درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعاتی که سرنوشت آن به صراحت در قانون مدنی مشخص نشده، وضعیت وصیت اشخاص بلاوارث است. این بحث در بین فقها و حقوقدانان اختلافی محسوب می شود، ولی از مجموع این اختلاف ها سه نظریه جای بررسی دارد. دسته اول وصیت شخص بلاوارث را همانند سایر افراد تا ثلث وصیت صحیح می دانند و نزد آنان هیچ کس حتی امام نیز اختیار تنفیذ مازاد بر ثلث را ندارد؛ دسته دوم بر این باورند که در صورت فقدان وارث، اموال متوفی متعلق به دولت است، اما در صورتی که وصیت شخص بلاوارث مختص به امور خیریه باشد، وصیت مازاد بر ثلث او صحیح است، ولی در امور غیرخیریه چنین حقی برای او نیست؛ دسته سوم معتقدند شخص بلاوارث در وصیت آزادی کامل دارد و می تواند همه اموال خود را به هر کس بخواهد وصیت کند. به نظر می رسد در حقوق کنونی با توجه به فلسفه وجودی ثلث که همانا حفظ حقوق وراث است، در صورت نبودن چنین مانعی، باید قائل به نظر سوم شد. سیاق عبارات قانون مدنی در مواد مربوط به اجازه وراث در تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ترکه نیز مؤید همین مدعاست.

این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون ها موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسه نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه های موجود در حقوق کشورهای دیگر، درباره ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض ٌعنه، این مبحث را با ادله عقلی و نقلی و روش های علم فقه و حقوق بررسی می کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می شناسد که مال مُعْرَضٌ عنه از اموال کم اهمیت باشد و عدم برگشت مالک و قطع دائم تمایل او به مطالبه مالش، محرز و قراین کافی بر این مطلب موجود باشد. این نظریه می تواند تعدیل کننده افراط و تفریط هایی باشد که به بهانه اعمال این قاعده در جامعه به وقوع پیوسته است یا امکان وقوع دارد و اموال مردم را از تصاحب بی مورد حکومت ها به بهانه و ادعای اعراض در امان بدارد. در این مقاله همچنین تکلیف مال معرض ٌعنه در صورت رجوع مالک از اعراض و تفاوت مال متروک و مال اعراضی بررسی می شود. یکی دیگر از مباحث این مقاله معرفی جایگاه قاعده اعراض در نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی و نقد و برسی دلایل نظریه های موجود در این زمینه و داوری میان آنهاست.

معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه تحت عنوان مستقلی بحث نشده است. فقیهان این عنوان را در کتاب اطعمه و اشربه در ذیل مسئله جواز اکل مال غیر در هنگام اضطرار مطرح کرده اند و پنج نظریه در مورد حکم معامله مضطر با مالک طعام قابل اصطیاد است که نظریه تعدیل قرارداد با توجه به ادله فقهی به عنوان نظر مختار با تفصیلی که در آن داده شد؛ پذیرفته شده است. برای روشن شدن این نظرها ابتدا مفهوم لغوی و فقهی اکراه و اضطرار و سوءاستفاده مطرح می شود. آنگاه پنج نظریه اصطیادشده از کتب فقهی مطرح خواهد شد و سرانجام با مراجعه به احادیث واردشده، نظر مختار در مورد سوءاستفاده از معامله با شخص مضطر بیان و با توجه به مبانی فقهی، نقد و تحلیل می شود.

یکی از چالش های مهم جواز بیمه عمر، ایراد شبهه غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولاً بیمه عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده، در حالی که مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تعهد به پرداخت خسارت و در نتیجه تأمین امنیت است. جهالت برای بیمه گذار نیز وجود ندارد، زیرا وی اقساط بیمه را می پردازد و در مقابل، تعهد و تأمین به دست می آورد و این برای بیمه گذار مالیت دارد و دارای ارزش اقتصادی است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مورد مصالحه قرار بگیرد. از این رو بیمه عمر، بیع امنیت نیست، بلکه صلح تأمینی محسوب می شود. مبنای حقوقی آن ماده 768 ق.م (صلح تأمینی) است. در این ماده، تعهد به پرداخت نفقه به عنوان عوض مورد معامله قرار گرفته است. بیمه عمر نیز، بر عقد صلح تأمینی انطباق پذیر خواهد بود.

