درخت حوزه‌های تخصصی

اعتماد سیاسی یکی از شاخه های مهم اعتماد است که در نسبت و ارتباط مردم و دولت مورد ارزیابی قرار می گیرد و شاخصی مانند مشروعیت دولت ها به آن ربط پیدا می کند. اعتماد سیاسی در رویکردهای فرهنگی و نهادی عمدتا در سه سطح قابل بررسی و سنجش است: اعتماد به کارگزاران، نهادها و نظام سیاسی. این مقاله به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت اعتماد سیاسی در استان کرمانشاه در دهه 90 است که با استفاده از روش تحلیل ثانویه، یافته های دو پیمایش ملی در سال های 1393 و 1397 تحت عنوان "گزارش سرمایه اجتماعی" مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با اتکاء به رویکرد نهادی، اعتماد مردم نسبت به نهادها و کارگزاران سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد اعتماد سیاسی مردم در استان کرمانشاه، طی سال های مورد بررسی، روند نزولی داشته است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد اعتماد سیاسی در استان کرمانشاه از میانگین اعتماد سیاسی در کشور پایین تر است. در پایان پژوهش، با عنایت به مختصات جغرافیایی و بافت متنوع قومی و مذهبی این استان، راهکارهایی برای ارتقاء سطح اعتماد سیاسی در این استان ارائه گردیده است.

اواخر دهه چهل شمسی، مرکزی باهدف احیا ی موسیقی کلاسیک ایرانی توسط داریوش صفوت (1307- 1392 ه.ش) زیر نظر رادیو - تلویزیون وقت تأسیس شد. مرکزی موسوم به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی که تأثیرات آن بر میدان موسیقی کلاسیک ایرانی تا به امروز به واسطه جمع آوری و ضبط آثار ارزشمندی از استادان قدیم و غنی تر کردن کارگانِ موسیقی کلاسیک ایرانی، جاری است. ازآنجاکه پژوهش حاضر از نوع میان رشته ای است در آن سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و نگرشی تاریخی مبتنی بر اندیشه های پی یر بوردیو و با کاربرد مفاهیمی نظیر میدان، زیرمیدان، هابیتوس، نزاع و ناسازی به مطالعه تأثیرات وقوع انقلاب اسلامی، بر میدان موسیقی ایرانی پرداخته شود. همچنین با استناد به منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی، مرکز حفظ و اشاعه که نقش تعیین کننده ای در جریان موسیقی کلاسیک ایرانی دارد ، به عنوان مورد مطالعه منظور گردیده است. نمونه های انتخاب شده از هنرجویان مرکز، شامل افرادی هستند که تا آخرین لحظه پیش از پیروزی انقلاب در مرکز مانده و به فعالیت خود ادامه دادند. در این پژوهش کنش های این افراد در مواجهه با تغییر میدان سیاسی - اجتماعی موردمطالعه قرار گرفته است. نتیجه این مطالعه نشان می دهد نمونه های موردِ بررسی که باتوجه به کنش هایشان در جریانات منتج به انقلاب اسلامی عموماً کم توجه به تحولات اجتماعی عمل کردند، پس از تغییر ناگهانی میدان سیاسی منفعل شدند و به عبارت دیگر براساس ادبیات بوردیو دچار پدیده ناسازی گردیده و تا سال ها نتوانستند در میدان جدید خود را با شرایط تطبیق داده و از منابع و موقعیت های مناسبی برای فعالیت بهره برند.

مقدمه: زنان تا پیش از انقلاب صنعتی صرفا نقش­های سنتی برعهده داشتند اما جامعه نوین صنعتی باعث شد زنان به طور گسترده وارد عرصه های مختلف اجتماعی شوند و نقش های آنان بطور حیرت انگیزی تغییر یابد. اگرچه، زنان موفقیت های بسیار بزرگی در حوزه های مختلف کسب کرده اند اما همواره با چالش های متعددی نیز روبرو بوده اند. امنیت یکی از این چالش ها است که به ویژه در کلان شهرها در سراسر جهان به یک مساله حاد اجتماعی تبدیل شده است. این وضعیت در ایران نیز به عنوان کشوری که در دهه های اخیر تغییرات زیادی در وضعیت زنان تجربه نموده است، وجود دارد. برهمین مبنا، هدف این پژوهش، بررسی احساس امنیت در بین زنان و ارتباط آن با «عزت نفس» و «اعتماد» در کلان شهر شیراز است. روش: این پژوهش از نوع کمی است که با استفاده از تکنیک پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، زنان 15تا45 ساله کلان ﺷﻬﺮ شیراز ﻫﺴﺘﻨﺪ که 384 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت احساس امنیت، پرسشنامه امنیت و لذت گیلبرت و همکاران (2009) بود. برای سنجش عزت نفس از پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (1965) استفاده گردید و بالاخره، برای برآورد اعتماد از پرسشنامه اعتماد اجتماعی میرفردی و قارنایی (1395) استفاده به عمل آمد. کلیه پرسشنامه ها با استفاده از همسانی درونی به روش آلفا کرانباخ تعیین پایایی شدند که مقادیر آن برای «عزت نفس»(79/0)، «احساس امنیت» (83/0) و «اعتماد» (81/0) بود. یافته‌ها: براساس یافته های توصیفی، میانگین نمره احساس امنیت در بین زنان، کمتر از سطح متوسط است که نشان می دهد احساس امنیت همچنان یک مساله چالش برانگیز در کلان شهرهاست. به علاوه، براساس یافته های تحلیلی، رابطه مستقیم و معناداری بین عزت نفس و اعتماد اجتماعی با احساس امنیت زنان وجود دارد و این متغیرها قادر هستند، 28/0 واریانس را تبیین کنند. یافته ها همچنین نشان دادند، متغیرهای وضع تاهل و تحصیلات رابطه معناداری با احساس امنیت ندارند. نتیجه‌گیری: زنان نیمی از جمعیت هر جامعه‌ را تشکیل می‌دهند و نقش حیاتی در فرآیند توسعه جوامع نوین صنعتی ایفا می‌کنند. با این حال، فقدان احساس امنیت می‌تواند مانع پیشرفت آنها شود و همین امر، پرداختن به این مساله اجتماعی را ضروری می‌سازد. نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که با بهبود عزت نفس روانی و ظرفیت‌های اعتماد اجتماعی زنان، می‌توان احساس امنیت را در کلان‌شهرها افزایش داد و به طور بالقوه یکی از چالش‌های مهم پیش روی زنان کشور را تسکین و تقلیل داد.

