یکی از موضوعات اساسی که در نظام بین الملل فعلی اغلب در تئوری به آن پرداخته شده و در عمل کمتر اجرا می شود ارزش های اخلاقی مانند عدالت، صلح و حقوق بشر است. با توجه به سیاست عملی قدرتهای بزرگ نقض ارزشهای اخلاقی در سراسر جهان، در وضعیت کنونی بیش از هر زمان دیگر پرسشهایی در مورد جایگاه و نقش ارزشهای اخلاقی و انسانی در سیاست بین الملل مطرح است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه ارزشهای اخلاقی در نظریه های روابط بین الملل، این پرسش را مطرح کرده است: در نظریه های روابط بین الملل ارزشهای اخلاقی چه جایگاهی دارند؟ با توجه به اینکه اساسا امر اجتماعی دربردارنده معنایی اخلاقی است، فرضیه این است که در همه نظریات روابط بین الملل فضایی اخلاقی وجود دارد. بنابراین همه نظریه هایی که مخالف دیدگاه های اثباتگرایانه در حوزه روابط بین الملل هستند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ارزشهای اخلاقی مرتبط بوده و به آن توجه کرده اند. با این وجود در نظام بین الملل ملاک رفتار اخلاقی دولتها، منافع ملی آنهاست که بر مبنای رویکرد اثباتگرا عمل می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مقایسه ای، جایگاه ارزشهای اخلاقی در رویکردهای اثباتگرا و پسااثباتگرا از جمله نظریه انتقادی، پست مدرنیسم و سازه انگاری را بررسی نموده و با جایگاه ارزشهای اخلاقی در اسلام مورد مقایسه قرار داده است. با توجه به اینکه میزان توجه به ابعاد ارزشهای اخلاقی متاثر از ماهیت، نوع و حوزه پوشش هر کدام از نظریه هاست، این مسئله با تجزیه و تحلیل مبانی فرانظری هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی صورت گرفته است.
با گسترش رسانه های اجتماعی و فناوری های هوش مصنوعی، نحوه انتشار اخبار و اطلاعات به شدت تغییر کرده است و این تغییرات به ابزارهای جدیدی برای اثرگذاری بر افکار عمومی و رفتارهای اجتماعی تبدیل شده است. جنگ شناختی به عنوان یک تهدید نوظهور در فضای دیجیتال شناخته می شود که نه تنها به تقویت اطلاعات نادرست و اخبار جعلی می پردازد، بلکه به طور مؤثری در شکل گیری و هدایت نظرات عمومی نقش دارد. مقاله همچنین تأکید دارد بر نقشی که حباب فیلتر و الگوریتم های رسانه های اجتماعی در تقویت یا کاهش این جنگ شناختی ایفا می کنند. پژوهش ها نشان می دهند که رسانه های اجتماعی و الگوریتم های هوش مصنوعی می توانند به گسترش اخبار نادرست و برانگیختن هیجانات منفی منجر شوند، که این امر تهدیدی برای دموکراسی و امنیت اجتماعی به شمار می رود. در این راستا، مدل های مختلف حکومت داری پلتفرم های آنلاین و چالش های پیش روی آن ها برای مقابله با جنگ شناختی مورد بررسی قرار می گیرند. با استفاده از مطالعات موردی از انتخاباتی مانند انتخابات 2016 آمریکا و دیگر رویدادهای جهانی، به تحلیل این پدیده ها پرداخته و راه کارهایی برای مقابله با اثرات منفی جنگ شناختی در عصر دیجیتال پیشنهاد می دهد. این مطالعه به ویژه بر اهمیت طراحی سیاست های مؤثر و راهبردهای مناسب برای مدیریت اطلاعات در فضای دیجیتال تأکید می کند. در نهایت، به ضرورت تحقیق بیشتر در زمینه توسعه الگوریتم های جایگزین که بر مبنای شفافیت و ارزش های دموکراتیک طراحی شوند، اشاره شده است.
هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری – تفسیری طالبان در امارت اسلامی افغانستان می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت، آمیخته از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی، جهت شناسایی عوامل موثر از روش تحلیل-محتوا، مرور متون و همچنین مصاحبه های اکتشافی با خبرگان حوزه های علوم سیاسی، ژئوپلیتیک، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای به تعداد 28 نفر استفاده گردید. جهت انتخاب خبرگان از روش غیرتصادفی با تکنیک گلوله برفی تا دستیابی به اشباع-نظری استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کمی، 85 نفر از کارشناسان، پژوهشگران و محققان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده برآورد گردیدند. برای غربالگری و انتخاب عوامل از روش دلفی فازی استفاده شد که از بین 17عامل شناسایی شده، 15 عامل انتخاب و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل تعیین شده در قالب سه عامل اصلی دولت اسلامی اعتدال گرا، تلاش برای وحدت قومیتی در افغانستان و تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی شدند. همچنین برای سطح بندی از روش مدل سازی ساختاری– تفسیری استفاده شده است که به ترتیب در سطح اول دولت اسلامی اعتدال گرا، سطح دوم تلاش برای وحدت قومیتی در افغانستان و در سطح سوم تقویت پایگاه اجتماعی و مردمی (مشروعیت) قرار گرفته است.با توجه به نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر سه عامل در ناحیه خودمختار قرار گرفتند که قدرت نفوذ و میزان وابستگی پایینی دارند و تأثیر-پذیری و نفوذ پذیری کمی نسبت بهم خواهند داشت.
کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی را می توان به عنوان نقطه عطف و فصل جدیدی از تاریخ کنش گری صنفی-سیاسی معلمان در ایران نامید؛ این پدیده در نوع خود، نه تنها با دیگر کنش گری های اعتراضیِ معلمان در چند دهه اخیر متمایز بوده بلکه در مقایسه با کنش گریِ اعتراضیِ دیگر اصناف همچون کارگران، کامیون داران، معدن چیان و غیره-هم از حیث قشری و شکلی و هم از حیث میزان فراگیری، مشارکت و استمرار آن-از ویژگی های خاصی برخوردار بوده است؛ نکته قابل تأمل در این زمینه آن است که این کنش گری برای رسیدن به اهداف عمومی و حرفه ای خود با چالش هایی مواجهه بوده است. بررسی این مهم باعث می شود نه تنها چالش ها و موانع کنش گری این صنف شناسایی و آسیب زدایی شود بلکه چالش های دیگر اصنافِ کنش گر نیز به صورت تطبیقی-مقایسه ای، شناسایی و مرتفع گردد. حال، پرسش اصلی این است که «مهم ترین چالش های کنش گری سیاسی _صنفی معلم ها و تشکل های آنان در دهه 1390 چه بوده است؟». در پاسخ، فرضیه ای که با روش گردآوری کتابخانه ای طرح گردیده و سپس با روش مصاحبه ی نیمه باز برروی 30 نفر از کنش گران سیاسی-صنفی معلمان به بوته آزمون گذاشته شده ازاین قرار است که قشر معلمان در کنش گری صنفی-سیاسی خود دارای سه چالش درونی (تعارض منافع، ضعف تشکیلاتی و فقدان راهبرد منسجم) و سه چالش برونی (ناکارآمدی سیاست گذاری، عدم خوش بینی سیاست گذاران و محیط بین المللی) هستند. تحلیل داده های کمی (از طریق تکنیک های سنجش میانگین و درصد فراوانی) و کیفی (تکنیک برجستگی) نشان می دهند که از 6 چالش برون صنفی و درون صنفی، به ترتیب ناکارآمدی سیاست گذاری ها و ضعف راهبردهای نظری-عملی بیشترین تأثیر و محیط بین المللی کم ترین تأثیر چالش زا را داشته اند.
