درخت حوزه‌های تخصصی

تأکید بر تعالی و تنزیه خدا و محدودیت های معرفتی و زبانی نوع خاصی از الهیات به نام الهیات سلبی را شکل داده است؛ الهیاتی که در آن حدود و اوصاف امکانی از خدا سلب گشته و زبان سلب، تنها زبانِ درخور ساحت ربوبی است. برخی صاحب نظران، افلوطین، ابن میمون، قاضی سعید قمی، ملارجب علی تبریزی و ابن عربی را از طرفداران الهیات سلبی معرفی کرده اند. در این جستار به آرای دو متفکر، یعنی افلوطین و ابن عربی در باب احد و ذات الهی اشاره می شود؛ احد افلوطین نه به زبان می آید و نه اندیشه به او راه می یابد و هیچ اسمی حتی نام «او» شایستة احد نیست. در عین حال افلوطین خویش را ناگزیر به نامگذاری احد می بیند و «احد» و «واحد» را بهترین نام برای او تلقی می کند و در مواضعی به مصحح برخی نام های احد اشاره کرده است. در عرفان ابن عربی نیز، اصطلاح اسم، همان ذات الهی به اعتبار صفت، تجلی و تعین است، بنابراین در تعریف اسم، خروج از مقام ذات و تنزل از آن مطرح است و ذات به حسب ذات هیچ اسمی نخواهد داشت؛ از این رو نزد ابن عربی ذات الهی، مقام لا اسم و لا رسم تلقی گشته و متعلقِ هیچ گونه شناختی نیست، اما در مواضعی، ابن عربی آن ذات بی نشان را با اوصاف و احکام سلبی توصیف کرده و در مواردی با عناوینی از جمله مطلق، واجب و وجود مطلق از آن یاد نموده است که در تبیین آن می توان به تمایز اسمای حقیقی و غیر حقیقی و اسمای محدود کننده و غیر محدود کننده اشاره کرد، نکتة شایان توجه در این مقاله نشان دادن این مطلب است که افلوطین و ابن عربی از سه بعد الهیات سلبی، یعنی بعد وجود شناختی، معرفت شناختی و زبانی، حداقل در محور زبان، فاصله گرفته و نوعی زبان ایجابی را در ساحت سخن گفتن از خدا در پیش می گیرند؛ از اینرو بخشی از جستار حاضر به تبیین نامگذاری حقیقتی بی نام از سوی افلوطین و ابن عربی می پردازد.

چکیده : شیعیان در تعیین امام، قائل به «نصّ» از جانب خدا و رسول 9اند و عمده ترین راه دستیابى به نص را حدیث مى دانند که اگر به صدور آن علم حاصل شود، حجّیّت آن پذیرفته خواهد بود. یکى از نصوص امامت حدیث قدسى «لوح» است که در آن، به نام اوصیاى رسول خدا9 تصریح شده است. این حدیث که با الفاظى گوناگون و با چند سند روایت شده، حدیثى متواتر یا دست کم خبر واحد محفوف به قرائن و داراى حجّیّت و اعتبار لازم است. تعدّد طرق، موافقت متن حدیث با عقل، آیات قرآن، اخبار متواتر و واقعیت خارجى از قرائنى اند که علم به صدور این حدیث را محرز مى سازند. در نوشتار حاضر، ضمن گزارش اجمالى از اسناد این حدیث، به تحلیل موضوعى آن و کشف حقایق بیشترى از مندرجاتش پرداخته خواهد شد.

تعامل و تقابل نهاد روحانیت با سیاست و رویارویی علمای شیعه با حکومت یکی از مهم ترین مقولات اجتماعی و تاریخی در یک صد سال اخیر می باشد. واقعه «رژی» یا همان جنبش تنباکو که با فتوای مذهبی میرزای شیرازی به اوج رسید، توانست بر سلطه انگلیسی ها آسیب و خلل جدی وارد کرده و نظام استبدادی قاجار را به چالش جدی فراخواند. در چند و چون و ماهیت و خاستگاه این جنبش تاکنون تحلیلها و نظرات مختلفی از سوی متفکران و صاحبنظران حوزه تاریخ مطرح شده است. امام خمینی در مقاطع و موارد مختلف به حادثه «تنباکو» توجه ویژه مبذول داشته و آن را به عنوان سرفصل مهمی در تاریخ مبارزات مردم این سرزمین معرفی نموده است. این مقاله ضمن یادآوری نظرات مختلف پیرامون آن حادثه بر آن است تا بر تکیه بر مدارک گفتاری و نوشتاری امام خمینی به تبیین نظرات ایشان حول آن واقعه تاریخی بپردازد

قاعده تقادم«مرور زمان» در حقوق جمهوری اسلامی ایران گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت مورد شناسایی واقع شده بود ولی با توجه به اظهار نظر شورای نگهبان در زمینه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی مورد پذیرش واقع نشده است.از سویی عده ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده اند و در این زمینه ادلّه و روایاتی را به عنوانِ دلیل و مؤید مطرح کرده اند.حال سؤال این است آیا مرور زمان در فقه امامیه مورد پذیرش واقع شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی می تواند مملک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامه دعوا می باشد ؟این مقاله در عین حالی که از جهت دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه می کند، در عین حال اثبات می کند که قاعده تقادم در امور مدنی مورد پذیرش فقه امامیه به عنوان حکم اولیه قرار نگرفته است . روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کرده اند مورد نقد وخدشه قرار خواهد داد و متعاقب آن بحث در مورد مملّک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع می داند و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه ومسلّم نزد فقها قرار می دهد.

