درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به حلّ تعارضى که میان «توسعه» و «ارزشهاى دینى» احساس مى‏شود، پرداخته و آن را براساس‏ مبانى اندیشه سیاسى اسلام تبیین نموده است. نویسنده ب اشاره به مفهوم توسعه، گزینه‏هاى احتمالى را در تعامل بین‏ توسعه و ارزش‏هاى اسلامى مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‏ و به تشریح مستدل گزینه مقبول که در سند چشم‏انداز بیست ساله جمهورى اسلامى تبلور یافته، پرداخته است. طراحى نمونه توسعه اسلامى و ارائه سرفصلهایى که از امتیازات نظام سیاسى به شمار مى‏رود، بخش دیگر این‏ مقاله است. سرفصلهاى یاد شده به منزله اصولى است که‏ مدیران و کارگزاران نظام مى‏توانند در مسیر تحقق سند چشم‏انداز مورد توجه قرار دهند.

این مقاله موضع قرآن کریم درباره پلورالیزم دینی را تبیین می کند و نشان می دهد که آموزه های قرآنی با ادعای «تکثر ادیان حق در عرض هم» ناسازگار است. دامنه و گستره تحقیق، چنان که که از نام مقاله بر می آید، آیات قرآن کریم است، اما از باب تفسیر و تبیین آیات و اثبات تفسیر مختار، به روایات نیز استناد می شود. رویکرد و روش مقاله، تفسیری با نگره روایی و کلامی است و سعی می شود برای اثبات فرضیه، آیاتی با دلالت شفاف، گزارش شود و سپس در تفسیر آن، چند روایت و دیدگاه مفسران نامی مانند علامه طباطبایی مورد توجه قرار گیرد. نتیجه عمده این تحقیق، اثبات ناسازگاری ادعای پلورالیسم با قرآن است. برای اثبات فرضیه، تعریف دین و تکامل آن، تعریف شریعت و تفاوت آن با دین و وحدت دین و تکثر شرایع مطرح می شود و در ادامه، انحصار دین حق در اسلام با دوازده استدلال و مبنای قرآنی اثبات می شود

هدف غایی تربیت در اسلام ربوبی شدن، خداگونگی یا تشبه به زیبایی مطلق است و به همین دلیل شناسایی مرزهای دقیق مفهوم زیبایی در تربیت اسلامی از اهمیتی بنیادین برخوردار است. تحلیل وجوه تربیتی مفهوم زیبایی در ترکیبات وصفی آیات قرآن به عنوان مستند ترین و متقن ترین متن دینی در اسلام، قدمی به سوی روشن نمودن هرچه بیشتر مسیر رسیدن به این هدف است؛ به این منظور از روش تحلیل مفهومی بر حسب سیاق، استفاده شده است. نتیجه این پژوهش حاکی است که معنای زیبایی در ترکیبات وصفی قرآن در حوزه های امور فردی و روابط بین فردی و نیز امور حسی و انتزاعی گسترش دارد. بر این اساس، دلالتهای وجوه تربیتی مفهوم زیبایی در تعلیم و تربیت عبارت است از توجه به زیباییهای مربوط به امکانات فردی افراد، توجه به زیباییهای مربوط به روابط بین فردی، توجه به زیباییهای عینی و نیز توجه به زیباییهای انتزاعی در تعلیم و تربیت.

مقالة حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که برای ترسیم اهداف تربیتی در فرایند تربیت مبتنی بر فطرت، چه معیارهایی لازم است؟ روش پژوهش «توصیفی» و «استنتاجی» است. فطرت انسان «آفرینش ویژه ای» است که منحصراً از آنِ او و وجه امتیاز او از دیگر موجودات است. انسان با مجموعه ای از استعدادهای فطری و غیرفطری، موضوع تربیت است که با شکوفایی این استعدادها، در فرایند تربیت به بالاترین کمال ممکن دست خواهد یافت. هدف نهایی در تربیت فطرت محور، دستیابی به بالاترین نقطة کمال انسانی یا درک «مقام عنداللهی» یا «رضوان الهی» است. علاوه بر این، فرایند تربیت شامل مراتب و مراحلی همراه با اهداف مشخصی است که تحقق این اهداف برای تحقق هدف نهایی ضروری است. برای هدف گذاری در فرایند طولانی تربیت، معیارها و شاخص هایی لازم است که از جملة مهم ترین این معیارها عبارت است از: «توجه به نوع و غایت آفرینش انسان»، «انطباق با اهداف زندگی»، «توجه به استعدادهای فطری و غیرفطری انسان»، «توجه به قابلیت کشف اهداف تربیتی فطری»، «برانگیزاننده و محرک بودن اهدف فطری»، «تناسب و هماهنگی بین اهداف فطری و فرایند تربیت و اولویت ها»، «توجه به معیار بودن اهداف فطری برای ارزیابی فرایند تربیت».

