از دیدگاه فقه جزایی، یکی از شرایط اعمال مجازات قصاص در خصوص مرتکبین قتل عمد، تساوی جانی و مجنی علیه در دین است که به موجب قید مذکور، چنانچه مسلمانی عمداً کافری را به قتل رساند، کشته نمی شود، ولی چنانچه مقتول کافر ذمی باشد، علاوه بر دیه، برخی واکنش های جزایی مانند تعزیر در انتظار مرتکب است. با این وجود، مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جانی به قتل کفار ذمی عادت کرده باشد، اولیای دم مجنی علیه می توانند او را بکشند، هرچند در مورد ماهیت مجازات مذکور و نحوه احراز وصف عادت در مرتکب، اتفاق نظر وجود ندارد.
نگارنده در نوشتار حاضر تلاش کرده است تا با بررسی نظریه ها و آرای فقهای شیعه و کاوش در ادله و مبانی ارائه شده، به مطالعه این موضوع بپردازد.
در آیه هفتم آل عمران مراد از اتّباع در «یتبعون ما تشابه» پی جویی و جُستن متشابهات است، نه پیروی از متشابهات.تأویل در این آیه به معنای بیان مراد و معنای آیه متشابه به کار رفته است.محلِ وقف در «ولا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم ..» «الله» نیست و «الراسخون فی العلم» عطفِ بر «الله» است.دلایلِ علامه طباطبایی(ره) بر عِدل بودنِ «والراسخون فی العلم یقولون ...» برای «و اما الذین فی قلوبم زیغ فیتون ما تشابه منه» پذیرفتنی نیست.برداشت علامه از کلام امام علی(ع) درباره راسخانِ در علم با ظاهرِ کلام حضرت، دلایل عقلی و مبنای نظری علامه در تأویل ناسازگار است.تعریفِ آغازینِ علامه برای محکم و متشابه مقبول، اما تعریف نهایی وی مورد اشکال است
قبیله قریش در آستانه ظهور اسلام مهم ترین قبیله عرب بود و درمیان سایر قبایل نفوذ داشت. این نفوذ بعد از ظهور اسلام هم ازبین نرفت و تأثیراتی بر جامعه اسلامی گذاشت. بااینکه رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) خود از بنی هاشم قریش بودند، ازدست قریش متنفذ اذیت و آزار بسیاری دیدند. افراد متنفذ طوایف مختلف قریش به جهت غرور و جایگاه مهمی که دربین اعراب داشتند و به علت انتظارات بالا و اینکه امام علی(ع) در دوران رسول الله(ص) قهرمانانشان را کشته بود و هم به این دلیل که امام(ع) آنان را با دیگران برابر می دید و برای آنان اعتباری بالاتر از دیگران قائل نبود، مدام علیه حضرت علی(ع) کارشکنی می کردند، تا آنجا که ابتدا از خلیفه شدن ایشان ممانعت کردند و پس از رسیدن آن بزرگوار به خلافت، به فکر تضعیف قدرتش بودند و بیشترین نقش را در این زمینه داشتند.
در این مقاله، با روش تحلیلی ـ توصیفی، به این پرسش پاسخ داده شده است که قریشیان چه نقشی در دورکردن امام علی (ع) از خلافت اسلامی داشتند.
در کتاب های فلسفی، در مبحث مقولات، درباره انواع جواهر و اعراض، فراوان بحث شده است، اما درباره رابطه عرض و جوهری که موضوع آن است بحث مستقلی وجود ندارد و فقط در مواضع متعددی، به طور متفرق، در ضمن بیان مطالب دیگر، اشاره وار از آن سخن به میان آمده است. این بحث، هم دچار اشکالات و تعارضاتی است هم در آن اختلاف نظر هست. به این جهت، در این مقاله، مستقلاً به آن پرداخته شده است. پس از مقدمه دیدگاه های متفاوتی درباره رابطه عرض و جوهر مطرح شده؛ سپس مشکلات هریک از دیدگاه ها بررسی شده است و سرانجام با ارائه راه حل و مقایسه ضمنی آنها زمینه برای این نتیجه فراهم شده است که در مقام تعیین معیاری برای عرض، انفکاک پذیری عرض از جوهر جایگزین مغایرت وجودی آنها شود.
شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟
خانواده، مهم ترین کانون تربیت اجتماعی و جامعه پذیری است که در تربیت و اجتماعی کردن کودکان، به ویژه در سال های آغازین زندگی نقش مهمی دارد. در این میان، گاه موانع و آسیب هایی سد راه تأثیر خانواده در تربیت اجتماعی کودکان می شوند. این تحقیق با رویکرد توصیفی و اسنادی و با استناد به متون دینی و یافته های علوم جدید، به بررسی موانع و آسیب هایی می پردازد که به نحوی در مسیر نقش آفرینی نهاد خانواده در تربیت اجتماعی کودکان اخلال ایجاد می کند. فرسایش سرمایه اجتماعی کودکان در خانواده، گسیختگی نظام خانواده و طلاق، افراط و تفریط در جامعه پذیری نقش های جنسیتی، ناهماهنگی میان خانواده و دیگر عوامل تربیت اجتماعی و ضعف نظارت خانواده بر فرزندان، در خانواده های امروزی از مسائلی است که می تواند در مسیر تربیت اجتماعی مطلوب کودکان در محیط خانواده، مانع ایجاد کند. هدف این نوشتار دستیابی به شاخص هایی است که در درون خانواده، موانع تربیت اجتماعی را بازتاب می دهند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند همه قوانین اساسی جهان مبتنی بر مبانی نظری خاصی است که توجیه کننده و اعتباردهنده اصول و محتوای آن میباشد. با توجه به اینکه قانون اساسی ج.ا.ا براساس مکتب اسلام نوشته شده است، مقاله حاضر درصدد بررسی مبانی نظری قانون اساسی بر مبنای آموزه های کلام اسلامی است. مهم ترین این آموزه ها که در این نوشتار مورد بحث قرار میگیرد، همان اصول دین است که شامل اصول: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت میگردد و در اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا به طور کامل و در سایر اصول به صورت اشاره آمده است.
قرآن این معجزه جاودانه الهی که به عنوان آخرین کتاب آسمانی بر خاتم پیامبران حضرت محمد(ص) فرو فرستاده شده، مجموعهای است از عقاید، احکام، عبادات، مسائل اخلاقی، روابط اجتماعی، مواعظ و اندرزها و سرگذشت پیشینیان در جهت هدایت و تأمین سعادت همه مردم؛ و چون آیات آن به زبان عربی نازل شده، شایسته است برای کسانی که عربی نمیدانند به زبان قابل فهم آنان برگردانده شود تا درک مفاهیم والای آن بر عموم مردم آسان گردد و بتوانند در سایه آن به سعادت واقعی دست یابند.
تا کنون ترجمههای گوناگونی از قرآن مجید انجام شده است که مترجمان آنها هر کدام بر اساس روشی که برگزیدهاند به این کار اقدام کرده و محصول تلاش خود را در قالبی ویژه ارائه دادهاند. به طور خلاصه میتوان گفت ترجمههایی که به صورت تحت اللفظی انجام شدهاند ما را به هدف نزدیک نمیکنند و سودی نمیبخشند، همچنان که برخی از ترجمههای ادیبانه معاصر که لغات اصلی فارسی را جایگزین لغات رایج میکنند چندان نتیجه بخش نیستند، و نیز ترجمههایی که به فارسی روان نگارش یافتهاند ام دو نقیصه در آنها به چشم میخورد مطلوب نیستند؛ این دو نقیصه عبارتند از:
1. آیاتی که احتیاج به تفسیر و توضیح دارند به اختصار و ایجاز ترجمه شدهاند و خواننده نمیتواند مقصود اصلی را دریابد، بلکه گاهی ترجمه در ذهن او ابهامها و اشکالاتی به وجود میآورد که بسیار زیان بار است (برخی از مواردی که نیازمند تفسیر و توضیح است متعاقبا خواهد آمد).
