درخت حوزه‌های تخصصی

کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

حمایت از نام اثر در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با تفاوت هایی مورد توجه قرار گرفته است. اصل اختلافات در رابطه با امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق مولف یا کپی رایت است. اختلافات مذکور ریشه در شناسایی ماهیت نام اثردارد. تلقی نام اثر به عنوان اثری مستقل یا محسوب نمودن آن به عنوان جزئی از اثر می تواند به عنوان دو نظریه در مورد ماهیت نام اثر مورد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت فعلی ایران و برخی از کشورهای حاضر در دو نظام حقوقی مذکور در حمایت از نام اثر، به مطالعه ی ماهیت نام اثر با محوریت نظریات موصوف می پردازد. احراز شرط اصالت در مورد نام اثر در این مسیر راهگشا است. همچنین امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق معنوی پدیدآورنده با   محوریت حق تمامیت اثر و استناد به حق انتساب اثر مورد بررسی قرار می گیر د.

ممکن است در زمان انعقاد قرارداد، طرفین الفاظی را ضمن عقد بگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد؛ با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود است که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد، بر این اساس کشورهای عربی، تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش اصلی این نظریه اینست که چگونه می توان با الفاظی که برای انعقاد عقد مشخصی وضع شده است، عقد دیگری را اراده کرد؟ این نظریه مبتنی بر اصل صحت عقد، لزوم توجه به معنای عقد، مقاصد طرفین و حمایت از نظریه اعتماد، قرار گرفته است؛ در واقع برای انعقاد عقد، توجه به قصد واقعی طرفین ملاک است و الفاظ باید مطابق با آن تفسیر شود تا عقد دوم را بتوان صحیح تلقی کرد و به عنوان جانشین عقد ظاهری، توصیف کرد.

امروزه مسئولیت مدنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی پذیرفته شده است ولی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال دولت به مفهوم عام ، از مباحث تازه در حقوق عمومی به شمار می رود. ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت ، ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت اﺳﺖ و این مبنا خود ناشی از نظریات و اندیشه های فلسفی و نیز میزان تکامل و پیشرفت فرهنگ وتمدن حاکم بر یک نظام سیاسی و حقوقی است. از حیث مبانی نظری، بسیاری از نظریات و اندیشه های فلسفی، با تقبل اصل مسئولیت مدنی دولت ، مخالف بوده ویا موضع روشنی ندارند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک تئوری مطرح نشده است و قاعده کلی لزوم جبران خسارات وجود ندارد. علیهذا بایستیﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺸﻮر ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎف، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دولت را روشن کند تا ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اتکا به آن قوانین ،ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮﯾﺶ را اﺳﺘﯿﻔﺎ نمایند.

یکی از اهداف مهم در تشریع قوانین اسلامی، حفظ کیان اسلام و دفاع از تمامیت ارضی حکومت اسلامی است. بسیاری از مقررات اسلام نیز در همین راستا تشریع شده اند. یکی از این مقررات مشروعیت عقد سبق و رمایه است. مشروعیت این عقد در روایات زیادی مورد تأکید قرارگرفته و فقها در جواز آن هیچ اختلاف نظری ندارند. اما آنچه در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفته این است که آیا مشروعیت سبق و رمایه، چنانچه بسیاری از فقهای متقدم گفته اند، به موارد مذکور در روایات اختصاص دارد یا می توان جواز این عقد را در تسلیحات نظامی جدید نیز جاری دانست؟ در این مقاله با روش تحلیلی استنباطی به این مسئله پرداخته شده و پس از نقد و بررسی اقوال فقها این نتیجه به دست آمده که عقد سبق و رمایه نه تنها در تسلیحات نظامی مدرن جایز است؛ بلکه جواز این عقد در منصوصات شرعی نیز تا زمانی است که آن وسایل کاربرد نظامی داشته باشند.

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.

نسل سوم حقوق بشر عبارت از حقوق همبستگی است، که مبتنی بر برادری و همبستگی می باشد. کارل وسک این حقوق را مفهوم جدیدی از حیات بین المللی تلقی می نماید. به رغم این، همبستگی در مسیر حقوقی خود در محتوای متون و همچنین در عرصه بین المللی و اجرائی بیش از سه نسل دیگر تحت حاکمیت مکانیسم های متناقض استفاده از این حقوق  قرار گرفته است، که نهایتاً موجب دور شدن این حقوق از اهداف جهان سوم و حتی نتیجه بخش بودن آن به نفع کشورهای قدرتمند شده است. جهت بازگشت این حقوق به مسیر مورد انتظار کشورهای توسعه نیافته و تحقق برادری واقعی، مکانیسم های متناسب استفاده از این حقوق مطرح و پیشنهاد شده است. این مکانیسم ها از منظر مبانی فقه و حقوق اسلامی در آیات متعدد قرآن کریم از جمله (آیه 12 سوره حجرات) در خصوص مراعات امنیت شخصیت افراد، حتی در گفتارهای دوستانه اجتماعی و (آیه 92 سوره آل عمران) در تلقی نیکی به معنی بخشیدن بهترین ها و نیز مواردی از نهج البلاغه منعکس می باشد.

ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل رفع تلقی می شود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم به رد شود. گرایش رویه قضایی به سوی هریک از این منافع معارض باعث برهم خوردن تعادل نظام دادرسی مدنی خواهد شد؛ اما تردید رویه قضایی در تمیز مصادیق شکلی نقص دادخواست، لطمه ای بیش از توسل افراطی به هریک از این دو رویکرد درپی دارد. این تردید قابلیت پیش بینی دعاوی را در نظام قضایی ایران مخدوش کرده است. نقایصی که خواهان قابل رفع تلقی می کند، سبب رد بلافاصله دعوی شده و امید به عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه، احتمال تسلیم بدهکاران به حکم دادگاه یا مصالحه با طرف را کاهش می دهد. در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تمیز مصادیق نقص شکلی دادخواست از اسباب نقص ماهوی آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوی، در هر مورد راه حلی ارائه شود؛ اما هدف اصلی در این مقاله، معرفی و تشریح رویکردهای معارض در رویه قضایی است.

ظاهر کلی کالا یا خدمت، علاوه بر ایجاد زیبایی و جذابیت، می تواند به عنوان شناسه منبع عمل کرده و به مصرف کنندگان در تمییز منبع یاری رساند. به بیان دیگر، در بسیاری از موارد، خریداران بر اساس ظاهر محصولات و خدمات یا به اصطلاح لباس تجاری، منشأ آن ها را تشخیص داده و دست به انتخاب می زنند. از این رو، زمانی که ظاهر کلی کالا یا خدمت به گونه ای طراحی شود که بتواند به عنوان شناسه منبع عمل کند، شایسته است مورد حمایت قرار گیرد. با توجه به خلأ تحقیقاتی در این زمینه، این مقاله بر آن است به این پرسش ها پاسخ دهد که لباس تجاری در حقوق علامت تجاری کشورها چه جایگاهی دارد؟ و آیا در ایران از لباس تجاری حمایت می شود؟ مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی نتیجه می گیرد که به رغم حمایت مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی مختلف از لباس تجاری، در ایران، طرح یا بسته بندی محصولات به عنوان علامت تجاری پذیرفته نمی شود. 

رسیدگی به اختلافات اعضای سازمان تجارت جهانی در صلاحیت انحصاری شورای عمومی سازمان به عنوان رکن حل وفصل اختلاف است. رکن حل وفصل برای حل اختلاف ناگزیر از بررسی و تحقیق پیرامون مسئله مورد اختلاف است. سؤال این است که این مرجع با چه معیاری به ارزیابی اقدامات اعضا مبادرت می ورزد؟ آیا بدانچه قبلاً در سطح ملی صورت پذیرفته، پایبند است یا بدون توجه به آن، مسئله را مجدداً و از نو مورد بررسی قرار می دهد؟ بسته به امور حکمی و موضوعی و موافقت نامه تحت پوشش، معیار ارزیابی نیز متفاوت است. در امور حکمی و قانونی، رکن حل وفصل چون درصدد اعمال یکنواخت مقررات سازمان است، در جهت تحقق این مهم گام بر می دارد؛ هرچند به کنار گذاردن تصمیم نهاد ملی بینجامد؛ اما در امور موضوعی از بررسی مجدد، خودداری و ارزیابی خود را به احراز معقول و منطقی بودن فرایند رسیدگی در سطح ملی محدود می نماید.

صیانت از اطلاعات مالی از مولفه های راهبردی تامین امنیت در فضای سایبر است. اشخاص سودجو همواره درصدد اند برای تحقق نیات سوء خود از این اطلاعات در فضای سایبر بهره برده و از این طریق به سودهای کلانی دست یابند لذا ضروری است به منظور کاهش تهدیدات علیه این اطلاعات به تدابیر پیشگیرانه فنی مبادرت ورزید. این تدابیر برای حفاظت از اطلاعات مالی بیشتر استفاده می شوند چرا که اکثر تهدیدات علیه این اطلاعات به شیوه های فنی چون مهندسی اجتماعی صورت می گیرد و دارای ماهیت تخصصی است. در فرآیند مقرره گذاری نیز قانون گذار با این نوع از تدابیر بیگانه نبوده و در برخی موارد به طور صریح و در برخی به طور ضمنی به این تدابیر پرداخته است. پلیس فتا نیز به عنوان تنها نهاد پلیسی فعال در این حوزه به این گونه تدابیر وقعی ننهاده است. مراکز فعال در حوزه امنیت سایبری همچون آپا و ماهر نیز رویکرد یکسانی در این خصوص اتخاذ نکرده اند، مرکز آپا بخش عمده ای از تدابیر خود را در حوزه فنی ساماندهی نموده در حالی که مرکز ماهر به این تدابیر توجهی ننموده است.

با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تصویب نخستین متن قانونی در خصوص لزوم تنقیح قوانین کشور، همچنان تلقی واحدی از مفهوم «تنقیح قوانین» در میان حقوقدانان ایرانی وجود ندارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، پس از شناسایی رویکرد های سه گانه ایشان در مواجهه با مفهوم تنقیح قوانین، بازشناسی آن از مفاهیم مشابه و بررسی پیشینه تحولات آن در گذر تاریخ، به این نتیجه می رسد که ریشه اصلی عدم ارائه برداشتی واحد از مفهوم تنقیح را باید ترجمه اصطلاح «Codification» بدون دقت نظر نسبت به تحولات گوناگون این مفهوم در گذر زمان دانست و «تنقیح» را فرایندی مشتمل بر «جمع آوری»، «طبقه بندی» و «پالایش» قوانین به شمار آورد. به علاوه اینکه بر خلاف تصور رایج، مبانی حقوقی تنقیح قوانین منحصر در مبانی عرفی نبوده و همانند نخستین مجموعه ها ی تنقیحی، پیش از آنکه ریشه عرفی داشته باشد واجد سابقه اسلامی است. «شفافیت»، «امنیت حقوقی» و «قابلیت دسترسی» را می توان مبانی عرفی و «قاعده قبح عقاب بلا بیان» را مبنای اسلامی تنقیح قوانین به شمار آورد.

جرم شناسی فرهنگی به عنوان رویکرد نظریِ متمرکز بر مطالعه بافت فرهنگیِ جرم و بزهکاری، محصول دهه 1990 میلادی است. این جرم شناسی که به اعتبار برخورداری از روش شناسی کیفی، در نقطه مقابل جرم شناسی های سنّتی و کمّی قرار می گیرد، در راستای مفهوم سازی پدیده هایِ بزهکارانه و کژروانه، توجّه ویژه ای به تمامی عناصر فرهنگیِ پویا در بیرون و درون بزهکار داشته و از این رو، سعی در درک همدلانه و فهم عمیقِ احساسات، هیجانات، لذّات و وجدی دارد که ارتکاب برخی جرایم و بزه ها برای مرتکبانشان به همراه دارند. تمرکز ماهوی بر این عوامل و بهره مندی از روش قوم شناسی، سبب گردیده تا مسیر تحلیلیِ جرم شناسی فرهنگی در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در دنیای متکثّر و پست مدرن معاصر، کارآمد و قابل پیاده سازی باشد. در این میان، «کارناوال»، «آدرنالین» و «زندگی دوم» به عنوانِ مفاهیمی استعاری، ابزاری بی بدیل و از نقاط ثقلی اند که مطالعات این جرم شناسی متفاوت و مدرن بر مدار آنها انجام می شود.

توسعه دسترسی به فضای مجازی، افزایش سرعت انتقال اطلاعات از طریق اینترنت در عرصه تجارت الکترونیک و همچنین پیشرفت های علمی اخیر در زمینه هوش مصنوعی، سبب طرح مفاهیم جدید و بروز مسائلی بی سابقه در بحث های حقوقی شده است. نماینده هوشمند به عنوان دسته ای پیشرفته تر از انواع نمایندگان الکترونیکی، یکی از این مفاهیم می باشد. نماینده هوشمند برنامه نرم افزاری غیر قابل رؤیتی است که از جانب کاربر انسانی به صورت خودکار و مستقل در شبکه های مجازی و بازارهای اینترنتی با انسان ها یا نمایندگانی دیگر از جنس خود قرارداد منعقد می کند. علی رغم تصویب قوانین مربوط به تجارت الکترونیک و قراردادهای الکترونیکی در دهه های اخیر، هیچ قانونی که به طور اختصاصی تکلیف صحت معاملات نمایندگان هوشمند را روشن کند، وجود ندارد. به منظور تبیین دقیق ماهیت حقوقی این نمایندگان برای مشخص نمودن وجود اهلیت و اراده در آنان، چهار نظریه عمده نزد محققان مطرح است؛ در نظر گرفتن آنها به عنوان برده، ابزار ارتباطی ساده، نماینده قراردادی سنتی و یا دادن شخصیت حقوقی به آنان که برگزیدن هریک، آثار حقوقی متفاوتی از خود برجای می گذارد. در این مقاله، پس از بیان کامل معایب و محاسن هر نظریه، آخرین تحلیل را مناسب ترین آنها یافتیم.

جزایر اسپراتلی، مجموعه ای بیش از صد و پنجاه برجستگی دریایی است که در تصرف دولت های اطراف دریای جنوب چین قرار دارد. از دیرباز و پیش از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها همواره بر سر حاکمیت این جزایر میان چین و دولت های آن ناحیه اختلاف بوده و تمام تلاش ها برای حل و فصل اختلافِ مسئله از طریق مذاکره به بن بست رسیده است. از این روی، فیلیپین به عنوان یکی از دولت هایی که با رد حاکمیت چین بر آن جزایر بیشترین نفع را به سبب قرابت به جزایر می برد، از تلاش برای مذاکرات مستقیم دست برداشت و اختلاف خود با چین را به تنها مرجع حقوقی که امکان طرح اختلاف در آن متصوّر بود؛ یعنی هیئت داوری ارجاع داد. نوشتار حاضر، جنبه های حقوقی گوناگون این اختلاف دیرینه را از منظر حقوق بین الملل معاصر، چه پیش از پیوستن دو دولت به کنوانسیون حقوق دریاها و چه پس از آن، ارزیابی می کند.

درک و ضرورت وجود یک سیاست جنایی خاص و کارآمد در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار همواره یکی از خلأهایی بود که جامعه حقوقی ما از آن رنج می برد. لذا قانون گذار با اهمیت دادن به این ضرورت، رفتارهای جنایی کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده و با توجه به وضعیت خاص آنان، به این قضیه به صورت ویژه ای نظر انداخته و راهکارها و واکنش های متعددی نسبت به آنها در قانون پیش بینی نموده است. یکی از این تحولات صورت گرفته در مقررات ماهوی در خصوص بزهکاری کودکان و نوجوانان، مربوط به پاسخ های انتخاب شده از این نوع بزهکاری است و این تحول را باید در راستای پیوستن ایران به پیمان نامه حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 که در اواخر سال 1372 صورت گرفته است قلمداد نمود و از جمله می توان به پاسخ های اصلاحی، اجتماعی، تربیتی، پاسخ های کیفری تعدیل یافته و پاسخ های جایگزین مجازات اشاره کرد و در همین راستا نیز نهادهای جدیدی را در برخورد با آنها ایجاد نموده است.

رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال درخصوص نقض مواد 6 و 7 کنوانسیون منع شکنجه نسبت به تعهد به محاکمه یا استرداد حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد، از ابعاد مختلف دارای اهمیت می باشد که تعهد جامعه بین المللی درخصوص تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی را نشان می دهد. لذا این رأی، صلاحیت دولت بلژیک نسبت به تعقیب حسن هابره به اتهام جنایت بین المللی شکنجه و این که منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است و مصونیت رؤسای کشورها منجر به معافیت آنان از تعقیب نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی نمی شود و اعضای جامعه بین المللی در صورت عدم تعقیب یا استرداد جنایتکاران بین المللی دارای مسؤولیت می باشند مورد توجه قرار می گیرد به گونه ای که از منظر حقوق بین الملل معاصر، هیچ نقطه ای از جهان، برای فرار از مجازات جنایتکاران بین المللی نمی باشد. رویه دیوان بین الملل دادگستری در پرونده حسن هابره مؤید الزام دولت به تعهد به محاکمه یا استرداد هابره به اتهام شکنجه می باشد.

