درخت حوزه‌های تخصصی

"آیین شیعه در دوران نادر، چالش و بحران شدیدی را به خود دید؛ چه اینکه نادر پیش از رسیدن به سلطنت تمایلات شیعی از خود بروز می‏داد، ولی با جلوس به تخت شاهی دستور الغای تشیع و ابداع مذهب جعفری را به عنوان مذهب پنجم جهان تسنن صادر کرد. او در تمام دوران سلطنت سعی در قبولاندن این تغییر مذهب به عثمانی‏ها داشت، ولی در این راه ناکام ماند. هدف نادر از این اقدامات هموار کردن راه برای تصرف همه ممالک اسلامی بود. مذهب در سیاست‏های وی ابزاری جهت نیل به هدف محسوب می‏شد و نه خود هدف. "

الوهیت حضرت عیسی(ع) یکی از باورهای رسمی مسیحیت است. سرآغاز این اندیشه به پولس برمیگردد که رسول خودخواندة جهان مسیحیت است. او که در ابتدا یهودی متعصّبی بود، سال ها پس از حیات زمینیِ آن حضرت، مدّعی شد که حضرت عیسی(ع) را در مکاشفه ای ملاقات کرده و با دعوت آن حضرت، به آیین مسیحیت گرویده است. وی سال های متمادی در تبلیغ مسیحیت کوشید و در واقع، تفسیری از شخصیت مسیح و رسالت او ارائه کرد که با آموزه های خود آن حضرت و نیز باورهای مسیحیان اولیه در تعارض بود. امّا سرانجام، در قرون بعدی، دیدگاه های وی از سوی برخی از عالمان مسیحی مورد پذیرش قرار گرفت و هرچند مخالفانی نیز داشت، در شوراهای مسیحی به تصویب رسید. گفتنی است که این آموزه ها، از جمله الوهیت آن حضرت، جزء باورهای رسمی مسیحیان شد.

در مواجهه با قرآن کریم و تدبّر در آن پیش فرض ها و پیش فهم ها نقش آفرین است. اعتقاد به عدم وصول به فهم نهایی از مهمترین مدعیاتی است که مبتنی بر دخالت پیش فرض ها، پیش فهم ها، علایق و انتظارات مفسّر و همچنین علوم و معارف عصری بر فهم و تفسیر متن است. دکتر مجتهد شبستری با اعتقاد به همین موضوع معتقد است قرائت ها به صورت امری واقعی و حقیقی متعدد و متفاوتند و در تفسیر متون نمی توان به فهم نهایی نائل شد، اما آیت الله جوادی آملی با رد این مدعا معتقد است مفسّر می تواند از پیش فهم ها و پیش فرض های خود گذر کرده و به فهم نهایی دست یابد. وی بر آن است که علوم و معارف عصری بر تفسیر تأثیرگذار نیست، اگرچه مفسران گاهی به اقتضای نیازهای زمانه به تفسیر می پردازند. این پژوهش به بررسی و نقد آراء دکتر مجتهد شبستری با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی در خصوص تأثیر یا عدم تأثیر پیش فرض ها و پیش فهم ها بر فهم و تفسیر متون مقدّس پرداخته است.

فارابی در تبیین اندیشه های تربیتی خود با الهام از مبانی دین اسلام، انسان را موجودی از خدا و عائد به سوی خدا میداند. با توجه به آنکه وی معتقد است اخلاق تغییر پذیر و در نتیجه، امری اکتسابی است و از سویی، هیچ فضیلتی برای انسان فطری و طبیعی نیست، و در فطرت هیچ انسانی از ابتدای خلقتش کمال وجود ندارد، در نتیجه، همه افراد را برای رسیدن به سعادت و کمال نیازمند به تعلیم و تربیت به واسطه افعال ارادی میداند. وی تحصیل فضایل مختلف را از دو طریق «تعلیم» برای ایجاد فضایل نظری، و «تأدیب» برای ایجاد فضایل اخلاقی و عملی دانسته و طریق دستیابی به سعادت را شناخت سعادت و عوامل آن، خواست و اراده، و عمل معرفی میکند. اندیشه های تربیتی فارابی تحت تأثیر دیدگاه فلسفی وی بوده و تا حدی انتزاعی است، از این رو به نظر میرسد چنین دیدگاهی آرمان گرایانه و تا حدی دست نایافتنی باشد.

