درخت حوزه‌های تخصصی

حزب عدالت و توسعه با چهره ای دموکراتیک و عملگرا به عنوان یک حزب فراگیر در صحنه سیاسی ترکیه ظاهر شد و با ایجاد تغییرات و تحولات جدی در سیاست داخلی و خارجی این کشور موفق شد تا حد زیادی بر شکافهای اجتماعی ، قومی ، مذهبی و سیاسی ترکیه که ریشه در تاریخ این کشور دارند فائق آید و آرای حزب را در انتخابات پیاپی سراسری ومحلی افزایش دهد. . از اواخر دهه 2010 میلادی هنگامی که حزب عدالت و توسعه توانست پایه های اقتدار خود را مستحکم کند و کانونهای قدرت این کشور را در اختیار بگیرد. ""دورة اقتدارگرایی"" این حزب آغاز شد . گذار ازدموکراسی درون حزبی و حذف تدریجی مخالفین اردوغان از رهبری حزب ازیک سو و تلاش برای تغییر سبک زندگی مردم و تربیت نسل جوان متدین از سوی دیگر ونیز دورشدن از سیاست خارجی ""صفر مشکل با همسایگان "" از نشانه های این دوران بود.در این مقاله با روش تحقیق توصیفی وتحلیلی به تبیین تغییر چهره حزب عدالت و توسعه از یک حزب فراگیر به یک حزب اقتدارگرای شخص-محور می پردازیم و به این پرسش پاسخ می دهیم :  پیامدهای اقتدارگرایی اردوغان و حزب او درترکیه وتاثیر آن در احیای مجدد شکافهای اجتماعی این کشور چه بوده است ؟

اصطلاح علمی ژئوکالچر از دو واژه ژئو به معنی زمین و کالچر به معنی فرهنگ تشکیل یافته است. ژئوکالچر در واقع اهمیت دادن به عناصری چون فرهنگ، زبان، قومیت و مذهب در کنار عوامل ژئوپلیتیکی است و به نظر می رسد ژئوپلیتیک نوین، ترکیبی از مفاهیم ژئوپلیتیک کلاسیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر باشد. ساختار ژئوکالچر بیانگر موزاییکی از نواحی فرهنگی کوچک و بزرگی است که محصول تعامل های مکانی- فضایی قدرت فرهنگی هستند که در طول و به موازات یکدیگر حرکت می کنند. با فروپاشی شوروی و استقلال یافتن کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای این منطقه هر چند از لحاظ ساختار اقتصادی- سیاسی و ارتباطات، به روسیه و مناطق شمالی متصل هستند، اما از لحاظ فرهنگی، دینی، تاریخی و جغرافیایی ادامه طبیعی بخش های جنوبی خود به حساب می آیند که طی سالیان متمادی به دلیل نفوذ شوروی سابق ارتباط خود را با منطقه خراسان بزرگ در ایران و منطقه خاورمیانه از دست داده بودند. اشتراکات فرهنگی تاریخی ایران به دوره ای باز می گردد که کشورهای آن منطقه با ایران سرنوشت مشترکی داشتند. قلمرو جغرافیایی واحد در گذشته سبب شده بود که این مناطق رویکرد اقتباسی به فرهنگ ایران داشته باشند، به گونه ای که امروزه بسیاری از آداب و رسوم و سنن ایرانی در آسیای مرکزی پا برجا مانده است. در تحولات پس از فروپاشی شوروی، نقش ایران به عنوان محور ارتباطی حوزه جدید با حوزه قدیم خاورمیانه از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در شرایط جدید، ایران به عنوان محور سیستم تمدن فارسی شامل افغانستان، تاجیکستان و همچنین پیوند دادن آن با جهان اسلام یعنی بخش غیر عربی و بخش عربی جنوب غرب آسیا به عنوان وحدت دهنده جهان اسلام، می تواند ایفا کننده نقش حساسی در منطقه باشد.

