درخت حوزه‌های تخصصی

شهر تبریز در دوره قاجار به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و نزدیکی به قفقاز و عثمانی، دروازه ورود اندیشه های نوگرایانه و کالاهای غربی به ایران بود. این ویژگی باعث شد تبریز به یکی از نخستین کانون های نوسازی و تجدد در ایران تبدیل شود. تجار تبریزی که از ثروت، روابط تجاری بین المللی و آشنایی با تحولات غرب برخوردار بودند، درک روشنی از عقب ماندگی اقتصادی ایران داشتند و در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور، اقدامات موثری انجام دادند. پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال که تجار تبریزی در زمینه نوسازی تجاری و صنعتی چه اقداماتی را انجام دادند؟ به بررسی نقش و فعالیت های تجار تبریزی در زمینه نوسازی اقتصادی، تجاری و صنعتی از عصر ناصری تا پایان حکومت قاجار می پردازد. تجار تبریزی در گام نخست با مشارکت در ایجاد نهادهایی همچون مجلس وکلای تجار و سپس دارالتجار، تلاش کردند ساختاری صنفی برای سامان دهی به فعالیت های اقتصادی و دفاع از منافع تجار در برابر نفوذ اقتصادی غرب و استبداد داخلی فراهم کنند. این نهادها، الگویی از نهادسازی مدنی با رویکرد اقتصادی بودند که بعدها به اتاق های بازرگانی تبدیل شدند. در ادامه، این تجار با تأسیس دفاتر تجاری در شهرهای داخلی و خارجی نظیر استانبول، قاهره، بمبئی و باکو، شبکه ای فعال از روابط بازرگانی و اطلاع رسانی بین المللی را ایجاد کردند. این دفاتر زمینه ای برای گسترش صادرات، واردات کنترل شده، تبادل فناوری و شناخت تحولات بازار جهانی فراهم آوردند. یکی دیگر از اقدامات مؤثر آنان تأسیس شرکت های مدرن یا کمپانی ها بود. این شرکت ها با استفاده از الگوی سرمایه گذاری سهامی و تجمیع منابع مالی، در زمینه هایی مانند راه سازی، حمل و نقل، خدمات مالی، صادرات و صنایع کوچک فعالیت می کردند. شرکت اتحاد، کمپانی آذربایجان و شرکت عمومی ایران ازجمله نهادهایی بودند که تجار تبریزی در آن ها نقش مؤثری داشتند. در حوزه نوسازی صنعتی، تجار تبریزی با تأسیس کارخانه هایی در زمینه های قالیبافی، نخ ریسی، چینی سازی، کبریت سازی، چرم سازی، صابون سازی و چاپخانه ها، کوشیدند نیاز بازار داخلی را پاسخ دهند و مانع از سلطه کالاهای غربی شوند. برخی از این کارخانه ها با تجهیزات مدرن و حتی مشارکت مهندسان خارجی راه اندازی شدند. کارخانه کبریت سازی ممتاز، کارخانه چینی سازی علی مسیو، کارگاه قالیبافی بابامحمد اوف گنجه ای و کارخانه برق مشهد از نمونه های شاخص این تلاش ها هستند. تجار تبریزی همچنین در عرصه زیرساختی، نقش مؤثری ایفا کردند. ازجمله اقدامات آن ها می توان به تأسیس تلفن خانه، کارخانه برق، واردات ماشین آلات بخار، و حتی طرح های عمرانی برای ساخت راه های شوسه اشاره کرد. این تحرکات نشان دهنده آگاهی آنان از پیوند میان زیرساخت، تجارت و توسعه صنعتی است. گرچه حکومت قاجار به دلیل ضعف برنامه ریزی اقتصادی، نقش محدودی در هدایت این تحولات داشت، اما بخش خصوصی و مشخصاً تجار تبریزی، با تکیه بر سرمایه، تجربه و شبکه های تجاری، توانستند الگویی موفق از نوسازی بومی ارائه دهند. بخشی از انگیزه این تجار علاوه بر سود اقتصادی، احساسات ناسیونالیستی، نگرانی از سلطه اقتصادی بیگانگان و اراده برای استقلال اقتصادی کشور بود. در مجموع، تجار تبریزی نقشی فراتر از بازرگان صرف داشتند و به مثابه نوگرایان کارآفرین، بخشی از بنیان های نوسازی اقتصادی ایران را پایه گذاری کردند. اقدامات آنان در زمینه تأسیس نهادهای تجاری و صنعتی، زمینه ساز تحولات بزرگ تری در دوران مشروطه و پس از آن شد. این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تاریخی بوده است.

خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که جنبه مستقیم مالی ندارد؛ از جمله خسارت وارد بر روح، اعتبار، احساسات و عواطف یا هرگونه خسارت وارد بر خود شخص و شخصیت او. بر اساس اصول و قواعدی چون «لاضرر» و «نفی عسر و حرج»، ایراد هرگونه خسارت به اشخاص اعم از ضررهای مادی و معنوی به کلی ممنوع است و تمامی زیان ها باید جبران گردد. جبران ضررهای مادی به راحتی و با اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر است؛ در حالی که در زیان های معنوی وارد بر اشخاص، در تمامی موارد قابلیت اعاده وضع به حالت سابق وجود ندارد و شیوه جبران خسارت معنوی متفاوت است؛ زیرا سنجش میزان خسارت با مشکلاتی همراه است. از سویی دیگر گستردگی و تنوع خسارات معنوی ایجاب می کند که هر گروهی از خسارات معنوی، روش جبران متناسب با خود را طلب کند. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش منحصر شناخته شده ای وجود ندارد؛ اما شیوه های متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه پذیرفتنی است؛ زیرا روش های جبران خسارت معنوی، امور نسبی است و رضایت از سکوت و عدم ردع شارع، احرازشدنی است. در نظام حقوقی ایران نیز با وجود تصریح به خسارت معنوی در قوانین مختلف، همچنان در عمل بسیاری از محاکم از صدور حکم به جبران خسارت معنوی امتناع می ورزند. می توان گفت پذیرش جبران مالی و انواع جبران های غیر مالی برای ترمیم ضرر معنوی، بازگرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از وقوع خسارت از طرقی مانند درج در جراید یا الزام به عذرخواهی رسمی، بردن زیان دیده نزد پزشکان یا روان پزشکان و موارد دیگر در فقه اسلامی توجیه شدنی است که در این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، این طرق تحلیل و بررسی می شود.

در مجامع حدیثی فریقین روایاتی در ذم ضرب قرآن به قرآن وارد شده است. مفهوم شناسی این اصطلاح و اعتبارسنجی این روایات از جهت احتمال مانعیت از تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر موضوعی قرآن کریم که بهترین ابزار برای دستیابی به مقاصد شارع در کتاب الهی است، ضرورت دارد. این پژوهش درصدد بررسی سندی و دلالی روایات ضرب در احادیث خاصه و عامه و نسبت این روایات با ادله حجیت تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر موضوعی با روش اجتهادی فقهی و اصولی است. مهم ترین نتایج این پژوهش عبارتند از: 1. این روایات به لحاظ سندی معتبر است. 2. مقصود از ضرب مذموم قرآن در این روایات عدم رعایت ضوابط تفسیر مثل ملاحظه عام و خاص و ناسخ و منسوخ و مجمل و مبیّن در استخراج مقاصد الهی است که مهم ترین عامل آن جدایی از اهل بیت(ع) به عنوان عالمان کامل به قرآن کریم است. 3. این روایات مانع از حجیت تفسیر قرآن به قرآن و موضوعی با رعایت کامل ضوابط تفسیر و در نظر گرفتن دیدگاه اهل بیت(ع) در حد میسور از جهت اعتبار و مدلول روایات تفسیری نیست. مهم ترین نوآوری این تحقیق، روش بررسی اجتهادی فقهی و اصولیِ این روایات است که در پژوهش های گذشته دیده نمی شود.

