درخت حوزه‌های تخصصی

بعضی از استنباط های فقها ممکن است با ارتکازات عقلایی سازگار نباشد، و یا احکام با موضوعات آن تناسب نداشته باشد و فقه و شریعت را نامتناسب و نامعقول جلوه دهد. در حالی که بررسی اجمالی فقه نشان می دهد بسیاری از فقها، و بیش از همه امام خمینی، لزوم «تناسب عقلایی مسائل شرعی» را پذیرفته ، آن را به عنوان «قرینه لبّی» موجب «ظهور دلیل در حکم متناسب با موضوع» دانسته و در تعارض قرینه عقلایی با قرائن لفظی، فهم عقلا را مقدم داشته اند. علاوه بر نقش «ظهور سازی»، که جایگاه این تناسب را در «اصول فقه» نشان می دهد، برای لزوم وجود تناسب بین موضوع و حکم شرعی به چهار دلیل نقلی نیز می توان تمسک کرد. امام خمینی در بسیاری از اجتهادهای خود برای «شناخت ویژگی های موضوع و حکم، توسعه حکم، اطلاق و انصراف بعضی از ادله لفظی « به «تناسب حکم و موضوع» استناد کرده است . کثرت این استنادها شبهه «عدم تناسب حکم و موضوع مسائل فقهی» را تضعیف می کند.

جرایم زیست محیطی از مباحث مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این مقاله بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم  از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن تغییر کرده است، لذا در این مقاله تلاش شده موضوع ماده 688 را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار داده شود. همچنین قوانین مرتبط با ماده 688 را در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرد.  

سلامت هر مجموعه ای رابطه ای مستقیم با نظارت و بازرسی دارد، بطوریکه شرکتهای سهامی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. بر این اساس، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران و نیز ایجاد پوششی مناسب برای حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث، نهاد بازرسی در شرکت های سهامی پیش بینی گردیده تا بر عملکرد هیأت مدیره شرکت نظارت داشته باشند. این اشخاص در قانون تجارت 1311 «مفتش» و در لایحه اصلاح قانون تجارت «بازرس» نامیده شده اند که معادل (Auditor) در حقوق انگلیس می باشد. بازرسان، اشخاص مطلع و مجربی هستند که از حسن شهرت برخوردار بوده و از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام برای اطلاع از وضع شرکت و نظارت بر حسن جریان و گردش امور شرکت در جهت حفظ منافع سهامداران، بستانکاران و دارندگان اوراق قرضه انتخاب می شوند و بر طبق قانون و اساسنامه شرکت مکلفند، نظرات خود را درباره بیلان و عملکرد شرکت به مجمع عمومی گزارش کنند. گزارش خلاف واقع و نیز قصور در انجام وظیفه ممکن است خساراتی به سهامداران و شرکت وارد گردد. به همین جهت، هم در ماده 64 قانون تجارت 1311 و هم در ماده 154 لایحه اصلاح قانون تجارت، مسئولیت بازرسان پیش بینی گردیده، بطوریکه علاوه بر مسئولیت مدنی، اگر تخلف بازرس مستوجب مجازات باشد از نظر کیفری نیز

با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگ سالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین المللی، همچنان محدوده سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (به طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری) پذیرفته شود یا شکل گیری مسئولیت کیفری و آمادگی پذیرش کیفر به صورت تدریجی و مرحله ای باشد که در هر مرحله رشدی به تدریج مراتب کیفر از خفیف تا کامل شکل گرفته شود؟ این امر از نگاه نگارنده به دلیل غلبه دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش قانون گذار می باشد که بنا به فرضیه این مقاله، پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسئولیت کیفری می تواند مدرج سازی مسئولیت کیفری و پاسخ دهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی آنان را شکل داده و انسجام در عملکرد قانون گذار و قضات را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی هدایت کند. نگارنده با انجام این پژوهش در وهله اول درصدد بررسی قابلیت و چگونگی اعمال نگرش فازی در سن مسئولیت کیفری است که در صورت قابل اعمال بودن این نگرش و راهگشا بودن آن، قصد بررسی این موضوع وجود دارد که آیا این نگرش به ایجاد سیستم حمایتی اطفال و نوجوانان و یکپارچگی دادرسی کمک می کند یا خیر. لذا ضمن تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورت های به کارگیری آن در حوزه های مختلف، قواعد آن درخصوص سن مسئولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سیستم استنتاجی فازی ارائه شده است تا در نهایت ضرورت به کارگیری نگرش فازی و نحوه اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطه سن با درجه مسئولیت کیفری و نوع مجازات و فواید این امر نشان داده شود.

پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به رویکردی درمانی قضایی روی آورده و دادگاه هایی تحت عنوان «دادگاه های حل مسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاه ها، دادگاه درمان مدار موادمخدر دیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانی قضایی سعی در برطرف کردن مشکل زیربنایی متهم، یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایده اقتباس الگوی مزبور در حوزه سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح شد و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمان مدار موادمخدر ایران» به طور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوه قضائیه و مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفی تحلیلی» و بررسی اسناد نگارش یافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تأکید بر دادگاه درمان مدار تهران سعی دارد فرایند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامن لایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخص های حل مسئله و نیز ظرفیت های قانونی در ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوط به مرحله اجرا نیز درنیامده است.

حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که به موجب آن ورزش کار، اختیار بهره برداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و می تواند به دیگران نیز مجوز بهره برداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفاده غیر مجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله می کوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافت های سایر نظام های حقوقی، ضمن بررسی روند شکل گیری و به رسمیت شناخته شدن این حق برای ورزش کاران، دلایل وجودی و توجیهی آن و راهکارهای حمایت از آن در مقابل ناقضان این نهاد حقوقی را تحلیل نماید. در برخی نظام ها حق بر تصویر به عنوان یک حق مستقل به رسمیت شناخته شده و ارزش تجاری منضم به هویت ورزش کاران، با وجود برخی استثنائات، به لحاظ حقوقی تحت حمایت است. ثبت تصاویر به عنوان علامت تجاری، استفاده از ظرفیت های دعاوی پسینگ آف، بهره گیری از نظام اسرار تجاری و دعاوی تضعیف شهرت تجاری، به مدد ورزش کاران آمده اند تا حقوق خود در این حیطه را تضمین کنند. در حقوق ایران اگرچه وجود برخی مقررات پرابهام و ناقص در کنار قواعد عام، از جمله لزوم حمایت از حقوق ناظر به شخصیت افراد و موازین کلی مسئولیت مدنی تا حدود کمی می توانند راهگشا باشند، نتایج این نوشتار حاکی از معضلات جدی و ناکارآمدی و نامشخص بودن مقررات و ادبیات حقوقی ایران درخصوص حمایت کارآمد از حقوق ورزش کاران نسبت به شهرت و تصاویر خود است که ضرورت بهره گیری از قواعد تثبیت شده در این زمینه برای جبران خلأهای موجود و برطرف ساختن کاستی ها را عیان می سازد.

