درخت حوزه‌های تخصصی

نامهای کنیه سان، یعنی آن دسته از نامهای خاص که از ترکیب ((اب)) با یک جزء پسین ساخته می شوند، در مطالعات اسلامی به طور کلی و در مطالعات رجالی به طور خاص، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. بی تردید، کاوش در کارکرد فرهنگی کنیه در تاریخ جوامع عربی از یک سو و بررسی وجه نامگذاری و تحلیل معنایی نامها از سوی دیگر، گامی مهم در نامشناسی اسلامی است و درک معنای نهفته در این نامها، در گرو آن است که پیشتر، گونه های آن شناخته و کارکرد هرگونه، بررسی گردد. در این مقاله، بر پایه اسناد و شواهد تاریخی نشان داده شده است که بسیاری از کنیه سانها الزاما کنیه نیستند، اما گاه بخشی از کارکرد کنیه را بر عهده می گیرند و گاه به عنوان لقب ایفای نقش می کنند. این در حالی است که این کنیه سانها از ارزش معنایی بیش از کنیه اصلی برخوردارند. این مقاله همچنین با به دست دادن صورتبندی هایی درباره نحوه ساخت کنیه سانها، بر آن است تا رابطه ای مشخص میان ساخت کنیه و کارکردهای فرهنگی آن برقرار نماید. در بخش پایانی یک روال عملی برای بازشناسی گونه نامهای کنیه سان پیشنهاد شده است.

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح می شود این است، حقوقی که متوفی به واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می کند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟ در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر به طور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده است. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام می دانند ولی در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوق دانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق به شمار آورده و سایر حقوق دانان آن را حکم تلقی نموده اند اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد. دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث می رسد یا مستقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث می رسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث می برد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.

«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه به ساحت های شش گانه تربیت در سند تحول در کتاب های فارسی متوسطه اول (1399-1400) و ارزیابی انطباق محتوای این کتاب ها با ساحت های یادشده است. در این پژوهش که با استفاده از روش تحلیل محتوای کمّی و با واحد تحلیل جمله انجام شده است، ابتدا با توجه به هدف های سند تحول بنیادین در دوره یادشده، مؤلفه های مربوط به هر ساحت (شامل ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی: 31 مؤلفه؛ ساحت اجتماعی و سیاسی: نُه مؤلفه؛ ساحت زیستی و بدنی: چهار مؤلفه؛ ساحت علمی و فناوری: نُه مؤلفه؛ ساحت اقتصادی و حرفه ای: دَه مؤلفه؛ ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری: نُه مؤلفه) را استخراج و تبیین کرده ایم؛ سپس متن کتاب های موردبحث را براساس این مؤلفه ها بررسی کرده و داده های هر بخش را با استفاده از شاخص های آماری-توصیفی (فراوانی و درصد) تجزیه و تحلیل کرده ایم. طبق نتایج به دست آمده، از مجموع 688 فراوانی، ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی با 262 واحد و ساحت تربیت زیستی و بدنی با نوزده واحد، به ترتیب دارای بیشترین و کمترین فراوانی هستند؛ همچنین بالاترین ضریب اهمیت (0.17176) و بارِ اطلاعاتی (0.99704) به ساحت اعتقادی، عبادی، اخلاقی و پایین ترین میزان به ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی با ضریب اهمیت 0.15648 و بارِ اطلاعاتی 0.90833 اختصاص دارد. توجه به ساحت اعتقادی و اخلاقی در کتاب های مورد مطالعه به عنوان اولویت اول، با هدف های کلی سند تحول بنیادین مناسبت و مطابقت دارد؛ اما بازنگری در محتوای این آثار ازمنظر ساحت تربیت زیستی و بدنی، با توجه به نیازهای جسمانی و وضعیت سنی فراگیران در دوره متوسطه اول، ضروری به نظر می رسد.

در نظر بسیاری از متفکران، مساله بنیادی مابعدالطبیعه پرسش از «هستی» است. اما شهرزوری به عنوان یک فیلسوف آشنا با سنت فلسفه سینوی و کانت فیلسوف آلمانی از جمله متفکرانی به شمار می روند که ضمن انتقاد از «هستی» به مثابه امر عینی و واقعی، ابتنای مابعدالطبیعه بر «هستی» را انکار می کنند. البته، شهرزوری در مرزهای مابعدالطبیعه سنتی باقی می ماند و کانت- با انتقاد از مابعدالطبیعه سنتی- نوعی مابعدالطبیعه معرفت شناختی را طرح می کنند، اما میان انتقادهای آنان به «هستی»، قرابت و همسویی ویژه ای مشاهده می شود. در این نوشتار، با بررسی، تحلیل، و مقایسه اندیشه های این دو فیلسوف، به اشتراک ایشان در فضای عمومی حاکم بر مابعدالطبیعه شان اشاره خواهیم داشت. به نظر می رسد که چگونگی انتقاد و تحلیل این دو فیلسوف از هستی، بیان کننده نوعی نگاه منطقی به این مقوله است، نگاهی که راه را برای طرح و پذیرش اصالت ماهیت در سنت فلسفی هر یک از آن دو هموار می کند.

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با پذیرش این موضوع، بحث چگونگی مجازات آن ها نیز مطرح می شود. همان گونه که شخص حقوقی نمی تواند مرتکب هر جرمی شود، هر مجازاتی هم به او اعمال شدنی نیست. بر این اساس، ماده 20 این قانون، مجازات های اعمال شدنی برای اشخاص حقوقی را برشمرده است. در عین حال، این قانون همه نکات و مسائل مربوط به مجازات شخص حقوقی را بیان نکرده است. با توجه به ابهامات موجود در قانون در زمینه نحوه اعمال مجازات های اصلی، تکمیلی و...، نوشته پیش رو، مجازات های شخص حقوقی اعمّ از اصلی و تکمیلی و درجه بندی آن ها را ارزیابی و نقد می کند.