هرچند تاریخنگاری اسلامی هم زمان با تکوین تمدن اسلامی به سرعت رو به رشد نهاد، اما پویایی و رشد فلسفی چندانی نداشت. در بهترین حالت با رویکردی کلامی و با روشی متأثر از قاعده علوم حدیث و رجال بررسی میشد. البته چهرههایی استثنایی همانند ابن مطهر مقدسی تا حدودی متفاوتتر از دیگران عمل کرده و نگاه مشخصتری به موضوع داشتهاند. ابن مطهر در کتاب البدء و التاریخ، نوعی نگاه معرفتشناسی به موضوعات داشته و با وجود اینکه در بخشهای تاریخی کتاب، بُعد معرفتشناسی ضعیفتر میشود، در مقایسه با دیگر مورخان نگاه تحلیلی و انتقادیتری به وقایع تاریخی داشته است. در این مقاله، ابتدا نگرش عمومی حاکم بر تاریخنگاری اسلامی مورد نظر قرار میگیرد و در ادامه بینش تاریخنگاری ابن مطهر بررسی میشود.
از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا کرد، الگوی تعیین مجازات نیز تغییراتی داشته است. نظام مجازات نامعیّن شاخصة این تحول در زمینة تعیین مجازات است. اما از چند دهة پیش همزمان با قوّت گرفتن مفاهیم استحقاق و عدالت، عدهای توجه به شخصیت مجرم را عامل تبعیض میان مجرمانِ مرتکب جرائم مشابه قلمداد میکنند. نتیجة این نوع نگرش، ثبات هر چه بیشتر مجازاتها و روی آوردن به نظام مجازات معیّن در برخی کشورهای غربی است. در این نوشتار ابتدا با اعتقاد به اینکه برداشتهای مختلف از مفهوم عدالت، منتهی به نظامهای گوناگونی در تعیین مجازات میگردد، به بررسی رابطة اصل فردی کردن مجازاتها با اصل برابری افراد در قبال قانون خواهیم پرداخت. سپس مروری بر جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران خواهیم داشت.
سوء استفادههای فراوان از فضای سایبر باعث پیشبینی تدابیری شده است که از جملة آنها جرمانگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ میدهد و در این میان ویژگیهای متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینة صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونهای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد میکنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوههای مختلف آن میتواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. مقالة حاضر تلاش میکند با نقد و بررسی دیدگاههای موجود، زمینة بحث و بررسی بیشتر را فراهم آورد.
ضرورت صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن سبب شده است در برخی کشورها فعالیت تبلیغی علیه نظام، با ضمانت اجرای کیفری روبهرو گردد. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران هر گونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام و رویّة اشتراکی، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنین جرائمی طبق مادّة 5 قانون مجازات مُقدِمین علیه امنیت و استقلال مملکت، جرم و قابل مجازات اعلام شده بود. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات سال1362، از سوی قانونگذار در زمینة تبلیغ علیه نظام، جرمانگاری صورت نپذیرفت. اما از سال 1375 و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانونگذار در قالب مادّة 500 قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. روشن است که آثار و توالی فاسد قِسم دوم تبلیغ (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام)، در نهایت متوجه خود نظام (تبلیغ علیه نظام) خواهد شد؛ از این منظر، از مادّة 500 ق.م.ا. به اختصار، تحت عنوان جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یاد می¬شود. در این مقاله تلاش می¬شود با ارائة تحلیل حقوقی جامع از این جرم، ابعاد و ویژگیهای آن تبیین گردد.