در نیمه دوم قرن دوم هجری فرقه اسماعیلیه که به امامت اسماعیل پسر امام جعفرصادق(ع) معتقد بودند، شکل گرفت. اسماعیلیان دیدگاه های ویژه ای را درباره امامت مطرح کردند. از دیدگاه آنان هستی یک لحظه بدون وجود امام نمی تواند باقی بماند وانسان همواره به معلم و مقتدا و رهبری معصوم نیاز دارد. اسماعیلیان تلاش های بسیاری کردند تا سابقه امامت را به سرآغاز خلقت برسانند. برای این منظور نظریه ها و تفسیرهای خاصی از تاریخ و نبوت ارائه داشتند. بر اساس این نظریه تاریخ مقدس بشری از هفت دور تشکیل شده است و در طی این هفت دور انسان به تکامل می رسد. هر دور با ظهور یک پیامبر که به آ ن ناطق نیز می گویند و وصی او که به آن صامت یا اساس نیز گفته می شد، همراه است و پس از آن ها هفت امام می آیند که هر یک پس از دیگری به امامت می رسند. بدون شک، در شکل گیری این عقیده اندیشه های نو افلاطونی تاثیر داشته است. «ناطق» جایگاه تنزیل احکام از سوی خداوند به مردم و «اساس» جایگاه تاویل احکام را دارا است و امام هم ظاهر و باطن شریعت را بیان می کند. در شش دور نخست آدم(ع)، نوح(ع)، ابراهیم(ع)، موسی(ع)، عیسی(ع) و محمد(ص) صاحب شریعت هستند و با آمدن هر ناطق جدید شریعت قبلی نسخ می شود. البته در منابع کهن اسماعیلی اختلاف نظرهایی در این خصوص دیده می شود. اسماعیلیان برای تبیین بهتر این موضوع به تفسیرهای باطنی خاصی از موضوع امامت و اشتهار عدد هفت و جایگاه ناطق دست زده اند. این مقطع زمانی که برای هر ناطق درنظر گرفته شده ممکن است دور کشف یا دور ستر و نیز ممکن است دور کبیر یا دور صغیر باشد که هر کدام در اصل مقاله به طور مشروح توضیح داده شده است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از منابع کهن کلامی و تاریخی اسماعیلیان به بررسی این عقیده پرداخته شود.

در این نوشتار، مبانی و راه حل های ملاصدرا در مسئلة شر بررسی شده است. وی از جمله فیلسوفانی است که با تلاش وافر، ضمن طرح انواع شبهاتی که صفات کلیدی علم، قدرت و خیرخواهی خداوند را نشانه رفته اند و به تبع آن احسن بودن نظام عالم را نیز زیر سؤال برده اند، با مددگرفتن از اصول و مبانی حکمت متعالیة خود، راه حل های منطقی برای آن ها ارائه می کند و همچنان بر اعتقاد خود به خیر محض بودن خدا، قدرت مطلقه، حکمت بالغه، علم بی منتها و احسن بودن نظام صادر از او تأکید دارد. اصلی ترین مبنای ملاصدرا در پاسخ گویی به شبهات در این زمینه اصالت وجود است و راه حل های اساسی او در این خصوص، از الگوی عدمی بودن شر و مجعول بالعرض بودن آن تبعیت می کند، یعنی همان راه حل هایی که فیلسوفان یونان باستان نظیر افلاطون و ارسطو در این باب عرضه کرده اند، اما نوآوری ملاصدرا در این باب بازگشت به استفادة کاربردی از اصل اصالت وجود و مساوق قراردادن آن با خیر است، علاوه بر این که از براهین لمّی و انّی در حل مسئله مدد گرفته است؛ مهم ترین یافته های وی حل مشکل ثنویت و هموارکردن بستر توحیدی در حوزة عمل و نظر برای هضم مسئلة شر و پاسخ گویی مناسب به شبهات مطرح شدة آن است. این بحث در مقالة حاضر به تفصیل بیان می شود.

«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.

فقه سیاسی شیعه با توجه به ظرفیت های درونی و نیازهای موجود، به ویژه با تجربه جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی به طراحی و اجرای نظام جامع سیاسی اجتماعی اقدام کرد. نظام سازی در فقه سیاسی که از نص برآید و با نگاه به تحولات عینی جهان و نیاز جامعه دینی تکمیل شود چیزی است که شروع آن در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است ولی تکمیل و استمرار و پویایی آن، جاری است. در این نوشتار تلاش میشود تا ظرفیت های درونی فقه سیاسی، اقدامات انجام شده، الزامات و نیازهای پیش رو و چگونگی ساخت نظام سیاسی بررسی شود و پس از بیان راه های پیموده شده فقه برای نظام سازی، درآمدی بر تئوری ایجاد نظام جامعه سیاسی اجتماعی بر اساس فقه سیاسی ارائه شود.