آگاهی از ملاک یک حکم به ما فرصت می دهد که همگام با وسعت محدوده ملاک، دایره شمول حکم را کوچک یا بزرگ کنیم. حرمت صورتگری با صرف نظر از قیود، از مسلّمات فقه مذاهب اسلامی است؛ ولی با توجه به ویژگی های موضوع این حکم در ظرف تشریع، احتمال می دهیم که تشریع حرمت، تحت تأثیر خصوصیات موضوع در آن زمان صورت پذیرفته باشد. پس کشف ملاک این حکم شاید در تعمیم آن نسبت به مصادیق امروزینش مؤثر باشد. ملاک این حکم از راه عقل دست یافتنی نیست، چون عمل صورتگری قبح ذاتی ندارد، ولی شاید از راه بررسی ادله لفظی به علت آن دست پیدا کنیم. این مقاله با این پیش فرض به بررسی نصوص مسئله اختصاص دارد و با تجمیع قراین به این نتیجه دست یافته که این حکم فقط برای پیشگیری از ادامه و توسعه شرک و بت پرستی تشریع شده است.

مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی توان تشکیل جلسه دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال های متفاوتی دارند؛ عده ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق الناس) محدود کرده اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همه اصحاب دعوا را شرط ندانسته اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق الناس جایز است و در حق الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکومٌ له نیز به منظور حفظ حقوق غایب (محکوم ٌعلیه) موظف به ارائه ضمانت های متناسب است.

اختلال وسواس فکری - عملی به عنوان یک بیماری، به صورت جدی در علوم روان شناسی و پزشکی مطالعه می شود، اما حوزه بروز این بیماری که اغلب در امور مذهبی نمود پیدا می کند، سبب شد تا این سؤال برای نویسندگان مطرح شود که چگونه می توان از طریق اصول و قواعد فقهی، در راه پیشگیری از این اختلال گام برداشت؟ لذا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی پژوهشی در این عرصه انجام گرفت که ثمره آن به دو بخش تقسیم می شود، در بخش نخست به مجموعه تعریف ها، ویژگی ها، علایم، سبب شناسی و... پرداختیم و در بخش بعدی به اصول و قواعد فقهی مختلف مانند اصاله الصحه، اصل استصحاب ... توجه کردیم، از آن حیث که با ایجاد آگاهی برای مکلفان هم به طریق دریافت مفهوم مخالف ناشی از کاربرد اصول فقهی و هم با رفع تحیر در بدو تکلیف و هم با دفع تفکرات معطوف به خوف و شرم بی جهت از عذاب و الطاف الهی، در مقام پیشگیری از بروز اختلال یادشده برمی آیند. برای این منظور از ادعا و استدلال در اصول فقه تا آنجا که با مباحث اعتقادی و غیرعلمی خلط نشود، بهره بردیم و در نهایت نتیجه گرفتیم که از طریق کاربرد قواعد اصول فقهی می توان هم در زمینه پیشگیری اولیه و هم پیشگیری ثانویه (بعد از وقوع اختلال) مؤثر واقع شد.

در ماده 225 قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1392، رجم به عنوان مجازات اصلی زنای محصنه، تعیین شده است. ازطرفی به موجب ماده یادشده، هرگاه امکان اجرای این مجازات وجود نداشته باشد، مجازات های شلاق یا اعدام- بسته به مورد آن- جایگزین خواهد شد. با عنایت به انتقاد نهادهای بین المللی و سوء استفاده رسانه های گروهی غربی، از اجرای احکام رجم در نظام جمهوری اسلامی ایران، نگارنده با روش کتابخانه ای تحلیلی نشان می دهد از منظر فقهی جایگزینی مجازات های دیگر به جای رجم، اقدامی موجّه و مطابق با موازین فقهی است، زیرا از یک سو، دو عنوان ثانوی «وهن دین» و «نفرت از دین» بر موضوع رجم عارض شده است و حکم اولیِ وجوب اجرای رجم را موقتاً به حکم ثانوی حرمت اجرای آن تغییر داده است و از سوی دیگر، انتخاب نوعِ مجازات های جایگزین رجم نیز بر اساس مبانی فقهیِ مربوط به رجم صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه از نظر نویسنده، معرفی کردن رجم به عنوان مجازات اصلی و اولیه زنای محصنه در ماده یادشده قابل نقد است، زیرا حکم اولیه وجوب رجم در شرایط کنونی تغییر کرده است.