اندیشه ی سیاسی آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) ناظر بر اتخاذ دیدگاهی حداکثری و بیشینه در باب «انسان» و «سیاست» است. ایشان، انسان را برخوردار از دو سنخ کرامت «ذاتی» و «اکتسابی» می دانند. کرامت ذاتی، همان شأنی است که انسان به واسطه ی منشاء الهی اش از آن برخوردار است و کرامت اکتسابی نیز ناظر بر تمامی آن ظرفیت های وجودی ای است که در اثر اهتمام انسان در جهان، متحقق می شوند. در نظر ایشان، اهتمام هر گونه سیاستی می بایست علاوه بر تضمّن رعایت کرامت ذاتی انسان، زمینه ها را نیز برای تحقق ظرفیت های وجودی او(یا همان کرامت اکتسابی) مهیا کند. دیالکتیک ظریفی که میان این دو نوع از کرامت برقرار می شود، راهبر «سیاست» در اندیشه ی سیاسی ایشان است. آیت الله خامنه ای سیاست را از منظر وجودشناسی اسلامی نگریسته و سیاست و اسلام در اندیشه ی ایشان، به هم تافته اند و از این رو، به نظر می رسد رویدادها و اعمال در این اندیشه به نوعی انطباق یافته با استلزامات نظری و عملی اسلام است، بنا بر این اندیشه ی سیاسی، می توان طرح نظریه ای ذیل عنوان سیاست خارجی حکمی-تمدنی را در حوزه ی سیاست خارجی در انداخت. سیاست خارجی حکمی-تمدنی ناظر بر آن سیاست خارجی ای است که مبانی نظری و عملی اش هم هنگام، الزامات حکمت اسلامی و «تمدن نوین اسلامی»(آنگونه که در اندیشه ی آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) مطرح شده است) را مرعی می دارند. همچنان که اندیشه ی سیاسی آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) وجودشناسانه است، نظریه ی سیاست خارجی حکمی-تمدنی نیز که برگرفته از اندیشه ی سیاسی ایشان است، فحوایی وجودشناسانه و همچنین فطرت گرایانه خواهد داشت.
پژوهش حاضر به دنبال مقایسه و بررسی انسان اقتصادی از منظر غرب و انسان اقتصادی اسلامی (و عرفانی) تمدن ساز با استفاده از حدیقه سنایی است. اقتصاد کلاسیک، انسان را حداکثرکننده منفعت شخصی تعریف می کند و ویژگی اصلی انسان را نفع طلبی می داند؛ درحالی که مبانی ارائه شده توسط سنایی برای الگوی انسان اقتصادی، مبتنی بر بیشینه سازی بهره مندی مادی و معنوی و آخرتی بوده و حرص و زیاده خواهی را مانعی برای تعالی انسان معرفی می کند. درواقع انسان اقتصادی ازنظر سنایی مبتنی بر ارزش ها و هنجارها بوده و تنها در این صورت می تواند تمدن اسلامی را شکل دهد. او علاقه انسان به حرص و طمع را مانع توزیع مطلوب مال و ثروت می داند. سنایی اعتقاد دارد که به دست آوردن مال و ثروت باید حد و حدود داشته باشد و برای ثروت اندوزی و مازاد بر نیازهای ضروری دنیا نباشد. پژوهش حاضر مترصد آن است که با بررسی و تحلیل به این سؤال که تفاوت انسان اقتصادی از منظر غرب با انسان اقتصادی اسلامی- عرفانی تمدن ساز حدیقه چیست پاسخ دهد؟
اعتراض شکلی از کنش سیاسی است که در آن افراد یا گروه های اجتماعی علناً نارضایتی خود را از سیاست های موجود ابراز می کنند، از تغییر حمایت می کنند یا حمایت خود را از یک هدف خاص ابراز می کنند. در این راستا، دلایل مختلفی برای این وضعیت اشاره شده است، که البته یکی از علل اصلی این امر گسترش رسانه های دیجیتال در دهه های اخیر بوده است. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی تاثیرات رسانه های دیجیتال بر روی کنش سیاسی اعتراضی شهروندان در جامعه آماری کشور ایران با استفاده از داده های موج هفتم پیمایش ارزش های جهانی می باشد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نسخه 3 نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان می دهد که اولاً، رسانه های دیجیتال از طریق افزایش کنش سیاسی آنلاین، منجر به تقویت کنش سیاسی اعتراضی در میان شهروندان می شود. ثانیاً، نتایج نشان می دهد که رسانه های دیجیتال از طریق کنش سیاسی آنلاین و سپس نگرانی های سیاسی در میان شهروندان نیز می تواند باعث گسترش کنش های اعتراضی شهروندان گردد.