از نظر امام علی (ع)، عرصه سیاسی حکومت حق محور، عرصه ای شایسته سالار است که در آن همه افراد جامعه باید موقعیت مشارکت در حکومت را داشته باشند؛ و حکومت بر اراده و حضور آنان متکی است. آن حضرت (ع) به حکومت، به مثابه وسیله ای برای خدمت به مردم نگاه می کنند. پرهیز از خودکامگی، و تأکید بر مشاوره با مردم، وجه بارز حکومت آن امام (ع) است. در این حکومت، از عامه مردم به مثابه ستون دین و سپر محکم دربرابر دشمنان یاد می شود. امام علی (ع) ارزش فوق العاده ای برای ضرورت جلب حسن ظن مردم قائل است، و از آنجا که قدرت سیاسی برخاسته از مردم است، مردم حق دارند بر روند اجرای امور در حیطه مبانی و احکام اسلامی نظارت کنند. در رأس سیاستگذاری های حکومت، توده مردم قراردارند؛ زیرا این قشر عظیم همواره در سختی ها یاری رسان حکومت هستند. آگاهی سیاسی مردم، نقش به سزایی در روند استمرار، تداوم و تسریع اهداف حکومت دارد و حکومت عرصه پنهان کاری نیست و لذا همه باید در جریان اقدامات حکومت قرار گیرند تا ضمن صراحت، زمینه های شفافیت سیاسی درمقابل مردم نیز فراهم آید. هرگونه تبعیض و نابرابری در تمامی عرصه ها، اعم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، مطرود است تا محیطی مناسب و امن برای شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر جامعه فراهم آید. تمامی این اصول، اعم از حق اظهارنظر و مشارکت سیاسی، مدارا با مردم، خدمت به عامه و تلاش درجهت تأمین منافع عامه، پاسخگویی، شفافیت، برابری، عدالت، ... مبانی و اصولی هستند که امروزه از شرایط یک حکومت مردمی است؛ و این نکته حائز اهمیت است که اجرای چنین اصولی در دوران حکومت حق محور امام علی (ع) نمود پیدا کرده است.

هدف این پژوهش، شناخت مفهوم هیجان و ارتباط آن با رشد و ارائه الگوی مفهومی از مسیر هیجان با توجه به آیات قرآن کریم، تفسیر المیزان و اصول حکمت متعالیه است. روش این پژوهش، تحلیل مفهومی است. یافته ها نشان می دهد که قلب آدمی جایگاه هیجان است و قساوت قلب می تواند در عدم دریافت عواطف و ادراک معانی حق مؤثر باشد. همچنین برخی از هیجان ها مربوط به مقام ادراک و بعضی در مقام اظهار و عمل بروز می یابند. برخی از انواع هیجان میان افراد رشدیافته و غیر آن یکسان هستند؛ در حالی که برخی از هیجان ها تنها به گروه خاصی از افراد اختصاص دارند. بنا بر آیات و تفاسیر، شدت هیجان با توجه به نوع هیجان، در پاره ای از موارد نشانه رشدیافتگی، و در پاره ای دیگر نشانه عدم رشدیافتگی است. همچنین هیجان ها از عوامل حفظ نفس هستند و در تعالیم اسلامی، حفظ نفس مربوط به حیات دنیوی و اخروی است. به نظر می رسد در زمینه بروز و کنترل هیجان علاوه بر دو صورت هوشیار و ناهوشیار، صورت سومی نیز قابل تصور است که خداوند به واسطه رسیدن فرد به مقام ایمان و تقوا و مانند آن، هیجانی را به فرد افاضه و یا در او کنترل می نماید و در مقابل، برخی هیجانات منفی را بر کفار و مشرکان وارد می نماید که در حقیقت، نتیجه کفر و شرکی است که ورزیده اند.

