درخت حوزه‌های تخصصی

مباحث مربوط به مصلحت و مبتنی بودن احکام واقعی بر مصالح و مفاسد نفس الامری در علم اصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به نحوی که پذیرش یا عدم پذیرش آن می تواند تأثیرات در خور توجهی در فقه و حقوق اسلامی پدید آورد، به ویژه آنکه اگر معتقد به آرایی چون آرای امام خمینی باشیم که مصالح و مفاسد را در حوزه معاملات قابل دسترسی می دانند . در مباحث مربوط به ظنون و امارات، مسأله مربوط به مصلحت های فائته ( فوت شده) در صورتی که امارات به خطا روند و به احکام واقعی نرسند همواره ازدغدغه های اصولیینی بوده که در زمان غیبت قائل به انفتاح باب علم و علمی بوده اند. در این مسأله پر اهمیت شیخ انصاری( ره) با ابتکار و نظریه پردازی مصلحت سلوکیه سعی کرد که این مشکل را حل نماید. لکن نظر او آرای موافق و مخالفی با تقریرات مختلف را در پی داشت. در این میان امام خمینی، به عنوان یک اصولی دارای ابتکار، تأملاتی را در این نظریه پردازی مطرح ساخت و سعی نمودکه با واقع گرایی بیشتری با این مسأله که در لبه تیزبین تخطئه و تصویب قرار دارد، برخورد نماید. در این مقال کوشش گردیده که ابعاد این مسأله از حوزه نگاه اصولیین مطرح عصر اخیر به ویژه امام راحل مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.

دعا و نیایش وسیله ی اظهار عجز و نیاز بنده به خالق و زیباترین جلوه ی سرسپردگی و عبودیت در آستان قدس ربوبی است. ابعاد معنوی دعا متفکران را از تحلیل و بررسی های نظری بی نیاز نساخته است؛ بلکه در خصوص رابطه ی آن با قضا و قدر الاهی، نظام علی و معلولی، علم و اراده ی خدا و این که آیا تأثیر دعا سبب انفعال در ذات خدا می گردد یا نه، فیلسوفان اسلامی را به تأمل فراخوانده است. در این جستار، از نگاه سه فیلسوف نام برده در عنوان مقاله، به نکات ذیل دست یافتیم: اولاً دعا خود بخشی از قضا و قدر الاهی در نظام اسباب و مسببات بوده، به منزله ی وسائط و اسبابی است که سبب وصول داعی به مقصد می گردد. ثانیاً فعل انسان با همه ی ویژگی هایش، ازجمله اختیاری بودنش، معلوم و مراد حق تعالی بوده، نقش آفرینی عوامل معنوی در تعیین سرنوشت بشر در همین راستا ارزیابی می گردد. ثالثاً لازمه ی پذیرش دعای بنده انفعال در ذات و علم معبود نیست؛ زیرا به اعتقاد ابن سینا، مؤثر حقیقی در امر دعا، اعم از حال تضرع و نیاز بنده و نیز آثار آن، تنها همان مبدأ نخستین است. دعا معلول ذات حق تعالی است و عالی از دانی منفعل نمی شود؛ اما به اعتقاد ملاصدرا، این نفوس سماوی هستند که از احوال زمینیان تأثیر پذیرفته و دچار انفعال می گردند، نه ذات یا اراده ی حق تعالی. سرانجام، به اعتقاد علامه طباطبایی، علم خدای تعالی به موجودات و رویدادهای جهان، مطابق وجود نفس الامری آن هاست و علم خداوند علم فعلی است که منشأ صدور موجودات است. از آن جا که علم خداوند با ذات او یکی است، دعا مستلزم انفعال در ذات و علم حق تعالی نیست.

