درخت حوزه‌های تخصصی

 انباشت و بهسازی سرمایه انسانی نیازمند سیاستگذاری دولت است، اما هر دولتی این قدرت و توانایی را ندارد. نوع دولت و چگونگی شکل گیری آن متغیری تعیین کننده در کارایی و اثربخشی سیاست گذاری توسعه سرمایه انسانی است. در الگوی دولت توسعه گرا، توانمندی استخراجی و پاسخگویی بوروکراتیکِ شایسته سالار و عقلانی سازی روابط با جامعه، ظرفیت واستقلال نهاد دولت را افزایش می دهد. این در حالی است که عملکرد ضعیف و مشکلات تشدید شده در حوزه سرمایه انسانی در دولت نهم و دهم، متأثر از برخی عوامل نهادی چون استمرار و تقویت سیاست های پوپولیستی و عامه پسند، قانون گریزی و عدم التزام به قوانین، سیاست های بازتوزیعی و انبساطی، بوروکراسی ضعیف و غیرحرفه ای، نداشتن تعامل سازنده با ارکان دیگر نظام، تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی، ناتوانی در بهره گیری از ظرفیت های بین المللی و ساخت ناکارامدرانتیری بوده است.

جهان وطن گرایی، مجموعة افکار و راهکارهایی برای ایجاد نظم بین المللی پایدارتر و عادلانه تر است؛ اما هرگز به شکلی نظام مند به «مسئلة امنیت» نپرداخته است. این مقاله طی استدلال هایی نشان می دهد که ناامنی های بین المللی و هم سوءاستفاده های دولت ها از «گفتمان امنیت» برای ایجاد ناامنی، موقعیتی هنجاری برای رسیدن به یک «الگوی امنیتی» جدید پدید می آورند؛ یعنی «جهان وطنی امنیتی». در یک نگاه هدف جهان وطنی امنیتی نقد و اصلاح سیاست ها و پروسه های امنیت جمعی و ملی برای ایجاد قواعد و هنجارها، بازتعریف شالوده های هستی شناختی آنها و ایجاد اصول اخلاقی است. «جهان وطنی امنیتی» این کار را برای ارائه درکی متمایز از امنیت جهان انجام می دهد؛ درکی که در آن امنیت تمامی دولت ها و بشریت به یک اندازه اهمیت دارد. در این موقعیت زنجیره ها و فرایندهای علت و معلولی به شکل گسترده در زمان و مکان پخش شده و بازیگران امنیتی مسئولیت تأثیر جهانی اقدامات خود را به عهده می گیرند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی نظری «آنتونی بورک» چارچوب های اصلی اخلاقی و هستی شناختی جهان وطنی امنیتی تشریح شود؛ چارچوب هایی که شالوده های هستی شناختی مسلط امنیت ملی و جامعة بین الملل را مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین شهروند و دولت، به چالش می کشند. «جهان وطنی امنیتی» استدلال می کند که دولت ها نمی توانند نسبت به تهدیدات خارجی مترتب بر اجتماع ملی اقدامات بازدارنده انجام دهند یا به آن مصونیت دهند؛ بلکه ناامنی و تهدید بدون مرزی، از خود همین انتخاب ها، قدرت ها و سیستم های مدرنیته ناشی می شود. این امر یک مدل تحلیلی جدید برای «امنیت جهان» پدید می آورد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی نظری «آنتونی بورک» چارچوب های اصلی اخلاقی و هستی شناختی جهان وطنی امنیتی تشریح شود؛ چارچوب هایی که شالوده های هستی شناختی مسلط امنیت ملی و جامعه ی بین الملل را مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین شهروند و دولت، به چالش می کشند. «جهان وطنی امنیتی» استدلال می کند که دولت ها نمی توانند نسبت به تهدیدات خارجی مترتب بر اجتماع ملی اقدامات بازدارنده انجام دهند یا به آن مصونیت دهند؛ بلکه ناامنی و تهدید بدون مرزی، از خود همین انتخاب ها، قدرت ها و سیستم های مدرنیته ناشی می شود. این امر یک مدل تحلیلی جدید برای «امنیت جهان» پدید می آورد.