هدف: این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل نظری تطبیقی جامع از دو پارادایم اثرگذار اما از نظر معرفت شناختی متفاوت در مطالعات توسعه معاصر، یعنی نونهادگرایی و پساتوسعه نگاشته شده است. نونهادگرایی، توسعه را فرآیندی برنامه پذیر و نهادمحور تلقی می کند که بر محوریت قواعد رسمی، حقوق مالکیت، استقلال قضایی و ساختارهای حکمرانی شفاف تأکید دارد. در این دیدگاه، توسعه به عنوان مسئله ای فنی در طراحی و اصلاح نهادی درک می شود که در آن ایجاد ساختارهای قابل پیش بینی و سازگار با انگیزه ها، رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی بلندمدت را ممکن می سازد. در مقابل، پساتوسعه با نگاهی کاملاً متفاوت، خودِ مفهوم توسعه را به جای پروژه ای بی طرفانه، سازه ای گفتمانی و هژمونیک تلقی می کند و نشان می دهد که چگونه مفهوم توسعه، جوامع غیرغربی را به حاشیه رانده، دانش بومی را نامشروع جلوه داده و سلطه فرهنگیِ جهان شمال را تداوم می بخشد. این مقاله با بررسی نظام مند هفت اثر کانونی برگرفته از هر دو سنت، به دنبال بررسی این است که: این پارادایم ها، چگونه توسعه اجتماعی-اقتصادی را مفهوم سازی می کنند، چگونه نقش دولت را تفسیر می کنند، چگونه تداوم فقر را توضیح می دهند و چه نوع راهبردهایی را برای تغییر اجتماعی پیشنهاد می کنند. روش: این پژوهش از رویکردی کیفی بهره می گیرد و متکی بر روش مرور نظام مند ادبیات نظری و تحلیل تطبیقی است و نه داده های تجربی یا آماری. پیکره تحلیل شامل هفت کتاب اصلی شده است: سه کتاب به عنوان نماینده دیدگاه نونهادگرایی شامل: «نهادهای اقتصادی سرمایه داری» نوشته الیور ویلیامسون (۱۹۸۵)، «خشونت و نظم های اجتماعی» نوشته داگلاس نورث، جان والیس و باری وینگاست (۲۰۰۹) و «چرا ملت ها شکست می خورند» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون (۲۰۱۲)؛ و چهار کتاب به عنوان نماینده رویکرد پساتوسعه  شامل: «مواجهه با توسعه» نوشته آرتورو اسکوبار (۱۹۹۵)، «خوانش نامه پساتوسعه» گردآوری شده توسط رهنما و باوتری (۱۹۹۷)، «پساتوسعه (نظریه، عمل، مسائل و چشم اندازها)» نوشته آرام ضیایی (۲۰۱۶) و اثر جدیدتر ضیایی با عنوان «گفتمان توسعه و تاریخ جهانی» (۲۰۲۳). هر یک از این آثار به دلیل جایگاه کانونی در پارادایم مربوطه، بلکه به دلیل قابلیت مقایسه در پرداختن به مضامین اصلی توسعه، قدرت، نهادها و تنوع فرهنگی انتخاب شده اند. تحلیل از طریق راهبردی نظام مند پیش می رود. هر متن از نظر چهار بُعد مرتبط با هم بررسی می شود: فرضیات هستی شناختی در مورد اینکه توسعه چیست، جهت گیریِ معرفت شناختی که به شناخت، مطالعه و تبیین توسعه شکل می دهد، پیامدهای کارکردی که نشان می دهند توسعه در عمل چه می کند و پیامدهای سیاستی که نشان می دهند چگونه باید توسعه را دنبال کرد، اصلاح کرد یا از آن دست کشید. یافته ها:  این تحلیل مجموعه ای از تضادهای آشکار و نیز شباهت های ظریف را آشکار می کند. از منظر هستی شناختی، نونهادگرایی، توسعه را به عنوان فرآیندی قابل اندازه گیری و جهان شمول در بهینه سازی نهادی تعریف می کند. نهادها که به عنوان «قواعد بازی» مفهوم سازی می شوند، در شکل دهی انگیزه ها، کاهش هزینه های مبادله و تقویت همکاری مولد، تعیین کننده در نظر گرفته می شوند. از نظر پژوهشگران نونهادگرایی، توسعه را می توان در هر جامعه ای که نهادهای فراگیر، شفاف و پاسخگو ایجاد کند، به طور قابل اتکایی به دست آورد. از سوی دیگر، پساتوسعه، توسعه را به عنوان دستگاهی گفتمانی از قدرت تعریف می کند و نه پروژه ای بی طرفانه. توسعه، در این دیدگاه، به عنوان مجموعه ای از رویه ها و روایت ها عمل می کند که «جهان سوم» را به عنوان عقب مانده، وابسته و نیازمند نوسازی می سازند و از این طریق مداخله های غربی را مشروعیت می بخشند. پساتوسعه مدعی است که توسعه به جای حلِ مسائل فقر یا نابرابری، سلسله مراتب های استعماری را در اشکال جدید بازتولید می کند. از نظر معرفت شناختی، نونهادگرایی با اقتصادِ انتخاب عقلانی و مفروضات اثبات گرایانه همسو است. این رویکرد متکی به مقایسه های تاریخی و مطالعات موردی است اما اهتمامی واقع گرایانه به شناسایی نظمهای علّی و چارچوب های تبیینی جهان شمول دارد. در مقابل، پساتوسعه به شدت از مطالعات پسااستعماری، تحلیل گفتمان فوکویی و معرفت شناسی های پسا ساختارگرایانه بهره می برد و تأکید می کند که دانش در مورد توسعه همیشه موقعیت مند، از نظر سیاسی بارگذاری شده و جدایی ناپذیر از ساختارهای سلطه است. از نظر پساتوسعه، توسعه مقوله ای عینی نیست، بلکه گفتمانی مورد مناقشه است که رژیم های حقیقت را تولید می کند. نقش دولت نیز به گونه ای متفاوت تصور می شود. برای نونهادگرایی، دولت، محوری و ضروری است. دولتی قوی، مبتنی بر قانون و از نظر نهادی منسجم، ضامن توسعه در نظر گرفته می شود، که قادر به اجرای قراردادها، حمایت از حقوق مالکیت و ایجاد چارچوب های قابل پیش بینی برای فعالیت اقتصادی و سیاسی باشد. در مقابل، پساتوسعه با سوءظن به دولت می نگرد؛ چراکه آن را اغلب در بازتولید گفتمان توسعه همدست می داند. این رویکرد توجه را از ساختارهای سلسله مراتبی دولت به سوی جنبش های مردمی، شبکه های افقی و خودمختاری جامعه به عنوان کانون های اصلی مقاومت و دگرگونی معطوف می دارد. بررسی مفهوم فقر، این شکاف پارادایمی را بیشتر نشان می دهد. نونهادگرایی، فقر مداوم را به نهادهای ضعیف یا استثمار گر نسبت می دهد که نمی توانند حقوق مالکیت امن، مشارکت سیاسی فراگیر یا حکمرانی باثبات را تضمین کنند؛ از این رو فقر به عنوان پیامدِ ترتیبات نهادی ناکارآمد معرفی می شود که حداقل می تواند از طریق اصلاحات برطرف شود. پساتوسعه به فقر به گونه ای متفاوت می نگرد. از نظر نظریه پردازان پساتوسعه، فقر، صرفاً یک شرط تجربی نیست، بلکه یک ساختار گفتمانی است که هنگامی تولید می شود که گفتمان جهانی توسعه، کل جمعیت ها را به عنوان «توسعه نیافته» برچسب می زند. چنین برچسب زنی، اعتبار روش های زندگی غیرغربی را از بین می برد، اقتصادهای معیشتی را بی ارزش می کند و اشکال جایگزین رفاه را نامشروع جلوه می دهد. فقر از این منظر، کمتر مسئله ای برای حل کردن است و بیشتر نشانه ای از سلطه ذاتی از سوی خود پارادایم توسعه است. پیامدهای سیاستی این رویکردها به همان اندازه واگرا هستند. نونهادگرایی مسیری از اصلاحات نهادی را تجویز می کند و از حقوق مالکیت قوی تر، کاهش فساد، استقلال قضایی و ساختارهای حکمرانیِ همسوکننده نتایج با انگیزه ها حمایت می کند. پیشنهادهای آن عمل گرایانه، برنامه ای و جهان شمول است. با این حال، پساتوسعه خواستار جدایی از توسعه است. این رویکرد بر رد طرح های تحمیلی از بیرون، ترجیح دادن نظام های دانش بومی، حفظ تنوع فرهنگی و پرورش بدیل های محلی مانند اقتصادهای محلی، خودکفایی اکولوژیکی و توانمندسازی مردم اصرار دارد. برای پساتوسعه، راه حل در ایجاد توسعه «بهتر» نیست، بلکه در ایجاد «بدیل هایی برای توسعه» است. نتیجه: تحلیل تطبیقی تأیید می کند که نونهادگرایی و پساتوسعه در معرفت شناسی هایی اساساً ناسازگار ریشه دارند. نونهادگرایی، توسعه را به عنوان پروژه ای جهان شمول و دست یافتنی تصور می کند که ریشه در اصلاحات نهادی عقلانی دارد و توسط ساختارهای دولتی قوی پشتیبانی می شود. پساتوسعه این چارچوب را به کلی رد می کند و استدلال می کند که توسعه یک راه حل نیست، بلکه گفتمانی هژمونیک از سوی نظام سلطه است که باید با بدیل های کثرت گرا و از نظر فرهنگی حک شده در جامعه جایگزین شود. پیامدهای گسترده این تقابل نظری نشان می دهد که مطالعات توسعه نمی تواند محدود به مسائل فنی مربوط به کارایی، حکمرانی یا طراحی نهادی باشد؛ بلکه باید به سؤالات عمیق تری در مورد قدرت، گفتمان و مشروعیت فرهنگی بپردازد. نونهادگرایی طرح های سیاستی روشن و قابل اجرا ارائه می دهد؛ اما خطر نادیده گرفتن ویژگی های فرهنگی و تقویت ناخواسته هنجارهای نهادی غربی را به همراه دارد. در نهایت، بحث بین نونهادگرایی و پساتوسعه صرفاً مسئله ترجیحات سیاستی نیست، بلکه منعکس کننده دو هستی شناسی کاملاً متفاوت از توسعه است. نونهادگرایی امکان طراحی توسعه از طریق نهادها را تأیید می کند، در حالی که پساتوسعه اصرار دارد که خود مفهوم توسعه مشکل ساز است و باید به نفع بدیل های محلی رها شود. تشخیص این تقابل نظری، برای تقویت و غنای مطالعات توسعه بسیار مهم است. درنهایت مطالعات توسعه به جای اینکه به مثابه رشته ای فنی محدود انگاشته شود، می بایست به عنوان حوزه ای بین رشته ای درک شود که اقتصاد، جامعه شناسی، مردم شناسی و نقد پسااستعماری را در خود جای می دهد.

