"پژوهش حاضر در آغاز به جایگاه مناظره در قرآن و سنت پیامبر صلیاللهعلیهوآله پرداخته و سپس اشاره کوتاهی به مناظره در عصر امیرالمؤمنین علیهالسلام دارد. در ادامه، به تلاشهای ائمه علیهمالسلام بویژه امام باقر علیهالسلام و امام صادق علیهالسلام در تعلیم و تربیت نیرو جهت مناظره با متکلمان و صاحبان اندیشههای سایر ادیان و فرق و مذاهب و تشویق و ترغیب آنان در تبلیغ و ترویج این فن و دفاع از آنان پرداخته شده است؛ همچنین تفاوت شیوه مناظرات متکلمان شیعه با متکلمان اهل سنت و علل مخالفت برخی از اصحاب ائمه با مسائل کلامی از مباحث دیگری است که در این پژوهش به آن توجه شده است.
"
ملاصدرا، واقع گرایانه بر محدودیت معرفت بشری تأکید کرده و به طور دائم و با تعابیر گوناگون، مخاطبان خود را به پذیرش این حقیقت توجّه داده است. یکی از مهم ترین محدودیت هایی که ملاصدرا برای معرفت در نظر گرفته، محدودیت در شناخت مراتب بالا و پایین وجود است. این محدودیت، بر اساس مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی صدرا شکل گرفته و به طور کامل بر نظریات اصلی او مبتنی است. از جملة این اصول، اصل تشکیک در وجود است. یکی از فروعات و لوازم این اصل این است که وجود، مراتب پایینی و بالایی دارد. در بالا، خدا، عقول مجرّد و موجودات مفارق قرار دارند؛ و در پایین، مادّه، جسم، حرکت، زمان، قوّه و ... قرار دارند. صدرا، مطابق با تعریف وجودی ای که از معرفت ارائه داده، شناخت موجودات واقع در این دو طرف را ناممکن خوانده است. البته ملاصدرا در بحث محدودیت معرفتِ مراتب بالا، بیشتر بر محدودیت ادراک خدا متمرکز شده و در بحث محدودیت معرفتِ طرف پایین، به محدودیت ادراک مادّه توجّه بیشتری نشان داده است. او، استدلال ها و مباحث مفصّلی را برای توجیه و اثبات محدودیّت در شناخت مراتب بالا و پایین وجود ارائه کرده؛ و این محدودیت ها را بر اساس مبانی معرفتی خود توضیح داده است.
این نوع از مسوولیت وکیل دادگستری در مقابل طرف محاکمه، در قالب عقد و قرارداد نمی گنجد، و خارج از اصل «نسبی بودن قرارداد» و مسوولیت قراردادی است، به همین سبب، طرف دعوی، (ثالث) قلمداد می گردد و اینکه وکیل دادگستری در مقابل طرف مخاصمه حقوقی، مسوولیتی خواهد داشت یا نه؟ از دیرباز اتفاق نظر در این زمینه وجود نداشته و یک دیدگاه سنتی معتقد است که حتی تصوّر مسوولیت برای وکیل، تمرکز او را در دفاع از بین می برد و این نگرانی در زمینه مسوولیت از دفاع مطلوب وکیل جلوگیری می کند امّا نظریه جدید و اقتضائات شغلی و حرفه ای وکالت منجر به مسوول شناختن وکیل با فراهم آمدن شرایطی، می شود و تکالیف قانونی هم، مهر تائید برایجاد مسوولیت برای وکیل در برابر ثالث طرف دعوی می زند.
نظریه ی محمد جواد مغنیه با عنوان: «فهم اجتماعی نصوص»، تکامل مکانیسم تنقیح مناط در فرایند اجتـهاد است که بر پایه ی مبانی و ضوابطی چون: مقاصد شریعت، عرف و ظهور سیاقی، شکل گرفته است. توجه به مقاصد شریعت، با عنایت به عنصر زمان و مکان، نوعی مناسبت قطعی میان موضوع و حکم، ایجاد می کند و ظهوری برای متن کلام شارع، رقم می زند که بر اساس اصل عقلایی حجیت ظهور، اعتبار خواهد داشت. فهم عرفـی جدید، از موضوع مذکور در متـن روایت، الغای خصوصیت می کند و این فرصت را برای فقیه فراهم می آورد که به تفسیر و توسعه ی موضوع بپردازد و به کشف احکام اولیه درباره ی آن نائل آید.
نظریه ی فهم اجتماعی نصوص، در آن دسته از احکام شرعی، کاربرد دارد که هم بر اساس مصالح اجتماعی انسان و نه صرف طبیعت انسانی او وضع شده باشند و همچنین، قرینه ای دال بر عدم تفسیر نص وجود نداشته باشد؛ بنابراین، احکام عبادی، از محدوده ی اِعمال این قاعده، خارج می شوند و نظریه، با حفظ شرایط، در مسائل معاملی و اجتماعی قابل اجرا است.
یکی از مهمترین نتایج حاصل از این نظریه، این است که نصوص و روایات موجود، این قابلیت را دارند که می توان برای بسیاری از موضوعات جدید، همچنان حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه ی قیاس کشیده شد، یا بیش از اندازه، به عناویـن ثانوی تمسـک جست؛ نتیجـه ای که به گفته-ی شهید صدر: گـره بزرگـی را در فقـه می گشاید.