عدالت ترمیمی به جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه سزادهی آن، با تلفیق برخی از خصوصیات نظام کیفری سزادهنده و نظام کیفری بازپرورانه، تمرکز خود را بر جبران خسارت وارده بر بزه دیده و سرنوشت اجتماعی- خانوادگی بزهکار و حتی مصالح کل جامعه قرار می دهد. بنابراین دغدغه اصلی این نوع از عدالت، جبران خسارت بزه دیده و بازپذیری بزهکار به جامعه بدون اجرای کیفر و یا حداقلی بودن کیفر است. در این پژوهش به بررسی رویکردها و برنامه های ترمیمی که نسبت به اطفال و نوجوانان در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی اعمال می گردد، می پردازیم. باتوجه به شرایط خاص روحی و جسمی این گروه سنی و آسیب پذیری بیشتر آنها، توجه به رویکردهای ترمیمی نسبت به آنها حائز اهمیت است. نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رویکردهای ترمیمی و نیمه ترمیمی را نسبت به اطفال و نوجوانان لحاظ داشته که با اصول عدالت ترمیمی همگام و هم راستا می باشد و ازجمله این رویکردها مشارکت سازمان های مردم نهاد در حمایت از اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، قرار ترک تعقیب و فرایند میانجی گری است.

تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم است. شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق عبارت بود از نخست، قطعیت محکومیت کیفری قبلی بدین معنا که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد و باید لازم الاجرا شده باشد و دوم، حکم محکومیت پیشین باید تعزیری یا بازدارنده باشد. بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات های غیرتعزیری و غیربازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات های غیرتعزیری باید در ابواب فقهی مربوط جست وجو می شد. همچنین از ظاهر ماده 48 ق.م.ا سابق چنین برمی آمد که حکم محکومیت کیفری باید لزوماً به اجرا درمی آمد، هرچند که در زمان حکومت قانون سابق به نظر می رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنابه دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، نباید محکومیت کیفری لزوماً به اجرا درمی آمد، سابقه محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کرد ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار مرتکب جرم جدید می شد، مشمول قاعده تکرار قرار می گرفت مانند جرایم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی توانست شناخته شود. اما در قانون مجازات اسلامی جدید، مقررات راجع به تکرار جرم تغییرات مهمی داشته و موارد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر تلاش نموده تا رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را در مورد تکرار جرم مورد بررسی قرار دهد.

یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانک ها می باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش اشتغال است. لکن از طرف دیگر چنانچه مؤسسات مالی، تحت نظارت نهادهای حاکمیتی نباشند در برخی موارد به جهت تعارض این سیاست ها با منافع مالی خود، از رعایت این الزامات قانونی ازجمله میزان سود پرداختی به سپرده گذاران، نوع قراردادهای تسهیلات اعطایی به متقاضیان و میزان سود متعلق به آنها، استنکاف می ورزند و حتی در برخی از موارد به جهت کسب سود بیشتر، منابع خود را به سمت بخش های غیرمولّد و حتی مضر اقتصادی هدایت می کنند. همچنین به سبب عدم مدیریت صحیح، حتی توانایی استرداد پول های سپرده گذاران خود را نداشته و امروزه شاهد چنین حوادثی نیز هستیم که منجر به ایجاد بحران در نظام مالی می شود. قراردادهای بانکی در وهله اول به عنوان یک قرارداد، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و دارای شرایط قانونی و اصول حاکم مختص به خود هستند که حتی قانونگذار در مواردی امتیازات خاصی برای آنها قائل شده است. با توجه به فقدان مجوز قانونی به لحاظ عدم رعایت شرایط صحت معاملات می توان قائل به این نظر بود که چنین مؤسساتی صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای بانکی را ندارند، لکن از منظر حقوق اقتصادی و نیاز به ایجاد بازار رقابتی و آثار زیان بار ابطال چنین معاملاتی، حکم قراردادهای تسهیلاتی، صحت می باشد.