قاره آفریقا حدود 14درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است. این قاره محصولات کشاورزی گرمسیری فراوان، منابع طبیعی و معادن زیرزمینی بسیاری دارد. از 54کشور واقع در این قاره، 6 کشور شامل مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مغرب و سودان به کشورهای شمال آفریقا شناخته شده اند و بقیه کشورها به زیرصحرا معروف اند. در این قاره، 11کشور دارای ذخایر نفتی بالغ بر 9/87 میلیارد بشکه هستند. بین کشورهای قاره آفریقا تفاوت های آشکاری همچون ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت و نامتوازن، نظام های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی وجود دارد. براساس جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول، این قاره تنها 9/1درصد از تجارت جهانی را دارد که در این میان، تنها پنج کشور شامل آفریقای جنوبی، الجزایر، مغرب، لیبی و مصر بیش از 56درصد از کل تجارت آفریقا را تشکیل می دهند. 33کشور آفریقایی اقتصادی با کمترین درجه توسعه یافتگی دارند. یکپارچگی اقتصادی در این قاره با توصیه ها و همکاری های بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی از طریق ترتیبات اقتصادی منطقه ای در حال شکل گیری است. 27کشور آفریقایی عضو سازمان کنفرانس اسلامی (با 56 عضو) هستند. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی این قاره در سال 2005م کمی بیش از 5درصد بوده است. حجم مبادلات تجاری آفریقا با سایر نقاط جهان از 272میلیارد دلار در سال 2000م به 544میلیارد دلار در سال 2005م افزایش یافته و در طول این دوره، موازنه تجاری آفریقا همواره مثبت بوده است.بررسی روابط ایران و قاره آفریقا در سال های پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد شالوده و اساس روابط، سیاسی بوده است تا اقتصادی، به گونه ای که مبادلات تجارت بدون نفت ایران با این قاره اهمیت چندانی ندارد. البته قاره آفریقا بازار مناسبی برای معرفی محصولات و خدمات ایران می تواند باشد. این مقاله به محاسبه شاخص کسینوس بردار صادرات ایران و بردار واردات کشورهای قاره آفریقا و برعکس، به صورت دوجانبه، پرداخته است؛ آن گاه کشورهای قاره آفریقا را از جنبه اکمال تجاری به گروه های مختلف طبقه بندی، و براساس این شاخص کشورهای این قاره را با هدف گسترش تجارت با ج. ا. ایران اولویت بندی کرده است.

شیوه رهبری امام خمینی به عنوان الگوی رهبری اسلامی در زمان معاصر می تواند مقدمه مناسبی برای ارائه الگوی رهبری در اسلام باشد. این الگو ابعاد و جنبه های مختلفی دارد که به تناسب ظرفیت این مقاله، یکی از مهم ترین آنها یعنی رهبری بصیر مورد توجه قرار می گیرد. مهم ترین شاخص های رهبری بصیر از دیدگاه امام خمینی عبارتند از: دوراندیشی و آینده نگری، داشتن چشم انداز و ارائه طرحی برای آینده ، شناخت ماهیت جریان ها و هوشیاری در مواجهه با آنها، شناخت افراد صالح و ناصالح، دشمن شناسی و شناخت توطئه های دشمن و سرانجام موقعیت و وظیفه شناسی. مستند این شاخص ها تصریح امام در بیان آنها و یا مصادیقی از رفتار امام است که توسط دیگران نقل شده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر در اعتماد سیاسی دانشجویان و چگونگی تاثیر عواملی چون دینداری، عام گرایی، مشارکت در انجمن های دولتی، میزان ارزش های مادی و غیرمادی، میزان استفاده از رسانه ها و دینداری بر اعتماد سیاسی دانشجویان بوده است. در همین راستا یافته های تحقیق نشان می دهد 37 درصد دانشجویان دارای اعتماد سیاسی بوده اند. همچنین نتایج نشان می دهد متغیرهای دینداری، ارزش های مادی و فرامادی، استفاده از رسانه ها و دینداری، رابطه معنی داری با اعتماد سیاسی دانشجویان داشته اند.

موضوع سخن، نقد کنترل رسمی دین و فرهنگ از سوی حکومت است. نویسنده سعی کرده است پیامدهای منفی کنترل دولتی دین و فرهنگ را در جوامع توسعه‏نیافته تبیین کند. از دیدگاه ایشان، کنترل رسمی این دو مقوله نه تنها به تقویت مبانی اعتقادی و رفتار دینی و رعایت هنجارهای فرهنگی نمی‏انجامد، بلکه نهایتا به تضعیف آنها منجر می‏گردد.

