درخت حوزه‌های تخصصی

احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.

موضوع جنگ همواره مورد توجه دانشمندان اخلاق قرار گرفته است. در این نوشتار دیدگاه اسلام براساس آیات قرآن و روایات پیرامون این سؤال که آیا جهاد ابتدایی در اسلام توجیه اخلاقی دارد، تبیین و به برخی از شبهات و اشکالات پاسخ داده شده است. در ابتدا دیدگاه های رایج فیلسوفان اخلاق غرب را در این رابطه بررسی سپس نظر اسلام در این باره بیان شده است. توصیه اسلام به جنگ در چارچوب کلی جهان اسلام که بر محور توحید و عدالت استوار است، معنا و مفهوم پیدا می کند. ازاین رو بارزترین شرط جهاد در اسلام فی سبیل الله بودن آن است که با توجه به همین قید اشکال مهم غربیان به حکم جهاد در اسلام پاسخ داده می شود. شروع جنگ در اسلام مشروط به شرایطی چون مقابله با تجاوزگری، دفاع از مظلوم، رفع فتنه، فقدان راه حل مسالمت آمیز است که همگی از اصول مترقی اخلاقی اسلام خبر می دهد.

امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست، تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند. تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل متحد در اغلب موارد مغفول مانده است. در اندیشه ى دینى اسلام ضمن تأکید بر حفظ هویت مستقل انسانى براى زن، به نقش هاى بى بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنین ویژگى ها و خصلت هاى منحصر به فردش در ارائه ى نقش همسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم هاى متعددى در شریعت اسلامى تعبیه شده است. در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین المللی را مطرح نماید.

در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر، همة فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یاد شده، نظریه های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل، مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است. بنابراین، خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.

در برابر دو نظام «اخلاقی تکلیف گرا» و نتیجه گرا در غرب، دهه های اخیر شاهد احیای مجدد نظامی اخلاقی شده که به جای «کنش» بر «منش» تأکید دارد و به اخلاق فضیلت مدار (Virtue ethics) نامور شده است. مسلمانان از گذشته با روایت افلاطونی این نظام آشنا بوده و با تعدیلی اندک، آن را بر اخلاق اسلامی منطبق دانسته اند.این مقاله میکوشد تا نسبت این اخلاق را با اخلاق اسلامی بررسی کند و صحت ادعای یگانگی آن دو را محک بزند؛ به همین سبب، نگارنده بحث را از معادل یونانی فضیلت (آرته) آغاز می کند و معنای آن را در فرهنگ یونانی تحلیل کرده، فضائل اصلی در این نظام اخلاقی را براساس متون اصلی اخلاق فضیلت مدار نشان می دهد. آن گاه سیر این نظریه در جهان اسلام را پی می گیرد و جایگاه مقبول آن را در میان عالمان مسلمان باز می تاباند. سرانجام مدعای اصلی این مقاله (ناسازگاری روایت یونانیِ اخلاق فضیلت مدار با ارزش های اخلاق اسلامی) بیان می شود و نگارنده برای اثبات آن، سه دلیل اصلی پیش می کشد: نُخست آنکه، فضائل اصلی در اخلاق یونانی، سکولار و دنیوی است. دوم آنکه، فضائل چهارگانه اصلی در این نظریه، جامع فضائل اصلی اسلامی نیستند. سوم آنکه، معنای این فضائل در اخلاق یونانی با معنای آنها در نظام اخلاق اسلامی سخت متفاوت است. دشواری فضائل چهارگانه، مغایرت نفس شناسی با نفس شناسی قرآنی است.