درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش بررسی فرایندهای معنایی و استدلالی افراد در هنگام داوری اخلاقی و کشف جهت گیری های جنسیّتی در آن بود. در این پژوهش که از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی بهره برده شد، تمرکز مطالعه بر فرایندی بود که قضاوت افراد را هنگام مواجهه با تعارضات و دوراهی های اخلاقی شکل می دهد. به عبارتی شیوه تفکّر و روش استدلال فرد در رسیدن به یک انتخاب اخلاقی مورد توجه محقق بود. ابزار پژوهش پرسشنامه ای حاوی داستان هایی با محتوای تعارض اخلاقی بود که با ابعاد مختلف زندگی انسان ها در ارتباط است که با انجام دادن مصاحبه عمیق و با قرار دادن افراد در دوراهی های اخلاقی موجود در داستان ها، داده ها جمع آوری شد. داستان ها براساس مطالعه معماهای اخلاقی موجود و با توجه به سؤالات پژوهش طراحی شدند؛ نمونه گیری به صورت هدف مند انجام شد و بدین ترتیب 24 نفر از هر دو جنس زن و مرد به طور مساوی برای مصاحبه انتخاب شدند که نیمی از آن متشکل از دانشجویان دوره لیسانس 19 - 23 سال و نیمی دیگر متشکل از پدر و مادرانی بود که در محدوده سنی 45 - 55 سال قرار داشتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که اگرچه افراد هنگام قضاوت در یک دوراهی اخلاقی، ممکن است به یک تصمیم گیری مشابه برسند، اما منطق و فرایندهای استدلالی آن ها برای رسیدن به این تصمیم می تواند بسیار متفاوت از یکدیگر باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد که جنسیّت نقش قابل ملاحظه ای را در جهت گیری های معنایی و استدلالی متفاوت اخلاقی ایفا می کند، به نحوی که نتایج نشان داد زنان عمدتاً بر استدلال های عاطفی و مراقبت محور و مردان بر گرایش های منطقی و عدالت محور تأکید بیش تری دارند، اگرچه هر دو گرایش و جهت گیری را می توان در هر دو گروه به صورت کلی مشاهده کرد

" طی دو دهه اخیر نقش بخش غیر دولتی در مداخله برای کاهش بلایای طبیعی سخت در کانون توجه قرار گرفته است. در این میان بخش خصوصی، بنگاه ها و شرکت های تجاری نیز علی رغم گرایش سود طلبانه، کارکردهای مثبت و موثری در حوادث غیر مترقبه داشته اند. این کارکردها هم به لحاظ مشارکت بخش خصوصی در آمادگی برای تخفیف آثار و پیامدهای فاجعه (به عنوان برنامه هایی بشر دوستانه) مورد نظر بوده است و هم از این منظر که می تواند برای ارتقای فعالیت این بخش در حوزه هایی که به انتقاع مالی و اقتصادی ختم می شود، بستری مناسب به شمار آید. مقاله حاضر بخشی از یک پروژه گسترده در این زمینه است که تجارب کشور بنگلادش را در این زمینه نشان می دهد. "

در دهه های پایانی قرن بیستم با فرآیند دیالکتیکی و متناقض-نمای جهانی شدن و با وجود خوشبینی های مدرنیته، بشریت شاهد خیزش ها و ستیزهای قومی و هویتی، جنبش های ملی گرایانه و بنیادگرایی های دینی بود. بر همین منوال اولین فرضیه پژوهش در برابر تبیین این سوال که چرا در بطن زندگی مدرن و با وجود کوچک شدن جهان در اثر ارتباطات چنین تنش هایی بوجود می آید می توان چنین بیان کرد: فرایند جهانی شدن و مقاومت در برابر آن و فضای مجازی پدیدار شده، اشکال گوناگون خاص گرایی های فرهنگی، تنش های قومیتی و بحران های هویتی را تقویت می کند. احساس هویت کردن از اساسی ترین نیازهای روانی انسان و پیش نیاز هرگونه زندگی اجتماعی است. مکان، زمان و فضا مهمترین عواملی بودند که می توانستند، به طور سنتی این نیازهای هویتی انسان را تأمین بکنند. اما فرایند جهانی شدن و فضای مجازی با دگرگون کردن شرایط و چارچوب سنتی هویت سازی، روندگسست مکان، زمان و فضا را شتاب -بخشید و بدین ترتیب امر اجتماع را از دایره تنگ و محدود مکان رها کرده و در فضای بسیار فراخ گسترش داد و نوعی بحران هویت و معنا در جوامع مختلف جهان پدید آورد که افراد و اقشار گوناگون برای حل این بحران به روش ها و راهکارهایی متوسل می شوند که اشکال متعدد خاص گرایی های فرهنگی، تنش ها و ستیزه های قومی، هویتی یکی از اشکال پر اهمیت چنین خاص گرایی هایی است. هدف مطالعه حاضر با توجه به این مسأله، برجسته تر کردن چارچوب مفهومی یکپارچه ای از رهگذر تفکر غیرخطی است که معیاری مبتکرانه برای حل عمده ترین و مهمترین مشکلات عصر ما من جمله مبحث قومیت و ستیزه های ناشی از آن در فرایند جهانی شدن و فضای مجازی عرضه داشته است. از این رو، دومین فرضیه پژوهش برای فائق آمدن و درک مسائل جهانی و تنش ها و بحران های بوجود آمده توسط ستیزه های قومی و دیگر خاص-گرایی ها چنین مطرح می شود: باید اصول طراحی مؤسسات اجتماعی آینده ما همخوان و همساز با اصول سازمانی باشد که طبیعت برای پایدارسازی شبکه حیات فراهم آورده است. تحقیق مورد نظر در قالب تحقیق نظری انجام گرفته که نوعی مطالعه بنیادی و تئوریک است. علاوه بر کشف و آشکارسازی روابط بین متغیرها از روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده شده که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام گردیده است.

