درخت حوزه‌های تخصصی

نظم و امنیت اجتماعی در هر جامعه ای دارای عوامل ایجاد و زایل کننده ای است که در اندیشه امام خمینی (ره) مشارکت مردمی، عدالت خواهی، قانون مندی و مسئولیت پذیری ازجمله عوامل بسیار مهم در ایجاد نظم و امنیت می باشد. موفقیت در اجرای برنامه های پیشگیری از جرم با رویکردهای اجتماعی و جامعه محوری، نیازمند اقدامات فرا سازمانی نهادهای مرتبط، ازجمله پلیس، برای افزایش اعتمادسازی، همبستگی و مشارکت اجتماعی است؛ بنابراین تحقیق حاضر، باهدف دستیابی به رابطه انسجام اجتماعی و پیشگیری اجتماعی از جرم انجام گرفته این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه ای و روش انجام آن پیمایشی می باشد. گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی (پرسش نامه) صورت گرفته است و جامعه آماری پژوهش، کلیه شهروندان شیراز بر اساس سرشماری سال 1390 می باشد که جمعیت آن 1460665 نفر بوده است، انتخاب گردید و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 321 نفر به دست آمد، همچنین پرسش نامه ای در قالب طیف لیکرت طراحی گردید که روایی آن از طریق اخذ نظر اساتید و صاحب نظران محترم و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 87% تائید گردیده است. همچنین داده ها از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. بر اساس مدل کرنر و فارست تقسیم انسجام اجتماعی به چهار متغیر (گرایش به ارزش های اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، گرایش به انتظام اجتماعی و مشارکت اجتماعی)، مشاهده شد که همبستگی های معناداری میان کاهش جرم و تقویت امنیت ملی و وحدت انسجام اجتماعی پاسخگویان وجود دارد. در این تحقیق متغیر مستقل (انسجام و وحدت اجتماعی) است که تأثیرات آن بر متغیرهای وابسته تحقیق (میزان تقویت امنیت، میزان کاهش جرائم) مورد ارزیابی قرارگرفته و درنهایت به منظور تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق و آزمون فرضیات، جهت تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، از آزمون آماری دومتغیره «اسپیرمن» استفاده گردید است. یافته های تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین افزایش انسجام و وحدت اجتماعی و تقویت امنیت ملی و کاهش میزان جرم در شهر شیراز وجود دارد.

در مقاله حاضر با استفاده از روش تاریخی و تکنیک تحلیل فرایند، به آزمون نظریه هونث در زمینه تحلیل نقش نیروهای اجتماعی- اقتصادی در وقوع انقلاب اسلامی ایران طی دهه های چهل و پنجاه پرداخته ایم. تحقق انقلاب ایران با توجه به این رویکرد نظری، به ناکامی شاه در اجرای برنامه مدرنیزاسیون برمی گردد که دارای ابعاد سکولاریسم، ناسیونالیسم و کاپیتالیسم بود. تحلیل داده های تاریخی با توجه به این نظریه نشان می دهد هم زمان با احساس تحقیر، اختلال در به رسمیت شناسی و انکار و بی عدالتی توسط برخی نیروهای اجتماعی، تحولی اساسی در رویکرد حوزه علمیه به سیاست شکل گرفت. گرایش روحانیون به سمت جامعه پذیریِ استحاله گرایانه این امکان را فراهم آورد تا آنان بتوانند به شکل مؤثری طبقات اجتماعی مختلف را علیه رژیم شاه بسیج کنند. روحانیون درنتیجه اجرای طرح سکولاریسم در زمره گروه هایی قرار گرفتند که تحقیر شده بودند. احزاب سیاسی و ناراضیانِ طبقه متوسط شهری اعم از دانشگاهیان، نویسندگان و روشن فکران چپ به دلیل تأکید رژیم بر ناسیونالیسم شاهنشاهی دچار اختلال در به رسمیت شناسی شدند. انگیزه براندازی رژیم برای این گروه از نیروها بیشتر وجه اجتماعی داشت؛ اما انقلاب اسلامی در ایران تابع نقش نیروهای اقتصادی نیز بود. بازاریان سنتی، مهاجران و حاشیه نشینان شهری بازندگان طرح مدرنیزاسیون بودند. این گروه برنامه کاپیتالیسمشاه را ناعادلانه و به ضرر خود می دانستند؛ به همین دلیل با پیوستن به ائتلاف روحانیون، انقلاب 1357 در ایران به وقوع پیوست. براساس نتایج این تحقیق، به رسمیت شناسی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد گروه های ناراضی است که امکان بسیج توده ها را علیه قدرت فراهم می کند.

