرضیه مقاله از این قرار است که رشد دهه های اخیر چین بیشتر محصول افزایش توانمندی های مادی اقتصادی و نظامی آن بوده و این کشور همچنان از قابلیت های نهادی و ایده ایِ کافی برخوردار نیست. در نتیجه، یافته نهایی مقاله این است که چین در یک آینده قابل پیش بینی همچنان فاقد ظرفیت لازم برای احراز منزلت هژمونی جهانی و حتی منطقه ای خواهد بود و از این رو در سطح یک قدرت بزرگ باقی خواهد ماند. مقاله از نوع کاربردی است و رویکردی توصیفی – تحلیلی دارد. برای گردآوری داده ها از تکنیک کتابخانه ای استفاده شده و نیز تحلیل داده ها در چارچوب روش نظریه مبنا صورت گرفته است که بر اساس آن نگارنده قصد دارد شاخص های سه گانه موجود در نظریه گرامشینیسم را یکایک با وضعیت چین مطابقت دهد و میزان احراز آنها را در مورد این کنشگر به آزمون بگذارد. 

هدف: نوآوری باز یک پارادایم است که فرض می کند شرکت می تواند و باید از ایده ها و مسیرهای داخلی و خارجی به بازار، به عنوان وسیله ای برای سرعت بخشیدن و بهبود فناوری و نوآوری محصول خود استفاده کند. این مقاله، با هدف اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر نوآوری باز در سازمان های دفاعی انجام شده است. روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی، روش توصیفی - پیمایشی و رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) است که پس از جمع آوری داده ها از منابع ذکرشده، مورد تلخیص، استنتاج و قضاوت قرارگرفته و در پایان تجزیه وتحلیل نهایی گردیده است. فلسفه پژوهش عمل گرایی بوده و از نوع تحقیق های استقرایی است که به صورت مقطعی انجام شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه با تعداد 20 نفر از صاحب نظران و خبرگان که به روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی انتخاب شدند، استفاده شده است. یافته ها: طبق تجزیه وتحلیل اسناد و مدارک، با استفاده از روش تحلیل محتوی و انجام سه گام دسته بندی، پردازش و قضاوت تعداد 7 معیار و 35 زیر معیار تأثیرگذار بر نوآوری باز در سازمان های دفاعی به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که زیرمعیارهای استفاده از تجربیات برتر سازمان های موفق، فرهنگ جستجو و شناخت دانش و فناوری جدید، حضور در نمایشگاه ها و هم اندیشی های تخصصی و حمایت از تسهیل دانش خارجی ازنظر خبرگان مهم ترین معیارها می باشند. همچنین، فروش مالکیت فکری با صدور مجوز استفاده از دانش و ایجاد ارزش در دانش سازمان از طریق برون سپاری تحقیق و توسعه کم اهمیت ترین شاخص ها ازنظر خبرگان بوده اند.

دولت بریتانیا طی یک رفراندوم تاریخی موسوم به برگزیت بعد از بیش از چهار دهه تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا گرفت.از همین روی بررسی علل خروج یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین اعضای اتحادیه اروپا و بررسی چرایی واگرایی در بزرگ ترین و موفق ترین نمونه همگرایی منطقه ای در تاریخ روابط بین الملل بسیار حائز اهمیت است.به همین نحو پژوهش پیش رو جهت تبیین این رویداد نوظهور در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب شد تا بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود؟ پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و از منظر نوواقع گرایی بر این فرضیه استوار است که با توجه به ماهیت فراملی مکانیزم سیاسی و اقتصادی حاکم بر اتحادیه اروپا، بریتانیا به واسطه بی اعتمادی حاصل از آنارشی حاکم بر نظام بین المللی در جهت حفظ حاکمیت ملی خود در برابر وابستگی متقابل و همچنین کسب منافع حداکثری در مقایسه سود نسبی و مطلق از اتحادیه اروپا خارج شد.بر اساس چهارچوب نظری نظام محور پژوهش برگزیت ریشه در عواملی دارد که برآیند بی اعتمادی منتج از نظام آنارشیک محسوب می شوند.به طوری که بریتانیا به جهت حفظ حاکمیت ملی خود در برابر وابستگی متقابل حاصل از مکانیزم سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و همچنین مقایسه سود نسبی و مطلق خود به جهت کسب منافع حداکثری به مثابه یک بازیگر عاقل با رویکردی مبتنی بر هزینه-فایده از اتحادیه اروپا خارج گردید.چنانکه بر اساس نتایج به دست آمده خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا افزایش رشد اقتصادی و آزادی عمل بیشتری برای این کشور در عرصه بین المللی به همراه داشته است.

