درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع «هفت آسمان و زمین» از مسائل بحث انگیز میان مفسران است. برخی با رویکرد علمی، به ذکر اقوال مختلف پیرامون آیه 12 سوره طلاق پرداخته و آن را بر عوالم مادی و کرات آسمانی تطبیق نموده اند، اما به نظر می رسد چنین تفسیر و تطبیقی، نه تنها به رفع ابهام آیات یادشده کمک نکرده، بلکه بر مشکل افزوده است. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و با گرایش انتقادی بر آن است تا ضمن بررسی معناشناسانه مفردات و ترکیب های آیه، به استناد روایات معصومان ^ و نظریه های اندیشمندان، این نتیجه را مستدل نماید که مراد از آسمان ها و زمین های هفت گانه، تنها جهان مادی نیست؛ بلکه مقصود، مجموعه عوالم و مراتب هستی است که تحت اراده و تدبیر الهی اداره می شوند، بنابراین تحمیل یافته های علمی بر «سَبْعَ سَماوات » تلاشی نافرجام و پایه ابهام های متعددی است که این نوشتار به تبیین آنها پرداخته است.

این نوشتار به بررسی گونه های مختلف نقد آراء تفسیری دیگر مفسران در تفسیر المیزان پرداخته است. نقدهای المیزان بر دیگران در دو دسته قابل بررسی است: 1- نقدهایی که در ارتباط با قرآن و سنت هستند. 2- نقدهای مربوط به ابزار و مقدمات تفسیر. در دسته نخست، اشکالاتی چونان ناسازگاری با ظاهر آیات، سیاق آیه، صدر و ذیل آیه، اسلوب قرآن، اسلوب عربی و ... مطرح شده است. در دسته دوم، مواردی چون: بهره جویی از قواعد نحوی، تاریخ، شناخت مکی و مدنی، مطلق انگاری علوم تجربی، مغایرت با ضرورت دین و اصول عقلایی به عنوان نقدهای ایشان بر مفسران مطرح شده و در هر مورد نمونه‌هایی ارائه شده است.

پس از تشکیل اولین دولت شیعی، یعنی علویان طبرستان در ایران در قرن سوم هجری، دولت های بزرگ شیعی دیگری، همچون آل بویه، و فاطمیان و آل حمدان در قرن چهارم هجری شکل گرفت. این دولت ها، در گسترش تعالیم شیعه امامیه، اسماعیلیه و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی، به خصوص آشکار کردن مظاهر شیعه در ایران، عراق و شمال افریقا نقش غیرقابل انکاری ایفا کردند. در عین حال، این دولت ها با اینکه معاصر دولت عباسی بودند که در اوج ضعف خود بود، ولی هرگز نتوانستند امپراطوری بزرگ شیعی را به وجود آورند و همواره برای گسترش قلمرو خود با یکدیگر در رقابت و نزاع بودند. گرچه می توان در منابع تاریخی از تعامل اندک آنان سخن راند، این مقاله با رویکرد تحلیل اسنادی، به تفصیل به روابط دولت های شیعی قرن چهارم هجری پرداخته است.

یکی از ویژگی های معجم رجال الحدیث ، مقایسه اسناد روایات متحد المضمون یا قریب المضمون در راستای شناسایی تحریف های راه یافته به اسناد است. ایشان موارد اختلاف کتب اربعه در سند گزاری را با عنوان «اختلاف الکتب» و «اختلاف النسخ» مطرح کرده و چه بسیار موارد صحت، تحریف و سقط را در حلقه های سند، عبارات و عناوین آن شناسانده است. در نوشتار حاضر، با گردآوری و ارزیابی نمونه های متعدد از داوری های آیت الله خویی در بخش های «اختلاف الکتب» و «اختلاف النسخ» روشن شده است که ایشان همواره تصحیح اسناد را با بهره گیری از دانش طبقات و اسناد کتب کافی، وسائل الشیعه و وافی و به بیان دیگر، فراوانی نسخ نتیجه گرفته است.

این مقاله به دنبال طرح معنایی جدید از واژة «رهو» در آیة شریفة ﴿وَاتْرُکْ الْبَحْرَ رَهْوًا﴾ (الدّخان/44) است. در کتب لغت و تفسیر، عموماً دو معنای «آرام» و «شکافته» برای این واژه ذکر شده است. در مقاله پیش رو، در این باب، واژه نامه هایی چون لسان العرب، تاج العروس، المفردات فی غریب القرآن و غالب تفاسیر مهمّ جهان اسلام، از نخستین آن، یعنی تفسیر مقاتل بن سلیمان تا نمونه و المیزان مورد بررسی و استناد قرار گرفته است، امّا نگارندة این مقاله ابتدا این دیدگاه را مطرح کرده است که واژة مزبور در این سیاق قرآنی، معنایی دیگر دارد و آنگاه استدلال نموده است که این واژه، دخیل و از خانوادة زبان های سامی می باشد و از این رو، در واژه نامه های عبری، آرامی و سریانی به جستجوی معنای آن پرداخته است و معانی دیگری را ارائه داده که سازگاری بیشتری با سیاق آیة شریفه دارد.

