درخت حوزه‌های تخصصی

حفظ نظم عمومی از وظایف دولت است. جامعه به عنوان زیان دیده به دلیل اختلال نظم عمومی، خواستار مجازات مرتکب جرم است. نگارنده در این پژوهش برمبنای مستندات نشان داده، در نظام حقوقی زرتشتی وظیفه تعقیب، تحقیقات مقدماتی و پیشگیری از وقوع جرم برطبق قانون برعهده کوی بان بوده است. کوی بان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلایل کافی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می کرده است. درمجموع می توان گفت، کوی بان شخصی بوده که بخشی از وظایف دادستان امروزی را انجام می داده است. در این تحقیق وظایف وی موردبررسی قرار گرفته و با قانون دادرسی کیفری ایران تطبیق داده شده است. هدف این پژوهش این است که نشان داده شود تا چه اندازه مقررات آن روزگار با قوانین امروزی مطابقت دارد.

حق استفاده از زبان مادری تحت تأثیر بررسی ماهیت این حق در نظام بین المللی حقوق بشر می باشد. درواقع سخن گفتن از حقوق زبانی مستلزم بررسی این حق در چهارچوب حقوق بشر عام و حقوق اقلیّت ها می باشد. از یک طرف حق استفاده از زبان مادری ریشه در «حق متفاوت بودن» که خود این حق ملهم از کرامت انسانی می باشد، دارد و از طرف دیگر باتوجه به اینکه حقوق زبانی اکثریت نسبت به حقوق زبانی اقلیّت به خوبی در ابعاد مختلف تضمین می شود نیازمند بررسی حق استفاده از زبان مادری در نظام اقلیّت ها می باشد؛ بنابراین، باتوجه به اهمیت حق زبان مادری می توان حقوق زبانی را در دو رویکرد مبتنی بر رواداری که هرگونه مداخله ای را نسبت به انتخاب زبان و به کارگیری آن از طرف دولت ها منع می کند و همچنین رویکرد مبتنی بر ترویج که درصدد حمایت از حق استفاده از زبان مادری در زمینه های مختلفی همچون آموزش، دادگاه و عرصه عمومی و نهاد های دولتی می باشد، بررسی نمود. در این میان سازکارهای بین المللی در رابطه با حقوق زبانی نقش قابل ِتوجهی را در شناسایی، تفسیر و اجرای حقوق مربوط ایفاء می کنند. چراکه در سال های اخیر با مشاهده رویه نهاد های بین المللی شاهد گذار از تفسیر سلبی به تفسیر ایجابی درمورد حقوق اقلیّت ها به ویژه حقوق زبانی هستیم. علاوه بر این دادگاه های داخلی نیز دراین زمینه دارای پتانسیل قابلِ توجهی می باشند و از این طریق می توانند در توسعه و بسط حق استفاده از زبان مادری مؤثر واقع شوند.

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدین معناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهم سازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ می دهد. سؤال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تأسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت می کند درحالی که منع خوداتهامی، دامنه وسیع تری داشته و از متهم درمقابل دیگر روزنه هایِ «خودمتهم سازنده» ازجمله ارائه ادلّه و مستندات نیز حمایت می کند. نظر اخیر قابل ِدفاع تر است. در برخی اسناد بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک به برقرار بودن این حق برای متهم، تصریح شده است. متن اساسنامه و سایر مقررات دادگاه های کیفری بین المللی (شامل دیوان کیفری بین المللی، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا)، میعادگاه تجلی حداکثری حقوق دفاعی متهمان می باشد. حق سکوت و مصونیت در برابر خوداتهامی، در رویه قضایی و مجموعه مقررات این دادگاه ها، جایگاه شایسته ای دارند به نحوی که علاوه بر تأکید بر مستقر بودن این حقوق برای متهمین در نصوص قانونی، دیگر ابعاد و زوایای این حقوق ازجمله عدم ِامکان استنباط خلاف از سکوت متهم نیز تعیین و به تصریح بیان شده اند.