اعتزال و اعتراض سیاسی از گونه های مخالفت و مبارزه با نظام سیاسی مستقر است. در اوّلی، مخالف سیاسی، عزلت و گوشه گیری را اختیار نموده و با عدم مشارکت و سکوت سیاسی در صدد تضعیف نظام سیاسی حاکم بر می آید. در اعتراض سیاسی، مخالفت با اقدام و به قصد ضربه زدن به نظام سیاسی، ابراز می شود. بررسی دیدگاه فقهی فقیهان شیعه بویژه محقق نایینی پیرامون حکم فقهی اعتزال و اعتراض سیاسی، پرسش اصلی پژوهش پیش ِرو است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نشان می دهد که فقیهان شیعه تا قبل از نهضت مشروطه، در مسأله اعتراض و اعتزال سیاسی، میان حاکمان عدل و جور تفکیک قائل شده اند. اگر چه فقیهان شیعه از جنبه نظری، اعتراض و اعتزال سیاسی نسبت به حاکم جور را موجه می دانند؛ ولی سیره عملی آنان، بیشتر بر اعتزال سیاسی متمرکز بوده است. آنها در نسبت با حاکم عادل، سخنی از اعتزال سیاسی به میان نیاورده اند؛ با این حال، اعتراض سیاسی را ناموجه دانسته اند. نایینی علاوه بر اینکه به صراحت اعتزال سیاسی را نوعی مبارزه با حکومت مستقر می داند؛ اعتراض سیاسی را نیز وارد عرصه عمل فقیهانه خویش نموده است. از برخی دیدگاه های فقهی نایینی به دست می آید که ایشان مسأله «النصیحه لائمه المسلمین» را با اعتراض سیاسی خلط کرده و در نتیجه حتی علیه حاکم عادل نیز اعتراض سیاسی را موجه دانسته است. در حالی که موضوع اعتراض سیاسی به معنایی که بیان شد حاکم جائر است.

جنگل ها و مراتع که از منابع طبیعی و جزء ثروت های عمومی جامعه محسوب می شوند متعلق به عموم مردم بوده و لازم است در جهت مصالح همگانی مصرف شود.در ماده 1 لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/1341، بدین مسأله توجه شده و جنگل ها و مراتع، جزء اموال عمومی قرار داده شده اند. تصویب این قانون موجب سلب مالکیت از افرادی شده که قبل از تاریخ فوق الذکر، اقدام به تصرف در بخشی از جنگل ها و مراتع نموده و با ثبت سند مالکیت به عنوان مالک این زمین ها اقدام به تصرفات مالکانه در آنها نموده اند.از آنجا که أصل أولیه آن است که قوانین و مقررات قابلیت عطف به ما سبق شدن را دارا نمی باشد؛ این سوال مطرح می شود که آیا عطف به ما سبق در این قانون نسبت به موقوفات صحیح است؟ و در صورت صحت، چه مبنای فقهی برای آن می توان لحاظ کرد؟در این تحقیق که با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط فراهم آمده، در صدد تبیین پاسخ سوال های مذکور بوده و نتیجه تحقیق حاکی از آن است که به لحاظ فقهی اصل اولی در قوانین عطف به ما سبق نشدن می باشد مگر در شرایط و موارد خاص. و ماده 1 قانون ملی کردن جنگل ها نیز از جمله قوانینی است که با استناد به مبانی مختلف فقهی مانند حکم حکومتی، قاعده عقلی أهم و مهم و لا ضرر می تواند عطف به ما سبق شود و این أمر نافی صحت موقوفات مزبور نخواهد بود چرا که بر اساس مستندات فقهی در مواردی که مال موقوفه مالیت خود را ازدست بدهد در این هنگام تبدیل به أحسن و أقرب و جواز فروش مال موقوفه وجه شرعی داشته و عوائد حاصله از فروش و تبدیل، جزء وقف محسوب خواهد شد.

موضوع مقاله حاضر، بررسی آیات مربوط به رجم شیاطین با شهاب آسمانی و واکاوی نظرهای تفسیری مختلف در این باره است. دیدگاه های متعددی در باره آن از سوی مفسران و متفکران مطرح شده است. در این نوشتار دیدگاه های مختلف مفسران و محققانی چند از جمله سید قطب، استاد مکارم، علامه طباطبایی، طبرسی، عبدالعلی بازرگان، طنطاوی، نصر حامد ابوزید، دکتر سروش بررسی می شود. برخی از مفسران این آیات را سربسته تفسیر کرده وبرخی دیگر با تکیه به تفصیل، معانی ظاهری آیات و روایات را بررسی کرده اند. برخی هم آیات را با تکیه بر نظرهای کیهانی جدید تفسیر نموده اند. گروهی نیز بر تئوری های حدسی و احتمالی تکیه نموده اند. برخی دیگر معنای غیر ظاهری برای آیات بیان کرده و آنها را از باب تشبیه و مثل دانسته اند. در مقابل، برخی به تفسیرناپذیری این آیات قائل اند. در بین این دیدگاه ها دیدگاهی که این آیات را از باب مثل دانسته قابل تامل بوده و دیدگاهی که ظاهر آیات را با اکتشافات جدید علمی در زمینه  کیهان شناسی تفسیر و توجیه می نماید، به صواب نزدیک تر به نظر می رسد.