امام خمینی(س) اندیشمندی بزرگ و مردی متخلق به اخلاق است که با توجه به آموزه‏های اسلامی تلاش نموده است تا در عین پذیرش و احترام به قواعد و ساختار حقوقی جهت کنترل قدرت، قدمی بس والاتر بردارد و راهی به سوی تکامل درونی زمامداران بازگشاید تا از طریق آن، هم زمامداران راه سعادت طی کنند و هم ریشه قدرت‏طلبی و فزونی‏خواهی و سوء استفاده از قدرت خشکیده شود. نویسنده در فصل اول با تعریف واژه‏های «اخلاق» و «علم اخلاق» و «اخلاق کارگزاران» اهمیت بررسی اخلاق زمامداران را در تأثیر مستقیم تصمیمات هیأت حاکمه بر سرنوشت آحاد مردم جامعه و فسادانگیز بودن قدرت و کافی نبودن تحدید حقوقی قدرت برای جلوگیری از انحطاط صاحبان قدرت می‏داند. وی در فصل دوم مقاله خود پایه‏های عمومی اخلاق زمامداران را بر شناخت «ماهیت انسان» و «کمال‏پذیری و کمال‏خواهی انسان» و تبیین «دنیاشناسی» و «حب دنیا» استوار می‏کند و می‏نویسد: چون انسان به حسب فطرت اصلی عاشق کمال مطلق است، اگر در افکار و کردار بشر نیک بنگریم، خواهیم دید که در تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیتهای طاقت‏فرسا، محرک اصلی عشق به کمال است و برای اینکه انسان در یافتن مصداق کمال دچار اشتباه نشود باید دنیا را بشناسد و از حب نفس غافل نشود. نویسنده در فصل سوم پایه‏های اختصاصی اخلاق کارگزاران را مورد بررسی قرار می‏دهد و می‏نویسد: در میان عناصر اساسی تشکیل‏دهنده دولت قدرت سیاسی از اهمیت فوق‏العاده‏ای برخوردار است و چون قدرت، نیروی سرکشی است که اگر رها شود، طغیان می‏کند و صاحبش را به فساد می‏کشاند و جهانی را تباه می‏سازد، یا باید از قدرت چشم پوشید و خط قرمزی بیان حکومت و اخلاق کشید و یا با پذیرش قدرت به مهار آن پرداخت، نگارنده بر این باور است که امام خمینی(س) راه نجات را در چشم‏پوشی از زمامداری نمی‏بیند بلکه تلاش می‏کند تا با بیان ماهیت قدرت و ذکر عوارض آن و با تربیت اخلاقی، قتل را بر مرکب قدرت سوار کند. نویسنده در پایان، ریشه قدرت‏طلبی را در فطرت کمال‏جویی انسان دانسته راه مهار قدرت را شناخت ماهیت حکومت که به خودی خود ارزش ندارد بلکه ارزش آن در پیاده کردن اهداف الهی است و وظیفه‏انگاری حکومت و تلاش برای خدمت به مردم و حق‏مداری توأم با مهربانی معرفی می‏کند.

مدافعان رویکرد تلفیقی در فلسفة تعلیم و تربیت اسلا می، که افرادی همچون کیلانی و به ویژه خسرو باقری هستند، نخست به نفی و رد رویکرد ایجابی نسبت به کاربست فلسفة اسلا می در تدوین فلسفة تعلیم و تربیت اسلا می دست زده اند و در ادامه، با بیان اینکه گریزی از فلسفه به طور کلی نیست، رویکرد سلبی را هم رد نموده، در جست وجوی راه سو می برآمده اند که به بیان ایشان، همان «استفاده از فلسفه همچون روش و ساختار است». مقالة حاضر نخست به این دیدگاه و در ادامه، به نقد و ارزیابی آن پرداخته است. نخست چالش اسلامی بودن فلسفة اسلا می مطرح شده است تا ملاحظه شود که اشکالات این گروه به اسلامی بودن فلسفة اسلا می که مبنای نفی فلسفة اسلا می از سوی این گروه است آیا اساساً وارد است؟ و در ادامه، رویکرد تلفیقی نقد و بررسی شده است.

در آیات قرآن تنها در دو مورد سخن از کلاله به میان آمده است، یکی در آیه 12 سوره نساء و دیگری در آیه 176 آخرین آیه از همان سوره. در این زمینه دو مطلب امکان طرح دارد، اول اینکه بین خلیفه اول و دوم در مفهوم کلاله اختلاف نظر وجود دارد، اولی می گوید: «کلاله من لاوالد و لاولد له» در حالی که دومی بر آن است که: «کلاله من لاولد له» و البته رأی دیگری هم دارد که آن توقف است (فخر رازی، 1420، ج 9: 221) اما کاملاً روشن است که نظر خلیفه دوم ناتمام است، چون با وجود فرزند که در طبقه اول قرار دارد، نوبت به ارث بران طبقه دوم (که برادران و خواهران باشد) نمی رسد و مطلب دوم اینکه در این دو آیه، دو حکم متفاوت در مورد کلاله بیان شده است و این نشان از یک نوع تنافی بین آنهاست که البته با توجه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت این تعارض رفع شدنی است، به این بیان که آیه 12 در مورد کلاله أمی است و آیه 176 در مورد کلاله ابوینی یا أبی.

درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.

حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند؛ با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.