درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملّک قهری زمین، به منظور تأمین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تأمین حقوق مالکان تعیین می کنند. سؤال این مقاله چنین است که تفاوت های دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملّک شامل چه مواردی می شود؛ در انگلستان فرایند تملّک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملّک مشتمل بر وجود طرح مصوّب، تأمین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه می رسد که در فرایند تملّک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت می پذیرد که از طرح متأثّر می شوند.

هدف این تحقیق، بررسی حضور دادستان در دادرسی اداری است. مسأله آن است که آیا ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری موجه است؟ مدعای ما آن بود که با توجه به نظام حقوقی ایران و نیز مباحث موجود، حضور دادستان در دو حوزه تصمیمات اداریِ موردیِ فاقد ذی نفع مستقیم و رصد مصوبات دولتی در ساحت حقوق اداری ضروری است. بررسی های ما که بر مبنای توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای (ضمن بهره گیری از توضیحات شفاهی متخصصان حقوق اداری) انجام شدند؛ نشان داد با توجه به اصول قانون اساسی، ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری، واجد مبنای نظری و قانونی است؛ همچنین گرچه برخی ترتیبات در این مرجع تا حدی برخی کارکردهای دادستان را متبادر به ذهن می سازند؛ اما به طور مشخص هیچ سازوکاری برای حل مسائل در دو حوزه مهمِ تصمیمات اداریِ فاقد ذی نفع خاص و نیز رصد مصوبات دولتی وجود ندارد؛ از این رو وجود مقام دادستان در دیوان عدالت اداری برای تعقیب این موارد به نام جامعه و حقوق عامه موجه است. در این میان، هرگونه تجویز نهایی باید با عنایت به اصل استقلال قضات و لزوم پرهیز از سیاست زدگی دادستان اداری انجام شود.

نظریه «اساسی سازی حقوق اداری» به مفهوم تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آن هاست که موجب تضمین و صیانت از حقوق اساسی افراد در رابطه با اداره می گردد. در خصوص این نظریه توجه ویژه ای به حقوق اداری فرانسه می شود، زیرا اساساً این موضوع حاصل دکترین فرانسه است. اساسی سازی در کشور ما از پشتوانه نظری برخوردار نیست و پژوهش های معدودی در خصوص آن صورت گرفته است. در این جا پرسش اصلی این است که آیا نظام حقوقی ایران از این قابلیت برخوردار است که بتوان اساسی سازی حقوق اداری را در آن اجرایی نمود؟ در این پژوهش با بررسی بنیان هایِ اساسی حقوق اداری در قانون اساسی این نتیجه حاصل شد که حقوق اداری بخشی از قانون اساسی و در واقع عینیت بخش حقوق اساسی است. لذا با توجه به ویژگی هنجاری و دخالت گری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق اداری؛ به عنوان شرط اصلی اساسی سازی و همچنین نقش کلیدی دیوان عدالت اداری در اجرایی کردن حقوق اساسی و توسعه رویه قضایی مربوط به حقوق و آزادی های بنیادین می توان از اساسی سازی تدریجی حقوق اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سخن گفت.

کشف حقیقت همواره از جمله مهمترین مباحث دادرسی کیفری به شمار می آید که این مهم با تحصیل دلیل میسر خواهد بود. امنیت عمومی اقتضا می کند مقام قضایی از توسل به هیچ دلیلی به منظور کشف حقیقت دریغ نورزد اما آنچه که در مقابل اصل آزادی تحصیل دلیل قرار می گیرد تضمینات حقوق بشری است. به عبارت دیگر از یک طرف حق بر امنیت که ناظر به حقوق شهروندان می باشد قرار دارد و از سوی دیگر حق بر تأمین که ناظر به حقوق متهمین است خودنمایی می کند؛ حال اولویت با کدام است؟ بدین منظور قاعده ی استثنایی و دکترین میوه ی درخت سمی بر خروج ادله ای حکم می کنند که به نحو غیرقانونی تحصیل می شوند. قاعده ی استثنایی ناظر به ادله ی مستقیم یا دست اول می باشد و دکترین نیز در خصوص ادله ی غیرمستقیم است. علی رغم منشأ قاعده که برگرفته از کشورهای کامن لا می باشد، در حقوق کیفری اسلام اصل بر حجیت دلایل است مگر آن که دلیل به صراحت باطل گردیده و یا اینکه از طریق نامشروع تحصیل شده باشد. اجرای مطلق و موسّع این قاعده، سیستم عدالت کیفری را در کشف حقیقت دچار بحران خواهد نمود، از این رو برقراری حداقل توازن بین اصل آزادی تحصیل دلیل و قاعده استثنایی ضروری است. در این راستا، دکترین های وضعیت، منبع مستقل، کشف حتمی،  تضعیف، حسن نیت و نظریه ی معاصر فقهی واجد رهنمودهایی است که مانع از اجرای مطلق قاعده استثنایی می گردند.

