درخت حوزه‌های تخصصی

به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم زدایی از تهران کوچک سازی (چابک سازی) دولتمی باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت های واحدهای اداری محلی، سازمان های مردم نهاد و ... صورت می پذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور و تحقق سیاست های کلی نظام در حوزه کوچک سازی دولت وجود نخواهد داشت. از این رو بازاندیشی در مورد الگوی اداره کشور و بازمهندسی نظام اداری و اجرایی با رویکرد عدم تمرکز ضرورتی محتوم است. برای نیل به کوچک سازی می بایست از مستندات قانونی مربوطه از جمله: بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 10 سیاست های کلی نظام اداری و سایر قوانین موضوعه در زمینه کوچک سازی دولت، اعمال دولت الکترونیک و تمرکززدایی، در عمل بهره جست تا بتوان به یک تراکم زدایی حقوقی- اداری دست یافت. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی، سعی می شود بر امکان سنجی تراکم زدایی از تهران در پرتو تحقق کوچک سازی دولت پرداخته شود. فرض اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که درصورت اجرای قوانین مرتبط با حوزه کوچک سازی دولت و صرف فعل خواستن از جانب مسئولین ذی ربط، تراکم زدایی از تهران دور از دسترس نخواهد بود.

یکی از دغدغه های مهم مراجع قانونی در مواجهه با اختراعات مسئله سوءِ استفاده از حقوق اعطایی توسط قانون است. سوءِ استفاده از حقوق اختراعات هنگامی رخ می دهد که مالکان حق اختراع، درصدد بهره برداری از اختراع خود فراتر از مرزهای ترسیم شده قانونی برمی آیند که از مهم ترین مصادیق آن می توان به فروش اجباری و گسترش بازه زمانی حق اختراع از طریق قراردادهای لیسانس اشاره نمود. نظام حقوق اختراعات امریکا با ایجاد و توسعه نظریه ای مستقل با عنوان «سوءِاستفاده از حق اختراع» همواره در پی مقابله با اقدامات مذکور بوده است. اگرچه در عمل این نظریه با قواعد حقوق رقابت ممزوج شده و در دوره هایی هویت و استقلال خود را از دست داد، اما با تحولات اخیر در رویه قضایی امریکا هنوز به عنوانِ تدبیری اثرگذار در دعاوی نقض اختراعات نقش خود را ایفا می کند. در حقوق ایران نظریه مزبور به طورِ صریح راهی به قوانین باز نکرده است، اما به طورِ موردی می توان نشانه هایی از مواجهه مقررات با رفتارهای سوءاستفاده آمیز از اختراعات را مشاهده کرد. با وجود این هویداست که نظام اختراعات کشورمان عنایتی به این نظریه نداشته و فرصت بهره گیری از مزایای آن را از دست داده است. این نوشتار می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم، پیشینه تحولات نظریه سوءِاستفاده از اختراعات و همچنین مصادیق آن در خاستگاه اصلی آن یعنی حقوق امریکا و تحلیل دیدگاه های مطروحه در خصوص ابعاد پیوندی آن با موازین رقابتی، موضوع را طی نگرشی تطبیقی در بستر خاص حقوق ایران تحلیل کرده و کاستی ها و ناکارآمدی های نظام اختراعات و رقابت ایران در این زمینه را آشکار ساخته و با ارائه پیشنهادی فرصت بهره گیری از ظرفیت های این نظریه را امکان پذیر سازد.

اصل مصونیت در برابر خوداتهامی، بدین معناست که در فرایند کیفری، متهم نباید خود را در شرایطی قرار دهد که نتیجه آن، محکومیت خود اوست؛ او نباید در روند منتهی به محکومیت خود، ملزم به مشارکت فعال شود. خودمتهم سازی اغلب با صحبت کردن متهم رخ می دهد. سؤال آن است که آیا حق سکوت و منع خوداتهامی تأسیس واحدی هستند؟ برخی معتقدند حق سکوت، صرفاً از مظاهر کلامی حمایت می کند درحالی که منع خوداتهامی، دامنه وسیع تری داشته و از متهم درمقابل دیگر روزنه هایِ «خودمتهم سازنده» ازجمله ارائه ادلّه و مستندات نیز حمایت می کند. نظر اخیر قابل ِدفاع تر است. در برخی اسناد بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک به برقرار بودن این حق برای متهم، تصریح شده است. متن اساسنامه و سایر مقررات دادگاه های کیفری بین المللی (شامل دیوان کیفری بین المللی، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی رواندا)، میعادگاه تجلی حداکثری حقوق دفاعی متهمان می باشد. حق سکوت و مصونیت در برابر خوداتهامی، در رویه قضایی و مجموعه مقررات این دادگاه ها، جایگاه شایسته ای دارند به نحوی که علاوه بر تأکید بر مستقر بودن این حقوق برای متهمین در نصوص قانونی، دیگر ابعاد و زوایای این حقوق ازجمله عدم ِامکان استنباط خلاف از سکوت متهم نیز تعیین و به تصریح بیان شده اند.

گاهی اوقات کشورها بنابه مصالحی ناچار به ایجاد رژیم حقوقی دوگانه در سرزمین خود شده، مناطقی از خاک خود را از سرزمین اصلی جدا نموده و مقررات سهل گیرانه تری برای آنها پیش بینی می کنند. ایجاد این دوگانگی هرچند می تواند موجب بروز مشکلاتی گردد بااین حال به دلیل مزایای بسیار، کشورها از معایب چشم پوشی نموده و از مزیّت نسبی آن بهره مند می گردند. یکی از مهم ترین اهداف کشورها از ایجاد چنین مناطقی که در این مقاله به طور عام مناطق آزاد نامیده شده اند، جذب سرمایه گذاری اعم از خارجی و داخلی است. ازآنجایی که امروزه شرکت های تجاری نقش مهمی را در عرصه تجارت و اقتصاد ایفاء می نمایند لذا قریب به اتفاق سرمایه گذاری ها در قالب شرکت های تجاری به وقوع می پیوندد. ازاین رو بررسی مقررات حاکم بر مشارکت خارجیان در شرکت های تجاری این مناطق که بزرگ ترین سرمایه گذاران آن به شمار می آیند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است ابتدا مفهوم مناطق آزاد و اهداف ایجاد آن تبیین گردد. سپس باتوجه به منابع قانونی موجود در کشور وضعیت حقوقی مشارکت خارجیان در شرکت های تجاری، مزایای ایجاد شرکت های تجاری در مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی و موانع موجود در راه سرمایه گذاران موردبررسی قرار گرفته و به فراخور با مقررات مشابه در مناطق آزاد چین و امارات مقایسه گردد.

با آغاز دهه چهارم انقلاب با عنوان دهه پیشرفت و عدالت و فراهم شدن بسترهای لازم، بازخوانی مبانی نظری مقام معظم رهبری در حوزه رویکردها و ابعاد جامعه اسلامی در قالب طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دستور کار ناجا  قرار گرفت ازآنجاکه تعیین سیاست های کلان ناجا در طراحی نهایی این الگو نیز که به عنوان سند بالادستی تمام سیاست ها و برنامه های آتی این نیرو کشور قرار خواهد گرفت، ضرورتاً باید ملهم از اندیشه و خط مشی های رهبری باشد. به این منظور، پژوهش حاضر با هدف پر کردن چنین خلأ و ضرورتی درصدد تبیین این مبانی با محوریت اندیشه معظم له که در قالب الگوی خط مشی گذاری اسلامی ایرانی پیشرفت بر آمده است .     نتیجه این که این الگوی منظومه ای است گفتمانی دارای ابعاد مختلف که در بُعد فرهنگی به دنبال مقولات کلان «هویت اسلامی - انقلابی» و «  سبک زندگی» است، در بُعد اجتماعی به دنبال مقولات کلان «جامعه اسلامی» و «عدالت اجتماعی» است، در بُعد اقتصادی به دنبال مقوله ی کلان «اقتصاد مقاومتی» ، در بُعد آموزش، علم و فناوری به دنبال مقولات کلان «پیشرفت علم و فناوری» و «تحول در نظام آموزشی» است، در بُعد سیاست داخلی به دنبال مقولات کلان «مردم سالاری دینی» و «ثبات و آرامش سیاسی» است و در بُعد سیاست خارجی به دنبال مقوله ی کلان «عزت اسلامی» است. 

فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت کارکنان دستگاه های اجرایی را بر مبنای ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی تعیین نموده است. بر اساس ماده 65 این قانون،کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز، به یکی از طبقات جدول یا جدول های حق شغل اختصاص می یابند و بر اساس ماده 66 این قانون، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی مانند: تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت ها، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شغل بهره مند می گردند. با فرض استقلال هر یک از عوامل حق شغل و شاغل، هدف این پژوهش بررسی فرض اجرای صحیح این قانون از طریق بررسی رابطه بین حق شغل و حق شاغل پرسنل آموزش و پرورش با استفاده از تحلیل حقوق 58604 نفر از نیروهای شاغل در آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 1392 از طریق نرم افزار Spss می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بین حق شغل با میانگین 5238525 ریال و انحراف معیار 1322641 و حق شاغل با میانگین 2984411 ریال و انحراف معیار 788943 در سطح خطای (0.001 sig=)، همبستگی (0.876 r=) وجود دارد. این امر نشان می دهد، در سطح اطمینان بالا، رابطه مستقیم و زیاد بین این دو متغیر وجود دارد. از این رو، با عنایت به هدف قانونگذار مبنی بر تاثیر مستقل عوامل مذکور بر حقوق، می توان نتیجه گرفت هدف قانونگذار در مرحله اجرای قانون محقق نشده است.

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط شروع شده است و نیز اعمال مجازات های اداری درباره آنان، در مواردی متوقف می شود و امکان ادامه رسیدگی و اجرای مجازات به صورت دائمی از بین می رود. رسیدگی به تخلف متهم، در موارد فوت، بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء، انفصال دائم از خدمات دولتی، اعتبار امر مختومه و اعمال مجازات به وسیله مقامات موضوع ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متوقف می شود؛ همچنین، در مواردی به دلایل منتسب به کارمند محکوم علیه، شامل: فوت، بازنشستگی و بازخریدی و در مواردی نیز در اثر نقض رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری و تغییر رأی به وسیله هیأت صادرکننده، امکان اعمال مجازات از بین می رود. در این نوشته، موارد توقف رسیدگی هیأتها و نیز موارد توقف اجرای مجازات های اداری به روش توصیفی و تحلیلی مورد بحث قرار می گیرد.

در نتیجه گسترش نقش دولت ها در مسئولیت پذیری که نتیجه ایدئولوژی سیاسی و افکار اقتصادی حاکم بر جامعه، منجر به افزایش نقش دولت ها در عصر جدید با رویکرد دولت رفاه اجتماعی شد. در نتیجه، دولت برای ارائه خدمات عمومی و انجام وظایف قانونی خود دو گونه اموال در اختیار دارد: اموال عمومی و دولتی. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اموال دولتی تعریف نشده، در مقابل در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، مواد 106 به بعد حاوی نکته ها و معیارهایی است که در جهت احراز مؤلفه هایی برای تعیین اموال دولتی از سایر اموال مفید می نماید؛ اما در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 اموالی که صد در صد آن توسط دولت خریداری شده یا به تملک آن درآمده یا درمی آیند، اموال دولتی می داند؛ بنابراین، این سؤالات پیش می آید که آیا می توان تمایزی بین اموال دولتی به معنای عام و خاص قائل شویم؟ با حذف عبارت شرکت های دولتی در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1374 باید قائل به تمایز اموال شرکت های دولتی از سایر اموال دولت بود؟ آیا اموال دولتی قابلیت تملک دارند؟ معیارهای تفکیک اموال دولتی از سایر اموال کدام اند؟ در این مقاله تلاش شده با توجه به عدم تفکیک بین اموال دولتی و سایر اموال، ملاکی برای تشخیص، تعیین و ضابطه ای برای شناسایی این اموال به صورت عملی مورد شناسایی قرار گیرد؛ بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی اموال دولتی است و در راستای آن، پیشنهادهایی در مورد نحوه تفکیک این اموال از سایر اموال داده می شود.

بلاک چین بستری است که از قابلیت تبادل و ذخیره سازی داده پیام های الکترونیکی در محیطی نامتمرکز برخوردار است. این بستر به جهت برخورداری از فن آوری رمزنگاری داده ای قابلیت ذخیره و انجام تراکنش ها با امنیت بالا برخوردار بوده و به جهت عرضه این تراکنش ها برای مشاهده عموم، از ویژگی شفافیت نیز برخوردار است. خصوصیات این بستر موجب می گردد تا راه اندازی آن در راستای توسعه دولت الکترونیکی به این موارد منجر شود: آثار مثبت در حوزه تصمیم گیری و رأی دهی در سازمان های دولتی یا غیردولتی، انتخابات و همه پرسی، ثبت اطلاعات، قراردادهای حاکمیتی یا تصدی گری دولت یا شرکت های وابسته، نظارت بر پرداخت حقوق کارکنان دولت و تراکنش های الکترونیکی در بازارهای. البته پیاده سازی این بستر در یک نظام حقوقی با چالش هایی همچون ظرفیت ذخیره سازی داده پیام های الکترونیکی، تغییرناپذیری بلاک چین، خطرات استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اعتبارسنجی ارزهای مجازی و توکن های دیجیتالی مواجه است. پیاده سازی این بستر در حوزه نظام مالیاتی نیز می تواند واجد آثاری از جمله شناسایی مؤدیان و تسهیل و تسریع در دریافت مالیات یا عوارض توسط مشارالیهم گردد. البته انجام فرایند مذکور منوط به برخی سیاستگذاری های قانونی و اجرایی از جمله الزامی نمودن اخذ مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی و انجام تراکنش های الکترونیکی در بستر بلاک چین می باشد.

یکی از مسائل مهم نهاد سرپرستی ، نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی می باشد. اگرچه این موضوع در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 پیش بینی شده، لکن به علت سکوت آیین نامه ی اجرایی آن و عدم تصویب آیین نامه های اجرایی خاص در این مورد و نیز پیامدهای اخلاقی و اجتماعی ناشی از مطلق دانستن این امکان، در رویه عملی محاکم قضایی اختلاف آراء وجود دارد. در حقوق فرانسه، فرزندخواندگی به دو نوع کامل و ساده تقسیم بندی شده و بر هر قسم مقررات خاصی حکم فرماست؛ فرزندخوانده ی کامل از حیث مانعیت نکاح تفاوتی با فرزند حقیقی ندارد و فرزندخوانده ساده اگرچه از ازدواج با سرپرست خود ممنوع است، ولی در مواردی اجازه ازدواج با بعضی از اعضای خانواده سرپرست را دارد. در این مقاله امکان نکاح فرزندخوانده با سرپرست در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به این نتیجه رهنمون می گردد که در حقوق فرانسه نکاح فرزند خوانده با سرپرست ممنوع است. در حالی که در حقوق ایران با توجه به احکام فقهی ، مواد (1045) تا (1049) ق.م. و حصری بودن موانع نکاح ، این ازدواج ممنوع نیست هرچند تبصره ماده (26) قانون صدر الاشاره آن را منوط به اذن دادگاه صالح و رعایت مصلحت فرزند خوانده کرده است. در این زمینه به منظور پیشگیری از تبعات سوء چنین ازدواجی می توان از مکانیسم حکم حکومتی و یا احکام ثانویه  برای منع مطلق آن بهره گرفت.

