درخت حوزه‌های تخصصی

در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله ماده 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی می کنند؛ لکن ماده 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذی حق اعلام کرده است. با توجه به قرارگیری این ماده در فصل طلاق، این سؤال مطرح می شود که آیا بستگان تنها در فرض طلاق والدین، حق ملاقات با طفل را دارند یا آنکه به غیر از این فرض، یعنی در صورتی که والدین طفل صرفاً جدا از یکدیگر زندگی می کنند یا آنکه اصلاً طفل در خانواده و تحت حضانت والدین باشد هم، اقربا حق ملاقات با طفل را دارند. این مقاله برای پاسخ به این سؤال، با روش کتابخانه ای در پی اثبات این فرضیه است که حق ملاقات بستگان که عبارتند از اقربای نسبی طفل، مقید به فوت یا غیبت پدر یا مادر طفل بوده و به صورت مطلق و مستقل نیست مگر اینکه مطابق ماده 29 قانون مذکور به طور استثنایی، وابستگی و مصلحت طفل، اقتضای ملاقات او را با اقربای خود داشته باشد.

زمینه و هدف: تخلف یک پدیده تاریخی و اقتصادی- اجتماعی محسوب می شود، به نوعی بشر با گونه های متفاوتی از تخلف درگیر بوده و هست. هدف پژوهش حاضر عوامل موثر بر شکل گیری تخلفات اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی آرایشگاه های زنانه مناطق 2 و 9 تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه آرایشگاه های زنانه شهر مناطق 2 و 9 تهران بود که تعداد کل آنها برابر 1047 واحد در سال 1399 بود. در پژوهش حاضر با توجه به جامعه آماری، 281 آرایشگاه براساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی مطالعه شدند. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، استفاده از مواد شیمیایی بی کیفیت و تبدیل آرایشگاه به فروشگاه و کلینیک بهداشتی - درمانی، استفاده از زیورآلات غیرمتعارف مثل کاشت نگین بر روی بینی، دندان ابرو، دعوت دختران و زنان به شوهای زیرزمینی، فالگیری، نصب نکردن نرخ نامه مصوب، اجرانکردن ضوابط قیمت گذاری، گرانفروشی (دریافت وجه از مشتری بیش از میزان مندرج در نرخ نامه اتحادیه)، صادر نکردن فاکتور ارائه خدمات و نامشخص بودن گردش مالی بر شکل گیری تخلفات اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی در آرایشگاه های زنانه مناطق 2 و 9 تهران تاثیر دارند. نتایج: براساس یافته های پژوهش، برای پیشگیری از تخلفات آرایشگاه ها، تدوین سیاست های حمایتی و نظارتی مستمر و اجرای کلاس های آموزشی ضروری است.

ابوالفضل قاضی، استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران، با تدوین رساله حقوق اساسی و نهادهای سیاسی و ترجمه دو اثر از موریس دوورژه با عنوان اصول علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی ، راه متمایزی را نسبت به استادان پیشین حقوق اساسی در ایران آغاز کرد؛ بدین ترتیب کوشش قاضی در گسست با آثار پیشینیان بود. در این راه نو رابطه میان حقوق اساسی و علوم سیاسی نمایان بود؛ به ویژه او روی بحث دشواری مانند حقوق اساسی نانوشته انگشت گذاشت و در جای جای اثر خود بر آن تأکید کرد. اگرچه راه قاضی تحت تأثیر موریس دوورژه بود، در مباحثی فاصله خود را با او حفظ کرد. روش شناسی دوورژه در حقوق اساسی و درهم آمیختن مرزهای آن با علوم اجتماعی، انتقادهای بسیاری را در محافل حقوق اساسی فرانسه در پی داشت. قاضی از این معایبِ رویکرد دوورژه غفلت کرده بود و ازاین رو راه مخاطره آمیزی پیش پای حقوق اساسی ایران گذاشت؛ هرچند کوشید مفهوم حقوق اساسی نانوشته را وارد نظریه حقوق اساسی ایران کند. امروز پس از سه دهه از تدوین رساله قاضی در حقوق اساسی تلاش او به بازبینی نیاز دارد تا نظریه حقوق اساسی بتواند با طرح دوباره موضع او در چنین بحثی را تجدید کند. حقوق اساسی ایران با نقد و بررسی آثار گذشتگان خواهد توانست تا چیزی بر سنت مشروطه خواهی بیفزاید.

قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با این حال، جرم انگاری بازبافت و دامنه دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام های حقوقی، جرم انگاری های باتلاقی و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاست گذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش می کشد، فهم شهروندان از متون جرم انگار و همچنین نحوه اِعمال قوانین کیفری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانون گذاران به ابهام گرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفه های جرم چیست؟ این تدابیر چگونه پیش بینی پذیری آثار قانون را متأثر می سازند؟ یافته تحقیق نشان می دهد که امروزه به تأسی از اندیشه های نفی مطلق گرایی مانند فرانوگرایی و عمل گرایی، حقوق کیفری به سمت نسبی گرایی، انعطاف پذیری و اجتماعی شدن پیش می رود. همچنین پیش آمدهای نوین مانند گسترش قلمرو حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هسته مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و فنی، با ویژگی هایی نظیر عدم قطعیت، تخصصی و فنی بودن، زمینه ساز باتلاقی شدن قانون و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری شده است. تحولی که بیش از پیش به موازی سازی تقنینی، نقض شفافیت و قطعیت قانون و نیز هشدار منصفانه به شهروندان، منتهی می شود. در نهایت، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون، رعایت ضابطه هایی مانند تعریف اصطلاحات (ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خط مشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، می تواند در کاهش چالش های انعطاف پذیری و آیین نامه ای شدن رکن قانونی مؤثر باشد.

امروزه با توجه به رشد سریع فنّاوری و مزایای استفاده از آن، اکثر جوامع پیشرفته به استفاده از دادرسی الکترونیک در نظام قضائی خود رو آورده اند؛ کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و خصوصاً پس از شیوع ویروس کرونا جهت حفظ سلامت وسایر حقوق اصحاب دعوا، پررنگ تر از سابق  به دادرسی الکترونیک روی آورده است. هرچند مزایای استفاده  از این نوع دادرسی از جمله تسریع در فرایند رسیدگی، سلامتی اصحاب دعوا، تسهیل جریان رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و ... می باشد اما با توجه به این که امری مستحدث بوده و در گذشته سابقه نداشته است لذا از نظر فقهی با چالش هایی مواجه می باشد؛ چراکه دادرسی اسلامی در نظام قضائی ما احکام خاصّ خود را دارد و در عصر تشریع اینگونه دادرسی مرسوم نبوده است. برخی از فقها شهادت از راه دور و حتی شهادت کتبی، اعمّ از الکترونیکی و غیر آن را نپذیرفته اند؛ برخی دیگر، به لزوم اقرار نزد قاضی فتوا داده اند. با توجه به این که امارات قضائی  نیز در رسیدگی های محاکم نقش بسزایی دارد و در دادرسی الکترونیک بسیار کم رنگ می باشد لذا این امور در دادرسی الکترونیک از نظر فقهی با چالش های جدّی مواجه می باشند. با توجه به تمایل نسبتاً زیادی که در کشورمان برای استفاده از دادرسی الکترونیک وجود دارد در این مقاله به بررسی چالش ها ی فقهی حقوقی پیش روی این نوع از دادرسی در نظام قضائی پرداخته و با آسیب شناسی این نهاد و شناسایی چالش های پیش روی آن، به ارائه راهکار هایی مبتنی بر نظامات فقهی می پردازیم.