در نظام‌های مردم‌سالار، انتخابات مهم‌ترین روش برای شناسایی اراده و اعمال حق حاکمیت عمومی است. کنش انتخاباتی یا رای تابع عوامل متعددی است. این عوامل در مطالعات انتخاباتی در ذیل چهار مدل انتخاب رای، شامل مدل عقلانی، هنجاری، شناختی و آنتروپی دسته‌بندی و تحلیل می‌شوند. در مدل عقلانی تاکید عمده بر سودمندی رای، در مدل هنجاری تاکید بر هویت حزبی و فشارهای هنجاری رای، در مدل شناختی تاکید بر تجارب شناختی رای‌دهنده و در مدل آنتروپی، تاکید عمده بر شفافیت تبلیغ نامزدهاست. در مقاله حاضر، بر اساس تحلیل فرانظری رای،‌ همه وجوه محتمل رای در مدل نظام کنش انتخاباتی تئوریزه و بر اساس آن، چهار خرده‌نظام رای، شامل رای اقتصادی، رای سیاسی، رای فرهنگی و رای اخلاقی از هم تفکیک و سپس عناصر اصلی و سازنده هر خرده‌نظام و الزامات ساختاری آن مشخص گردیده است. براساس مدل پیشنهادی انتخاب رای؛ عنصر اصلی و تعیین‌کننده تصمیم به رای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به ترتیب سودمندی، اثربخشی، بی‌تناقضی معنایی و سازگاری هنجاری رای است. تعیین‌کنندگی و برجستگی هر یک از چهار نوع رای مذکور در نظام کنش انتخاباتی، متناسب با الزامات ساختاری مربوط مشخص می‌گردد. در شرایط کمبود منابع رفاهی و نابرابری توزیعی الزام به رای اقتصادی، در شرایط ضعف کارایی نظام تصمیم‌گیری الزام به رای سیاسی، در شرایط ناهمگونی فرهنگی سیاسی الزام به رای فرهنگی و در شرایط همگونی فرهنگی سیاسی جامعه، الزام به رای اخلاقی در نظام کنش انتخاباتی بیشتر می‌شود. با توجه به روابط متقابل در بین خرده‌نظام‌های کنش انتخاباتی، اصلی‌ترین ملاحظه روش‌شناختی دراستفاده از مدل مذکور،‌ تاکید بر علیت ساختاری و حلقه‌های علی (در مقابل علیت مکانیکی یا یک طرفه) و استفاده از توابع ساختاری در تحلیل داده‌های تجربی مربوط است.

جستار حاضر به بررسی نسبیتِ زبانی با تأکید بر اصطلاحات خویشاوندی در گویش لکی دره شهر می پردازد. گویشِ لکیِ دره شهر از گویش های زبان کُردی (کُردیِ جنوبی) و گویش اغلب ساکنین شهرستان دره شهر، از توابع استان ایلام، می باشد که در نبردی نابرابر با زبانِ فارسیِ معیار در حال تغییر و دگرگون شدن است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. برای نمونه برداری اطلاعات و داده ها، از روش میدانی استفاده شده است. به این صورت که از روش مصاحبه با افراد خبره و گویشورانِ بومی و ضبط مکالمات آنها با فرمت MP3 از طریق دستگاه ضبط صوت استفاده شده است. تعدادی از واژگان خویشاوندی را نیز از زبان فارسی انتخاب کردیم و از گویشوران باسواد پرسیدیم و از آنان خواستیم تا معادل آنها را در گویش مربوطه بگویند. پس از آن پژوهشگر برخی از واژگانی را که مورد نیاز بود از آن میان استخرج کرد. سپس، واژگانِ خویشاوندی این گویش در یک بررسی تطبیقی با زبان فارسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته شد. اهمیت و ارزش این پژوهش از آنجایی است که تاکنون چنین پژوهشی در پیرامون گویش لکی دره شهر انجام نگرفته است. تجزیه و تحلیل و بررسی در این جستار، بر مبنای تفاوت های موجود میان زبان فارسی و گویش لکی دره شهر در مقوله های مربوط به اصطلاحات خویشاوندی می باشد؛ شناخت این واژه ها و بررسی و مطالعه و طبقه بندی آنها علاوه بر اینکه به پایدار ماندن، و دست کم ضبط شدنِ واژگانِ این گویش منجر می شود، می تواند در واژه سازی زبان فارسی امروزی نیز به یاری ما بشتابد.