امروزه اهمیت و جایگاه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه امری انکار ناپذیر است تا جایی که معمولا دولت ها با وضع قوانین و مقرراتی خاص در پی تقویت حقوقی و اقتصادی این مناطق هستند. در این راستا در دولت های بسیط جهت کاهش دیوان سالاری، بروکراسی و تسریع روند سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد، به اشکال مختلف نظیر عدم تمرکز، سعی در اعطای استقلال اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق هستند؛ اما اجرایی شدن استقلال اداری در این مناطق نیاز به اعمال اصول و شرایط تحقق عدم تمرکز –شخصیت حقوقی مستقل، قیمومت اداری و نظام انتخاب- دارد. پرسش اصلی مقاله این است: «آیا مناطق آزاد تجاری ایران از استقلال اداری برخوردار هستند؟» نگارنده در پاسخ به این پرسش ابتدا اشکال دولت ها – دولت ساده و مرکب- را تبیین می نماید و پس از اشاره به مفهوم عدم تراکم، عدم تمرکز و ویژگی های آن ها و نیز جایگاه حقوقی مناطق آزاد در نظام حقوقی ایران اشعار می دارد که بر اساس ویژگی ها و شرایط مورد نیاز، تحقق نظام عدم تمرکز نظیر شخصیت حقوقی مستقل (اصل آزادی اداری واحدهای محلی و اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی)، نظارت قیمومتی و نظام انتخاب- اگر چه در موادی مانند ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 قانونگذار تلاش نموده است این استقلال اداری را معنا ببخشد؛ اما در مواد دیگر و نیز مقررات مختلف دیگری این استقلال اداری با چالش هایی مواجه است و با ویژگی ها و شرایط لازم برای تحقق عدم تمرکز در مواردی هم خوانی ندارد. در نهایت پیشنهاد این است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در باب تاسیس مناطق آزاد، بهترین شیوه مدیریت می تواند گرایش به وضع مقررات در راستای نظام منطقه گرایی اقتصادی باشد.

اصل شفافیت یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب است که براساس آن شهروندان جامعه حق دارند به اطلاعاتی که نزد موسسات و نهادها دولتی موجود است دسترسی پیدا کنند. هرچه مردم از تصمیمات و عملکرد مقامات و نهادهای دولتی آگاهی داشته باشند پاسخ گویی آن ها در مقابل مردم بیشتر می شود؛ و این منجر به اتخاذ تصمیمات شفاف تر و بهتری می شود. اصل شفافیت همچنین یک سازوکار قدرتمند برای مقابله با فساد در قراردادهای دولتی است و مانع از سوءاستفاده مقامات برگزارکننده مناقصه از فرآیند برگزاری مناقصه می شود. نظام های حقوقی برجسته جهان اصل شفافیت را به عنوان یک اصل در زمینه قانونگذاری در حوزه مناقصات پذیرفته اند. برای ایجاد شفافیت در مناقصات لازم است که فرآیند برگزاری مناقصات مستندسازی و اطلاع رسانی شود، تمام قوانین و مقررات ناظر بر مناقصات منتشر شود و در پروسه تشخیص صلاحیت تأمین کنندگان کالا و خدمات شفافیت وجود داشته باشد. در این مقاله با طرح این سوال که فرآیند برگزاری مناقصات ایران از حیث معیار شفافیت چگونه است؟ تلاش می شود تا ضمن آسیب شناسی نظام حقوقی مناقصات و قراردادهای دولتی از منظر اصل شفافیت، راهکارهایی برای شفاف سازی فرآیند برگزاری مناقصات ارائه شود.

