سپهر جوانبخت

مطابق با اصل (4) قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید براساس احکام اسلامی باشد. نظر به اینکه منبع استنباط بسیاری از احکام اسلامی، روایات منقول از امامان معصوم(علیهم السلام) است، یکی از الزامات قانون گذاری کارآمد توجه به جایگاه و منصب امام در بیان حدیث است؛ چه آنکه گاهی امام در جایگاه قاضی، گاهی به عنوان زعیم و حاکم جامعه اسلامی و در اکثر موارد در جایگاه یک مبلغ، به بیان احکام الهی پرداخته است. بدیهی است، در صورتی که قانون گذار با روایتی که ماهیت قضایی یا حکومتی دارد مواجه ی الهی و ابدی داشته باشد، ممکن است قانون در مقام اجرا فاقد کارآمدی لازم باشد و حتی زمینه ی سوء استفاده مجرمین حرفه ای را فراهم آورد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی سعی داشته با تفکیک روایات الهی، قضایی و حکومتی در باب قصاص میزان توجه متولیان قانون گذاری به جایگاه و منصب امام در این باب را بررسی و تحلیل کند. بررسی باب قصاص در قوانین کیفری مصوب 1361 و 1370 نشان می دهد قانون گذار در برخی موارد تفکیک دقیقی از روایات الهی، قضایی و حکومتی انجام نداده است. همین امر در برخی موارد جرم زا بودن قانون را به دنبال داشته است. گرچه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 توجه بیشتری به منصب و جایگاه امام در صدور احکام شده است، لیکن بازنگری در این قانون در خصوص قتل به عادت اهل ذمه توسط مسلمانان ضروری می نماید.

احکام اسلامی و به تبع آن احکام جزایی با توجه به مناصب معصومان هنگام صدور حکم به سه دسته الهی، قضایی و حکومتی تقسیم می شوند. عدم توجه به تفکیک این احکام از یکدیگر باعث انحراف فقیه یا قانون گذار در مسیر اجتهاد یا قانون گذاری می شود؛ زیرا برخلاف احکام الهی که ابدی هستند و تغییر زمان یا مکان تأثیری در آن ها ندارد، احکام قضایی و حکومتی به مقتضای شرایط قابل تغییر هستند. ازاین رو مسئله حائز اهمیت در اینجا چگونگی تشخیص و تفکیک این احکام از یکدیگر است. بر اساس پژوهش انجام شده به روش توصیفی-تحلیلی، استشهاد معصوم به قرآن کریم و نیز وجود حکم در شرایع پیشین، اماره الهی بودن یک حکم دانسته شده است. همچنین، به کار رفتن واژه های «حَکَم»، «اَمَر» و «قَضی» در روایات منقول از پیامبر اکرم و امام علی (علیهما السلام) یا استفاده از تعابیری مانند «قال امیرالمؤمنین» درصورتی که امام در منصب قضاوت و در مقام فصل خصومت در واقعه ای خاص باشد، بیان کننده قضایی بودن حکم و در غیر این صورت، حکم حکومتی شمرده می شود. بدیهی است در صورت فقدان یکی از این قرائن، اصل و قاعده بر الهی بودن حکم امام معصوم است.