هدف : سفرهای آشنایی یا به اختصار فم تریپ ها، عنصر مهمی برای اپراتورهای تور برای تبلیغ مقاصد گردشگری، هتل ها و فعالیت های گردشگری هستند. یکی از بزرگ ترین چالش های گردشگری ایران، تصویر نامطلوب در رسانه های جهانی است. فم تریپ می تواند با دعوت از: تورگردان های معتبر، خبرنگاران و روزنامه نگاران، بلاگرها و اینفلوئنسرهای سفر، مسیر «بازسازی تصویر» ایران را هموار کند. وقتی این افراد تجربه مستقیم، امن و جذاب از ایران داشته باشند، روایت های مثبت آنها بسیار اثرگذارتر از تبلیغات رسمی است. هدف این پژوهش واکاوی نحوه کنشگری فم تریپ های ایرانی در شبکه های اجتماعی «اینستاگرام و یوتیوب» است.   روش شناسی : در این مطالعه از استراتژی کیفی نتنوگرافی (مردم نگاری شبکه ای) استفاده شده است. داده ها شامل محتوای تولید شده توسط کاربران در واکنش به فم تریپ های مربوط به مقاصد و جاذبه های گردشگری ایران در 9 صفحه منتخب در اینستاگرام و یوتیوب بود. به علاوه، داده ها با استفاده از نشانه شناسی تحلیل شد. بازه انتش ار فم تریپ ها از ابتدای سال1400 تا اخر مرداد 1403 بود. یافته ها : نتایج نشان داد که انتظارات عمده گردشگران بالقوه از فم تریپ های ایران عبارتند از «شفافیت، واقع گرایی و اعتماد به محتوا»، «تجربه گرایی فرهنگی و تعامل انسانی» و «آموزش سفر و الهام بخشی دیجیتال». افزون بر این، نتایج حاکی از آن بود که تصور گردشگران بالقوه از فم تریپ های ایرانی آن است که «ایران؛ کشوری با جاذبه های تاریخی و فرهنگی غنی» است و «چالش ها و تناقض هایی در روایت های رسانه ای» وجود دارد. سرانجام، مشخص شد که توصیه های کاربردی برای توسعه صنعت گردشگری ایران شامل «شفاف سازی و واقع گرایی در روایت ها»، «توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی»، «استفاده مؤثر از شبکه های اجتماعی» و «مدیریت نقدها و بازخوردها» است. نتیجه گیری : یافته های این مطالعه نتنوگرافی نشان می دهد که فم تریپ های ایرانی نقش مهمی در شکل دهی به تصویر مقصد در شبکه های اجتماعی دارند و بر ضرورت انتخاب راهبردی اینفلوئنسرها و طراحی روایت های هدفمند تأکید می کنند. تحلیل داده ها بیانگر آن است که سازمان های گردشگری باید از رویکردهای تبلیغاتی یک سویه فاصله گرفته و به جای آن، شیوه های هم آفرینی را تقویت کنند تا اینفلوئنسرها بتوانند محتوای اصیل و تجربه محور تولید کنند و در نتیجه تعامل مخاطبان را افزایش دهند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که اثربخشی پایدار فعالیت های فم تریپ مستلزم ایجاد همکاری های بلندمدت با تولیدکنندگان محتوای معتبر و هم سویی میان ارزش های مقصد و برند شخصی اینفلوئنسرهاست. در مجموع، این دلالت ها بر لزوم استفاده از راهبردهای دیجیتال هدفمندتر و مبتنی بر رابطه برای ارتقای دیده شدن و اعتمادپذیری مقصدهای گردشگری ایران تأکید می کنند