دنیای امروز، دنیای تحولات سریع در تمامی ابعاد از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره می باشد. تجارت جهانی و گسترش حیطه فعالیت شرکت ها و سازمان ها به بازارهای بین المللی، بیشتر کشورها را در عرصه رقابت و بازاریابی به یکدیگر پیوند داده است. موفقیت در این عرصه و تحقق بخشیدن به حضور قوی در عرصه بازارهای جهانی از الزامات توسعه اقتصادی می باشد. با توجه به شرایط حاکم بر کشورها در زمینه تجارت جهانی یعنی وابستگی آنها به یکدیگر، واضح و مبرهن است که کشورها از یکدیگر تأثیرپذیر می باشند و میزان این تأثیرپذیری بستگی به سطح ارتباط آنها به یکدیگر دارد. وابستگی کشورها به یکدیگر که به واسطه نظام جهانی ایجاد گردیده است علاوه بر تأثیرات مثبت، دارای ابعاد منفی نیز می باشد که از آن جمله می توان به انتقال بحران روی داده در یک کشور به سایر کشورهای مرتبط با آن کشور اشاره نمود. چنانچه یک کشور دارای ثبات اقتصادی مناسبی باشد در صورت وقوع بحران نسبت به سایر کشورها کمتر آسیب پذیر بوده و سریعتر از سایرین از بحران عبور نموده و به شرایط ماقبل بحران بازخواهد گشت. مقاله حاضر به بررسی آخرین بحران اقتصادی جهان یعنی بحران مالی سال 2008 میلادی و تأثیر آن بر کشور مالزی خواهد پرداخت. این کشور که متوسط رشد اقتصادی آن از سال 2002 تا کنون برابر با 8/5 بوده است ناگهان در پی وقوع بحران به رشد منفی دست یافت که البته توانست با مدیریت سریع بحران از آن عبور نموده و مجدداً در مسیر رشد قرار گیرد.

انقلاب اسلامی ایران و گفتمان عدالت خواهانه، سلطه ستیزانه و استکبارستیزانه آن، نظم لیبرال موجود بین المللی را برنتابیده و در ابعاد فرانظری، ساختاری، هنجاری و نهادی، آن را به چالش کشیده است. به گونه ای که جمهوری اسلامی در گام اول در بعد تبیینی و تخریبی به واسازی نظم بین المللی موجود میپردازد. در بعد تبیینی، از طریق توصیف و تبیین سرشت ناعادلانه وضع موجود و نظام مستقر سعی میکند آن را غیرطبیعی ساخته و از آن مشروعیت زدایی کند. در گام بعدی، جمهوری اسلامی با توجه به اصول انقلاب اسلامی، درصدد پیاده سازی الگوی عملی در عرصه جهانی با توجه به ظرفیت های خود و کشورهای خواهان تغییر وضع موجود است.

قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی دو کارویژه بنیادین دارد: قانون گذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید، از یک سو، باید میان دو مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی قائل به تفکیک شد؛ از دیگر سو، می توان سویه های سه گانه تصمیم را به تصمیم سازی، تصمیم گیری و تصمیم پذیری تفکیک نمود. به طور کلی به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی، از یک سو صاحب روابط خارجی و نه سیاست خارجی است و از سوی دیگر، بیشتر به پذیرش تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دیگران می پردازد و خود کمتر قادر به پردازش حالت فعالانه و تهاجمی در عرصه مناسبات خارجی است.همین ویژگی عمومی در نظام حقوق اساسی ایران نیز سبب ساز پیدایش نقش های منفعلانه، غیرتهاجمی، پذیرنده، بی کارکرد و نابرابر برای مجلس در عرصه روابط خارجی شده است. مجلس شورای اسلامی به دلیل ماهیت پیچیده روابط خارجی که با مولفه های امنیتی گره خورده است، نتوانسته از نقش عامه گرایانه خود عدول کند و با تاثیرگذاری خاص گرایانه، نقش موثری در عرصه تصمیم گیری در وابط خارجی کسب کند. مجلس شورای اسلامی در اساس نقش نفوذپذیر و تصمیم پذیر یافته و به توجیه، تایید، تصویب، تاخیرو تسریع تصمیم دیگر نهادها می پردازد.