درخت حوزه‌های تخصصی

اتحادیه اروپا بزرگ ترین واردکننده نفت و گاز دنیا با حدود 29 درصد از کل واردات انرژی دنیا، شدیداً تحت تأثیر تغییرات بازار انرژی است. در همین حال افزایش روزافزون قیمت های نفت به واسطه ورود بازیگران جدید به حوزه انرژی باعث شده است تا نیاز به طراحی استراتژیهای نوین امنیتی و خارجی مشترک در زمینه انرژی به وضوح عیان گردد. به دلیل وابستگی به واردات انرژی از روسیه (که 27 درصد از بازار انرژی اتحادیه اروپا را در اختیار دارد) و بیثباتی سیاسی و ناامنی کشورهای حوزه خلیج فارس، اتحادیه اروپا در پی اتخاذ سیاست های نوینی در زمینه امنیت انرژی و پیریزی استراتژیهای پایدار برای تأمین مطمئن انرژی در آینده است. با فروپاشی شوروی، جمهوریهای جدید به ویژه جمهوریهای حوزه خزر که برخوردار از ذخایر انرژی هستند، با جلب توجه اتحادیه اروپا و دولت های بزرگ موجب شدند سرمایه گذاریهای وسیع در زمینه کشف و استخراج و انتقال نفت در این منطقه صورت گیرد. هدف مقاله حاضر، مطالعه استراتژیهای نوین امنیت تأمین انرژی در سیاست های آتی انرژی اتحادیه اروپا با توجه به منابع موجود در کشورهای حوزه دریای خزر میباشد. با توجه به موضوع امنیت انرژی، ویژگیهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی انرژی در حوزه دریای خزر، شرایط حاکم بر روابط اتحادیه اروپا با کشورهای این حوزه و نیز بازیگران عمده حاضر در این منطقه، این سؤال پیش میآید که گرایش اتحادیه اروپا به منابع حوزه دریای خزر چه نقشی در تأمین امنیت انرژی برای کشورهای اروپایی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ذخایر انرژی حوزه خزر اهمیت ویژه ای قائل است و بدین سبب تلاش فراوانی برای همکاریهای اقتصادی و تجاری گسترده با این منطقه مینماید.

یکی از عمده ترین عوامل فروپاشی شوروی، جنبه نرم افزاری است. برخلاف دیدگاه غرب و آمریکا که فروپاشی اتحاد شوروی را به نام خود و اقدامات به ویژه نرم افزاری و جنگ نرم و رسانه ای خود مصادره می کنند، جنبه مغفول مانده و بسیار اساسی که در وقوع این حادثه تأثیر شگرفی داشته، پدیده انقلاب اسلامی ایران است. لذا در مورد فروپاشی نرم افزاری اتحاد شوروی بایستی دو عامل کلیدی را مورد تدقیق و بررسی قرار داد: 1. امواج متصاعد از انقلاب اسلامی که بیشتر حوزه جمعیتی مسلمانان این اتحاد را دربر می گیرد 2. اقدامات و سازوکارهای جنگ سرد فرهنگی غرب، به ویژه آمریکا که حوزه جمعیتی به خصوص غیر مسلمانان را پوشش می داد. این پژوهش بر این فرضیه که دو مقوله امواج انقلاب اسلامی ایران و جنگ سرد فرهنگی یا جنگ نرم غرب از شاخصه های بنیادین فروپاشی نرم افزاری اتحاد شوروی می باشد، استوار است.

نویسنده این مقاله معتقد است که جنبش دانشجویى همواره از ویژگى هایى چون تحول‏خواهى، آرمان‏گرایى، گذرا و سیال بودن برخوردار بوده است، اما جنبش دانشجویى از جهت تولید تئورى و ایدئولوژى همواره وابسته به جنبش روشنفکرى بود و در واقع نقش واسطه را میان نخبگان و روشنفکران با توده‏هاى مردم ایفا مى‏کرده است، البته از نظر سیاسى گاه مستقل و تأثیرگذار بوده است. در دوم خرداد، جنبش دانشجویى بهترین رسانه ارتباطى میان رهبران و استراتژیستهاى دوم خرداد با توده‏هاى مردم بود.