شیخ صدوق در مجلس نود و سوم کتاب أمالی به طرح برخی مسائل اعتقادی و فقهی پرداخته است. در مقدمه این مجلس، آمده که گروهی از علما و مشایخ به شیخ صدوق مراجعه کردند و از او خواستند تا دین امامیه را برایشان بیان کند. در پاسخ به این درخواست، شیخ صدوق به طور مختصر به تعدادی از مباحث کلامی و فقهی اشاره کرده و وعده داد که در آینده و در مجال مناسب به تبیین و شرح این جستار بپردازد. فقیهان شیعه از قرن یازدهم به این مجلس از أمالی به عنوان منبعی برای استنباط احکام شرعی توجه کرده و از فتاوای شیخ صدوق در فرایند اجتهاد بهره برداری کردند. نکته قابل ذکر آن است که استفاده فقهی شیعه از این مجلس متفاوت بوده و هر یک با رویکرد خاص خود به آن پرداخته اند. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی کوشیده تا با بررسی دقیق این مجلس، گونه های تعامل فقیهان امامیه با آن را نشان دهد. فتاوای شیخ صدوق به دلیل ناهمخوانی و اختلافات زیاد با دیگر فتاوی و روایات از یک سو و نیز اجمال در عبارات از سوی دیگر، کارایی مستقل در عرصه استنباط را ندارند و این فتاوا تنها می توانند به عنوان یکی از شواهد، در کنار دیگر مدارک، مورد استفاده قرار گیرند.

مطابق آرای برخی از فقها، یکی از طرق تسهیل در پایه ریزی احکام تولی باب القضاء، استفاده از ادله امر به معروف است. مقاصد مشترک امر به معروف و امر قضاء از جمله رفع و دفع هرج و مرج و استقرار هنجارها و از دیگر سو عام و مطلق بودن ادله امر به معروف و قابلیت تفسیر موسع از این ادله، چنین اقتضایی را فراهم کرده است، بدون آنکه قیود و شرایطی به اندازه ادله خاص قضاوت پیش روی فقیه باشد. تطبیق یا تمییز ادله قضاوت از امر به معروف نیازمند مداقه در موضوع، قیود، مبانی و مبادی است، که می تواند در مقام اجرای شرع و توسعه شئون حکومتی برای حاکم اسلامی بسط یا قبض ید ایجاد کند. در این تحقیق با توسل به مداقه در این ادله، و نیز تمرکز بر آرای فقهی علامه نائینی، این هدف دنبال می شود که اولاً تطبیق یا تمییز ادله این دو مقوله چقدر دارای قوام استدلالی است، و ثانیاً منظومه فقهی و سیاسی علامه نائینی که توسعه حضور فعال شرع در ساحت سیاست و تدبیر را ایجاب می کند(که قضاوت از مصادیق آن است) چقدر در این مساله ی خاص سازگاری دارند. یافته های این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای حاکی از این است که ایشان ادله قضاء و امر به معروف را موضوعاً متمایز از یکدیگر دانسته اند و برای شرایط اضطرار و ضرورت نیز از مجرای قاعده حفظ نظام و ولایت عدول مومنان بهره برده اند که به نوعی استثنایی بودن امکان عدول از شرایط خاص قضاوت را در بردارد. لذا مشی فقهی ایشان کاملا نص گرا و منضبط بوده و انگاره ها و تمایلات سیاسی خود را با محمل قرار دادن نصوص فقهی تئوریزه و تثبیت نمی کنند

مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی دو رأی متفاوت از جان آر سرل و ملاصدرا درباره نفس است. آیا نگاه تک بُعدی مادی گرایانه، گزینه بهتری در تبیین نفس است یا نگاه جامع نگر تجردی، قابلیت تبیین متقن تری دارد. سرل معتقد است تمام حالات آگاهانه با حفظ هستی شناسی سوبژکتیو، معلول سطح زیرین مغز (نورون ها) است. از سویی وی کنش عقلانی را بدون گسست بی معنا می داند، اما گسست، با سیستم موجبیتی نورون ها در تعارض است. راه حل سرل این است که گسست، در طول زمان رخ می دهد، رفتار نورون ها در سطح زیرین، در هر نقطه ای از زمان، برای تعیین وضعیت بعدی سیستم مغز کافی نیست، بلکه وضعیت بعدی، فقط از طریق تصمیم گیری آگاهانه معین می شود که ویژگی سطح برین مغز است، در اینجا فرض نفس، صرفا چهارچوبی الزامی برای گسست، کنش عقلانی و مسئولیت ناشی از کنش مهیا می سازد، بی آنکه نفس، یک تجربه یا قابل تجربه باشد. از نظر ملاصدرا نفس، حقیقتی دارای بدن، با لحاظ تفاوت معنای بدن، در هر مرحله از تکامل جوهری است. تمام تجارب آگاهانه قوا در یک وحدتی اتفاق می افتد که صدرالمتألهین آن وحدت جمعی را نفس می خواند، حقیقت آن، حضور است و به مفهوم در نمی آید. با این نگاه، مفهوم من یا صورتی که انسان از خود در ذهن دارد، «خود حقیقی» او نیست. نقطه عطف صدرا در مقابل سرل گذر از مفهوم و توجه دادن به حضور نفس، به عنوان شاکله جامع و حقیقی انسان است. اما نگاه سرل به مسئله گسست، در نهایت قادر به حذف علیت ضروری سیستم عصبی نیست؛ هرچند فرد، در سطح برین سیستم، احساس آزادی اراده می کند، ولی در واقعیت، انتخاب او نیست، بلکه دوباره شکسته شدن پیوندهای نورونی و برقراری پیوندهای جدید به نحو علّی و ضروری است. ملاصدرا با طرح تجرد نفس و حذف حجاب بین حالات آگاهانه و نفس، از پیوند وجودی این حالات، گسترش روابط معنایی و تکامل جوهره انسان، تبیین متقن تری عرضه می کند، اما بینش مادی گرایانه سرل از پرداختن به این روابط عاجز است. 

امروزه و به واسطه گسترش اینترنت فراملی، جرایم نیز هم سو با این تغییرات جنبه گسترده ای به خود گرفته که شناسایی و مقابله با عاملان و مجرمان را نیز دشوارتر ساخته است. بخش مهمی از بسترهای شکل گیری جرایم، شبکه های اجتماعی هستند که همه روزه بر تعداد و گستره آنان افزوده می شود. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد است تا جرم انگاری روابط نامشروع را در شبکه های اجتماعی باتوجه به قاعده فقهی تسبیب مورد تحلیل قرار دهد. این پرسش مطرح است که شناسایی مجرمان در عرصه روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی به چه شیوه هایی میسر است؟ برمبنای قاعده تسبیب، غلبه بر عنصر «آگاهی» و «عمدی بودن» در جرایم مرتبط با روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی ضروری است. کوشش عمده در این زمینه می بایست معطوف به تمیز میان رفتارهای عادی اجتماعی و سهل گیری در این زمینه و از سوی دیگر، شناسایی جرایم مشهود و ناقض حریم خصوصی یا عفت عمومی جامعه اسلامی است که بیش از پیش می بایست مورد توجه قرار گیرد. رویکرد دیگر برای غلبه بر عنصر «مکان» ایجاد نوعی تعامل سازنده حقوقی در سطح بین المللی است تا موارد مرتبط با روابط نامشروع در شبکه های اجتماعی که مرتبط با شهروندان در جامعه ایران است، شناسایی و جهت رسیدگی وارد پروسه قضایی شوند. در زمینه داخلی نیز ایجاد یک مرکز تخصصی و مرجع صالح بسیار مهم است، چنان چه اصل 759 قانون مبارزه با جرایم رایانه ای نیازمند اصلاح به نحوی است که به شکلی تخصصی بتوان جرایم در این حوزه را مشخص نموده و مبنایی برای رسیدگی قضایی به روابط نامشروع تلقی شود. در مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای بهره برده می شود.

