ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۸۰۱ تا ۱۰٬۸۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۱۰۸۰۱.

مکانیسم های حل وفصل اختلافات در اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن.)؛ مدلی برای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۳۱۹
اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن.) از مهم ترین بلوک های اقتصادی تجاری در منطقه آسیا اقیانوسیه و از معدود سازمان های بین المللی موفق در میان کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های حقوقی گسترده و یکپارچه ای دانست که اعضای آن از بدو تأسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کرده اند. یکی از ارکان بنیادین ساختار حقوقی آ.سه.آن.، نظام چندبخشی حل وفصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال، مراجع صالح و روند رسیدگی در هر یک خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی آ.سه.آن. می تواند در پیاده سازی الگوهای حل وفصل اختلاف آن در سایر سازمان های بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، به ویژه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مؤثر افتد؛ سازمان هایی که نبود زیرساخت های مذکور، عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبه رو ساخته است.
۱۰۸۰۲.

تحلیل قوانین و خلأهای قانونی ایران ناظر بر اقدامات غیرتعرفه ای در حیطه تجارت دارو در فرض الحاق به سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۶
الحاق به سازمان جهانی تجارت که کشور ما در فرایند آن قرار دارد با خود الزامات قانونگذاری به دنبال خواهد آورد که قوانین ایران درحال ِحاضر فاقد تمام یا برخی از آنها می باشد. یکی از این الزامات، کاهش موانع غیرتعرفه ای است که موضوع بسیاری از موافقت نامه های سازمان است. در این میان قانونگذاری در ارتباط با کالای استراتژیکی چون دارو همچون تیغ دولبه ای است که از یک سو به بحث سلامت عمومی گره می خورد و از سوی دیگر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت وضع موانع غیرتعرفه ای را درخصوص آن برنمی تابد. این مقاله در نظر دارد که با نگاهی به رویکرد سایر کشورهای ملحق شده به سازمان، آینده قانونگذاری ایران در حیطه موانع غیرتعرفه ای مرتبط با تجارت دارو را ترسیم نماید.
۱۰۸۰۳.

بایسته های اصیل ساختاری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۶۹۱
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که با هدف اجرای احکام الهی شکل گرفته، با مبنا قرار دادن نظریه ولایت مطلقه فقیه، دست به طراحی ساختاری زده است که هرچند در مواردی منحصربه فرد است، اما قالب کلی آن پیشتر در ساختار های حقوق اساسی کشور های دیگر به کار گرفته شده است، این در حالی است که بهره گیری از ساختار از پیش تولیدشده ممکن است به دلیل چارچوب های حقوقی شکل گرفته بر مبانی خاص، تنگنا هایی را ایجاد کند که محتوای درونی اسلام، شریعت و فقه را به عنوان ماهیت نظام اسلامی تحت تأثیر قرار دهد و به تدریج روند عرفی شدن به سبب این شکل ساختار در نظام اسلامی طی شود. بنابراین ضرورت توجه به معیار های ساختاری در حکومت اسلامی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. نوشتار پیش رو در پی آن است که پس از تبیین تأثیر ساختار بر محتوا، در جست وجوی معیار های ساختاری مذکور در اسلام، به این پرسش پاسخ دهد که اسلام به عنوان شریعت مبنا و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تجویزی برای شکل و ساختار حکومت ارائه داده است یا خیر؟ به نظر نویسندگان، از اسلام به عنوان الگوی هنجاری عام، اقتضائات و الزامات ساختاری (نظیر در رأس ساختار بودن امام و...) در زمینه چینش ساختار برای جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت است.
۱۰۸۰۴.

مفهوم و تاثیر قوانین موجد حق در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۸۰
در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می کند که کدام قوانین را می توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوانین موجد حق به حساب آورد یا اینکه قوانین شکلی نیز می توانند در این دسته قرار گیرند؟ آیا فقط قوانین امری را می توان موجد حق دانست یا قوانین تکمیلی را نیز شامل می شود؟ در صورتی که رای خلاف موجد حق باشد رای باطل است یا قابل ابطال ؟پاسخ به این پرسش ها را نمی توان به صراحت در قوانین شناسایی نمود. زیرا به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده استمفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است. به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.
۱۰۸۰۵.

مطالعه تطبیقی یکپارچه سازی میادین نفت و گاز در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۶۰۳
یکی از موضوعات مهم رشته حقوق نفت و گاز که از زیرشاخه های حقوق عمومی است، چگونگی مدیریت مخازن مشترک نفت و گاز است. با توجه به وجود عنصر مرزهای جغرافیایی در این میادین، اهمیت این موضوع، هم از جنبه سیاسی و هم حقوقی قابل توجه است. یکی از روش های مرسوم بهره برداری از این میادین، بهره برداری یکپارچه از طریق انعقاد قرارداد یکپارچه سازی است. در این روش، ذی نفعان میدان یا مخزن مشترک، با توافق یکدیگر قراردادی را منعقد می کنند که به موجب آن، توسعه و بهره برداری از میدان براساس مفاد قرارداد و به صورت مشترک انجام می شود. در این پژوهش، نویسنده با دیدگاهی تحلیلی و به صورت تطبیقی، یکپارچه سازی نفت و گاز را در نظام حقوقی دو کشور ایران و آمریکا مورد بررسی قرار داده است و در پایان، ضمن مقایسه این دو نظام حقوقی، پیشنهادهایی برای استفاده از این ساختار حقوقی در صنعت نفت و گاز ایران ارائه داده است. با توجه به وجود میادین فراوان نفت و گازی مشترک ایران و کشورهای همسایه، لازم است وزارت نفت که متولی اصلی انجام فعالیت در بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است، الزامات و ساختار حقوقی و سیاسی لازم را برای یکپارچه سازی مخازن و بهره برداری هرچه بهتر از مخازن مشترک با کشورهای همسایه فراهم سازد.
۱۰۸۰۶.

تحلیل روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در قراردادهای جدید بالا دستی نفتی ایران IPC(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۷۱۴
روش های «ADR» برای چند دهه به عنوان روشی مناسب جهت حل وفصل اختلافات در قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز معرفی شده است.اکنون پرسش این است که آیا «ADR» در IPCارجاع به همه ابزارهای آن است یا نوع خاصی از آن را مدنظر دارد و در حقیقت تبادر در «ADR» چیست؟این مقاله برآن است تا با بررسی قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز، به این مهم پاسخ دهد. نتایج این مقاله، گواه آن است که ترکیب دو فرایند کارشناسی و داوری، می تواند روابط قراردادی بلندمدت طرفین را حفظ کرده و از لحاظ زمانی و مالی کارایی لازم را داشته باشد. پژوهش پیش رو، ثابت می کند که کارشناسی- داوری، روش برتر حل وفصل اختلافات در قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت و گاز، موسوم به IPC  است.
۱۰۸۰۷.

