Although the 2011 uprisings in Egypt led to the fall of Hosni Mubarak, they have not yet been able to change the nature of the country’s political system. A year after the country’s first non-military president took office, Egypt’s political situation became more or less similar to the way it had been before 2011. The structure of the relationship between the state and the society in Egypt, highly affected by vast military influence, could be explained through Guillermo O'Donnell’s model of “Bureaucratic Authoritarianism”. The Islamists’ weakness in establishing a powerful government granted a proper excuse for the military to obtain direct rule over the country through a modern 21st-century coup d’état. The basis for legitimizing this move, in addition to the Islamists’ weakness, was the claim that the 2011 coup d’état had the same public support as the 1952 coup d’état. Consequently, the military enacted legal mechanisms and introduced a presidential candidate who ultimately won the elections, giving back the military its previous position. It seems that the military authoritarian government in Egypt would enjoy relative legitimacy by focusing on providing economic and political stability, while paving the way for preserving its own long-term politico-economic interests. Therefore, it is likely that if the status quo– which relies upon widespread repression of the Islamists and the weakness and passivity of the liberal movements– is maintained, the authoritarian military rule over Egypt will continue.
به واسطه جایگاه عالی آیت الله بروجردی در فقه معاصر شیعه، بررسی نظرات ایشان در باب حوزه اختیارات فقهاء در عصر غیبت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سؤال اصلی مقاله این است که نظر آیت الله بروجردی در باب ولایت فقها در عصر غیبت چیست؟ در باب نظر آیت الله بروجردی در مورد رابطه دین و سیاست و نیز مسئله ولایت فقیه و دایره اختیارات فقیه، سوءبرداشت هایی در جامعه کنونی رایج است که مراجعه به آثار و منابع اصلی فقهی در این باره می تواند در رفع این سوءبرداشت ها مؤثر باشد. آیت الله بروجردی در آثار متعددی به ارائه دلایلی در باب نظر خویش در مورد ولایت فقیه پرداخته اند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل و استنباط فقهی به بررسی نظر آیت الله بروجردی در باب ولایت فقیه پرداخته شده است و ادله ای که ایشان در مستند کردن نظر خویش به کار گرفته اند مورد بحث و نقد واقع شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بر خلاف تصور اولیه رایج، آیت الله بروجردی قائل به ولایت عامه فقهاء در عصر غیبت بوده اند و ولایت را منحصر در امور حسبیه نمی دانستند. نقدهای صورت گرفته در مقاله نشان می دهد که هر چند در جزئیات ادله می توان برخی از استنتاجات صورت گرفته را مورد نقد و اشکال قرار داد، اما کلیت ادله مطرح شده از وزانت و دقت بالایی برخوردار است.
حضور سازمان های اطلاعاتی در ابعاد مختلف کشورداری اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همواره یکی از دغدغه های مطرح در نزد پژوهشگران و افکار عمومی بوده است. مهمترین پرسشی که از بستر این نگرانی برمی خیزد، این است که چه عواملی در تعیین میزان و چگونگی دخالت سازمان های اطلاعاتی در حوزه های مختلف کشورداری نقش دارند و اساساً چرا موضوعات و مسائل مختلف(علی رغم ماهیت یکسان سرویس های اطلاعاتی متفاوت) در دستورکار سرویس های اطلاعاتی قرار می گیرند؟ نوشتار حاضر با ارائه دو فرضیه مکمل بر آن است که نوع نظام سیاسی و برداشت از امنیت ملی در کشورهای مختلف، متغیرهای تعیین کننده حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی در کشورداری به شمار می آیند. بر این اساس اقتدارگرایی در مدیریت کشور، منجر به گستردگی دستورکار سازمان های اطلاعاتی شده و مردم سالاری باعث محدود شدن حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی می گردد. از سوی دیگر، برداشت تقلیل گرایانه یا یکپارچه از امنیت ملی نیز به نوبه خود منجر به محدودیت یا گستردگی دستورکار اطلاعات در کشورداری می گردد.
نهاد دولت به عنوان مهمترین بخش یک جامعه در اسلام جایگاه ویژه ای داشته و علاوه بر کارکردهای ذاتی آن همچون اداره و نظم بخشی امور اجتماع، وجود آن برای تحقق مطلوب آموزه ها و تعالیم اسلام امری ضروری است. این در حالی است که به دلیل پیشینه ضعیف درباره ابعاد دولت اسلامی، سوالات و ابهاماتی درباره خاستگاه دولت، ساختار و ویژگی های آن و از سویی نسبت دولت با جامعه مدنی مطرح است (مساله). از این رو برای شناخت ابعاد مختلف دولت اسلامی، آشنایی با نهاد دولت نبوی و علوی به عنوان بهترین الگوی تاریخی از دولت اسلامی و وجود معصوم (ع) در رأس آن، بهترین منبع در معرفی شکل دولت اسلامی بوده و تبیین شاخص های آن به ترسیم الگوی دولت اسلامی مطلوب کمک شایانی می کند (هدف). لذا برای دستیابی به این مهم در این پژوهش تلاش شده ماهیت و ابعاد مختلف دولت نبوی و علوی در چارچوب نظری مبتنی بر سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد (روش). یافته های تحقیق حاکی از آن است که دولت نبوی و علوی با خاستگاهی مردمی از رویکردی مکانیکی در عرصه مفهومی برخوردار بوده و با ساختاری کوچک به همراه تعریف وظایف اصلی محدود با دامنه ای گسترده به رویکردی تجویزی و دولت محور در عرصه نظر اشاره دارد (یافته ها).