نظریه جهاد دعوت یکی از سه نظریه اصلی در باب فلسفه جهاد ابتدایی است که در میان فقیهان متقدّم طرفدار بیشتری داشته است. این نظریه، جهاد ابتدایی را جنگی با هدف ترویج و گسترش ایدئولوژی یا دین و با هدف دعوت به شریعت اسلام توصیف می کند و تا مسلمان شدن یا کشته شدن کافران متوقف نخواهد شد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی ضمن گزارشی از نظریه مزبور و مستندات قرآنی و حدیثی آن، به بررسی اصالت و صدور مهم ترین دلیل روایی آن در منابع شیعه و اهل سنت، دلالت حدیث و نقد تمسک به اطلاق وجوب قتال پرداخته است و می نگارد: اساساً پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان احکامِ قتال و جنگ نبوده و صرفاً در صدد هشدار نسبت به جان و مال مسلمان و احترام به خون او، بوده اند. بخش دیگری از نقد این نظریه، به حجیّت روایت و تعارض آن با سایر گزاره های قرآنی و حدیثی، بر فرض داشتن دلالت بر مطلوب، اختصاص دارد.

به موجب اصلِ فقهی تسلیط: «الناس مسلّطون علی أموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقِّ هرگونه تصرّف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد(ماده 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقه غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیله مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفاده تجاری محسوب می شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن را بازگشت به «دفتر مهندسی» می دانند و دست کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویه قضایی و اندیشه های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مقرّرات جاری، ثابت می کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستأجر استفاده تجاری به شمار نمی آید.

پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعده «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزد فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به گونه ای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجود شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعده مذکور حقّ دارد در مورد جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استناد قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقد بیانِ مجازات در شرع و به طور کلّی، نقد جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن ها به دست می آید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستند قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.  

حوزه و روحانیت کاکردها و کارویژه های گونه گونه و متعددی را داراست. بخشی از این کارویژه ها دائمی و همیشگی بوده و دارای ظهور و بروز می باشد. مانند: فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن. بخشی از کارویژه ها در عین دائمی بودن، ناملموس و پنهان است. مانند ایجاد وفاق و انسجام اجتماعی. بخشی نیز موقعیت مند است. یعنی بسته به شرایط و امکانات، کارویژه هایی برای حوزه و روحانیت تعریف می گردد. از جمله شرایط و امکاناتی که تاثیر بسزایی در کاویژه های حوزه و روحانیت دارد و حتی کاویژه های دائمی و پنهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، بسط ید روحانیت و تشکیل حکومت دینی است. حوزه و روحانیت، علاوه بر وظایف و کارویژه های متعدد اجرایی که در دوران بسط ید و تشکیل حکومت دینی و نظام اسلامی بر عهده دارد، مسئولیت تغذیه فکری و نرم افزاری نظام را نیز عهده دار است. از آنجا که انقلاب اسلامی بر مبنای فقه تشکیل شده و مهمترین نرم افزار مورد نیاز آن فقه اسلامی است، حوزه و روحانیت به عنوان متولیان استنباط و اجتهاد فقه اسلامی، وظیفه دارند در هر دوره متناسب با شرایط زمانی و مکانی، احکام اسلامی را استخراج و جهت اجرا در اختیار نظام اسلامی قرار دهند. انقلاب اسلامی با استفاده از فقه سنتی ایجاد و با استفاده از فقه پویا (به معنای مثبت آن) استقرار یافت و این هر دو را مدیون حوزه و روحانیت است. هم اینک و در مرحله توسعه (از دولت و کشور اسلامی به تمدن اسلامی) نیز نیازمند نرم افزار و فقه متناسب با شرایط زمان و مکان است، که به ابتکار مقام معظم رهبری حفظه الله «فقه حکومتی» عنوان یافته است. حوزه و روحانیت مؤظف است همچون مراحل پیشین که نرم افزارهای مورد نیاز را در اختیار نظام اسلامی قرار می داد، در این مرحله نیز این مهم را تدارک و در اختیار نظام اسلامی قرار دهد.

روایات متضمن مذمت خاندان اموی در منابع عامه تلاش های پر دامنه ای را از سوی منتسبین به جریان سلفی گری در راستای دفاع از ساحت ایشان رقم زده است.در این میان روایاتی پر شمار با مضامین یکسان و الفاظ مختلف بیان شده که بر اساس مفاد آن در پی رویای صادقه پیامبر اکرم(ص)آیاتی از قرآن کریم در مذمت بنی امیه نازل شده است.نوشتار حاضر ،متکفل بررسی صحت سندی و قوت دلالی روایات مذکور است.در این میان برخی مفسران سلف گرا همچون طبری و ابن کثیر ضمن واگذاشتن روایات واجد اسناد مقبول تلاش نموده اند با خدشه در متن و دلالت روایات به اثبات ضعف متنی آنها اقدام نمایند اما در وصول به این هدف توفیقی نیافته اند.از طرفی دیگر مفسرانی چون عزت دروزه و ابن عاشور همسو با ابن کثیر و طبری کوشیده اند تا تلازم نا استورای متن روایات و موضوع بودن آنها را اثبات نمایند.