بی شک انسان فطرتاً به دنبال داشتن فرزند مطلوب خویش است، اما ویژگی های فرزند مطلوب مورد اختلاف است. پس ناگزیر باید منبعی معتبر و پایدار برای معرفی این ویژگی ها یافت. «صحیفه سجادیه» که یکی از منابع سرشار معرفتی اسلام است، حقایق بسیاری را از جهان هستی و انسان با زبان مناجات با خداوند بیان کرده است. اکنون، پرسش آن است که از منظر امام سجاد(ع)، فرزند مطلوب چه خصوصیت هایی دارد و تحلیل قرآنی و روایی این ویژگی ها چگونه است؟ ضمن پاسخ گویی به پرسش اصلی، پرسشی فرعی را نیز پاسخ داده ایم: آیا ویژگی های دیگری که در ادامه دعا ذکر شده اند، قابل انطباق با سه ویژگی نخستین هستند؟ هدف از این پژوهش توصیفی تحلیلی، پاسخ گویی به این پرسش ها با استفاده از فرازهای دعای 25 صحیفه سجادیه است. مهم ترین یافته های این پژوهش را می توان چنین خلاصه کرد: 1. امام سجاد(ع) در فراز نخست از این دعا، سه ویژگی فراگیر را برای فرزند مطلوب برشمرده اند: الف. طول عمر فرزند؛ ب. صالح بودن؛ ج. نافع بودن برای والدین؛ 2. ویژگی های یادشده در فرازهای دیگر دعا، از باب تفصیل بعد از اجمال، به همان سه ویژگی کلی باز می گردند.

رحم جایگزین به عنوان یکی از روش های درمان ناباروری، در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی با پرسش هایی مواجه است. بررسی این موضوع در چارچوب حکمت اسلامی که شامل حکمت نظری (شناخت نظام هستی و علل پدیده ها) و حکمت عملی (تنظیم رفتارهای فردی و اجتماعی) است، می تواند مبنای روشنی برای مشروعیت آن ارائه دهد. در حقوق ایران، تنها حالت جانشینی کامل و یا جانشینی با استفاده از جنین اهدایی مطابق قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۲ مورد پذیرش قرار گرفته و سایر اشکال آن فاقد وضعیت قانونی مشخص هستند. بررسی رحم جایگزین بر اساس حکمت نظری نشان می دهد که این روش در صورتی مشروع است که با حفظ نظام طبیعی، رعایت اصول نظم در قوانین و هماهنگی با حکمت الهی سازگار باشد. در حکمت عملی نیز، مشروعیت این روش مستلزم حفظ ساختار حقوقی خانواده، تعیین جایگاه حقوقی مادر جایگزین، فرزند و تنظیم قوانین دقیق جهت جلوگیری از ابهامات حقوقی است. روش تحقیق این پژوهش شامل مطالعات کتابخانه ای و تطبیق، تحلیل و توصیف حقوق کشور ایران با اصول فقهی و حکمت اسلامی است و با بهره گیری از منابع حقوقی، روایی و فقهی، تلاش شده تا رفتار حقوقی متناسب در این زمینه بررسی گردد. نتایج نشان می دهد که پذیرش رحم جایگزین در نظام حقوقی ایران نیازمند توسعه قوانین روشن تری برای تعیین وضعیت حقوقی نسب، ارث و حضانت کودک و جلوگیری از اختلافات حقوقی میان طرفین قرارداد است.

ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در چهار بند، مجازات اعدام را برای چهار گروه از مجرمین مواد مخدر در نظر گرفته است. در این مقاله چالش های فقهی بندهای چهارگانه موجود در ماده 45 مورد بررسی قرار گرفته است و مهم ترین پرسش تحقیق پیش رو این است که چالش های فقهی تطبیق محاربه و افساد در بندهای چهارگانه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در بند الف ماده الحاقی، قاچاقچیانی که همراه خود سلاح دارند را از باب محارب، محکوم به اعدام دانسته است؛ درحالی که صدق محارب به مجرد همراه داشتن سلاح بدون کشیدن سلاح و قصد اخافه مردم، ممنوع است. در بند ب، قانون گذار سن 18 سال را برای اعدام ذکر کرد درحالی که سن بلوغ برای پسر پانزده سال قمری وبرای دختر نه سال قمری است وسن رشد نیز در فقه وحقوق، مقید به 18 سال نیست و عدد 18 سال از فقه و حقوق قابل استفاده نیست. همچنین بر اساس بند پ این قانون، کسی که قبلاً به حبس پانزده سال محکوم شده است اگر مواد مخدر خرید و فروش کند، محکوم به اعدام می شود درحالی که این اطلاق مخدوش است؛ زیرا ارکان جرم افساد فی الارض در همه این موارد نیز صدق نمی کند و در موارد شک در صدق افساد فی الارض، نمی توان حکم افساد فی الارض را مترتب کرد. طبق گستره بند ت قانون مزبور اگر مقدار تریاک بیش از 50 کیلو باشد اعدام می شود درحالی که صدق عنوان افساد در مورد او مشکوک بوده واطلاق آن نیز از نظر فقهی ناتمام است.

