درخت حوزه‌های تخصصی

آزار جنسی بحثی است که امروزه در بسیاری از کشور ها مورد توجه قرار گرفته است چرا که قربانیان این نوع جرایم اغلب کودکان و بانوان به ویژه شاغل در محیط های اجتماعی می باشند . در قانون کشور ایران تعریف دقیقی از آزار جنسی و مصادیق آن ارائه نشده است . در این پژوهش که از شیوه تحلیل و توصیف با ابزار کتابخانه ای با رویه فیش برداری انجام شده ، سعی شده که در جهت پاسخ به پرسش راه های اتخاذی هنگام مواجهه با آزار جنسی چیست ؟ بر آمده و با توجه به مواد قانونی سعی در پیدا کردن مصادیق آن بر آییم خصیصة کلی بودن قانون و گاه ابهام، اجمال، تعارض و یا سکوت قانون، ضرورت تفسیر را ایجاب می کند قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز عاری از موارد فوق الذکر نمی باشند. که در نهایت به ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازیم .

در طول اعصار مختلف تاریخی و علمی، مطالعات و یافته های علم جرم شناسی دچار تغییر و تحولاتی شده است که هر کدام به تبع نظریات و اندیشه های مکاتب مختلف بوده است. بدیهی است که هر کدام از مکاتب و جریان های فکری حاکم بر اعصار مختلف تاریخی، بنا به فرهنگ و عرف ملی و فراملی خود توانسته اند تاثیراتی را بر جرم شناسی به عنوان یک علم بگذارند. یکی از موثرترین این مکاتب، مکتب تحققی به سردمداری لومروزو، گاروفالو و انریکو فری است که توانستند تاثیرات شگرفی را بر یافته های جرم شناسی تا آن زمان وارد کنند و حتی امروزه مجموعه نظریات آنها به عنوان اندیشه های قابل توجهی مورد بحث و مطالعه و مداقه جدی قرار می گیرد. اندیشه مبتنی بر نفی اراده، اعتقاد به دلایل فیزیولوژی جرم، حالت خطرناک، بازپروری و مواردی نظیر آن از جمله یافته های جرم شناسی مبتنی بر مطالعات و نظریات مکتب تحققی است.

همانگونه که می دانیم یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. درایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد .

مطابق ماده 267 ق. م. ایفای دین از جانب غیرمدیون(حتی بدون اذن مدیون) جایز است. اگر چه قانون مدنی در ادامه ماده 267ق.م، به صورت یک قاعده کلی بیان داشته که پرداخت بدون اذن حقی برای پرداخت کننده در مراجعه به مدیون ایجاد نمی نماید، اما این سؤال مطرح می شود که آیا شرایط و وضعیتی که موجب پرداخت دین از جانب غیرمدیون شده می تواند مؤثر در مقام باشد، به گونه ای که شخص ثالث بتواند با دادن دین متعهد اصلی و بدون اینکه اذن در پرداخت داشته باشد به او مراجعه کند؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی ایفای دین مدیون توسط دیگری از روی ناچاری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حق رجوع ثالث غیرمأذون تنها مشروط به اذن از طرف مدیون نیست و اگر ثالث در باب «مسئولیت مدنی»، گاه به جهت«قائم مقامی»، گاه به صورت«استیفای ناروا» یا «اداره فضولی» و گاه به طور «ضمان» و یا «کفالت» دین دیگری را پرداخت کرده باشد، حق رجوع به مدیون را دارد.

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، قانون حاکم بر قراردادهای داخلی ایران است که مبحث مهم و اصلی آن ، ماده 968 قانون مدنی ایران است که مطابق با این ماده: « تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند ».طبق این ماده قانونی اگر قراردادی در ایران بسته شد و یک طرف ایرانی و طرف دیگر خارجی بود ، قانون حاکم بر این قرارداد ، قانون ایران خواهد بود مگر اینکه طرفین قرارداد ، خارجی باشند و قرارداد را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد ، استثنایی است که بر این ماده حکم فرماست و آن اصل حاکمیت اراده است.در ایران طبق اصل سرزمینی بودن قوانین ، باید قوانین امری ایران را حاکم بر قراردادها بدانیم.و چون مقررات قانون مدنی ایران در مورد تعهدات ناشی از عقد ، جنبه اختیاری دارد ، قاعده تعارضی را که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند ، باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی ازقرارداد آنها تابع قانون ایران باشد ، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد طرفین می توانند با توافق صریح یا ضمنی ، قرارداد را تابع قانون دیگری بدانند.

حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی تواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا ًدارای آن است. «رسالة الحقوق» امام سجّاد علیهم السلام در سه کتاب «تحف العقول» اثر ابن شعبه حرّانی (381 ق)، «من لا یحضره الفقیه» و «الخصال» اثر محمد بن علی بن بابویه معروف به صدوق(382ق) ذکر شده است. آن چه در این رساله آمده است در حقیقت بیان وظائفی است که در رابطه با افراد مختلف بر عهده یک شخص است، لذا ممکن است این سؤال مطرح گردد که این رساله حقوق به معنای حقوق مصطلح امروزی نیست. اما می توان گفت که با توجه به این که این وظایف نسبت به همه افراد جامعه مطرح شده و همه می توانند چنین مطالبه ای را از همدیگر داشته باشند این وظایف مطرح شده را می توان به نوعی بیان منشور «حقوق عمومی» از دیدگاه امام سجّاد علیهم السلام دانست.

پایان قرارداد کار، از مهم ترین مقاطع قرارداد مزبور به شمار می رود، زیرا چگونگی پایان قرارداد کار با توزیع عادلانه امنیت شغلی مرتبط است. همچنین، چگونگی پایان قرارداد کار با نظریه کارایی نیز ارتباطی وسیع دارد، بنابراین قانون گذار در تدوین نظام حقوقی حاکم بر پایان قرارداد کار، باید سعی کند با ایجاد تعادل بین عدالت توزیعی و کارایی، آن ها را حفظ کند. در این مقاله، وضعیت چگونگی تأمین عدالت توزیعی و کارایی و ایجاد تعادل بین آن ها را، در تدوین نظام حقوقی حاکم بر مهم ترین موارد پایان قرارداد کار، یعنی پایان مدت و اخراج، با توجه به قانون کار ایران توضیح می دهیم و خواهیم دید که به دلیل گسترش قراردادهای کار مدت موقت و خطر تجدید نشدن قراردادهای مزبور در پایان مدت، اصل دائمی بودن قرارداد کار و درنتیجه توزیع عادلانه امنیت شغلی مخدوش شده است. همچنین، تشریفات پیچیده ای که درخصوص اخراج کارگران پیش بینی شده است، کارایی را نیز زایل کرده است، بنابراین تعادلی بین کارایی و عدالت توزیعی، در موارد مهم پایان قرارداد کار، در حقوق کار ایران مشاهده نمی شود.

زمینه و هدف: نوجوانان یکی از سرمایه های اصلی هر جامعه محسوب می شوند که در پویایی و تداوم حیات اجتماعی نقش بسزایی دارد و مسئله بزهکاری این قشر می تواند یک مانع جدی در راه شکوفایی استعدادهای این قشر قلمداد شود، از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازه های جامعه شناختی با گرایش به بزهکاری نوجوانان است. روش شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش جمع آوری داده ها توصیفی-تحلیلی است که با راهبرد قیاسی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، نوجوانان شهر تهران است و حجم نمونه آن 384 نفر برآورد شد. نمونه گیری به دو روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انجام شد. داده ها با به کارگیری ابزار پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزارهای آماری «لیزرل» و «اس.پی.اس.اس» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که چهار متغیر (سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سلامت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی) رابطه مستقیم و معناداری با گرایش به بزهکاری نوجوانان دارند و در مقابل دو متغیر (احساس آنومی و احساس محرومیت) رابطه معکوس و معناداری با گرایش به بزهکاری دارند. به بیانی دیگر با افزایش احساس آنومی و احساس محرومیت و کاهش سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سلامت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی میزان گرایش به بزهکاری نوجوانان افزایش پیدا می کند. نتایج: مسئولان آموزش و پرورش، والدین، رسانه های گروهی، متخصصان اصلاح و تربیت برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان لازم است به عوامل اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشند، بنابراین توجه به این عوامل به عنوان عوامل زمینه ساز بزهکاری ضروری به نظر می رسد.

