درخت حوزه‌های تخصصی

  دین مبین اسلام شامل دستوراتی است که قابلیت اعمال شدن درتمام زمان ها و مکان ها را داراست . نوشتار حاضر به دنبال پاسخ دادن به اعتراض برخی به حکم خداوند،در تنبیه بدنی زنان ناشزه در آیه 34 سوره نساء است. نخست احتمالاتی را که برخی از نویسندگان در معنای ضرب مطرح کرده اند،ذکر نموده و سپس با مراجعه به متون فقهی مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص این آیه نظرات موجود را بررسی کرده است.این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای گردآوری شده است. دو حکم جواز مجازات بدنی در اسلام و قوامیت مردان بر زنان در محیط خانواده که در صدر آیه به آن تصریح شده است ،دو پیش فرض پذیرفته شده حکم تنبیه زن ناشزه است.سپس با توجه به این دو مبنا و نیز هدفمند بودن فرمان خداوند به تنبیه بدنی زن ناشزه در مرحله آخر که منوط به حصول نتیجه،یعنی اصلاح زن می باشد و باید  به شروط و ضوابطی  که فقهاء امامیه و اهل سنت برای این حکم ذکر کرده اند توجه کنند؛لذااین نتیجه به دست می آید که ضرب زوجه ناشزه شرعا جایز می باشد.

نهج البلاغه یکی از مهم ترین منابع حدیثی شیعه است که به دلیل فقدان سند روایاتش، همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. سید رضی 93 درصد روایت نهج البلاغه را بدون سند آورده است. منتقدان این امر را متوجه او دانسته اند، زیرا او به اهمیت جایگاه سند در پذیرش روایت آگاه بوده است. پرسش این است که با توجه به اهمیت ذکر سند در روایات و آگاهی مؤلف از اهمیت آن، دلایل سید رضی در حذف سند روایات نهج البلاغه چیست؟ از سوی دیگر سید رضی در نزدیک به 7 درصد روایات نهج البلاغه نام یک یا چند راوی را آورده است که این امر با رویکرد کلی وی در این کتاب متعارض است. در این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی دلایل حذف سند روایات نهج البلاغه پرداخته شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، دلایل حذف سند روایات نهج البلاغه عبارتند از: «رویکرد ادبی»، «وثوق الصدور» و «منابع فاقد سند». بررسی روایات دارای سند- تک راوی یا بیشتر- نشان دهنده «عمق دقتهای رجالی»، «تمایز راویان شیعه از دیگر راویان»، «استفاده از آثار مکتوب» و «اهمیت انتساب سخن به امام علی (ع)» است.

بررسی قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، به عنوان یکی از معضلات عمده کشورها به شمار میرود که جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با واکاوی مفهوم فساد و برقراری حکومت قانون در توجیه مبارزه با فساد و بررسی وظایف هر یک از قوای سهگانه درمییابیم که به فساد اقتصادی در قوانین متعددی اشاره شده است، از جمله؛ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. یافته های تحقیق نشان میدهد که جز تغییر بنیادین قوانین در سایه یک سازمان قضایی مستقل، چاره ای متصور نیست، زیرا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در کنار سایر بازوان نظارتی، از قیبل قانون نظارت بر رفتار قضات و اصول 49، 55 و142 قانون اساسی، عملا در فرایند پیشگیری خیلی مؤثر وارد نشده و در بیشتر اوقات بعد از وقوع فساد، مبادرت به بازرسی و بررسی خواهند نمود و دلیل آن میتواند عدم تبیین ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرای آن باشد. لذا نیاز مبرم و ضرورت ایجاد یک سازمان مستقل مبارزه با فساد و قدرتمند، تحت نظارت مستقیم رهبری نظام، بدون هر گونه وابستگی سیاسی، تشکیلاتی و مالی و ... به قوای سه گانه، و همچنین برخورد بدون مصلحت با مفسدان اقتصادی، نتیجه این پژوهش است.