2. خطاها و اشتباهات ترجمهای به شکلهای مختلف که خواننده را از دستیابی به مضامین بلند آیات قرآنی محروم مینماید. (در صفحات بعد به تفصیل از این گونه خطاها یاد خواهد شد).
پس چه باید کرد؟ و بر ترجمه مطلوب چگونه میتوان دست یافت؟
در این نوشتار، نخست ضعف ترجمههای موجود را بررسی میکنیم و سپس پیشنهادهایی تقدیم میداریم.
مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.
پس از توسعه اسلام در بیرون ازجزیره العرب اقوام گوناگونی به این دین گرویدند. از آنجا که مردم این سرزمین ها با جنگ و یا پیمان صلح تسلیم اعراب شده بودند و نژادی غیر از نژاد اعراب داشتند مراودات آنان و رابطه شان باید به گونه ای مناسب حل می شد. بومیان غیرعرب از طریق پیمان های جوار با اعراب پیوند یافتند و به موالی معروف شدند. در اصول و تئوری دین اسلام برابری همه ایمان آورندگان را مطرح می نمود اما در عمل اینگونه نبود. موالی تا حدی در معرض توهین و تعصب اعراب قرار داشتند، پست-های مهم به آنها داده نمی شد ولی آنها تدریجاً نقش و جایگاه نسبتاً مهمی را در پست های اداری، موقعیت والایی را در سپاه و ارکان نظامی دارا شدند. بسیاری از فرماندهان معروف مسلمان از موالی بودند. غیر از این، در بین سایر مناصب افرادی از موالی دیده می شد. امارت ها نیز در برخی از مواقع به آنان واگذار می گردید. دانشمندان اسلامی قرون نخستین اسلامی عمدتاً از موالی بودند و آنها تاثیرات فرهنگی زیادی را از خود بر اعراب بر جای گذاردند. موضوع اخذ جزیه از موالی و نومسلمانان مربوط به بخشی از موالی که کشاورز بودند و حامی آبرومند عربی پیدا نکرده بودند، می شد آنها می خواستند عضو ثابت سپاه شوند. در عهد اموی شورش مهمی که در واقع نشانگر اعتراض موالی برضد نابرابری اجتماعی باشد بوجود نیامد. هیچ کدام از قیام های عهد اموی را نمی توان یافت که فقط توسط موالی ایجاد شده باشد. موالی تنها گروه یا مهمترین گروه ناراضی عهد اموی نبودند.
ماهیت اعتقادی و مردمی انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، ا ز سویی باعث شد تا دشمنی قدرتهای حاکم جهانی برانگیخته شود و از سوی دیگر، ایران اسلامی را به کانون الهام بخش و بیداری ملتها به ویژه مسلمانها تبدیل کرد. بر این اساس رهبری انقلاب اسلامی، از آغازین روزهای پیروزی انقلاب برای انتقال آموزه ها و تجربیات خویش به دیگر جوامع احساس وظیفه کرده و با طرح اندیشه صدور انقلاب در صدد پاسخگویی به این نیاز دو سویه انقلاب و طرفداران فراملی آن برآمده است. واقعیت این است که اندیشه «صدور انقلاب» که می بایست به یک سیاست ضابطه مند تبدیل شود با نگرشهای گوناگونی مواجه بود، ولی امام خمینی به عنوان واضع مکتب انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مواضع خویش ضمن اعلام قطعی صدور انقلاب، ابعاد آن را نیز ترسیم کرد. در این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به تبیین چرایی، اهمیت و ضرورت صدور انقلاب از منظر امام خمینی پرداخته خواهد شد.
در اندیشه امام خمینی ضمن اینکه صدور انقلاب به دلیل ماهیت و ویژگیهای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی به عنوان وظیفه و تکلیف مطرح بوده و بر مبانی اعتقادی مبتنی است، از لحاظ واقعیتهای منطقه ای و بین المللی نیز اجتناب ناپذیر است. از طرفی، از دیدگاه امام خمینی در صدور انقلاب می بایست ملتها را هدف دانست و به ابعاد جامع صدور انقلاب توجه کرد تا اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران در محیط فراملی برآورده شود.