زمینه و هدف: استفاده روزافزون از رسانه های ارتباط جمعی مانند اینترنت در دنیای امروز باوجود پیامدهای مثبت و تاثیرگذار فراوان، دستاوردهای منفی بسیاری دارد. ازجمله پیامدهای منفی، جرایم نوظهور رایانه ای و اینترنتی است که مقابله موثر با آن نیازمند تعامل برون سازمانی است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه تعامل برون سازمانی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی است . روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان ارشد انتظامی، روسای پلیس های تخصصی، کارکنان پلیس فتای، قضات و صاحب نظران قوه قضائیه و کارشناسان و صاحب نظران شرکت مخابرات، به تعداد 50 نفر بود که باتوجه به محدودبودن جامعه آماری، از شیوه تمام شمار استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شد. روایی پرسشنامه به روش صوری تایید شد و پایایی کل آن نیز طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 79/. به دست آمد. یافته ها: بین تعامل برون سازمانی رسمی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای رابطه در حد متوسط رو به بالا وجود دارد؛ در این بخش، «تعامل با شرکت مخابرات برای نظارت رسمی بر فعالیت های کافی نت ها و مراکز تبادل اطلاعات»، در رتبه اول قرار دارد. همچنین بین تعامل برون سازمانی غیررسمی با مدیریت پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای رابطه در حد متوسط رو به بالا وجود دارد که در این بخش نیز «منع شیوع ابزارهای هک و تسهیل کننده شگردهای مجرمانه ازطریق تعامل با اتحادیه فروشندگان محصولات فناوری اطلاعات» در رتبه اول قرار دارد. نتایج: تعامل برون سازمانی غیررسمی اولویت بیشتری نسبت به تعامل برون سازمانی رسمی در پیشگیری از کلاهبرداری رایانه ای دارد، در تعامل برون سازمانی غیررسمی نیز تعامل با مخابرات در اولویت اول و تعامل با اتحادیه فروشندگان محصولات فناوری اطلاعات در اولویت بعدی قرار دارد.

زمینه و هدف: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون گذار مجازات هایی را با عنوان «مجازات های تکمیلی» پیش بینی کرده است. شناسایی ماهیت این گونه مجازات ها به جهت امکان اعمال این دسته از واکنش ها در معیت مجازات های حدی و قصاص و وجود قواعدی هم چون «منع مجازات کردن جانی بیش از جانش» و «ثابت و مشخص بودن مجازات در جرایم حدی»، از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا در صورت ماهیت کیفری داشتن مجازات های تکمیلی، اقدام قانون گذار در راستای امکان اعمال این واکنش ها همراه با مجازات های حدی و قصاص، مغایر با این قواعد است. بنابراین پرسش پژوهش حاضر این است که ماهیت مجازات های تکمیلی چیست؟ آیا این مجازات ها در قلمرو واکنش های کیفری قرار می گیرند یا آنها را باید در زمره واکنش های غیرکیفری برشمرد؟ روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تنظیم شد و با مراجعه به کتابخانه اعم از واقعی و مجازی، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابراین، با تکیه بر تعریف، ماهیت و ویژگی های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات ضمن بیان تعریفی جامع و کامل از مجازات های تکمیلی، جایگاه این گونه اقدامات در واکنش های جزایی و طبقه بندی مجازات ها بررسی و با توجه به ماهیت پیشگیرانه مجازات های تکمیلی، مصادیق آن از منظر جرم شناسی تحلیل شد. یافته ها و نتایج: با دقت نظر در ویژگی های مجازات های تعزیری می توان گفت، مجازات های تکمیلی در زمره گونه های غیرکیفری تعزیری قرار می گیرند و مقصود قانون گذار از بکارگیری عنوان مجازات بر این اقدامات، معنای عام مجازات و قراردادن این گونه اقدامات در زمره نوعی واکنش جزایی، صرف نظر از ماهیت کیفری یا غیرکیفری آنها، جهت مقابله با ارتکاب جرم است. بنابراین می توان گفت مجازات های تکمیلی به واقع تدابیری است تأدیبی برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم که با توجه به جرم ارتکابی و مجازات قابل اعمال بر مرتکب، در خصوص برخی از مجرمان اعمال می شود.