نقش محیط زیست امروزه بعنوان یکی از مباحث مهم و اساسی و حق مسلم هر شخصی به شمار می آید. دنیای امروز رویه نظام سلطه در دنیا و استفاده از تکنولوژی پیشرفته در تسخیر عالم طبیعت در سوء استفاده از آن به نفع نظام سلطه و سلطه گران و منافع اقتصادی، نظامی و صنعتی به جایی میرسد که کل جهان را در معرض آسیب و تخریب قرارداده است. در نظام حقوقی ایران نیز که حدود بیش از نیم قرن سابقه محیط زیستی دارد، نقش کُنشی سازمان های غیردولتی در خصوص حفاظت از محیط-زیست انکارناپذیر است؛ در حالیکه سازمانهای غیر دولتی در خصوص مسائلی چون بهداشت، توسعه و محیط زیست بیشتر به مثابه ی همکار دولت ها تلقی می شوند. اما در مرحله ی واکنشی همچنان خلاء های بسیاری وجود دارد؛ که باید بسترهای مناسبی برای مشارکت فعالانه ی این بازیگران در دادخواهی زیست محیطی فراهم شود؛ واردنمودن مکانیزم های پیشگیری از آلودگی محیط زیست مانند توسعه و ترویج آموزش و اطلاع رسانی، توقف آلاینده های محیط زیست وضع تضمینات کیفری-برای آلایندگان، درقوانین موضوعه کشورها و اسناد بین المللی ضروری به نظرمی رسد. باتوجه به ضررهای وارده به محیط زیست توسط انسان بایدگفت که مهمترین شیوه های پیشگیری زیستی، پیشگیری های وضعی و اجتماعی می باشند که باایجادتغییردرمحیط فیزیکی وشیوه های نظارت وکنترل،درصددکاهش آمارجرم است. راهبردهای این ش وه ها،اولا خشکاندن ریشه های ارتکاب جرم و بخشی برتغییرات محیطی، بخشی برکنترل بزهکاران وبخشی دیگرنیزبرحفاظت ازبزه دیدگان تمرکزیافته استدر این میان تعداد گستره جرایم زیست محیطی ناشی از آلایندگی ها به مراتب بیشتر از تخریب و انهدام می-باشد.صرف نظر از آنکه مبنای دوگانه مزبور دارای مفاهیم و ویژگی های کلی مربوطه به خود می باشند، جرایمی که زیرمجموعه آنها قرار دارند نیز به نوبه خود مفاهیم و خصوصیات خود را دارند که در هنگام تجزیه و تحلیل آن جرایم، بایستی به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند.

حاکمیت قانون از مهمترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است که در نتیجه آن همگان در برابر قوانین مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابر شمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان ، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از پیامدهای اصل حاکمیت قانون در ادارات تقویت ارزش های بنیادین مانند برابری، آزادی و عدالت است و این مهم ترین ایده ای است که حاکمیت قانون در خود جای داده است، به این منظور و برای پویایی اداره و به موجب قانون، صلاحیت های اختیاری به مقام اداری اعطا می گردد و از آنجایی که این صلاحیتها قانونی است بنابراین همواره بیم سوء استفاده از آن وجود دارد ، نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است که پس از انقلاب اسلامی ایران با تأسیس « دیوان عدالت اداری » این امر مورد اهتمام جدی واقع شد.بر این اساس هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل حاکمیت، نظارت قضایی و رعایت سلسله مراتب قانونی است. یافته ها حاکی از این است که قانون حامی و پناه همه افراد ملت است . تشکیل دیوان عدالت اداری و پیش بینی آن در راستای همین حمایت قانونی است که التفات و توجه قانونگذار را به اجرای قانون در دستگاه اداری کشور مبرهن می دارد. ضمانت اجرایی جزائی پیش بینی شده در قانون دیوان برای مستنکفین از اجرای آرای محکمه موصوف ، اگر بصورت عملی و با شدتی هرچه تمام تر درباره متخلفین به مورد اجرا گذارده شده و به رسالت و جایگاه ویژه دیوان در مجموعه دستگاه قضائی کشور بیشتر از این بها و اهمیت داده شود،قطعا دیوان ، مرجع قضائی معتمد و مورد وثوق و اطمینان مردم بشمار خواهد آمد. در نتیجه به نظر می رسد با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای تحقق عدالت در جامعه، قانونمند بودن رابطه حکومت و مردم ضروری است. «دادرسی اداری»، یکی از راه های تضمین قانونمندی این رابطه، اعطای حق شکایت و دادخواهی از اعمال و تصمیمات مقامات اداری و دولتی به شهروندان است.