تصور رایج از فلسفة سیاسی اسلامی، بدین گونه است که این دانش شاخه ای از فلسفه است و روش شناسی حاکم بر آن نیز همانند فلسفه، روش عقلی صرف است. این مقاله، این دیدگاه را به چالش کشیده و نشان داده است که: اولاً، فلسفة سیاسی اسلامی یک دانش پسا دینی است. در حالی که فلسفه یک دانش پیشادینی است، ثانیاً، این دو هم در روش و هم در محتوا با هم متفاوت هستند. ثالثاً، مسائل فلسفة سیاسی اسلامی، به گونه ای است که عقل به تنهایی از عهدة حل آنها بر نمی آید. این دانش، برای اینکه از سویی از سکولاریسم رهایی یابد و از سوی دیگر، در حل مسائلش توفیق به دست آورد، باید از روش عقلی صرف، به روش عقلی نقلی، تغییر روش می دهد.

یکی از مقامات فقیهان در زمان غیبت، مقام افتا و بیان احکام شرعی عملی است. فقیهان شیعه، علی رغم اتفاق نظر در ثبوت مقام افتا برای فقیه و جواز تقلید از وی، در منصب بودن افتا و نیاز آن به جعل و نصب از سوی معصوم اتفاق نظر ندارند. این پژوهش، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا افتا مقام و منصب الهی و نیازمند جعل و نصب است، یا مقام علمی است که قابل نصب و عزل نیست. فقهای شیعه، هر چند از افتا بحث کرده اند، اما از این حیث مورد بررسی قرار نداده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر ماهیت و چیستی افتا را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که افتا از یک جهت، امر فردی و یک مقام علمی و مساوی با معنای اجتهاد است که قابل نصب و عزل نیست. از این رو، همگان می توانند با کسب مقدمات اجتهاد به این مقام برسند. اما از جهتی دیگر، به معنای مرجعیت تقلید و تصرف در امور دیگران است که امری اجتماعی است. افتا در این معنا، یک منصب الهی است که قابلیت نصب و عزل دارد.

جهان امروزی، نه در کنترل ماست و نه قابل پیش بینی است؛ نه می توان منتظر اقدامات و حرکات ماند و نه می توان عکس العملی نشان نداد؛ زیرا علت، شدت و جهت تغییرات مشخص نیست. بنابراین، دیدگاه مبتنی بر محیط در شرایط فعلی برای کشور امکان پذیر نیست؛ انتخاب «استراتژی مبتنی بر منابع»، عقلایی و هوشمندانه می باشد. هدف این پژوهش، بررسی میزان ضرورت «پارادایم مبتنی بر منابع»، در ساخت درونی نظام می باشد. «پارادایم مبتنی بر منابع»، به عنوان چارچوب نظری تحقیق می باشد. روش پژوهش، به صورت کیفی و با به کارگیری روش دلفی فازی و با مراجعه به 13 نفر از خبرگان صورت گرفته است. پس از سه دور نظرسنجی از افراد صاحب نظر، مولفه ها و شاخص های ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در بُعد اقتصاد، مؤلفه اقتصاد مقاومتی؛ در بُعد سیستم های اجتماعی، همبستگی اجتماعی؛ در بُعد سیاست، هم افزایی در سیاست و در بُعد تکنولوژی، قطع وابستگی به خارج، به عنوان مؤلفه های اصلی ساخت درونی نظام محسوب می گردند.

