درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سعى بر آن است که در مورد معناى صحیح اختیار بحث شود و معانى که تا امروز در مورد اختیار مطرح گشته است، نقد و ارزیابى گردد. آنچه معمولاً تا به امروز کلام شیعه به طرفدارى از اختیار با توجه به اعتقاد به توحید افعالى مطرح کرده چنین است: «انسان مسؤول کارهاى خود است، اما این خداوند متعال است که او را مسؤول کرده است. نه آنچنان که معتزله براى اثبات عدل الهى گفته‏اند انسان به خود وا نهاده شده و نه آنچنان که اشاعره براى اثبات توحید افعالى گفته‏اند که کارهاى انسان را خداوند اراده مى‏کند و انسان اختیارى از خود ندارد، بلکه خداوند به او قدرت اختیار را داده و به او اجازه داده است که اعمال خود را از طریق تدبّر و اختیار خود انجام دهد. به عبارت دیگر، چون اختیار انسان در طول اختیار خداوند است، اعتقاد به اختیار انسان با توحید افعالى ناسازگارى نخواهد داشت.» به نظر مى‏رسد که همه‏ى آنچه گفته شد در مورد اراده‏ى انسان صادق است نه اختیار انسان. بسیارى از متفکّرین اسلامى بین اراده و اختیار تفاوت قایل شده‏اند و اراده را اعم از اختیار دانسته‏اند، اما در مقام توجیه اختیار انسان به گونه‏اى مشى کرده‏اند که در مورد اراده صادق است نه اختیار. به عنوان مثال، طرفداران اختیار معتقد شده‏اند که سرنوشت انسان را اختیار انسان مى‏سازد، در حالى که اثبات مى‏شود آنچه صحیح است این است که سرنوشت انسان را اراده‏ى انسان مى‏سازد و بین این دو عبارت، تفاوت بسیارى مى‏تواند وجود داشته باشد. در این مقاله سعى شده است که در مورد معناى صحیح اختیار و تفاوت حقیقى آن با اراده به گونه‏اى بحث شود که از خلط مباحث خوددارى شود و به اختیار به عنوان یک صفت کمالى در انسان نظر شود، نه به عنوان یک ویژگى که همه‏ى انسان‏ها در هر سطح فعلیت روح از آن برخوردار هستند. به نظر مى‏رسد معناى حدیث معروف «الامور بالتقدیر لا بالتدبیر» تنها با چنین برداشتى از اختیار قابل ادراک است که توضیح آن در متن مقاله خواهد آمد.

یکی از راه‌های فوق‌العاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی صادره است. مبنای این اعتراض چیست و آیا رئیس قوة قضائیه به عنوان یک مرجع تجدیدنظر محسوب می‌شود یا خیر؛ آن‌چه از قوانین مدوّن برمی‌آید این است که مبنای این اعتراض به دو مصوبه مجلس برمی‌گردد: یکی ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مصوب 1378 و دیگری تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381. مقاله حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسایل پیرامون آن‌ها می‌پردازد.

این مقاله به اهمیت بهداشت جسم و جان در سیره و سخن پیامبر اعظم (ص) پرداخته و در ادامه مطالبى چون تاریخچه و جایگاه و ابعاد بهداشت و ذکر مصادیقى در این خصوص و راههاى وصول به آن و در نهایت آثار و ثمرات دنیوى و اخروى آن را بیان نموده است.

نویسنده، نخست به تعریف انحراف از چهار نظر حقوقى، جامعه‏شناسى، اخلاقى و دینى پرداخته و آنها را با یکدیگر نسبت سنجى مى‏کند. آن گاه عوامل پیدایش انحراف را بررسى آن مجموعه نظریات را در سه گروه دسته بندى مى‏کند: 1- نظریات انسان مرکز، که عوامل انحراف را در خود انسان مى‏دانند. از این دست نظریات به دیدگاه‏هاى زیست شناختى در باب جرم، نظریه انتخاب آزاد و دیدگاه روان‏شناختى اشاره کرده است. 2- نظریات محیط مرکز؛ یعنى دیدگاه‏هایى که عوامل انحراف را در بیرون از وجود انسان جست و جو مى‏کند. از این دست نظریات به نظریه بى‏هنجارى و تضاد هنجارى مى‏پردازد. 3- نظریات ترکیبى که هر دو گونه عوامل را - درونى و بیرونى در پیدایش خرافه مؤثر تلقى مى‏کند. در ادامه به دیدگاه قرآن نسبت به مسأله انحراف پرداخته و با استناد به آیاتى این مطلب را خاطر نشان مى‏کند که قرآن گرچه معتقد به نظریه ترکیبى است امّا مدل ترکیبى آن با آنچه در جامعه‏شناسى مطرح است متفاوت مى‏باشد. نویسنده معتقد است از دیدگاه قرآن به عامل در پیدایش و ظهور پدیده‏ى انحراف نقش دارند: 1- ساختار وجودى انسان 2- بینش غلط 3- موقعیت بیرونى. آن گاه به مکانیسم و چگونگى تأثیر عوامل پرداخته و به این نتیجه رسیده است که گرچه این عوامل به نوعى ترتیب طولى و خطى دارند امّا به گونه تأثیر متقابل نیز وجود دارد.

یکى از کهن‏ترین و در عین حال جدى‏ترین مسایل فلسفه سیاسى، بیان نسبت اخلاق با سیاست است. این مقاله مى‏کوشد چهار دیدگاه عمده درباب این نسبت را بررسى، و دلایل آن‏ها را نقد و تحلیل کند. این چهار دیدگاه عبارت‏اند: الف) نظریه جدایى اخلاق از سیاست؛ ب) نظریه تبعیت اخلاق از سیاست؛ ج) نظریه اخلاق دو سطحى و د) نظریه یگانگى اخلاق و سیاست.