درخت حوزه‌های تخصصی

گروهی از پژوهشگران علوم اعصاب شناسی با توجه به تحقیقاتی که درباره همبسته های عصبی کارکردهای شناختی مغز انسان داشته اند، بعضی تجربه های دینی را مرتبط با برخی بیماری های مغزی همچون صرع لوب گیجگاهی، روان گسیختگی، اختلال در ارتباط نیمکره های مغزی و سایر قسمت های آن دانسته اند. گروهی دیگر با استناد به این نتایج علمی و تمسک به شواهدی از حالت های جسمانی پیامبر اکرم در هنگام دریافت وحی، رویکردی الحادی عصب شناختی درباره وحی نبوی اتخاذ کرده اند. آنان وحی پیامبران را به نوعی تجربه دینی ناشی از عوارض بیماری مغزی تقلیل داده اند. پژوهش حاضر نخست با روش «توصیفی» یافته های دانش عصب شناسی درباره رابطه تجربه دینی و بیماری های مغزی را مطالعه نموده، سپس با روش «تحلیلی» به مسئله اصلی این مقاله درباره دلالت این یافته ها بر ادعای بیماری انگاری وحی پرداخته و در جهت حل مسئله الحاد عصب شناختی، ویژگی های وحیانی آیات قرآن کریم (همچون علم حضوری بودن وحی و تمایزهای اساسی بین محتوای وحی و تجربه های دینی) را بررسی کرده است. در مجموع، وحی نبوی به کلی با سایر تجارب دینی تفاوت دارد و به هیچ وجه نمی توان آن را ناشی از بیماری مغزی دانست.

این مقاله تلاش دارد تأثیر حکمرانی بر ثبات سیاسی با محوریت خشونت سیاسی را مطالعه و از منظر جامعه شناسی سیاسی تبیین کند. فهم این رابطه از وجه ایجابی آن تا حدی شفاف شده است که افزایش کارایی و قابلیت های سیستم سیاسی در حل مشکلات و پاسخ گویی به تقاضاها و بازخورد موفقیت آمیز عملکرد آن می تواند به ثبات سیاسی منتهی شود؛ اما وجه سلبی آن یعنی ضعف حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی و تشدید خشونت سیاسی چندان شفاف نیست و پیچ و خم های این معادله نیازمند بررسی و دقت نظری است. با این توضیح و با استفاده از نظریات و دیدگاه های موجود که مستقیم و غیر مستقیم مقوم های بی ثباتی سیاسی را تبیین می کند و نیز نظریاتی که پیامدهای کیفیت حکمرانی را بر بی ثبات سیاسی می سنجد، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که ضعف حکمرانی از طریق چه مکانیسم هایی بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی اثر می گذارد و تجربه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص چگونه آن را تأیید یا تکمیل می نماید؟ جهت رسیدن به پاسخ و یافتن مدل تحلیلی، این نوشتار، به شیوه استقرایی نظریات، دیدگاه های موجود و تجربه جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده، با استخراج عوامل اثرگذار بر این فرایند می کوشد مکانیسم و فرایند تأثیر حکمرانی ضعیف بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی را بازنمایی کند. نتایج این بررسی نشان داد سه دسته عوامل در فرایند اثر حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی ناشی از خشونت سیاسی حضور دارند: نخست عوامل ذهنی همچون بی اعتمادی سیاسی و احساس محرومیت نسبی؛ دوم بستر اجتماعی و فرهنگی کنش های بی ثبات کننده و سوم عوامل مداخله گر و تشدیدکننده؛ چون حوادث سیاسی ناگوار که در کنار فضاسازی رسانه و شبکه های اجتماعی مسیر بی ثباتی سیاسی را سرعت می بخشد و در بسیج کنش های خشونت بار جمعی نقش دارد. 