این مقاله به بررسی دستگاه ایدئولوژیک دولت پهلوی اول در نظام تربیت معلم می پردازد. یکی از نهادهایی که در دوره پهلوی اول مورد توجه قرار گرفت و به اصلاح، نوسازی و گسترش آن اقدام شد نظام تربیت معلم بود. این پژوهش در پی پاسخ به این دو سئوال است: دستگاه ایدئولوژیک دولت پهلوی اول در نظام تربیت معلم چگونه بود؟  دستگاه ایدئولوژیک دولت پهلوی اول در نظام تربیت معلم چگونه عمل می کرد؟  ادعای این مقاله این است که سیاست دولت پهلوی اول در نظام تربیت معلم، ایدئولوژی ملی گرایانه با هدف تثبیت و تعمیق اندیشه شاه پرستی بود. روش پژوهش در این مقاله از نوع روش های تاریخی است. روش جمع آوری شواهد، روش اسنادی است و روش تحلیل شواهد، روش تحلیل تاریخی است. با بررسی اسناد تاریخی بر جای مانده از نظام تربیت معلم دوره پهلوی اول می توان ایدئولوژی ملی گرایانه مبتنی بر شاه پرستی را در نظام تربیت معلم نشان داد. دولت پهلوی اول از طریق سه راهبرد: برپایی تشکیلات پیش آهنگی، برنامه درسی دانشسراهای تربیت معلم و  تاسیس آموزشگاه پرورش افکار در پی تثبیت ایدئولوژی ملی گرایی مبتنی بر شاه پرستی در نظام تربیت معلم بود.    

یکی از انواع خشونت علیه زنان، ناقص سازی جنسی مثل ختنه است که موجب آسیب جسمی، جنسی و روانی و یا رنج زنان می شود و ناشی از مسائل فرهنگی و اجتماعی است و کم تر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر تحلیل زمینه های فرهنگی-اجتماعی ناقص سازی جنسی زنان با محوریت «ختنه» در استان هرمزگان است. با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی، روش تحقیق، نظریه زمینه ای با رویکرد اشتراوس و کربین و تکنیک مصاحبه عمیق، داده ها گردآوری شدند. حجم مشارکت کنندگان برابر با ۱۵ نفر بود که با ترکیبی از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. طبق یافته ها، مقوله مرکزی حاکی از اثرگذاری نهادهای دین و خانواده در تداوم و «بازتولید سوژگی مردانه بر بدن زنان» بوده است. شرایط علّی شکل گیری این بازتولید شامل فریب دیدگی، بی تجربگی، انفعال، هراس و احساسات یا ادراک آزاردهنده بود. شرایط مداخله گر شامل سنت گرایی، الزام هنجارهای دینی، کلیشه های جنسیتی، کلیشه های سرکوبگرانه و بیگانگی فرهنگی بود. کنشگران در جهت مخالفت با پدیده و انقطاع آن نیز از راهبردهایی چون گریز (فرار، به تأخیرانداختن) و توانمندسازی جنسیتی استفاده می کردند که پیامدهای استفاده از این راهبردها، کناره گیری، نقصان زنانه، آسیب فیزیکی، روحی و عاطفی، نارضایتی و تقابل اجتماعی بود.