در کتب روایی، اخلاقی، تفسیری، کلامی، فلسفی و عرفانی در حوزه معارف الهی، روایت زیر از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع)، در توصیف بهشت و جهنم و رابطه آن دو با دنیا بیان شده است: «حُفَّتِ الْجنّهُ بالمَکارِهِ وحُفَّتِ النّارُ بالشّهَواتِ». در این مقاله، مسئله این است که نسبت محفوف بودن رسیدن به بهشت با مکاره و سختی ها و محفوف بودن جهنم با امیال و شهوات روشن شود. دیگر این که، فهم ظاهر از روایت روشن است و نیازی به ذکر مبانی کلامی و فلسفی ندارد، بلکه اشاره به آن مبانی صرفاً به عنوان مؤید است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی سندی و دلالی و تبیین محتوایی حدیث مذکور روشن می سازد که حدیث فوق معتبر و متواتر است و از نظر سند تأیید می شود. به علاوه، دلالت آن بر اساس دیدگاه اهل حدیث و دیگر دیدگاه های کلامی، فلسفی، تفسیری و اخلاقی مبتنی بر مبانی عقلایی، بر این سنت قطعی الهی استوار است که رسیدن به درجات بهشت منوط به سر کشیدن جام هاى ناگوار دنیاست، و دخول در آتش جهنم، به ارتکاب خواهش هاى نفسانى مربوط است.

جهان اسلام دچار بحران های زیادی است که منجر به واگرایی سیاسی می شود. در حالی که توجه به عنصر مصلحت می تواند منجر به تحقق همگرایی سیاسی و امنیتی در سطح جهان اسلام شود. پرسش اصلی آن است که نقش مصلحت در تحقق همگرایی سیاسی و امنیتی جهان اسلام چیست؟ در پاسخ، این فرضیه با شیوه تحقیقی تحلیلی به آزمون گذاشته می شود که نقش مصلحت در حل بحران های موجود جهان اسلام و تحقق همگرایی سیاسی و امنیتی در آن، با امعان نظر در دیدگاه فقهای امامیه بسیار اساسی است؛ به نحوی که موجب استحکام درونی نظام سیاسی در درون هر یک از واحدهای سیاسی و برون رفت از بحران های دست ساخته دشمنان اسلام می گردد. نوآوری این پژوهش، در آن است که به تبیین نقش مصلحت و چگونگی راه حل بیرون رفت از بحران ها و چالش های موجود از منظر فقهای امامیه پرداخته است. بنابراین، هدف مقاله از یک سو بررسی نقش مصلحت در ایجاد همگرایی سیاسی و امنیتی میان دولت های اسلامی است، و از سوی دیگر، بررسی تحقق آن برای حفظ جان، مال و آبروی مسلمانان و حفظ اساس نظام های اسلامی است.

در قوانین حقوق جزا وجود عنصر مادی و معنوی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه هم زمانی و مطابقت آنها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. در این مقاله به روش توصیی و تحلیلی به بررسی این نکته می پردازیم که با چه راهکار حقوقی می تواند آثار و پیامدهای عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم را کاهش داد؟ به نظر می رسد که کاربرد مفهوم مسئولیت اعتباری می تواند این چالشها را برطرف کند. براین اساس مسئولیت اعتباری گاه اشخاص را به خاطر ارتکاب جرم مسئول  می شناسد حتی اگر از عنصر روانی کامل در ارتباط با عنصر مادی برخوردار نباشند.این جرایم را مشتمل بر مسئولیت اعتباری می نامند.

