درخت حوزه‌های تخصصی

رویکرد اصلاحی به بزهکاری به عنوان یکی از کارکردهای فایده گرای مجازات ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین المللی بر تصمیمات سیاست گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته ها متأثر است. رسمیت بخشی به کمک جرم شناسان، دخیل نمودن آورده های جرم شناسی بالینی، پیش بینی تأسیسات نوپدید مانند تعویق و ... و همچنین توسعه و تحول در تأسیسات اصلاح محور موجود در قوانین سابق، عزم قانون گذار را برای اتخاذ گفتمان اصلاح و درمان در سیاست جنایی ایران به خوبی نشان می دهد. این سیاست های اصلاحی قابل اعمال درخصوص همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایین اعمال خواهد شد. به هر روی، اگرچه رویکرد مقنن مورد تحسین است اما این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که این تأسیسات اصلاحی به دلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحله عملیاتی شدن با اشکالاتی همراه گردد. در این نوشتار سعی بر آن است که جلوه های گفتمان اصلاح محور، که بارقه هایی از آن در قانون مجازات اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیده می شود، در دو مرحله قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های دنیای اجتماعی امروز که با آن مواجه هستیم حضور افرادی است که در دسته بندی کلیشه ای و سنتی مرد و زن نمی گنجند. تراجنسیتی ها گروهی هستند که هویت جنسی آنها در هیچ یک از قالب های مرد و زن قرار نمی گیرد. در نگاه اول بسیاری از مردم و حتی پزشکان این افراد را در بهترین حالت بیمار قلمداد می کنند، درحالی که این گروه از افراد که در حال حاضر تعداد آنها نیز کم نیست، گروه جدیدی در دنیای امروز محسوب می شوند. شیوع این افراد در دنیا و ایران (در آمار پزشکی قانونی در 10 سال اخیر حدود پنج هزار تا شش هزار عمل تغییر جنسیت در ایران صورت می گیرد)، نظام های حقوقی را وادار به توجه به آنها کرده است. در این میان دعاوی و حقوقی مطرح شد که جهت احقاق آنها دادگاه اروپایی حقوق بشر پیشتاز بود و با شناخت و احراز این گروه از افراد مبادرت به صدور آرایی در جهت حفظ وضعیت حقوقی آنها نمود. البته لازم به یادآوری است که کشور ایران در شناسایی این افراد از دهه 1360 پیشتاز بوده، اما با این وجود برخی از حقوق اساسی این افراد در روند تغییر جنسیت نادیده گرفته شده است و همواره تلاش جامعه بها دادن به دو جنسیت مرد یا زن بوده و قسم سومی در میان نبوده است. این امر در حالی است که جنسیت به طورکلی به مرد، زن و افراد تراجنسیتی تعلق می یابد. این پژوهش ضمن ارائه تعریف دقیق از جنس و جنسیت، به مطالعه تطبیقی درخصوص معیارها و موازین حقوق بشری در ایران و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر می پردازد تا در این راستا حقوق اساسی این افراد مورد شناسایی قرار گیرد.

قانون گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می گردد که لااقل نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید، در گفتمان دانشگاهیان و نظریه های حقوقی ایران تبیین و پاسخ داده نشده است؛ ازجمله اینکه، ماده مذکور صرفاً شامل جرم سرقت می گردد یا مطلق جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکب، از آن وسیله استفاده کند یا خیر؟ منظور از «هرکس» فرد ثالث می باشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کرده و وسیله آن را تهیه کرده است یا شامل هر دو می شود؟ جرم مذکور، جرمی مطلق است یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرف است یا باید رکن روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگی کننده احراز گردد؟ هدف این مقاله، توصیف قضایی جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم و پاسخ تحلیلی به پرسش های مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نگاهی نظام مند به نظریه های حقوقی ایران و رویه قضایی است و در موارد و مسائلی که در منابع مذکور به زعم ما تحلیل درستی انجام نشده و یا اطلاعاتی موجود نیست، بنابر تجربه قضایی و تحلیل در حد وسع، نظر تحلیلی خویش را ارائه می کنیم.