اصولیون در خبره بودن لغوی اختلاف نظر دارند عده ای لغوی را خبره ندانسته و قولش را جز در مورد وثاقت حجت نمی دانند و از نوع شهادت، و دارای شرایط آن می دانند اما مشهور اصولیون دلایلی عقلی و نقلی بر خبرویت او و حجیت قولش اقامه نموده اند به این که لغوی در رشته اش تخصص داشته و با تحقیق در علم لغت خبره شده است طوری که خبرویت او موجب وثوق نیز می شود و در صورت ظنی بودنش نیز از جمله ظنون خاص بوده که از حکم عام حرمت عمل به ظنون مطلق خارج می باشد و فقها در بیان معانی لغوی اصطلاحات در بیشتر ابواب فقهی حتی در زمان معصومین(ع) نیز به نظرات اهل لغت رجوع و استناد کرده اند همان طور که فقهای متقدم شیعه و سنی با فرض خبرویت لغوی یکی از راه های تشخیص حقیقت از مجاز را نص اهل لغت دانسته اند که بنا بر بناء عقلا که در شرع ردعی از آن نشده و به پشتیبانی دلیل عقل مستقل به عنوان دلیل خاص علمی حجیتش نیز ذاتی می باشد و موضوعش تخصصی و مستقل از شهادت است و شرایط شهادت از جمله تعدد و عدالت در آن معتبر نیست لذا با اثبات خبرویت لغوی و حجیت قولش از طریق بناء عقلا و دلایل دیگر در اصول فقه اعتبار نظر اهل خبره نیز اثبات خواهد شد.  

هدف مقاله تعریف، تفسیر و تبیین زیرساخت های «تفقه در مقیاس کلان» یا «اجتهاد نظام ساز و تمدن ساز» است. مسأله مقاله این است که قلمرو اجتهاد، عملاً منحصر به «احکام فعل مکلف» شده است، آیا ظرفیت فقه، واقعا به همین مقدار است؟ فرضیه مؤلف چنین است: «اجتهاد، تلاش معرفتی روشمند برای دست یابی به نظر خداوند (اعم از توصیف ها و تجویزها) از منابع معتبر براساس مدارک معتبر است». براساس این فرضیه، «اجتهاد» اختصاص به فقه ندارد و در کل دین جاری می شود و سه محور است این فرضیه را پشتیبانی می کند: 1. بازنگری در قید «فعل مکلف» در تعریف فقه، و گسترش آن به «فعل فرآیندها» 2. بازنگری در قلمرو «حکم شرعی» و گسترش آن به «احکام وضعی و احکام ارشادی» 3. بازنگری در مفهوم «حجیت» در تعریف اجتهاد و گسترش آن از معذریت و منجزیت به کاشفیت.

متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه ی شش ماه دوم سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه ی شش ماه دوم 93 در هر مورد که در آرای صادره از مهر ماه 91 تا پایان شش ماه نخست 93، آرای ایجاد کننده ی رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.

در پرونده 96117 با موضوع انتقال پروانه تاسیس داروخانه در شعبه 44 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 777 مورخ 29/5/1397صادر شده است . در این مقاله رای صادره مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.به نظر می رسد که دادنامه از این نظر که به برخی مبانی اجتماعی و ویژگی های عمومی در خصوص مجوزهایی مانند تأسیس داروخانه به لحاظ منابع جامعه (حق بر سلامتی) اشاره دارد، مطلوب و قابل تأیید است؛ همچنین به لحاظ تمایز بین مفهوم مال و محدودیت های مالکانه، نیازمند روشنی بیشتر و بهتر می بود تا موجه بودن رأی کامل تر می شد. به طور کلی رای مستدل و مستند است و از لحاظ حقوقی در خور ملاحظه.

آنچه که در رای مورد نظر بحث برانگیز می نمود استدلال دادگاه تجیدنظر مبنی بر تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به اجرت المثل ایام تصرف است. همان گونه که گفته شد مطابق ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی اولا دین باید محرز باشد ثانیا نسبت به پرداخت آن امتناعی صورت گیرد تا خسارت تاخیر تادیه مطابق قانون قابل مطالبه باشد . بنابراین از آنجا که اجرت المثل در ابتدا یک دین محرز نیست و به تعبیر بهتر مبلغ آن مشخص نیست که حتی امتناع محکوم علیه از پرداخت مطرح شود ، تعلق خسارت تاخیر تادیه به آن محل اشکال و ایراد است. مضاف بر اینکه از آنجایی که کارشناس میزان اجرت المثل را براساس نرخ روز تعیین می کند زیانی متوجه محکوم له نیست که صدور حکم در این خصوص از لحاظ عدالت و انصاف جایگاهی داشته باشد.