در خصوص اینکه عنصر مادی تسبیب میبایست ناشی از فعل باشد یا ترک فعل، مسلم است که در هر دو حالت امکانپذیر است. تسبیب با فعل که قطعاً امکانپذیر است و در ترک فعل نیز در صورتی میتوان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ یا آسیب قابل استناد به وی باشد تارک فعل را نمیتوان مسئول نتیجه حاصله دانست. در این راستا "قانون خودداری از کمک به مصدومین و دفع مخاطرات جانبی" را باید لحاظ دانست. وجود عنصر روانی لازم نیز در سببیت شرط مسئول شناخته شدن فعل یا ترک فعل است در واقع فرد متهم میبایست نتیجه مورد تمایل و نظر نهایی وی را خواسته باشد این شرط نشان میدهد که هرچند با توجه به بحث امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات بدنی در حقوق ایران وجود دارد و این امر به طور کلی منتفی نیست لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل سهل انگاری و تقصیر نکرده بلکه قصد و خواسته قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه عمد محسوب کردن رفتار مرتکب، بسیار مشکل خواهد بود در بسیاری از موارد، تارک فعل تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص )شبه عمد و خطای محض( محکوم میگردد. و در اکثر موارد عنصر روانی لازم برای جرم عمدی در خصوص ترک فعل اثبات نشده و حکم به ارتکاب جنایت غیر عمدی داده میشود و البته در این تحقیق به بررسی جرایمی که تقصیر در آنها چه به نحو تسبیب و چه مباشرت مفروض فرض گردیده است، میپردازیم.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و دسته بندی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی انجام شده است. توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی و دسته بندی راهکارهای به دست آمده از مفاهیمی مانند نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری، می تواند گامی موثر در روشن نمودن سازوکار تاثیرگذاری راهکارها باشد و در تدقیق نحوه ارایه و پیش بینی نتایج راهکارها، کمک هدف مند نماید. سطوح مختلف فضای سکونتی عبارت اند از: فضا، واحد، ساختمان، مجموعه، محله، منطقه، شهرک یا شهر. روش جمع آوری اطلاعات در نوشتار حاضر، بهره گیری از منابع کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و نیز استفاده از مطالعات میدانی و ابزار پرسش نامه است که به روش های آماری تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری در ارایه راهکارها، با توجه به سطح سکونتی ساختمان و بالاخص گونه منتسب آن، متفاوت است

آیین دادرسی کیفری نظام تضمین حقوق دفاعی متهم در برابر خودسری نهادهای اجرای عدالت کیفری است. یکی از هنجارهای این نظام، حق دسترسی متهم به وکیل مدافع است. اهمیت این هنجار به اندازه ای است که اسناد بین المللی و قوانین داخلی ضمن شناسایی چنین حقی، در مواردی دخالت وکیل به نفع متهم را الزامی اعلام کرده اند. این مقاله در مقام پاسخ به دو سؤال است: مبانی توجیهی وکالت از متهم چیست؟ اسناد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران چه اندازه به این مبانی توجه داشته و به آنها وفادار مانده اند؟ یافته ها نشان می دهد که بنیادهای حقوق بشر، راهبردهای سیاست جنایی و آموزه های جرم شناسی حق دسترسی متهم به وکیل مدافع را توجیه می کنند. در سال های اخیر تحول مثبتی در رویکرد نظام عدالت کیفری ایراننسبت به حق برخورداری متهم از وکیل رخ داده است. با این همه، مقررات محدود کننده ای مثل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، عدم پیش بینی ضمانت اجرای نقض حق موضوع ماده مورد اشاره و اعتباربخشی به تحقیقاتی که با سلب حق مورد بحث صورت گرفته است از جمله موارد قابل نقد محسوب می شوند.

فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتّفاق نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سال خمسی ممکن باشد همان وقت، وگرنه باید به محض وصول نسبت به تخمیس آن اقدام گردد. این پژوهش بیانگر آن است که فتوای رایج، با تملیکی بودن عقد قرض، تعلّق سود و زیان به مقترض، دیدگاه عرف، آیات قرآن و روایات، سازگاری نداشته و به علاوه، امام صادق(ع) در روایتی، صراحتاً زکات مال قرضی را به دلیل همین ویژگی های آن بر عهده مقترض می داند؛ لذا نظر به عموم تعلیل در روایت مذکور، تصریح فقه و قانون بر تملیکی بودن عقد قرض و در نتیجه، تعلّق سود و زیان مال قرضی به مقترض و به تبع آن ممنوعیّت دخالت برای مقرض، چنین به دست آمده است که می توان طبق دیدگاه جدیدی، خمس مال قرضی به قرض گیرنده تعلّق گیرد، یا این که آن مال تا هنگامی که بازپرداخت نشده است همانند وام های بانکی، بدون خمس باشد، و یا این که مال قرضی برای مقرض، جزو درآمد های سال وصول محسوب شده و چنان چه تا سر موعد خمسی باقی بماند، آن وقت خمس آن پرداخت شود.

در ایران، مقررات ویژه ای برای ثبت اختراعات نظامی وجود ندارد و فقط آئین نامه ای در این خصوص به تصویب رسیده است که با توجه به ماهیت خود نمی تواند با نادیده انگاشتن قانون ثبت اختراعات، نسبت به موضوع قانونگذاری کند. در این تحقیق، برای شناسایی تجربه کشور آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت نظامی دنیا و واکاوی ایرادات موجود در قوانین ایران، به بررسی قواعد و مقررات اختراعات نظامی، از طریق مراجعه به حقوق اختراعات وصنایع نظامی این دو کشور می پردازیم. در اغلب کشورهای جهان با محوریت آمریکا، به دلیل اهمیت اختراع نظامی و رقابت تسلیحاتی، ضمن حفظ اختراع به صورت محرمانه، با تعلیق روند ثبت اظهارنامه به مالک، گواهینامه اختراع اعطاء نمی شود. با وجود این، در ایران به مانند ترکیه و چین، اختراع نظامی ثبت و به مالک گواهینامه تعلق می گیرد؛ اگرچه کلیه مراحل ثبت محرمانه است. در کشور آمریکابا تعلیق فرآیند ثبت اختراع، مخترع از حقوقی همچون حق بهره برداری آزاد و افشاء محروم و در صورت نقض حقوق دفاعی کشور، با ضمانت اجراهای سنگین کیفری، مدنی، تأمینی و اداری مواجه می شود. در مقابل، دولت جهت حفظ انگیزه نوآوری در مخترع، حقوقی چون غرامت بهره برداری اجباری و خسارت تعلیق بهره برداری را به مالک حق اعطاء کرده است. با تحقیق حاضر، ضرورت تصویب یک مقرره ویژه در مورد اختراعات نظامی که در آن مرجع ثبت اختراع، نحوه ارزیابی و تشریفات ثبت اظهارنامه داخلی و خارجی، محدودیت و ضمانت اجرای نقض حقوق دفاعی و در نهایت نحوه جبران خسارات مالک مورد پیش بینی قرار گرفته باشد، ملموس تر خواهد شد.

مفهوم گسترده داوری پذیری در حقوق آمریکا، شمول قرارداد داوری نسبت به موضوع اختلاف و همچنین قابلیت ارجاع موضوع مورد اختلاف به نهاد داوری را دربر می گیرد. قانونگذار برخی از دعاوی را منطبق بر مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از ارجاع به داوری منع می کند. اصل «صلاحیت بر صلاحیت» به مرجع داوری اختیار می دهد تا نسبت به ایراد به صلاحیت داور ناشی از اعتبار و قلمرو موافقتنامه داوری و داوری پذیری موضوع اختلاف اظهارنظر کند. قانون داوری فدرال صراحتاً به اصل صلاحیت بر صلاحیت تصریح نکرده اما رویه قضایی آمریکا اصل استقلال شرط داوری و همچنین مصادیقی از اختیار داوران در تعیین صلاحیت خود را پذیرفته است. به موجب قانون داوری متحدالشکل اصلاحی [1] رفع اختلاف راجع به وجود قرارداد داوری و همچنین شمول موضوع در قرارداد داوری، اصولاً در صلاحیت دادگاه است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران ضمن پذیرش اصل استقلال شرط داوری ، مقرر داشته است که داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. در داوری داخلی گرچه مخالفان اصل مذکور به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کند، اما می توان قصد ضمنی طرفین را به عنوان مبنایی در قبول صلاحیت داوران در تعیین صلاحیت خود عنوان کرد. [1] . revised uniform arbitration act (RUAA), 2000

در نظام عدالت کیفری ایران، علم متعارف قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیّات مشدّد آنها معتبر اعلام شده و مصلحت موجود در بزه پوشی منافیات عفّت، در جرائم منافی عفّت توأم با عنف یا اکراه کنار گذاشته شده است. اثبات اینگونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست؛ لذا بیشتر بزه دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم مانده، و بزهکاران با تجرّی و تجاسر بیشتر به بزهکاری خود ادامه می دهند. از اینرو قانونگذار از سویی با معرّفی فروض ممتازه منافیات عفّت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضائی درباره آنها و از سوی دیگر، با تقویت جایگاه علم قاضی و توسعه راه های تحصیل آن و با مقدّم دانستن آن بر ادلّه دیگر، به یاری بزه دیدگان و مقابله با بزهکاران برخاسته است. رویّه قضائی در این زمینه، در حال گذر از تردید های بیش از اندازه سابق و ورود به مسیر ترسیم شده از سوی قانونگذار است.

در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید. با لحاظ اطلاق قانون به اینکه مجازات های تکمیلی در صورت ارتکاب به جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه یک تا شش باجرا در می آید می توان گفت که مقنن صرفا نظر به مجازات داشته لذا در جرایم غیرعمدی نیز قابل اعمال است البته ملاک مجازات مقرر در قانون است نه مجازات مذکور در دادنامه که ممکن است کمتر از آن باشد. مجازات های تکمیلی همچون مجازات اصلی تعزیری قابل تعویق و تعلیق است. در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید.

مقاله پیش رو، درپی مطالعه مشارکت دولت در پروژه های بهره برداری از منابع نفت و گاز است. در این زمینه، ضمن تعریف مشارکت دولت، کوشیدیم تا با ویژگی ها، اهداف و مسائل مرتبط با این مفهوم آشنا شویم. مشارکت دولت معمولاً به عنوان شرط ضمن یکی از قراردادهای امتیاز یا مشارکت در تولید است. هدف دولت از مشارکت، کنترل و مدیریت بیشتر نسبت به عملیات نفتی، کسب تجربه و تخصص، انگیزه های سیاسی و افزایش درآمد است. مشارکت دولت با چالش هایی همچون تعارض منافع، مشکل تأمین مالی توسط دولت و دخالت انگیزه های سیاسی در فعالیت های تجاری، روبه روست؛ اما از مزایای آن، مثل افزایش ریسک پذیری شرکت های ملی نفت، کسب تجربه اجرای عملیات، انتقال دانش مدیریتی به کشور میزبان و درآمدزایی برای دولت، نمی توان گذشت.

صنعت نفت به دلیل نوسان بالای قیمت نفت و تأثیرپذیری شرکت های نفتی از آن، بستر اختلافات سرمایه گذاری بوده است. یافتن روش مناسب برای محاسبه غرامت در این شرایط، اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش، به بررسی استفاده از روش تنزیل جریانات نقدی آتی در محاسبه غرامت در اختلافات سرمایه گذاری صنعت نفت پرداخته شده است. نوسان بالای جریانات نقدی و احتمالی بودن وضعیت آتی شرکت های نفتی، از جمله عواملی است که به عنوان موانع استفاده از این روش، به آن اشاره شده است. به قاعده ساختن قیمت نفت و پیش بینی جریانات نقدی آتی بر آن اساس، استفاده از تحلیل سناریو و تحلیل حساسیت، راهکارهایی است که برای رفع موانع استفاده از روش تنزیل جریانات نقدی آتی ارائه گردید. به منظور مدیریت پروژه های سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران، پیشنهاد شد که جریانات نقدی آتی پروژه ها، به همراه نرخ تنزیل مورد توافق در آغاز پروژه، به تأیید طرفین برسد.

هنجار در نظم های تنسیقی (نظم های اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی) معنای خاصی دارد که در فراگرد عینی، ضمن تکثر مفهومی و مصداقی، هر کدام تعریف ماهوی و شکلی و ضمانت اجرای خاصی دارند. جامعه شناسی و حقوق به عنوان دو دانش از علوم دستوری، نظم مخصوص به خود را دارند که در فرایند آنها «هنجار» معیار عمل و مبنای شکل گیری نظم اجتماعی و نظم حقوقی است. از آنجا که گاهی نظم حقوقی به مثابه جامه ای دیده می شود که بر قامت نظم اجتماعی پوشانده می شود و نیازمند تعامل است، می بایست شناختی سنجیده از گزاره های این دو نظم ارائه شود. با توجه به اهمیت شناخت هنجار در هندسه نظم اجتماعی و حقوقی، تحلیل و مقایسه مؤلفه های ایجاد و پایایی هنجار در زمینه های متفاوت و نیز بررسی و انطباق آنها ضروری است. در این نوشتار با نگرشی تحلیلی-مقایسه ای، چیستی هنجار مطمح نظر است و ویژگی های هنجار در ساحت دو نظم اجتماعی و حقوقی مورد مداقه قرار می گیرد و نسبت این هنجارها با یکدیگر مشخص می شود.