اوراسیاگرایی از جمله نظریه های مهم در سیاست خارجی روسیه است که در سال های اخیر به شدت از سوی دولت مردان کرملین مورد توجه قرار گرفته است و بیش از هر اندیشه دیگری به سیاست خارجی روسیه جهت می دهد. اوراسیاگرایان بیش از آنکه به غرب توجه داشته باشند، به شرق گرایی معروف هستند. از این رو در نگاه اوراسیاگرایان، شرق از جایگاه مهمتری نسبت به غرب برخوردار است. به همین سبب نیز گسترش روابط با ایران در سال های گذشته در کانون توجه اوراسیاگرایان قرار گرفته است. اتخاذ سیاست اوراسیاگرایی در دوران روی کار آمدن پوتین دریچه جدیدی را به جایگاه ایران در سیاست خارجی روسیه گشود و نقش ویژه ای به ایران در سطح منطقه بخشید. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که نقش سیاست اوراسیاگرایی در گسترش روابط ایران و روسیه چیست؟ یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، با اتخاذ سیاست اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه و نگاه به شرق، ایران از اهمیت شایان توجهی در دستگاه سیاست خارجی روسیه برخوردار گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد.

هدف از این پژوهش بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری بوده است. قرارداد کار ازجمله عقودی است که به شکل کتبی و شفاهی منعقد شود، در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت گردد. فرضیه بنیادی بیانگر این است شباهت ها و تفاوت های در شرایط صحت قراردادها در حقوق عمومی و حقوق خصوصی وجود دارد.که در راستای بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری است. یافته ها، موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می شود و از لازم بودن رضایت طرفین و عدم آمرانه بودن قراردادها علی الخصوص در کارها و دستوراتی که از طرف کارفرما برای کارهای نامشروع و غیرقانونی است. همچنین توجه به حاکمیت قانون کار در کلیه قراردادهای منعقده در تعاملات روزمره بیان گردیده است.

هویت در سیاست خارجی ترکیه تحت تأثیر متقابل پیچیده عوامل تاریخی، فرهنگی و باورهای دینی شکل گرفته است. این هویت در حال تحول منجر به تغییرات قابل توجهی در روابط بین المللی ترکیه، به ویژه تحت زعامت حزب عدالت و توسعه (AKP ) شده است. سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در ترکیه با تغییر از رویکردهای سنتی رئالیستی -کمالیستی، به سوی تأکید بر اهمیت هویت و مفاهیم سازه انگارانه و عمق تاریخی – هویتی ترکیه متمایل شده است. مقاله حاضر به بررسی تأثیر انگاره های هویتی بر سیاست های این کشور در منطقه غرب آسیا به ویژه رویدادهای پسا خیزش عربی از سال 2011 تا 2023 می پردازد. تمرکز مقاله بر مفاهیم هویتی مانند نوعثمانی گرایی، گرایش به اخوان المسلمین، پان ترکیسم و چشم انداز اخیر قرن ترکیه قرار دارد. در این پژوهش، نحوه تأثیرگذاری این ایدئولوژی ها بر رویکرد ترکیه در ایجاد اتحادها، مدیریت منازعات منطقه ای و گسترش نفوذ این کشور تحلیل شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه مفاهیم هویتی بر استراتژی غرب آسیایی ترکیه بین سال های 2011 تا 2023 تأثیر گذاشته اند؟ فرضیه محوری این نوشتار بر این امر قرارگرفته است که مفاهیم هویتی، ترکیه را به سمت پیگیری اهداف خود در منطقه از طریق تمرکز بر مفاهیم سازه انگارانه درسیاست خارجی، ایجاد شراکت هایی مبتنی بر پیشینه های مشترک دینی و قومی و معرفی خود به عنوان جانشین مدرن امپراتوری عثمانی سوق داده اند. با استفاده از روش توصیفی-تبینی، این مطالعه بینش هایی درباره انتخاب های استراتژیک ترکیه و باورهایی که اقدامات این کشور در غرب آسیا را هدایت کرده اند ارائه می دهد.

بحران پناهجویان در اروپا طی سال های اخیر یکی از آسیب پذیری های جدی ژئوپلیتیکی اروپا را آشکار ساخته است. برخی از کشورها با تکیه بر این موضوع و درک موقعیت خود، تلاش کرده اند از مسئله مهاجرت به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بر اروپا و کسب امتیازات استفاده نمایند. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای همراه با رویکردی توصیفی-تحلیلی، نظریات علمی موجود را ارزیابی می کند و ضمن بررسی رویکرد استفاده از اهرم مهاجرت انبوه به عنوان ابزار جنگ ترکیبی در عرصه آنارشیک سیاست بین الملل، از منابع اولیه و ثانویه شامل اسناد سیاستی، پژوهش های پیشین و تحلیل های کارشناسی برای ساخت چارچوبی جامع جهت درک تسلیح سازی مهاجرت بهره می برد. در این راستا، در پژوهش جاری پس از بررسی نظریات جنگ ترکیبی در حوزه مهاجرت، علل و پیامدهای بحران پناهجویی جاری در اروپا مورد بررسی قرار می گیرد. سپس تجربه عملی و تاریخی کشورهای شمال افریقا از جمله لیبی، مراکش و تونس در استفاده از ابزار ارسال پناهجویان به خاک کشورهای اتحادیه اروپا درچارچوب نظریات جنگ ترکیبی بررسی میشود نتایج این مقاله نشان می دهد که کشورهای مذکور با موفقیت از پناهجویان به عنوان ابزار فشار و چانه زنی برای تنظیم روابط خود با اروپا و کسب امتیازات امنیتی، سیاسی و اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی خود استفاده کرده اند.