تغییر و تحول در مفهوم توسعه، حاکی از چند بعدی بودن آن است که در هر برهه از زمان مفاهیم تازه ای به آن افزوده گردیده است. از آنجا که رابطه تنگاتنگی بین توسعه و بیمه، بخصوص بیمه های اجتماعی وجود دارد، امروزه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بهبود و ارتقای سطح زندگی انسان ها و دستیابی به عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی- اجتماعی، از اهداف اصلی گسترش انواع بیمه ها محسوب می شود. در این راستا، یکی از اقدامات دولت در سال های اخیر، توسعه خدمات تامین اجتماعی در قالب بیمه اجتماعی برای رسیدن به عدالت اجتماعی خصوصاً در جامعه روستایی بوده است. پژوهش حاضر با هدف اثرات بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بر توسعه روستایی در دهستان دوستان، شهرستان بدره استان ایلام انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است و داده های مورد نیاز با روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است . جامعه آماری 448 نفر و شامل افراد تحت پوشش این بیمه است که با استفاده از روش کوکران حجم نمونه 207 نفر محاسبه و نمونه ها با روش تصادفی انتخاب شد و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از آزمونT تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شد . یافته های تحقیق نشان می دهد که بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بر توسعه روستایی تاثیر مثبتی داشته و باعث ارتقاء امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و ارتقاء احساس تعلق و افزایش ماندگاری روستاییان و کاهش مهاجرت های روستایی - شهری شده است.

رفتار شهروندی سازمانی بر مبنای تفکری است که تنوعی از رفتارهای کارکنان را در برمی گیرد مانند انجام وظایف اخلاقی، کمک رسانی داوطلبانه، انجام وظایف بدون نظارت رسمی و تحمل سختی ها. افزایش این رفتار ممکن است حرکت سازمان های سنتی به محیط رقابتی جدید را آسان کند و اثربخشی سازمانی را افزایش دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی است؛ روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری همه معلمان شهر کرمان است که 396 نفر برای نمونه آماری انتخاب شدند. براساس نتایج پژوهش رفتار شهروندی معلمان بیش از متوسط است. همچنین نتایج تحلیلی نشان می دهد بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری برابر با 38/0 وجود دارد. به علاوه، از بین ابعاد تعهد سازمانی؛ تعهد عاطفی بیشترین و تعهد مستمر کمترین ارتباط را با رفتار شهروندی سازمانی دارند. براساس نتایج تحلیل رگرسیون، ابعاد تعهد سازمانی 24 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده است.

در این مقاله می کوشیم برخی دلالت های رویکرد اجتماعی فرهنگی برای حوزة آموزش زبان را با نگاه به نظریة اخلاق گفتمان بازسازی کنیم. ایدة محوری ما بر این دریافت استوار است که رویکرد اجتماعی فرهنگی با وجود دستاوردهای بسیاری که برای حوزة آموزش زبان داشته است، به دلیل فقدان منابع هنجارین لازم برای تبیین چگونگی رسیدن به فهم مشترک و توافق در میان کنش های زبانی، هنوز نتوانسته است آموزش زبان را واجد بُعد اخلاقی و تربیتی درخوری سازد. بر این نکته تأکید می شود که این نقصان را می توان با نگاه به نظریة اخلاق گفتمان جبران کرد. سپس دلالت های این رویکرد هنجارگذار اجتماعی فرهنگی در سه حوزة پژوهش، تدریس و ارزشیابی آموزش زبان بررسی و کاویده می شود. در این سه حوزه، بر وجه اخلاقی آموزش زبان تأکید می شود.