به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش گیری از هرگونه تزلزل و بی ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق های خودشان پای بند باشند و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمارند. تمام قراردادها یی که بر اساس قانون واقع می شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می کنند. قانون گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آن ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالهالزوم یاد می کنند. معنای لغوی واژه اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی توانند آن را بر هم بزنند.

آیین دادرسی کیفری، نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمّیّت دارند و باید محفوظ بمانند. در حقوق کیفری، بر مراحل اجرای عدالت کیفری و وظایف مقاماتی که این امر را انجام می دهند و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه، اصول و قواعدی حاکم است که آن را آیین دادرسی کیفری می نامند. در این میان، قانون گذار در قلمرو حقوق کیفری شکلی، بنا به ملاحظاتی در رابطه با برخی جرایم و افراد، آیین دادرسی ویژه ای به کار برده که به آن اصطلاحاً آیین دادرسی افتراقی گفته می شود. در این نوع از دادرسی ها که خاستگاه اصلی آن در محاکم اختصاصی جریان می یابد، غالباً با اتخاذ دو رویکرد امنیت محوری و شهروندمحوری مواجه هستیم و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم در نگاه اول به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی عادلانه و منصفانه، مانند فرض بی گناهی متهمین، علنی بودن دادرسی ها، حقّ داشتن وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدیدنظرخواهی و غیره، به عنوان مؤلفه های رویکرد شهروندمحوری، امری مهم و اجتناب ناپذیر است؛ لذا با توجه به اهمّیّت و نقش مهم وجود توازن میان این دو رویکرد و اجتناب از اتخاذ رویکرد صِرف امنیت محوری که امکان بی طرفیِ دستگاه قضایی و تضییع حقوق دفاعی متهمین را در پی دارد؛ برآنیم ضمن بیان محدودیت های وارد شده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حدِّ امکان، ساز و کارهای ایجاد توازن در جریان دادرسی های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران را ارائه دهیم.

ظهرنویسی یکی از راه های انتقال اسناد تجاری می باشد که با امضاء کردن ظهر اسناد انتقال رخ می دهد و نیاز به هیچ گونه هزینه و تشریفات ندارد و هر چقدر پشت این اسناد تجاری امضاء داشته باشد ارزش و اعتبار آن بیشتر خواهد بود. در برات اولین انتقال با ظهرنویسی است و شخصی که با ظهرنویسی اسناد تجاری را انتقال دهد دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود. این پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی_ تحلیلی به این نتیجه رسیده است علی رغم ماده ۳۰۹ قانون تجارت که بیان کرده، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است ولی اولین انتقال در سفته با قبض اقباض نیز رخ می دهد که همین امر سبب عدم مسئولیت انتقال دهنده خواهد بود و دو دستگی را در قانون تجارت ایجاد کرده است. بنابراین، هدف پژوهش پیش رو رفع این دو دستگی و پایبند بودن به مواد قانونی است.

هدف مقاله حاضر، بررسی این سؤال مهم است که علل جرم شناسانه بزه دیدگی افراد کوییر چیست و راه کارهای پیشگی ری کیف ری ب زه دیدگی اف راد دارای خصلت و م نش ج نسی- جنسیتی خاص (کوییر) کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. علل بزه دیدگی افراد کوییر و پیشگیری از آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دلایل بزه دیدگی افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوییر) بر اساس نظریه انتخاب عقلانی، نظریه فعالیت های روزمره و سبک زندگی، نظریه های بزه دیده مدار، نظریه شتاب دهندگی بزه دیده و تحریک از سوی خود بزه دیده قابل تبیین است؛ ضمن اینکه بزهکاری این طیف چندان موردنظر و دغدغه دست اندرکاران قانونی و قضایی نبوده است. در خصوص رویکرد قهرآمیز و سرکوب مدار، قانون گذار با منصوب نمودن مجازات های حدی و تعزیری و سیاست های خنثی سازی و بعضاً حذف، سعی در اعمال سیاست های بازدارنده و پیشگیرانه نموده است؛ هرچند که در این نوع سیاست گذاری، هیچ گونه مرز تفکیکی میان اعمال ارتکابی این اقشار به سبب اختلال ژنتیکی و یا انحراف قائل نشده است. نتیجه اینکه لازم است راهکارهای پیشگیری کیفری از بزه دیدگی افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوییر) مورد توجه قانون گذار قرار گیرد.

جرایم علیه حیات وحش یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی در عصر حاضر است و مبارزه با آن باید در پرتو پیمایش تطبیقی سیاست های جنایی گوناگون همواره روزآمد شود. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین رویکردهای سیاست جنایی پیشگیرانه ایران و انگلستان در برابر جرایم علیه حیات وحش است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. در مقاله حاضر بر دو نوع سیاست پیشگیری موقعیت مدار و پیشگیری اجتماعی تمرکز شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، استقرار یگان های حفاظت از حیاط وحش و محیط بان مهم ترین روش پیشگیری موقعیت مدار است. هم چنین ایجاد آگاهی و فرهنگ سازی مهم ترین روش پیشگیری اجتماعی است. با وجود این، چالش هایی چون دگردیسی های گوناگون در قلمرو جرایم علیه حیات وحش یقه سفیدی شدن آن در برابر این پاسخ ها به چشم می خورد. توانمندسازی جوامع محلی و استفاده از ظرفیت های نهادهای ارفاقی کیفری به برون رفت از این چالش ها منجر می شود. این پژوهش دریافته است که جهانی شدن فرهنگ پیشگیری از جرم، فرصت های نوین و من اسبی را برای بارورسازی پاسخ های کنشی ایران و انگلستان در برابر جرایم علیه حیات وحش پدیدار ساخته است که از این دیدگاه سیاست جنایی انگلستان به دلیل گسترده نگری خودبرتری آشکاری در پاسخ دهی کنشی به جرایم پیش گفته در مقایسه با سیاست جنایی ایران دارد.

مفسران در تفسیر آیه 284 درباره منسوخ بودن یا عدم نسخ این آیه توسط آیه 286 اختلافاتی دارند که از نقل های تاریخی نشئت می گیرد و نقش محوری ای در مسئولیت اخلاقی انسان در برابر افعال جوانحی اش ایفا می کند. با وجود تفاوت در نقل های تاریخی، مسلّم است که هم جواری کلمات «تبدوا» و «تخفوا» و عبارات «ما فی انفسکم» و «یحاسبکم به الله» درصدد بیان و اثبات معنای محاسبه افعال درونی انسان است. قابلیت ظهور و مخفی شدن این افعال ویژگی ای است که آنها را از بقیه افعال جوانحی متمایز می کند. بررسی ها نشان می دهد علامه طباطبایی به این خصوصیت توجه کرده و بر اساس قراین موجود در آیه معتقد است صرفاً «احوال نفسانی» هستند که به دلیل داشتن چنین ویژگی ای بر اساس آیه 284 محاسبه پذیر قلمداد می شوند؛ اما «ملکات» و «خواطر» از موضوع آیه خارج اند. روش مقاله توصیفی تحلیلی است.