The Time of Religion and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۱۶
The Enlightenment's distinction between positive and natural religion furnishes a useful point of departure for thinking about the relationship, in today's world, between religion and human rights.  According to eighteenth century rationalism, natural religion consists in the simplest form of those beliefs that reason can admit to without contradiction, such as the existence of God and the immortality of the soul (Voltaire); whereas positive religions are merely the multitude of diverging institutions, dogmas, ceremonies and beliefs that human beings have created for themselves during the course of history.  In natural religion, consciousness finds divinity within itself, and thus is co-responsible for the laws that it constructs and obeys; in positive religion, God imposes His commands from without.  Despite their differences, however, both forms of religion rely on the same conception of temporality to make their claims understood:  they conceive of time as a pure linear sequence (t1, t2, t3, etc.) that is divided into the tripartite form of past, present, and future.  For positive religion, this structure supports the existence of a well-formed past-time during which sacred grounds for respecting human rights were first revealed to a privileged founder; the record of this past-time, in the form of holy writ, then becomes a stable meaning which is thought to ground (and require) any subsequent action that aspires to be righteous.  And while natural religion, for its part, attempts to avoid dogmatism by permitting practical reason to deduce right action from the God-given moral law within, the very concept of deduction in general entails the same tripartite structure of time:  that is, rational people can lay down the law for themselves only in a past-time which, even if it is very recent, must always precede (and hence pre-authorize) the rightness of all right action. According to positive religion, God gives people moral laws; according to natural religion, God gives them a faculty (reason) that allows them to produce valid moral laws for themselves.  Just like the conventional idea of positive law in general, both forms of religion display a kind of pre-rational "faith," so to speak, in what can and should happen after the moral law comes into being.  That is, law, natural religion, and positive religion all adhere to the proposition that the past in general—and appropriately sanctioned human rights norms, in particular—can provide a secure foundation for right action, both in the present and in the future. <br />But of course philosophers are hardly ever univocal when it comes to this or any other topic.  Against the foregoing conventional interpretation of time, Western thought has also delivered us an altogether different concept of temporality, one that supplants sequential time's staid historiography of dates, laws and eras with the notion of "historical" time (Heidegger).  The latter is characterized by the sheer persistence of a unitary spatial-temporal milieu that ceaselessly reproduces itself.  Although this unity supports all modes of becoming, it provides no stable pause, or platform, on which a secure foundation for action could ever be established definitively, once and for all (Nietzsche).  To paraphrase Walter Benjamin, the concept of this sort of temporality holds that the true site of history is not homogeneous, empty time, but rather time filled by the presence of the now (Die Jetztzeit).  From this point of view, time does not "pass"; rather, human beings are seen as living their entire lives in (or as) a now-time in which they are caught, inescapably, between the warring forces of past and future.  Franz Kafka's extraordinary parable, He, paints an image that vividly illustrates this concept of time: <br />  <br />He has two antagonists:  the first presses him from behind, from the origin.  The second blocks the road ahead.  He gives battle to both.  To be sure, the first supports him in his fight with the second, for he wants to push him forward, and in the same way the second supports him in his fight with the first, since he drives him back.  But it is only theoretically so.  For it is not only the two antagonists who are there, but he himself as well, and who really knows his intentions?  His dream, though, is that some time in an unguarded momentCand this would require a night darker than any night has ever been yetChe will jump out of the fighting line and be promoted, on account of his experience in fighting, to the position of umpire over his antagonists in their fight with each other. <br />Kafka's man is a figure for human freedom:  the fateful "place," as it were, where the struggle between past and future eternally transpires.  But this human freedom should not be confused with the kind in which reason lays down or acknowledges universal laws that then warrant the rightness of future actions (Kant), or even with the kind of Hegelian freedom that permits the individual to recognize and identify with the rational universal that is immanent within the institutions of his time and place.  Nor is this a non-rational, religious, sort of freedom, founded on grace or revelation, by means of which one can let oneself become a vehicle for accomplishing God's will (Meister Eckhart).  Rather, the kind of freedom that besets the man in Kafka's parable is tragic, in the precise Greek sense that it betrays itself as un-free and self-defeating whatever it does.  This is why the man dreams, impossibly, of escaping from the fighting line, for having to constantly experience oneself as the living site of a tragic confrontation between past and future is far less comforting than resting on the self-certain knowledge that one's actions are grounded on an absolute and indubitable foundation. <br />The difference between historiographical time and historical time corresponds to the differences between subservience and freedom, thought and action, and determinacy and indeterminacy.  Linear time attempts to reconcile reason and history by giving human rights a proper ground; but as Goethe says, in the beginning was the deed, not the word.  Unitary time is history by providing a site for the inherently groundless enactment of human rights; but as Kant says, intuitions without concepts are blind.  This essay elucidates the rich contrast between these two modes of temporality, and meditates on their significance for the task of thinking about the relationship between religion and human rights.
۱۰۸۰۸.

