درخت حوزه‌های تخصصی

طبق فقه امامیه و حقوق ایران، حق طلاق متعلق به زوج است و او هرگاه که بخواهد می تواند این حق را اعمال نماید. با توجه به دغدغه پیشگیری از طلاق های بی سبب که جزو سیاست های تقنینی اسلام در امر طلاق می باشد سؤالی در اینجا قابلیت طرح دارد و آن این است که آیا شرط سقوط حق طلاق، به این معنا که در قالب شرط نتیجه، حق طلاق زوج به طورکلی سلب شود صحیح است؟ در این خصوص باید گفت بنا بر روایات امکان تفویض حق طلاق یا همان نقل حق طلاق وجود ندارد و بنا بر اجماع، حق طلاق جزو احکام و جوازات شرعی بوده که اثر لاینفک آن ها اسقاط ناپذیری است و لذا حق طلاق قابلیت اسقاط حتی به صورت جزئی و در یک رابطه مشخص ندارد. طبق حقوق ایران نیز حق طلاق مصرح در ماده 1133 ق مدنی، یک قاعده آمره، حق مرتبط با شخصیت و نظم عمومی به حساب آمده که امکان اسقاط به طور کلی و جزئی ندارد و در نهایت شرط سقوط حق طلاق، در فقه امامیه و حقوق ایران، شرط نامشروعی محسوب می شود که محکوم به بطلان است.

قرارداد رحم جایگزین مانند هر قرارداد دیگری از یک دسته اصول کلی پیروی می کند و همچنین واجد قواعدی اختصاصی و متناسب با کارکرد و موضوع خود است. این نوشتار، به بررسی امکان انحلال این قرارداد که اصولاً در سایر قراردادها ممکن است، پرداخته و دو جنبه از اسباب انحلال قرارداد را، شامل فسخ (انحلال مبتنی بر اراده یکی از طرفین) و تفاسخ (انحلال مبتنی بر اراده طرفین)، بررسی می کند. همچنین، این مقاله در پی آن است تا اثبات کند قواعد اختصاصی این قرارداد، برخلاف سایر عقود، اجازه انحلال این توافق را نمی دهد. برای اثبات این گزاره لاجرم باید وضعیت حقوقی قرارداد و ماهیت آن مورد مداقه قرار گیرد. همچنین رابطه ماهیت قرارداد با اصل لزوم معین شود و در نهایت بررسی شود که لزوم و جواز قرارداد مرتبط با نظم عمومی است یا خیر. به علت نقص مقررات قانونی و ضعف آثار فقهی در امور مستحدثه، بهره گیری هرچه بیشتر از اصول و قواعد فقهی حقوقی امری لازم است.

مؤلّفه مشروعیّت در یک نظام سیاسی،اساس ومبنای حاکمیّت حا کمان واطاعت شهروندان ازقدرت سیاسی است. دربستر تحوّل تاریخی در جوامع انسانی اعم از غربی وشرقی، در ابتداء حاکمان، واجد فرّه الهی بودند. نظریه های حق الهی،مشروعیّت الهی و پس از آن نظریّه مشروعیّت دینی درعرصه حکومت و سیاست با تمسّک به کتاب مقدّس ومتون مذهبی توجیه می شدند. در تفکراسلامی بطور أعم، اختلاف نظر درباب منشآء مشروعیّت برخاسته از دومبنای« معرفت شناختی» و «سیاسی» است. مطابق مبنای نخست «شیعه» تداوم حاکمیّت الهی را درچهره «امامت» متجلّی می بیند و جنبه های ذاتی سیاست را اصولی وآن را از مّهات اصول دین وبالطبع امری اساسی وتحقیقی تلقّی می نماید.امّا «اهل سنّت» تداوم حاکمیّت الهی پس از پیامبر رابرمبنای اجتماع واجماع درنظریه «خلافت» جستجو می کند وجنبه های ذاتی سیاست را به عنوان فروعات فقهی امری تقلیدی تلقی می نماید. مطابق مبنای دوم اختلاف میان شیعه واهل سنّت دربحث حاکمیّت واطاعت بر مبنای مشروعیّت به دوران پس از پیامبر برمی گردد. مبنای انسانی مشروعیّت مشتمل برعناصر متعددی است که حتی مدعیان مشروعیّت بخشیِ حکومت ازراه قهر وغلبه نیز سعی دارند جهت بقاء واستمرار حکومت خود ،آنرا نزد مردم عطیه الهی معرّ فی کنند.که دراین نوشتار به آنها پرداخته می شود. بر رسی اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم براساس گفتمان غالب در چهار مرحله یا دوره از عصر تکوین هویّت مذهبی شیعه تا عصر جمهوری اسلامی،تحولّ و تطوّر رویکرد به حکومت های وقت مبنای مشروعیّت، مسأله ی قابل تأملی است که در بخش آخر این مقاله به آن پرداختیم.

مسألهٔ نسبت تجربهٔ دینی با تجربهٔ اخلاقی (وحدت، اتحاد، تمایز، تباین، تعاند یا...) در عین حال که با مسألهٔ نسبت میان دین و اخلاق مرتبط است، با آن یکی نیست. از این رو، می توان اخلاق را مستقل از دین دانست و در عین حال تجربهٔ دینی و تجربهٔ اخلاقی را واحد یا متحد به شمار آورد. در این مقاله تلاش شده با تحلیل و بررسی دیدگاه های شهید مطهری دربارهٔ موضوعاتی از قبیل دین، ایمان، پرستش، ارزش اخلاقی و به ویژه نظریهٔ اخلاقی برگزیدهٔ ایشان (اخلاق به مثابه پرستش) پاسخ ایشان به پرسش یادشده به دست آید و نشان داده شود که از نظر ایشان «هر تجربهٔ اخلاقی نابی همواره تجربه ای دینی است و با آن اتحاد دارد، و نه تنها منفک از آن نیست بلکه متمایز از آن نیز نمی باشد».

تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه ای نبیند. تنبیه بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می باشد. در مطالعه حاضر تنبیه بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه تنبیه بدنی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر تنبیه بدنی و تأثیر پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه مدلی مفهومی از عناصر و ابعاد تنبیه بدنی کودکان توسط والدین می پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی های زمینه ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه ساز استفاده از تنبیه می شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می باشد. در جوامع اسلامی نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن ها، تنبیه بدنی در مرتبه نخست نهی می شود و در مرحله بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی باشد.

صرف نظر از چالش هایی که در معنا و مفهوم لواط دیده می شود در مورد کیفر لواط کار، همواره دیدگاه های مختلفی در میان فقها به چشم می خورد به گونه ای که برخی از فقها مجازات قتل را هم برای لواط کار محصن و هم برای غیرمحصن یکی دانسته، و در مقابل، پاره ای دیگر از آنان در مقام جمع میان روایات وارده در این خصوص، مجازات لواط را همانند مجازات زنا در نظر گرفته و بین محصن و غیرمحصن فرق می گذارند. نوشتار حاضر ضمن نقل اقوال گوناگون و نیز تحلیل مستندات روایی مطرح در خصوص کیفر لواط کار، اطلاق روایاتی را که مستند قول مشهور فقها در برابری مجازات قتل برای لواط کار محصن و غیرمحصن است، قابل تقیید دانسته و معتقد است که اقتضای جمع بین روایات آن است که لواط کار در صورت محصن بودن محکوم به قتل بوده و چنانچه غیرمحصن باشد محکوم به تازیانه است. البته در خصوص لواط در حالت غیرایقاب، چند قول در فقه امامیه قابل بازشناسی است، چنانکه قول مشهور، تازیانه را در نظر گرفته و عده ای نظیر شیخ طوسی در کتاب نهایه، به رجم محصن و تازیانه غیرمحصن فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی نیز تنها به استناد پاره ای از روایات، حد لواط را در صورت دخول، قتل در نظر گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی اشکالات وارد بر تعریف قانونگذار از مفهوم لواط، به تحلیل ماده 110 ق. م. ١. پرداخته و کوشش شده است علاوه بر تحلیل مبنای قانونگذار در پیش بینی مجازات قتل برای لواط کار، عملکرد تقنینی قانونگذار مورد نقد قرار گیرد.