روندهای جدید در سطح ملی و بین المللی حکایت از تحولی دارند که در زمینه ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در حال وقوع است. این تحول می تواند در وضعیت سلامت عمومی جوامع تأثیرگذار باشد. تدابیر مرزی و گمرکی در تضمین نقل و انتقال داروها و جلوگیری از جعل و قاچاق آنها نقش مهمی دارند، اما گسترش بی حدوحصر تدابیر ضمانت اجرایی، می تواند نقل و انتقال و دسترسی به داروها را با مشکلاتی روبه رو سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی آثار منفی تحول قواعد ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری در کاهش دسترسی به داروهاست. پیگیری روند تریپس پلاس از سوی برخی کشورها و شکل گیری موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب، می تواند دارای تأثیرات منفی در حوزه بهداشت عمومی باشد. حفظ تعادل با استفاده از مقررات تریپس، در زمینه اعمال ضمانت اجراها، در کنار سایر انعطاف های حقوق مالکیت فکری، می تواند راهبرد مؤثری برای بهبود دسترسی به داروها باشد.

مادی گرایی حقوقی حاصل از مبادی فلسفی پوزیتیویسم در عالم حقوق که بر اصالت حس و امکان رصد تجربی از طرفی و افتراق حوزه حقایق عینی و نفی امکان معرفت عقلی از تشریعیات قانونی طرفی دیگر، شکل گرفته، سبب ترسیم نقشه قوانین وضعی در رهایی از هر گونه قید ارزشی ایدئولوژیک و تقید بر دایره بسته اراده و فرامین بشری بدون امکان خروج به ماورای خود، شده است. تقلیل اثبات گرایی به مثابه نظریه ای شکلی بر مبنای روش تحلیل زبانی-عرفی به تقریر کلسنی-هیومی و رسیدن به نسبی گرایی و صدق ناپذیری، از نتایج چنین دیدگاهی است. بر همین اساس، مفهوم عدالت حقوقی، به ویژگی های بی معیاری، شخصی سازی و تفریع بر قانون وضعی تحول مفهومی یافته است. با وجود این، مغالطات موجود در چینش مقدمات و نتایج غیرقابل التزام، سبب عدم توفیق مکتب مزبور به مثابه مبنایی نظری در دانش حقوق و مفهوم عدالت قانونی شده است.

امنیت، مقوله ایی اساسی در هر نظام اجتماعی است و جوامع، برقراری امنیت جامعه را یکی از اولویتهای خویش میدانند . هدف مقاله حاضر بررسی حضور داعش در عراق و تأثیر آن بر امنیت ایران از نگاه شهروندان مهران می باشد . جامعه آماری این مقاله کلیه شهرواندان مهرانی می باشند که از میان آنها و بر اساس جدول مورگان، تعداد 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . یافته ها حاکی از آن است که بین جنسیت، وضعیت تأهل و سن با احساس امنیت شهروندان مهرانی تفاوت معنی داری وجود ولی بین منشأ اجتماعی و احساس امنیت شهروندان تفاوت معنی داری یافت نشد و همچنین با وجود نیروهای داعش در عراق و نزدیکی آنها به مرز مهران احساس امنیت شهروندان مهرانی بالا است و می توان نتیجه گرفت که توان نظامی و انتظامی کشور با حجم بالای یگانهای مرزی و توان بالای اطلاعاتی احساس امنیت قابل قبولی در مردم مهران به وجود آورده است و حضور نیروهای داعش در کشور عراق و نزدیکی آنها به مرز تأثیری بر کاهش احساس امنیت شهروندان مهرانی ندارد .