رابطه حکومت مرکزی در مسکو با جمهوری‌های پیرامونی در اتحاد شوروی از مسائل مورد توجه و بحث‌برانگیز بوده است. پیچیدگی این رابطه و نیز پیامدهای خاص آن با وجود این که در دوران اتحاد شوروی تا حدودی مشخص شده بود اما در دوران پس از فروپاشی بود که با ظهور مشکلات و بحران‌های مختلف در سطوح متفاوت محلی، ملی و منطقه‌ای دامنه و اهمیت آن به ویژه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز آشکار شد. استدلال اصلی این مقاله این است که با تکیه بر یک چارچوب تحلیلی مبتنی بر سه مفهوم اصلی تمامیت‌گرایی، نوسازی و استعمارگری می‌توان هم وضعیت دوران شوروی و روابط مرکز و پیرامون آن دوران و اقدامات انجام شده را تحلیل کرد و هم از این چارچوب برای درک وضعیت کنونی مناطقی چون آسیای مرکزی که "خارج نزدیک" روسیه قلمداد می‌شوند، استفاده کرد.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یکی از هم پیوندی های اقتصادی متشکل از ده کشور در حال توسعه در منطقه ای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، جمعیت و حجم بازار قابل توجه و ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی و مواد خام سرشار از بدو تاسیس مورد توجه و علاقه پزوهشگران و تحلیل گران مسائل بین المللی و منطقه ای بوده است. اخیرا اما این توجه و علاقه بیشتر رنگ و بوی نقد و انتقاد به خود گرفته است تا آنجا که برخی تحلیل ها دم از عدم توفیق این سازمان زده و یا آن را تنها مجمعی برای تبادل آراء و اطلاعات میان کشورهای عضو دانسته اند. این مقاله با واکاوی دقیق مهمترین استدلالات این منتقدان و ارائه پاسخهایی برای آنها، شاخص هایی دقیق تر و مناسب تر برای ارزیابی عملکرد اکو ارائه می نماید و بر اساس همین شاخص ها توفیقات و ناکامی ها این سازمان را به سنجش می گذارد. بر اساس همین سنجش، بخش انتهایی مقاله به ارائه راهکارهایی برای تقویت سازمان و تسریع روند دستیابی آن به اهداف تعیین شده اختصاص یافته است.

روابط خارجی به بررسی روابط دولت ها و توصیف کنش های خارجی آنها با یکدیگر، با سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای می پردازد. وجود روابط خارجی منوط به وجود تعهدها و قراردادها در زمینه زندگانی صلح آمیز، همکاری های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و .... است و بدون چنین تعهدهایی روابط خارجی معنا ندارد. روابط میان دولت ها را می توان یک بازی گروهی دانست که بازیگران از آن سود می برند و الگوی خاص این روابط در هر زمان تعیین کننده قدرت دیپلماتیک طرف مقابل است. ایران و افریقای جنوبی به دلیل همسویی در گرایش به غرب و ایفای نقش نیروی حافظ منافع ایالات متحده در شمال و جنوب اقیانوس هند، داشتن رابطه نزدیک با رژیم اشغالگر اسرائیل و لزوم برقراری روابط مثلثی میان این کشورها بنا به نظر امریکا و دنیای غرب، نیاز افریقای جنوبی به نفت ایران و علاقه خاص خانواده شاه به افریقای جنوبی پس از تبعید رضا شاه به دوربان و ژوهانسبورگ روابط نزدیکی داشتند.