قانون مدنی که به عنوان مهم ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می شود،  نگاه ویژه ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیم بندی های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم بندی موصوف داشته اند. این امر، بررسی تقسیم بندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سؤالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که قانون مدنی ایران بر چه مبنایی و چگونه حق مالی را دسته بندی کرده است؟ این مقاله برای رسیدن به  پاسخِ سؤال مذکور، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا تقسیم بندی معمول حق را  به عنوان یک تقسیم بندی وارداتی، با نگاهی به حقوق غرب به عنوان منشأ تقسیم بندی مذکور، مورد تحلیل و نقد قرار می دهد، سپس مبنا و چگونگی این تقسیم بندی از دیدگاه قانون مدنی، تبیین می گردد. در نهایت معلوم می شود که تقسیم بندی مذکور با آنچه در قانون مدنی آمده است مطابقت ندارد، بلکه قانون مدنی حق را براساس متعلق آن تقسیم بندی کرده است. به این ترتیب که در قانون مدنی حق مالی به دو دسته تقسیم می شود: حقی که متعلق آن مال به مفهوم خاص آن است (حق عینی) و حقی که متعلق آن عمل انسان یا مال در معنای عام آن است (حق عهدی).

فسخ قراردادهای اداری در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یکی از طرق اصلی از بین بردن اثرهای قراردادهای مزبور نسبت به آتیه مطرح می باشد. در این تحقیق که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است و هدف اصلی از انجام آن، توسعه ادبیات موجود و شناسایی چالش ها و خلاهای مرتبط می باشد؛ سوال اصلی این است که تفاوت های حاکم بر نظام فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه چی ست؟ و ثانیا چه چالش هایی در زمینه فسخ قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؟ تفاوت های بارزی هم از نظر: مبنایی، قانونی، رویه قضایی و هم از نظر حدود و وسعت فسخ قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ایران، فسخ قرارداد اداری صرفاً بر اساس اصل منفعت عمومی توجیه می شود؛ اما در نظام حقوقی فرانسه، علاوه بر اصل یاد شده، حداقل دو مبنای دیگر یعنی اصل استمرار خدمت عمومی و اصل احترام به حقوق مکتسبه پیمانکاران پیش بینی شده است؛ از سوی دیگر، در نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری فرانسه، مواردی مانند: عدم رعایت حقوق بشر و نیز پرداخت رشوه به بخش خصوصی مرتبط توسط پیمانکار نیز از موارد فسخ قراردادهای اداری تلقی می شود که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران، سکوت در مورد آنها حاکم است. پرداخت جبران خسارت به پیمانکار در صورت فسخ قرارداد اداری توسط کارفرمای دولتی، یکی دیگر از نقاط ممیزه نظام حقوق فسخ قراردادهای اداری در فرانسه است که در حقوق فسخ قراردادهای اداری ایران کمتر بدان توجه شده است.

از جمله مباحث بین رشته ای پرچالش در عصر ما، گفتگو از طبیعت و مبانی فلسفی نگاه به آن است که در حیطه ی گفتمان محیط زیست طرح می گردد.  تصرفات گوناگون و گاه بحران ساز در طبیعت، به مبانی نگاه به طبیعت بازمی گردد. برخی نگاه انسان محورانه نسبت به طبیعت دارند و بنای آنان بر این است که طبیعت دشمن انسان هاست و می باید از هر طریقی بر آن غلبه نمود. نگاه دیگر مبنی بر آن است که طبیعت امانت الهی در نزد ماست و می باید با نگاه محبت آمیز با آن برخورد نمود و چون مادری مهربان به آن نگریست و تصرفات در آن نیز باید امانت مدارانه باشد. دو نگاه فوق قدمتی چند هزارساله دارد و طرح آن در آیین های یهودی و مسیحیت که الهام بخش نگاه امروز غرب به طبیعت است، به عنوان مبداء نگاه دینی مورد گفتگوی این مقاله است. اجمالاً دیدگاه یهود و دیدگاه مسیحیت شاخه رم،  متکی بر نگاه غلبه و قاهرانه بر طبیعت است و دیدگاه مسیحیت شاخه یونان و اسلام مبتنی بر نگاه محبت آمیز و امانت مدارانه نسبت به طبیعت و محیط زیست می باشد.

به کارگیری نیروهای متخصص و توانمند، شرط لازم برای نیل به اداره کارآمد و ایفای مطلوب خدمات عمومی است که تحقق این امر نیازمند حاکمیت اصول: الف- وجود مجوز قانونی، ب- برابری در احراز مشاغل عمومی و ج- شایسته سالاری می باشد. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در اصل 28 قانون اساسی و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، این اصول را مقرر ساخته است. تقابل اولویت استخدام داوطلبان بومی در مشاغل عمومی با اصول فوق الذکر مباحثی را پدیدار می سازد که موضوع مقاله حاضر می باشد و بدین پرسش پرداخته شده است که آیا بومی گزینی در آزمون های استخدامی مشاغل عمومی مغایر اصول حاکم بر استخدام در این مشاغل می باشد یا خیر؟ رویکرد برخی نهادها همچون سازمان اداری و استخدامی بر به کارگیری این روش بوده است، اما یافته های پژوهش حاکی از مغایرت بومی گزینی با اصل برابری فرصت ها و اصل شایسته گزینی است. نظر شورای نگهبان نیز بر مغایرت این امر با قانون اساسی بوده است (در مقام تطبیق مصوبات با قانون اساسی) و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از سکوتی نسبتا طولانی در خصوص این موضوع، آن را مغایر قانون اعلام داشت.

در طول سالیان اخیر دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه آن، به انحاءمختلف اراضی ملی را به فعالان بخش خصوصی واگذار می نماید تا به اجرای طرح های مولّد کشاورزی بپردازند. واگذاری به شکل مذکور، با توجه به ویژگی تجدیدناپذیری اراضی ملی، قواعد حاکم بر اموال عمومی و شیوه حفاظت از منابع طبیعی کشور این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که واگذاری اراضی ملی تا چه میزان با مبانی حقوقی سازگار است؟ از میان سه نظر عمده شامل ممنوعیت واگذاری اراضی، امکان واگذاری مقید و مشروط و واگذاری بدون قید و شرط، قانون گذار ایران در حال حاضر تابع دیدگاهی است که قائل به «موجه بودن واگذاری معوض، مشروط به رعایت مصلحت عمومی جامعه» است. با این وصف، ابهام و درهم آمیختگی مبانی مختلف در مقاطع مختلف قانون گذاری دیده می شود. اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی ملی را در اختیار دولت قرار می دهد تا آن ها را با رعایت مصالح عمومی و بر اساس قانون اداره کند؛ لذا واگذاری اراضی در ایران در زمره اعمال حاکمیت قرار می گیرد. قوانین ناظر به واگذاری در وضعیت کنونی حقوق موضوعه ایران، به دو دسته «منابع قانونی واگذاری موقت» و «منابع قانونی واگذاری قطعی» قابل تقسیم است. دامنه اجرایی و عملکردی دسته نخست نسبت به دسته دوم به مراتب بیشتر است. واگذاری قطعی، با یک تحول قانونی، در سال 1389 برای مدتی کوتاه از حقوق ایران رخت بربست؛ اما بعد به موجب قانون و با تأسیس شرکت دولتی جدیدی تحت عنوان «شرکت شهرک های کشاورزی» این نوع واگذاری دوباره حیات و اعتبار حقوقی یافت. در حال حاضر واگذاری های قطعی اراضی ملی در عرصه کشاورزی صرفاً از طریق این شرکت صورت می پذیرد. تعدد قوانین و مقررات و اصلاح مکرر آن ها منجر به بی ثباتی و عدم شفافیت منابع قانونی واگذاری اراضی در ایران شده است.