در اوامر و نواهی الهی سعادت دنیوی و اخروی انسان تضمین شده است. امر به ازدواج در اسلام دارای آثاری مثبتی چون تأمین کننده نیاز جنسی، استمرار نسل، حفظ انساب، ایجادکننده آرامش و مودّت میان اعضای خانواده و... می باشد؛ اما شریعت اسلام برخی ازدواج ها را مطابق با قوانین شرعی و عرفی نمی داند. این مقاله با هدف بررسی فلسفه حرمت ازدواج با محارم و تأثیرات تربیتی منفی آن بر فرد و اجتماع به روش تحلیلی و اسنادی و از میان کتب و مقالات فقهی و تفسیری با تکیه بر آیات قران، به نتایج ذیل رسیده است: در ازدواج با محارم اهداف اصلی ازدواج محقق نمی شود؛ بلکه برعکس تهدیدی علیه سست شدن بنیان خانواده هاست و از طرفی مخالف با نیازهای فطری بشر است، بدین جهت از طرف ممنوع شده است. بعلاوه با انجام این ازدواج تبعات سوء همچون تنزّل کمالات معنوی، فقدان عفت و نزدیکی به گناه و فساد و فقدان احساس مسئولیت در فرد به وجود می آید و درنتیجه جامعه با داشتن چنین افرادی، ناخودآگاه گرفتار مشکلات تربیتی چون فقدان سلامت و امنیت، ضعف در تثبیت صفات جنسی، عدم رشد فضایل اخلاقی و انسانی، عدم آرامش و امنیت و عدم تداوم نسل و حفظ انساب خواهد شد.

کریگ دو برهان برای اثبات حدوث جهان اقامه کرده است. برهان اول مبتنی بر استحاله تحقق بینهایت بالفعل و برهان دوم با فرض امکان تحقق بینهایت، تحقق آن به شکل تدریجی را محال میداند. دومین برهان مبتنی بر نظریه داینامیک زمان است. اندرو لوک مدعی است میتواند با تغییر در صورتبندی برهان، حتی با فرض نظریه استاتیک زمان، از برهان دفاع کند. او سه استدلال برای حدوث جهان در نگاه استاتیک بیان کرده است. استدلال اول تناقض رسیدن به پایان یک بی پایان، استدلال دوم عدم امکان عبور از محدود و رسیدن به نامحدود و سومین استدلال به شماره در امدن بینهایت در فرض ازلی بودن جهان است. ما در این مقاله هر سه استدلال لوک را غیر منتج میدانیم و با فرض نظریه استاتیک، استدلال های او نتیجه بخش نیستند.

طبق دیدگاه دانشمندان بلاغت، کلام بلیغ مشروط به فصاحت کلمه و کلام است و «غرابت»، یکی از موانع فصاحت کلمه به شمار آمده است. در قرآن کریم واژگانی وجود دارد که در عصر نزول، معنای واضحی برای اهالی حجاز نداشته است که به آنها «غریب القرآن» می گویند. مقاله حاضر درصدد است تا تعریف بلاغت را با تمرکز بر بازبینی اشتراط فصاحت در بلاغت و با توجه به الفاظ غریب قرآن به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای بازپژوهی کند. دانشمندان علم بلاغت، الفاظ غریب را به غریب حسن و غریب وحشی تقسیم کرده و تنها غریب وحشی را مخل فصاحت دانسته اند. از نظر ایشان واژگان غریب قرآن، از سنخ غریب حسن است که با فصاحت کلمه منافات ندارد. غرابت زمانمند، مکانمند و ساحتمند، سه حوزه غریب حسن است. بر اساس دیدگاه برگزیده، کلامی بلیغ است که در حد امکانات زبان، با همه مقتضیات شرایط سخن در یک موقعیت زبانی مطابق باشد. این شرایط عموماً مقتضی فصاحت است، اما فصاحت همه جا شرط بلاغت نیست، بلکه گاهی شرایط، مقتضی استفاده از واژگان غریب است. در این موارد، استفاده از واژه فصیح به بلاغت کلام آسیب می رساند. در این دیدگاه، بلاغت کلام تنها یک ملاک دارد و آن، مطابقت با مقتضای شرایط سخن است و فصاحت کلمه و کلام، شرطی در عرض این ملاک نیست.