تعاملات اجتماعی، روابط و علقه های محله ای، مشارکت و بسیاری مفاهیم اجتماعی دیگر که همگی تحت عنوان سرمایه اجتماعی مطرح هستند از جمله مهم ترین دلمشغولی های طراحان، برنامه ریزان و مدیران شهری است که نقش به سزایی را در آفرینش و تقویت حس مکان، دلبستگی مکانی، رضایتمندی سکونتی، هویت مکانی و بسیاری کیفیت های مکانی دیگر عهده دار است. بر همین اساس چنانچه تقویت این عوامل اجتماعی را که در این تحقیق از آنها تحت عنوان سرمایه اجتماعی یاد می شود به عنوان یکی از اهداف طرح ها و برنامه های شهری در نظرگیریم، نگاه به گذشته جامعه ایرانی، نقاط قوت و ضعف بسیاری را در توانایی ارتباطات اجتماعی ایرانیان در جهت همسایگی اجتماعی، مشارکت شهروندی و زندگی جمعی نشان خواهد داد که می تواند روشنی بخش جامعه امروز در نیل به اهدافش باشد. در این بین ادبیات نیز به عنوان میراثی مکتوب از گذشتگان می تواند نقش مهمی در شناسایی روندها و رویه ها عهده دار باشد. در واقع همواره بخشی از ادبیات به اجتماعیات اختصاص دارد و بیانگر راز و رمزهای نهفته در مناسبات میان مردم است. از این رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی مناسبات اجتماعی در جامعه سنتی ایران با مروری بر تعاریف سرمایه اجتماعی به ارزیابی مؤلفه های سه گانه آن در متون کهن پارسی پرداخته است. بر این اساس در یک سامانه پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد پژوهش تفسیری- تاریخی، با استفاده از روش تحلیل محتوا تلاش شده تا به بررسی هر یک از مؤلفه های سه گانه سرمایه اجتماعی در متون کهن ادبی ایران همچون خمسه نظامی، مثنوی معنوی و گلستان سعدی پرداخته شود. نتایج مطالعات حاضر حکایت از آن دارد که محلات به عنوان مهم ترین تجلی شبکه های اجتماعی در زندگی شهری جامعه ایرانی مهم ترین عامل تعیین کننده دیگر مؤلفه های سرمایه اجتماعی روابط و تعاملات اجتماعی، هنجارهای همیاری و اعتماد هستند. بر این اساس برخلاف جوامع غربی که تعاملات میان شهروندان عمدتاً به صورت میان گروهی، در مقیاس شهر و در فضاهای شهری صورت می پذیرفته است، تعاملات ایرانیان به صورت درون گروهی و در مقیاس محلات تحقق می یافته است به گونه ای که در شکل گیری شبکه های اجتماعی، ارتباطات افقی بسیار قویی تر از ارتباطات عمودی( آوندی) بوده است. همچنین در حالی که هنجارهای همیاری و اعتماد در دو سطح خرد و میانه از سطح مطلوبی برخوردار است لیکن اعتماد در سطح کلان سست و شکننده است. علاوه بر این به نظر می رسد مشارکت دادن مردم در مدیریت فضاهای شهری از طریق شکل گیری و اولویت دادن به سازمان های مردم نهاد به مثابه حلقه واسطه عرصه عمومی و دولتی نقش به سزایی در تقویت سرمایه اجتماعی بین گروهی می تواند عهده دار باشد.

"موضوع این مقاله بررسى جامعه شناختى گرایش هاى سیاسى نخبگان سیاسى جامعه است. مقاله حاضر برآمده از یک پژوهش علمى به روش پیمایشى است که در بین نخبگان سیاسى جامعه انجام گرفته است. این تحقیق در پى تبیین زمینه هاى اجتماعى گرایش سیاسى فعالان و نخبگان سیاسى به یکى از دو جناح سیاسى مطرح در کشور است. چارچوب نظرى تحقیق با تلفیق عناصرى از نظریه هاى جامعه شناسى چند گانه شکل گرفته است. گرایش سیاسى به عنوان متغیر وابسته یا متغیرهایى چون جامعه پذیرى سیاسى، پایگاه اجتماعى و تجربه سیاسى مورد بررسى و تبیین قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که گرایش سیاسى افراد مورد بررسى به دو جناح سیاسى، بیش ترین رابطه آمارى را با جامعه پذیرى سیاسى و کم ترین رابطه را پایگاه اجتماعى آنان دارد. به این معنا که پایگاه اجتماعى مصطلح و مطرح در مباحث قشربندى اجتماعى تبیین کننده نوع گرایش نخبگان سیاسى به جناح محافظه کار یا اصلاح طلب نیست، بلکه نوع جامعه پذیرى سیاسى شان، عمدتاً تعیین کننده نوع گرایش سیاسى آنان است. از نتایج عملى تحقیق، این که فعالیت سیاسى دو جناحى امرى عرفى شده و عادى محسوب شود و هرگونه احساس نگرانى امنیتى ـ سیاسى براى نظام کلى اجتماعى از قبل این فعالیت بى مورد قلمداد گردد. لکن براى جلوگیرى از خروج این پدیده عادى از حالت بهنجار و تبدیل شدن آن به بحران سیاسى و ایجاد شکاف بین حوزه سیاسى و حوزه عمومى باید برنامه ریزى شود. "