امر به معروف و نهی از منکر در آموزه های دینی ازجایگاه بلندی برخور دار است. هیچ اعمالی نمی تواند با امر به معروف و نهی ازمنکر برابری کند؛ زیرا این دو فریضه، علت مبقیه دین است و نقش بنیادین درامنیت اخلاقی و معنوی جامعه اسلامی دارد. این دو فریضه، با قدرت و آگاهی، احتمال تأثیر وعدم وجود مفسده وضرر واجب است. نقش امربه معروف و نهی از منکر، نگهبانی از سایر احکام، کامل کننده امور، رمز رستگاری انسان و جامعه، آینه دار خداوند است که صفات خدا را در و جود انسان می تاباند. نجات و امنیت جامعه در پرتوی عمل کردن به این دو فریضه است که با ایجاد تشکُّل امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد رسانه، تبیین ارزش و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر، و… قابل تحقق است. امروزه که استکبار جهانی، با تهاجم فرهنگی امنیت اخلاقی و معنوی جامعه دینی را متزلزل نموده، ضرورت دارد که امر به معروف و نهی از منکر بیش ازگذشته مورد توجه قرار بگیرد. این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای گردآوری گردیده شده و با بررسی های صورت گرفته مشخص گردید امر به معروف و نهی از منکر یکی از اساسی ترین شاخصها برای تامین امنیت اجتماعی جوامع بشری می باشد.

امروزه در نیروهای مسلّح بحث پیشگیری و راهکارهای مقابله با خودزنی و خودکشی از اساسی ترین روش ها جهت مهار این پدیده می باشد.اخیراً با تدابیری که در خصوص پیشگیری از خودزنی و تفکیک سربازان از لحاظ سطح سلامتی روحی و روانی و ارائه ی مشاوره در همه ی زمینه ها نسبت به سربازان انجام پذیرفته، تأثیر زیادی در کاهش خودزنی و خودکشی در بین سربازان داشته است. خودزنی از جمله جرائم شایع در بین نیروهای مسلّح ، به ویژه سربازان می باشد که علل بسیاری در وقوع آن نقش دارد. لازم به ذکر است علل بسیار زیادی در سوق دادن سربازان نظامی به خود زنی مؤثر است و علاوه بر آن با توجه به این که سربازان در یک محیط متفاوت از اجتماع قرار می گیرند و همچنین به علّت عدم انطباق پذیری با محیط و سایر دلایل شیوع آن در بین سربازان تازه اعزام شده به خدمت مقدس سربازی بیشتر است. مسلّم است ارتکاب خودزنی و خودکشی توسط کارکنان نیروهای مسلّح بالاخص سربازان توالی منفی را برای نیروهای مسلّح در پی دارد لذا بایسته است تا هم در سطح نیروهای مسلّح و هم سازمان قضایی نیروهای مسلّح و هم محیط های دانشگاهی تحقیقاتی جامع در رابطه با این موضوع صورت گیرد.

زمینه و هدف: همواره امتناع از انجام وظایف قانونی (ترک فعل) به عنوان یکی از جلوه های غالب رکن مادی جرایم شناخته می شود، همچنین امکان تحقق برخی از جرایم به صورت ترک فعل نه تنها از نظر رکن مادی با چالش جدی روبه رو است، بلکه از نظر رکن روانی نیز محل بحث و تردید است. از این رو هدف این مقاله بررسی اشکال مداخله و مسؤولیت کیفری جرم ترک فعل در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که مبانی جرم انگاری ترک فعل در نظام حقوقی ایران و انگلستان از مبانی همچون اخلاق گرایی قانونی، اصل ضرورت و همچنین مصلحت گرایی تبعیت نموده است که به عنوان مبانی اجتماعی توجیه گر قانون گذار در جرم انگاری ترک فعل به عنوان رفتار مجرمانه شناخته می شود. نتیجه گیری: با بررسی عناصر و اجزای هر یک از اوصاف مجرمانه در این مقاله این مهم به دست آمد که عناوین مجرمانه همگی در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز قابلیت تحقق دارد. به عبارت دیگر امکان معاونت، شرکت و یا سایر اوصاف مجرمانه در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز امکان پذیر است این مسأله در نظام حقوقی انگلستان نیز از وضعیت مشابهی برخوردار است.

قاعده نفی سبیل از ذیل آیه 141 سوره نساء مستفاد می گردد: «وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ و هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد بود.» مسئله این تحقیق آن است که درصورت تعارض میان قاعده نفی سبیل و قاعده آمره بین المللی، کدام یک مقدم است؟ قاعده آمره بین المللیِ مبیّنِ توافقِ جمعیِ کشورها در حدی است که غیرقابل تغییر است و تنها با قاعده آمره بین المللی ای با همان «عمومیت» و «کلیت» می توان آن را تغییر داد. در صورتی که قاعده آمره بین المللی منبعث از کتاب و سنت و منطبق یا هماهنگ با مبانی شرعی و دینی باشد، تنافی ای با قاعده نفی سبیل ندارد، اما در صورتی که مبنای قاعده آمره تنها عرف عقلا یا توافقِ جمعیِ کشورها باشد، ممکن است مفاد آن با نفی سبیل در تضاد قرار گیرد. در این پژوهش، احتمالات ورود، حکومت، تخصیص یا تخصص میان قاعده نفی سبیل با قاعده آمره بین المللی مورد بررسی قرار گرفته اند و تقدمِ قاعده نفی سبیل بر قاعده آمره بین المللی، در هر صورت، از منظر کشور اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته است.