تحولات دنیای دیجیتال و ظهور عصر الکترونیک، جوامع انسانی را با فضایی جدید مواجه کرد که مورد استقبال انسان ها قرار گرفت، بی آنکه با لحاظ نمودن چالش ها و تهدیدهای آن، از خدماتش بهره جویند. حضور رسانه ها در دنیای نوجوانان که تا چندی پیش، موجب نگرانی در بروز لطمات جسمانی مانند چاقی یا کندذهنی بود، با توسعه رسانه های جدید به سمت اشاعه خشونت یا نارسائی های روحی و روانی سوق یافت. در این راستا نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تأثیر رسانه ها در شکل گیری خشونت و رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و نگرش حقوق کیفری در مسئولیت طراحان و اصحاب این رسانه ها از طریق تجزیه و تحلیل قوانین موجود و قواعد حقوق کیفری پرداخته است نتیجه حاکی از آن می باشد که طراحان و اصحاب این رسانه ها در صورت تأثیرگذاری بر رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و خودکشی، مسئولیت کیفری داشته و قابل مجازات هستند.

دیوان کیفری بین المللی (از این به بعد دیوان) برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه اعمال می کند. ابتدا طبق اساسنامه خود معیارهای مرتبط با احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش و استماع دعوا، منافع ناشی از تحقق عدالت را بررسی می کند. هدف این مقاله بررسی رویه دیوان در احراز معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه فوق است. در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش دیوان برای پیشگیری و مقابله با جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی و تحقق عدالت محوری چیست؟ معیارهای ثانویه ای که در هر پرونده پس از احراز موارد مذکور در حیطه اختیارات دادستان قرار می گیرد، ناشی از تفسیر اساسنامه دیوان است. دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده های زیادی را دارد، اما با توجه به محدودیت هایی نظیر«بودجه، همکاری دولت ها در جمع آوری ادله و وضعیت قربانیان» اقدام به گزینش نهایی پرونده های ارجاعی می کند.

در پی پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 یکی از راهبردها و راهکارهای اساسی امام خمینی (ره)، تأسیس نظام سیاسی و حقوقی نوین مبتنی بر تدوین قانون اساسی جدید بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مثابه مهم ترین بنیاد حکمرانی بیش از آنکه برگرفته از نظریات هر حقوقدان یا نظریه پردازی باشد، برگرفته از آرا و نظرهای امام خمینی (ره) است. بر همین اساس کاوش در نحوه تأثیرگذاری آرا و نظرهای امام خمینی (ره) در تکوین و شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرسش اصلی این تحقیق را رقم می زند که با روشی توصیفی- تحلیلی، تحلیل و بررسی می شود. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان داد که هم فرایند شکلی تدوین قانون اساسی اعم از تهیه پیش نویس قانون اساسی، تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، تصویب نهایی و بازنگری در قانون اساسی و هم محتوا و مفاد و چارچوب نظام حکومتی اسلامی ترسیم شده در قانون اساسی تحت تأثیر نظرهای امام خمینی (ره) تکوین و تدوین یافته است. بر همین مبنا می توان گفت که برداشت و تفسیر درست و صحیح و اصیل از مفاد قانون اساسی، براساس آموزه های مبتنی بر مردم سالاری دینی، تفسیری است که دربردارنده نظرهای قطعی الابراز امام در خصوص مورد بوده و حداقل با نظرها و دیدگاه های تفصیلی و علمی ارائه شده توسط ایشان تعارضی نداشته باشد.

تأمین مالی دعوا توسط ثالث یکی از شیوه های تأمین مالی موجود برای طرفین دعوا بوده که با استفاده از آن بتوانند مخارج طرح دعوا یا دفاع از آن را تأمین کنند. گرچه این شیوه تأمین مالی توسط ثالث فواید قابل ملاحظه ای برای خواهان، خوانده و حتی نظام های قضایی دارد، اما هنوز ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست. این نقیصه منجر به ابهاماتی در خصوص وظیفه تأمین مالی شده یا تأمین کننده مالی در افشای قرارداد تأمین مالی به داور و طرف دیگر دعوا شده است. افشاسازی از یک سو می تواند منجر به نقض تعهد محرمانگی مندرج در قرارداد تأمین مالی شود و از سوی دیگر می تواند بی طرفی و استقلال داور را متأثر کند. این مقاله ابتدا تأمین مالی دعوا را تبیین می کند و آن را از نهادهای مشابه تمیز می دهد. سپس به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تعهدی بر افشای قرارداد تأمین مالی در داوری تجاری بین المللی وجود دارد؟ مقاله با در نظر گرفتن دو دیدگاه مخالف در این خصوص و رویه قضایی به این نتیجه می رسد که هیچ تعهد مستقلی بر افشاسازی وجود قرارداد تأمین مالی وجود ندارد و افشای تأمین مالی صرفاً باید مطابق قواعد و رویه های افشاسازی اسناد در داوری های بین المللی صورت گیرد.

سرمایه گذاری خارجی بیشتر توسط شرکت های تجاری محقق می شود که در معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز به عنوان یکی از مصادیق سرمایه گذاران خارجی موردحمایت و شناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری و برخی ویژگی های نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجارت که متعلق به سال های دور است، این تصور پیش می آید که کاستی های ناشی از این ویژگی ها، فعالیت شرکت های خارجی در قامت سرمایه گذار را با دشواری های حقوقی خاصی مواجه کند. در مقاله حاضر با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی بر آنیم تا اجرای مفاد این معاهدات نسبت به اشخاص حقوقی سرمایه گذار را از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت آن ها آسیب شناسی کنیم. به نظر می رسد قوانین و مقررات کشورمان در این رابطه از کاستی های خاصی رنج می برد ولی با ارجحیت دادن مقررات معاهدات سرمایه گذاری به قوانین داخلی می توان نواقص موجود را برطرف کرد. بیم سرمایه گذاران خارجی از عدم انطباق رفتار آن ها با قوانین داخلی و درنتیجه خارج شدن از شمول حمایت های قانونی و معاهداتی دلیل اصلی انتخاب موضوع حاضر است. در این راستا موضوع تعدد ملاک تابعیت شرکت ها در حقوق ایران و معاهدات، امکان فعالیت شرکت تجاری تک سهام دار در ایران و همچنین امکان طرح دعوای شرکت ایرانی با سهام خارجی علیه ایران در محاکم داوری بین المللی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

یکی از موضوعات چالش انگیز در صنعت نفت ایران طی چندین دهه گذشته، چالش استفاده از روش قراردادی مشارکت در تولید برای توسعه میادین هیدروکربوری بوده است. فی الواقع تفسیر شماری از مدیران و سیاست گذاران نفتی مبنی بر اینکه استفاده از مدل مشارکت در تولید در صنعت نفت به دلیل تعارض با اصل 45 قانون اساسی فاقد مشروعیت می باشد، به مانعی در مسیر تحول نظام قراردادهای نفتی ایران تبدیل گشته به گونه ای که حتی پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 1391 و تجویز استفاده از روش مشارکتی در حوزه بالادستی، عملاً تاکنون تغییری در این باره رخ نداده است. در اصل 45 قانون اساسی منابع نفتی در زمره انفال ذکر نشده است لکن از دیدگاه فقهی منابع نفتی در جرگه معادن (انفال) قرار می گیرند. نکته حائز اهمیت این است که قانون اصلاح قانون معادن برای بهره برداری از معادن مدل امتیازی را تجویز نموده است به همین خاطر این سؤال مطرح می شود که وقتی از منظر قانون اساسی معادن و منابع نفتی هر دو در زمره انفال قلمداد شده اند پس چرا قانون گذار برای بهره برداری از معادن مدل امتیازی را تجویز نموده حال آنکه استفاده از روش مشارکت در تولید در صنعت نفت که به مراتب از منظر مصالح عمومی بهتر از روش امتیازی است، مغایر با مفاد اصل 45 قانون اساسی قلمداد می شود؟ بررسی دقیق مبانی نظری و قانونی بهره برداری از منابع نفتی و معادن بیانگر این امر است که برخلاف آنچه تفسیر می شود، وجه مشترک قانونی بین منابع معدنی و منابع نفتی یعنی انفال بودن آنها متضمن این نتیجه منطقی است که وقتی از نظر مقنن استفاده از روش امتیازی برای بهره برداری از معادن بلامانع است، توسل به روش مشارکت در تولید به طریق اولی جائز و بلااشکال می باشد.