"فن‌آوری هسته‌ای که سرنوشت جنگ جهانی دوم را در خاور دور رقم زد، نقطه عطفی در عرصه نظام بین‌المللی به وجود آورد. طی جنگ سرد، نظام‌های امنیتی ـ دفاعی بر بنیان توان هسته‌ای پی‌ریزی گردیدند. ایران پس از انقلاب اسلامی، در آغاز تمایلی به همکاری‌های هسته‌ای صورت گرفته در پیش از انقلاب با آلمان و فرانسه نداشت و به همین دلیل ساخت نیروگاه بوشهر ناتمام رها شد. جنگ تحمیلی عراق و بسیاری از اولویت‌های ملی و امنیتی کشور سبب شد تا جمهوری اسلامی در نگرش و مواضع اولیه خود در رابطه با فن‌آوری هسته‌ای تجدیدنظر کند. به همین دلیل، سازمان ملی انرژی اتمی دوباره فعال شد و همکاری‌های خارجی با شوروی و سپس روسیه آغاز شد. در چند سال اخیر، رویدادهایی سبب گردید تا فعالیت‌های ایران در رابطه با فن‌آوری هسته‌ای در مظان ادعاها و اتهامات شدید از سوی آمریکا و سپس اتحادیه اروپا قرار گیرد و چنین ادعا شود که روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. مقاله پیش‌روی، ابعاد گوناگون این موضوع، رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت‌وگوهای ایران و اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این زمینه راهبردهای تصمیم‌گیری و ابعاد و چالش‌های آن نیز ارایه می‌شوند. "

درس « مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام » به ارزش 2 واحد ،جزء دروس اصلی در مجموعه واحد های دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران می باشد. محورهای اصلی این درس، بر اساس سر فصل مصوب ِ سیصد و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مورخ 1/7/1375 ، عبارت اند از: «بخش اول : مبانی اندیشه های سیاسی در قرآن؛ آیات الاحکام سیاسی»، «بخش دوم: مبانی اندیشه های سیاسی در حدیث و سیره » و «بخش سوم: قواعد فقه سیاسی ». از آنجا که سرفصل های دروس عمدتاً بعد از انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها و در فضایی ملتهب تنظیم شده ،نقد و بررسی این واحد درسی و روزآمد ساختن آن ضرورت می یابد.سوال اصلی این است که : آیا سرفصل تنظیم شده ، پاسخ گوی نیازهای فکری دانشجویان در ارتباط با حوزه دینی در این برهه تاریخی( به ویژه دهه سوم بعد از انقلاب ایران و عصر جهانی شدن ) می باشد؟ در صورت پاسخ منفی ، چه سر فصلی برای شرایط کنونی مناسب است؟ روش پژوهش: برای یافتن پاسخ معتبر و قابل قبول، از روش های بررسی محتوایی متون ِمرتبط ، تحلیل منطقی- عقلانی ، تطبیق و مقایسه ، نیاز سنجی و نیز بهره گیری از تجارب متخصصان و کارشناسان این حوزه درسی(به شیوه دلفی) استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی منطقی و تجارب مدرسان این واحد درسی، بیانگر آن است که با توجه به موارد زیر باید در سرفصل درس تجدید نظر صورت گیرد : 1. تجربه 30 ساله حکومت اسلامی در ایران ؛2. یافته های دانش و روش هرمنوتیک ؛ 3.وجود سنت های فکری دینی متفاوت ؛4. جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات؛ 5. ظهور نسل جدید نقاد و نسبتاً آگاه از تحولات فکری و واقعی دنیای معاصر . این تجدید نظر در سر فصل ، عمدتاً، شامل محورهای زیر می باشد : - تاثیر دانش هرمنوتیک و دیگر سنت های شناخت شناسی بر اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - قرائت واحد یا قرائت های مختلف از دین ؛ - کاربرد عقل در فهم منابع و متون معتبر دینی (عقل مقید و عقل آزاد) و نتایج آن در اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - رویکرد های دینی( سنت گرایی دینی و روشنفکری دینی) و نسبت آنها با اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - رابطه دین و سیاست (نگرش حداکثری و نگرش حداقلی به دین ).