آیا زنان از دیدگاه اسلام، مجاز به تصدی امور و مناصب ولایی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا تصدی مشاغلی همچون رهبری، ریاست جمهوری، وزارت و قضاوت برای زنان، شرعاً جایز است؟ مقاله حضار در صدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است، سؤالی که اگر چه در بسیاری از کتب فقهی به اجمال مورد توجه قرار گرفته ولی در چند دهه اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اهمیت آن چندبرابر شده است. به طوری که نیازمند بررسی دقیق و مفصل تری همراه با پرداختن به فلسفه حکم می باشد. در این مقاله نظریه اکثریت غالب فقهای امامیه، مبنی بر عدم جواز تصدی مناصب ولایی توسط زنان تقویت شده است و ادله متعددی از کتاب و سنت برای اثبات آن مورد استناد قرار گرفته است. در نهایت به مسئله زن و تصدی ولایت در حالات استثنائی (همچون اصلح بودن زن و یا نبودن مردان واجد شرایط) و همچنین فلسفه عدم ولایت زنان پرداخته شده است.

مسأله‏ی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‏شود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزه‏های دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‏شود - از وی مطالبه نماید؟ در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهنده‏ی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار می‏گیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوه‏ی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‏گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‏شود یا خیر؟ کلیه‏ی تلاش‏های فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیده‏اند محق بودن دریافت کننده‏ی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزه‏ی رفتار فردی مربوط می‏شوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند. برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریه‏های بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار داده‏اند. به نظر می‏رسد نحوه‏ی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان درباره‏ی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزه‏ی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - می‏باشد. در این نوشتار نحوه‏ی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریه‏های بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

بنا بر قواعد مربوط به نسبت های چهارگانه بین مفاهیم، منطق دانان اثبات کرده اند که همواره بین نقیض های دو مفهوم مساوی و عام و خاص مطلق، به ترتیب، نسبت تساوی و عام و خاص مطلق (ولی به صورت برعکس) برقرار است. هنگامی که نسبت بین نقیض های مفاهیم شامل مورد بحث قرار می گیرد، از آن جا که این مفاهیم فاقد مصداق و بلکه ممتنع المصداق اند، استدلالی که برای اثبات قواعد مذکور به کار می رود، دچار مشکل می شود. منشا مشکل، اعم بودن موضوع سالبه محصله از موجبه معدوله است. منطق دانان تلاش های بسیاری برای حل مشکل کرده اند که به نظر می رسد هیچ کدام تمام نیست. در این مقاله سعی خواهیم کرد نشان دهیم که در این میان ملاصدرا با نقد دیدگاه مشهور درباره معنای اعم بودن موضوع قضیه سالبه، به بیان تفسیر صحیح آن، که خود مبتنی بر دیدگاهی از قطب شیرازی است، می پردازد و سپس با استفاده از ویژگی های قضایای لابتیه، به حل مشکل توفیق می یابد

بیع مال آینده را می توان فروش هر نوع مالی (به صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می دهد،عدم صحت معامله کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معامله عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمی کند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق تر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع می داند.آنچه در حقوق غرب و به طورمشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، به دلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.

در آیاتی از قرآن کریم، به مسئله نماز شب پرداخته شده است که عبارتند از: آیات 1-8 و 20 سوره مزمل و آیات 17و18 سوره ذاریات. این نوشتار به تفسیر این آیات می پردازد. از بررسی این آیات، این نتیجه حاصل می شود که نماز شب مستحب مؤکد است؛ زمان دقیق آن در آیات مشخص نشده است، اما روایات به آن اشاره کرده اند؛ تعداد رکعات نماز شب در قرآن ذکر نشده است، ولی روایات آن را 11رکعت دانسته اند؛ عظمت نماز شب به اندازه ای است که پیامبراکرم(ص) به وسیله آن آمادگی برای دریافت قول ثقیل (قرآن) را پیدا می کند؛ خداوند در آیات برای نماز شب تخفیفی قائل شده است، از این رو هرکس هرچقدر که توان داشته باشد می تواند به این فضیلت بپردازد.