بیش از یک قرن است که «قراردادهای نفتی» نقطه ای استراتژیک و محل تقاطع منافع کشورهای جهان شده و سرنوشت صلح جهانی، منطقه ای یا محلی را رقم می زند. گروهی مالکیت این منابع را دارند؛ جمعی سرمایه و دانش فنی اکتشاف و... را و بخش اعظمی از کشورها، مصرف کننده نفت می باشند. تقاضای سود بیشتر توسط کشورهای صاحب سرمایه و برخی از مصرف کنندگان، تقسیم سود عادلانه در قراردادهای نفتی را ناممکن کرده است. متاسفانه به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر، نهاد قدرتمندی از نظارت و مهار در حوزه نفت صورت نگرفته است تا فرمانروایان بتوانند با انعقاد قراردادهای یک طرفه و مساعدتر به حال طرف دیگر، دوام خود را تضمین نمایند؛ سؤالی که در این پژوهش پیگیری شد، این بود که نظارت- مهار بر قراردادهای نفتی با توجه به اصول و بایدهای نظارتی، از امتیاز تا IPC چگونه و به چه درجاتی اجرا شده است؟ آیا این نظارت ها، مبتنی بر اصول مفهوم نظارت بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ، نوع جمع آوری اطلاعات «کتابخا نه ای و جستجوی اینترنتی» بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و نتیجه زیر حاصل شده است: به دلیل چنبره کشورهای دارای «دانش فنی و سرمایه» و «مصرف کنندگان» نفت بر روی این سرمایه عظیم کشورهای دارای منابع نفتی، از منظر «هنجاری»،«ساختاری» و «رفتاری»؛ مانع تاسیسی نظارت- مهاری موثر بر قراردادهای نفتی شده اند و حاکمان کشورهای دارای منابع برای حفظ تمامیت ارضی و مصون نگه داشتن کشور از تبدیل شدن به سرنوشت کشورهای مذکور، برخلاف میل باطنی، رفتاری مطابق میل آن دسته کشورها در پیش گرفته اند و این رفتار مختص ایران نیست و در تمام کشورهای دارای ذخایر نفت دیده می شود.

بودجه ریزی مشارکتی یک فرآیند تصمیم گیری مشترک است که در طی آن شهروندان و مقامات محلی در مورد تخصیص نهایی منابع بودجه ای در شهرهایشان تصمیم گیری می کنند و می تواند بهترین روش برای شفاف سازی در سیستم عدم تمرکز محلی که در آن تصمیم گیری ها به نمایندگان مردم واگذار شده است تلقی شود. برخلاف این مزیت، مسأله قابل بحث چنین است که این روش به دلیل مشکلات متعددی که دارد از جمله هزینه های زیاد آن، آیا قابلیت اجرایی دارد و یا صرفاً در سطح نظری باقی می ماند. بررسی مزایا و آثار مطلوب آن در مقایسه با تنگناهای پیش رو، همچنین تجربه برخی کشورها در این زمینه که آثار مطلوبی نیز به دنبال داشته، می تواند دال بر امکان اجرایی شدن آن در نظام حقوقی کشورهای دیگر از جمله ایران باشد. این در حالی است که توجه به برخی مواد قانون شوراهای اسلامی نشان می دهد که زمینه اجرای آن در نظام حقوقی بودجه ریزی ایران با سازوکارهای پیش بینی شده فعلی میسر نیست. تقویت نهادهای محلی چون شوراها و شورایاری ها و پیش بینی سازوکارهای قانونی لازم در راستای تعیین الزام برای بودجه ریزی مشارکتی باید در راس اصلاحات قانونی در قوانین بودجه ریزی شهری ایران قرار گیرد.

یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسأله ی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دوره ی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقرره ای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمی خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوی ضمن طرح مسأله با تفکیک بین تعلیق در انعقاد و تعلیق در انحلال تعهدات، در حکم مندرج در قانون مدنی سابق تغییراتی اعمال نمود. با توجه به عدم تصریح در قانون مدنی ایران و با توجه به عدم طرح مسأله در فقه، به نظر می رسد مطالعه چنین موضوعی در حقوق ایران ضروری است. لذا مهم ترین دستاورد این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی می باشد، بیانگر آن است که پایان تعلیق اثر قهقرایی نخواهد داشت.