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی موارد قابل انتقال است؛ به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار می کند و خود از قرارداد کنار می رود و مقصود این است که انتقال گیرنده، جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته، برخوردار شود. از جمله عقودی که قانون گذار، انتقال قرارداد را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. هنگامی که مستأجر، قرارداد اجاره را به غیر منتقل می کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به منتقل الیه (مستأجر جدید) منتقل می شود و وی قائم مقام مستأجر می گردد. راجع به انتقال قرارداد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 نیز به تبعیت از قانون مدنی، دیدگاهی مشابه دارد. اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 مقرراتی خلاف آنچه در قانون مدنی پیش بینی گردیده، مورد نظر مقنن بوده است؛ به نحوی که انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید را منوط به تصریح این حق در قرارداد و اجازه مالک دانسته و سکوت قراردادی را مورد اجازه و اباحه چنین اقدامی نمی داند. فقها بر این عقیده اند که اگر صراحتاً اذنی از موجر برای واگذاری یا انتقال منافع به مستأجر داده نشده باشد و شک داشته باشیم که در این حال، مستأجر می تواند منافع مورد اجاره را به غیر واگذارد یا نه، همین مقدار که شرط استیفای منفعت نشده باشد، ظاهر این است که خلافی در جواز نقل نباشد. مهم ترین اثر انتقال عقد اجاره، قائم مقامی منتقل الیه است که در این صورت حقوق و تعهدات عقد اجاره اصلی به او تسری می یابد. بنابراین دو اثر مهم عقد اجاره، یکی انتقال حقوق و اختیارات و دیگری تعهدات ناشی از عقد اجاره می باشد.دنوشتار حاضر به بررسی شرایط و همچنین آثاری که این انتقال بر روابط موجر، مستأجر و مستأجر جدید می گذارد، پرداخته و این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است.

با توجه به دیدگاه کلی پژوهشگران، که نثر متون عرفانی را نثری ساده و روان دانسته اند بررسی جنبه های سادگی این آثار امری ضروری می نماید، لذا بدین منظور آثار منثور عرفانی از لحاظ ویژگی های لفظی و معنوی مورد ارزیابی قرار گرفت، حاصل این بررسی نشان می دهد که اینگونه آثار از لحاظ کمیت الفاظ در برابر معانی به جهت استناد به ایات و احادیث و درج و تضمین اشعار و آرایه های ادبی، نثری مطنب (دراز، طویل) است و از جهت پرداختن به تکلفات ادبی، نثر مرسل (ساده، روان) و عالی است و در نهایت به این اصل دست می یابیم که نثر متون عرفانی همچون نثر آثار علمی (تا جایی که از اصطلاحات فلسفی و کلامی بهره نگرفته اند) از جهت دریافت و درک برای خواننده، نثر ساده بوده و هدف از درج آرایه های ادبی برانگیختن مخاطب است و اقتباس از ایات و احادیث نه به جهت تزیین کلام بلکه بیشتر جهت تاکید و تایید کلام به کار رفته است.

کنترل قدرت از مهمترین مباحث حقوق عمومی است. به ویژه اینکه متفکرانی چون منتسکیو در تبیین مبانی نظریه تفکیک قوا، به فسادآوری قدرت تکیه کردند و لزوم کنترل آن را از طریق تفکیک قوا یاد آور شدند، ولی تجربه نشان داده است که کنترل قدرت از طریق تفکیک قوا موفق نبوده است. جمهوری اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی، با الگوی اسلامی، روشی متمایز از نظام های دیگر در کنترل قدرت ارائه داده است؛ زیرا: 1- نوع نظام، جمهوری اسلامی است که با نفی نظام پادشاهی، به مردم نقش ممتازی داده و انطباق آن با موازین اسلامی موجب شده تا از بی راهه های خطرناک پیروی حکومت کنندگان از امیال نفسانی و نادانی های تقنینی و اجرایی در امان بماند. 2- استقلال قوای حاکم و تعیین وظایف و اختیارات هریک و در عین حال ایجاد نوعی موازنه و تعادل بین آنها و نیز نظارت رهبری جامع شرایط، را ه های سوء استفاده از قدرت را مسدود نموده است. 3- با عنایت به صلاحیت های خاص اخلاقی و معنوی مسؤولان نظام، اهرمی مهم در کنترل معنوی قدرت ایجاد کرده است