در عصر حاضر تحقق تمدن نوین اسلامی جایگاه ویژه ای دارد که جهت رسیدن به آن باید از تمام ظرفیت های اسلام ناب محمدی مدد جست. برای رسیدن به تمدن اسلامی تکیه بر تمام آموزه های اسلامی علی الخصوص حج، این فریضه ی بزرگ الهی، ضروری است. در این پژوهش با روش گردآوری اسنادی داده ها و روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی، به بررسیجایگاه وکارکرد حج ابراهیمی در تحقق تمدن نوین اسلامی خواهیم پرداخت و در این زمینه ابتدا به مفهوم شناسی حج و تمدن اسلامی می پردازیم؛ سپس به نقش حج در تحقق تمدن اسلامی و جایگاه نمادهای حج در مهندسی تمدن اشاره خواهیم کرد. مسئله اصلی این مقاله آن است که آیا حج توانایی آن را دارد که به رفع چالش های تمدن نوین اسلامی کمک کند. بر اساس یافته های این پژوهش، حج به دلیل وجود عناصر مختلف و متعدد تمدن ساز، ظرفیت بالایی در زمینه سازی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی و رفع چالش های آن دارد.

از چالش های زیست اخلاقی انسان ها این است که به رغم علم به فعل اخلاقی، «انگیزش اخلاقی» لازم را برای انجام آن ندارند یا گاهی کاملاً در مقابل آن، فعل غیراخلاقی را انجام می دهند. این پدیده در «روان شناسی اخلاق» تعبیر به «ضعف اخلاقی» و «اخلاق ناپروایی» می شود. سؤال اصلی این است که چرا گاهی با وجود آگاهی و زمینه برای عمل، قصد و نیت برای انجام آن تحقق نمی یابد و با وجود معرفت اخلاقی، عمل اخلاقی انجام نمی شود. ازآنجا که انگیزش ناظر بر عمق فرایند روحی و روانی انسان فاعل و کنشگر قبل از نیت و رفتار است و به چرایی شکل گیری نیت و قصد در فاعل اشاره دارد، این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین عوامل و موانع «انگیزش اخلاقی» در شکل گیری نیت و قصد فرد برای انجام فعل اخلاقی است و با رویکرد «روان شناسی اخلاق دینی» با استناد به برخی آیات و روایات واکاوی می شود. با توجه به اینکه در آثار پیشین به این موضوع پرداخته نشده یا اگر پرداخته شده، از منظر روان شناسی اخلاق دینی نبوده است، لزوم بررسی موضوع از این لحاظ احساس می شود.

حجاب و عفاف از موضوعات حساس و چالش برانگیز در نظام حقوقی و فرهنگی ایران است که سیاست های جنایی اتخاذ شده در این حوزه، تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و اعتماد عمومی داشته است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی سیاست های جنایی قضایی و اجرایی ایران در موضوع حجاب و عفاف، به بررسی نقاط ضعف، چالش ها و کاستی های موجود پرداخته و راهکارهایی برای بهبود این سیاست ها ارائه کرده است. دغدغه اصلی تحقیق این است که سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در حوزه حجاب و عفاف چه ضعف ها و کاستی هایی دارد و چگونه می توان آن ها را اصلاح کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، و داده های میدانی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی قضایی در این حوزه به دلیل تمرکز بیش ازحد بر رویکردهای کیفری، منجر به افزایش حجم پرونده های قضایی مرتبط با حجاب شده و نظام قضایی را با فشار مضاعف مواجه کرده است. همچنین، استفاده از مجازات های سخت گیرانه، بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی، باعث کاهش مشروعیت این سیاست ها در میان اقشار مختلف جامعه شده است. در سیاست جنایی اجرایی نیز نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط، اجرای غیرشفاف قوانین، و عدم توجه به راهبردهای پیشگیرانه به عنوان ضعف های اساسی شناسایی شده اند. تمرکز بر برخوردهای قهری به جای اقناعی و عدم ارزیابی مستمر سیاست ها از دیگر چالش های موجود در سیاست جنایی اجرایی است که به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی منجر شده است. نقدهای وارده بر این سیاست ها شامل نقض آزادی های فردی و اجتماعی، تأثیرات منفی بر انسجام اجتماعی، و نبود رویکرد جامع در تدوین و اجرای سیاست های پیشگیرانه است. در بخش راهکارها نیز پیشنهاد شده که سیاست های قضایی و اجرایی از برخوردهای قهری به مداخلات اقناعی تغییر یابند، هماهنگی و شفافیت در نهادهای مرتبط تقویت شود، و از ابزارهای هوشمند و فناوری محور برای نظارت و اجرای سیاست ها استفاده شود. همچنین، تدوین راهبردهای پیشگیرانه جامع و ایجاد مکانیسم های بازخورد و ارزیابی مستمر می تواند به بهبود سیاست ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. این پژوهش بر این باور است که بازنگری در سیاست های جنایی قضایی و اجرایی و حرکت به سمت سیاست های مبتنی