انتفاع غیرمستقیم به معنای بهره گیری از عایدات جرم از سوی اشخاصی غیر از مرتکب (مباشر، شریک و معاون) است. در واقع، انتفاع از جرم به معنای دریافت و یا بهره گیری از عایدات مادی، خدمات و امتیازهای حاصل از برخی جرائم است که در بیشتر جرائم هم زمان به عنوان گام نخست و گام پایانی مسیر جرم دارای اهمیت است. انتفاع از جرم در گام آغازین در قالب انگیزه جرم و در گام پایانی به عنوان برخورداری از سود آن جلوه می کند. تفاوت این دو گام در این است که انگیزه یا قصد جرم منحصر به مرتکب یا مرتکبان است ولی گام پایانی یعنی سود واقعی جرم، گاهی نصیب کسانی می شود که با لحاظ مقررات، نقشی در ارتکاب جرم ندارند. این ویژگی بیشتر در قبال خانواده و نزدیکان مرتکب صدق می کند. در همین راستا، مسئله پژوهش این است که مجازات منتفعان از عایدات جرم در چه شرایطی ممکن است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی و توصیفی، روشن شده که هر گونه تحصیل یا دریافت عواید، با عنوان پول شویی منطبق است، ولی این نتیجه حاصل شده است که انتفاع از جرم از سوی نزدیکان مرتکب چه آگاهانه و چه در اثر بی توجهی فاحش نسبت به منشأ اموال مشکوک، لزوماً با پول شویی یا معاونت در جرم مرتکب اصلی انطباق ندارد. در این راستا پیشنهاد شده است که متناسب با میزان برخورداری آگاهانه از عواید جرم، با استفاده از احکام مسئولیت کیفری جمعی یا عاریتی مبادرت به جرم انگاری مستقل این رفتار با ارکان و شرایطی ویژه و متمایزی از سایر عناوین قانونی کرد تا حاشیه امن برای منتفعان از عایدات جرم فراهم نشود.

در نظام معاصر حقوق بین الملل، رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل همچنان بحثی مناقشه برانگیز می نماید و این مسئله در برخی نظام های داخلی مانند نظام حقوقی آمریکا، به عنوان نظامی فدرال، به چالش جدی حقوقی بدل می شود؛ چه، در عین حال که قانون اساسی آمریکا برتری را به حقوق بین الملل می دهد، رفتار حقوقی و سیاسی ایالات و حتی دولت فدرال گاه خلاف این را نشان می دهد. از سوی دیگر، آمریکا که در جامعه بین الملل حاضر خود را هژمون می شمرد، تلاش چندانی را، مگر به اقتضای منافع ملی، مصروف تبعیت از احکام صادره از نهادهای بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی دادگستری نمی کند. در تحلیل رفتار قوای سه گانه در آمریکا، قوه مقننه با تحمل فشار حداقلی انتقادها و همچنین قوه مجریه، اعم از ریاست جمهوری و سایر ارکان اجرایی، رفتاری دوگانه در قبال تعهدات بین المللی داشته اند. انتقادات بسیاری اما متوجه قوه قضاییه آمریکاست؛ تا بدان جا که در مواردی، دادگاه های ایالات با بی توجهی به احکام دیوان بین المللی دادگستری و فراموش کردن تعهدات دولت فدرال، نوعی فدرالیسم نو را در انداخته اند.