جامعه ایران در چند دهه ی اخیر تحولات جمعیت شناختی چشمگیری را تجربه کرده است، یکی از این تحولات، کاهش میزان باروری کل به زیر حد جانشینی و فرهنگ سازی پدیده ی کم فرزندی و تمایل به داشتن فرزند کمتر در بین خانواده ها است. به طوری که کاهش باروری به عنوان یک مسئله به فهرست مسائل اجتماعی جامعه تبدیل شده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مرتبط با کاهش باروری از منظر نخبگان علمی و دانشگاهی در استان لرستان انجام شده است. روش این پژوهش ترکیبی از روش کیو و روش توصیفی پیمایش است و جامعه آماری نخبگان صاحب نظر در حوزه جمعیت شناختی و باروری است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری Spss تحلیل شده و مدل معادله ساختاری و معیارهای برازش مدل با استفاده از نرم افزار Amos Graphics ترسیم و برآورده شده است. یافته های تحلیل مسیر با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری نشان می دهد که عوامل فرهنگی با 385/0، عوامل اجتماعی با 354/0، عوامل اقتصادی با 325/0، عوامل سیاسی با 211/0 و عوامل روانی با 162/0 به ترتیب بیشترین تأثیر را بر تمایل زوجین به باروری را دارند. .

این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا سامانه های هوش مصنوعی خودمختار می توانند دارای عنصر معنوی لازم برای پذیرش مسئولیت کیفری مستقل باشند یا خیر؟ با روش توصیفی تحلیلی با رویکردی تطبیقی، نخست مفاهیم بنیادین هوش مصنوعی ضعیف و قوی و مفهوم خودمختاری و شخصیت حقوقی تشریح می شود. سپس سه مدل مسئولیت کیفری شامل «مسئولیت از طریق دیگری»، «نتیجه طبیعی محتمل» و «مسئولیت مستقیم» معرفی و مبانی هر یک بررسی می گردد. در ادامه عناصر جرم اعم از رفتار مادی و عنصر معنوی در نظام های کیفری منتخب (ایتالیا، اسلواکی، آلمان و ایالات متحده) تحلیل شده و وضعیت حقوقی آن ها در مواجهه با رفتارهای مجرمانه مبتنی بر هوش مصنوعی مولد و خودمختار ارزیابی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که تاکنون هیچ نظام قضایی هوش مصنوعی را به عنوان مرتکب مستقل به رسمیت نشناخته و مسئولیت کیفری عمدتاً بر دوش انسان ها (طراحان، کاربران یا مالکان) قرار دارد. قانون اتحادیه اروپا موسوم به قانون هوش مصنوعی ۲۰۲۴، بر لزوم نظارت انسانی و شفافیت تأکید دارد و قانون ملی هوش مصنوعی ایتالیا مصوب ۲۰۲۵ با تشدید مجازات و الزامات شفافیت، استفاده از سامانه های پرخطر را سامان دهی می کند. بر اساس نتایج، در شرایط فعلی فناوری، اعمال مجازات مستقیم بر سامانه ها معنای عملی ندارد و پیشنهاد می شود از تدابیر نمادین مانند حذف نرم افزار یا تعلیق خدمات استفاده شود. نوشتار همچنین بر ضرورت همکاری حقوق دانان، مهندسان و سیاست گذاران برای اصلاح مفاهیم حقوق کیفری همگام با پیشرفت فناوری تأکید می کند.

مقدمه: بی تفاوتی اجتماعی، پدیده ای است که به عنوان نوعی آسیب اجتماعی شناخته می شود، همان گونه که در نقطه مقابل آن، هرگونه اعتنای اجتماعی و نوع دوستی در حیات فردی و اجتماعی، نشانه پویایی و سلامت اجتماعی است. سرمایه ی فرهنگی : صورت های آگاهی ؛ مهارت ؛ آموزش ؛ و به طورکلی هر امتیازی که ب ه ش خص منزلت بالایی در جامعه می دهد و دربرگیرنده انتظارات بالا می باشد. سرمایه ی اجتماعی ، مجموعه ای از منابع مادی یا معنوی ک ه ب ه ی ک فرد یا گروه اجازه می دهد تا شبکه پایداری از روابط کم وبیش نهادینه شده آش نایی و ش ناخت متقابل را در اختیار داشته باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با بی تفاوتی اجتماعی در بین معلمان شهر لالی بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه معلمان مقطع اول متوسطه در شهر لالی شامل 193 نفر بود که از روش تمام شماری استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه های سرمایه اجتماعی و فرهنگی بوردیو و پرسشنامه محقق ساخته بی تفاوتی اجتماعی بود. یافته ها: بین سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و مولفه های آنها با بی تفاوتی اجتماعی در بین معلمان شهر لالی رابطه منفی و معناداری وجود داشت. هم چنین رابطه سن و بی تفاوتی اجتماعی معلمان معنادار بود؛ اما جنسیت در تعیین بی تفاوتی اجتماعی معلمان، تاثیر معناداری نداشت. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و مولفه های آنان به طور معناداری قادر بودند تا بی تفاوتی اجتماعی در بین معلمان شهر لالی را پیش بینی نمایند. بحث: افزایش سرمایه اجتماعی و فرهنگی معلمان می تواند بی تفاوتی اجتماعی را کاهش دهد، بنابراین سیاست های کلان در آموزش و پرورش باید به شیوه ای طراحی شود که معلمان بتوانند به بهترین شکل ممکن به رشد و توسعه ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی خود بپردازند.

با توجه به حضور هردم افزون ابزارهای هوش مصنوعی در جامعه و عجین شدن مدل های بزرگ زبانی به زندگی انسان، در دهه اخیر تحولات اساسی در حوزه های مختلف زندگی انسان رخ داده است. یکی از این حوزه ها ارتباطات انسانی است. هوش مصنوعی در حوزه ارتباطات انسانی ظرفیت ها و چالش های را به همراه داشته است. این مقاله درصدد شناسایی ظرفیت ها و چالش های هوش مصنوعی برای ارتباطات انسانی و استفاده بهینه آن در ارتباطات انسانی است. روش این مقاله مرور تحلیل سیستماتیک از منابع ثانویه و ابزار گرداوری و پردازش داده های آن به شیوه تحلیل سیستماتیک هفت مرحله ای رایت و همکاران (2007) صورت گرفته است. با روش نمونه گیری هدفمند 17 مقاله ای که از سال های 2020 تا 2024 منتشر شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد ظرفیت های هوش مصنوعی برای ارتباطات انسانی افزایش سرعت و کارایی در پاسخگویی، دسترسی مداوم، تسهیل مکالمات چندزبانه، افزایش تعاملات جهانی، دسترسی به اطلاعات محلی، تسهیل برقراری ارتباط در سفر، تسهیل همکاری های بین المللی، تجربه یادگیری جهانی، افزایش حس همبستگی جهانی است. همچنین چالش های هوش مصنوعی برای ارتباطات انسانی کاهش مهارت های گفتاری و اجتماعی، کاهش حس اعتماد و همدلی در ارتباطات، کاهش یادگیری زبان و مهارت های زبانی، عدم توانایی در تشخیص ظرافت های زبانی و فرهنگی، از دست رفتن توانایی های احساسی و همدلی در ارتباطات، کاهش تفکر انتقادی و مهارت های حل مسئله، دقت پایین در ترجمه های پیچیده، کاهش انگیزه یادگیری زبان، نقص حریم خصوصی، پدیده حباب اطلاعاتی است. نتایج بیانگر این است دولت ، دانشگاه ها، مراکز علمی و کاربران حرفه ای چهار بازیگر اصلی استفاده بهینه هوش مصنوعی در ارتباطات انسانی هستند.

خشونت به مثابه رفتاری که به نحو مؤثری در عرصه اجتماع خودنمایی می کند، از منظر جامعه شناختی قابل تحلیل است. پدیده خشونت به خصوص خشونت جنسی پدیده ای چندعاملی است. بر این مبنا علت و ابعاد بروز آن را باید در شکل های مختلف و مسائل بسیاری سراغ گرفت. این مطالعه با هدف بررسی نقش مادران در بزه دیدگی جنسی دختران انجام گرفته است.روش مطالعه حاضر کیفی از نوع پدیدارشناسی است. داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با رعایت اشباع نظری از بین 21 نفر از زنان و دختران کشور که حداقل یک بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، به روش نمونه گیری هدفمند و با رعایت حداکثر تنوع به دست آمده است.با توجه به پاسخ ها، شش مقوله مشخص شدند: 1. گسست و بحران در نقش مادری؛ 2. مادر و بازتولید آسیب های جنسی و عاطفی؛ 3. انفعال و انقیاد (مادران بی قدرت)؛ 4. شکست مادری؛ 5. تبعیض جنسیتی مادری؛ 6. روابط آشفته مادری. مقوله مرکزی در این پژوهش، چرخه بحران مادری، گسست نقش و زخم های بازتولید است.یافته ها نشان می دهد این مادران نقش مهمی در قربانی شدن دخترانشان داشته اند. نهایت امر اینکه مطابق یافته ها، بحران مادری یک چرخه خودتکثیرشونده است. مادرانی که به هر دلیلی خود قربانی ساختارهای خشونت بوده اند، در بازتولید آسیب ها در نسل بعدی نقش مهمی داشته اند. این چرخه محصول درهم تنیدگی عوامل ساختاری (مانند نابرابری جنسیتی)، نهادی (مانند ناکارآمدی سیستم های حمایتی)، و بین فردی (مانند ارتباطات خانوادگی مشوش) است؛ بنابراین خشونت جنسی صرفاً اتفاقی ساده نیست، بلکه فرایندی است که ریشه در بسترهای ژرف دارد.

هدف: مدیریت رسانه، فرآیند به کارگیری بهینه همه امکانات مادی، انسانی، فناورانه و غیره برای تولید، بازتولید و توزیع پیام های هدفمند، در چارچوب نظام ارزشی پذیرفته شده و با هدف غایی اثرگذاری مطلوب بر مخاطبان است. داشتن نظام رسانه ای قوی نیز در گرو روش، الگو و نظام مدیریت سیاستگذاری  صحیح در حوزه مدیریت است. لذا هدف اصلی پژوهش، تدوین الگوی تحولی مدیریت شبکه های استانی می باشد. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با روش کیفی داده بنیاد و طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل خبرگان مدیریت رسانه در استان مازندران و کشور با سن بیشتر از 40 سال، سابقه بیشتر از 20 سال و تحصیلات دکتری و کارشناسی ارشد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 16 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها: الگوهای موجود مدیریت رسانه شبکه استانی مازندران شناسایی شد که شامل سبک مدیریت دستوری، آنومیک و سبک مدیریت ترکیبی (گاهی اقتضایی و گاهی مشارکتی) است. یافته ها همچنین نشان داد "نظام مدیریت گنبدی"، مطلوب ترین الگوی مدیریت رسانه شبکه استانی است. نتیجه گیری: الگوی مدیریت گنبدی که برپایه عنصر علم اعم از مادی و طبیعی و علوم معارف الهی و توحیدی است ابعادی چندگانه دارد و می تواند گرهگشای مدیریت شبکه استانی باشد. بهره گیری از این الگو می تواند بهبود عملکرد (افزایش اثربخشی) از طریق توزیع انرژی یکسان و مداوم برای همه کارکنان توسط مدیر گنبدی را در پی داشته باشد. 

زمینه و هدف: نیروی پلیس به عنوان یکی از نهادهای اصلی در جوامع، نقش بی بدیلی در حفظ امنیت، اجرای قوانین و شکل دهی به هنجارها ایفا می کند. این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ ساز پلیس زن در امنیت اجتماعی با تأکید بر الگوی پلیس اجتماعی در کشورهای هند، رواندا و برزیل می پردازد.  روش: پژوهش کاربردی حاضر از نظر ماهیت، تحلیلی توصیفی با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است و داده های پژوهش نیز از گزارش های رسمی دولتی و بین المللی، مقالات علمی و مطالعات موردی از برنامه های پلیس اجتماعی در کشورهای هدف استخراج شده است. به منظور افزایش اعتبار یافته ها، از سه روش اعتبارسنجی متخصصین پژوهش، مقایسه تحلیلی یافته ها با داده های خام پژوهش و  بازرسی خارجی بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مشارکت زنان در پلیس اجتماعی دارای کارکردهایی در پنج محور اصلی است که شامل «حمایت از گروه های آسیب پذیر»، «پیشگیری از جرم و کاهش خشونت»، «افزایش اعتماد عمومی به پلیس»، «مشارکت فعال جامعه» و «ارتقای جایگاه زنان در نیروی پلیس» است. نتایج: پلیس اجتماعی، به ویژه با حضور زنان، نقش مهمی را در افزایش امنیت عمومی، کاهش خشونت ها و ارتقای اعتماد عمومی به پلیس در جوامع مختلف ایفا می کند. برای ارتقای امنیت عمومی در ایران، تقویت پلیس اجتماعی، به ویژه در مناطق حاشیه نشین، امری ضروری است و حضور زنان در نیروی پلیس اجتماعی، به طورحتم به بهبود امنیت کمک خواهدکرد. آموزش های تخصصی در زمینه های ارتباطی و حساسیت های جنسیتی برای افسران پلیس و نیز استفاده از فناوری هایی همچون نرم افزارهای تلفن همراه و همکاری با سازمان های مردم نهاد برای تقویت امنیت مؤثر است. همچنین، برای موفقیت پلیس اجتماعی، ایجاد زیرساخت های مناسب، هماهنگی نهادها و تمرکز بر پیشگیری بلندمدت از جرم، امری ضروری است. 

سامان دهی محلات قدیمی یکی از چالش های اساسی شهرسازی معاصر است که مستلزم توجه به جنبه های متعدد فیزیکی، اجتماعی و روانی محیط می باشد. امنیت فرهنگی محلات تاریخی به عنوان مؤلفه ای کلیدی، نقش تعیین کننده ای در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش آسیب های اجتماعی ایفاء می کند. رویکرد طراحی پیشگیرانه از جرم (CPTED)، باتمرکزبر شاخص های محیطی و فیزیکی و هم زمان درنظرگرفتن عوامل اجتماعی، به عنوان ابزاری کارآمد برای ارتقای امنیت فرهنگی و کاهش آسیب در بافت های تاریخی شناخته می شود. محله بارناوا، از شاخص ترین محلات تاریخی تبریز، زمینه ای مناسب برای ارزیابی اثرگذاری این رویکردها فراهم می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ترکیب داده های کتابخانه ای و میدانی، به ارزیابی شاخص های امنیتی و تکنیک های طراحی محیطی پرداخته است که می توانند سطح احساس امنیت فرهنگی و ایمنی واقعی ساکنان را افزایش دهند. نتایج نشان می دهد که ویژگی هایی همچون مقیاس نامتناسب فضاها، ارتفاع و کیفیت بصری ساختمان ها و خیابان ها، از مهمترین عوامل تهدیدکننده امنیت فرهنگی دراین محله هستند. براساس تحلیل ها، طراحی استراتژیک فضاها و اصلاح ساختار کلی بافت، نه تنها به بهبود شرایط محیطی و افزایش حس امنیت فرهنگی منجر می شود، بلکه موجب تقویت هویت تاریخی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان نیز خواهد شد. این مطالعه نشان می دهد که رویکرد جامع و مبتنی بر طراحی محیطی می تواند نقش محوری در احیای پایدار محلات تاریخی ایفاء کند.

  در فرایند نابسامان گسترش شهرنشینی در ایران، پدیده هایی نظیر بیکاری، مشاغل غیررسمی و جوانی جمعیت موجب رواج روزافزون پدیده دست فروشی شده است. هدف پژوهش حاضر مطالعه این پدیده در بستر وضعیت فعلی شهر سنندج است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، رویکرد آن کمی و ماهیت داده ها توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. گردآوری داده ها نیز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه هدف تمامی افراد ساکن سنندج هستند که حداقل یکبار از دست فروش خرید کرده اند. در نهایت تعداد ۳۲۳ نمونه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است و نرم افزارهای smart pls4 و Spss به کار گرفته شد. با کمک این نرم افزارها داده ها را تحلیل و میزان آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده بررسی شد و جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون های موجود در نرم افزار استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که این پدیده نه تنها به برند شهر لطمه ای وارد نکرده؛ بلکه حتی خود موجب ارتقای برند آن شده است. این بدان معنا است که افراد در شهرهای کوچک این پدیده را طور دیگری می نگرند و می پذیرند و آن را به مثابه طریقی برای تامین معیشت و کسب درآمد در نظر می گیرند. لذا این پدیده به رغم پیامدهای مخرب واجد مزایایی نیز برای شهر سنندج است، به شرط آنکه ملاکهایی نظیر فروش محصولات باکیفیت، عرضه کالاهای محلی و انتخاب مکان های مناسب لحاظ شود. 