سابقه تحریم های اقتصادی بین المللی بسیار طولانی است و تأثیر این تحریم ها به عنوان ابزار سیاستی در روابط بین الملل محل مناقشه است، اما در صد سال اخیر این نهاد به طور مستمر مورد استفاده قرار گرفته است. گذشته از سابقه غنی تحریم ها، چه سیاسی و چه رسمی، سابقه اثربخشی یا موفقیت این تحریم ها در تغییر رفتار دولت هدف نتیجه روشنی به همراه نداشته است. در این نوع تحریم، اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی که منشأ رفتارهای دولتی هستند مورد هدف قرار می گیرند که با ملاحظات بشردوستانه تحریم می شوند. تصویب و اعمال تحریم ها علیه ایران از منظر شدت و سطح اقدامات به ویژه از سوی آمریکا، هدفمند و هوشمندانه است. هدف از این پژوهش بررسی تحریم های هوشمند آمریکا بر علیه ایران در چارچوب حقوق بشر دوستانه می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که تحریم های هوشمندانه ایالات متحده آمریکا بر ایران نفض فاحش حقوق بشر می باشد. همچنین با توجه به بررسی های این پژوهش، یافته ها نشان می دهد که تحریم های ایالات متحده آمریکا، ضمن هدف قرار دادن مستقیم مردم ایران، موجب تضییع شدید حقوق اساسی آنان و از جمله حق بر توسعه و حق بر سلامت در ایران گردیده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در اعمال تحریم ها دارای محدودیت هایی هستند و باید ملاحظات حقوق بشری و اصل ضرورت و تناسب و منافع عینی شهروندان تحت تحریم را لحاظ نمایند و ایالات متحده امریکا با اعمال تحریم های ثانویه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت ها را نقض می کند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری ارایه دهندگان خدمات اینترنتی بود. اینترنت مانند دیگر پدیده ها و ابزارهای علمی و فنی نوین با وجود مزایا و منافع بسیار زیادی که دارد موقعیت های مخاطره آمیز جدیدی نیز برای افراد در تمام سطوح جامعه به وجود آورده است. پدیده اینترنت به لحاظ ویژگی های منحصر به فرد خود از دو جهت بر وقوع جرایم تاثیر گذاشته است. اول اینکه امکان ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی جدیدی را به وجود آورده است که پیش از پدید آمدن فن آوری اطلاعات به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و دوم این که ارتکاب رفتارهای مجرمانه مرسوم را تسهیل نموده و هزینه ارتکاب آنها را بسیار کاهش داده است. با توجه به نقش ارایه دهندگان خدمات اینترنتی در تهیه ابزار و تسهیل وقوع جرایم اینترنتی، نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، برای آن دسته از ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که آگاهانه وقوع جرایم اینترنتی را تسهیل کرده و با وجود توانایی از وقوع جرایم پیشگیری نمی کنند، مسوولیت کیفری در نظر گرفته اند و تحت شرایطی آنها را قابل تعقیب و مجازات می دانند. بر همین اساس بوده که قانون گذار ایران در قانون جرایم رایانه ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.