امروزه کشورهای حامی تروریسم با استفاده از فناوری و تجهیزات روز توانسته اند اقدامات خود را در هر کجا که اراده کنند سازماندهی کرده و به اجرا درآورند. بررسی تروریسم و عناوین فقهی مرتبط با این اصطلاح به همراه ارکان تشکیل دهنده آن ها، موجبات مقایسه این رفتارهای مجرمانه را فراهم می سازد. مقایسه ای که با مشخص نمودن وجوه اشتراک و افتراق این عناوین، می تواند روش اتخاذ شده را نسبت به مقابله با اقدام ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی، مورد ارزیابی قرار دهد. سوال هایی که پژوهش حاضر در مقام پاسخ به آن ها بوده عبارتند از: از منظر فقهی_حقوقی چه عنوان مجرمانه ای بر اقدام آمریکا، نسبت به این جنایت، صدق می کند؟ تروریسم چه رابطه ای با قتل عمدی دارد؟ کدام روش(رسیدگی در محاکم قضایی داخلی یا بین المللی) برای پرونده قضایی ترور شهید سلیمانی مناسب است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم نبود رکن قانونی پدیده تروریسم در قوانین داخلی اما چنانچه این رفتار، منتهی به قتل عمدی گردد، اعمال مجازات اعم از قصاص، دیه و جنبه عمومی توسط محاکم داخلی پایتخت، بر مرتکبین، بلامانع است. که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی_تحلیلی به آن پرداخته شده است.
مهمترین بخش هر نظریه علمی سازه مفهومی است که نظریه بر آن بنا شده است. شناخت این مفاهیم و درک جایگاه آنها در نظام معنایی نظریه به شناخت و تبیین ظرفیت های نظریه کمک می کند. مفهوم امت از مفاهیم پرکاربرد در نظریه مقاومت است. اینکه ظرفیت های تمدنی مفهوم امت در شبکه مفهومی نظریه مقاومت چگونه معنابخشی می شود؟ پرسش اصلی این مقاله است. برای پاسخ به این پرسش از چهارچوب روش شناسی بنیادین تکوین نظریه های علمی استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که مفهوم« امت» از مفاهیم انتزاعی نظریه مقاومت است، که با قید انضمامی « اسلام» در مقیاسی تمدنی معنابخشی می شود و برای امتداد یافتن در اجتماع از سه مفهوم عملیاتی بهره می گیرد که هر سه مفهوم از ظرفیت و کارکرد تمدنی برخوردار هستند. این سه مفهوم عملیاتی عبارتند از؛ 1 مفهوم « پیوند ولایتی»؛ که رابطه امام و مأموم در امت اسلامی را به تصویر می کشد و ظرفیت قابل توجهی در شبکه سازی رهبری تمدن نوین اسلامی دارد. در طول تاریخِ مقاومت همه الگوهای عملیاتی مقاومت متکی به پیوند ولایتی بودند.2 مفهوم «تجمیع قدرت»؛ این مفهوم در مقابل دو مفهوم تجزیه و تفویض قدرت قرار می گیرد و به صورت قابل توجهی تضمین کننده شبکه قدرت در تمدن نوین اسلامی است 3 مفهوم «منافع امت محور»؛ این مفهوم جهت دهنده منافع فردی، صنفی و ملی است و به تبیین مزایا، محاسن و مطلوب های می پردازد که تمدن نوین اسلامی برای تشکیل و بقا خود به آن نیازمند است.
پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهمترین دغدغه دولت ها و نهادهای مالی بین المللی است. در عرصة بین المللی ارگان متوّلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، «گروه ویژه اقدام مالی»(FATF) است که از ظرفیت های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی»(FIUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده می کند تا از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی کشورها، بتواند با تهدیدات نظام مالی بین المللی مبارزة کند. در حقیقت گروه اگمونت مهمترین بازوی اجرایی و فنی «اف ای تی اف» است. سوال اصلی این تحقیق این است که ضرورت ها و تنگناهای راهبردی ج.ا.ایران در تعامل با اف ای تی اف و گروه اگمونت کدامند؟ و پذیرش توصیه ها و الزامات اف ای تی اف و اجرای روشهای تبادل داده های مالی اگمونت چه آثار و تبعاتی حقوقی و امنیتی برای ایران در پی دارد؟ پژوهش حاضر که با رویکرد کیفی و با روش توصیفی انجام گرفته، با بررسی توصیه های 40گانه اف ای تی اف، چرایی تعامل و همکاری ایران با این دو گروه را مورد نقد و تحلیل قرار داده و ضمن توجه به موانع و ظرفیتهای ناشی از اجرای الزامات حقوقی آنها، راهکارهایی برای تعامل بیشتر با این دو نهاد بین المللی ارائه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ تبعیت ایران از توصیه های 40گانه در قالب اجرای "برنامه اقدام" ایران، فرصت های متعددی برای برقراری شفافیت در نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور ایجاد می کند؛ اما تضمین کافی و سازوکار لازم برای صیانت از اطلاعات مالی کشورها وجود ندارد که این می تواند منجر به تهدید علیه امنیّت ملی و افشای روش های دور زدن تحریم ها شود.
از اوایل قرن نوزدهم میلادی علمای شیعه با اعلان جهاد علیه روس ها عملاً به عرصه سیاست ایران وارد شدند و این حضور در طول قرن نوزدهم و بیستم نیز ادامه یافت. این مقاله با یادآوری منازعات دوران مشروطه به بررسی پیامدها و آسیب های احتمالی حضور روحانیت در منازعات سیاسی بر دو عرصه سیاست و حوزه عمومی از یک سو و جایگاه دین و روحانیت از سوی دیگر، در جامعه ایرانی پرداخته است. این مقاله مدعی است که غفلت از ماهیت متکثر، مبهم و متغیر سیاست و ساده سازی و تقلیل آن به منازعات حق و باطل، از یک سو می تواند به بازسازی فضای خصمانه و جبهه بندی دوست و دشمن در میان خودی ها منجر شده و انسجام داخلی را تهدید کند و از سوی دیگر، به کاهش اعتبار اجتماعی روحانیت می انجامد. استناد به منازعات خصمانه و خشونت بار دوره مشروطه و پیامدهای آن، مبنای مقاله در تحلیل و استنتاج این ادعا است.
شناخت موانع حرکت اقتصادی یکی از الزامات ایجاد تمدن نوین اسلامی است. چیستی این موانع از دیدگاه آیت الله خامنه ای پرسش این مقاله است. برای پاسخ به این سوال از روش توصیفی، تحلیلی و چهارچوب نظری «ارکان شش گانه حرکت» استفاده گردید. یافته های مقاله در شش بخش قابل دسته بندی است. 1 موانع مرتبط با مبدأ و شروع حرکت اقتصادی مانند؛ وابستگی اقتصادی، تک محصولی بودن و دولتی بودن اقتصاد.2 موانع مرتبط با موضوع و محتوای حرکت اقتصادی مانند؛ نبود دانش اقتصاد اسلامی، اقتصاد ناسالم و اثرات منفی آن. 3 موانع مرتبط با فاعل و نظام فاعلی حرکت اقتصادی مانند: نداشتن انگیزه تمدنی و روحیه جهادی، و حضور کمرنگ مردم در اقتصاد.4 موانع مرتبط با مسافت و محیط حرکت اقتصادی؛ مانند بی توجهی به فرآیندهای شش گانه حرکت اقتصادی، بی توجهی به نقشه راه و ابهام در مسیر حرکت اقتصادی، بی توجهی به گفتمان سازی حرکت اقتصادی 5 موانع مرتبط با زمان(فرصت ها و چالش های) حرکت اقتصادی مانند: فقدان شناخت معقول از گذشته، نداشتن شناخت درست از موقعیت کنونی، فقدان درک آینده نگرانه. 6 موانع مرتبط با مقصد و غایت حرکت اقتصادی مانند؛ بی توجهی به ساختارهای متناسب با تمدن نوین اسلامی و بی توجهی به حیات طیبه تحقق یافته در تمدن اسلامی.