نافرمانی مدنی در نظریهعدالت جان رالز، کنش اعتراض آمیز شهروندان نسبت به برخی از قانون ها و سیاستگذاری های ناعادلانه در حکومت های دموکراتیک با هدف اصلاح و یا تغییرآن، برپایه قانون اساسی از راه های خردمندانه و صلح آمیز است. رالز نافرمانی مدنی را بر بنیان های فلسفی- اخلاقی استوار می سازد و ضمن توجیه آن برمبنای دواصل عدالت، نقش این کنش مدنیِ عاری از خشونت را مورد بحث قرار می دهد. او نافرمانی مدنی را به عنوان کنشی قانونی و اخلاقی موّجه می داند، زیرا این اقدام در برابر بی عدالتی، ناکارآمدی اقدامات قانونیِ دیگر و با پذیرش برخی محدودیت های ناگزیر، به عمل درمی آید. این کنش برمدار گسترش آزادی ها، عقلانیت، واقع گرایی و اجماع هم پوشان شکل می گیرد. بدین سان، نافرمانی مدنی حرکتی دموکراتیک با هدف اصلاح پاره ای از قانون ها و ساختارها است و نمی تواند کنشی ستیزه جویانه باشد. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی براساس فلسفه تحلیلی، به تبیین و نقد موضوع نافرمانی مدنی در فلسفه سیاسی رالز می پردازد. برآیند این پژوهش آن است که اندیشه های رالز درمقام تعریف و تبیین اصول و ارکان فلسفی اخلاقی و نیز ترسیم دقیق مرزهای نافرمانی مدنی از کنشگری های ستیزه جویانه، دارای سازگاری منطقی و استحکام نظری است. در برابر، رهنمودهای عینی و عمل محور او دراین باره، در مواردی با ابهام ها و کاستی هایی همراه است. رالز در ارائه این رهنمود ها از روشی یگانه پیروی نمی کند.
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، چند دهه رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی را تجربه کرده و امروز برای استمرار بخشیدن به روند خیزش خود به عنوان قدرتی جهانی و رفع تنگناهای پیش روی اقتصاد صادرات محور خود، به شدت به امنیت بخشی به منابع عرضه انرژی وارداتی، وابسته است. در همین راستا، مقام های پکن چند سالی است که ابتکاری بین المللی را در چارچوب احیای جاده ابریشم به منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی، تجاری، زیرساختی و انرژی با ده ها کشور جهان مطرح و با قدرت دنبال کرده اند. هدف از این پژوهش، برجسته کردن تلاش های پکن در مقابله با تنگناهای مرتبط با تأمین انرژی و استمرار رشد اقتصادی از طریق پیشبرد ابتکار احیای جاده ابریشم است که از آن با عنوان یک کمربند یک راه یاد می شود. پرسش اصلی تحقیق این است که دولت چین چگونه قصد دارد از طریق پیشبرد ابتکار یک کمربند یک راه، اهداف خود را در زمینه امنیت انرژی و رشد اقتصادی محقق سازد؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده این است که دولت چین از طریق پیشبرد ابتکار یک کمربند یک راه، قصد دارد ضمن تقویت قابلیت پرداخت و قابلیت دسترسی به انرژی وارداتی به کشور، توانمندی اقتصاد صادرات محور خود را بهبود بخشد. مقاله نشان می دهد ابتکار یک کمربند یک راه، به عنوان حلقه تکمیلی در راهبرد تقویت امنیت انرژی وارداتی چین پس از راهبرد ترغیب شرکت های چینی در سرمایه گذاری در بخش بالادستی درکشورهای نفت خیز به حساب می آید و این هر دو، در راستای تحکیم بخشی به استمرار الگوی توسعه صادرات محور این کشور است. روش تحقیق مقاله توصیفی-تبیینی است.
چرخه قدرت و فشارهای سیستمی ناشی از آن، در درون سیستم بین الملل آنارشیک، نقش یابی را در کانون طراحی راهبرد کلان کشورها قرار می دهد. تحول سیستم بین الملل از ساده به سیستمی پیچیده و آشوبی، چرخه قدرت و راهبردهای نقش یابی در آن را با ویژگی های نوینی از جمله تعریف در گستره شبکه ای و بر مبنای قدرت هوشمند شبکه ای همراه ساخته است. مقاله حاضر با توجه به ناکارامدی ادبیات موجود در روابط بین الملل در تبیین چرخه قدرت و راهبردهای نقش یابی در سیستم های یادشده، سعی در ارائه مدل نظری نوین دارد. در این زمینه، شبکه به عنوان سازه سیستم بین الملل و چارچوب اساسی نقش یابی، پویایی و تنوع چرخه قدرت در سیستم شبکه ای و کارکرد شبکه در لبه آشوب؛ پویایی نقش یابی؛ و فشارهای سیستمی – شبکه ای و نقش یابی از طریق شبکه سازی؛ در کانون تحلیلی مقاله حاضر قرار دارد. از سوی دیگ،ر ایران به عنوان قدرت منطقه ای در حال رشد، با موضوع نقش یابی در وضعیت فشارهای سیستمی روبه روست که در ادبیات موجود، به آن توجه جدی نشده است. مقاله حاضر با بهره گیری از مدل نوین نظری که تدارک دیده است، چرخه قدرت و راهبردهای نقش یابی ایران را بررسی می کند. شبکه سازی، دیپلماسی شبکه ای و بازدارندگی شبکه ای، سه مدل نوآورانه مقاله در مورد نقش یابی ایران در وضعیت سیستم بین المللی پیچیده و چرخه قدرت در آن است.