جمهوری اسلامی ایران در حال گذار از مرحله صنعتی شدن است و اگر در فرایند رشد اقتصادی خود به تاثیرات زیست محیطی سیاست ها، تصمیمات و طرح های کلان توجه نکند، در آینده ای نه چندان دور با چالش های زیست محیطی متعددی مواجه خواهد شد که رفع آنها تقریباً غیرممکن خواهد بود. بر این اساس، ارزیابی راهبردی محیط زیست یکی از روش های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که در آن به طور منظم و گسترده اثرات زیست محیطی سیاست ها، برنامه ها و طرح های مربوط به توسعه مورد ارزیابی قرار می گیرند. همچنین ارزیابی راهبردی محیط زیست می تواند به عنوان یک ابزار مهم برنامه ریزی، در دسترس برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه زیست محیطی را که در نتیجه اجرای طرح های توسعه ای و برنامه های عمرانی پدیدار می شوند، شناسایی کرده و گزینه های منطقی جهت رفع یا کاهش آنها را پیشنهاد نمایند. در این میان، اهمیت و ضرورت وجود قوانین و مقررات ارزیابی راهبردی محیط زیست، که پیشگیری بسیاری از این تبعات نامطلوب را امکان پذیر می نماید، بیش از پیش احساس می شود .با عنایت به اهمیت موضوع، این مقاله سعی دارد تا با معرفی اصول ارزیابی راهبردی محیط زیست و تبیین مزایا و کاربردهای رویکرد مذکور، موانع و محدودیت های توسعه و اجرای آن را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت، جهت تقویت مبانی علمی، حقوقی و اجرایی ارزیابی راهبردی محیط زیست در کشور، راهکارهایی را پیشنهاد می نماید.

جامعه اسلامی نمی تواند از آزادی های مشابه آزادی های غربی و شرقی بهره گرفته و نظام سیاسی ـ اجتماعی خود را بر آن مبانی، تنظیم کند. بلکه می بایست نقشه راه خویش در عرصه تأمین آزادی های سیاسی را بر بستر مبانی مورد قبول اسلامی قرار داده و خرده نظام مطلوب خویش در عرصه آزادی های سیاسی را در راستای کلان نظام سیاسی ـ اجتماعی قرار دهد. طبیعی است این منطق، موجب رویکرد متفاوت در مسائل اساسی نظام سیاسی مانند آزادی بیان، انتخابات، مشارکت سیاسی، احزاب و ... شده و گستره، معیارها و مصادیق متفاوتی را در این عرصه ها از گونه غربی و شرقی آن، رقم می زند. این تحقیق درصدد است مبانی آزادی با قرائت مذکور را با عنایت به آموزه های اسلام و با تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای مورد عنایت قرار دهد.

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی یکی از دغدغه های مهم در سال های اخیر و پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی است، به خصوص در شرایط جدید که نقش منطقه ای و جهانی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار شده و بر اساس آن مطالبات جدیدی از نخبگان و دانشمندان ایرانی در ارائه مدل های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در حال شکل گیری است. بی تردید ارائه مدل های کارآمد از اولویت های نظام اسلامی است. کارآمدی را از منظرهای گوناگون می توان بازشناخت؛ ولی این مقاله به دنبال تحلیل کارآمدی نظام سیاسی از منظر متغیر نگرش سیستمی است. کارآمدی در رویکرد سیستمی مبتنی بر قدرت تهیه ورودی، نحوه انجام عملیات بر آنها، نحوه سازماندهی خروجی، حفظ، استقرار و تعادل سیستم است؛ یعنی یک سیستم کارآمد سیستمی است که دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و تعادل باشد. لذا فردی که با نگرش سیستمی به نظام سیاسی نگاه می کند، نظام را کلیتی یکپارچه می بیند که از بخش های مختلفی تشکیل شده است. پذیرش این نگرش مجال آن را فراهم می آورد که ضمن تجزیه و تحلیل سیستم به طراحی، نوسازی یا بهسازی ورودی، فرایند، خروجی و بازخورد نظام سیاسی اقدام شود. نقطة عزیمت این مقاله نهادِ ولایت به مثابه نقطه تعادل نظام اسلامی و عالی ترین مقام مدیریت راهبردی است که می تواند با اعمال نگرش سیستمی جوهره تفکر راهبردی به مهندسی سیستم های کلان نظام سیاسی، نوسازی و بهسازی و در یک کلام کارآمدسازی سیستم اقدام نماید و از طریق تغییر یا تکمیل حلقه های مفقوده برای بهبود سیستم تلاش نماید.