قاعده کلی پذیرفته شده در نظام های حقوقی آن است که قرارداد نماینده قرارداد اصیل است. اگرچه مبنای نظام های حقو قی در این خصوص متفاوت است و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد و نمی بایست تمامی موارد را به یک شکل در نظر گرفت، با این وصف عدم وجود سمت و اختیار،همیشه موجب عدم نفوذ قرارداد و سندتجاری نیست.قصد نمایندگی و انجام عمل حقوقی برای موکل به ویژه در قراردادهایی که طرفین از ارکان عقدند، ضرورت دارد واز شرایط صحت عقد است.نتایج نشان خواهد داد .چنانچه نماینده فاقد اختیار با سمت باشد وشخص ثالث نیز عرفاً می بایست از این امرمطلع محسوب شود، در این حالت قراداد و سند تجاری چه وضعیتی خواهد داشت و آیا شخص ثالث می تواند به نماینده مراجعه و خواستاراجرای تعهد شود یا می بایست به اصیل مراجعه کند، همچنین چنانچه نماینده فاقد اختیار یا سمت باشد و شخص ثالث از این امر مطلع نباشد اما به واسطه سمت نماینده هر شخص متعارفی وی را نماینده واقعی و دارای سمت و اختیارتصور کند (همانند مدیر عامل و وزیر و...) در این حالت آیا امضاء نماینده دارای اثر حقوقی بوده و اصیل در مقابل ثالث مسئول می باشد یا خیر؟ و در حالتی که اصیل و نماینده با یکدیگر تبانی کرده تا نماینده فاقد اختیار و سمت تلقی گردد و در آتی در مقابل ذینفع با سوء استفاده از این امر به فقدان سمت و اختیار نماینده استناد نمایند که این حالت نیز می بایست مورد بررسی قرار گیرد و اساسا آیا موضوعات مطرح شده فوق در قرارداد تجاری و سند تجاری نتایج یکسانی دارد و یا نتایج متفاوتی حاصل میشود؟ آیا تفاوتی از منظر فقهی بین قراردادهای تجاری و اسناد تجاری وجود دارد؟

به دلیل اهمیت و جایگاه دعا در آیات قرآن کریم و روایات وارد شده از پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) یکی از مسائل اعتقادی که اندیشمندان مسلمان، همواره در مورد آن بحث نموده و به بررسی شبهات ناظر به آن پرداخته اند، نحوه استجابت دعا و لوازم کلامی مربوط به آن می باشد. اعتقاد به مستجاب الدعوه بودن انبیای الهی اقتضای آن را دارد که بپذیریم خواسته های آنان از درگاه الهی به استجابت می رسد، اما از سویی، ممکن است کسانی چنین بپندارند که در مواردی ادعیه انبیای الهی به اجابت نرسیده است. کسانی راه چاره را در این قبیل موارد تمسّک به آموزه بداء دانسته اند. یکی از این موارد که موضوع پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده، ناظر به آیات مربوط به تولد و شهادت حضرت یحیی (ع) و ادعای وقوع بداء در استجابت دعای حضرت زکریا (ع) است. این پژوهش با هدف تبیین و تحلیل وجه بداء در آیات مذکور و بررسی انتقادی آن، به روش توصیفی- تحلیلی و انتقادی و با استناد به منابع موجود در کتابخانه ها انجام گرفته است و می کوشد با تقریر چیدمانی از آیه های متعدد قرآن که ناظر به دعاهای حضرت زکریا (ع) و بشارت های الهی به استجابت آن هاست، مجال طرح آموزه بداء را روشن سازد و بعد از تحلیل دیدگاه قائلان به آن، در نگاهی انتقادی نشان دهد، ادعای وقوع بداء در این ماجرا و استناد به آن برای نشان دادن وجه عدم استجابت دعای حضرت زکریا (ع) ادعایی بی مناقشه نیست و ضرورتی هم برای تمسک به این آموزه جهت توجیه عدم استجابت دعای حضرت زکریا (ع) وجود ندارد.