درخت حوزه‌های تخصصی

علوم اسلامی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۸۱ تا ۲٬۵۰۰ مورد از کل ۸۳٬۴۴۶ مورد.
۲۴۸۷.

پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۱۱
گرچه فضای سایبر ـ‌ این پدیدة شگفت‎انگیز قرن بیست و یکم ـ بسیاری از عرصه‎ها را با تحولات بنیادین مواجه کرده، سوء استفاده‌های فراوان از آن موجب پیش‌بینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد،‌ سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب‌ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب می‎شود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جملة آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونه‎ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر، عمدتاً به گونه‎ای اجرا می‎شوند که این سه اصل حقوق بشری را نقض می‎کنند. این مقاله درصدد است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر، به تبیین چالشهای حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد
۲۴۹۰.

روش شناسى اسکینر در تحلیل اندیشه سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مترجم:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۰۴
یکى از عرصه‏هاى مطالعات سیاسى، اندیشه‏شناسى سیاسى است. اندیشه‏ها به روش‏هاى مختلفى مطالعه شده‏اند. شیوه قدما در اندیشه‏شناسى عمدتا توصیفى بوده است. امروزه، روش منطق بازسازى شده اسپریگنز، روش پنهان‏نگارى اشتراوس، روش‏هاى مختلف هرمنوتیکى، تحلیل گفتمان و بسیارى دیگر، قابلیت‏ها و ظرفیت‏هاى جدیدى را به ویژه پس از چرخش پسامدرن، پیش روى محققان علوم سیاسى قرار داده‏اند. یکى از این روش‏ها که در جامعه علمى ما هنوز ناشناخته است، روش‏شناسى کوینتن اسکینر است. هر چند روش‏شناسى اسکینر قابلیت کاربرد در کلیت عرصه سیاسى را دارد، اما به نظر مى‏رسد در عرصه اندیشه‏شناسى کاربرد بیشترى دارد. در توصیفى کلان مى‏توان روش اسکینر را ترکیبى از گرایش‏هاى متن محور و زمینه محور در نظریه‏هاى هرمنوتیک دانست. الگوى اسکینر به ویژه در بررسى اندیشه‏ها و آراى اندیشمندان برجسته بسیار کارآیى دارد. او خود این روش جدید را در مورد ماکیاولى به کار برده و توانسته است به خوبى تغییر جریان تفکر سیاسى در غرب و شکل‏گیرى اندیشه سیاسى مدرن را ردیابى نماید.
۲۴۹۲.

مقایسه مبنای منطق سنتی و منطق فرگه در تحلیل قضیه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معارف عقلی ۱۳۸۵ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۰۶
قضیه، یکی از مهم‌ترین موضوعات منطق است. در طول تاریخ منطق، دربارة اجزای قضیه دیدگاه‌های متفاوتی ابراز شده است. اما منطق سنتی و منطق جدید، که با کارهای فرِگه آغاز شده است، در این زمینه تفاوت مبنایی مهمی دارند. در منطق سنتی قضیة حملی به موضوع و محمول تجزیه می‌شود، اما در منطق فرگه قضیه به تابع و متغیر تجزیه می‌گردد و تحلیل قضیه به موضوع و محمول، به نقد کشیده می‌شود. مقالة حاضر، پس از گزارش هر یک از این دیدگاه‌ها، دیدگاه فرگه را نقد کرده و کوشیده است تا لوازم ناپذیرفتنیِ آن را نشان دهد.
۲۴۹۴.

محدودیت های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۶۴
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان