درخت حوزه‌های تخصصی

صنایع دستی و هنرهای سنتی در هر منطقه، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره ایفا می کند. در واقع، هویت مردم بستگی به این هنر- صنعت دارد. امروزه استفاده از ابزارآلات فرهنگی به عنوان منبع خلاقیت نقش مهمی در توسعه جوامع سنتی داشته و پیشبرد توسعه پایدار را در پی دارد. بی شک نمی توان از نقش اقتصادی آن به عنوان در آمد اصلی و جذب توریسم غافل ماند. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل ناکارآمدی و بی توجهی دستگاه های متولی، کشورهای دیگر آثاری را به تقلید از هنرهای اصیل ایرانی تولید و با قیمت پایین و ترکیبات نامرغوب وارد بازارهای بین المللی و ایران می کنند، بی آنکه حقوق تولیدکنندگان ایرانی را در نظر بگیرند. همین عامل باعث لطمات اقتصادی و فرهنگی به کشور شده است. از اینرو، حمایت حقوقی از هنرهای دستی در قالب حقوق مالکیت فکری نتایج بسیار سودمندی را برای کشور در بر خواهد داشت. نقش نظام های حاکم و انتخاب بهترین نظام و راه حل بر این حمایت در پیشبرد اهداف مؤثر است. در این مقاله سعی شده است بهترین نظام برای حمایت از صنایع دستی ایران ارائه گردد.

حاکمیت در دو عرصة داخلی و خارجی جامة عمل میپوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همة قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیریها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوة مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب میشود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا، اما در برخی زمینه ها از جمله عرصة روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوة مجریه و مقننه را به روشنی مشخص نکرده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر میکوشد تا ضمن تبیین برخی از علل مشخص نبودن حدود صلاحیت ها و با اتکا بر تفسیر برخی اصول بر این امر تأکید نماید که باید تفسیری مبتنی بر اصل کارامدی از قانون اساسی در سیاست خارجی صورت گیرد که از جمله شاخصه های آن کاهش نهادهای دخیل در سیاست خارجی و تمرکز آنها در قوة مجریه از طرفی و اتکای مجلس به ابزار مهم نظارتی همانند سؤال، استیضاح و... از سوی دیگر است.

در این مقاله سعی شده است تا مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی مشخص گردد. در تلاش برای تحقق این هدف، مصادیق متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. هر یک از این مصادیق به دلیل وجود نوعی رابطه تبعیت بین عناصر مختلف رابطه مورد بررسی، به عنوان مصادیق تبعیت احصاء شده اند. برای مثال، در رابطه کارگر و کارفرما، یک طرف رابطه، یعنی کارگر از طرف دیگر رابطه یعنی کارفرما تبعیت حقوقی دارد. از سوی دیگر در عقود تبعی، به عنوان یکی از مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی، انعقاد، اجرا و انحلال عقد تبعی از تعهد پایه تبعیت می نماید. در سایر مصادیق تبعیت در حقوق خصوصی نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است.

جرم شرکتی، اصطلاحی بسیار فراگیر، کلی و در بردارنده گستره ای وسیع از جرائم، با شیوه های ارتکاب، مرتکبین، آثار و قربانیان متفاوت است. امّا با وجود این درجه از اهمیت و حساسیت، جرائم مذکور، همواره در حاشیه توجهات جرم شناسانه قرار گرفته و قسمت اعظم مطالعات و نظریات جرم شناختی و کار دادگاه ها به مطالعه و رسیدگی به جرائم خشونت بار یا خیابانی اختصاص یافته است. مبارزه با جرم شرکتی (که از انواع جرائم یقه سفیدی است)، مستلزم شناخت ویژگی ها و زوایای مختلف این نوع خاص از پدیده بزهکاری است که در پرتو مطالعات جرم شناسانه تخصصی در این زمینه، امکان پذیر می گردد. نوشتار حاضر، به طور اختصاری به بررسی مهم ترین ویژگی های جرائم یقه سفیدها و جرائم شرکتی، به عنوان یکی از زیرمجموعه های آن، وجوه مشترک و تمایزات آن ها، تفاوت هایشان با جرائم خیابانی، و نیز بررسی مصادیق جرائم شرکتی در قوانین ایران، از منظری جرم شناسانه اختصاص دارد.

در حقوق جزای بین الملل اصل بر صلاحیت سرزمینی است. در عین حال کشورها در چند حالت استثنایی به توسعه قلمرو مکانی حقوق کیفری خود به خارج از قلمرو حاکمیت هم مبادرت می کنند. به این معنا که درصورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکمیت خود، قوانین و دادگاه های خود را واجد صلاحیت رسیدگی به آن می دانند. یکی از این موارد وقتی است که جرم ارتکابی در خارج، منافع اساسی و حیاتی آنها را در معرض خطر قرار دهد. به صلاحیتی که در چنین حالتی ایجاد می شود «صلاحیت واقعی» می گویند. با توجه به ماهیت و شدت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی، کشورهای مختلف هیچ محدودیت و شرطی را برای اعمال چنین صلاحیتی قائل نیستند، درحالی که در قوانین لازم الأجرای فعلی ایران، برای اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسمیت شناخته شده است. لذا دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی غیابی به جرایم موضوع صلاحیت واقعی را ندارند. در تحولی مفید، این محدودیت در لایحه جدید مجازات اسلامی برداشته شده و گستره منافع اساسی و حیاتی موضوع این اصل هم تا حدودی گسترش پیدا کرده است.

قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یکی از قواعد عقلی است که به موجب آن هرگاه انسان، احتمال ضرر در چیزی بدهد و یا عملی را موجب ضرر بداند به حکم عقل باید از آن اجتناب نماید تا از وقوع در ضرر وزیان محتمل، ایمن گردد، برهمین اساس چنانچه شخص به این احتمال اعتنا نکند و برعمل مزبور اقدام نماید و نهایتاً دچار ضررگردد، مورد مذمت عقلا واقع می شود لذا گفته می شود دفع ضرر محتمل واجب است، تبیین و تشریح قاعده فوق، مستلزم بحث از جهات زیر است: معنا و مفهوم ضرر، مراد از ضرر در اصطلاح، منظور از وجوب در قاعده، مستند قاعده، موارد تطبیق و مصادیق قاعده، تعارض قاعده دفع ضرر محتمل با قاعده قبح عقاب بلا بیان.

بر اساس بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1370) و بند 2 ماده 288 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1390) قانونگذار «قصد انجام کار نوعاً کشنده» را به عنوان ضابطه قتل (جنایت) عمدی در حقوق کیفری پذیرفته است از آنجا که تعریفی از عمل یا «کار نوعاً کشنده» در قانون وجود ندارد، لذا درعمل تفاسیر و تعابیر مختلفی از این ضابطه در محاکم وجود دارد و رویه قضایی که به خصوص در آراء شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاهها و شعب دیوان با تفسیر موسع بند ب ماده 206، صرف «استفاده از آلت قتاله» را صرف نظر از موضع اصابت، برای تحقق قتل عمدی کافی می دانند. این مقاله به بحث پیرامون برخی از اشکالات در رویه قضایی در خصوص تشخیص ضابطه «کار نوعاً کشنده» و تعیین معیار و ضوابطی جهت تشخیص و تعیین «کار نوعاً کشنده» می پردازد و مصادیقی از آن را تبیین می نماید.

طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مسئله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آراء یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.

چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.

مروری تاریخی و حقوقی نشان می دهد ملل اوّلیه برای زندگی کردن وابسته به سرزمین خاصی نبودند و لذا سرزمین و قلمرو معین چندان اهمیتی نداشت. از زمانی که مسأله سکونت دائم بر سرزمین معینی مطرح گردید و حقوق بین الملل حاکمیت ها را بوسیلة مرز و قلمرو مشخص، محدود نمود و قلمرو هرکشور را عامل مادی و اساسی تشکیل کشور محسوب کرد، سرزمین از لحاظ اقتصادی و سیاسی، نظامی و حقوقی برای کشور دارای اهمیت ویژه ای گردید بطوریکه در طول تاریخ برای حفظ قلمرو بین اعضای جامعة بین المللی جنگها رخ داده و انسانهای زیادی در این راه فدا شده اند. اختلاف ایران و امارات متحده عربی در خصوص جزایر سه گانه از جمله اختلافاتی است که گرچه مستقیماً جنگ دو کشور را در پی نداشته امّا یکی از علل جنگ هشت ساله عراق علیه ایران قلمداد شده است. ادله مختلف حقوقی که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند، از جمله مرور زمان، کنترل موثر و مستمرّ، عدم توسل به زور و تاریخی بودن تصاحب جزایر از طرف ایران، همگی حاکمیت قانونی ایران بر جزایر را اثبات می کند. راههای مختلفی جهت حل و فصل اختلاف مذکور پیشنهاد شده است که یکی از آنها رجوع به دیوان بین المللی دادگستری است. اما بر اساس ماده 36 اساسنامه دیوان، طرح یک مساله در آن دیوان نیازمند رضایت طرفین اختلاف است و بدون آن، طرح مسأله در دیوان منتفی است. علی رغم ادله محکم تاریخی و حقوقی دال بر مالکیت و حاکمیت ایران نسبت به جزایر، به نظر می رسد در شرایط موجود، استفاده از ابزارهای حل و فصل دوستانه اختلافات، بخصوص «مذاکره مستقیم» بر پایه موازین حقوق بین الملل، منجمله حقوق معاهدات که یادداشت تفاهم سال 1971 بر اساس آن تنظیم گردیده، بتواند منازعه چندین ساله را حل و فصل نماید.

در این مقاله آثار جهانی شدن را بر روابط کار و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم. جهانی شدن اقتصاد و گرایش کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تاثیر عمیقی داشته است. اصول حاکم بر اقتصاد جهانی و شرایط پیوستن به این قافله جهانی، همراه با سیاست هایی است که رابطه مستقیمی با کاستن از حمایت های اجتماعی در روابط کار و تامین اجتماعی دارد. سیاست های تعدیل اقتصادی که همراه با خصوصی کردن اقتصاد ،رقابت آزاد، مقررات زدایی، حذف تعرفه ها، انعطاف پذیری در قوانین حمایتی، شرایطی است که بستر را برای جهانی شدن فراهم می آورد. نقش و سیطره شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد در عصر جهانی شدن باعث کاهش نقش دولت ها در روابط کار و تامین اجتماعی شده و شاهد عقب نشینی دولت ها از سیاست های حمایتی خود در زمینه های فوق هستیم. جهانی شدن بر امنیت شغلی کارگران، حقوق و مزایا، کارگران مهاجر، استانداردهای کار، میزان مستمریها، سالخوردگان و بازماندگان تاثیر منفی داشته، که ادامه این روند می تواند باعث تشدید فقر و نابرابری اجتماعی شود.

در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امکان وثیقة سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»، ضمن اینکه مطابق مادة 772 مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکت های سهامی به وجود آورده است. این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکت های سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی تبلور یافته، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریباً تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می گیرد.

حق مراجعه به دادگستری و احقاق حق یکی از حقوق اولیه و مسلم شهروندان در جوامع مدنی است. با توسعه ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی امکان اجتناب از حضور فیزیکی اصحاب دعوا و کاهش استفاده از کاغذ در دادرسی ها فراهم شده است. کشورهای پیشرفته بیش از یک دهه است برای الکترونیکی شدن روند دادرسی ها در تلاشند و در صدد هستند روند دادرسی از تقدیم شکواییه و دادخواست، ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی ، تبادل لوایح و ارایه دلایل و مدارک و مستندات حتی تشکیل جلسات دادرسی، انجام استعلام ها و اجرای برخی از قرارهای دادگاه، صدور حکم و ابلاغ آن و حتی اجرای بخشی از احکام دادگاه ها از راه دور و با بهره گیری از روشهای الکترونیکی صورت گیرد. در این مقاله تلاش مولف بر آنست تا پس از توصیف دادرسی های الکترونیکی و ویژگی های آن از یک سو ضرورت های الکترونیکی شدن دادرسی، از سوی دیگر الزامات استفاده از روشهای الکترونیکی در دادرسی ها و سر انجام چالش های حقوقی چنین استفاده ای را بصورت علمی مورد مطالعه قرار گیرد.

جرم مرکب را جرمی دانسته اند که عنصر مادی آن از افعال متنوعی تشکیل شده است، بنابراین جرم مذکور باید دارای بیش از یک رفتار فیزیکی باشد، زیرا تنها جزء ِ عنصر مادی که به صورت فعل بروز می کند رفتار فیزیکی است، در حالی که در کلاهبرداری رفتار فیزیکی فقط از توسل به وسایل متقلبانه تشکیل شده که فعل متنوع نیست (هرچند متعدد باشد)، و بردن مال دیگری فقط نتیجه جرم است نه رفتار فیزیکی. بنابراین، نباید وقوع نتیجه را شرط مرکب بودن کلاهبرداری منظور کرد. از سویی دیگر، کلاهبرداری را نمی توان جرم ساده نامید، زیرا در این صورت همانطور که خواهیم گفت، جرم مذکور، جرم ساده مقید تلقی می شود که در این جرایم عنوان مجرمانه فقط به نتیجه تعلق می گیرد. حال آنکه عنوان مجرمانه در کلاهبرداری علاوه بر نتیجه به رفتار فیزیکی هم تعلق گرفته است. سرانجام این پژوهش براین است که؛ نتیجه در جرم کلاهبرداری برخلاف جرایم ساده، حالت یا وضعیتی عارض بر رفتار فیزیکی نیست، بلکه خود به صورت فعلی مستقل از رفتار فیزیکی ارتکاب یافته و ماهیتی خاص دارد که با توجه به تفکیک و تعریفی که از جرایم ساده و مرکب ارایه خواهیم داد و آنها را به جرایم ساده مطلق، ساده مقید، مرکبِ مطلق و مرکبِ مقید تقسیم می نماییم، کلاهبرداری جزء جرایم مرکبِ مقید قرار می گیرد.

مقاله حاضر به بررسی و تحلیل ارکان جرم مزاحمت تلفنی، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی می پردازد. در بررسی هر یک از ارکان سه گانه جرم مزبور، به پرسش هایی که ممکن است پس از قرائت ماده مزبور به ذهن متبادر شود پرداخته شده و ابهامات و شبهات برآمده از اجمال ماده فوق الذکر تبیین شده است. پس از تحلیل ارکان جرم موضوع ماده 641 آشکار شد که نتیجه مجرمانه این جرم به عنوان جرمی مقید، عبارت است از ایجاد مزاحمت برای شخص و برهم زدن آسایش روانی وی. رفتار مجرمانه آن فعل مثبت اعم از مادی و معنوی است و برای تشخیص مزاحمت آمیز بودن یا نبودن عمل مرتکب باید هر دو معیار نوعی و شخصی را به کار گرفت. موضوع آن شخصیت معنوی افراد و وسیله مجرمانه آن شامل تلفن، بی سیم، رایانه متصل به اینترنت، فاکس، پیجر و هر وسیله مخابراتی دیگر می باشد. زمان و مکان، جزء ارکان متشکله این جرم محسوب نشده و قصد برقراری تماس مزاحمت آمیز و قصد ایجاد مزاحمت، به ترتیب سوءنیت عام و خاص این جرم به شمار می روند و سرانجام اینکه دادگاه محل پاسخگویی به تلفن، صلاحیت رسیدگی به جرم اشاره شده را دارد.

در منابع فقهی، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است. اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجّت دانسته و در موارد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند. در قوانین موضوعة ایران به صراحت به این دو نوع استصحاب اشاره نشده، لیکن در تدوین برخی از مواد قانونی تلویحاً به این اصول اشاره و از آن الهام گرفته شده است. در این مقاله، کاربرد استصحاب وجودی و عدمی در قوانین مدنی (قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی) بررسی می شود.

همة جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمی افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می شود که در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش می باشد. بی احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که می تواند موجد مسئولیت کیفری شود. حال سؤال این است که به بی احتیاطی، غفلت و نظایر آن از کدام زاویه باید نگریست؟ آیا باید دید که فاعل به طور شخصی مرتکب بی احتیاطی شده است و بدان آگاه بوده است؟ (ضابطة ذهنی) و یا این که معیار شخصی ملاک نیست و باید عمل وی را با اعمالی که از یک انسان متعارف سر می زند قیاس کرد؟ (ضابطة عینی) در مقالة حاضر در پی اثبات این امر هستیم که به دلایل متعدّد، صرفاً استفاده از ضابطة عینی یا ذهنی، رویکرد قابل قبولی نیست. زیرا هر کدام از این دو دیدگاه دارای فواید و نواقصی هستند و استفاده انفرادی از آنها موجبات نا کارآمدی دستگاه عدالت کیفری را فراهم می آورد.آن چه از همراهی بخردانة این دو دیدگاه حاصل می شود، دیدگاهی است متعادل که از افراط ذهنی گرایان و تفریط عینی گرایان، پالوده و منزّه می باشد و ما آن را «ضابطة تلفیقی» می نامیم.

امروزه بیشتر نظام های عدالت کیفری با اتّخاذ رویکردی جنسیت محور و با کمک گرفتن از مفهوم روان شناسانة سندرم زنان کتک خورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پس آسیبی از یک سو، و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه از سوی دیگر، در تلاشند تا چرایی و چگونگی پاسخ دسته ای از زنان کتک خورده را که برای یک دورة طولانی، اذیت و آزارهای جسمی، جنسی و روانی همسر یا شرکای آزارگر خود را تجربه نموده اند و در نهایت با توسّل به قتل، به وضعیت های خشونت آمیز عکس العمل نشان داده اند از طریق بازتعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، تبیین نمایند. برای پی بردن به این که، چگونه سندرم زنان کتک خورده به منزلة یکی از زیر شاخه های اختلال فشار روانی پس آسیبی، قادر است رفتارهای مجرمانة زنان کتک خورده را توجیه کند بررسی ارتباط میان این اختلال اضطرابی با رفتارهای مجرمانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ زیرا اساس آن چه باز تعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، بر آن استوار است در گرو درک صحیح ارتباط میان اختلال فشار روانی پس آسیبی با رفتارهای مجرمانه از یک طرف، و علائم و نشانه های مشترک میان اختلال فشار روانی پس آسیبی و سندرم زنان کتک خورده، از طرف دیگر می باشد. بر همین اساس، این مقاله بر آن است به بررسی این موضوع بپردازد که سندرم زنان کتک خورده، تا چه اندازه می تواند به منزلة توجیهی در قالب «دفاع مشروع»، برای اقدام به قتل توسط این دسته از زنان، در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد و موجب شود مؤلّفه های دفاع مشروع برای این دسته از زنان باز تعریف گردد. به این منظور ضروری است ابتدا مفهوم سندرم زنان کتک خورده و سایر مفاهیم مرتبط، مشخص شود؛ سپس جایگاه و نقش سندرم مزبور به منزلة یک دفاع قانونی، از نظر روان شناختی و اجتماعی، تعیین گردد.

یکی از راه های اثبات آغاز ماه قمری بر طبق روایات اسلامی، بیّنه بر رؤیت هلال است. در این باره بحث می شودمی شود که اگر شاهد یا شاهدانی عادل، در منطقه ای هلال را رؤیت نمودند، شهادت ایشان بر رؤیت، برای سایر مکلّفین، آیا در همه جای زمین قابل تمسّک است یا در بخشی از آن؟ منطوق روایات باب صوم، فاقد هرگونه قید مکانی برای حجیتبیّنه بر رؤیت هلالبوده و اطلاق لفظی آن ها ثابت است. هرچند که به دلیل کرویت زمین، اطلاق مقامی این روایات منعقد نمی باشد و نمی توان پذیرفت که ماه قمری بصورت همزمان در کلّ زمین آغاز شود. به همین دلیل، باید ملاکی برای تقسیم بلاد در اثبات حلول ماه نو از میان روایات استخراج نمود. مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر بین محلّ رؤیت و محلّ شهادت، اشتراک یا تقارب افق وجود داشته باشد، می توان به متعلّقبیّنه اخذ کرد و در غیر این صورت، رؤیت شاهدان کفایت نمی کندمی کند. عمده دلیلی هم که بر اثبات این ادّعا می آورند انصراف روایات است. امّا حق این است که این انصراف ثابت نیست و این مدّعا، به دلیل عدم داشتن پشتوانه روایی و هچنین عدم دقّت و ضابطه مندی تعریف قرب و بُعد در فتاوای ایشان، قابل قبول نمی باشد. لذا باید به دنبال ملاک و ضابطه ی دیگری برای این تقسیم بود.