عراق، تحت تأثیر روندها و رقابت های ملی، منطقه ای و بین المللی به کانون منازعات تبدیل شده است. فروپاشی حکومت صدام، بحران هویت سیاسی فرقه ای را که در دوران صدام مخفی بود، به چالش اصلی جامعه سیاسی عراق تبدیل کرد. بررسی جامعه شناختی این هویت ها به ویژه کردها، تشیع و اهل تسنن نشان می دهد که گرایش به «خرده گروه گرایی» برای برآورده کردن مطالباتشان و تشکیل هویت های مقاومت در برابر دولت و هویت ملی عراقی ناشی از فضای باز سیاسی پس از صدام روند صعودی داشته است. هویت های سیاسی عراق این دغدغه را در برابر دولت ملی دارند که نخبگان سیاسی همچون گذشته به دنبال ایجاد هویتی مسلط بر سایر هویت ها هستند. نتیجه این وضعیت، تقویت هویت های فروملی، افزایش بحران و بی ثباتی سیاسی عراق پس از صدام بوده است. این هویت ها با رویکرد فروملی به ایجاد، تقویت و تداوم شکنندگی در ساختار سیاسی عراق منجر شده اند. این مقاله که از روش توصیفی و تحلیلی استفاده می کند، هدفش بررسی تاثیر هویت های سیاسی عراق پساصدام در ایجاد بی ثباتی سیاسی این کشور است. سؤال اصلی نوشتار پیش رو این است: هویت های سیاسی برآمده از عراق پساصدام چه تأثیری در بی ثباتی سیاسی این کشور داشته است؟ یافته مقاله نشان می دهد، گرایش به خرده گروه گرایی در برابر دولت ملی که به تشکیل هویت های مقاومت منجر شده است، «بی ثباتی سیاسی» را در چشم انداز آینده عراق در پی خواهد داشت.
دوره مشروطه، مهم ترین دوره تاریخ معاصر ایران در ارتباط با مدرنیته محسوب می شود. در فضای مشروطه، دنیای غرب تنها در تحولات مادی و فناورانه آن نگریسته نمی شد، بلکه به ایده ها و اندیشه های مدرن در اشکال گوناگون فکری، سیاسی و اجتماعی آن توجه می شد. در این ارتباط، هرچند در متن قانون اساسی مشروطه و متمم آن از دو مفهوم «شهروندی» و «جمهوریت» استفاده نشده است، این به معنای فقدان فهمی از آنها نزد مشروطه خواهان نبود. با وجود این دو سنت تاریخیِ ایران یعنی «شرع» و «سلطنت» در جدال با مفاهیم جدید و دفاع از موجودیت خود بودند و در متن قانون اساسی مشروطه و متمم آن تلاش کردند که نفوذ و قدرت خود را با حقوقی کردن و به رسمیت بخشیدن قانونی آن حفظ کنند. به همین خاطر، آنچه به وقوع پیوست، این بود که ایده های «شهروندی» و «جمهوریت» که به معنی فرارَوی از رعیت بودگیِ مردم و قدرت یافتن آنها بود، در نتیجه تنش بین دو جریان فکری اصلی با ممانعت و تقلیل یافتگی مواجه شد و نه تنها در ساحت انضمامی نهادینه نشد، بلکه در ساحت نظری نیز رشد نیافت.
