درخت حوزه‌های تخصصی

سوئینبرن، فیلسوف دین معاصر، در آثار خود تلاش کرده است تا تقریر جدیدی از براهین اثبات وجود خدا ارائه دهد. وی قبل از پرداختن به این براهین، ابتدا به تبیین صفات خداوند پرداخته است؛ سرمدیت، قدرت، علم، خیریت، تشخص و اختیار از جمله صفاتی است که او به تحلیل آنها پرداخته و گاه تبیین های منحصر به فردی از آنها ارائه نموده است. تقسیم صفات به دو گروه اصلی و استنتاجی، تصریح به عدم تعلق قدرت مطلق خداوند به محالات ذاتی، و تأکید بر علت محدثه و مبقیه بودن خداوند نسبت به عالم و اختیار خداوند، از مهم ترین نکاتی است که وی در باب صفات خدا بیان کرده است. بیشتر دیدگاه های وی با نگرة فلاسفه اسلامی در این خصوص منطبق است؛ اما عدم بحث مبسوط از صفات استنتاجی، عدم توانایی وی بر حل شبهه علم ازلی خداوند به افعال اختیاری انسان و عدم پذیرش معنای دقیق از سرمدیت، مهم ترین اشکالات وی در باب تبیین صفات خداوند است. در این پژوهش با بازخوانی تبیین های سوئینبرن از این صفات، به ارزیابی و نقد آنها خواهیم پرداخت.

امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم ترین مباحث تجاری بین المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده اند. با این حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ به عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می کنند که در مواردی، بخش های تولیدی داخلی کشورهای وارد کننده را به نابودی می کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل ترین قانون در زمینه مبارزه با دامپینگ مصوبه هیأت وزیران سال 86 است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایه معنویت و فضیلت تنظیم می شود و در کتاب های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعه شرعی است. دامپینگ که از جمله رویّه های غیرمنصفانه تجارت تلقی می شود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به گونه ای که منع از آن را می توان از ادله شرعی استنباط کرد.

«مدارا» یکی از فضیلت های محوری در اغلب ادیان و فرهنگ هاست که در چند صد سال اخیر بیش از پیش کانون بررسی شده است. با وجود تلاش های بسیاری که در ایضاح مفهومی آن صورت گرفته، به نظر می رسد تاکنون به سرانجام مطلوبی رهنمون نشده است. به کارگیری این اصطلاح در سخن از روش ها، اندیشه ها،مکاتب فکری، رویکردها و اشخاص و کاربست آن در قلمروهای علمی گوناگون از جمله فلسفه، اخلاق، ادیان ،علوم اجتماعی سیاست، روانشناسی و تاریخ از یک سو و به کارگیری بی ضابطه و غیردقیق آن در زبان فارسی در قالب های مشترک لفظی و معنوی از سوی دیگر، سبب ایهام در معنا شده و کار مفاهمه را دشوارتر کرده است، به گونه ای که برخی ازمتناقض نما بودن آن سخن گفته اند. این در حالی است که مفهوم «مدارا» به عنوان یک کلان مفهوم بیانگر طیفی از شیوه های رفتار در برابر اندیشه مخالف است که از تحمل آغاز و به رواداری در حوزه معرفت ختم می شود و در تعبیر دقیق تر می توان به لحاظ منطقی در رابطه اش با مفهوم «رواداری» از نسبت عام و خاص سخن گفت، نه تساوی و تباین. این پژوهش که به روش تحلیلی ارائه می شود، بعد ازگذر کوتاهی به معنای لغوی، با ایضاح مفهومی و اصطلاحی آن به بررسی آسیب موجود در این پدیده می پردازد و ریشه آن را در بیرون از مرزهای زبان فارسی جست وجو می کند و در ادامه با بیان تفاوت گفتمان «مدارا» و «رواداری» به نتایج این دو گفتمان در قلمرو معنا اشاره می کند. رهاورد دین پژوهانه این پژوهش، ایضاح مفهومی این دو اصطلاح و آشنایی با شرایط و آسیب های موجود در این دو گفتمان در دو پارادایم ""سنتی"" و"" مدرن"" است. چنانکه بسترسازی برای طبقه و تقسیم بندی میان آموزه های «مدارامحور» و «روادارمحور» در عرفان اسلامی به عنوان تنها زبان مشترک این دو گفتمان، از دیگر نتایج خواهد بود.

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می شود. یکی از راه های کم کردن نگرانی های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانه قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها درباره فرزند آوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشاره مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات می شود؛ سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها درباره فرزندآوری بیان می شود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین می تواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایه آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانت آور و دارای پشتوانه قانونی تبدیل کند.

هدف نگارنده در این گفتار، بررسی عملکرد صحابه نگاران به ویژه ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابة در زمینة تعریف صحابه و اثبات صحابی بودن افراد و مقایسه آن با عملکرد آنان در باره ایمان ابوطالب است. نشان دادن این دو عملکرد، به خوبی گویای برخورد سیاسی با موضوع ایمان حضرت ابوطالب خواهد بود.

اخلاق کاربردی به منزلة یکی از رشته های نوین اخلاقی، دارای سه رسالت عمده است: نخست پاسخ گویی به مجموعة مسائل اخلاقی نوپدید و ویژه در هر یک از عرصه های اختصاصی زندگی مدرن، دوم تلاش در جهت تطبیق استدلال ها، اصول و ارزش های اخلاقی در موارد خاص، و سرانجام حل تزاحمات اخلاقی. تزاحمات در عرصة اخلاق امنیتی آن گاه رخ می دهد که نیروی امنیتی با دو تکلیف در «مقام امتثال» مواجه شود و وی ناگزیر به یک انتخاب باشد. نکتة محوری در تعیین ملاکِ انتخابِ یکی از اطراف تزاحم و ارائة راه حل هاست. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، تنها به یک ملاک اساسی در حل تزاحمات اخلاقی یعنی قاعده اهم و مهم پرداخته است. نتیجه نهایی تحقیق با تصویر صور تزاحم این است که هرچند وقوع تزاحمات انکارناپذیر است، اما با نظر به مبانی فلسفی پذیرفتنی در فلسفة اخلاق و با توجه به قواعدی چون قاعدة یاد شده، می توان در حل آنها توفیق یافت؛ بدین معنا که این تزاحمات بدوی و غیرمستقرند.

بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین بانکی با سایر بانک ها و همچنین با بانک های متعارف با محدودیت های زیادی روبه رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیش تر ابزارهای تأمین مالی کوتاه مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار نیست. از این رو، در ارتباط با بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار گرفته است و همچنان این نگرانی ایجاد می شود که آیا مقام پولی با بینش اسلامی مى تواند وظیفه اصلی خود را که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی است، از طریق کنترل حجم پول به انجام رساند. با توجه به اهمیت موضوع، طی سالیان اخیر اقداماتی در جهت گسترش ابزارهای سیاست پولی در کشورهای اسلامی صورت گرفته که در این مقاله با تأکید بر تجربه کشورهایی چون مالزی، سودان، اندونزی و بحرین، ساختار و ویژگی های ابزارهای مورد استفاده توسط بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر بانک ها در بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی، ابزارهای بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت در بازار بین بانکی و در نهایت ابزارهای بانک های مرکزی و دولت ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری به عنوان وام دهنده نهایی معرفی و بررسی شده است.

در این مقاله، اثرات ترازنامه ای سیاست هدف گذاری تورم، براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1393، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، درستی مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل، بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ سود به اندازه یک انحراف معیار، باعث افزایش منابع بانک و به تبع آن افزایش قدرت وام دهی شده و سرمایه گذاری و تولید را بهبود خواهد بخشید؛ همچنین، باعث کاهش تورم می شود. لیکن، سیاست هدف گذاری تورم با کاهش نرخ سود سپرده و وام،باعث کاهش منابع بانک و به تبع آن کاهش قدرت وام دهی بانکها شده و سلامت بانک ها را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین، پیشنهاد می شود، اعمال سیاست هدف گذاری تورم همراه با سیاست افزایش نرخ سود باشد.

قانون اساسی به دلیل نقشی که در تمشیت روابط بین افراد و دولت دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. به همین نسبت، تعیین معنای دقیق مفاهیم آن در تنظیم بهتر این رابطه مهم است. هنجارهای دینی ذکرشده در قانون اساسی، از جمله مفاهیمی اند که نقش مهمی در قانون اساسی دارند. هرچند معنای اجمالی این واژگان مشخص است، به دلیل نداشتن معنای تفصیلی پیشینی، بالجمله روشن نیست. در این بین، مفهوم «موازین اسلامی» به دلایل مختلف کمی و کیفی اهمیت بیشتری دارد. مسئله ی این مقاله تعیین معنای دقیق برخی از این هنجارهای دینی با محوریت مفهوم موازین اسلامی است. در این پژوهش با دلایل مختلف از جمله معادل یابی این هنجارها با هنجارهای مصطلح در فقه اسلامی، ثابت شده است که این مفهوم از نظر معنایی متفاوت با مفهوم «احکام اسلام» در قانون اساسی است. بر همین اساس، معنای بسیاری از هنجارهای اسلامی ذکرشده نیز به یکی از این دو هنجار ارجاع داده شده است.

غزالی از جمله اندیشمندانی است که به مساله ی توجیه باور به وجود خدا پرداخته است .وی برای خداباوری چهار الگوی مختلف مطرح می کند که عبارتند از؛ الگوی خداباوری پیامبران، الگوی خدا باوری اولیاء، الگوی خداباوری متکلمان و الگوی خداباوری عوام. او هر یک از این الگوها را مناسب برای گروهی خاص از مردم می داند. غزالی معتقد است در میان چهار الگوی ذکر شده بالاترین درجه ی باور به خدا در الگوی خداباوری پیامبران و اولیاء حاصل می شود است که مبتنی بر شهود عرفانی هستند. این همان چیزی است که ما امروزه آن را تجربه ی دینی می نامیم. لذا می توان نظریه ی او را نوعی قرینه گرایی مبتنی بر تجربه دینی تلقی کرد. لازم به ذکر است که می توان الگوهای چهارگانه ی غزالی را در قالب یک الگوی طولی و تشکیکی بازسازی کرد که در این قالب الگوی خداباوری انبیاء و اولیاء در بالاترین مرتبه و سایر الگوهای خداباوری در درجات دیگر قرار می گیرد.

تخیل و اقناع از دیدگاه فارابی در دو بعد تصوری و تصدیقی اهمیت فراوانی دارد. این مسئله در کنار تصریح وی به برتری حد تام و یقین نیازمند تبیین است. از نگاه وی، بیشتر مردم به مرحله ادراک عقلی نمی رسند. مقصود فارابی از تخییل این است که حقیقت واحد و ثابتی به میزان توان ادراکی افراد ممثل شود. اقناع هم نوعی ظن است که احتمال عناد و خلاف در آن می رود. با استفاده از اقناع و تخییل، می توان حقایق تصوری و تصدیقی معقول را به تناسب طاقت و درک افراد تنزل داد و بدین ترتیب از ضرورت معرفت تخییلی و اقناعی سخن گفت. این منافع در صورتی است که تخییل تابع تصور حقیقی و اقناع تابع یقین باشد. بنابراین، می توان اقناع و تخییل را از دیدگاه فارابی منابع معرفتی مهمی دانست.

مدعای محوری آن بخش از مناظرة مرو، که میان امام علی بن موسی الرضا علیه السلام و بزرگان دو دین مسیحیت و یهودیت رخ داد، انگارة «الوهیت حضرت عیسی علیه السلام» است. در این مناظره، امام علیه این مدعا سه دسته استدلال اقامه فرمودند: استدلال های مستقیمی در نفی الوهیت حضرت عیسی علیه السلام، استدلال هایی در اثباتِ نبوت ایشان و استدلال هایی در اثباتِ نبوت حضرت محمد صلی الله علیه السلام. هریک از این سه دسته، به مثابه پشتوانة دیگری در نقضِ «وضع» مناظره عمل می کند. مدعای جاثَلیق، به عنوان طرفِ نخست مناظره الوهیت حضرت عیسی علیه السلام است. امام علیه السلام «وضع» را تشخیص داده و با فراست، پس از طرح چند پرسش و پاسخ، ضمن نفی این انگاره، «وضع» را به «عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه السلام پیامبر هستند» تغییر می دهند. این پژوهش به شیوة تحلیل محتوا، متکفل تحلیل استدلال های امام در این محورهاست. در این مناظره، به مقتضای بحث و درخواست طرفِ مناظره، ظرف استدلال های امام علیه السلام را استناد به «عقل» و «کتاب مقدس» تشکیل می دهد. ایشان با اقامة دو استدلال قیاسی، به نفی الوهیت مسیح علیه السلام می پردازند، آن گاه با استناد به چهار فراز از کتاب مقدس و یک استدلال عقلی، سه محور بعدی را اثبات می کنند. استنادهای امام علیه السلام با رجوع به ویرایش های مختلف کتاب مقدس بررسی شده و ضمن مشخص نمودن مواضعِ نقل قول ها، اختلاف های احتمالی تحلیل شده است.

وحی الهی، یکی از منابع مهم ادیان و آیین های مختلف جهان می باشد. آئین ﺳیکْﻬ نیز بر این موضوع تأکید داشته و با مفهوم شبد از وحی سخن گفته است. با وجود این مطالب، وحی در قرآن کریم و شبد در گرو گرنته صاحب، شباهت و تفاوت هایی دارند. شبد به هیچ وجه در وزان وحی الهی در اسلام نبوده و اساساً با رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه السلام قابل مقایسه نیست. ساده ترین موضوع در وحی متجلی در قرآن ناتوانی دیگران در آوردن مثل آن است و البته وعده حفظ و نگه داری قرآن کریم توسط خداوند نیز تفاوتی اساسی در این میان است.

دعا یکی از مقوله های بسیار زیبا و جذّابی است که همواره در زندگی بشر دارای جایگاهی بس والا و مقدّس بوده است. دعا، معمولاً به پیوندی ماورائی اطلاق می شده که با کسب انرژی از عوامل ِعالم بالا و بازنمود آن در اوامرِ عالم ِسفلی، مطالبات و انتظاراتِ خاصّی را پاسخ می داده است. این که تأثیر دعا، حاصل ِفرآیند تلقیناتِ درونی است یا تمهیداتِ بیرونی، جای بحث و گفت وگو دارد. باید گفت آن چه در دل این پدیده انسانی نهفته است، همان اثرات تربیتی سازنده آن است که در صورت برآورده شدن یا نشدن، هیچ گاه قابل انکار نیست. دعا درواقع با جهت دادن به نوع نگاه انسان، چراغ امید را روشن مى سازد و وجه دیگری از عبادت را ترسیم می کند تا فراتر از ارتباطات روش مند و محدود به مکان و زمان، از قبیل نماز،حج، روزه و ... با ندای دل خویش، فارغ از همه هستی، همیشه همنشین خدا باشیم. مقوله مورد توجّه در این جستار، تحلیلی است از سه نوع تعامل ِدعا و تلاش با عناوین: 1. همنشینی 2. جانشینی 3. خانه نشینی، در عرف و یا اجتماع. در اثر باور به هرکدام از این موارد، کارکرد و تأثرات ویژه ای از دعا مورد انتظار خواهد بود.

توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود، ارزشمند تلقی می گردد؛ اما به نظر می رسد عجولانه و بدون تأمل کافی نسبت به همه جوانب بحث است. در مقاله پیش رو با ارزیابی تدابیر قانون مذکور در راستای نهاد توبه، پیشنهادهایی چون لزوم پیش بینی سقوط یا تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی، لزوم تعیین ملاک احراز توبه، پیش بینی تأثیر توبه در فرض تکرار جرایم تعزیری و پیش بینی تعزیر پس از سقوط حد به دلیل توبه در برخی جرایم حدی سنگین همچون سرقت حدی یا افساد فی الارض ارائه شده که این پیشنهادها ازجمله مهم ترین راهکارها جهت رفع ایرادات قانون و نیز اعمال مؤثرتر نهاد توبه به نظر می رسد.

شناخت مردم هر عصر و گرایش های فکری و سیاسی آنان از ضرورت های شناخت ماهیت حوادث و تحلیل صحیح رویدادهاست. در این میان، قرآن نیز مردم زمانة نزول را به دفعات طبقه بندی کرده است. دستیابی به این طبقه بندی و معیار های آن از غزوة بدر تا غزوة تبوک هدف این پژوهش است. مسئلة اصلی این است که از منظر قرآن، مردم در عصر نبوی در بازة زمانی مذکور، در چه گروه هایی جای گرفته اند؟ به نظر می رسد با گسترش اسلام از بدر تا تبوک، گونه های مردم در سه گروه کلی مسلمان، کافر و منافق طبقه بندی شده اند و آنچه تغییر کرده زیرمجموعه های این گروه هاست. در این پژوهش به تناسب، از روش «تاریخی تحلیلی و تفسیری» استفاده شده است.