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.

به علت آمیخته شدن اخبار سرّه و ناسره در روایت تاریخی کربلا، اظهار نظر در این خصوص سخت دشوار شده و نیز تحقیق در مورد آن ضروری گشته؛ خصوصاً که در طول تاریخ، عنایت به آن حادثه عظیم و نگارش تاریخ آن جدی تر از سایر رخدادها بوده و بدین جهت آثار متعددی در این باره نوشته شده است. با این وجود، از بسیاری از آن تواریخ اثری نیست و آنهایی هم که موجود است بر اثر عوامل متعددی دچار آسیب گردیده اند. هدفی که در این مقاله دنبال می شود، آن است که با مطالعه روشمند پیرامون اخبار و روایات تاریخی حادثه عاشورا، آسیب هایی که تاکنون این اخبار و روایات را در میان منابع اصلی (منابع هفت قرن نخست) فرا گرفته، شناسایی و راه کارهای لازم جهت تنزیه این اخبار و روایات برای ارائه یک تاریخ درست از حادثه عاشورا معرفی شود. بدین جهت در این مقاله ضمن ذکر آسیب های مصدری و متنی در اخبار عاشورا، برای هر یک نمونه ای ذکر شده و به تحلیل و شناخت گونه های آسیبی آن از نظر محدثان پرداخته شده است.

دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می دانند، اما عده ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی می دانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خواهد شد. در دیدگاه دوم که نگاهی کامل و جامع به فقه دارد، اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که در حقیقت از سلسله علل احکام می باشد. به تعبیر دیگر، عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، بنابراین عدالت مى تواند براى فقیه هم مصدر باشد و هم معیار، تا براساس آن بتواند استنباط کند و نیز درستى استنباط خود را محک زند. در این مقاله سعی شده است به طور اجمالی به اصل عدالت اجتماعی در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شود.

این پژوهش به بررسی رویکرد اسلامی سازی معرفت به عنوان قدیمی ترین رویکرد در زمینه ی نظریه پردازی در دانش تربیت اسلامی می پردازد. بدین منظور در نخستین گام، مقصود از اصطلاحات «اسلامی سازی معرفت»، «تربیت اسلامی» و «روش شناسی» بیان گشته و سپس در ادامه، مهم ترین آرای اندیشمندان این رویکرد -با تمرکز بر آرای عبدالرحمان نقیب، تربیت پژوه مسلمان مصری- در دو سطح مبانی و روش شناسی ارائه می شود. در پایان نیز به مهم ترین نقاط قوت و ضعف این رویکرد و میزان توفیق پیروان آن در دست یابی به اهداف خود اشاره خواهد شد. به نظر می رسد هرچند این رویکرد نقش به سزایی در شکل گیری یک جریان فرهنگی اجتماعی نسبت به ضرورت بازتولید دانش تربیت اسلامی و تدارک ادبیات علمی در این زمینه داشته است، اما ضعف در مبانی و عمق نظری این رویکرد، از مهم ترین نقاط کور آن به شمار آمده و امکان نقش آفرینی جدّی در فضای علوم تربیتی معاصر را از آن سلب می نماید.

در وجود حق حبس برای زوجه، در نکاح شکی نیست یعنی زوجه حق دارد در صورتی که مهر معجل باشد تا دریافت تمام مهر از تمکین امتناع نماید، سؤالی که پیش می آید این است که محدودة این حق حبس تا کجاست آیا مصداق آن تنها تمکین خاص است یا شامل تمکین عام هم می شود؟ اگر زوجی نسبت به پرداخت مهریه، معسر باشد و نتواند مهریه را به صورت یک جا بپردازد و به دستور دادگاه آن را به صورت اقساط بپردازد عده ای معتقدند با دریافت اولین قسط، دیگر زوجه حق حبس ندارد در حالی که برخی این نظر را نپذیرفته اند و این مسئله در مورد مهریه های سنگینی که پرداخت قسطی آن، سال ها به طول می انجامد مشکل ساز شده است. در این تحقیق دیدگاه فقها و علماء را در این مسائل مورد بررسی قرار می دهیم.