حقوق زبانی شامل حق هر شخص به استفاده از زبان مادری می شود. البته این اصلی ترین مفهوم حقوق زبانی است. گستره این حق هم شامل استفاده از زبان مادری در ادارات و هم حق بر مکاتبات و ارتباطات دیگر به زبان مادری می شود. در هر صورت، زبان مادری نباید موجب تبعیضات ناروا بخصوص در ارائه خدمات عمومی و بهره مندی های اجتماعی گردد. مراجع بین المللی نظیر دادگاه اروپایی حقوق بشر و اتحادیه اروپایی، معیارهای مناسبی را در جهت حمایت از این حقوق ارائه داده اند. از جمله این معیارها می توان به استفاده از زبان مادری به عنوان زبان آزاد در مکاتبات مانند درخواست های اداری، استفاده از نام مخصوص به خود با توجه به زبان مادری، استفاده از زبان مادری برای آموزش و پرورش و ... اشاره کرد.

یکی از نهادهای حمایتی از کودک در حقوق ایران، حضانت است. در قانون مدنی در مواد مربوط به حضانت که با عنوان «در نگهداری و تربیت اطفال» شروع شده است، ماده ی  1168 مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». از این ماده می توان برداشت نمود که قانون گذار از حق حضانت پدر و مادر نسبت به طفل به طور یکسان حمایت نموده است؛ با وجود این، شیوه ی تدوین برخی از مواد قانونی به گونه ای است که شائبه ی حمایت حداکثری قانونگذار از حضانت پدر را در ذهن ایجاد می نماید. یکی از این مواد قانونی، ماده ی 1170 قانون مدنی در مورد جنون و ازدواج مادر و تاثیر آن بر حضانت کودک است که جنون و ازدواج مادر را از موانع حضانت دانسته است. در این راستا، در مقاله ی حاضر کوشش شده است با این نگاه و بر اساس منطق پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران که هدف از تقنین در موضوعات مربوط به حقوق خانواده حفظ بنیان خانواده و در نظر گرفتن مصالح عالیه کودک است، با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق آمریکا، به تاثیر جنون و ازدواج مادر بر حق حضانت وی بر کودک پرداخته شود. درباره ی جنون مادر پس از بررسی مواد قانونی، این نتیجه به دست آمد که جنون هر کدام از ابوین به دلیل عدم توانایی سرپرستی خود و به طریق اولی سرپرستی طفل، برای حضانت مانع ایجاد می کند. در مورد مانع بودن ازدواج مادر برای حضانت او نیز نتیجه آن است که اطلاق چنین موجبی موجه نیست.  

مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» می باشد. پوشیده نیست که یکی از مهم ترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر می توان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادی های اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری می تواند تا حدود زیادی پاسداشت حقوق و آزادی های عمومی را ارتقا بخشد. در همین راستا می توان صلاحیت هایی را که دادستان جهت صیانت از حقوق و آزادی ها عهده دار می گردد در مراحل گوناگون کنش و واکنش نظام کیفری مشاهده نمود. بر این اساس، چگونگی واکنش نظام های کیفری در قبال پدیده مجرمانه طی شش مرحله قابل تفکیک می باشد که عبارتند از: پیشگیری، کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و نهایتاً اجرای مجازات. نوشتار پیش رو تلاش دارد تا کیفیت نقش آفرینی دادستان در صیانت از حقوق و آزادی ها را در قالب سه مرحله نخست بامحوریت حقوق کیفری ایران مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

در خصوص نقض تعهدات قراردادی این سئوال مطرح است که آیا فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای نقض یادشده مورد پذیرش است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه نقشی در اعمال فسخ دارد یا اینکه فسخ با اراده خود متعهدله انجام می شود؟ به علاوه آیا الزام قضایی متعهد به انجام تعهد، پیش نیاز فسخ است یا اینکه آن دو هم عرض یکدیگر می باشند؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، این مسئله را در حقوق ایران و نظام حقوقی عراق (به عنوان دو عضو خانواده کشورهای اسلامی) و  نیز کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق فرانسه (به عنوان نمونه هایی از نظام های حقوقی غربی) مطالعه نموده است. بررسی ها نشان می دهد که امکان فسخ در همه این نظام ها پذیرفته شده ولی در مورد قلمرو فسخ و دخالت دادگاه در آن و نیز رابطه طولی و عرضی فسخ با الزام متعهد به اجرای عین تعهد اختلاف است. در حقوق ایران اصولاً پیش نیاز پیدایش حق فسخ، الزام قضایی متعهد به انجام تعهد می باشد در حالی که در حقوق عراق، کنوانسیون و حقوق فرانسه الزام قضایی متعهد به انجام تعهد و فسخ، دو ضمانت اجرا در عرض یکدیگر هستند. در حقوق عراق، فسخ با دخالت دادگاه اعمال می شود ولی در کنوانسیون، حقوق فرانسه و حقوق ایران، امکان فسخ با اراده یکجانبه و بدون مراجعه به دادگاه وجود دارد هر چند در جزئیات با یکدیگر تفاوت هایی دارند.

نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرور ت های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، می تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیش رو تلاشی بود در گام اول برای ماهیت شناسی سازوکار فعلی انطباق سنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این سازوکار تا چه اندازه توانسته زمینه تحقق دو اصل یاد شده را فراهم آورد؛ و در گام سوم، اینکه انتقادات مطرح شده از سوی برخی صاحب نظران در مورد سازوکار مذکور را تا چه حد می توان وارد دانست. نتایج بررسی هایی که در این راستا انجام شد بیانگر این بود که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه، به کیفیتی که در حال حاضر در کشور ما صورت می گیرد، هر چند به لطف تأسیس «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» تا حدودی اصل سلسله مراتب قوانین را برآورده ساخته، اما برخی تدابیر تقنینی که به منظور اجرایی کردن این نظارت انجام شده است؛ آسیب هایی را همچون «توسعه صلاحیت های نظارتی»، «گسترش محدوده نظارت» و «نقض اصل تفکیک قوا» در نظام حقوقی ایران موجب شده است؛ همچنین صلاحیت ناظر برای اعمال این نظارت از جهاتی محل تردید به نظر می رسد. در پایان، راهکارهایی که برای کاستن از میزان آسیب ها و رفع ابهامات موجود قابل تصور بود، در فالب پیشنهادهایی در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت مطرح شد.

اگرچه آثار خلق شده جدید در حوزه فرهنگ عامه و یا الهام گرفته و یا مبتنی بر فولکلور عمدتاً مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری بوده و در قالب کپی رایت قابل حمایت می باشند؛ اما نظام کپی رایت به خاطر محدودیت های آن از جمله شرط اصالت، مدت حمایت، شرط شناسایی مالک، مفهوم مالکیت و عینیت اثر برای حمایت از فرهنگ عامه کافی نیست و تا زمانی که یک نظام خاص حمایتی در سطح ملی[1] و بین المللی شکل نگرفته است، بایستی از همه قالب های مرتبط با مالکیت فکری از جمله مالکیت صنعتی برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه استفاده کرد. در حقوق موجود مالکیت صنعتی می توان از ابزارهایی همچون: علایم تجاری جمعی و نشانه های جغرافیایی، اسرار تجاری و اصول رقابت غیرمنصفانه و ... برای حمایت از نمودهای فرهنگ عامه کمک گرفت. [1]. پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه در وزارت دادگستری تهیه شده است و در سایت اینترنتی آن وزارتخانه قابل دسترسی است. از جناب آقای دکتر سیدحسن میرحسینی تشکر می کنم که تهیه این پیش نویس مرهون تلاش های آن استاد فرهیخته است.

حمایت از رونق کسب تجار به نوعی حمایت از اقتصاد یک کشور بوده و در شرایطی که تاجر در محل استیجاری به تجارت مشغول است، این حمایت اهمیت بیشتری می یابد؛ زیرا جمع میان دفاع از رونق کسب مستأجر با اطلاق مالکیت موجر، چالش برانگیز خواهد بود. در حقوق ایران بر خلاف فرانسه، به طور مستقل از رونق کسب مستأجر حمایت نمی شود بلکه فقط مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب خود را دریافت نماید و اگر همین مستأجر، فاقد حق کسب یا سرقفلی باشد، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید، حتی اگر دارای حسن شهرت قابل توجهی باشد اما در حقوق فرانسه، رونق کسب به عنوان یک مال قابل خرید، فروش، اجاره و وثیقه گذاشتن است. این مقاله درصدد اثبات این امر است که زمینه ی حمایت از حقوقی مانند حق رونق کسب پیش تر از حقوق غرب در اسلام وجود داشته و با روش توصیفی و تفسیری تلاش شده است تا ضمن توصیف روند حمایت از رونق کسب مستأجر در حقوق ایران و فرانسه و تبیین ضرورت حمایت از این حق مالی در فقه، نظریه ای که به موجب آن بتوان از رونق کسب مستأجر به طور مستقل حمایت نمود، بیان شود؛ نظریه ای که مطابق آن، در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از رونق کسب، مستأجر سابق محق است که عوض رونق کسب خود را مطالبه کند.

فرزندآوری و مباحث مربوط به آن، از مسائلی است که در جامعه امروز ایران حائز اهمیت و یکی از عوامل مؤثر بر آن، ازدواج است. به علاوه، با تحولات خانواده و اضمحلال نسبی آن در کشورهای غربی مسأله فرزندآوری ارزش و اهمیت خود را از دست نداده، اما نحوه توجه به آن بسیار متفاوت شده است. پژوهش پیش رو، کوشیده به روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش اساسی پاس دهد که در نظام حقوقی اسلام، انگلیس و آمریکا متغیری مثل نکاح در استیفای حق تولیدمثل انسان چه جایگاهی دارد؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد در اسلام، ازدواجعاملی مهم در استیفای حق تولیدمثل است و افراد مجرد نمی توانند بدون آن به این کار اقدام کنند و پس از انحلال نکاح به طرق مختلفی چون مرگ، طلاق، فسخ، ارتداد و غیره، نیز این استیفا محدود و فقط در برخی حالت ها، حکم آن جواز است؛ ولی در حقوق انگلیس، این امر نیازمند اجازه نامه کتبی زوج است و در آمریکا، پس از مرگ زوج، زوجه می تواند بدون هیچ محدودیتی از اسپرم وی برای فرزندآوری استفاده کند و از این طریق صاحب فرزند شود. اهمیت این موضوع هنگامی روشن می شود که پای حقوق اطفال و کودکان در میان باشد. از دیدگاه اسلامی، نسب به عنوان یک حق پایه و اساسی می تواند حقوقِ دیگرِ کودک را تضمین نماید و در صورتی که نتوان این حق بنیادین را اثبات کرد، صحبت از سایر حقوق به سادگی میسر نخواهد بود.