روندپژوهی توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که به رغم همه تلاش ها و فرازونشیب ها درجهت دستیابی به توسعه سیاسی در ادوار مختلف، تا قبل از انقلاب اسلامی شاخصه های توسعه سیاسی در ایران چندان رشد نکرده و گسترش نیافته است. درعوض، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاخصه های کمّی و کیفی توسعه سیاسی از رشد چشمگیری برخوردار شده اند؛ اما چگونه؟ بنابراین، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که عمده ترین پیش ران هایی که سبب ساز تغییر درجهت رشد شاخص های توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی شده و زمینه را برای دستیابی به توسعه سیاسی فراهم کرده اند، کدام اند؟ هدف پژوهش، شناسایی و تبیین پیش ران های اثرگذار بر توسعه سیاسی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس پنل خبرگانی است. روش پژوهش بدین گونه است که تعدادی از استادان و برجستگان دانشگاهی به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شده و به پرسش نامه خبرگانی تنظیم شده پاسخ داده و با استفاده از نرم افزار میک مک، یافته ها تحلیل و پیش ران ها اولویت گذاری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که تقویت پیش ران هایی که موجب ارتقای توسعه سیاسی در مقطع مدنظر شده اند، می توانند به روند دستیابی به توسعه سیاسی در آینده سرعت دهند و زمینه تحقق آرمان های مهم انقلاب اسلامی (آزادی، عدالت و استقلال) را نیز فراهم سازند.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و افزوده شدن نظامی جدید در عرصه جهانی، نظریه پردازی درباره حکومت اسلامی در اندیشه های فقهی- سیاسی شیعه به موضوعی مهم تبدیل شد ( تاریخچه ) البته گروه های گوناگون درون دینی و برون دینی با چالش های فراوانی روبه اند که منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از این چالش های مهم است. (مسئله) آیت الله مصباح یزدی از اندک کسانی است که موضوع منشأ مشروعیت حکومت دینی را بررسی کرده است. اما تا کنون ریشه های شکل گیری دیدگاه وی درباره مشروعیت حکومت در زمان غیبت امام معصوم† به روش متاتئوریک بررسی نشده است؛ (پیشینه) ازاین رو، پرسش اصلی این نوشتار آن است که ریشه های شکل گیری نظریه مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی چیست؟ (سؤال) فرض بر این است که ریشه های نظریه مشروعیت حکومت در اندیشه آیت الله مصباح یزدی، از عوامل چهارگانه اجتماعی- درونی، اجتماعی- بیرونی، فکری- درونی و فکری- بیرونی متأثر می باشد. (فرضیه) این مقاله می کوشد نقش این عوامل مذکور را در دیدگاه وی نشان دهد؛ (هدف) برای نیل به این هدف، از تئوری فرانظریه سازی ریتزر (نوع MU) بهره می گیرد. (روش) اثبات این نکته که نظریه آیت الله مصباح یزدی تابع جناح های سیاسی نیست، مهم ترین دستاورد این مقاله است. (یافته)

گزارش مراسمی به ابتکار سفارت ایران در مسکو و مشارکت “خانة مرکزی روزنامه‌نگاران روسیه” با چشمداشتی به همکاریهای فنی و اقتصادی دو کشور که در حال انجام است.

پژوهش حاضر به دنبال الگویابی حکمرانی مطلوب به عنوان سبک منتخب حکمرانی در حکومت های اسلامی، در پی کشف حکمرانی متعالی و کشف مؤلفه های آن به منظور ارتقای اقتدار ملی در حکمرانی های اسلامی است. الگویابی و انتخاب یک روش کارآمد متناسب با فطرت انسان ها جهت تأمین نیازهای ضروری زندگی مادی و معنوی آن ها با توجه به پیشرفت فناوری و ضرورت های موجود و هم چنین هدایت و سعادت آن ها در جهت سیر تکاملی بشر، امری اجتناب ناپذیر است. در همین راستا گزینش شیوه ای از حکمرانی با دارابودن مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی به صورت توأمان، خواست همه ملت هاست. در این تحقیق آمیخته به روش فراترکیب، به تحلیل کیفیِ محتوای مطالعات اولیه پرداخته و یافته ها و نتایج مطالعات دیگر تحلیل و جمع بندی شده تا دانش موجود را ارتقا و دیدگاه جامع و گسترده ای را نسبت به این موضوع فراهم آورد. هم چنین با استخراج مؤلفه های حکمرانی متعالی، نقش و تأثیر آن ها بر مقبولیت، کارآمدی، رضایت مندی عمومی و ثبات سیاسی جامعه بررسی شده است. بر همین اساس، در صورت اجرای حکمرانی متعالی با مختصات مشخص و معین در هر کشور اسلامی، ارتقای اقتدار ملی آن، حکمرانی در دو مقیاس فراملی و فروملی پدیده ای قطعی در این فرایند خواهد بود.

ده سال از مداخله نظامی امریکا در افغانستان که هدف از آن مبارزه با تروریسم اعلام شده بود، می گذرد. طی این مدت نه تنها تروریسم ریشه کن نشده، بلکه فزونی یافته است. در حالی که امریکا هدف از مداخله نظامی خود در افغانستان را مبارزه با تروریسم می داند، برخی از آن به عنوان ابزار استراتژی کلان امریکا برای سیطره بر جهان یاد می کنند. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی مداخله نظامی امریکا در افغانستان چیست و افغانستان چه مزیتی دارد که ایالات متحده هزینه های زیادی را در آن صرف کرده است؟ این فرضیه را مطرح ساخته و به بررسی آن پرداخته است که «دلیل اصلی مداخله نظامی امریکا در افغانستان، ناشی از منافع مجتمع صنعتی– نظامی ایالات متحده در ایجاد بحران و نظامی گری است».

