درخت حوزه‌های تخصصی

عمر بن عبدالعزیز (م101ق) در شرایطی به حکومت رسید که اوضاع اقتصادی جامعه در اثر بدکنشی های پیشینیانش بسیار آشفته بود. از این رو وی تصمیم گرفت با اصلاحات اقتصادی به نارضایتی شکل گرفته در میان طبقات گوناگون پایان دهد، اما این اصلاحات در عمل با شکست روبه رو شد. این پژوهش پس از مروری بر اصلاحات اقتصادی زمان عمر بن عبدالعزیز، از منظر جامعه شناسی تاریخی و با رویکردی توصیفی تحلیلی و با نگاهی انتقادی به منابع دست اول تاریخ اسلام و بررسی ریزسنجانه اسناد و شواهد تاریخی، چرایی شکست این اصلاحات را برمی رسد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که عمر بن عبدالعزیز از یک سو با مخالفت خاندان اموی و از سوی دیگر با کارشکنی کارگزاران و فرمان دارانی روبه رو شد که در پی حفظ منافع نابه جای اقتصادی خود بودند. افزون بر این، برخی کنش های خلیفه نیز مانعی برای دست یابی وی به اهدافش بود.

خدای سبحان در آیه 55 نور به مؤمنان وعده داده است که آنان را جانشینان در سراسر زمین قرار خواهد داد و دین مورد پسندش را برای آنان تمکین کرده و ترس شان را به امنیت و آرامش تبدیل خواهد نمود. مؤمنان شایسته کردار، جامعه یکتاپرست و عاری از شرک را تشکیل خواهند داد. مفسران شیعه در تفسیر وعده مزبور دارای دو دیدگاه هستند؛ یکی انحصار تحقق وعده به عصر ظهور و پایان تاریخ و دیگری تحقق وعده با مصادیق متعدد از عصر نزول تا عصر ظهور. اندک اختلاف دیدگاه مفسران شیعه در تعیین مصداق آیه با روشن شدن معنای استخلاف قابل رفع بوده و آنان را به دیدگاه یکسان و انحصار تحقق وعده در عصر ظهور می رساند. مفسران اهل سنت به رغم داشتن دیدگاه های مختلف؛ برخی با تصریح و شماری با تلویح به تحقق وعده در عصر ظهور اشاره کرده اند، از این رو برابر دیدگاه مفسران فریقین، آیه مزبور جامعه ویژه ای را برای مؤمنان در واپسین روزهای تاریخ وعده می دهد که با ظهور مهدی موعود محقق خواهد شد.

قاعده اضطرار، از مهم ترین قواعد فقهی حقوقی است. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی فعل نادرست می کشاند. از چالش های اصلی در این قاعده، سلب ضمان است که غالب فقها، آن را تنها نافی حکم تکلیفی می دانند، ولی برخی بر این باورند که قاعده اضطرار بر حکم وضعی نیز دلالت دارد، به گونه ای که دیدگاه های گوناگونی در سلب مسئولیت ارائه گردیده است. در این پژوهش، پس از بررسی دیدگاه ها، روشن شد که نه تنها قاعده اضطرار در باب مسئولیت مدنی اشخاص منشأ اثر است، بلکه تأثیر آن، در باب مسئولیت مدنی دولت نیز قابل اثبات است، به گونه ای که می توان موارد متعددی از مبانی تأثیر اضطرار در ایجاب و سلب مسؤولیت مدنی دولت از جمله خسارات وارده از جانب دولت اسلامی بر معاندان، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، خسارات ناشی از قوه قاهره و خسارات ناشی از فسخ یا عقد قرارداد با سایر کشورها را نام برد.

این مقاله پژوهشی پیرامون سند و دلالت حدیث «ان الله خلق آدم علی صورته» می باشد. در این مقاله ابتدا سند و مفهوم حدیث بررسی می شود، سپس براساس مبانی توحیدی اسلام، به رفع ابهام حدیث که ناشی از مرجع ضمیر «صورته» است، پرداخته می شود.

«انسان شناسی» واژه ای است که، به رغم فراگیر شدن استفاده از آن در مجامع علمی، هنوز نگاه روشنی در خصوص نحوه های دخالت آن در علوم انسانی وجود ندارد. در این نوشتار، به منظور نشان دادن مناسبات بین مباحث فلسفی و علوم انسانی و نشان دادن چگونگی دگرگونی علوم انسانی با ایجاد تغییر در مبانی فلسفی آن، به سراغ بخشی از انسان شناسی محمدحسین طباطبایی رفته ایم که در صدد بیان مقولات عقل عملی یا همان نظریه اعتبارات است. اینکه مفهوم اعتباری، مفهومی است که در لحظه عمل یا فعل پدید می آید، موجب شده این دست مفاهیم به کلی با عقل نظری بیگانه انگاشته شود و روش شناسی کشف آنها بر عهده روش های کیفی قرار گیرد که عموماً در انسان شناسی از آنها استفاده می شود. همین نکته مهم در نظریه اعتبارات موجب شده است تصویری که فلسفه اسلامی از علم «انسان شناسیِ شناختی» دارد، ساختار تازه ای به خود بگیرد، به نحوی که محدوده موضوعِ علم انسان شناسی شناختی به شناخت گونه های مختلف اعتبارات محدود شود.

این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.