شورای نگهبان در رویه خود، برای بررسی مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی، گاه به احکام اخلاقی قانون اساسی و شرع توجه نشان داده است. اما آیا شورای نگهبان نسبت به تصریحات اخلاقی قانون اساسی یا احکام اخلاقی که دارای پشتوانه استوار شرعی هستند، باید حساسیت نشان دهد؟ این تحقیق برآن است که نشان دهد، شورای نگهبان چگونه در وظایف متعدد خود به پاسداری از تصریحات اخلاقی قانون اساسی و شرع می پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بامطالعه قانون اساسی، آراء و نظریات شورای نگهبان، کتب و اسناد حقوقی موردبررسی قرار خواهد گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچند وظیفه تضمین اصول اخلاقی به صراحت در متن قانون اساسی برای شورا پیش بینی نشده، اما نمی توان منکر نقش حیاتی شورای نگهبان در پاسداری از ارزش های اخلاقی در بطن وظایفی شد که قانون اساسی برای این نهاد به رسمیت شناخته است. اگر چه در پاره ای از موارد انتقاداتی برعملکرد شورای نگهبان در این زمینه وارد می باشد؛ اما شورای نگهبان حافظ حاکمیت قانون به عنوان تضمین کننده ارزش های اخلاقی وکارکرد صحیح قوای عمومی در این راستاست و نقشی اساسی در حفظ اصول مرتبط بااخلاق را ایفا نموده است. این مهم از طریق تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، اظهارنظر در باب مقررات دولتی و تفسیراصول قانون اساسی تحقق یافته است.

مهم ترین سندی که در دعاوی نقض حق اختراع از سوی طرفین دعوا به دادگاه ارائه می شود گواهی ثبت اختراع است که از وجود حقی در محدوده ای مشخص برای دارنده آن حکایت می کند. یکی از اصول مهم برای تعیین اعتبار این سند اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع است که قلمرو اعمال آن به شرایطی بستگی دارد؛ از جمله نوع نظام ثبتی و کارکرد اداره ثبت آن. موضوع اصلی آن است که آیا دادگاه ها به اجرای این اصل ملزم اند و جایگاه اصل یادشده در ایران چگونه است؟ به همین منظور در تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی، ضمن مطالعه نوع نظام ثبتی اختراعات در ایران، قابلیت اعمال این اصل بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که با توجه به اعتبار دو دسته از گواهی های ثبت اختراع در ایران، که بخشی تحت نظام اعلامی (به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310) و بخشی تحت نظام بررسی (به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، و علائم تجاری سال 1386) صادر شده اند، اعمال اصل اعتبار در خصوص همه گواهی ها یکسان نیست و اعمال این اصل فقط در رابطه با دعاوی مربوط به اختراعات ثبت شده تحت نظام ماهوی ایجادشده به موجب قانون ثبت اخیر ممکن است.

جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال می توان به بعضی بانک ها اشاره کرد. وضعیت بانک های دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمی ماند. از طرف دیگر، بانک های خصوصی (یعنی آن دسته از بانک هایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بوده اند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمی توان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانک های غیردولتی که در گذشته ای نه چندان دور دولتی بوده ا و اکنون خصوصی شده اند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانک ها در عین حالیکه دارای برخی ویژگی های بانک های خصوصی هستند، از برخی ویژگی های بانک های دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص می گردد که کارکنان بانک های مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانک های خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.

تبدیل وضعیت استخدامی به عنوان یکی از موضوعات مبتلابه در نظام اداری کشور موضوع قوانین و مصوبات عدیده ای بوده است و بر این اساس، بررسی زوایای آن موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است؛ بدین صورت که به ماهیت و الزامات قانونی در خصوص آن پرداخته شده و اصول حاکم بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است. ماهیت تبدیل وضعیت استخدامی را می توان استخدامی جدید دانست که ایجاب گر موضوعیت یافتن و حاکمیت اصول حاکم بر استخدام بر آن است، اما قصد قانونگذار در مخاطب قرار دادن گروهی خاص، موجبی در تعدیل اصول مزبور خواهد بود. اصل مجوز قانونی در دو قالب مجوز استخدامی و پست سازمانی، برگزاری آزمون استخدامی و رعایت مراتب شایستگی در فرض محدودیت در استخدام، اصول حاکم بر تبدیل وضعیت های استخدامی می باشند. یافته های پژوهش حاکی از رعایت نسبی اصول مذکور است؛ اما ضروری است که توجه بیشتری به موضوع مراجع ذی صلاح در اخذ تصمیم در خصوص موضوع مزبور، پست سازمانی مورد نظر برای تصدی در صورت تبدیل وضعیت و لزوم برگزاری آزمون استخدامی در فرض عدم وجود سقف استخدامی اتخاذ گردد.

