درخت حوزه‌های تخصصی

توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توأم با حسن نیت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهم ترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.  

برخی از تصمیم ها و اظهارنظرهای دیوان بین المللی دادگستری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی به دلایلی همچون عدم تدقیق، کفایت یا فقدان حقوق قابل اجرا از اتخاذ تصمیم امتناع کند؟ برخی صاحب نظران با اشاره به اظهارنظر دیوان در بند 105(2)(ث) نظریه مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای (1996) به این پرسش پاسخ مثبت می دهند. با توجه به وظیفه خطیر دیوان در حل و فصل قضایی اختلافات به عنوان یکی از روش های مؤثر فیصله مسالمت آمیز اختلافات میان دولت ها که بدون تردید در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و پیشگیری از توسل به زور در روابط بین الدولی خواهد بود، بنظر نمی رسد که دیوان بتواند با اعلام خلأ حقوقی، قضایای مطروح نزد آن را حل نشده رها کند. پرسش اصلی که این مقاله به آن می پردازد این است که آیا بر اساس اساسنامه، قواعد و اصول قابل اعمال در دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و با توجه به رویه آن، دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی، از تصمیم گیری در قضایای تحت رسیدگی امتناع کند؟

اتحادیه اروپا یکی از کنشگران تاثیرگذار در حوزه روابط بین الملل است که در دوران پس از جنگ سرد توانسته است با تدوین سیاست خارجی و امنیتی مشترک در پیمان ماستریخت (۱۹۹۲) نقش فعال تری در موضوع های بین المللی ایفا کند. این اتحادیه با توجه به ضعف های جدی در حوزه مسائیل امنیتی و دفاعی تلاش کرده است با استفاده از قدرت هنجاری خود به دنبال افزایش اثرگذاری خود در حوزه های موضوعی و البته مناطق جغرافیایی خاص باشد. حقوق بشر وتلاش برای ارتقای دمکراسی در کشورهای مختلف یکی از ابزارهای اصلی اتحادیه اروپا در پیشبرد سیاست های مورد نظر خود است. همچنین این اتحادیه همواره یکی از مهم ترین شریک های تجاری جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بوده است. با این حال، برخی مسائل و تحولات موجب شده است تا روابط تهران-بروکسل در برخی مقاطع به شدت دچار تنش شود.تروریسم، حقوق بشر، سلاح های کشتارجمعی و منازعه اعراب و اسرائیل چهار حوزه موضوعی اختلافی میان تهران و بروکسل است. در مقاله پیش رو تلاش می شود به این پرسش، پاسخ داده شود که موضوع حقوق بشر از چه جایگاهی در روابط میان اتحادیه اروپا برخوردار بوده است. همچنین این فرضیه مطرح شده است که اتحادیه اروپا با توجه به رویکرد هنجاری خود به دنبال ارتقای سطح حقوق بشر و دمکراسی در ایران بوده است، اما در مقاطع مختلف همواره موضوع امنیت بر حقوق بشر اولویت داده شده است.

امروزه حمایت از سرمایه گذار خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه توسعه کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه است. توجه به انتظارات معقول سرمایه گذار، میل به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را افزایش داده است. از طرف دیگر و به طور هم زمان، حمایت از حقوق بشر یکی از تعهدات اصلی دولت ها شناخته می شود. در پاره ای از موارد، ملاحظات حقوق بشری و زیست محیطی، به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی برخورد پیدا می کند. سؤال این است که چه سازوکار حقوقی ای می تواند از به وجودآمدن این تنش جلوگیری کند؟ رویه داوری سرمایه گذاری نشان می دهد که داوران از پرداختن به این تعارض امتناع کرده و آن را خارج از حیطه صلاحیتی داوری سرمایه گذاری می دانند. این در حالی است که در عصر حاضر، نیاز به تلاش متعارف برای درج تعهدات حقوق بشری در معاهدات سرمایه گذاری از طریق بازنگری در آن ها بیش از پیش احساس می شود.

حضور بازیگرانی غیر از دولت ها در نظم نوین جهانی، تهدیدها و فرصت های بسیاری را فراروی جوامع بشری و حقوق این جوامع قرار داده است. مقررات حقوق بشردوستانه عمدتاً بر پایه تقسیمات سیاسی و جغرافیایی کشورها بنا گذاشته شده است و همین امر، توصیف درگیری های فرامرزی بازیگران غیردولتی و واکنش های کشورهای خارجی در قلمرو دیگر کشورها را با مشکل مواجه می کند. در واقع چالش اصلی، نزاع های مسلحانه است که یک دولت در سرزمین تحت حاکمیت دولتی دیگر انجام می دهد. در نبود توصیفی روشن از این وضعیت، تعیین حقوق قابل اعمال میسر نخواهد بود. علاوه بر این، اجرای حق ها و تکالیف حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد گروه های مسلح فراملی نیز با توجه به وضعیت خاص آن ها با مشکلاتی همراه است. اقدامات نظامی فراسرزمینی دولت ها در مقابله با گروه های مسلح غیردولتی، برخی حقوق دانان و سیاستمداران را بر آن داشته تا از خلأ یا بی کفایتی حقوق مخاصمات مسلّحانه فعلی سخن گفته و با بی توجهی نسبت به مقررات موجود، مرزهای بین المللی را درنوردند.

داعش در سال 2013 حضور خود را در عراق رسماً اعلام و در سال 2017 دولت عراق آن را سرکوب کرد. در طول این مدت، داعش مرتکب اقدامات متعددی در عراق شد. مسئله این است که آیا اقدامات داعش به عنوان گروه شورشی شکست خورده، به دولت عراق منتسب می شود؟ مطالعه نشان می دهد اقدامات غیرحاکمیتی و جنایتکارانه داعش اصولاً به دولت عراق منتسب نمی شود. اما استثنائاً در صورت قصور دولت عراق در سرکوب و پیگرد داعش یا اعطای عفو عمومی به اعضای آن، رفتارهای آن ها می توانست قابل انتساب به دولت عراق باشد که در این مورد نیز این رفتارها به دلیل عدم قصور دولت عراق در سرکوب و پیگرد اعضای داعش و عدم اعطای عفو عمومی به اعضای آن، قابل انتساب به دولت عراق نیست. اما اقدامات شورشیان در زمینه های اقتصادی، اداری و قضایی برای اداره شهرهای تحت کنترل، به شرط حاکمیتی بودن ماهیت آن، فقدان نیروهای دولتی و وجود نیاز برای انجام چنین اقداماتی، قابل انتساب به دولت است که در مورد داعش در برخی موارد، چنین شرایط سه گانه ای وجود داشته و ممکن است رفتار آنان به دولت عراق قابل انتساب باشد.

حق بر تحصن در زمره آزادیهای مدنی و آزادیهای منفی است. تحصن، تجمعی سازمان یافته و مسالمت آمیز برای بیان نظرات است که تحصن کنندگان به منظور دستیابی به هدف خود، در یک مکان خاص می نشینند. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مشخص از واژه تحصن نامی نبرده، اما در قوانین عادی و آئین نامه ها، کلمه تحصن در موارد متعددی ذکر شده است. در واقع آزادی تحصن از مصادیق آزادیهای گروهی است و ذیل اصل بیست و هفتم قرار دارد. از منظر قانون اساسی عدم اخلال به مبانی اسلام و عدم حمل سلاح، از شروط تحصن قانونی شمرده می شود. مقاله پیشِ رو، با نگاهی تطبیقی به مفهوم آزادی تجمع و شرایط آن، نخست به تحلیل مفهومی تحصن و مبانی تاریخی، نظری و قانونی آن اقدام می کند و از این رهگذر به بررسی حقوقی آزادی تحصن و شرایط آن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

در عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در دو کشور ایران و انگلستان، یکی از پاسخهای متداول برای مقابله با اطفال و نوجوانان ناقض قانون، نگهداری آنان در مکانهای بسته است؛ اما تفاوت اصلی این مکانها با زندانهای عادی، در هدف این مؤسسات که پیشگیری از جرایم آتی اطفال و نوجوانان و اصلاح ساختار رفتاری آنان است، متبلور می شود. بنابراین، باید این محیط های تحمیلی را با استفاده از طرحهای آموزشی برای تربیت اطفال و نوجوانان مسئله دار مستعد و آنها را تبدیل به محیط آموزشی مؤثر در پیشگیری از بزهکاری کرد. نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون نقش مؤثر محیط های آموزشی تحمیلی و مشکلات این محیط ها برای تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار با دیدگاه تطبیقی در دو کشور ایران و انگلستان می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، هرچند در هر دو کشور برای پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان برنامه های آموزش محور اجرا می شود، اما هنوز وضعیت مؤسسات نگهداری محکومان با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

مطالعه تطبیقی جایگاه «زمان» در ایجاد قاعده حقوق بین الملل عرفی نشان از وجود نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض دارد. با توجه به اینکه وجود عنصر مادی، یعنی رویه عام و عنصر معنوی، یعنی پذیرفته شده به عنوان حقوق که از آن به باور حقوقی نیز یاد شده است، لازمه تشکیل حقوق بین الملل عرفی دانسته می شوند، پژوهش پیش رو بر آن است تا به این سؤال پاسخ بدهد که جایگاه «زمان» در تکوین و به دنبال آن، شناسایی قاعده حقوق بین الملل عرفی چیست؟ با توجه به اینکه رویه قضایی بین المللی و آموزه های حقوقی برجسته ترین حقوقدانانِ ملل مختلف، به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی است، جستار حاضر با مطالعه رویه دیوان بین المللی دادگستری و همچنین برجسته ترین آثار اندیشمندان این حوزه و مطالعات گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان مهم ترین نهاد تدوین و توسعه تدریجی این زمینه از حقوق، به تحول در این مفهوم پی برده و ضمن تبیین نظرات سنتی و نوین، مطرود را از پذیرفته شده تمییز داده و در نهایت ثابت می کند که زمان، عاملی است که به دو رکن لازم برای ایجاد آن، قوام می بخشد؛ عامل زمان در شکل گیری قواعدی از این دست ضروری می نماید، اما طول مدت در خصوص هر قاعده عرفی نسبت به مورد دیگر متفاوت است.

اختلافات مرزی میان دول در گستره آب ها به مانند خشکی متعدد و حساسیت برانگیزند. در بیشتر این اختلافات، جزایر حضور دارند و تفاوت نظر در نحوه اثرگذاری آنها بر خط تحدید حدود، مانع از رسیدن دول به توافق می گردد. عدم دستیابی به توافق، زمینه تعیین حقوق قابل اِعمال بر موضوع را فراهم کرده و دولت ها را به سمت مراجع داوری و قضایی بین المللی هدایت می کند. مواد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تبیین قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی میان دول مقابل یا مجاور معدودند و در زمینه نقش جزایر در این فرایند نیز مقرره ای وجود ندارد. در عوض، مراجع رسیدگی کننده بین المللی تلاش کرده اند تا حد ممکن این خلأ را پر کنند. این مقاله بر آن است تا اثر اعطایی به جزایر در آرای داوری و قضایی بین المللی را شناسایی کند و موضع مراجع صادرکننده آرا را به بحث، بررسی و نقد بگذارد. روش این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی خواهد بود.