تحریم های هسته ای اتحادیه اروپایی، مجموعه ای از اقدامات محدودکننده بود که آثار سوء آن، بیش از هر بخش دیگری از کشور، در صنعت نفت ایران که صنعت اصلی کسب درآمد کشور است، نمایان شد. این اقدامات محدودکننده تا بدان جا پیش رفت که شرکت های مشمول تحریم ها، نه تنها از انجام هرگونه معامله و سودآوری در حوزه صلاحیت اتحادیه منع شدند، بلکه تمامی دارایی ها و منابع آن ها نیز توقیف شد. مقاله پیش رو، می کوشد با بررسی قوانین و رویه قضایی شکل گرفته از دعاوی تحریمی، معیارهای حقوقی تحت شمول تحریم قرار گرفتن را استخراج کرده و با وضعیت شرکت های مورد نظر تطبیق دهد تا تصویر روشنی از چرایی تحریم شدن شرکت های نفتی ایرانی در اتحادیه اروپا ترسیم شود.

برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره سازی نفت و گاز به عنوان پدیده هایی اختلافی مطرح هستند و با توجه به ویژگی های فنی، از رژیم حقوقی صنعت دریایی و صنعت نفت و گاز تبعیت می کنند. رژیم حقوقی حاکم بر این واحدها، از حیث بین المللی و نظام های حقوقی کشورها، از موضوعات چالش برانگیز است؛ چه این واحدها براساس اهداف کنوانسیون ها و نظام های حقوقی کشورها، موضوع رژیم های حقوقی متفاوت قرار می گیرند. در برخی کشورها از رژیم حقوقی سازه ها و تأسیسات نفتی فراساحلی و در برخی دیگر از رژیم حقوقی کشتی تبعیت می کنند. امروزه با توجه به رویکرد متفاوت دولت ها و ابهام در وضعیت حقوقی این واحدها، و با توجه به نبود کنوانسیون و عرف بین المللی مربوط به آن ها، از یک سو و پیچیدگی رژیم حقوقی این واحدها، از سوی دیگر، ایجاد قواعد یکسان در حقوق کشورها و رویه و عرف بین المللی در زمانی نزدیک ممکن نیست و در نتیجه، در موقعیت کنونی قواعد حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی فراساحلی در برخی موارد، با در نظرگرفتن پیچیدگی ها و ویژگی های فنی، اهداف ساخت و نوع عملکرد بر این واحدها قابل اعمال است.

عقد به عنوان یکی از منابع تعهد، بیشترین کاربرد را در روابط حقوقی جامعه دارد و براین اساس تحلیل و بررسی ارکان و عناصر عقد دارای اهمیت است. در قانون مدنی عقد تعریف شده و شرایط اساسی آن در ماده ۱۹۰ بیان شده است، ولی برای تحلیل عناصر تشکیل دهنده عقد به عهده حقوق‌دانان است؛ استاد جعفری لنگرودی در آثار خود تحلیل درخوری در این خصوص ارائه داده‌اند؛ بر این اساس هدف از این مقاله بررسی تحلیل به عمل آمده استاد جعفری لنگرودی است که با تدقیق در آرا و نظریات وی و با روش توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شده است و نهایتاً به این نتیجه می‌رسیم که خوانش جدید و بدیعی از مفهوم عقد و عناصر آن را ارائه کرده است، به گونه‌ای که با استفاده از این نظریه ماهیت وصیت تملیکی را ایقاع، و نیز ماهیت معامله فضولی را طرح عقد نامید.

