درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر، به تصحیح و تحلیل بیت عرفانی این همه شعبده خویش که می کرد اینجا سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد از دیوان حافظ پرداخته شده و کوشش می شود نشان داده شود که در تصحیح ها و شرح های دیوان خواجه شیراز تا چه اندازه از قواعد زبان حافظانه در تصحیح و شرح این بیت غفلت ورزیده اند. مفهوم تصحیح در اینجا، ترجیح یکی از ضبط های موجود بیت با روش انتقادی است. همچنین تحلیل بیت با روش ساختاری انجام گرفته است. برای این منظور، ابتدا پنج نقطه اختلاف بیت شناسایی شده و از میان داده های موجود، ضبط های ارجح انتخاب و سپس به واکاوی ساختارهای زبانی، ادبی و معنایی آن پرداخته شده است. نگارنده این مقاله ، سرانجام نتیجه می گیرد که ضبط نسخه های مصحح خلخالی و قزوینی- غنی برای بیت موردنظر ارجح است؛ ضمن این که اولاً سامری، فاعل جمله مصراع اول است؛ ثانیاً ضبط «شعبده خویش» به این گفته سامری بازمی گردد که «وَ کَذلِکَ سَوَّلَت لی نَفسی»؛ و این گونه نفس من [به صدا درآوردن گوساله طلایی را] برایم آراست(قرآن: طه، 96)؛ ثالثاً تعبیر «پیش عصا و ید بیضا» تعبیری است برای بیان اثرپذیری سحر سامری از معجزات حضرت موسی(ع) و باز، این گفته سامری را مطمح نظر دارد که: «فَقَبَضتُ قَبضَه مِن اَثَرِالرَّسولّ فَنَبَذتُها»؛ مشتی [خاک] از جای پای آن فرستاده [که جبرائیل باشد] برداشتم و بر آن [گوساله طلایی] پاشیدم(همان)؛ رابعاً کل بیت حاکی از باور حافظ به مسأله «استدراج» است که جزو مسائل تخصصی عرفانی محسوب می شود و خواجه شیراز می کوشد آن را در پرده بگوید تا احیاناً پیرامون یک شخصیت کرامات نمای زمانه اش نظری داده باشد.

نفقه یکی از الزامات شرعی و قانونی است که در نتیجه انعقاد عقد نکاح برای زوج ایجاد می شود؛ قانون مدنی ایران در ماده 963 روابط شخصی و مالی زوجینی را که تابعیت واحد ندارند، تابع دولت متبوع شوهر دانسته است؛ اما وابستگی مسائل مرتبط با نفقه به دو نفر یعنی زوج و زوجه و فقدان قانون در مورد زمان وجوب پرداخت، کیفیت پرداخت و تاثیر عدم پرداخت در وضعیت نکاح و الزام به رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم جز در موارد مرتبط با انتظامات عمومی و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، موجب ایجاد تعارض در احکام مرتبط با آن شده است. بنابراین، تعارض مزبور ممکن است علاوه بر تفاوت در تابعیت زوجین از ناحیه تفاوت مذهب، تفاوت دین و حتی تفاوت مجتهد ایجاد شود. از سوی دیگر، هرچند استناد فقیهان به قاعده الزام در باب طلاق و ارث شیوع دارد، لکن می توان در سایر مواردی که داخل در مجاری قاعده است نیز از آن کمک گرفت. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی مقارن و مقایسه ای انجام شده است، تعارضات موجود در زمینه موجبات نفقه بیان و چگونگی رفع آن با اعمال قاعده الزام، با فرض پذیرش چندسویه بودن آن، تبیین شده و مورد تحقیق قرار گرفته است.

پس از شهادت امیرالمومنین علی(ع)،امامت و ولایت امت به حسن بن علی(ع) فرزند گرامیشان انتقال یافت.در این زمان معاویه که حکومت شام را در دست داشت،توانسته بود با دروغ و فریب به نام دین بر مردم حکومت کند.مردم هر آنچه را که او می گفت جزء دین می شمردند،و تبعیت می کردند.تا آنجا که او نماز جمعه را در روز چهارشنبه خواند و احدی به اواعتراض نکرد.1 لذا به واسطه سیاستهای معاویه در ادامه سیاستهای خلفای ثلاث،انحرافات فراوانی در دین به وجود آمد، که امام حسن(ع) عمر شریف خود را صرف مبارزه با این انحرافات کرد.برخی از این اقدامات که در تفسیر نقش مهمی داشته است ، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

مى توان ساختار تعالیم قرآن را در سه رهیافت کلى: ساختار دلالى، صنفى و معنایى (جزءنگر و کل نگر) دسته بندى کرد. هر چند این سه نوع رویکرد به معناى انفصال قطعى هر کدام از یکدیگر ـ بدون آنکه نقطه مشترکى داشته باشند ـ نیست. این مقاله به بررسى این سه رهیافت به ویژه رویکرد معنایى (در شکل کل نگر) مى پردازد تا انسجام درون متنى از تعالیم وحى را بر مدار «توحید» بنمایاند، راهکارى براى فهم معارف قرآن فراهم آورد و نسخه اى به مربیان براى اصلاح فرد و جامعه، ارایه کند

جرم سازمان یافته، عمل مجرمانه گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت زمان قابل ملاحظه ای استمرار یافته و به صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت می گیرد. در رهیافت فقهی، این پرسش ها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمان یافته با همه عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجو ست؟ آیا در دیدگاه های فقهی، سازمان یافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی الارض ملاک و اثر جرم سازمان یافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمان یافته، به سؤال های مطرح شده پاسخ داده و مشخص می گردد گرچه سازمان یافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را می توان در برخی پدیده های مجرمانه صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانه فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمان یافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم می شود. در جرائم سازمان یافته، افساد فی الارض به مثابه ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم می خورد و لازم است مجازات جرم سازمان یافته در سایه این ملاک تعیین شود.

بحث از جوهر، و جسم بعنوان یکی از انواع جوهری، از مباحث مهم و مطرح در فلسفه است. اغلب فلاسفه مشا قائل به جواهر خمسه: عقل و نفس و جسم و ماده و صورت هستند و حقیقت جسم را مرکب از ماده و صورت می دانند و مدعی اند که ترکیب ماده و صورت انضمامی است. سهروردی نیز، در برخی از آثارش جسم را به عنوان یکی از جواهر خمسه و مرکب از ماده و صورت می داند، اما در برخی دیگر تنها به سه نوع جوهری عقل و نفس و جسم قائل شده و جسم را بسیط گفته است. ملاصدرا برخلاف پیشینیان دیدگاه متفاوتی اتخاذ کرده است. او ضمن اینکه برخلاف سهروردی جسم را به عنوان یکی از اقسام پنج گانه جوهری می پذیرد، برخلاف مشائیان نیز، ترکیب جسم از ماده و صورت را اتحادی می داند. نوشتار حاضر ضمن طرح و تبیین دیدگاه سهروردی و نقدهای ملاصدرا  بر او به بررسی و تحلیل موارد اختلاف آن ها پرداخته است.