انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب های اجتماعی است که در سال 1357/1979 رخ داده است و تاکنون توسط محققان داخلی و خارجی از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نوشتار حاضر که توسط خانم نیکی کدی در این زمینه نوشته شده، درصدد است تا به این پرسش ها پاسخ دهد که آیا انقلاب اسلامی ایران، پیش بینی آن امکان پذیر بود؟ و به بیان دیگر اگر اعضای سفارت، عناصر اطلاعاتی بومی را کنار نگذاشته و با تعداد بیشتری از مردم تماس برقرار می کردند آیا بازهم رفتار آنها و به تبع آن، انقلاب ایران پیش بینی پذیر بود؟ ایران چه تفاوتی با دیگر کشورهای اسلامی داشت؟
ارتباطات، به عنوان یکى از شاخه هاى جوان علوم اجتماعى، از دیر باز و به ویژه پس از جنگ جهانى دوم مورد توجه دانشمندان رشته هاى گوناگون علوم انسانى قرار گرفته است. ارتباطات، نخست به عنوان «انتقال اطلاعات» و سپس به عنوان «اقناع» و در برداشت هاى جدید به منزله «بیان شخصى»، «تأثیرگزارى متقابل و همبستگى اجتماعى»، «ابزار اصلى دگرگونى اجتماعى و سیاسى» مورد مطالعه و بررسى واقع شده است، در میان شاخه هاى مختلف ارتباطات، ارتباطات انسانى و به ویژه ارتباطات کلامى به لحاظ نقش اثر گذار آن از یک سو در تقویت مناسبات و همبستگى اجتماعى و از سوى دیگر در کاهش یا افزایش ناهنجارى ها و آسیب هاى اجتماعى از اهمیت خاصى برخوردار است. در این گزیده، برخى از اصول حاکم بر ارتباطات کلامى میان فردى از دیدگاه قرآن کریم مورد بررسى قرار گرفته است. آغاز و پایان سخن با سلام، استفاده از واژه هاى زیبا، عدم استفاده از واژه هاى زشت، مثبت نگرى در گفتار، مخاطب محورى و میانه روى در گفتار از جمله این اصولند. نویسنده در پایان نتیجه گرفته است که اصول قرآنى بر خلاف مکاتب دیگر که درمان و اصلاح ارتباطات کلامى را وجه همت خویش ساخته اند، سمت و سوى پیش گیرانه دارد و مؤمنان را به نکات دقیق و ظریف ارتباطات کلامى میان فردى آگاه ساخته و از آنان خواسته است که در ارتباطات کلامى خویش به این دستورات عمل کنند تا به حدى برسند که ارتباطات کلامى نامناسب، نه تنها در آنان تأثیر منفى از خود بر جاى ننهد بلکه عکس العمل مناسب و مثبت نیز از خود نشان دهند.
حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه سیاسی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت واعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید نمود. در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. در این نوشته سعی شده است به طور مبنایی ثابت شود که انسان در اندیشه اسلامی فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است. بر این اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی اجتماعی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی می باشد، نه تنها با مبانی دین مخالف نیست، بلکه بالعکس از لوازم حتمی و مبنایی زندگی افراد در جامعه اسلامی قلمداد می شود. از طرف دیگر، دین با در اختیار داشتن اصول مبنایی و ابزار استباط عقلی، توانایی کشف و وضع قواعد را در این ارتباط دارد. این نوشته، در مبحث اول به طور مختصر به تعریف حقوق شهروندی و تاریخچه پیدایش آن پرداخته است. در مبحث دوم، ماهیت رابطه انسان با خداوند متعال و وظایف دینی مورد بحث قرار گرفته، و مبانی نظری دین اسلام در خصوص حقوق شهروندی، از دو زاویه شهروندان و حاکمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
نظام رسمی تعلیم و تربیت شامل: الف. آموزش ابتدایی، متوسطه، عالی؛ ب. آموزش پیشدبستانی؛ ج. تعلیم و تربیت استثنایی؛ د. تعلیم و تربیت حرفهای، فنی و شغلی. ه. تعلیم و تربیت بزرگسالان است. در کنار تعلیم و تربیت رسمی، دورههای غیررسمی و کیفی نیز وجود دارند که هدفشان آمادهسازی کسانی است که برای ورود به دانشگاه به آزمون ورودی نیاز ندارند. به راستی نظامهای آموزشی موجود در کشورهای گوناگون، از همین روشها در نظام آموزشی خود بهره میگیرند؟ بدین منظور این مقاله به توصیف نظام آموزشی کشور اتریش میپردازد.
هدف از این مقال، آشنایی با نظام تعلیم و تربیت کشور اتریش است تا ضمن شناخت نظام آموزش این کشور، به شناسایی نقاط قوت آن پرداخته، دستاندرکاران و برنامهریزان نظام آموزشی بتوانند از تجارب این کشور در نظام آموزشی خود بهره ببرند. طبعا روش پژوهش اسنادی و توصیفی خواهد بود.