اعراض در میان فقیهان به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان- به تبع قوانین و همچون فقیهان- در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تأیید شارع نیست. اما حقوقدانان در اکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود. در این صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد.

الزامات اخلاقی در جایی به کار میرود که افعال اختیاری ما موضوع احکام اخلاقی هستند. مفاهیم الزامی یا به عبارتی «بایدها و نبایدها»، از نظر آیت الله مصباح جزء مفاهیم فلسفی بوده و بیانگر رابطة واقعی و ضروری بین فعل اختیاری انسان و نتایج مترتب بر آن میباشند، نه فاعل و فعل، و این ضرورت از نوع ضرورت بالقیاس الی الغیر است. نتیجة مهم این نظریه این است که تمام قضایای اخلاقی ناظر به واقعیات اند، حتی بایدها و نبایدها، و مفهوم اعتباری ضرورت نیز منشأ خارجی داشته و حاکی از واقعیت نفس الامری است، ازاین رو از نظر ایشان مغالطه «هست- باید» در احکام اخلاقی رخت برمیبندد و بر این اساس، بایدها و نباید ها در واقع ریشه دارند و ابتنای قضایای ارزشی بر قضایای ناظر به واقع و حقیقی، ممکن است.

یکی از رویکردهای پژوهشی در زمینة قضاوت اخلاقی که اخیراً بر آن تأکید شده، رویکرد تفاوت های فردی است. مقالة حاضر برای بررسی نقش تفاوت های فردی دربارة قضاوت اخلاقی در مورد یکی از معماهای اخلاقی کلاسیک، یعنی معمای واگن انجام شده است. 389 دانشجو در دو پژوهش شرکت کرده اند. در پژوهش اول، 225 دانشجو علاوه بر پاسخ به معمای واگن، به خزانه بین المللی گویه های شخصیت و مقیاس تجدیدنظرشده جهت گیری دینیپاسخ داده اند. در پژوهش دوم، 164 دانشجو علاوه بر پاسخ به نسخة دیگری از معمای واگن، به پرسش نامه شخصیت هگزاکو، پرسش نامه کنجکاوی و اکتشاف 2 و مقیاس خودارزیابی معنویتپاسخ داده اند. نتایج دو پژوهش نشان میدهد که تفاوتی بین دو جنس در قضاوت اخلاقی وجود ندارد. سن، متغیرهای دینی و شخصیتی (به جز وظیفه شناسی در پژوهش اول، و صداقت-فروتنی در پژوهش دوم) رابطه ای با قضاوت اخلاقی نداشتند. مقایسه دو نسخه معمای واگن نشان میدهد که احتمال مخالفت با آسیب رساندن به یک نفر در صورتی که پیامد جانبی نجات جان چند نفر باشد (معمای دوم)، کمتر از موردی است که آسیب رساندن به یک نفر، وسیله ای برای نجات جان چند نفر است (معمای اول). طبق این نتایج، قضاوت اخلاقی دربارة معمای واگن به تفاوت های فردی چندان حساس نیست. موقعیت و قصد عامل (فراتر از پیامدهای عمل) مؤلفة تعیینکننده ای در قضاوت اخلاقی دربارة اعمال دیگران است.