صرّاف تقدیم به استاد جعفری لنگرودی مقدمه حقوق ایران -که در وابستگی آن به فقه و التزام اش به مبانی شرع تردیدی نیست – با سایر نظام های حقوقی که از بُن، بر پایه عقل و عرف بنیاد شده اند از حیث دامنه خردورزی و آزادی عقل گرایی تفاوت های بسیاری دارد. از آن جا که بنای فقه-علاوه بر عبادات در بخشی از معاملات هم بر بنیاد تعبّد استوار است، لذا حقوق موضوعه ایران -که آبشخور اصلی اش فقه است- در حوزه های بسیاری همچون حوزه های جزایی، احوال شخصیه و گاهی در عقود و ایقاعات، غیر منعطف و غیرقابل تعقّل به نظر می رسد. در این نوشتار کوتاه، نویسنده پس از بیان دیدگاه استاد جعفری لنگرودی درباره مرزهای تعقّل و تعبّد، می کوشد تا نخست مفهوم تعبّد و تعقّل را بیان کند و سپس مرزهای تعقّل و تعبّد را تبیین و تعیین کند و از آن جا که دیدگاه جان لاک درباره قلمرو ایمان و عقل با دیدگاه اصولیان درباره تعقّل و تعبّد شباهت فراوان دارد، در آغاز نظریه جان لاک و متعاقباً نظریه اصولیان بیان خواهد شد. ثمره شناخت حوزه تعقّل در فقه، کشف ظرفیت های تحوّل در فقه است. لذا نگارنده از امضایی بودن برخی از احکام، قابل تغییر بودن آنها را با استفاده از سازوکارهای اصولی به اثبات می رساند. به همین مناسبت برخی از موانع کارکرد عقل در فقه تحت عنوان چالش ها مورد بررسی قرار گرفته، راه حل هایی برای رفع موانع و کارآمدی فقه از طریق کاربست عقل ارائه می شود. در نهایت، نقد و نظری بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی در باب تعقّل و تعبّد انداخته می شود و با نتیجه گیری، مقاله پایان می یابد.

یکی از موارد نقض قواعد آیین دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری، «عدم حضور یکی از طرفین در جریان رسیدگی» است که با توجه به اصل رضایی بودن صلاحیت، همواره احتمال آن وجود دارد. رسیدگی غیابی شیوه ای است که با اعمال آن طبق ماده 53 اساسنامه، دولت غایب نتواند با توسل به عدم مشارکت خود به حقوق دولت حاضر خدشه وارد و از اجرای عدالت جلوگیری کند. در این مقاله بر اساس رویه قضایی نشان داده می شود که دیوان در صورت غیبت خوانده در کل یا بخشی از دعاوی ترافعی، با توجه به دلایل طرف حاضر و مستندات غیررسمی طرف غایب، در کمال بی طرفی رسیدگی را ادامه داده و تکالیف خود را در احراز صلاحیت و صدور حکم به نفع طرف حاضر در صورت اثبات ادعا از لحاظ موضوعی و حقوقی انجام می دهد. گرچه تداوم رسیدگی ممکن است حقوق دولت غایب را تضییع کند، این امر پیامدی است که آن را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است.

دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۶ در قضیه دعاوی جزایر مارشال علیه بریتانیا، هند و پاکستان به علّتِ «فقدان اختلاف» میان طرفین دعوا، حکم به عدم صلاحیّت خود صادر کرد. رأی دیوان در قضیه مارشال علیه بریتانیا که با ۸رأی موافق ، ۸رأی مخالف و با رأی قاطع رییس دیوان اتخاذ گردیده ، ماهیتی منحصر به فرد دارد و از تحوّل «سیاست قضایی» دیوان در قبالِ احراز «اختلاف»حکایت می کند. چنین می نماید که تحول رویه قضایی دیوان در قضیه جزایر مارشال معلولِ سیری تدریجی در طول تحولات دادگستری بین المللی بوده است. دیوان با فعالیت تفسیری خود معنا، حدود و قلمرو مفاهیمِ حقوقی را به حرکت درآورده و با عنایت به «سیاست قضایی» خود آن را با «واقعیّات سیاسی» در زمان سازگار می نماید. به همین منظور، دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه با تکیه بر رهیافتِ فرمالیسم حقوقی، ابتداً قلمرو مفهومی اختلاف را در زمان مضیّق نموده و سپس با اضافه کردن معیار تازه تاسیسِ اطلاع قلمرو این مفهوم را مقیّد به تشریفاتی شکلی کرده ، سرانجام از این طریق «سیاست قضایی» خود را در مواجهه با امر سیاسی تدبیر و تمشیت نموده است.

بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوری های آن نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا این امید را به وجود آورده که با اجرا شدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیت فاجعه بار کنونی خارج خواهد شد. مهم ترین جنبه های بهبود ضوابط کیفری این قانون عبارت اند از: 1 افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، 2 انسجام مجازات ها، 3 پیش بینی تعدیل جزاهای نقدی و 4 افزایش مجازات ها. مهم تری ن نوآوری های آن نیز عبارت اند از: 1 استفاده از ابزارهای اقتصادی، 2 نوسازی وسایل نقلیه موتوری، 3 نمونه برداری و پایش آلایندگی توسط واحدهای صنعتی، 4 تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر و پاک، 5 افزایش فضای سبز شهرها، 6 مقابله با پدیده گرد و غبار، 7 اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، و 8 پیش بینی مراجع قضایی تخصصی در زمینه آلودگی هوا.

در باب میزان دیه دندانی که به تیرگی گراییده و سیاه شده است(السن الأسود)، فتاوای اصحاب امامیه مختلف و متفاوت است؛ به طوری که تتبع جستار حاضر در میراث مکتوب فقهی، وجود چهار نظریه را در فرض مسئله مورد شناسایی قرار داده است: 1. ثبوت ثلث دیه دندان سالم 2. ثبوت ربع دیه 3. ثبوت ارش 4. دیدگاه تفصیلی (ثبوت ثلث دیه در دندان سیاه فاسد و ثبوت ارش در دندان سیاه غیرفاسد). هرچند قانون گذار قانون مجازات اسلامی از بین آرای موجود، دیدگاه مشهور را برگزیده و این امر را در ماده 619 به قرار ذیل انعکاس داده است: «... دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک سوم دیه همان دندان است» اما برآیند پژوهش حاضر حاکی از ضعف دیدگاه مزبور است. نوشتار فرارو در پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، پس از تبیین اقوال موجود در مسئله، به ارزیابی و تحلیل آن ها همت گمارده و اعتبار آن ها را در ترازوی فقاهت سنجیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنها دیدگاهی که به نحو موجه قابل دفاع است، قول به ثبوت ربع دیه در فرض بحث می باشد؛ این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لکن معدودی از متقدمان و برخی از فقهای معاصر را با خود همراه نموده است.

برای اولین بار در تاریخ قانون گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون گذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراین باره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بی توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برون رفت از این مشکل پیدا نمی شود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمان بر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا به واسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کرد.

وجود مواد مربوط به عقد فضولی در باب قواعد عمومی قراردادها برخی را بر آن داشته که احکام معاملات فضولی قابل تعمیم به تمامی انواع عقود است. اطلاق گزاره پیش گفته در مورد عقود إذنی از سوی فقهای متأخر مورد تردید قرار گرفته است. برخی قدرت إذن برای خلق عقد را زیر سؤال برده، تمامی عقود إذنی را نوعی ایقاع و عده ای إذن را به جهت رفع حکم تکلیفی حرمت و عدم ایجاد حکم وضعی، واقعه حقوقی دانسته اند. این دیدگاه ها جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی را با اشکال مواجه کرده است. نگارندگان با تنقیح مفهوم، انواع و آثار اعمال حقوقی إذنی معتقدند إذن در روند تشکیل اراده قسمی از رضا است و چنانچه به قصد انشا ختم شود، مصداق عمل حقوقی خواهد بود. از سوی دیگر، تعمیم جریان احکام فضولی به تمامی اقسام اعمال حقوقی موجب تعارض این باب از قواعد عمومی قراردادها با نظم عمومی خواهد بود. نویسندگان این مقاله برخلاف نظر رایج بین حقوق دانان بر این باورند که جریان فضولی در اعمال حقوقی إذنی تنها در صورتی امکان پذیر است که اثر عمل فضولی قابل استناد به آذن باشد. برای این منظور موضوع إذن باید مال متعلق به آذن بوده یا آنکه قابلیت استناد به آذن، متعلق قصد طرفین قرار گرفته باشد.