توسعه در کشور ما با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است. احساس عمومی و تجربه تاریخی ایرانیان بیانگر آن است که توسعه ملی با چالش های اساسی مواجه است. از گذشته و در حال حاضر این سؤال در اذهان عمومی و بین نخبگان مطرح بوده است که «چرا ایران آن گونه که باید از توسعه، به ویژه از توسعه پایدار، برخوردار نیست و مانع اصلی پیشرفت آن چیست». در پاسخ به پرسش بالا این مقاله می کوشد نشان دهد که عمده ترین مانع توسعه ملی ایران، عدم استقرار حکومت قانون در کشور است؛ بدین سان، مدعای اصلی این مقاله آن است که ریشه چالش های حکومت قانون به توسعه نیافتگی نظام حقوقی بازمی گردد. مطالعه ارتباط میان مفاهیم اصلی شامل «حکومت قانون»، «توسعه حقوقی» و «توسعه ملی» به این نتیجه می انجامد که «راه توسعه ملی ایران از توسعه حقوقی کشور می گذرد». در این مقاله از چارچوب نظری و الگوی مفهومی حکومت قانون، و مفهوم توسعه حقوقی استفاده شده است. رهیافت اصلی این مقاله نگاهی نو به توسعه حقوقی مبتنی بر مؤلفه های «نگاه به قانون به مثابه سامانه»، «اصلاح قانون اساسی»، «تدوین و تنقیح سیاست های کلی، قوانین و مقررات» و «تأمین و تضمین حقوق بنیادین شهروندی» است.

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. حاکمیت قانون در حقوق بین الملل به مفهوم محدودیت حاکمیت و اختیارات دولت ها از طریق قواعد و مقررات حقوقی است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان ارگان قضایی اصلی ملل متحد که از صلاحیت عام برخوردار است، در برقراری و حفظ حاکمیت قانون در جامعه بین المللی نقش اساسی و محوری دارد. در واقع دیوان بین المللی دادگستری در جریان رسیدگی قضایی خود و در کنار حل وفصل اختلافات مطروحه به عنوان یک وظیفه سازمانی به برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون نیز مبادرت می ورزد. هدف پژوهش حاضر بررسی روش هایی است که دیوان برای برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون از آنها استفاده می کند.

زمینه و هدف: رویکرد عدالت ترمیمی در سال های اخیر به عنوان روش مؤثر در سومین مرحله از پیشگیری جرم، در نیروی انتظامی مطرح شده است. این رویکرد به منظور قضازدایی و بسط عدالت غیر کیفری و در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش های جامعه مدنی، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می کند. اهداف عمده عدالت ترمیمی عبارت اند از: اصالت روابط شخصی، جبران، بازسازگاری با هنجارهای اجتماعی و مشارکت. عناصر عدالت ترمیمی در این مقاله مشتمل است بر داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، در 9 محله فرودست شهر اراک و با روش نمونه گیری سه مرحله ای سهمیه ای، خوشه ای و تصادفی ساده و در نمونه آماری 379 خانواری و با تأکید بر نظریه عدالت ترمیمی و با هدف سنجش تأثیر کارکردهای ترمیمی پلیس بر پیشگیری سومین از سرقت صورت گرفته است. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده های به دست آمده نشان داد که کلیه فرضیه های پژوهش تأیید و بر اساس ضرایب همبستگی کندال، بین کلیه متغیر های مستقل با پیشگیری از سرقت رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین تأثیر را متغیر اظهار حقیقت داشته است. بر اساس نتایج پژوهش، تأکید بر نقش پلیس به عنوان نقش تسهیل کننده، ترویج عدالت ترمیمی در برنامه های نیروی انتظامی، استفاده از ظرفیت های برون سازمانی و آموزش تخصصی کارکنان پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی کمی اطلاعات تولید شده و مشخص کردن گرایش های موضوعی آن ها برای روشن ساختن این مهم است که مطابق الگوی ایرانی- اسلامی، پیشگیری از جرم در کدام زمینه ها اطلاعات بیشتری تولید شده و به کدام شاخه ها و زیرشاخه ها توجه کمتری شده است و نیاز به بررسی بیشتری دارند. روش: پژوهش حاضر، به لحاظ رویکرد، کمّی و به لحاظ هدف، کاربردی است. به منظور تعیین گرایش موضوعی مقالات، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه پژوهش 7910 مقاله نمایه شده در پایگاه های تخصصی در حوزه پیشگیری از جرم است. جامعه نمونه با جامعه پژوهش برابر است و نمونه گیری صورت نگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی محقق ساخته براساس الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم است. پس از تعیین موضوعات مقالات، میزان همپوشانی موضوعات مقالات با الگوی ایرانی- اسلامی پیشگیری از جرم، سنجیده شد و موضوعاتی که در طول زمان بیشترین و کمترین درصد را به خود اختصاص دادند، مشخص شدند. یافته ها و نتایج: در حوزه پیشگیری از جرم 557 نشریه، عهده دار انتشار مقالات این حوزه هستند و حدود هفتاد درصد پژوهش های این حوزه، در پنجاه نشریه هسته منتشر می شوند. صاحب امتیاز 18 نشریه، دانشگاه ها و 28 نشریه مراکز و مؤسسه ها هستند. براساس یافته های پنجاه نشریه دارای بیشترین فراوانی مقاله، بیست نشریه توسط دانشگاه ها و مراکز دولتی و 15 نشریه توسط دانشگاه ها و مراکز نظامی و قضایی منتشر می شوند. این یافته ها نقش پررنگ دانشگاه ها و مراکز نظامی و قضایی در مرحله پیشگیری از جرم در حین و پس از جرم را نشان می دهد.

زمینه و هدف: فساد، زندگی افراد را به صورت های گوناگونی تحت تأثیر قرار می دهد. زمانی که بودجه ای به موضوعی اختصاص داده می شود یا برنامه ای برای سلامت همگانی طراحی می شود، امکان سوء استفاده توسط عده قلیلی فراهم می شود. به نظر می رسد فساد می تواند در تمام لایه های زندگی جامعه کنونی، وجود چشمگیری داشته باشد، این در حالی است که در دنیای امروز، شهروندان از منابع بسیار مهم مدیریت شهری به شمار می آیند و بیشتر دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، مشارکت شهروندان را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهند و در کشور های توسعه یافته، همگام با توسعه شهری، همواره بر توانمند سازی شهروندان به منظور جلب مشارکت و حضور آنها در فرآیند تدوین و اجرای سیاست ها تأکید می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه سازوکارهایی برای توانمند سازی شهروندان به منظور ترغیب شهروندان به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در کاهش فساد است. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر در خصوص یکی از معضل های مهم شهری حال حاضر انجام شد، از نوع کاربردی است و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری مطالب، اسنادی است که با بهره گیری از منابع موجود از جمله کتب، مقالات داخلی و خارجی، رساله های دانشگاهی و بررسی گزارش های مرتبط انجام شد. یافته ها و نتایج: راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با فساد از طریق توانمند سازی شهروندان عبارت است از مهارت های مدیریتی توانمند سازی شده، پاسخگویی، افزایش مذاکره و اقناع، مشارکت در برنامه ریزی، ایجاد خودمختاری از طریق تعیین محدوده ها و مرزها، تسهیم اطلاعات میان شهروندان، درگیر کردن افراد در تعیین اهداف، تفویض اختیار، مشخص کردن چشم انداز آینده، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، حمایت از شهود، گزارش دهنده و مخبران و اعتماد به شهروندان.

زمینه و هدف: بررسی کمیت و کیفیت جرائم ارتکابی در سطح شهرستان کوار در سال های 1389 و 1390، به عنوان نزدیک ترین شهرستان به مرکز استان فارس و شناسایی مهم ترین عوامل دموگرافیک، اکولوژیک و بوم شناختی مؤثر بر ارتکاب جرم در این شهرستان، به منظور ارائه راهکارهای بومی پیشگیری از جرم، از مهم ترین اهداف پژوهش حاضر است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش اسنادی و میدانی، از طریق مراجعه به دادگستری شهرستان کوار و بررسی پرونده های موجود در بایگانی اجرای احکام کیفری، جمع آوری شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده ارتکاب 61 درصد جرائم علیه اشخاص، 30 درصد علیه اموال و مالکیت و 9 درصد علیه امنیت و آسایش عمومی است. تعلق 60 درصد از جرائم به سه جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی و فوت، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی است که بیان کننده جرائم عمده و پرتکرار در سطح شهرستان است. نتایج: جوان بودن 68 درصد از مرتکبان جرائم، سابقه دار بودن 53 درصد از مرتکبان بزه سرقت و غیر بومی بودن 22 درصد از مجموع مرتکبان، مهم ترین نتایج به دست آمده از وضعیت اکولوژیک، دموگرافیک و بوم شناختی نه چندان مطلوب شهرستان کوار است که متناسب با جرائم یادشده، راهکارهای پیشگیرانه ارائه شده است.

زمینه و هدف: اختلال سلوک از جمله مشکلات رفتاری است که از نظر روانشناسی فردی و اجتماعی دارای اهمیت است. اختلال سلوک یک الگوی رفتاری تکراری و پابرجاست که طی آن حقوق اساسی دیگران نقض می شود. پرخاشگری، سرقت و تقلب، دروغگویی و مانند آن در میان کودکان مبتلا به اختلال سلوک مشاهده می شود. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اختلال سلوک و بزهکاری دختران مناطق 5 و 13 تهران انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد. جامعه آماری تحقیق ۶۰۷ نفر از دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عادی در دو منطقه ۵ و ۱۳ آموزش پرورش تهران هستند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای و آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل استفاده شد. یافته ها و نتایج: بررسی فرضیه هایپژوهش نشان دهنده وضع نامطلوب مشخصه های اختلال سلوک در دانش آموزان دچار اختلال است و دانش آموزان عادی از منظر شاخصه های اختلال سلوک در وضعیت مطلوبی به سر می بردند. همچنین فرضیه ای که وجود اختلال سلوک را در دبیرستان منطقه ۵ بیشتر می دانست نیز رد شد و دو منطقه تفاوت چندانی با هم نداشتند. یافته های حاصل از تحقیقات فراتحلیلی نیز نشان داد، این اختلال می تواند تأثیر فراوانی در میل به ارتکاب جرم در نوجوانان داشته باشد.

توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات های حدی به جزء حد قذف می باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می دهد. نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از رویکرد نوین قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در اقدام بدیعی این مفهوم ارزشمند را به صورتی قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظرگاه شریعت، نقش عملی توبه را در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می سازد و نظام کیفری اسلام با پیش بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری خود کرده است.  

انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به نظر می رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده ، به دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام یک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق می باشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و نامعین بین المللی فقهی و قالب های مختلفی نظیر بیع متقابل، اجاره و جعاله و با دریافت این نکته که نسل چهارم بیع متقابل (قراردادهای IPC) در بسیاری از مصادیق، اشتراکات فراوانی با دو عقد اجاره وجعاله دارد، این نتیجه حاصل شد که انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی با عقد اجاره اشخاص مشابهت زیادی دارد و مهم ترین اثر حقوقی آن این که مطابق ارکان عقد اجاره اشخاص، پیمانکار (اجیر) بر هیچ کدام از بخش های مورد اجاره (اعم ازمیادین نفتی یا تجهیزات و...)، استحقاق مالکانه نداشته و صرفاً مستحق دریافت اجرت خدماتی می باشد که ارائه داده است و این مورد می تواند در زمینه حفظ مصالح و منافع نظام اسلامی کارآمد باشد.

نکاح در اسلام به مثابه ی میثاق الهی و زن به مثابه ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانسته اند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سؤال مطرح می شود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را می توان اثبات کرد؟ تأمل در مبانی فقهی مهریه نشان می دهد، مهریه ی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر می رسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بی تفاوت نبوده، محدودیت هایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه ای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع می پردازد.