فتنه منطقه شام قبل از ظهور صحنه رویارویی، اختلاف بین رمحان (جریان اصهب و جریان ابقع)، حضور ترکها و رومیها خواهد بود که سرانجام منجر به قدرت رسیدن آخرین حاکم دمشق (سفیانی) قبل از ظهور خواهد گردید. سفیانی که توسط مثلث «روم، یهود و عرب» حمایت و پشتیبانی میشود، ابتدا بر دمشق و سایر مناطق الکور الخمس مسلط میگردد و آنگاه بعد از پیروزی در جنگ قرقیسیا، عزم حمله به عراق را خواهد داشت. در این نوشتار با روش کتابخانهای و رویکرد توصیفی _ تحلیلی و با استناد به منابع معتبر روایی، ترتیب «فتنه حوادث منطقه شام قبل از ظهور» ترسیم خواهد شد.

امام علی(ع) حدود چهارده قرن پیش در دوران حکومت کوتاه خویش به بیان اصول مبنایی حقوق بشر و حقوق خصوصی، عمومی، سیاسی و اجتماعی انسان پرداخته است. این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به موضوع حقوق بشر در نهج البلاغه بپردازد. نتایج بررسیها بیانگر آن است که مکاتب غربی علیرغم اینکه به وضع و ترویج اصطلاح حقوق بشر پرداخته اند، مبتکر اصلی حقوق بشر نمیباشند. ازاین رو پیشینه حقوق بشر را میتوان در ادیان الهی به ویژه در دین مبین اسلام جستجو نمود. متون اسلامی به روشنی حقوق انسان ها را در عرصه های مختلف مطرح نموده است. افزون بر اینکه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق بشر اسلامی تفاوت مبنایی دارد که این امر با مقایسه اعلامیه مزبور با قوانین و حقوق اسلامی و منابع فقهی به وضوح قابل درک است.

به موجب ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل). این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می گیرد.

شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است لزوم وفا دارد بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و امارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد می گنجد نیز لازم الوفا است. شرط بنایی در فقه امامیه مورد تدقیق عمیق واقع شده و در ارزش­گذاری گفتگوهای پیش از عقد جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است. شرط تبانی یا بنایی شرطی است که قبل از عقد، طرفین بر التزام به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع می کنند ولی در متن عقد بدان تصریح نمی شود. تحقیق در این مقام این است که فرقی بین شرط بنایی و شرط ضمنی و شرط مذکور در متن عقد نیست. در طبیعت شرط وقتی می توان گفت که ضمن عقد است که در عالم قصد و در افق نفس ایجاد شود، در این صورت، شرط مطلقاً وجوب وفا دارد و عقد مبنی بر این شرط واقع شده است.

همسرداری مهارتی است که زن و شوهر با شناخت توانمندی ها، تفاوت ها و حساسیت های یکدیگر، بتوانند به نیازهای جسمی و روحی طرف مقابل پاسخ دهند؛ به طوری که هر دو احساس رضایت خاطر نمود و به آرامش نسبی دست یابند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) که سرچشمه کمالات بشری و معلم واقعی بشریت است، می تواند بهترین الگو در این زمینه باشد. بنابراین ضروری است که با مدیریت پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) در خانواده و چگونگی رفتار حضرت با همسرانش آشنا شده و از روش های ایشان درس زندگی آموخته شود. به نظر می رسد در صورتی که زندگی خانوادگی بر اصول سیره نبوی (صلی الله علیه وآله) سامان یابد، روابط اعضای خانوادگی بر مدار مودت و رحمت، ملایمت، نیک رفتاری، تکریم، تفاهم و توافق، سازگاری و گذشت، همکاری، صراحت و صداقت، شکیبایی و بردباری نظم می گیرد. از آن جایی که سیره پیامبر (صلی الله علیه وآله) به عنوان یکی از منابع چهارگانه شناخت اسلام است، سیره خانوادگی و همسرداری حضرت می تواند سعادت خانواده ها را تضمین کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بر آن بود که سیره همسرداری پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) را بیان کند.