کسب و حفظ موقعیت برتر در ژئوپولیتیک چالش برانگیز خاورمیانه، از اولویت های استراتژیک ایران بوده و این مهم سالیان طولانی در سایه بهره مندی از دو بال قدرت نظامی و ایدئولوژیک کشور قابل تحقق بوده است. جایگاهی که با وجود اولویت عمل گرایی و تحول در مدارهای تولید قدرت و ثروت منطقه ای از جمله اولویت های اقتصادی و زیست محیطی، اصلاحات اجتماعی، ظهور کنشگران جدید قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای، شکل گیری بلوک های جدید قدرت، اولویت علم و فناوری و ... با چشم اندازی نگران کننده برای حفظ جایگاه منطقه ای ایران مواجه شده است. موضوعی که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و طرح نظریه امنیت منطقه ای، در قالب این سوال که الزامات راهبردی-رویکردی ایران با وجود تحولات مبانی و بسترهای سنتی قدرت در خاورمیانه کدامند؟ و این فرضیه که ایران مستثنی از تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه نبوده و بازنگری در سیاست های گذشته مبتنی بر محدود شدن به رقابت های ایدئولوژیکی-امنیتی جهت حفظ موازنه و عدم حذف از امنیت چند بعدی قدرت در جریان خاورمیانه ضروری می باشد، مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد خاورمیانه جدید بر خلاف سیاست های آرمان گرایانه و رئالیسم محور ایران، با کاربست سیاست های لیبرالیستی و عمل گرایانه و با محوریت قدرت ترکیبی حرکت کرده و تاکتیک سنتی ایدئولوژی-امنیت، با وجود تنش زدایی منطقه ای، واگذار کردن نتیجه بازی قدرت به رقبا بوده و در این راستا لازم است ایران جهت حفظ اقتدار منطقه ای، اقداماتی از قبیل دیپلماسی کارآمد و بدون آزمون و خطا، بکارگیری اقتصاد چند بعدی و دانش بنیان، بهره مندی از ظرفیت های ژئوپولیتیکی، بهبود روابط جامعه و حاکمیت به عنوان پشتوانه سیاست خارجی، استفاده از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی و... انجام دهد.
منطقه غرب آسیا به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خود یکی از مناطق بسیار مهم و حساس جهان از قرن گذشته تاکنون محسوب می شود. جدا از مسائل ناشی از رقابت های نفتی کشورهای بزرگ، منطقه غرب آسیا در دهه های اخیر شاهد رخدادها و تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و نظامی گوناگونی بوده است. همچنین ترتیبات امنیتی منطقه در طول قرن گذشته و حاضر، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تحولات سیاسی اجتماعی ناشی از آن درخاورمیانه، تشکیل نیروی واکنش سریع آمریکا و عملکردها و عکس العمل های مربوطه، شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس و آثار منطقه ای آن، وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران، تجاوز نظامی عراق به کویت و نتایج سیاسی و نظامی آن، شکل گیری نظم نوین جهانی پس از بحران دوم خلیج فارس و حمله آمریکا به افغانستان و عراق به عنوان نقطه عطفی درعرصه سیاست های منطقه ای و بین المللی محسوب می گردد. جمهوری اسلامی ایران وعراق به عنوان دوکشور مهم و تأثیرگذار درمنطقه غرب آسیا موضوع اصلی این مقاله بود و این سئوال مطرح بود که الگوی دوستی و دشمنی بین این دوکشور چگونه در حوزه انرژی قابل ترسیم خواهد بود؟ فرضیه مطرح شده این بود که دو کشور ایران و عراق با فراز و فرودهایی که در روابط خود داشتند؛ در حوزه انرژی نیز توانستند الگوهای دوستی و دشمنی در غرب آسیا را متحول نمایند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دوکشور جمهوری اسلامی ایران و عراق با ورود به موضوع میادین مشترک نفت و گاز و با تأکید بر همگرایی درحوزه انرژی توانستند به سطح بالایی از همگرایی دست یابند و این همگرایی با کاهش تنش در منطقه غرب آسیا به افزایش سطح امنیت منطقه ای کمک نموده است.