این پژوهش به بررسی ظرفیت های ویژة تربیت ولایی جهادی در پایه ریزی تمدن جهانی اسلام می پردازد. سؤال اساسی این است که تربیت ولایی جهادی، از چه ظرفیت هایی در دو سطح ملی و فراملی، برای برپایی تمدن جهانی برخوردار می باشد؟ در پاسخ به این سؤال، به روش توصیفی تحلیلی، رابطة هم افزایی روحیة جهادی و ولایت مداری و نقش ترکیبی این دو عامل، در ایجاد زمینة برپایی تمدن جهانی روشن خواهد شد. در این میان، اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در داخل کشور، منطقه و شرق و غرب، به مثابة بخشی از ظرفیت های تربیت ولایی جهادی کافی است تا نشان آشکاری از قابلیت ها و شایستگی ها و جلوه های این نوع تربیت، برای ایفای نقش در عرصة بین الملل و تحقق تمدن جهانی به دست دهد. تربیت ولایی جهادی در جایگاه تربیتی پیشرو، پیش برنده، جهت بخش، با چشم اندازی روشن نه تنها در تراز انقلاب اسلامی و منویات بنیان گذار کبیر آن قرار می گیرد، بلکه می تواند تحقق بخش اهداف و آرمان های متعالی نظام اسلامی در سطح تمدن جهانی باشد.

یهود قومی است که در قرآن کریم در مقایسه با اقوام دیگر بیش از همه کانون بحث قرار گرفته و بارها به مخالفت و دشمنی آنها با اسلام اشاره شده است. با توجه به فراوانی ذکر این قوم و نقل مکرر داستان بنی اسرائیل در قرآن کریم، شناخت دقیق آنها برای جامعة اسلامی ضروری می نماید. بدیهی است منبع اصلی در اسلام برای کسب این شناخت، قرآن کریم است. یکی از شیوه های نوظهور در کشف مقصود و معنای قرآن در موضوعات مختلف، معنا شناسی واژه ها و عبارات قرآنی است. بر این مبنا، معنا شناسی «یهود» در قرآن، می تواند شناخت دقیقی از این قوم ارائه دهد. در این مقاله، با کشف همنشین های هریک از واژه های دالّ بر «یهود» در قرآن و بیان فراوانی آنها، مؤلفه های معنایی «یهود» در قرآن اعم از مؤلفه های اعتقادی، اخلاقی و عملی به دست آمده است. این مؤلفه ها عبارت اند از: انکار خدا، تجاوزگری، پوشاندن حقایق، نافرمانی در برابر خدا و پیامبران، گرایش به مادیات، تکبر، پیمان شکنی، عداوت و دشمنی، استهزا، ضلالت و اضلال، اختلاف، جهالت، ترس، حسادت و نفاق.

عطایای قدرت (نیرو بخش) همانند عطیه ایمان و کارهای معجزه آسا و شفابخش، دریافت قدرتی خارق العاده است که از سوی روح القدس اعطا می شود. پنطیکاستی ها معتقدند: این نوع عطایا، از جمله عطایایی کتاب مقدسی هستند که امروزه نیز قابل دستیابی است. از این رو، آنها با تمسک به این عطایا به فعالیت های تبشیری می پردازند. در این پژوهش به بررسی صحت یا سقم این مسئله، با (روش تحلیلی انتقادی) پرداخته و پس از تحقیق در آثار منسوب به پنطیکاستی ها و آیات کتاب مقدس، اثبات می شود، علاوه بر آن که به تصریح خود کتاب مقدس، عصر و زمانه عطایا به سر آمده، حتی کتاب مقدس نیز نسبت به وجود چنین عطایایی در آخرالزمان هشدار داده است و آنها را همیشگی ندانسته، مدعیان آن را دروغ گو خوانده است.

ارزشیابى تربیتى همچون ارزشیابى تحصیلى امرى است مهم که باید بر تمام فعالیت هاى یاددهى یادگیرى مسائلتربیتى سایه افکند و براى تشخیص همسویى و یا عدم همسویى فرایند آموزش با هدف آموزش از آن استفاده گیرد.تحقیق حاضر بر آن است تا به شناسایى روش هاى مناسب در ارزشیابى تربیتى افراد بپردازد. این تحقیق به صورتتوصیفى تحلیلى و با روش کتابخانه اى و نظرى و با استفاده از تجربیات آموزشى محققان صورت گرفته است. نتایجتحقیق ارائه چهارده روش ارزشیابى مناسب (چهار نمونه برگرفته از نظرات اندیشمندان تربیتى و ده نمونهمحقق ساخته) به منظور ارزیابى آموزه هاى تربیتى افراد است و آموزش دهندگان رسمى و غیررسمى مى توانند از اینروش ها در جهت محک زدن متربیان و حصول آگاهى از میزان نهادینه شدن ارزش هاى آموخته شده در متربیاناستفاده کنند و به این طریق، موفقیت و یا عدم موفقیت آموزش خود را مشخص سازند تا زمینه بازاندیشى درروش ها یا مراحل یاددهى یادگیرى فراهم آید.