این مطالعه با هدف بررسی انقلاب قلبی و عروقی در ایران و جایگاه آن در چارچوب گذار اپیدمیولوژیک انجام شد. انقلاب قلبی و عروقی به کاهش چشمگیر و غیرمنتظره مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی اطلاق می شود که از دهه ی ۱۹۷۰ در کشورهای صنعتی آغاز گردید و به افزایش امید زندگی فراتر از مقدار پیش بینی شده منجر شد. داده های مورد استفاده شامل مرگ ومیر ثبت شده به تفکیک سن، جنس و علت فوت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۸ بود که از مطالعه بار جهانی بیماری ها اخذ شده است تحلیل ها با استفاده از جدول عمر و روش تجزیه انجام شد. نتایج نشان داد که طی دوره ی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸، امید زندگی در بدو تولد مردان ایرانی ۴.۴ سال و در زنان 2/4 سال افزایش یافته است. حدود ۴۹ درصد از افزایش امید زندگی مردان و ۶۳ درصد از افزایش امید زندگی زنان به کاهش مرگ های قلبی و عروقی نسبت داده شد. این یافته ها نشان می دهد که اگرچه بیماری های قلبی و عروقی همچنان مهم ترین علت مرگ در ایران هستند، اما شدت اثر آن ها بر امید زندگی کاهش یافته و کشور در مسیر تحول مشابه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. مقایسه داده ها با تجربه ی کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که ایران در مرحله ی تکوین انقلاب قلبی و عروقی قرار دارد؛ هرچند مداخلات درمانی در ایران سهم بیشتری نسبت به مداخلات رفتاری و پیشگیرانه داشته اند. بنابراین، تداوم این روند نیازمند سیاست های جامع در حوزه پیشگیری، ارتقای سبک زندگی سالم و کاهش نابرابری های سلامت است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی شامل سرمایه فرهنگی، مصرف رسانه ای، جلب توجه و پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر هویت اجتماعی جوانان شهر اشنویه انجام شده است. چارچوب نظری تحقیق از آراء گیدنز، بوردیو، گربنر، گافمن، جنکینز و تاجفل اقتباس شده و تلفیقی از رویکردهای جامعه شناسی فرهنگی، روانشناسی اجتماعی و مطالعات رسانه ای در آن به کار رفته است. روش تحقیق، پیمایشی (کمی) بوده و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. جامعه آماری شامل کلیه جوانان ۱5 تا 29 سال ساکن شهر اشنویه و حجم نمونه ۳۷۵ نفر انتخاب شده با روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و ضریب همبستگی استفاده شده است. یافته ها نشان داد سرمایه فرهنگی، مصرف رسانه ای، جلب توجه و پایگاه اقتصادی-اجتماعی به ترتیب ۳۶، ۳۲، ۴۰ و ۴۱ درصد از واریانس هویت اجتماعی جوانان را تبیین می کنند و هر چهار متغیر در سطح اطمینان ۹۹ درصد تأثیر مثبت و معنادار بر ابعاد هویت اجتماعی (جنسیتی، قومی، ملی و دینی) دارند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هویت اجتماعی جوانان در شهر اشنویه تحت تأثیر ترکیب پیچیده ای از سرمایه فرهنگی، الگوهای مصرف رسانه ای، میزان جلب توجه و شرایط اقتصادی-اجتماعی قرار دارد و این عوامل با تعامل با یکدیگر می توانند فرآیند شکل گیری هویت را تقویت یا تعدیل کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر مناطق مرزی و چندقومیتی و تحلیل همزمان چند عامل اجتماعی-فرهنگی، شکاف موجود در مطالعات پیشین را پر می کند و می تواند راهنمای برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی برای تقویت هویت اجتماعی جوانان باشد.

در سال های اخیر، بازنمایی نژاد، اقلیت و جنسیت با در دست گرفتن استراتژی تنوع و مأموریت های صلح طلبانه و بشردوستانه در تولیدات شرکت های جهانی تولید انیمیشن رشد قابل توجهی داشته است. انیمیشن هایی که شخصیت های اصلی شان از نسخه امریکایی - اروپایی باربی ها و شخصیت های غربی و بی نقص فاصله گرفته و در عوض به دنبال نمایش رنگین پوستان، دختران ناکافی و قهرمانان معمولی هستند. در این تولیدات، مضامین پسااستعماری برجسته ای وجود دارد که در تناقض با مأموریت های تعریف شده این شرکت های جهانی است. استعمار جدید غرب به واسطه تولیدات رسانه ای به ویژه سینما و ذیل آن انیمیشن، در همین مأموریت تعریف شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، هشت انیمیشن سینمایی «شش ابرقهرمان»، «درون بیرون»، «زوتوپیا»، «روح»، «کوکو»، «افسون»، «قرمزشدن» و «عناصر» را با رویکرد پسااستعماری، مشاهده، مطالعه و تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده است که هفت مقوله پسااستعماری «مهاجرت»، «هویت ترکیبی»، «سلطه»، «دیگری سازی»، «مقاومت» «الگوسازی» و «نژاد، اقلیت و جنسیت»، مضامین پسااستعماری این انیمیشن ها را شکل می دهند.

توسعه و پیشرفت از دغدغه های اصلی هر کشوری است که می تواند در قالب سند و یا الگویی برای نهادهای ذیربط ابلاغ شود. نظر به اهمیت نگاه توسعه محور در امر سیاستگذاری ، نظام جمهوری اسلام ایران نیز با طرح سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به عنوان سند توسعه و پیشرفت ایران در سال های آینده ذیل مبانی نظری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اسلامی تدوین شده است، در صدد تحقق اهداف پبشرفت و توسعه برآمده است. این پژوهش ذیل یک مطالعه تطبیقی، میزان انطباق مقولات استخراج شده از سند الگوی پیشرفت با شاخص های توسعه اجتماعی ISD را مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های این پژوهش به ما می گوید که بیشترین میزان انطباق مقولات این سند با شاخص های فعالیت مدنی و باشگاه ها و انجمن ها و کمترین میزان انطباق نیز با شاخص های برابری جنسیتی و شمول اقلیت ها می باشد. نظر به یافته های این پژوهش بنظر می رسد علیرغم اهمیتی که در سند الگوی پیشرفت به شاخص هایی مانند فعالیت مدنی و باشگاه ها و انجمن ها شده است، اما در واقعیت بستر لازم برای فعالیت آزادانه ی کنشگران مدنی فراهم نمی باشد. ضمن اینکه عدم پردازش لازم به شاخص هایی مانند برابری جنسیتی و شمول اقلیت ها، نیاز به اصلاح و تعدیل نگاه جنسیتی و تبعیض آمیز این سند را بوضوح نشان می دهد.