روابط اعراب و رژیم صهیونیستی را می توان از مهمترین مسائل امنیتی چند دهه اخیر جهان اسلام دانست. مسئله ای که ابتدا با اتحاد و ائتلاف اعراب علیه رژیم صهیونیستی همراه بود و حتی به جنگ های چندگانه منتهی شد؛ اما با شکست اعراب در این جنگ ها و نیز نبود رهبران کاریزماتیک همچون ناصر، در ادامه دامنه تنش ها به تدریج به سمت و سوی تنش زدایی و حتی برقراری روابط منجر شد. در این مقاله هدف بررسی و تجزیه و تحلیل ازسرگیری روابط دوباره میان امارات و رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر امنیت خلیج فارس است. یافته های مقاله با استفاده از نظریه موازنه تهدید و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و منابع مکتوب و مجازی نشان می دهد که: 1. گسترش مرجعیت نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه به ویژه در پساداعش 2. نبود وابستگی صرف به امریکا به ویژه در زمینه های نظامی و امنیتی 3. رقابت های شدید امیر دوبی و ابوظبی بر سر سیاستگذاری آینده امارات 4. مزایای اقتصادی صهیونیست ها از حضور در امارات (نفت، استفاده از پایگاه های نظامی امارات و فروش تسلیحات نظامی) 5. موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا از دلایل شکل گیری ائتلاف راهبردی امارات و رژیم صهیونیستی است. پیامدهای این مسئله را می توان در چهار بعد کلان مورد مداقه قرارداد. نخست؛ عادی شدن تدریجی روابط سیاسی اعراب غرب آسیا با رژیم صهیونیستی؛ دوم تعمیق بحران ناامنی برای امارات متحده عربی؛ سوم؛ تشدید دامنه ناامنی ها برای جمهوری اسلامی ایران و چهارم نفوذ بحران ناامنی به مرزهای تمام کشورهای منطقه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس.
عصر مدرن که پس از تعریف انسانِ جایگزین خدا در مکتب اومانیسم ظهور یافت، علیرغم دستاوردهای مادی بسیار، با بحران معنا مواجه شد. انسانِ اروپایی، در راستای رفع این بحران از طریق هویت های برساخته ای مانند ملی گرایی عمل کرد. اما تکیه بسیار بر هویت ملی خود منجر به بحران جدیدی به نام ملت پرستی و تلاش برای نشان دادن برتری قومی و نژادی یک ملت بر ملت های دیگر شد. این بحران در جهان اسلام نیز با شکل گیری دولت-ملت خود را نشان داد و سوالی که ذهن اندیشمندان اسلامی و از قضا این پژوهش را درگیر خود کرده، این است که مسلمانان، علیرغم تاکید دین بر امت واحده و به حاشیه راندن هویت های ملی، در عصر ملت گرایی و شکل گیری مرزهای سیاسی، چه نگاهی به ملت باید داشته باشند؟ به تعبیر دیگر در دوگانه ملت-امت کدام ارجحیت دارد؟ در پاسخ به این سوال سه دسته نظریه-ملی گرایی، اسلامگرایی، ام القرا- مطرح می شود، که در این پژوهش با اتکا به روش اسنادی، ضمن تحلیل و نقد این سه نظریه، کنش، منش و بینش شهید سلیمانی در این خصوص تدقیق می شود. به نظر می رسد اصطیاد منش سلیمانی، مشق خوبی برای حل این بحران در عصر مدرن باشد. می توان گفت ایشان در این خصوص «نظریه حرم» را مطرح می کند.