در روان شناسی، شناخت نفس و مراتب آن نقش بنیادینی در شناخت انسان دارد. از طرفی نفس شناسی در بسیاری از نظریات اخلاقی مبنای شکل گیری فضایل اخلاقی است. ازآنجاکه نفس در نظریات اخلاق فلسفی اسلامی قرابت هایی با شخصیت و نفس شناسی در نظریات روان شناسی دارد، می توان بررسی تطبیقی بین دیدگاه حسن زاده آملی و فروید انجام داد. یکی از مسائل مهم در شناخت انسان و شخصیت او، بحث نفس و نظریه های مربوط به آن است و می توان فت آنچه مطالعات پراکنده روان شناسی را انسجام می بخشد و به آن ها معنا و مفهوم روشنی می دهد، تفسیر این یافته ها و مطالعات در سایه نظریه منسجمی است که بتواند رفتار انسان را در تمامی ابعاد آن توجیه و تبیین کند. ازاین رو در این پژوهش تلاش شده است با روش تحلیل محتوا به بررسی تطبیقی نفس از دیدگاه حسن زاده آملی و فروید پرداخته شود. از دیدگاه حسن زاده آملی، نفس جوهری است که به علت بی حدوحصر بودن سعه وجودی آن، تعریف بردار نیست، ملکات اعمال و ادراکات در نفس انسان افزون بر تأثیر در ذات، موجب اتحاد آن ها با ذات انسان می گردد، تا آنجا که در سرای آخرت هر نفس انسانی، یک نوع خواهدبود تحت جنس، نه فرد که تحت نوع است؛ اما از دیدگاه فروید مفاهیم او، من و من برتر، هم انواع مختلف نفس هستند و هم در مراحل مختلف رشد فرد به وجودمی آیند.

نظریات مطرح در زمینه زبان احادیث اعتقادی نفیاً و اثباتاً در برخی دیدگاههای کلامی اثرگذار است؛ از نگاه پیروان دیدگاه «وجوب النظر»، تنها راه فراگیر دستیابی به علم تفصیلی نسبت به امور معقول، قیاس منطقی است؛ لذا توحید، بهعنوان مهمترین اصل اعتقادی، و نیز برخی دیگر از موضوعات اعتقادی که از امور معقول به شمار می آیند، در بیان ادله اثباتی خود به زبان قیاس منطقی متکی هستند. این پژوهش با روش کتابخانه ای ضمن تحلیل و نقد ادله دیدگاه وجوب النظر، به صحت سنجی این دیدگاه پرداخته و با نقد آماری، نقلی و برهانی وجوب النظر نشان داده است که اولاً ادله عقلی دیدگاه وجوب النظر، به معنی تحصیل علم از راه استدلال عقلی و برهان، مخدوش است؛ ثانیاً استناد به مدلول آن دسته از آیات و روایات که به نوعی به وجوب النظر اشعار دارند، در اثبات نظریه وجوب النظر ناتمام است؛ ثالثاً بررسی احادیث کتاب شریف کافی نشان می دهد که این ادعا که زبان احادیث اعتقادی، زبان استدلال و برهان است، فاقد اعتبار بوده با دقت در روایات اعتقادی بدست می آید که علیرغم بهره گیری معصومین از زبان برهان، زبان رایج مورد استفاده در احادیث اعتقادی قیاس منطقی نیست، بلکه زبان تحلیل، وصف و إخبار است.

بازشناسی مصادر نخستین حدیثی، دارای فوائد حدیثی، کتاب شناختی وتاریخی متعددی است. علی بن بابویه در کتاب الإمامه والتبصره من الحیره که قدیمی ترین تک نگاری موجود در شیعه در موضوع امامت وغیبت است، غیر از منقولات از سعد أشعری ومحمدبن یحیی، مجموعا 37 حدیث نقل کرده است که 15 مورد آن ها را بلاواسطه از عبدالله بن جعفر حمیری، 7 مورد از احمدبن ادریس، 4 مورد از علی بن ابراهیم و3 مورد آن ها را از حمزه بن قاسم، حسن بن احمد مالکی ومحمدبن موسی دریافته است. در این پژوهش با استفاده از روش هایی هم چون شناسایی بخش مشترک اسانید در گروهی از روایات پراکنده، هماهنگی موضوع روایت با موضوع کتابی که نام مؤلفش در سند حدیث ذکر شده است و انطباق سند حدیث با طریق به برخی کتاب های رجال سند در منابع فهرستی دریافتیم که محتمل ترین منابع مورد استفاده ی ابن بابویه در این منقولات، کتاب های: الغیبه، الإمامه ویا الفتره والحیره حمیری، النوادر احمدبن ادریس، التفسیر محمدبن خالد برقی، الملاحم یا التفسیر صفوان بن یحیی، الإمامه وتفسیر القرآن محمدبن عیسی بن عبید، التفسیر، القائم یا الملاحم علی بن مهزیار، الإمامه یونس بن عبدالرحمن، الإمامه محمدبن احمدبن یحیی، الإمامه ابن أبی عمیر، الإمامه محمدبن حسین بن أبی الخطاب، الغیبه یا البشارات حسن بن سماعه والنوادر بکربن عبدالله است.

پس از خلافت امام علی7، معاویه با توسل به ابزارهای سیاسی و بهره گیری از اختلافات موجود، تلاش کرد تا مردم شام را به اتهام قتل عثمان علیه امام علی7 بشوراند. شرحبیل بن سمط کندی، حاکم حمص در شوراندن مردم نقش مؤثری ایفا کرد. مسئله اصلی پژوهش عوامل مؤثر بر جذب شرحبیل به صف مخالفان امام علی7 و نقش او در غائله شام است؟ این پژوهش با بهره گیری از منابع دست اول تاریخی و با روش توصیفی_تحلیلی نشان می دهد که معاویه با بهره گیری از اختلافات شخصی میان شرحبیل و جریر بن عبدالله بجلی، سفیر امام علی7 در شام و همچنین با شهادت دروغ مبنی بر دست داشتن امام علی7 در قتل عثمان، شرحبیل را متقاعد کرد تا به صف مخالفان امام بپیوندد. شرحبیل با القای این باور که امام علی7 عامل اصلی قتل عثمان است، نقش تعیین کننده ای در شورش مردم شام علیه امام ایفا کرد. یافته های مقاله همچنین نشان می دهد که ابزارهای سیاسی و تبلیغاتی در شکل دهی رویدادهای تاریخی تأثیرگذار هستند.

در سال های اخیر، برخی از نویسندگان دگراندیش با پیش فرض های نادرست، به ارائه سؤالاتی انتقادی و شبهاتی نوین پیرامون برخی آیات قرآنی پرداخته اند. تحلیل این شبهات و پاسخگویی به پاره ای از آنها که در ضمنِ آیات «إِنَّها لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ* إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً لِلْمُؤْمِنِینَ» (حجر: 76-77) مطرح شده، امکان فهم صحیح آیات مزبور را نیز در آوردگاه تفسیری به ارمغان می آورد. بااین همه، این مقاله با اتخاذ رویکرد تحلیلی-انتقادی، ضمن جداسازی ابعاد شبهات مستشکل به دو بخش کلی، پاسخ های هر بخش را در عناوین «مبنا بودن ترجمه آیات نه نص آن»، «بی دقتی در ارجاع متعلق ضمیر «ها» در «إنّها»، «تعمیم عبرت آموزان و متعلق عبرت گیری»، «کشف آثار و بقایای قوم لوط»، «منحصر نبودن معرفت انسانی به شناخت تجربی»، «عدم تلازم معاصرت عبرت آموزی با مشاهده عذاب ها»، «تناقض درونی ادعاهای مطرح شده»، «توجه به توحید افعالی»، «اینکه عذاب الهی تسویه حساب شخصی نیست»، «نبود دلایل کافی در جداسازی مردمان قوم لوط»، «تنوع و گونه گونی عذاب ها» و «علت عذاب شدن نیکان جامعه» ارائه کرده است.

علم فقه و علم اخلاق به عنوان دو دانش رفتاری در حوزه های علمیه سابقه فراوان دارند. با تبیین دقیق حقیقتِ دو حوزه فقه و اخلاق و مرز میان آنها برخی از موضوعات که به صورت مشترک در فقه و در اخلاق از آنها گفتگو می شود و یا در فقهی یا اخلاقی بودن آنها تردید می رود جداسازی و تفصیل داده می شوند. همچنین با شفاف سازی این دو حوزه می توان آنها را از چالش و تزاحم رها ساخت. برخی بر این باورند که دغدغه فقه و منشأ رشد آن تنها انسجام اجتماعی، تثبیت حاکمیت و استقرار قدرت نظام است نه سبک زندگی اسلامی و تربیت انسان ها، چرا که فقه حتی در مهم ترین مسائل سبک زندگی اسلامی به دنبال ظاهر عمل است، مثلا اسلام ادعای کلامی را برای ورود به دین کافی می داند، و یا در ابواب عبادات تأکید روی قالب عمل و صحّت و فساد است نه روح و باطن و پیرایش درون. بنابراین در سبک زندگی اسلامی غایت فقه سعادت اجتماعی و غایت اخلاق سعادت فردی است. بنابراین اخلاق و فقه هر دو از بایدها و نبایدها صحبت می کنند با این تفاوت که اگر این باید و نبایدها مستند به عقل باشند، اخلاق است و اگر مستند به شرع باشد و با قرآن و روایات ارتباط بیابد فقه است. اخلاق به جز حکم که در قلمرو مشترک با فقه قرار دارد، انتظار دیگری را هم برآورده می کند و آن این است که اخلاق راه و شیوه های اصلاح را نیز به انسان ارائه می کند یعنی در اخلاق فقط نمی گویند که غیبت، قبیح یا حرام است بلکه علاوه بر آن می گوید که غیبت یک رذیلت اخلاقی است و زمینه های ابتلا به این رذیلت چگونه در انسان پدید می آید و راه درمان فرد مبتلا به این رذیلت چیست. اخلاق از این جهت همانند پزشکی است و دغدغه معالجه دارد اما فقه متکفل راه های اصلاح نیست.

همسرآزاری و خشونت علیه زنان پدیده ای تاریخی است که در جوامع مختلف به شکل های گوناگون وجود داشته و در برخی جوامع تشدید شده است. محققان ریشه این مسئله را در عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می دانند که تأثیرات منفی زیادی بر خانواده، به ویژه فرزندان، دارد. این خشونت در محیط های خصوصی مانند خانه پدری، خانه شوهر و فضاهای عمومی با روش هایی مانند بی احترامی، تمسخر، ضرب و شتم و دیگر اشکال آزار اعمال می شود. رایج ترین انواع آن شامل خشونت کلامی، روانی، جنسی، فیزیکی و اقتصادی است. هدف این تحقیق بررسی موردی همسرآزاری و خشونت علیه زنان در شهر سمنان است. سؤال اصلی این است که چند درصد از زنان سمنانی که به دادگستری مراجعه کرده اند، قربانی خشونت بوده اند؟ همچنین، جایگاه استان سمنان از نظر شیوع و ویژگی های این پدیده بررسی می شود. سؤالات فرعی نیز شامل میزان تحقیر روحی و روانی زنان، تعاریف و ابعاد خشونت، نهادها و کنوانسیون های مرتبط، و نظریه های ارائه شده توسط محققان است. جامعه آماری تحقیق 270 زن سمنانی است که به دلیل تجربه خشونت به دادگاه مراجعه کرده اند. روش تحقیق ترکیبی از مطالعات پیشین، مشاهده میدانی، مراجعه به مراکز مرتبط و استفاده از پرسشنامه است. نمونه گیری به روش ساده انجام شده است، به طوری که همه افراد شانس برابر برای انتخاب دارند. بیشتر زنان شرکت کننده اعتیاد، فقر، بیکاری و فرهنگ پدرسالاری را عوامل اصلی خشونت عنوان کرده اند. تحلیل داده ها نشان می دهد متغیرهایی مانند سن ازدواج، تفاوت سنی زوجین، مدت زندگی مشترک، سطح اجتماعی، تحصیلات و شغل همسر، هنجارشکنی و ضعف اخلاقی همسر، موافقت زن با هنجارهای خشونت آمیز و تنش خانوادگی با خشونت خانوادگی رابطه معنادار دارند. این یافته ها اهمیت توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی در کاهش خشونت را نشان می دهد.