بررسی نوشته های آکادمیک نشان می دهد که ما درک یکسانی از حقوق بشر نداریم. لذا این نوشتار درک مکاتب فکری مختلف را در این زمینه ارائه می دهد. بر این اساس، اندیشمندان مکتب طبیعت گرا حقوق بشر را به عنوان امری معین، مطلق، فطری و طبیعی تلقی می کنند. ازطرفی متفکران مکتب توافقی، به توافق در مورد حقوق بشر اعتقاد دارند و موجودیت حقوق بشر را در توافق اجتماعی حول محور آن تصور می کنند. محققان مکتب اعتراضی نیز معتقد به مبارزه برای حقوق بشر هستند و در نهایت در مکتب گفتمان، مردم در مورد حقوق بشر گفت وگو می کنند. موضع هر یک از این چهار مکتب فکری در زمینه بنیادهای حقوق بشر، جهان شمول بودن آن، درک حقوق بشر و قوانین مربوط به آن و همچنین اعتقاد یا عدم اعتقاد این مکاتب به این مواضع مورد بررسی قرار گرفته است. متون آکادمیک حاکی از آن است که چگونه این چهار مکتب فکری، با ارائه نمونه هایی از علم فلسفه، علوم سیاسی، قانون و انسان شناسی، از دانش ها و رشته های آکادمیک فراتر می روند.

بخش عمده مصادیق نمودهای فرهنگ عامه یا فولکلور را ادبیات و ترانه ها، طرح ها و نقش ها، موسیقی و غیره دربرمی گیرد؛ از این رو، چندان شگفت آور نیست اگر در استفاده از قابلیت های نظام مالکیت فکری، حقوق ادبی- هنری را به عنوان نخستین قالب برگزینیم؛ چرا که موضوعات مورد حمایت آن، قرابتی بسیار با آثار فولکلوریک دارد. این آثار را می توان در دسته های گوناگون مورد حمایت حقوق ادبی و هنری از قبیل: آثار ادبی، موسیقیایی، هنرهای تجسمی و غیره قرار داد و ممکن است در بدو امر این گونه به نظر برسد که نظام مزبور به نحوی مطلوب می تواند این نمودها را مورد حمایت قرار دهد کما اینکه برخی از نظام های حقوقی نیز این رویکرد را برگزیده و شباهتی تام، میان این دو برقرار کرده اند. با این وجود، تدقیق در پیش شرط های حمایت در نظام حقوق ادبی - هنری، این واقعیت را آشکار می سازد که به رغم شباهت اولیه میان موضوعات حمایت؛ نمودهای فرهنگ عامه فاقد بسیاری از شروط اولیه و بنیادین اثر قابل حمایت در نظام ادبی و هنری هستند. پدیدآورندگی، دارندگی حقوق، اصالت و ابتکار، ثبوت در قالب مادی و محدودیت طول مدت حمایت از آثار، همگی از اصول بنیادین این نظام حقوقی هستند که حمایت بر پایه آن ها اعطا می شود. در مقابل، نمودهای فرهنگ عامه با هیچ یک از این شروط حمایت تطبیق نمی یابند. به رغم این مشکلات، بسیاری از صاحب نظران و حقوق دانان تلاش نموده اند مفاهیم پیش گفته را با توجیهاتی گوناگون بر نمودهای فرهنگ عامه نیز تطبیق دهند و از این طریق، با تغییراتی اندک، نمودهای مربوطه را تحت گستره حمایتی نظام حقوق ادبی و هنری قرار داده و از مزایای آن بهره بگیرند. با این حال به نظر می رسد به رغم شباهت موضوعات، شروط حمایت در نظام پیش گفته را به سختی می توان در مورد نمودهای فولکلوریک احراز کرد؛ علاوه بر این، هدف از حمایت برای این دو دسته از آثار با یکدیگر بسیار متفاوت است. این تفاوت ها در عمل، نه تنها موجب ورود استثنائات بسیار بر نظام ادبی - هنری برای جا دادن آثار فولکلور به عنوان موضوعات قابل حمایت در این نظام خواهد شد؛ بلکه در نهایت نتیجه ای مطلوب نیز به دست نخواهد داد؛ از این رو، به نظر می رسد تحمیل آثار فولکلوریک بر نظام حقوق ادبی - هنری برای هیچ یک از دو سوی رابطه سودی نخواهد داشت و مطلوب تر آن است که درصدد طراحی یک نظام حمایتی ویژه برای این موضوعات برآییم.

اروپا یک صورت فلکی از دموکراسی های لیبرال با این اعتقاد است که حوزه عمومی باید کاملا سکولار باقی بماند و استدلال های مذهبی از قلمرو عقل عمومی خارج شوند. ما این نگرش را «اعتماد لیبرال» می نامیم. در سال های گذشته، اعتماد لیبرال تحت فشار قابل ملاحظه ای از طریق موارد متعددی از قبیل حجاب، صلیب در کلاس و داستان کاریکاتورهای محمد [ص] قرار گرفته است. به نظر می رسد اعتماد لیبرال نمی تواند استدلال قانع کننده ای برای تصمیم گیری در مورد این مسائل ارائه دهد. توضیح عمده برای عدم وجود یک موقعیت لیبرال قانع کننده در شخصیت جزمی منعکس شده است که به جای بیان یک توجیه صحیح، فرض می کند که دین، نمادهای دینی و نظریات دینی بهتر است از منظر دید خارج شوند. این وضعیت مصنوعی به جای حل مشکلات تنش های بیشتری ایجاد می کند و اکنون زمان بررسی این ضعف بنیادین در رشته های اندیشه لیبرال است. این مشکل مسائل مختلف فلسفی را به وجود می آورد. اول به یک چالش معرفت شناختی جدی اشاره می کند، با این عنوان که وضعیت اعتقادات مذهبی در شکل گیری سیاست های عمومی چیست؟ دوم یک مشکل سیاسی در رابطه بین نهادهای سیاسی و مذهبی در سیاست های اروپا را مطرح می کند. سوم، این مسئله اخلاقی بنیادین را به پرسش از عموم ارجاع می دهد: چگونه باید زندگی کنیم؟ با این پرسش که چگونه می توانیم بدون درگیر شدن در این دوره جامع، همان طرز حکومت یکسان را به اشتراک بگذاریم. این امربه این صورت است که باورهای مذهبی و دیگر اعتقادات را در کنار سایر انواع باورها، مهم می شمارد.  

ماهیت به هم پیوسته موضوعات تجارت، محیط زیست و توسعه در یک رویکرد جدیدی تحت عنوان «اقتصاد سبز»، منعکس شده است. مفهوم اقتصاد سبز که برای نخستین بار در کنفرانس ریو+20 در سال 2012 به طور رسمی مورد تصویب جامعه بین المللی قرار گرفت، چارچوبی برای مرتبط ساختن ارکان اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار تلقی می شود. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، اقتصاد سبز را به عنوان یک ماهیتی تعریف می کند که در حالیکه به طور قابل توجهی خطرات و کمبودهای زیست محیطی را کاهش می دهد، منجر به بهبود رفاه انسان و عدالت اجتماعی نیز می شود. بنابراین، این مفهوم تفکیک ناپذیری سه رکن اصلی توسعه پایدار را برسمیت می شناسد، توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی – با هدف پرورش این شرایط سه گانه که در آن تجارت یک گزینه اجتناب ناپذیر است. تعامل میان تجارت و انتقال به سمت اقتصاد سبز پیچیده است می تواند به عنوان یک تعامل و رابطه دو طرفه در نظر گرفته شود. تجارت میزان پتانسیل لازم برای تسهیل گزار و انتقال به سمت اقتصاد سبز را دارا می باشد و با حمایت از مبادله کالاها و خدمات سازگار با محیط زیست، افزایش بهره وری منابع از طریق ایجاد فرصتهای اقتصادی و اشتغال و کمک به ریشه کن ساختن فقر این کار را انجام می دهد و اقتصاد سبز نیز پتانسیل لازم جهت ایجاد فرصتهای تجاری پایدار را دارا می باشد. در این پژوهش سعی بر بررسی تدابیر ناشی از تحقق اقتصاد سبز بر حقوق بین الملل تجارت دارد و به این مسئله نیز اشاره می کند که برای تحقق مفهوم اقتصاد سبز در دنیای کنونی به الزامات ناشی از موافقتنامه ها و کنوانسونهای سازمان جهانی تجارت می بایست توجه داشته باشیم چرا که آنها خود راهگشای تحقق و ظهور هرچه سریعتر اقتصادی سبز و پایدار می باشند.

نظام واکنش های کیفری در ایران برای مدت هایی مدید و تا پایان عصر اقتدارگرایی سنتی، پیوندی ناگسستنی با الگوهای تعذیبی برقرار کرده بود. این آیین های شکوهمند، بیش از هر چیز به تراژدی هولناکی از تقطیع رنج در امتداد زمان شباهت داشتند که هدف نهایی آن ها، کیفرپذیرکردن تمامی اجزای جسم بزهکار بود. زنده خواری، چهارشقه کردن، شمع آجین کردن و سرانجام زنده زنده سوزاندن تنها پرده هایی از این نمایش مشمئزکننده تحمیل رنج بودند. تولد و تداوم این تراژدی رنج بنیاد، نشات گرفته از همگرایی دو پدیده بسیار پیچیده در تاریخ حیات قدرت در ایران (البته تا پایان عصر قاجار) بوده است: دولت های اقتدارگرا و هویت های محافظه کار در برابر قدرت. شکل گیری همین دو پدیده نیز خود ریشه در تحولات پنهان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته که به هنگام بحث در خصوص چرایی پیدایش مجازات های خشن در ایران باید مورد توجه قرار گیرند. آیین های از هم دریدن و مثله کردنی که قدرت اقتدارگرا در سکوی مجازات برپا می کرد؛ اغلب از سوی اندیشمندان حقوق کیفری به مثابه یک تحمیل رنج ساده و تهی از محاسبه گری عقلانی پنداشته شده است. در حقیقت، تصور غالب آن است که تنها گذار از تراژدی تعذیب به کیفرهای بهنجار ساز و سالب آزادی را باید به منزله نقطه آغاز عقلانیت کیفری به شمار آورد. بااین وجود، کالبدشکافی فرایند پیچیده شکل گیری و تداوم همین مجازات های بسیار خشن نیز بیانگر جلوه های تحسین برانگیز از جریان تحمیل عقلانی رنج است. بررسی این فرایند پیچیده به اثبات می رساند که قدرت اقتدارگرا چگونه به صورتی کاملاً بهینه و محاسبه گرانه از ظرفیت واکنش های کیفری در راستای تداوم خود بهره برده است. در حقیقت، این قدرت اقتدارگرا همان شیوه ای از تحمیل رنج را بر جسم بزهکار تحمیل می کند که وجدان جمعی شدیداً خواهان آن است. این قدرت است که از طریق به کار انداختن اقتصاد سیاسی مجازات در پی تولید و تداوم اثرات خود با کمترین هزینه می باشد. تولد و تداوم این الگوهای تعذیبی را نیز باید به منزله بخشی از اقتصاد سیاسی کیفر مورد بررسی قرار داد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا ضمن کالبدشکافی فرایند پیچیده شکل گیری رویکردهای تعذیبی به بحث در خصوص الگوهایی بپردازیم که تعذیب را از یک واکنش غیر عقلانی جداساخته و به مثابه شکلی از اقتصاد محاسبه گرانه تحمیل رنج به تصویر می کشند.