  امروزه بحث از منشأ دین، در شمار بحث های فلسفه دین و کلام جدید قرار گرفته و هنوز نمی توان تبیین نهایی و مورد اجماعی در این باره به دست داد. با این وجود، از جمله دیدگاه و رهیافت های مهم درباره دین، نظریه های کارکردی آن است که بر پایه مبانی خاص نظری، منشأ و خاستگاه دین با توجه به کارکردهای فردی و اجتماعی آن در دو رهیافت روان شناختی و جامعه شناختی توجیه و تبیین می گردد. در برخی آثار و اندیشه های متفکران مسلمان نیز زمینه های گرایش بشر به سوی دین و نیازهای معرفتی و عاطفی او به دین مورد توجه قرار گرفته و از تأملات کارکردی برای توجیه دینداری استفاده شده است. این نوشتار بر آن است تا مهم ترین تمایز دیدگاه کارکردی از منظر اندیشمندان غربی و مسلمان را مورد بررسی قرار داده و به نقدهای عام و خاص بر تبیین افراطی آن از جهت مبنا و روش، بپردازد. علاوه بر اینکه محتوای هر یک از این دو دیدگاه نیز مورد سنجش قرار گرفته و نگاه تقلیل گرایانه، به کارکردهای دین که ناشی از عدم توجه به حقانیت دین و خلط میان منشأ دینداری و منشأ دین است در اندیشه متفکران غربی، نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

"توسعه سیاسی، به مفهوم گسترش و تعمیق مشارکت آحاد مردم در سرنوشت واحدهای سیاسی، با وجود تنوع و تکثر شیوه‌های اجرایی آن، از اهداف مشترک تمامی دیدگاه‌های توسعه‌ای است. انتخابات به عنوان بارزترین شیوه و تجلی این مشارکت، همواره مورد اهتمام نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و سیاسی و نیز به طریق اولی، سیاست‌ورزان بوده است. ازجمله پرسش‌هایی که برای هر دو گروه یاد شده، از اهمیت مضاعف برخوردار است، تبیین رفتار انتخاباتی مردم و گروه‌های اجتماعی است. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطالعه رفتار انتخاباتی، بویژه در دهه اخیر، به‌طور جدی در دستورکار پژوهشگران حوزه‌های ذی‌ربط قرار داشته است. در همین خصوص، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که مشارکت مردم در انتخابات، به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه سیاسی، بر اساس چه معیارها و ملاک‌هایی صورت می‌گیرد و ایفای نقش رسانه‌ها در تعیین و یا جهت‌دهی به این ملاک‌ها چگونه است؟ مقاله حاضر بر آن است که ضمن مرور نظریه‌های اصلی مطرح در این حوزه موضوعی، یکی از نظریه‌ها را با تعدیل‌هایی برگرفته از فرانظریه «سازه‌انگاری»، به عنوان نظریه‌ای شایسته برای تحلیل رفتار انتخاباتی در ایران پیشنهاد دهد. از آنجا که مفهوم «هویت»، جوهره فرانظریه سازه‌انگاری را شکل می‌دهد، و با عنایت به نقش برجسته رسانه‌ها در صورت‌بندی لایه‌های چهارگانه هویتی، نگارندگان برآنند که رابطه میان اقدامات هویت‌ساز رسانه، مالکیت رسانه و رفتار انتخاباتی را مورد تأکید قرار دهند. " انتخابات، توسعه سیاسی، رسانه، رفتار انتخاباتی، سازه‌انگاری، مالکیت رسانه‌ای، مشارکت سیاسی، هویت