پس از دوره های بسیاری که مطالعات انجام شده در خصوص تجاوز جنسی، صرفاً به بزه دیده این جرم معطوف می شد، در دهه های اخیر و در پرتو پیشرفت علوم پزشکی و روان پزشکی و ارتباط آنها با جرم شناسی، توجه به سمت شناخت علل و عوامل ارتکاب این جرم از منظر ویژگی های شخصیتی و رفتاری بزهکار آن معطوف شده است. تیپ شناسی گراث و تیپ شناسی مرکز درمانی ماساچوست (MTC) دو الگوی معروف از تیپ شناسی ارائه شده درخصوص مرتکبان تجاوز جنسی هستند که در این نوشتار با بررسی آنها در کنار برخی از نظریات ارائه شده درخصوص علل ارتکاب بزه تجاوز توسط مجرمان جنسی، سعی در بیان مهم ترین علل ارتکاب این جرم، از منظر علوم پزشکی و روان پزشکی شده است.

همه ما این قاعده را خوب می دانیم که در مسئولیت قهری، شخص مسئول خطای زیردستان خود باشد که در هنگام انجام کار یا به مناسبت آن موجبات ورود زیان به دیگری را فراهم ساخته است. یکی از حقوق مهم اشخاص در جامعه «حق بنیادین بر حمایت از سلامت» می باشد و هر تجاوز به این حق اشخاص، مسئولیت به بار می آورد. مسئولیت پزشک در این موارد و جبران خسارتی که ناشی از عمل خود پزشک باشد، مسئله تازه ای نیست، یکی از تحولات به وجود آمده در این مورد این است که گاهی کار طبابت و معالجه گروهی انجام می شود و تعیین مسئول جبران خسارت در حوادث پزشکی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. عمده مسئله قابل بحث در این است که چنانچه درنتیجه عمل جراحی، اقدامات درمانی، صدمه یا آسیبی به بیمار وارد آید و حتی منجر به فوت او گردد، مسئولیت آن برعهده چه کسی خواهد بود؟ آیا پزشک جراح به تنهایی مسئولیت خواهد داشت یا تیمی که همراه او در جریان اقدامات درمانی فعالیت دارند نیز مسئولیتی مشابه او خواهند داشت؟  

مطابق نظر اکثر حقوقدانان ایالات متحده، حق شهرت به مفهوم حق ذاتی هر انسانی جهت کنترل بهره برداری تجاری از هویت خویش است. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی درصدد بررسی مبانی این حق در حقوق ایالات متحده و ایران است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که در میان مبانی مطرح شده، تئوری های کار و انگیزه با اقبال گسترده اندیشمندان ایالات متحده مواجه شده است. به رغم تمام انتقادات، موافقان شناسایی این حق توانسته اند بر مخالفان فائق آیند و مجالس ایالتی را در جهت وضع قوانین حمایتی مجاب سازند، به طوری که تاکنون بالغ بر نیمی از ایالات این حق را از طریق قانون، کامن لا یا هر دو شیوه به رسمیت شناخته اند. در ایران نیز با توسل به قواعدی نظیر لزوم احترام به مال و عمل دیگران، نفی اضرار به غیر و سلطنت بر اموال می توان زمینه های شناسایی حق مزبور را فراهم ساخت.

در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تاملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. در این میان، دیوان کیفری بین المللی ساختار نوینی برای تعقیب مرتکبین جنایات بین المللی و ناقضان حقوق انسانهاست. دیوان مزبور از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت میبری با مقوله حقوق بشر دوستانه ارتباط یافته است که در پرتو اساسنامه اش، می تواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست های حقوق بشردوستانه داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بشردوستانه، ماهیت حقوق بشردوستانه جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان و...همگی دال بر تحول و تکامل حقوق کیفری بین المللی به سمت حمایت سازمان یافته از حقوق بشردوستانه و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشردوستانه می باشد.

در هر نظام انتخاباتی، چگونگی بهره برداری از بسترهای حقوقی و قانونی جهت موفقیت در انتخابات، یکی از عناصر ضروری و بلکه اصلی ترین مؤلفه در تحقق نتیجه مطلوب در انتخابات است؛ با عنایت به اینکه در بسیاری از نظام ها، فرایندهای انتخاباتی حول احزاب شکل می گیرد و مدیریت می شود، نقش احزاب در این جریان ها غیرقابل انکار است. بنابراین، اهتمام به قواعد حقوقی فعالیت های انتخاباتی با عنایت به محوریت احزاب، مسئله اساسی در بسیاری از نظام های انتخاباتی است که جمهوری اسلامی نیز از این مبحث مستثنی نیست و اهتمام این پژوهش نیز، بر مسئله مزبور قرار گرفته است و با تحلیل رقابت های سیاسی، جایگاه رقابت های سیاسی در اندیشه دینی، تبیین جایگاه شوراها، ارائه مباحثی حول نسبت آزادی و رقابت های سیاسی و همچنین جایگاه ها، رویکردها و فعالیت های احزاب در نظام های انتخاباتی، شرح مسائلی می باشد که در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.

با وجود اختلاف های فراوان و اقتضائات خاص هر نظام حقوقی، همه نظام های حقوقی با مسئله شفافیت هنجارهای حقوقی و دسترسی آسان شهروندان به آنها مواجه هستند. اینکه چگونه می توانیم دسترسی به قوانین معتبر را برای شهروندان به آسانی ایجاد کنیم، خود در کشورهای مختلف در صورت های مختلف بروز و ظهور یافته است. ایجاد امنیت حقوقی شهروندان نیز در سایه داشتن نظام قانون گذاری جامع و کارآمد، شناخت دقیق تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نگاه تاریخی به آن با رویکرد مطالعه تطبیقی امکان پذیر است و در نوشتار پیش رو سعی بر این است که گذاری به مفهوم شناسی تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و ریشه یابی آن با رویکرد مطالعه تطبیقی و ارتباط آن با امنیت حقوقی شهروندان بپردازیم و غایت این است به روش کتابخانه ای، علل نافرجام نظام بایسته تنقیح قوانین و مقررات در کشور را، در ریشه های تاریخی و مفهوم شناسی آن و نه در آسیب شناسی های مرسوم و رایج آنکه در دیگر مقاله ها و نوشته ها بدان پرداخته شده است، بیابیم. هر چند موارد اخیر را هم مورد اشاره و بررسی قرار خواهیم داد. واژگان کلیدی: امنیت حقوقی، تدوین و تنقیح، کدیفیکاسیون، نظام قانون گذاری

حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، همواره از مسائلی است که حاکمان به دلیل وسعت اختیارات و قدرتشان به دنبال محدود کردن حیطه آزادی ها و درنتیجه تضییع حقوق مردم هستند. شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی، در قالب حقوق اساسی چهارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمع نظر قرار می گیرد. در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اعتقاد به اینکه همه امکانات و برنامه ریزی ها باید برای تأمین حقوق ملت به کارگرفته شود، به شناسایی و تضمین و صیانت از حقوق و آزادی های ملت برآمده و در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» به آن پرداخته است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی ها در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند برای تحقق آن کافی باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به سازوکارها و ابزارهایی است که آنها را تضمین کند. از همین رو بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه برشمرده است. این قوه برای انجام هر چه بهتر کارویژه مذکور، از سازوکارهای گوناگونی چون دادگاه های دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... برخوردار است. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، این وظیفه به درستی صورت نگرفته است. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر، بررسی سازوکارهای مذکور در راستای تضمین حقوق عامه و موانع تحقق احیای آن می باشد و سپس راهکارهایی برای رفع موانع موجود ارائه شده است.

از آنجا که در کشور ما رشد سریع شهرنشینی و تقلید ناقص از شهرسازی دوران مدرنیته و برنامه ریزی شهری برون زا به انبوهی از نابسامانی و معضلات شهری انجامیده، ضرورت داشته تا با شناخت علل نابسامانی به تلاش برای جستجوی راه علاج همت گمارده شود . این جستجو، از رهگذر شیوه های مدرن و آزموده شده مدیریت نوین میسور بوده که یکی از این شیوه ها که برآمده از حکمروایی شایسته شهری است و به عنوان ابزاری در جهت تحقق آن به کار می رود، "مدیریت یکپارچه شهری" است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی سیر و روند تعریف و تفسیر مدیریت یکپارچه شهری و جایگاه آن در مدیریت شهری کشورمان و ضمن مرور بر نمونه های عملی سایر مناطق جهان، به واکاوی ضرورت هایی که مدیریت یکپارچه شهری را به عنوان راهکاری اجتناب ناپذیر در مدیریت شهرها مطرح می سازد، پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده که دارای جنبه کاربردی می باشد. گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج حاصل از مطالعات نشان داده که در شهرهای ایران مدیریت یکپارچه شهری تحقق نیافته، از طرف دیگر تشریک مساعی نهادی(هم افزایی نهادی) بعنوان پیش شرط پیاده سازی مدیریت یکپارچه در حال حاضر نامناسب بوده لذا غلبه بر انواع تفرق و پراکندگی موجود به عنوان یکی از ضرورت های مدیریت یکپارچه شهری مطرح شده است.

دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که در نظام حقوقی به دعاوی تصرف یا دعاوی ثلاثه نیز معروفند ازجمله دعاویی هستند که پرونده های زیادی را در مراجع قضایی ما تشکیل می دهند. حمایت قانونگذار از تصرف با لحاظ وصف کیفری برای این دعاوی از یک سو و رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی و خارج از نوبت در دادگاه حقوقی از سوی دیگر اشخاص را در طرح چنین دعاویی ترغیب می نماید. مبنای حمایت قانون از این دعاوی حفظ نظم اجتماعی موجود است و ضابطه تشخیص این دعاوی مواد 159 تا 160 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در این مقاله ارکان و معیارهای تشخیص این دعاوی و قواعد مشترک آنها با تحلیل و نقد رأی صادره از یکی از شعب دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران که بیانگر چگونگی استنباط قضایی در مقام رسیدگی و تشخیص نوع هریک از این دعاوی می باشد بیان می گردد.

بار اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم اعم از عنصر قانونی، مادی و روانی به همراه فقدان موانع تحقق جرم با استناد به قاعده «البینه علی المدعی» و با رعایت معیار مندرج در قانون، برعهده نهاد تعقیب است. این امر شامل اثبات رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل، انتساب عمل مجرمانه به مرتکب، سوءنیت عام و خاص و علم و عمد در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی می شود که اثبات عنصر مادی آن از طریق ارجاع امر به کارشناس نیز امکان پذیر است. هرچند در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به تبعیت قاضی از نظریه کارشناس اشاره نگردیده و تنها به عنوان یکی از امارات و قرائن علم آور برای قاضی شناخته شده است لکن رویکرد رویه قضایی دائر بر ارجاع امر به کارشناسان برای بررسی آثار و نتایج ناشی از جرم اعم از الکترونیکی و پزشکی از قبیل پیامک، اثر انگشت، منی، لکه خون، بزاق و ... و نیز بررسی اظهارات شهود، مطلعین، شاکی و متهم، نشانگر توجه دادگاه ها به ادله علمی جهت اثبات عنصر مادی جرم است.

دادنامه شماره 9609970227200111 تاریخ 19/2/1396 شعبه 12 دادگاه حقوقی شهر تهران به عنوان رأی برتر دادگستری استان تهران در گروه محاکم حقوقی برگزیده شده است. این دادنامه چندین نکته مهم در حوزه دادرسی مدنی و حقوق ماهوی به ویژه نمایندگی و حقوق شرکت ها را مطرح کرده است. مواردی مانند تغییر خواسته، مفهوم وحدت منشأ در مواردی که ابتدا الزام به ایفای قرارداد خواسته شده و سپس خواسته حکم به اعلام بطلان آن قرارداد تغییر یافته و نیز تمایز دفاع از دعوا و آثار آن و اعتراض به نظر کارشناس در حوزه دادرسی و بحث نمایندگی، ضمانت اجرای عدم تعیین اختیارات مدیرعامل یا تجاوز مدیرعامل از اختیارات خود و ضمانت اجرای رعایت نشدن انتخاب مدیران برابر مقررات قانونی در حوزه حقوق ماهوی در این رأی به خوبی هویدا است. به نظر می رسد دادنامه یاد شده یکی از رأی های پیش برنده نظام قضایی ما می باشد اما با این همه خالی از انتقاد هم نیست.

در بیشتر عقود غیر معوض طرفین می توانند شرط عوض را در قرارداد پیش بینی نمایند. به اعتقاد اغلب حقوقدانان، درج چنین شرطی عقد غیر معوض را به یک عقد معوض تبدیل نمی نماید ولی مسلماً در ماهیت و آثار حاکم بر عقد غیر معوض بی تأثیر نیز نمی باشد. در این مقاله تلاش شده است تا تأثیر شرط عوض در عقد هبه به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق قراردادهای غیر معوض مورد بررسی قرار گیرد. از بررسی و مداقه در احکام ویژه هبه معوض می توان دریافت که در کتب حقوقی و فقهی، مبنای مشخصی که بتواند این احکام را توجیه کند بیان نشده است. به اعتقاد ما، احکام شرط عوض و به ویژه مبنای لزوم هبه معوض را می توان بر اساس نظریه «تقابل تعهدات» تبیین و توجیه نمود. بر اساس این نظریه، درج شرط عوض در برخی قالب های آن سبب ایجاد «تقابل تعهدات» در عقد هبه شده و منجر به لزوم «عقد هبه معوض» می گردد.

یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و در فرآیند دادرسی کیفری و بخشی مهم از تحقیقات مقدماتی، تفتیش اماکن و منازل یا وسایل یا اشخاص است که در فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ذکر شده است. تفتیش از اماکن و منازل با حریم خصوصی و آزادی افراد رابطه تنگاتنگی دارد. بنابراین از بررسی معنای دقیق تفتیش و قلمروی آن در حقوق کیفری می توان گفت که تفتیش نیز در ادله فقهی از پشتوانه فقهی برخوردار است. ضمن بررسی حریم خصوصی در ادله فقهی یعنی در قرآن کریم، سنت و دلیل عقل و حقوق و تقسیم حریم خصوصی به مصادیقی مانند حریم جسمانی، اطلاعاتی، ارتباطی و منازل و اماکن، این نتیجه حاصل می شود که فقه امامیه با تأکید بر حفظ احترام حریم خصوصی افراد، برای تفتیش ضوابط خاصی را در نظر گرفته که قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی و دیگر قوانین هم تأکید بر حفظ حقوق و آزادی های فردی افراد از جمله حریم خصوصی آنها دارند. اصل در تحقیقات مقدماتی جرائم این است که حریم خصوصی افراد محترم شمرده شود و از طرفی دستور تفتیش برای مقامات تحقیق این اجازه را می دهد که به منزل و مکان های خاصی که حریم خصوصی افراد محسوب می شود تعرض شود ولی قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی را زمانی مجاز می داند که از حقوق اشخاص مانند حریم خصوصی و آزادی های فردی مهم تر باشد؛ چراکه در ادلّه فقهی حفظ کرامت انسانی، منع تجسس و منع افشای اسرار اشاره به حریم خصوص افراد دارد. از این رو در این پژوهش سعی در تبیین حدود و قلمروی تفتیش و نیز بررسی مبانی فقهی تفتیش داریم.

از جمله نابهنجاری های رایجی که مراجع انتظامی و قضایی با آن سر و کار دارند بعضاً کشف برخی انواع اسلحه سرد از برخی افراد است. قانونگذارِ ایران در ماده واحده قانون مصوب 1396 مبنی بر الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حمل برخی سلاح های سرد را در صورتی که به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود و همچنین واردات، تولید و عرضه سلاح های مد نظر در این مقرره را جرم انگاری نموده است. هدف این تحقیق، بررسی برخی ابعاد مهم این موضوع می باشد. جرم مذکور جرمی مطلق، تام و مادی صرف است. در این مقرره صرفاً سلاح واقعی مد نظر است و نه سلاح قلابی. مصادیق سلاح در مقرره فوق حصری است و نه تمثیلی. تولید و عرضه برخی سلاح های سرد در برخی شهرستان ها به عنوان صنایع دستی جرم نیست. البته اعمال برخی محدودیت های قانونی در این زمینه لازم است. تعیین مرجع صالح به رسیدگی به جرم مورد بحث با توجه به اختلافی بودن این موضوع از جمله یافته های این تحقیق است. برخورد قانونی از طریق جرم انگاری رفتارهای مذکور، شرط لازم و به طور نسبی بازدارنده است، نه شرط کافی و عامل اساسی پیشگیری و درمان نابهنجاری های فوق الذکر. لذا نخست باید در حوزه هنجارین و سپس در حوزه غیر قانونگذاری، مانند اقدامات مقتضی از طریق اصناف و محدود نمودن تولیدکنندگان برخی سلاح های سرد ولو در قالب صنایع دستی و در مرحله آخر از طریق قانونگذاری و به خصوص قانونگذاری کیفری، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