پایه گذاران منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان رکنی از ارکان شش گانه ملل متحد، ملحوظ توجه خود قرار داده اند. وفق ماده 92 منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری به عنوان «رکن اصلی قضایی ملل متحد» برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در نظر گرفته می شود. منشور ملل متحد وظیفه اصلی و ابتدایی «حفظ صلح و امنیت بین المللی» را به شورای امنیت تفویض کرده است، ولی باید توجه داشت که وظیفه مزبور، وظیفه ای ابتدایی و یا اصلی است و نه انحصاری؛ به عبارت بهتر دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت برای نیل به اهداف و اصول منشور مکمل و مقوّم یکدیگر هستند، نه رقیب. بدین سبب دیوان علاوه بر کارکرد قضایی، کارکرد صلح و امنیتی را نیز برای خود متصور است، این کارکرد در برخی تصمیمات دیوان تظاهری آشکار داشته است.

در عصر فناوری اطلاعات و قابلیت دست یابی سریع به اطلاعات، حمایت از اطلاعات سرّی تجاری اهمیت فوق العاده ای یافته است. با این حال، به مفهوم اطلاعات مزبور و ضمانت اجراهای حقوقی برای حمایت همه جانبه از آن در قالب قانونی ویژه در حقوق کشورمان توجه نشده است. این معضل به بروز مشکلات حقوقی در مقام دادرسی با ادعای نقض حریم اطلاعات مزبور و درخواست حمایت قانونی از آنها، منجر شده است. در نتیجه، بسیاری قربانیِ فقدان مقررات کافی در رابطه با اطلاعات سری تجاری و زیان های هنگفت ناشی از آن می شوند. ترسیم قواعد حمایتی در چارچوب تقویت مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در این حوزه، به امنیت تجاری و رشد سرمایه گذاری در کشور منجر خواهد شد. بنابراین، بررسی وجوه مبنایی حمایتی اطلاعات مزبور در فقه و حقوق ایران، پذیرش این نهاد در قالب تصویب قانونی جامع و مانع را سرعت می بخشید. در پژوهش حاضر، به وضعیت اطلاعات سری تجاری در قوانین و مقررات کنونی و خلأهای ناشی از آن اشاره خواهد شد. در نهایت، به تدقیق در مسئولیت قراردادی و سپس مسئولیت غیرقرادادی نقض حریم اطلاعات فوق الذکر در سه حوزه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، عینی و مطلق پرداخته خواهد شد. روش حاکم بر پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است.

به رغم اینکه بخش عمده مواد قانون مدنی ایران به «مال» و احکام آن اختصاص پیدا کرده، مفهوم، ماهیت و احکام «مال» و همچنین عناصر آن صراحتاً بیان نشده است. این وضع در قانون مدنی فرانسه که الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ما بوده نیز وجود دارد؛ یعنی نخستین ماده راجع به مال با تقسیم بندی و بیان انواع آن آغاز شده است. اما دکترین حقوق غرب، به ویژه در قرون اخیر تحولات چشم گیری در این زمینه به خود دیده که درخور مطالعه است. در فقه اسلامی نیز در این خصوص اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. در این مقاله تلاش شده مفهوم و عناصر «مال» و معیار تمیز آن و تحولاتی که در این خصوص صورت گرفته در دو نظام حقوق اسلام و غرب مطالعه شده و معیاری برای تمیز «مال» ارائه و عناصر آن بیان گردد و ثابت خواهیم کرد که مال یک مفهوم اعتباری و یک حقیقت عرفیه است نه شرعیه و معیار تمیز آن هم شخصی است.

بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی همواره بدین شهرت داشته است که مخالف تعمیق همگرایی در اروپاست . در واقع این کشور یکی از سرسخت ترین مخالفان تبدیل اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی بوده است به اعتقاد صاحب نظران ، تنها الزامات اقتصادی بریتانیا را وادار به پیوستن به روند همگرایی در اروپا کرد و روی هم رفته این شکور در سیاست های خود به جای نگاه اروپایی ، نگاهی فراآتلانتیکی دارد . مقاله حاضر تلاش دارد به بررسی نگرش بریتانیا به روند وحدت اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و نیز سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا بپردازد .