اغلب قریب به اتفاق کشورهای دارندهی منابع طبیعی، از درآمدهای مستقل از مالیات در جامعه برخوردارند و به علت وجود این درآمدها، رانتجویی و فساد در این کشورها به مراتب بیشتر دیده میشود. به نظر میرسد، برخورداری دولت از درآمدهای سرشار ناشی از صدور منابع طبیعی، تمایل برای بهرهبرداری از این منابع در افراد صاحب نفوذ را بالا برده و در نتیجه با ایجاد شبکه های حامی- پیرو دست به رانتجویی میزنند. با پیدایش نفت و تبدیل شدن آن به مهمترین منبع درآمدی دولت، ساختار اقتصادی ایران ماهیتی رانتی به خود گرفت و اقتصاد دولتی همراه با تمرکز منابع در شکلی جدید ادامه پیدا کرد این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و با استفاده از آمارهای موجود اقتصادی و مرتبط با سرمایهی اجتماعی، تلاش کرده است ارتباط رانت نفتی را با اقتصاد دولتی و تأثیر آن برفرهنگ سیاسی و سرمایهی اجتماعی در ایران بین سالهای 1368 تا 1384 مورد بررسی قرار دهد. یافته های این بررسی مقدماتی نشان می دهد که رانت نفتی منجر به سرمایه داری دولتی شده و فرهنگ سیاسی حامی- پیرو را تقویت کرده و سرمایهی اجتماعی را کاهش می دهد.

برابری یا عدالت فرهنگی، یکی از حوزه های مهم و البته فراموش شده نابرابری های منطقه ای است. بر این اساس، این مقاله با هدف شناسایی، اعتبار بخشی و وزن دهی به شاخص های عدالت فرهنگی در ایران نگارش شده است و در آن، ضمن اینکه تلاش شده تا مسئله عدالت فرهنگی با کمک نظریه های اجتماعی و سیاسی شرح داده شود، با مرور اسناد بالادستی و نظریه ها و رویکردهای مختلفی که به این مسئله پرداخته اند، سعی نویسندگان بر آن است که مجموعه ای از شاخص ها برای سنجش وضعیت عدالت فرهنگی در استان ها و مناطق ایران ارائه شود. روش پژوهش، تلفیقی از رو ش های اسنادی، دلفی و پرسش نامه ای است.

این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که سهم ایدئولوژی و عمل گرایی در کنش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان است و کدام یک از این دو، اصالت بیشتری در عمل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارند؟ نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که هر چند در اکثر کشورها، هنجارها و ارزش های ایدئولوژیک به درجاتی در عمل سیاست خارجی تأثیرگذار هستند، ولی این ارزش ها سهم قابل توجهی در سیاستگذاری و اجرای سیاست خارجی ایران داشته و در حکم اصول راهبردی آن محسوب می شوند. در واقع، علی رغم دیدگاه غالب که سیاست خارجی ایران را سیاستی عمل گرایانه می داند، فرضیه اصلی این تحقیق بر این گزاره استوار است که ماهیت اصلی سیاست خارجی ایران همچنان ایدئولوژیک بوده و رویکرد عمل گرایانه در سیاست خارجی ناشی از وجود منافع متعارض در نظام بین الملل و نیز محدودیت های ناشی از منابع قدرت ملی بر اساس نگاه تاکتیکی و نه راهبردی قابل توجیه است. این تحقیق با کاربست نظریه رئالیسم نئوکلاسیک به عنوان چارچوب نظری، به بررسی نسبت ایدئولوژی و عمل گرایی در رفتار سیاست خارجی ایران در چارچوب یک الگوی تعاملی سه جانبه مشتمل بر عوامل سطح داخل همچون منافع ملی و هنجارها و نیز ماهیت و ساختار نظام بین الملل می پردازد.

هر یک از اقشار مختلف جامعه به سهم خود در تعیین سرنوشت کشور و رقم خوردن تحولات آن به ایفای نقش می پردازند. قشر روشنفکر نیز از جمله اقشار جامعه است و از این قاعده ی کلی مستثنا نیست. در ایران هم یکی از عناصر مؤثر در تاریخ سیاسی معاصر کشور، قشر روشنفکر است. نسل اول روشنفکران ایران به عنوان طلایه دار جریان روشنفکری کشور به تأمل در مسئله ی انحطاط و عقب ماندگی  کشور پرداختند و چرایی این وضعیت را در قالب رابطه ی قدرت دولت با جامعه، حدود قدرت دولت و بافت و ساخت قدرت تحلیل کردند. با توجه به این نکته، رسالت پژوهش حاضر، بیان مطالبات نسل اول روشنفکران ایرانی است و در پاسخ به این پرسش که مطالبه ی اصلی نسل اول روشنفکران ایران در مورد ساخت قدرت سیاسی کشور چه بود، این فرضیه طرح و با روش کیفی تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای-اسنادی بررسی و مشخص شد که خواسته ی اصلی این روشنفکران، محدودیت قدرت سلطنت برای تأمین حقوق مردم با حاکمیت قانون بود که در قالب نقد سلطنت مطلقه ی استبدادی و حمایت از سلطنت معتدله ی مشروطه و حقوق مردم بیان می شد که از شاخصه های چارچوب نظام مفهومیِ لیبرالیزاسیون است و بر تحدید قدرت حکومت و تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه برای تأمین حقوق شهروندی مردم تأکید دارد.