إن أحد الإشکالات فی مجال البیئه، هو التعارض بین الحق فی البیئه والحق فی التنمیه. إذ التنمیه بجوانبها المختلفه أمر لا محید عنه لحیاه الإنسان. ومن ناحیه أخرى، غالباً ما تؤدی التنمیه إلى تدمیر البیئه وتشویهها. ولحل هذه المشکله طرحت الأمم المتحده "مبدأ التنمیه المستدامه" کحلّ فی العدید من الاتفاقیات الدولیه مثل إعلان ستوکهولم وإعلان ریو، حیث یُعد الحفاظ على البیئه وتلبیه احتیاجات الأجیال القادمه من محاورها الرئیسه. وفی هذا المقال ومن خلال دراسه الآیات والروایات والقواعد الفقهیه ومنهج العقلاء، مع بیان وجهه نظر الشریعه حول موقف الحق فی البیئه والحق فی التنمیه، سنتطرق إلى عیوب مبدأ التنمیه المستدامه وسنثبت أن الحل الناجع للتعارض بین هذین الحقین هو تطویر محوریه العداله الإسلامیه. إن إضفاء الطابع المؤسساتی على قدسیه البیئه، والأخلاق البیئیه، والقوانین البیئیه، والحقوق البیئیه الإسلامیه، فضلاً عن العداله النظامیه والعالمیه، والعداله بین الأجیال، والعداله ضمن الجیل الواحد، هی من بین المحاور الأساسیه لتطویر محوریه العداله الإسلامیه.

زمینه و هدف: تربیت کودک و نوجوان به عنوان یکی از بنیادی ترین عرصه های شکل گیری شخصیت انسانی، همواره مورد توجه فقه اسلامی و اسناد حقوق بشر بین المللی بوده است. در این میان، نقش حاکمیت در سیاست گذاری و هدایت فرایند تربیت، از جایگاهی ویژه برخوردار است. با وجود این، چگونگی تبیین شاخص های فقهی حاکمیت در تربیت کودک و نوجوان و نسبت آن با موازین حقوق بشر بین المللی، نیازمند بررسی دقیق و نظام مند است. هدف این پژوهش، استخراج شاخص های فقهی حاکمیت در حوزه تربیت کودک و نوجوان و تحلیل تطبیقی آن با اسناد حقوق بشر بین المللی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ همچنین روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد فقه اسلامی با تأکید بر اصولی چون حمایت، هدایت تربیتی، عدالت آموزشی، تقویت هویت دینی و توجه به رشد تدریجی کودک، نقش فعالی برای حاکمیت قائل است که در بسیاری موارد با اصول حقوق بشر بین المللی هم سو است. نتیجه : نتایج حاکی از آن است که با بهره گیری از ظرفیت اجتهاد و تفسیر بومی حقوق بشر، امکان تعامل و هم افزایی میان فقه اسلامی و موازین بین المللی در حوزه تربیت کودک و نوجوان وجود دارد.

جرایم منافی عفت به دو دسته جرائم «جنسی» و «غیرجنسی» قابل تقسیم هستند؛ قانونگذار در جرایم منافی عفت جنسی علی رغم سخت گیری های ماهوی فراوانی را که از طریق جرم انگاری و کیفرگذاری های متعدد و مشدده به کار بسته اما از منظر شکلی، ترتیب و ضوابط ویژه ای متفاوت از تعقیب دیگر جرائم را منظور داشته است. این «افتراقی سازی» تعقیب کیفری در این طیف جرائم تحت مصلحت اندیشی های خاصی از جمله ممانعت از اشاعه فحشاء و اصل بزه پوشی سرچشمه گرفته است. پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ارزیابی روش متفاوت رسیدگی به جرایم منافی عفت جنسی در وضعیت فعلی تقنینی و قضایی فعلی پرداخته و مهمترین چالشها و موانع این فرایند رسیدگی مورد بحث و بررسی قرار دهد. اگر قانونگذار با تصریح ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری برای نخستین بار در ادوار قانونگذاری کیفری ایران اصل را بر ممنوعیت «تعقیب» جرایم منافی عفت (جنسی) قرار داده و موارد تجویز تعقیب را صرفا در چهار مورد خاص و استثنایی خلاصه کرده اما این روش در عمل مشکلات و چالشهایی از قبیل ابهام در مفهوم و مصادیق دو اصطلاح «شاکی» و «منظر عام» در جرائم منافی عفت، دشواری انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، چالشهای ادله اثباتی جرائم منافی عفت، ناآشنایی کنشگران نظام عدالت کیفری از جمله ضابطان با روش متفاوت مواجهه با جرایم منافی عفت و مرتکبان آنها و... به دنبال داشته است.

پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشور ها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند ؛ در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است . هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پول شویی با تأکید بر قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی است. مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار ایران پس از قانون گذاری در زمینه مبارزه با پول شویی در سال 1386، پس از گذشت چند سال، با مشاهده ایرادات قانون مورد اشاره و در راستای جهانی سازی قوانین خود در زمینه پول شویی و مبارزه کارآمد علیه این جرم، درجهت تبیین موضوع و ابهام زدایی و باتوجه به مقررات بین المللی در کنوانسیون های بین المللی، ازقبیل وین و پالرمو در تعریف جرم پول شویی و در مورد جرم منشأ، مال حاصل از جرم و عواید حاصل از جرم پول شویی و در رابطه با اصل برائت و اماره مجرمیت، با مقررات جهانی به روزرسانی شده است. می توان گفت که مهم ترین دستاورد در قانون اصلاحی سال 1397 در زمینه مبارزه با پول شویی در سیاست تقنینی ایران، وارونگی اصل برائت و ایجاد اماره مجرمیت علیه متهمین پول شویی می باشد . باتوجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و لزوم بازدارندگی مجازات ها، قانون گذار کشور ما به وضع مجازات های حبس متناسب با جرم پول شویی و جزای نقدی متناسب با جرم پول شویی و مصادره اموال پرداخته است .

تعدّ الإحاله من العناصر الرئیسه فی تماسک النصوص، خاصه الأدبیه منها فی اللسانیات النصیه، وتلعب دوراً تواصلیاً مشترکاً بین الکاتب والقارئ؛ لأنّها تقیم علاقات دلالیه وشکلیه بین الجمل المتتالیه، غیر أنها لیست أداه لغویه، تأتی للربط بین أجزاء الکلام فحسب، وإنّما تشکّل بناء تصوّر إدراکی لدى المتلقّی. هذه المسأله قد لفتت انتباه دارسی اللغه، خاصه هالیدای وحسن. فاهتمّوا بدراسه الروابط النصیه کجسر تواصلی بین أجزاء النصّ المتباعده والربط بین تلک الأجزاء ربطاً واضحاً، مثل: الضمائر، والموصولات، وأسماء الإشاره، وغیرها. وبالعوده إلى خطب الإمام الباقر (8)، نرى أنّ الأدوات النصیه فیها جاءت بشکل متمیّز، حیث لا تکاد تخلو منها جمله، ممّا یتطلب تسلیط الضوء علىها، والکشف عن أثرها فی تماسک خطبه. تهدف هذه الورقه البحثیه، بمنهجها الوصفی التحلیلی، إلى قراءه الإحالات النصیه فی خطب الإمام الباقر (8)، وفق نظریه حسن وهالیدای، لتقدّم عوناً للباحثین الذین یرغبون فی فهم خطبه. وفی نهایه المطاف، توصّلت الدراسه إلى بعض نتائج، منها: أنّ الإحالات عند الإمام الباقر (8)، تنقسم إلى: الإحاله النصیه قبلیه، وبعدیه؛ والأدوات الإحالیه هی: الضمیر، واسم الإشاره، واسم الموصول، وأدوات المقارنه؛ وذلک یعود للاضطرابات التی لوحظت فی الوضع السیاسی والاجتماعی، خاصه فی العقدین الأخیرین من حیاه الإمام (8)، حیث انتقلت السلطه من أسره إلى أخرى، ورافقت ذلک اضطرابات. کما اتّضح أن الإمام الباقر (8)، استخدم الإحاله القبلیه کثیراً فی خطبه أکثر بکثیر، مقارنه بالإحاله البعدیه.