شفافیت بازار را میتوان به «جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان بازار باشد» توصیف نموده و نبود شفافیت را به «ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت و کیفیت اطلاعات ارائه شده» تعریف کرد. با وجود بیان ویژگی شفافیت یا اطلاعات کامل برای بازار رقابت کامل، اغلب اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها از نقصان اطلاعات رنج برده، در شرایط رقابت ناقص بوده و تعادل والراس، خیال پردازانه است. آنان برای ترمیم نقصان اطلاعات در بازار، راهبردهایی، چون علامت دهی عرضهکنندگان، طراحی نهادها و مدیریت و نظارت دولت را ارائه کرده اند. به نظر میرسد اقتصاد سرمایه داری ذاتاً از نقصان و پنهانکاری اطلاعات رنج میبرد و با این مبانی، توان ترمیم این نقیصه را ندارد. در بازار اسلامی با واژة صداقت روبه رو هستیم. صداقت، فضیلتی اخلاقی و کمال ذومراتب با مبنا و بار ارزشی متفاوت با شفافیت است. افزون بر وصف بازار، وصف عوامل بازار نیز میباشد. منظور از صداقت، معنای وسیع آن، یعنی صدق در نیت، رفتار و ساختار است. امانت داری، وفای به عهد، انصاف و هر آنچه در گفتار یا عمل به اطمینان و اعتماد طرفین مبادله منتهی شود، درون آن قرار دارد. صداقت در ارتباط فرد با خود، خدا، افراد دیگر جامعه و با محیط تجلی پیدا میکند و در فرد یا بازار به عنوان یک ملکه رسوخ یافته، پایدار میشود و در نتیجه، میان ظاهر و باطن، گفتار با نوشتار و بیان کالبد و رفتار و همه اینها با یکدیگر تعادل برقرار میکند. در این بازار، طرفین نوعی احساس آرامش از رفتار یکدیگر دارند و پنهان سازی اطلاعات به صورت عمدی در خصوص مبادله یا کالا در بازار وجود ندارد و اگر خطایی صورت پذیرد، امکان جبران خطا در سازوکار بازار وجود دارد.

در این مقاله سعی شده است دربارة خصوصیات آسیب زای فضای سایبر بحث شده و اخلاق دینی به عنوان جبرانکننده و کاهش دهندة آسیب ها پیشنهاد شود. در مقاله، ابتدا خصوصیات رسانه و سپس عوامل ضعف اخلاق کاربران و در نهایت، دستاوردهای دین در تقویت اخلاق کاربران و راهبردهای تقویت و استحکام اخلاق دینی بررسی شده است. در این مقاله تأکید بر این است که اقدامات ملی و بین المللی کارآیی لازم را برای کاهش یا از بین بردن ناهنجاریهای به وجود آمده ندارد، بلکه راهبرد فردی ـ اخلاقی و به صورت مشخص تر، اخلاق دینی میتواند فضای آسیب زای رسانه را به محیطی امن تبدیل کند. اخلاق دینی، هم پشتوانه های استدلالی اخلاق کاربران را تحکیم میبخشد و هم ضمانت اجرای کارآمدی در اختیار قرار میدهد. شرط مکمل راهبرد فردی اخلاقی جامعه پذیری دینی، تقویت روحیه خوددیگرپنداری، آشناسازی با پیامد منطقی رفتار کاربران و نهادینه سازی امر به معروف و نهی ازمنکر است.

مقاله «تشیع و قرآن» اثر مستشرق یهودی «بارآشر» است، که با تأکید بر برخی اقوال ناصواب و برجسته نمودن بعضی از فرقه های نادر و حتی مطرود شیعه، درصدد ارائه تصویری غیرواقعی از نگاه شیعه پیرامون قرآن کریم می باشد. مقاله مزبور در دایرةالمعارف قرآن (لیدن) منتشر شده که یکی از دایرةالمعارف های برجسته و مورد رجوع جهانی پیرامون قرآن کریم است و مطالب آن در سراسر جهان مورد رجوع و استناد قرار می­گیرد. نوشتار پیش رو ضمن اشاره به محتوای مقاله مذکور، نظریات ناصواب بارآشر درباره نگاه شیعه به قرآن را با استفاده از مصادر معتبر شیعی و استدلال های متقن در بوته نقد قرار داده است. این مقاله در آغاز به معرفی سوابق علمی مؤلف پرداخته و در ادامه هر یک از بخش های مقاله مذبور را به همراه ذکر موارد ناصواب آن به اختصار ارائه کرده و سپس نقد هر قسمت به صورت مجزا و با تکیه بر منابع مهمی که مؤلف از آن ها استفاده چندانی ننموده را بیان کرده است