با توجه به این که شفافیت مفاد عقود و قراردادها یک اصل انکارناپذیر است و الفاظ و عبارات به کار رفته باید صریح و روشن باشد تا نیازی به تفسیر وتوضیح نباشد. درمواقعی خواسته و ناخواسته مفاد قرارداد مبهم و رازآلود و متعارض با هم بوده که نیازمند تفسیر است که باید رفع ابهام و تعارض از مفاد قرارداد و با استفاده از منابع و رعایت اصول که غالبآ در مرحله اجرای قرارداد، است، صورت می گیرد تا به سهولت بتوان قرارداد را به اجرا گذاشت و با تفسیر اصولی به یکی از طرفین قرارداد ضرری وارد نشود و طرف دیگر بلاجهت دارا نگردد. تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص و رفع ابهام از قرارداد از طریق عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است. آن چه درمحدوده تفسیر قرارداد قرارمی گیرد، امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود، خواه بتوان آن را به قصد طرفین یا عوامل پبرامون قرارداد منتسب دانست. از آن جا که عقد با توافق طرفین شکل می گیرد، زمانی بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد مطرح می شود، بایستی همواره قصد مشترک طرفین به عنوان معیار تفسیر مدنظر قرار گیرد. البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است. لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیرصورت گرفته از آن، باهدف احراز تعهدات طرفین درمقام اجرا با محدودیت هایی روبرو خواهد بود. علی رغم این که درخصوص تفسیر قرارداد برخلاف کنوانسیون قوانین صریحی در حقوق ایران یافت نمی شود لیکن با استفاده از منابعی فقهی و حقوقی مانند رویه متعارف طرفین و رفتار متعاقب و سکوت آنان و از اصول حقوقی مانند حسن نیت، تفسیربه ضرر تنظیم کننده و تفسیر در پرتو کل قرارداد، رفع ابهام از مفاد قرارداد کرد.

اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگی های کیفری در زمره اصول بنیادین نظام های حقوقی قرار دارد که با ابجاد درکی عموی از روند رسیدگی ها، از طریق حضور مردم تقویت خواهد شد. ضرورت حفش حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ کصلحت اجتماعی ایجاب می کند که برای متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی همچون حق سکوت، حق ملاقات با وکیل، حق تفهیم اتهام و... برخوردار گشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی حقوق دفاعی متهم انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. در مورد حقوق بشری باید اذعان نمود که شخص در امر دادرسی کیفری به عنوان متهم عنوان می شود و این امر متاثر از اسناد بین المللی به حقوق داخلی ایران راه پیدا نمود. در این باره بعضی از این حقوق به علل مختلف و به صورت حداقلی به نظام حقوقی ایران ورود یافته و برخی از آن ها با ایجاد تغییراتی اجرا می گردند. در این پژوهش محقق ضمن تاکید بر حقوق ابتدایی متهم و دادرسی عادلانه به بررسی و شناخت این حقوق پرداخته و ضمن تقسیم بندی حقوق متهم در مراحل گوناگون به شرح آن ها اشاراتی نموده است. از سوی دیگر، حقوق متهم حقوقی هستند که متهم در دادرسی عادلانه از ابتدای اتهام تا صدور حکم از آنها برخوردار است. از جمله این حقوق می توان به حق تساوی در برابر قانون، حق منع تبعیض، حق منع شکنجه و حق سکوت اشاره کرد. افزایش جرایم و پیدایش جرایم جدید، پیچیده شدن رسیدگی به جرائم و لزوم حفظ امنیت جامعه از جمله دلایل بحث از مبانی فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی مانند بازداشت متهم است.

اندیشمندان بسیاری برای تبیین معنای لذت والم، تعاریف گوناگونی بیان کرده اند. در تحقیق حاضر با روش تحلیلی و مقایسه ای بررسی می شود که از میان مشهورترین این تعاریف در تاریخ فلسفه اسلامی، کدام تعریف، اتقان و جامعیت و مانعیت بیشتری دارد. بنابر دیدگاه برگزیده، تعریف ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات، نسبت به سایر تعاریف، دقت و جامعیت و مانعیت بیشتری دارد. البته این تعریف بر مقدماتِ حصول لذت تمرکز دارد و لذت را مصداقی از ادراک حضوری و نیل معرفی می کند؛ اما بنابر دیدگاه برگزیده در این مقاله، لذت، کیف نفسانی متمایز از ادراک و علم حضوری است؛ به بیان دقیق تر، لذت عبارت است از انبساط، بهجت و سروری که در نتیجه ادراک و وصول به آن چیزی حاصل می شود که نزد شخص مدرِک، ملائم و کمال است. این ادراک و وصول باید در شرایطی محقق شود که امر مضاد و مزاحمی برای حصول لذت وجود نداشته باشد. بنابر قیودی که در تعریف مذکور بیان شده، لذت، کیفی نفسانی، متمایز از ادراک، اختیاری، نسبی و برخاسته از نیازهای انسان است. در صورتی شخص به لذت دست می یابد که قدرت درک امر ایجادکننده لذت را داشته باشد و آن را برای خود خیروکمال ببیند. ابن سینا، لذت عقلانی را برترین لذت می داند. ازنظر او، میان مراتب گوناگون لذت های نفسانی می تواند تزاحم وجود داشته باشد و برای رفع این تزاحم باید نظام اولویت بندی منطقی و جامعی ارائه شود.

حرم های واقع در قبرستان بقیع، به خصوص حرم مطهر ائمه بقیع (ع)، بیش از هزار سال، زیارتگاه مسلمانان جهان بوده است. ساخت بناهایی در قبرستان بقیع، در دوران عباسیان آغاز گردید و در دورن سلجوقیان بارگاهی باشکوه بر روی قبور ائمه بقیع (ع) ساخته شد و در دوران عثمانی ها نگهداری، مرمت و بازسازی آن بقعه از جمله ضریح آن، ادامه یافت. به دلیل علاقه وافر شاهان قاجاری به مرمت و بازسازی بقاع متبرکه، یک ضریح فولادی برای قرار گرفتن بر روی قبور مطهر ائمه بقیع(ع) ساخته و ابتدا به جده و سپس به مدینه منتقل و نصب شد. این مقاله با روش گردآوری اسناد مرتبط، چگونگی ساخت، انتقال و نصب آخری ضریح بارگاه ملکوتی ائمه بقیع (ع) را بازگو کرده و به این نتیجه دست یافته که: ضریح فولادی با کیفیت بسیار عالی در سال 1310ق. (1272ش.). در اصفهان ساخته شده و سپس به جده منتقل و پس از 8 سال توقف و معطلی در جده در سال 1320ق. نصب شده است. کارشکنی مقامات عثمانی، فوت نصاب ضریح و کوتاه بودن آن، از علل تاخیر در نصب ضریح جدید بیان شده است.

یکی از موضوعاتی که مورد مناقشه مسلمانان با فرقه وهابیت قرار گرفته است بنای بر قبور انبیا و اولیای الهی است. ساختن بقعه، گلدسته، ضریح و بالا آوردن قبور از سطح زمین از ده اول اسلام در میان مسلمانان رواج داشته و با ادله عقلی و نقلی می توان جواز آن و بلکه استحباب آن را ثابت کرد . اما وهابیان با پیروی از تفکرات ابن تیمیه بنای بر قبور را شرک و تخریب آنها را واجب می شمارند و بر اساس همین تفکرات غلط اقدام به تخریب بارگاه فرزندان ، ازواج ، بستگان و اصحاب رسول خدا کردند و با این عمل خود خسارت بزرگی بر سابقه اسلام و مسلمین وارد ساختند .