به یُمن پیشرفتهایی علم پزشکی امروزه تعداد زیادی از بیماری ها و صدمات بدنی از طریق پیوند عضو درمان می شوند. هرچند از بُعد اخلاقی نجات جان انسان عملی پسندیده و مقبول است، لکن به واسطه نیاز دریافت کنندگان این اعضاء، اهداء عضو، ظاهراً اهداء است و در واقع معوض بوده و برای موافقت اهداء کننده گان مبالغ عمده ای به آنها پرداخت می شود. الزام ناشی از این توافق، بعنوان قراردادی نوین در دانش حقوق، موضوعی است که در این پژوهش هدف مطالعه آن بر اساس منابع حقوق ایران بود. بر اساس تحلیل منابع حقوق ایران و توصیف رابطه طرفین در چنین قراردادهایی، به واسطه آسیبی که خارج کردن عضو به بدن اهداء کننده وارد می کند، در صورتی که عضو موضوع توافق مربوط به انسان زنده باشد تا قبل از جدا شدن از بدن انسان، این توافق باطل و بلا اثر بوده و برای طرفین الزامی ایجاد نمی کند و در صورتی که توافق پس از جدا شدن عضو از بدن انسان صورت گیرد و ثابت شود بدن اهداء کننده به آن نیاز ندارد و یا عضو موضوع توافق مربوط به انسان فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی باشد این توافق الزام آور بوده و در صورت استنکاف طرفین از اجرای اختیاری چنین توافقاتی، می توان از الزامات قانونی برای اجرای آنها استفاده نمود.

پرسش از سرشت بومی سازی و زوایای آن، به پرسش از چیستی علم مرتبط است که همواره مورد توجه تاریخ و فلسفه علم بوده و واکاوی ابعاد آن، مستلزم جریان شناسی تاریخی مطالعات پسااستعماری و نقش آن در شکل گیری، تثبیت و استمرار گفتمان بومی سازی است. برای ارائه مفهومی دقیق از بومی سازی جرم شناسی و سرشت شناسی آن، از روش پژوهش توصیفی تحلیلی و رویکرد انتقادی استفاده شده است. یافته های حاصل از واکاوی تحلیلی مطالعه نشان می دهد که از یک سو، بومی سازی جرم شناسی، فرایند درونی سازی کنترل جرم با عقل ایرانی است و از سوی دیگر، سیاست و خط مشی علمی با هدف تولید ادبیات نظریه های بومی جرم شناختی و جذب گزینشی و انتقادی نظریه های جرم شناختی غربی، با هدف کارآمدسازی آن ها برای کنترل جرم محسوب می شود. بنابراین نتایج تحلیلی نوشتار حاضر حاکی از آن است که در بستر اجتماعی ایران، شکاف معناداری میان نظام معرفت شناختی و هستی شناختی جرم شناسی معاصر ایرانی با شاخص ها و مؤلفه های جرم شناسی بومی وجود دارد.  

امروزه حفاظت از محیط زیست، بسیار پر اهمیت است چرا که نظام حیات زیست کره در گرو این حفاظت و حمایت موثر است. در این راستا هرگونه بی توجهی به این مهم، ممکن است یک مخاطره در ابعاد کوچک را به ابعاد بزرگتر و غیرقابل جبران بدل سازد. بنابراین حمایت از محیط زیست در سایه همکاری ها و تعاملات بین المللی میسر است. در پرتو این همکاری ها و با توجه به ماهیت فرامرزی خسارات محیط زیستی، هرگونه نقض آشکار بایستی مسئولیت بین المللی کشور و دولت ها را دربرداشته باشد. از این رو بر اساس رویه معاهدات موجود و قواعد آمره به نظر می رسد در برانگیختن مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها در قبال جرائم محیط زیست بایستی اقدامات موثری انجام پذیرد. از این رو پایبندی به مفاد طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین تبیین ابعاد احیاء ماده 19 آن از مهم ترین مباحثی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در همین راستا و با هدف شناسایی ماهیت و ابعاد جرایم بین المللی محیط زیستی به تبیین و بررسی چگونگی همکاری های منطقه ای و بین المللی در برانگیختن مسئولیت کیفری دولت ها در قبال جرایم محیط زیستی می پردازیم.