گفتمان هویتی اخوان المسلمین و تأکید آن بر نقش سیاسی اسلام، با دیدگاه های حزب عدالت و توسعه در ترکیه که قرائتی اعتدال گرا از اسلام در چهارچوب قدرت نرم ارائه می دهد، هم سویی دارد؛ اما برداشت فوق از اسلام نه تنها با تمایل نوعثمانی گری و تقویت نقش ترکیه در منطقه ناسازگار نیست، بلکه مکمل آن محسوب می شود. اخوان المسلمین نیز بر نقش سازنده ترکیه در آینده خاورمیانه تأکید می کند. مقاله حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که شاخصه های تعیین کننده جنبش اخوان المسلمین در هدایت سیاست خارجی دولت ترکیه در خاورمیانه چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نه تنها نفوذ اخوان المسلمین بر ملل منطقه بر تقویت نوعثمانی گری دلالت دارد، بلکه اخوان المسلمین با ایجاد تغییرات، سیاست های خود را با دیدگاه های سیاست خارجی ترکیه منطبق نموده است. طبق یافته های تحقیق که بر نظریه سازه انگاری استوار است، تفکر اخوان المسلمین درباره ایجاد امپراتوری در خاورمیانه با محوریت حکومت اسلامی و نیز موازنه سازی بین جریانات اسلامی در منطقه، در گفتمان حزب عدالت و توسعه نیز انعکاس یافته است؛ اما شکست اخوان المسلمین در سال 2013 در مصر و چالش های ترکیه در برخورد با دولت هایی مخالف اخوان، حاکی از پیچیدگی و چندوجهی بودن این مناسبات است. روش تحقیق در مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده اند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش و کارکرد ورزش در تحقق "ایران قوی" با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) و رویکردی آینده نگر انجام شده است. روش تحقیق کیفی و شامل تحلیل محتوای سخنرانی ها و مستندات مرتبط با فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه ورزش و توسعه ملی است. داده ها به صورت هدفمند از منابع معتبر جمع آوری شده و با روش تحلیل تماتیک کدگذاری و طبقه بندی گردیدند. برای افزایش روایی و پایایی پژوهش، از نظرات شش استاد مدیریت ورزشی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ورزش در تحقق ایران قوی، دارای کارکردهای متعددی از جمله توسعه فرهنگی و اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، تقویت هویت ملی و ارتقای اخلاق ورزشی است. همچنین، نقش ورزش در افزایش همبستگی ملی، تقویت روحیه جهادی و تحکیم جایگاه بین المللی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس تحلیل های آینده نگرانه، سه سناریو برای نقش ورزش در ایران آینده تدوین شد: سناریوی خوش بینانه (ورزش به عنوان عامل اقتدار ملی)، سناریوی میانه (توسعه تدریجی ورزش با چالش های مدیریتی) و سناریوی بدبینانه (افول ورزش و از دست دادن فرصت ها). در نهایت، پژوهش راهبردهایی همچون سرمایه گذاری در زیرساخت های ورزشی، عدالت در دسترسی به ورزش، فرهنگ سازی و تقویت ورزش قهرمانی را برای تحقق سناریوی ایده آل پیشنهاد می دهد.

مقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان داد در نظام کیفری ایران، حقوق زیاندیده شبه جرم از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و در سیاست های تقنینی به جبران خسارات وی توجه اساسی نشده است ولی در نظام کیفری انگلستان مقررات جامعی در مورد جبران خسارات زیاندیدگان شبه جرم به چشم می خورد. در محاکم ایران جبران خسارت در جرایم غیر عمدی پس از اثبات نقض یک مقرره قانونی در نتیجه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی صورت می پذیرد و در محاکم انگلستان نیز پس از اثبات نقض تعهد قانونی جبران خسارت صورت می گیرد.

این مطالعه به بررسی انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع مقایسه ایی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق خصوصی که مورد بررسی قرار می گیرد انتقال موضوع قرارداد می باشد. انتقال موضوع قرارداد سبب می شود، طرف عقد، از رابطه حقوقی خارج شود و شخص دیگری که قائم مقام نامیده می شود، در جایگاه او قرار گیرد. در چنین وضعیتی، قرارداد، همچنان باقی است و تنها تغییری که ایجاد می شود، جانشینی بیگانه در موقعیت طرف عقد است. نتایجه پژوهش بیانگر آن است که حقوق ایران، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد، نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین، از مزیت نسبی در مقایسه با حقوق انگلیس برخوردار است.