مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.
تاریخ را می توان تکاپوی بشر برای رسیدن به حکمت دانست. حکمت حلقه اتصال آموزه های همه ادیان است؛ زیرا همگی به درستی یا به خطا، در پی کشف واقعیات، سازگاری و استفاده از آنها در جهت سعادت دیرپای بوده اند. از سوی دیگر، مفهوم حکمت که هردو بُعد نظری و عملی مذکور را دربر می گیرد، شامل معارف آسمانی و زمینی است و چونان پلی، معارف آسمانی و زمینی را به یکدیگر پیوند می دهد. این جستار، عمدتاً با استناد به متون مقدس قرآن و عهدین، جایگاه و اهمیت حکمت را در عهدین و قرآن نشان می دهد. در این مقاله همچنین به بیان مرزهای (اشتراک و افتراق) حکمت با عرفان، فلسفه، علم و شریعت از جهات موضوع، غایت و روش پرداخته شده است. مقوّمات، مقدّمات و لوازم نیل به حکمت، به ویژه نقش خوف، محبت، تزکیه و اخلاص نیز مورد بحث قرار گرفته است. پیش نیازی تقوا و خوف، تزکیه و عشق و نیز دیگر اشتراکات بسیار در سه سنت یهودی، مسیحی و اسلامی در همه موارد مذکور، از یافته های این مقاله است.
فعالیت های علمی در حوزه عدالت پژوهی را می توان به ساختن بنایی تشبیه نمود که تحقق هر مرحله، مقدمه و امکانی برای ورود به مراحل بعد است. از این رو نگرش های گوناگون در موضوعات حوزه عدالت پژوهی ناشی از تفاوت دیدگاه ها در مراحل قبلی است. دراین میان کاربست روش مناسب، رکن اساسی برای دستیابی به اصول عدالت اقتصادی است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل فلسفی، روش های دستیابی به پاسخ مسائل اصلی عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در پژوهش های اسلامی که تا کنون در باب عدالت و به ویژه عدالت اقتصادی صورت گرفته است، فضای کلی «مبناگرایی» حاکم بوده است. رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه های عدالت پژوهی می گردد. از این رو در این نوشتار روش های «مبنا گراییِ نص محور»، «مبنا گرایی علِّی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش های شناخت عدالت در اقتصاد اسلامی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد روش «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» نسبت به سایر روش ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.
مجدالدین عبدالرزاق جیلی (د. ح. 570 ق.)، برای نخستین بار در تاریخ منطق، در رساله اللامع فی الشکل الرابع به مختلطات شکل چهارم پرداخته است. پیش از او، دنحای کشیش (ح. 800م.) و ابوالفتوح ابن صلاح همدانی (د. 548ق.)، معاصر جیلی، مطلقات شکل چهارم را به تفصیل طرح کرده بودند. جیلی در رساله اللامع تنها به موجهات «بسیط» شکل چهارم پرداخته و هیچ اشاره ای به موجهات «مرکب» نکرده است. شاگرد او، فخر رازی، نیز تنها به موجهات «بسیط» شکل چهارم پرداخته و تنها در جهت نتیجه سه اختلاط با استاد مخالفت کرده است. شاگرد فخر رازی، زین الدین کشّی (د. ح. 625ق.)، پس از او، موجهات «مرکب» شکل چهارم را نیز بررسی کرده است. پس از این که افضل الدین خونجی (د. 646ق.)، به انعکاس سالبه جزئیه در برخی موجهات مرکبه پی برد، اثیر الدین ابهری (د. ح. 660ق.) سه ضرب منتج تازه در مختلطات شکل چهارم کشف کرد.
بقای نفس از موضوعات بحث برانگیز و چالشی در حوزه فلسفه است که در این نوشتار با پرداختن به مفاهیم اساسی آن، این موضوع از دیدگاه ابن سینا و فخر رازی بررسی می شود. ابن سینا از طریق عدم تعلق ذاتی میان نفس و بدن، بقای نفس پس از مرگ را اثبات می کند؛ بدین معنا که فساد بدن، هیچ گونه تأثیری در فساد نفس ندارد. فخر رازی نیز بدن را محل تصرف نفس می داند و برای رهایی از شبهه فساد نفس با فساد بدن، معتقد است نباید نفس را حال در بدن و ساری در آن بدانیم؛ بلکه بین نفس و بدن، مناسبتی از جهت قرب و بعد نیست. بر این اساس، این دو فیلسوف، بر اینکه نفس ناطقه به عنوان یک موجود مجرد، پس از مرگ باقی است و انعدام بدن، هیچ تأثیری در انعدام آن ندارد، اتفاق دارند.
قلمرو اعتبار خبر واحد از مباحث مهم در معرفت شناسی دینی است. هرچند نتایج این بحث در دانش هایی چون تفسیر، تاریخ و کلام نیز کاربرد دارد، خاستگاه اصلی آن در علم اصول فقه است. نگرش رایج دانشمندان علم اصول آن است که خبر واحد، تنها در حوزه فقه معتبر است. علامه طباطبایی از مخالفان سرسخت اعتبار خبر واحد در تفسیر و معارف غیرفقهی است و به اعتقاد او، خبر واحد تنها در محدوده احکام شرعی معتبر است. وی در مواضع مختلفی از آثار خویش به ویژه تفسیر المیزان به این مبنا پای بند بوده، از خلال سخنان وی نیز می توان چهار دلیل بر این مدعا اصطیاد کرد. او مفید علم نبودنِ خبر واحد، اثر شرعی نداشتن خبر واحد در تفسیر و معارف، محال بودن جعل حجیت در حوزه اخبار تکوینی و کثرت اخبار جعلی را دلایلی بر این مدعا ذکر کرده است. علامه اعتبار خبر واحد را در تفسیر، منوط به موافقت محتوای اخبار با قرآن می داند. در این مقاله، هر یک از ادله علامه بررسی و نقد شده است. به نظر می رسد ادله اقامه شده از جانب ایشان، وافی به مقصود نیست.
ارزیابی نسبت دین با جهان بینی و ایدئولوژی از جمله مباحث جذاب و چالش زا در مطالعات دین شناختی است. این پژوهش، با رویکرد نظری و تحلیلی و با هدف پاسخ به این دست سؤالات که آیا ایدئولوژی همسان با دین است یا بخشی از آن، ایدئولوژی سازی دین، تعبیری رسا است یا مسامحی، دین ایدئولوژیک چه آثار و پیامدهایی دارد، و واکاوی آرای دکتر شریعتی در این عرصه تدوین یافته است. نوع تفسیر اندیشمندان مسلمان و غربی از ایدئولوژی و تلقی شریعتی از آن و میزان دوری و نزدیکی وی به تفسیر ایدئولوژی اسلامی، پیامدهای دین ایدئولوژیک و نقد و بررسی دیدگاه شریعتی در این زمینه از جمله مباحث این مقاله است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ۱. دین، در یک اصطلاح، اعم از ایدئولوژی است؛ هرچند ممکن است جنبه ایدئولوژیک داشته باشد؛ ۲. گاهی نیز دین، معادل ایدئولوژی نیست؛ نظیر دین غیرایدئولوژیک در تفسیر شریعتی که به صورت «نهاد» درآمده است؛ ۳. ایدئولوژی لزوماً امری دینی نیست؛ نظیر مکتب مارکسیسم که ایدئولوژی غیردینی است؛ ۴. هرچند دین، معادل ایدئولوژی نیست، رسالت ادیان توحیدی فحوای ایدئولوژیک داشته اند.
بر اساس اجماع فقیهان، مجازات سارق در صورت اجتماع شرایط سرقت حدی، قطع ید است، با این حال، در صورتی که بین سارق و مالباخته رابطه پدر – فرزندی وجود داشته باشد، حد قطع بر پدر اجرا نمی شود. در هر دو قسم اجماع،روایت نبوی «انت و مالک لابیک» و فحوای عدم قصاص پدر به دلیل قتل فرزند، از جمله ادله ای است که در این مقام به آن استناد شده است.
علاوه بر مباحثی که در دامنه حکمی و مفهومی بحث یادشده ضروری به نظر می رسد، این سؤال مطرح می شود که حکم عدم قطع ید، در مورد جَدی که ازمال نوه اش سرقت کند نیز جاری است یا خیر؟ بر عدم اجرای حد قطع ید بر جد پدری، به علت سرقت از اموال «فرزندزاده» به ادله گوناگونی، از جمله اجماع، صدق اطلاق پدر بر جد پدری، تقدم قول جد بر پدر در عقد همزمان بر دختر و نیز قاعده درء استناد می شود که باید دلالت هر کدام بررسی شود. همچنین رویکرد قانونی نسبت به این قضیه در قوانین سابق و لاحق و میزان تطابق آن با مبانی فقهی نیز شایسته توجه است.
از شرایط صحت وقف، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس، مخالفان صحت وقف حقوق معنوی، در امکان وقف حقوق معنوی (که حسب کارکردهایش، از موضوعات مهم و مبتلی به در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود) تردید کرده اند.
البته موافقانی نیز برای وقف حقوق معنوی وجود دارند که دلایل آنها، اغلب عام، فراگیر و فراوقفی است و با تکیه بر قواعد و اصولی که به باب وقف اختصاص ندارد، وارد نبودن تمام شروط مورد مناقشه را به صورت یکجا، به قضاوت نشسته اند. این ادله از اصل، الزامی بودن شروط مورد مناقشه را با تردید مواجه می کنند.
در این تحقیق تحلیلی - توصیفی، با نقد و بررسی ادله هر دوی موافقان و مخالفان، این نتیجه حاصل شده است که ادله عام موافقان، صلاحیت بی اثر کردن شروط مورد مناقشه را ندارند و به بیان دیگر، از این طریق امکان اثبات مشروعیت وقف حقوق معنوی وجود نخواهد داشت؛ اما از آنجا که اشکال های مخالفان با مد نظر قرار دادن: الف) فلسفه جعل شروط مورد مناقشه در وقف و ب) بازنگری در مفهوم آنها، وارد شناخته نشده اند، صحت و مشروعیت وقف حقوق معنوی اثبات می شود.
علمای اسلام زیارت را برای همه مسلمانان موجب ثواب و برکت دنیا و آخرت شمرده اند. در حال حاضر این عمل، به محل اختلاف میان مذاهب اسلامی، به ویژه فرقه وهابیت و سایر مسلمانان تبدیل شده است. فقهای مسلمان در طول تاریخ بر جواز و استحباب زیارت قبور اولیای دین فتوا داده اند. ابن تیمیه برای اولین بار فتوای حرمت زیارت را صادر کرد و بعدها علمای حجاز بر اساس تعالیم وی، این موضوع را به طورجدی مد نظر قرار دادند و از هر گونه زیارت ممانعت کردند. آنان شبهاتی مانند لعن پیامبر (ص) به زنان زیارت کننده، حرام بودن سفر برای زیارت و بدعت و بی ثمر بودن زیارت قبور را مطرح می کردند. با بررسی های انجام گرفته، مشخص شد که هیچ روایتی از حضرت رسول (ص) مبنی بر حرمت زیارت اهل قبور به طور عام و حضور زنان در قبرستان و زیارت قبور به طور خاص وجود ندارد، بلکه بر عکس، روایات معتبری در زمینه استحباب این عمل (به شرط عدم اشتمال بر حرام یا مفسده) وجود دارد و با توجه به صراحت در روایت یا مطلق بودن روایات در زیارت کردن نیز تفاوتی میان زن و مرد نیست.
نوشتار حاضر درباره یکى از بحث هاى مهم فلسفه حق است و آن اینکه آیا «حق» در کاربرد «حق داشتن» از نظر علامه طباطبائى امرى تکوینى است یا اعتبارى؟ به این معنا که وقتى حق داشتن در سیاست و حقوق و اخلاق به کار مى رود، با قطع نظر از جعل جاعل آیا واقعیت نفس الامرى دارد یا امرى اعتبارى است؟ با توجه به اینکه علامه طباطبائى از شخصیت هاى برجسته و صاحب نظر در علوم انسانى بوده و نظرش در مسئله حق تأثیرگذار است، نوشتار حاضر به بررسى نظر ایشان در این زمینه مى پردازد و درصدد اثبات این مدعاست که طبق مبانى و اندیشه هاى ایشان در تفسیر شریف المیزان، چنین نیست که حق فقط ماهیتى اعتبارى داشته باشد؛ بلکه ایشان براى حق ماهیتى دوگانه (اعتبارى و تکوینى) قایل است. تبیین اطلاعات در این پژوهش به روش تحلیل عقلى و انتقادى بوده و جمع آورى اطلاعات به صورت مطالعه اسنادى انجام شده است.
سهروردى با تمسک به قاعده «ما لزم من وجوده تکرّره فهو اعتبارى» مفاهیم فلسفى و مفاهیم منطقى هر دو را ذهنى صرف قلمداد مى کند و معتقد است مفاهیم فلسفى همچون مفاهیم منطقى، هم عروض ذهنى دارند و هم اتصاف ذهنى. در مقابل، فلاسفه مشهور پس از وى معتقدند مفاهیم فلسفى گرچه داراى عروض ذهنى اند، اتصافشان خارجى است. صدرالمتألهین نیز در نگاه آغازین دیدگاه مشهور را مى پذیرد، اما در نگاه نهایى اش معتقد است مفاهیم فلسفى هم عروض خارجى و هم اتصاف خارجى دارند. بنابراین مفاهیم فلسفى گرچه داراى تحقق خارجى اند وجودشان انضمامى نیست، بلکه از «وجود اندماجى» برخوردارند.
درک مغالطات و کشف آنها از میان یک متن از موضوعاتی است که آموزش آنها از طریق نظری و صرفاً ارائه تعریف، بسیار سخت و حتی نا ممکن به نظر می رسد. از نظر نگارنده در چنین مواردی روشی عملی باید در پیش گرفته شود و آنچه پیش روی است نمونه ای از این رویکرد برای آشنایی خواننده با انواع مغالطات و روش کشف آنهاست. به دلیل جذابیت مباحث مربوط به «تجربه دینی» به ویژه برای علاقه مندان به «فلسفه دین»، اثر عبدالکریم سروش با عنوان «کلام محمد» به عنوان متن مورد بررسی انتخاب، و اصل مقاله به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول سعی بر آن است که مغالطات هر بخش به طور جداگانه شناسایی و بررسی شوند و در بخش دوم مغالطاتی که در کل متن به عنوان یک استدلال یک پارچه به نظر می رسند مطرح می شوند.
یونس بن عبدالرحمان از برجستگان اصحاب امامان و مشایخ حدیث امامیه است. در منابع، علاوه بر گزارش های فراوان مدح یونس، گزارش های جرح نیز درباره او نقل شده است. در حل تعارض این دو دسته از گزارش ها، رویکردهایی چون مردود دانستن گزارش های جرح به دلیل ضعف سند، توجیه آن ها با حمل بر تقیه و جرح مصلحتی و یا جعلی دانستن برخی از آن ها از سوی برخی از رجالیون ارائه شده است. مقاله حاضر به بررسی علت های گوناگون اختلاف نظر درباره یونس بن عبدالرحمان می پردازد و هدف آن شناسایی و سامان دهی شاخص هایی علاوه بر وثاقت، عدالت و مقام علمی، به منظور افزایش امکان فهم جایگاه مشایخی چون یونس است؛ از جمله شاخص هایی مانند: فضای دینی، فرهنگی و علمی که مطالب در آن ارائه و عرضه شده، اوضاع اجتماعی و سیاسی و نسبت آن به طور خاص با یک راوی، انگیزه های شخصی و فرقه ای برای قدح و ایجاد بدبینی درباره ی یک راوی.