درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّت‌های اقتصادی جهانشمول و دربرگیرندة نظام‌های اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر می‌کوشد به این دو سؤال، پاسخ‌های عمیق به صورت ذیل بدهد: أ. به رغم این که هر علم، عموماً به وسیلة مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدان‌ها دست می‌یابد، متمایز می‌شود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جملة آن‌ها اقتصاد) دارای جنبه‌های اساسی متّکی بر ارزش‌های از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آن‌ها را ندارد. ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزش‌ها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در بارة زندگی اقتصادی نیز می‌شوند. چنان‌چه ارزش‌های مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزش‌های اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود می‌توان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد. مقالة حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز می‌پردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد می‌کند.

براساس جهان بینی ادیان الاهی، انسان خلیفه خداوند و مرکز و محور جهان هستی است. وی عهده دار رسالت کسب معرفت، تهذیب نفس و اصلاح جامعه است. و حیات او در جهان آخرت نیز استمرار دارد. علاوه بر حفظ کرامت انسان، استعدادهای معنوی و عقلانی بشر در پرتو رهیافت های فطری و هدایت های وحیانی شکوفا میشود. حجاب و پوشش از جمله موضوعاتی است که رعایت آن موجب حفظ کرامت انسان است. برخی معتقدند پوشش و حجاب، صرفاً نتیجه تعامل فرهنگی بین فرهنگ هاست. در نتیجه ادیان الاهی در مورد چگونگی حضور زن در برابر نامحرم، قانونی خاص ندارند. از دیدگاه ایشان، آنچه امروز به صورت دستوری شرعی درآمده، مستندی شرعی ندارد. این مقاله با رویکرد نظری و اسنادی، به تحقیق درباره صحت و سقم این نظر پرداخته و مستندات دینی پوشش و حجاب را در سه دین زرتشت، یهود، مسیحیت تبیین و تشریح کرده است.

در این مقاله سعی بر آن است با قضاوت فلسفه ارسطویی به ارزش شناسی در فلسفه ارسطویی پرداخت. به همین جهت پس از اثبات ارزش شناسی به عنوان نوعی معرفت، به رابطه بین آن با دو حوزه دیگر معرفت، یعنی وجود شناسی و معرفت شناسی پرداخته و نشان داده شده است که ارزش هایی مانند خیر و زیبایی همان علت غایی و علت صوری در تبیین ارزشی هر چیزی هستند و دست کم در طبیعت خیر و غایت هر چیزی، امری واقعی و در شی حضور دارد، در حالی که ارزش هایی مانند زیبایی و فراخی، خوبی و بدی در نسبت وجود ما وجود دارند، در واقع، چنین ارزش هایی وجود عینی و مثالی ندارند. از نظر معرفت شناسی ارزش ها با علت صوری یعنی با صورت کلیه شناخته می شوند. همچنین ارزش شناسی ارسطو نشان می دهد که مفهوم غایت مفهومی بنیادین در فلسفه ارسطوست و می توان با آن انسجام نظام فلسفی ارسطو را نشان داد. یعنی ارسطو برای ارزش ها حیثیت وجودی و معرفتی قایل است و برای موجودات و معرفت ها و حتی برای خود ارزش ها مراتب قایل شده است، یعنی هر چیزی در سلسله مراتب ارج گذاری قرار می گیرد و این ریشه در مفهوم غایت دارد. همچنین معلوم خواهد شد که ارسطو چه در مقام فیلسوف و چه در مقام ارج گذار فارغ از ارزشگذاری در وجود شناسی و معرفت شناسی نیست. با این رویکرد، بخش دوم این مقاله بر اساس همین مبنا نشان می دهد که غایت در اخلاق ارسطویی همان کمال مطلوبی است که آدمی سعادت را همچون فعالیت روحی منطبق بر عالی ترین و کامل ترین فضایل به انجام می رساند و در این کار با حاکمیت عقل بر اعمال نفس خود مراقب است و با ممارست و عادت فضیلت ها را چنان به انجام می رساند که نه در حد افراط باشد و نه در حد تفریط و زیور تمام فضایل اخلاقی را با اعتماد به قابلیت های خود دارا گردد.

مسؤولیت مدنی به معنای تعهد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشا مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشا مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همین تفاوت باعث می شود دامنه مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع اراده دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گستره تعهد به جبران خسارت را بر فرض تخلف از محدوده قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریه جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت ها را امور فرعی قلمداد می کند. مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشا مسؤولیت قراردادی اراده طرفین عقد است پس آنان می توانند با اراده صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون گذار نیست.

چکیده پیش نیاز هر نوع گفت و گوی ثمربخشی، به ویژه در حوزه معارف دینی، پذیرش واقعیات خارج از ذهن و تصور انسان و نیز پذیرش امکان شناسایی و شناساندن آن است که مرز عبور از سفسطه و شکاکیت مطلق شمرده می‏شود. این همه، جز با پذیرش بدیهیات معرفتی، یعنی اصولِ اثبات‏ناپذیر یا بی‏نیاز از اثبات، تحقّق نخواهد یافت. از این جهت، پرداختن بدین اصول بر دیگر مباحث، تقدّم منطقی دارد. وصول به چنین نتیجه‏ای، توجه به برخی تقسیم‏بندی‏های اولیه را در حوزه منطق و معرفت‏های بشری می‏طلبد که عمدتا تقسیم علم به حضوری و حصولی و نیز تقسیم حصولی به بدیهی و نظری و اثبات ضرورت وجود بدیهیات و اقسام آن است که بنیاد تمامی دانش‏های بشری در تمامی شاخه‏های علوم به حساب می‏آید. یادآوری این امر ضروری است که ممکن است عواملی در فعّال یا کم اثر و یا حتی بی‏اثر شدن این درک و دریافت‏های اولیه، اثر گذارند، نقش دین و کتاب‏های آسمانی، به ویژه قرآن، تأیید، تقویت و غفلت‏زدایی از این بدیهیات، دانسته شده و با ذکر نمونه‏هایی، برای تأکید این مطلب، بحث پایان می‏گیرد.

در این مقاله ابتدا مهم¬ترین دلیل¬های اثبات حرکت جوهری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. دو دلیل از پنج دلیل حرکت جوهری به کمک نقادی برخی از معاصران و سایر دلیل¬ها با استدلال¬هایی جدید و ابتکاری ابطال شده¬اند. سپس تفسیرهایی که صدرا با توجه به نظریه حرکت جوهری ارائه داده است، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به این منظور، کلیه آیاتی را که صدرا تحت تأثیر این نظریه، بر خلاف معنای ظاهری تفسیر کرده است، جمع¬آوری شده و با توجه به سایر آیات، روایات، معنای ظاهری و متبادر از الفاظ و خصوصیاتی که در فلسفه برای حرکت جوهری بیان شده است، صحت و سقم انطباق آیات با حرکت جوهری معین شده و این نتیجه به دست آمده است که هیچ یک از برداشت¬های صدرا (تحت تأثیر نظریة حرکت جوهری) از آیات قرآن، درست نیست.

نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالی‏که قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می‏باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده‏ است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می‏شود به عنوان مابه‏التفاوت به او پرداخت کند.