در سال های اخیر جامعه بین المللی شاهد ظهور گروه تروریستی موسوم به داعش یا «دولت اسلامی عراق و شام» و وحشت آفرینی آن در نقاط مختلف جهان به خصوص خاورمیانه بوده است که با اقدامات خشونت آمیز خود صلح و امنیت بین المللی را به شدت به مخاطره افکنده است. اقدامات تروریستی و جرائم بین المللی داعش، بررسی قابلیت اعمال حقوق بین الملل بر این قبیل بازیگران غیر دولتی را ایجاب می نماید. همچنین علی رغم اقدامات مختلف صورت گرفته به منظور مبارزه با داعش، تاکنون تعقیب، محاکمه و مجازات اعضای این گروه تروریستی محقق نشده است. این مقاله با بررسی حوزه های اصلی حقوق بین الملل و برخی موانع حقوقی و سیاسی نتیجه می گیرد که حقوق بین الملل موجود به نحو مطلوب به مقابله با فعالیت های داعش نمی پردازد و ناکامی جامعه بین المللی در اجرای عدالت کیفری نسبت به اعضا و رهبران داعش مؤید آن است که ایجاد یک سازوکار بین المللی جدید و همکاری بیشتر دولت ها ضرورت دارد.

شرط لازم برای اقامه دعوای خلع ید، مالکیت خواهان در زمان اقامه دعواست. در فرضی که خواهان، سند رسمی مالکیت دارد دعوای او علیه متصرف غیر مجاز ملک پذیرفته است، اما اگر او سند مالکیت رسمی نداشته باشد، در این که می تواند دعوای خلع ید اقامه کند یا خیر، در رویه قضایی اختلاف نظر زیادی وجود دارد. نظریه غالب، پذیرش دعوای خلع ید از ناحیه چنین شخصی است. اما در مورد نحوه اثبات مالکیت، به لحاظ آیین دادرسی نیز اختلاف رویه وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند خواهان بدواً باید با اقامه دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خود را با رأی قطعی ثابت و سپس دعوای خلع ید اقامه کند. برخی دیگر معتقدند او می تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را در یک دادخواست اقامه کند و دادگاه توأمان به آن دو رسیدگی می نماید. حتی برخی که البته در اقلیت هستند معتقدند صرف دعوای خلع ید کفایت می کند و اثبات مالکیت از شرایط اقامه دعوای خلع ید و لازمه آن است و دادگاه بدون درخواست صریح خواهان نیز باید به آن رسیدگی کند و با احراز آن، حکم به خلع ید صادر نماید. این اختلاف رویه ناشی از اختلاف نظری است که سال ها نسبت به مدلول مواد 22، 46، 47 و 48 ق.ث در دکترین وجود داشته و به رویه قضایی نیز راه یافته است. این مواد به روشنی بر عدم امکان اثبات مالکیت ملک ثبتی، جز با سند رسمی دلالت دارد. اما رویه عملی محاکم به ویژه بعد از انقلاب و موضع شورای نگهبان خلاف آن است. قانون گذار هم ظاهراً در تردید از وضع یک قانون صریح، سال ها مصلحت را در سکوت دانسته و محاکم را به حال خود رها کرده بود. اما اخیراً با تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به آن گروه ملحق شده است که برای اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبتی، سند رسمی را لازم نمی دانند. حتی این ماده امکان معارضه سند عادی با سند رسمی را پذیرفته است. این امر سبب آشفتگی در آراء محاکم شده به گونه ای که سرنوشت دعوا در این موارد تا حد زیادی به سلیقه قاضی بستگی داشته و نوعی اجتهاد به رأی حاکم شده است. در این مقاله تلاش شده ضمن نقد رأی یکی از محاکم، موضع اخیر دکترین و رویه قضایی را حتی المقدور تبیین نماییم.

تا پیش از قضیه گابچیکوو ناگیماروس در دیوان بین المللی دادگستری، آثار و شروط توسل به دفاع ضرورت که قدمتی طولانی در حقوق بین الملل دارد، چندان مشخص نبود. در قضیه مزبور دیوان اعلام می کند که ضرورت صرفاً در شرایط استثنائی و به  عنوان تنها راه در اختیارِ دولت برای محافظت از منفعت اساسی آن در قبال یک خطر جدی و قریب الوقوع پذیرفته می شود. همچنین، دولت مزبور نباید در ایجاد وضعیت ضرورت مشارکت داشته باشد و یا با اتخاذ اقدامات ضروری، به منافع سایر دولت ها و یا جامعه بین المللی در کل لطمه وارد کند. علاوه بر دیوان بین المللی دادگستری، سایر دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان داوری ایکسید نیز به ضرورت و آثار و شروط آن پرداخته اند. یافته های دادگاه های مزبور مبنای تدوین ضرورت در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها (2001) و سازمان های بین المللی (2011) قرار گرفته است.