شناخت توان اقلیمی در مناطق مختلف جغرافیایی می تواند به برنامه ریزی طراحی امن مسکن خانه های دوم و الگوی معماری روستایی، برنامه ریزی بهره وری از جاذبه های طبیعی اکوتوریسم کمک نماید. در این راستا ویژگی های اقلیمی و عناصر غالب آن در پراکندگی فضایی و شکل گیری رفتار محیطی جوامع انسانی نقش تعیین کنندهایی ایفا می کنند تا آنجا که امروزه مطالعات و بررسی های اقلیمی ، پایه و اساس برنامه ریزی های شهری ، سکونتگاهای روستایی ، جهانگردی و غیره است. هدف از این مقاله شناخت و بررسی ویژگی های عوامل اقلیمی ، جغرافیایی خانه های دوم و گردشگری در روستای مورد نظر بوده است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد به همراه عملیات میدانی و سپس با استفاده از روشهای بررسی شاخص های حرارتی همانند گیونی، آمبروتومیک ( شرایط معماری هماهنگ با اقلیم منطقه تهیه گردیده و فرضیات مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی برای طراحی فضای مسکونی شامل فرم کالبدی جهت قرار گیری ساختمان، موقعیت پنجره ها و... غیره ارائه شده است.

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست دو طرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است. یکی از ابزارهای محدودکننده و کنترل کننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامی آن با شرع و قانون به معنی عام است.

سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد،تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد.هر کدام از سرپرستان،اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک،در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند،مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود.اینکه اگر فرزند نامشروع(ولد زنا)مرتکب ورود خسارت به دیگران شود،پدر یا مادر عرفی او مسئول جبران زیان هستند یا خیر،اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق ایران،طبق مادّة 1167 قانون مدنی«طفل متولّد از زنا ملحق به زانی نمی شود»،لکن به موجب رأی وحدت رویّة شمارة 617 مورّخ 3/4/1376 ش.هیئت عمومی دیوان عالی کشور،زانی را پدر عرفی طفل تلقّی کرد؛در نتیجه،کلّیة تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهدة او می باشد؛بنابراین،اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می رود،در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند،پدر عرفی(زانی)طبق مادّة 7 قانون مسئولیت مدنی عهده دار جبران زیان خواهد بود. اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد،زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می شود.اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتاً زیان را جبران می کنند یا به جانشینی از سرپرست،زیان از مال او جبران می شود،اختلاف عقیده وجود دارد؛به نظر می رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت،در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند. در حقوق ایران، نه تنها ماده 7 ق.م بگونه ای نگارش یافته که متضمن فرضی علیه سرپرستان صغیر یا مجنون نیست و نتوانسته به خوبی حقوق زیان دیدگان را تضمین کند، بلکه محاکم و رویه قضایی نیز، به دلیل عدم طرح صریح مسوؤلیت سرپرست و محافظ صغیر یا مجنون در فقه اسلامی، عنایتی باسته به ماده 7 ق.م ندارند. لذا، جا دارد که ریشه چنین مسوؤلیتی را با توجه به قاعده تسبیب در فقه اسلامی جستجو کنیم.

تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مى شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

بحث مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره به مسئولیت های ناشی از مشاوره حقوقی، مشاوره روانشناسی، مربی ورزشی، مشاوران اقتصادی و بنگاه های مرتبط، مسئولیت کشیک ها و علمای مذهبی در مشاوره های خود و سایر انواع مشاوره های رایگان می پردازد.این مبحث اولین بار در مورد مسئولیت کشیشان مطرح شده است که آیا آنها در مشاوره های مذهبی و اجتماعی که به مردم می دهند در صورت خطا و ورود خسارت مسئولیت دارند؟ همچنین از مهمترین مباحث مطرح در این زمینه مسئولیت مشاوران حقوقی و مشاوران پزشکی است که در چه شرایطی می توان علیه آنها اقامه دعوای مسئولیت کرد. مسئولیت مدنی ناشی از خطا در مشاوره به معنای مسئولیتی است که از فعالیت های مشاوره ناشی می شود. این اصطلاح بیشتر در زمینه موسسات مذهبی که انواع متنوعی از مشاوره را فراهم می کنند مطرح شده است که خطا در ارائه مشاوره ممکن است به مسئولیت موسسه مزبور منتهی گردد. به علاوه روانشناسان، پزشکان، مددجویان اجتماعی، مشاوران حقوقی، نیز ممکن است با دعاوی تقصیر در ارائه خدمات مشاوره روبرو شوند. به همین علت در کشورهای امریکایی و اروپایی شرکت های بیمه، بیمه نامه های خاص این مشاغل را نیز تهیه کرده و این نوع از تقصیرهای شغلی را نیز پوشش می دهند.