اساسی سازی تولید و مصرف پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۳۸۴
صیانت از منابع طبیعی کشور از طریق پایدارسازی تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت مهم حقوقی است و به همین دلیل برخی نظام های حقوقی به ارتقای شأن این هنجار از طریق اساسی سازی آن روی آورده اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به بررسی ارکان سه گانه اساسی سازی تولید و مصرف پایدار پرداخته است. در رکن نخست قانون اساسی ایران تولید و مصرف پایدار کالاها و خدمات را با ممنوع ساختن آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست و ممنوعیت اسراف و تبذیر (اصول 43 و 50) تبدیل به یک هنجار اساسی کرده است. اما تقویت دو رکن بعدی یعنی استناد به این اصول و رویه سازی در آراء شورای نگهبان و توسعه هنجاری در قوانین عادی کمتر مورد توجه بوده و ازاین رو اساسی سازی این هنجار اساسی نیازمند تضمین و توسعه قانونی و رویه ای در نظام حقوقی ایران است.
۱۰۸۰۹.

What is a Muslim? Fundamental Commitment and Cultural Identity(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۴۶۴
An underlying theoretical point of this paper has been that if fundamental commitments and the questions of cultural identity that they bring with them (What is an X?) are understood in terms of functional analyses of the kind I have tried to give in the case of Islamic identity today, then there is scope to see these commitments as susceptible to various criticisms in the particular context of a conflict in which they might figure.  All this seems to me to offer far more scope and interest to moral philosophy than Williams allows it, even after granting to Williams the validity of the central role he gives to the idea of fundamental commitment and the validity of his critique of traditional moral philosophy. <br />  The paper has studied the question "What is a Muslim?" in the dialectic of a conflict arising out of a concern for Islamic Reform.  The conflict is one that arises because of moderate Muslims' fundamental commitment to a doctrine which contains features that are often effectively invoked by the absolutists whom moderate Muslims fundamentally oppose.  If a full analysis of the commitment reveals its defensive function which have disabled Muslims from a creative and powerful opposition to the absolutists, and if, moreover, this function of the commitment is diagnosed as itself based on a deep but common philosophical fallacy, it should be possible then for moderate Muslims to think there way out of this conflict and to transform the nature of their commitment to Islam, so that it is not disabling in that way. <br />The question of identity, "What is a Muslim?", then, will get very different answers before and after this dialectic about reform has played itself out.   The dialectic, thus, preserves the negotiability of the concept of identity and the methodological points I began with, at the same time as it situates and explains the urgency and fascination that such questions hold for us.
۱۰۸۱۰.

ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳۸ تعداد دانلود : ۷۳۳
مهایات از هیئت مشتق است. این کلمه در لغت به معنی برابری دو هیئت یا دو وضع است. در حقوق تقسیم منافع مشترک را می گویند و امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. به طور معمول تقسیم مهایات در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که عین مشترک قابل تقسیم نباشد و مالکان ناچار شوند برای جلوگیری از ضرر خود به تقسیم منافع دست بزنند. تقسیم منافع در فقه معمولاً به تراضی صورت می گیرد که این تراضی در حکم عقد جایز بوده و هر یک از شرکا می توانند آن را بر هم بزنند و در صورت عدم توافق، می تواند به اجبار قضایی همراه باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض است و در مواردی که با عقود همسانی ندارد، به صورت عقدی مستقل قابل اجرا است. هدف از انتخاب این موضوع تبیین ماهیت و احکام مهایات در فقه امامیه و نظر استاد جعفری لنگرودی محور مهایات می باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمره عقود معوض می باشد و در مواردی که با عقود همسانی نداشته باش، د به صورت عقدی مستقل قابل اجراست. مهایات به صورت تراضی و اجبار صورت می گیرد و در صورت عدم توافق، می تواند با اجبار دادگاه همراه باشد.
۱۰۸۱۲.

شاعری با تخلّص ارغنون

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۴۱۴
درآمد: من از بازتاب این حقیقت هیچ پروایی ندارم که بنویسم در همه دوران معاصر – که بالنده ترین روزگار علم حقوق به حساب می آید- کسی را نداریم که در اندازه های استاد جعفری لنگرودی تن به کار داده باشد. آن هم کارهایی سترگ با ابعادی شگفت.
۱۰۸۱۳.

شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استادجعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴۷ تعداد دانلود : ۸۲۵
شرط از جمله موضوعاتی است که از منظر فقهای امامیه و حقوق ایران همواره از درجه اهمیت و جایگاه بسیار بالائی برخوردار بوده است، به طوری که تاثیرپذیری حقوق مدنی کشور ما از مبانی فقهی، اهمیت و جایگاه خاصی را برای این مسئله ایجاد کرده است. آنچه باید بدان اهتمام داشت، این که شرط با عنایت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقی منقسم می‌گردند.شرط بنایی، به شرطی اطلاق می‌شود که طرفین قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل کنند، به طوری که علی‌رغم عدم تصریح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبنای آن حاصل شده است.لنگرودی در مبسوط در ترمینولوژی شرط تبانی/ بنائی را این چنین تصریح کرده است: (مدنی) تعهدات عاقد در اثنای مقاوله (مذاکرات پیش از عقد) را گویند. نام دیگر آن شرط تبانی است. (ماده ۱۱۲۸ ق.م).اگر قبل از عقد آن تعهد رابکند و عقد را بر پایه آن تعهد ببندد آن را شرط بنائی یا شرط تبانی نامند. البته باید شرط‌بنائی صراحت کافی را داشته و ارتباط‌عقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده ۱۱۲۸ق.م).از دیدگاه فقهای متقدم و متاخر امامیه و عامه در خصوص صحیح بودن و یا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نمی‌شود، به طوری که مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنایی داشته اند، و عدم تصریح شرط در ضمن عقد و نیز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن می‌دانند، در مقابل، عده قلیل از فقها، شرط بنایی را صحیح می‌دانند. از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ می‌دانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریه غالب دکترین حقوقی و جامعه حقوق‌دانان شرط بنایی را نافذ دانسته‌اند و در ادامه نگاه قانون‌گذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد ۱۱۱۳و ۱۱۲۸قانون مدنی، نمونه بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار می‌دانند. البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمی‌رسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.
۱۰۸۱۴.

مکتب تاریخی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲۳ تعداد دانلود : ۹۸۳
حقوق مجموعه ای از قواعد اجتماعی الزام آور است. در فلسفه حقوق، این پرسش مهم مطرح است که راز اطاعت انسان ها از قواعد حقوقی چیست و نیروی الزام آور قواعد حقوقی از کجا سرچشمه می گیرد؟ در پاسخ به این پرسش نظریات گوناگونی ارائه شده است. یکی از نظریات مهم در این زمینه نظریه تاریخی حقوق است که توسط مکتبی به همین نام عرضه شده است. این مکتب که در قرن هیجدهم میلادی در کشور آلمان ظهور کرد واکنشی در برابر اعتقاد به سلطه بلامنازع عقل در مکتب حقوق طبیعی و حکومت بی چون و چرای دولت در مکتب حقوق موضوعه بود. طبق تعالیم این مکتب علت الزام آور بودن قواعد حقوقی وضع این قواعد از طریق عرف جامعه است. قواعد حقوقی قواعدی هستند که به صورت تدریجی در جامعه شکل گرفته و از سوی همه مردم مورد پذیرش قرار گرفته است. حقوق بازتاب وجدان عمومی یا همان «روح ملت» است. منظور از ملت مجموعه مردمی هستند که در اعصار پیاپی در یک جامعه معین زیسته اند. طبق این نظریه، چون قواعد حقوقی توسط مردم یک سرزمین معین وضع شده و نسل های پیاپی بر آن مهر تأیید زده اند، مردم آن سرزمین با وفاداری کامل، به این قوانین پای بند هستند و از آنها اطاعت می کنند. این مکتب مورد استقبال گسترده واقع نشد. خورشید اقبال این مکتب زودتر از حد انتظار غروب کرد. در این نوشتار اصول، مزایا، معایب و زوال این مکتب مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۰۸۱۵.

حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۳ تعداد دانلود : ۷۹۳
آب به عنوان مایه حیات از مهم ترین عوامل زیربنایی توسعه در هر کشوری است. آب ها قبل از دهه ۴۰ بر اساس فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، جزء مباحات بوده و هرگونه تملک و بهره برداری از آنها طبق قواعد و مقررات حقوق خصوصی انجام می شد. با گذشت زمان و بروز مشکلات بسیار در این حوزه، از جمله به علت ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق و برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی به وسیله چاه ها، به تدریج آسیب های مختلفی به کشور وارد شد. بر همین اساس نقش دولت در اعمال حاکمیت بر بهره برداری و حفاظت از منابع آبی کشور پررنگ تر شد و بهره برداری از آب ها تابع قواعد حقوق عمومی قرار گرفت و از جمله حقوق حاکم بر چاه های آب “متحول” شد، به طوری که اکنون هرگونه بهره برداری از آب های زیرزمینی به وسیله حفر چاه باید با کسب مجوز از دولت و در حدود مقرر صورت گیرد. بدین سان ملاحظه می شود با عنایت به تغییر شرایط آبی کشور و بحران در بخش آب، آبها ملی شدند و حقوق خصوصی اشخاص در بهره برداری از چاه های آب محدود شد و حقوق عمومی نقش اصلی در اداره این قسمت از نظام حقوقی را بر عهده گرفت.
۱۰۸۱۶.

ادبیات و حقوق در پرتو مطالعات میان رشته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۱۵
مطالعات میان رشته ای باعث تعامل میان دو یا چند رشته مختلف و زمینه سازی برای رشد و توسعه علوم و افزایش توانمندی آنان برای حل مشکل های پیچیده و چند وجهی می شود. این تعامل می تواند از تبادل ساده نظرات تا همگرایی متقابل مفاهیم، روش شناسی، رویه ها و معرفت شناسی، اصطلاح شناسی داده ها، سازمان دهی تحقیق و آموزش در عرصه های گسترده گردد. ادبیات و حقوق از آنجا که موضوعات یکسانی برای بحث دارند، موجب شده تا بتوان نگاه میان رشته ای به این دو حوزه داشت و نباید به خاطر آنکه یکی بیشتر حالت منطق گرایانه داشته و دیگر حالت احساس مدارانه، آن دو را از هم دور تصور نمود. «ادبیات حقوقی» ضمن گسترش دامنه موضوع برای نگارش داستان ها، موجب خارج شدن مباحث خشک و بی روح حقوقی می شود و روشی برای تدریس در دانشکده های حقوق، آگاه سازی عمومی مردم و هم چنین امکان انتقاد از سیاست گذاری تقنینی و اجرایی را فراهم می سازد.
۱۰۸۱۷.

جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۶۲۹
در حقوق شکلی ایران کارشناسی جهت بررسی جنبه فنی موضوع پیش بینی شده و تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد در حقوق ماهوی به عنوان امر حکمی تلقی شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز معیار استناد و تاثیر رفتار هر یک از اسباب مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن آنچه در رویه برخی محاکم حقوقی و کیفری در دعاوی مسئولیت حاکم است، ارجاع امر تعیین سبب مسئول و تعیین میزان مسئولیت آن به کارشناسان است، که متعاقب اصدار نظریه کارشناسی، محاکم و مراجع رسیدگی کننده با استناد به نظریه مزبور اقدام به صدور رای می نمایند. با توجه به روش قانون گذار ایران در تعیین مسئول در بین اسباب متعدد و ماهیت کارشناسی و موضع قانون گذار در این خصوص این رویه قابل انتقاد است و با حکمی بودن مسئله سبب مسئول در تعارض است. رویه قضایی کامن لا نیز آن را امری حکمی تلقی نموده است. عدم عنایت به این مسئله مهم معضلاتی چون تفویض امر قضایی به کارشناس، نقض قواعد ماهوی مسئولیت را به دنبال خواهد داشت.
۱۰۸۱۸.

برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۵۴۱
آیا تقسیم اعمال حقوقی به عقد و ایقاع، حصر عقلی است؟ کسی به صراحت چنین ادعایی را مطرح نکرده ولی از خلال سخن گذشتگان این حصر قابل استنباط است. فکری که شایع شده و در اندیشه ها ریشه دوانیده است بیانگر این است هرچه عقد بودن آن محل خدشه باشد ایقاع است و هرچه ایقاع بودن آن محل ایراد باشد، عقد است. از این دیدگاه به نظریه تفریع یاد شده است و مفاد آن این است که هر عمل حقوقی که عقد نباشد، ایقاع است و در خصوص مبنای آن گفته شده که عقد با دو قصد انشاء متقابل، ولی ایقاع با یک قصد انشاء، به وجود می آید. درحالی که ممکن است عمل حقوقی نه عقد باشد و نه ایقاع، بلکه ماهیت حقوقی ثالثی باشد چراکه عقد و ایقاع از مقوله ضدین هستند نه نقیضین (الضدان لا یجتمعان و قد یرتفعان). استاد جعفری لنگرودی از این ماهیت حقوقی با عنوان «برزخ بین عقد و ایقاع» یاد می کند و می فرماید که در حقوق اسلام عده معدودی فقط در مورد وصیت تملیکی این احتمال را داده اند و اسلاف ما در تصور ماهیتی که نه عقد باشد و نه ایقاع فرومانده اند و اکثریت منکر آن هستند. ایشان برای اولین بار در تألیفات خویش ضمن به رسمیت شناختن این ماهیت حقوقی، اقدام به تبیین این مفهوم و بیان عناصر و مصادیق آن نموده است.
۱۰۸۱۹.

وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۵۰۷
در نظام حقوقی ایران به موجب آیین نامه استملاک اتباع بیگانه، تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه محدود به شرایطی است. به نظر می رسد با وجود محدودیت مزبور امکان توثیق اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران وجود دارد، البته با توجه به ماهیت عقد رهن و اثر معاملات با حق استرداد که ناقل مالکیت مال نیستند. نظام حقوقی حاکم براین وثایق، ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت (مصوب۱۳۸۶) و آیین نامه اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مصوب۱۳۸۷) است. طبق ماده ۳۴ اصلاحی در صورت عدم پرداخت دین طلبکار و صدور اجراییه و عدم پرداخت دین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بنا به تقاضای بستانکار عملیات مزایده. برگزار می شود. درصورتی که مال بازداشتی یا مال مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مورد وثیقه به بستانکار واگذار می شود. در فرض مذکور وثیقه نهادن مال غیر منقول واقع در ایران به نفع اتباع خارجه به دلیل محدودیت تملک اتباع بیگانه با مشکل مواجه می شود. جهت ارایه یک راه حل برای حل مشکل مزبور، پیشنهادات متفاوتی در این نوشتار بررسی شده است.
۱۰۸۲۰.

نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
در این مقاله، مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک با رویکردی جدید در فقه امامیه و قانون مدنی با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و به منظور تعیین قلمرو و آثار ضمان درک مورد بازنگری قرار گرفته است. مطالعه در متون فقهی نشان می دهد که ضمان درک در فقه امامیه به معنای ضمان عهده است؛ اما قانون مدنی ضمان درک را به معنای مسئولیت بایع فضولی به رد ثمن و جبران غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع به کار برده است. منتها نباید مفهوم و قلمروی ضمان درک در قانون مدنی را در حصار تنگ و مضیق گذشته، محدود و محصور کرد؛ بلکه ضمان درک در مفهوم جدید خود در قانون مدنی، دارای ریشه قراردادی است و اختصاص به بطلان بیع و مستحق للغیر در آمدن مبیع ندارد؛ بلکه بایع متعهد است حتی در فرض صحت بیع و وجود حق انتفاع یا ارتفاق در مبیع نیز از مالکیت بلامعارض خریدار دفاع کند. شروع تعهدات بایع نیز از زمان انعقاد عقد است، نه زمان رد بیع توسط مالک.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان