درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشمندان مسلمان با استناد به منابع اسلامی دین اسلام را دین مترقی و بشر دوست دانسته و احکام حقوقی اسلامی را در حمایت ازانسان در بعد مادی و معنوی می دانند.گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. نوشتار حاضر تلاش می کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد

خشونت و افراط گرایی یکی از تهدیدهای جدی صلح و امنیت داخلی کشورها، منطقه ای و بین المللی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و اسناد بین المللی دولت ها در مقابله با خشونت و افراط گرایی چه تعهداتی برعهده دارند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که خشونت و افراطی گری طیفی وسیعی از فعالیت های خرابکارانه و تروریستی را شامل می شود. این موضوع در فقه عمدتاً تحت عنوان فتک، محاربه و افسادفی الارض قابل تحلیل است که دولت و حکومت اسلامی متعهد به مجازات و سرکوب عاملان آن است. در عرصه بین الملل نیز اسناد بین المللی متعددی، دولت ها را مسؤول مقابله با خشونت و افراطی گری از طریق تحریم گروه های تروریستی، ممنوعیت حمایت و مبارزه با تأمین مالی آن ها نموده است. به عنوان مثال کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی، به ممنوعیت ترویج خشونت و افراطی گری پرداخته است و مسؤولیت اصلی مقابله با هرگونه تبلیغ مبتنی بر برتری نژاد یا گروهی از انسان ها بر دیگر گروه ها را بر عهده دولت ها گذاشته است. علاوه بر این، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطی گرایی، دولت ها را به اقدامات فرهنگی، تقویت حقوق بشر و دموکراسی در راستای مبارزه فرهنگی با خشونت و افراطی گرایی متعهد کرده است.

حق برخورداری افراد از دادگاهی عمومی و تساوی افراد در این خصوص علاوه بر اسناد بین المللی از قبیل ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران هم مورداشاره قرارگرفته است در این نوشتار سعی شده است تا تحولاتی که از زمان تشکیل این نهاد در قوانین به وجود آمده و این مرجع تحت تأثیر آن قرارگرفته را بررسی کرده و میزان توسعه و تحدید صلاحیت این مرجع با توجه به نوع خاص جرائمی که تحت صلاحیت دادگاه قرارگرفته یا می گیرند را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده تا مشخص شود این توسعه یا تحدید در ارتباط با چه موضوعاتی بوده و طی این چهار دهه که از حیات این نهاد می گذرد رویه قضایی تا چه میزان در ایجاد این تحولات نقش داشته است. علاوه بر مواردی که در بالا مطرح شد بایستی مشخص شود که حقوق دفاعی متهم در پی این تغییر و تحولات از چه تضمیناتی برخوردار شده و درنهایت نیز با توجه به بدیع بودن این نوشتار و اینکه تاکنون به دادگاه انقلاب از این منظر پرداخته نشده است می توان مهم ترین دستاورد این تحقیق را در اصلاح قوانین آتی در خصوص دادگاه انقلاب به عنوان محکمه ای اختصاصی که با توجه به متفاوت بودن جنس جرائم تحت صلاحیت این دادگاه ایجاد شعب تخصصی برای این جرائم و تنظیم مقررات کارآمدتر و پویاتر با استفاده از تجربیات قانونی و قضایی گذشته در این خصوص دانست.

یکی از مهم ترین موضوعات در قراردادهای تجاری بین المللی، تعیین ارز قرارداد بوده که به نوبه خود می تواند تضمینی برای اجرای تعهدات فی مابین طرفین باشد. تعیین ارز در مراودات بین المللی متأثیر از مناسبات متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بوده است. بنابراین، داشتن دانش کافی در هر یک از این حوزه ها برای تعیین ارز قرارداد ضروری می نماید. در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد حقوقی از جهت تعیین قانون حاکم بر ارز قرارداد بیش از سایر جنبه ها شده و در این میان، سؤالی که پیش می آید این است که در شرایط عدم تعیین ارز قرارداد، ملاک تعیین قانون حاکم بر تعیین ارز در دعاوی داوری تجاری بین المللی از جمله مسئله جبران خسارت چیست؟ بنابراین، در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد مختلف تعیین ارز، شرایط عدم تعیین آن، آرای داوری فعلی و موضوعات مرتبط شده و در نهایت نسبت به ارائه راهکار اقدام شده است.  

با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائهی راهکارهای حقوقی بهعنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.

نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان در اشکال متعددِ نقضِ حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حوزه های مرتبط با بهداشت و درمان و سلامت و آموزش، توسط دولت ها که خود متصدی اصلی حفظ و تضمین آن هستند، با لحاظ معیارهایی می تواند عنوان «جرم دولتی» را به خود اختصاص دهد. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، با هدف تمرکز بر بُعدی خاص از مفهوم جرم دولتی، در قالب رویکرد «جرم به مثابه آسیب» در زمینه جرائم واقع شده توسط دولت ها، برخی از مهم ترین گونه های ارتکابی آن را مانند جرائم دولتی سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، جرائم علیه سلامت و ... که بر پایه ساختار آسیب زا و قدرت محور دولت است، با ذکر برخی مصادیق عینی و شکایات واصله به هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، به بحث و بررسی می گذارد. در بسیاری از موارد، کنشگران عرصه تقنین، با وضع و تصویب قوانین ناقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان از جمله قوانین تبعیض آمیز یا قوانین تحدیدکننده حقوق اساسی یا قوانین آسیب زا، پدیده «قوانین غیرقانونی» و «قوانین فاقد مشروعیت» را که به معنای قوانین خلاف عدالت و حقوق اساسی است، سبب می شوند؛ ولو آنکه آن قوانین از جنبه شکلی تشریفات قانونی را برای لازم الاجرا شدن طی کرده باشند. ازاین رو دولت ها با نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان خود و با اتخاذ سیاست های مختلف به خصوص در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، آسیب های فراوانی را در عرصه های مختلف به شهروندان وارد می آورند. این آسیب ها در موارد متعددی متکی بر قانون بوده یا رفتارهایی است که نظر به انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری و با وجود آسیب زا بودن، موردِ منع کنشگران عرصه تقنین قرار نگرفته است.

یکی از ضروری ترین مسائل برای اجرای احکام جزایی اسلام از جمله حدزنا اثبات آن است؛ با توجه به مبتلابه بودن مسأله زنا در جامعه امروزی و وجود اختلافات در آرای فقهی مذاهب اسلامی، این سؤال مطرح می شود که مذاهب اسلامی در اثبات حد زنا از چه نظر اتفاق یا اختلاف نظر دارند؟ اثبات حد برای زناکار در فقه جزایی امامیه از طریق چهار بار اقرار مجرم یا شهادت شهود و در نزد اهل سنت نیز، به طور کلی برای اثبات جرم زنا از طریق اقرار زانی وزانیه وشهادت شهود اتفاقنظر دارند. با وجود اختلاف نظر بین مذاهب، فتاوای فقهای امامیه و اهل سنت تباین کلی نداشته، بلکه در بیشتر موارد اتفاق نظر وجود دارد.

وجود نازنین پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) چون ستارگانی درخشان در زندگی بشر روشنایی می بخشند و مسیر تعالی و رشد را ترسیم می نمایند. به هر میزان که بشر با معارف ارزشمند آنها آشنا شود، به همان میزان قدرتمندان مستکبر احساس ترس می کنند. لذا وقتی دیدند با انواع دسیسه ها و جنایت ها نمی توانند ارتباط آن ها با بشریت را قطع کنند. همه تلاش خود را مصروف داشتند تا با موج سواری بر جهل مردم، به نام دین و آموزه های آن از گرده مردم سواری بکِشند و با جعل احادیث در مرحله نخست قداست حدیث را هدف بگیرند و بعد از آن اعتماد به صدور حدیث از معصوم (ع) را از بین ببرند و این گونه به هدف خود در ایجاد تردید به رجال حدیث و متن آن، برسند. نظر تحقیقی در مورد اسباب وضع و تحریف احادیث نشان از آن دارد که چهار انگیزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دین ستیزی مهم ترین علل جعل حدیث بشمار می آیند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای است.

استرس(تنش یا فشارروانی) یکی از مهمترین عواملی است که بر عملکرد همه ی کارکنان به ویژه کارکنان ناجا تاثیر می گذارد و اثربخشی و کارآمدی کارکنان و سازمان ها یا شکست آنها را رقم می زند. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی ،باهدف کاربردی و جامعه آماری، کلیه کارکنان یگان ویژه استان سمنان در سال1396 به تعداد 130 نفر است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 80نفر و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه (محقق ساخته) ونمرات ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان می باشد.اعتبار این ابزار توسط استادراهنما تاییدوپایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با80/0 تایید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، شاخص های گرایش به مرکز و شاخص های پراکندگی(انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 19 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، تفاوت معناداری بین عملکرد یگان ویژه تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی ،سازمانی ومحیطی وجود دارد به طوریکه افراد تحت تاثیر عوامل استرس زای فردی،سازمانی ومحیطی کم، به طور معناداری عملکرد بهتری دارند. ضمنااز بین متغیرهای وارد شده به تحلیل،برحسب میزان همبستگی با عملکرد یگان ویژه،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی در مدل باقی ماند و 6/64 درصد از واریانس عملکرد یگان ویژه را تبیین نمود و بیانگر آن است که از بین متغیرها،تنها متغیر عوامل استرس زا فردی،به طور معناداری پیش بینی کننده-ی عملکرد کارکنان یگان ویژه می باشد.

شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان لرستان طی دادنامه 140036390000625830 در مورد فردی که مورد هجوم اشخاصی قرار گرفته و در دفاع از خود، مرتکب قتل یکی از مهاجمین شده، حکم به قصاص داده است.اهمیت پرداختن به این دادنامه از چند جهت است: اول آنکه با سلب جان انسانی در ارتباط است و در صورت حکم نادرست، امکان جبران خسارات آن وجود ندارد. دوم آنکه مشابه چنین پرونده هایی در محاکم دادگستری بسیار است و نقد و بررسی آن می تواند در سایر پرونده های قضایی نیز تاثیرگذار باشد. سوم آنکه این دادنامه دارای اشکالات ماهوی قابل توجهی است که نشان می دهد این دادنامه فاقد پشتوانه قانونی و حتی فقهی است همچون آنکه اساساً قاتل در مقام دفاع از خود بوده و اگر تجاوز وی از مراتب دفاع اثبات شود، قتل شبه عمد ثابت خواهد شد نه قتل عمد. همچنین اشکالات شکلی متعددی نیز به آن وارد است از جمله عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم، عدم وجود اوراق مربوط به بازسازی صحنه جرم، عدم تحقیق از شاهد و مطلعان و... که این حجم از اشکالات در پرونده های با اهمیت بسیار کمتر نیز قابل چشم پوشی نیست.

زمینه و هدف: با گسترش حملات دزدان دریایی به ویژه در سواحل سومالی و خلیج عدن، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله کیفری با این پدیده، محاکمه مرتکبان دزدی دریایی در کشور ثالث یعنی کشوری که نه کشور متبوع دزدان بوده و نه کشور دستگیر کننده ایشان، مورد طرح و استقبال قرار گرفته است. برخی کشورها ازجمله کنیا، تانزانیا و جمهوری سیشل آمادگی خود را برای تحویل و محاکمه متهمان دزدی دریایی دستگیرشده توسط سایر کشورها اعلام نمودند. این سه کشور و در صدر آن ها، کشور کنیا، طی سال های اخیر به عنوان محلی برای محاکمه دزدان دریایی دستگیرشده تبدیل شده اند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: هیچ کدام از دزدان دریایی محاکمه شده در کنیا تا سال 2020 توسط نیروهای دریایی این کشور دستگیر نشده اند. این دزدان توسط نیروهای کشورهای حاضر در آب های منطقه که با دولت کنیا موافقت نامه های انتقال دزدان دریایی برای محاکمه امضا نموده اند، دستگیرشده و به این کشور انتقال یافته اند. قطعنامه 1851 شورای امنیت سازمان ملل، از دولت ها و سازمان های منطقه ای می خواهد تا چنین موافقت نامه هایی را به امضا برسانند. متعاقب این قطعنامه شورای امنیت، دولت کنیا موافقت نامه های را با کشورهای ایالات متحده، انگلستان، دانمارک، چین کانادا و اتحادیه اروپا منعقد نمود. نتیجه گیری: علی رغم انتقاداتی که به نظام قضایی کنیا به ویژه در حوزه مشکلات حقوق بشری وارد آمده، اما محاکم کنیایی امروزه بیش از یک دهه است که در حال محاکمه مرتکبان دزدی دریایی بوده و به مرور، در حال تثبیت جایگاه این کشور به عنوان عنصری مهم در راستای مبارزه با دزدی دریایی در عرصه بین المللی می باشند.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تبصره 2 ماده 115 نوع خاص و جدیدی از تعزیرات با عنوان تعزیرات منصوص شرعی و ماده 135 در قالب تعزیر معین شرعی را فقط نام برده و برخی از تأسیسات حقوق کیفری مقرره در آن تبصره را از شمول تعزیرات مذکور ممنوع کرده است، بی آنکه تعریف و یا مصادیقی از تعزیرات منصوص شرعی را در مواد قبل و بعد ذکر کرده باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 14 مجدداً از تعزیرات منصوص شرعی نام برده است، بی آنکه تعریف و یا مصداقی از آن داده شود. بر این مبنا با یک تقسیم بندی جدیدی از جرائم مواجه می شویم که در قانون گذاری ایران، خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی سابقه ای از آن وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن حقوق جزا عملاً مقررات یاد شده معطل بوده و توان اجرا را نخواهد داشت. ضمناً مقایسه آن با حدود و تفاوت آن ها با یکدیگر و نظرات فقها در باب تعزیرات منصوص شرعی که اتفاق نظر نیز ندارند در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

موضوع این نوشتار، تحلیل دو رأی در زمینه ی مطالبه زیان معنوی است. ماجرای این دو رای، از این قرار است که متعهد به انجام فیلم برداری از مراسم عروسی به تعهد خویش عمل نکرده و نسبت به تحویل فیلم های عروسی اقدام نمی کند، متعهدله نیز، اقامه دعوا کرده و خواستار جبران زیان های وارده به خویش شده است. طبیعتا، یکی از مصادیق زیان های وارده، خسارت معنوی است که به متعهدله، به دلیل نداشتن خاطره تصویری ماندگار از مراسم عروسی وارد شده است. حال، باید دید که با چه شرایطی این نوع از زیان در نظام حقوقی ایران، قابل مطالبه است. در این مقاله، با تاکید بر اینکه خسارت معنوی مطالبه شده، مستقیما از تقصیر متعهد ناشی شده و نوعا نیز، قابل پیش بینی است، بر قابلیت مطالبه آن تاکید شد. مسئله دیگر، روش جبران زیان وارده است. در این دو رای، از دو روش برای جبران زیان معنوی استفاده شده است: یکی، الزام خوانده به «پرداخت معادل اجرت دریافتی» و دیگری، الزام وی به «پرداخت معادل هزینه های برگزاری مراسم». در این نوشتار، با تاکید بر اینکه قاضی باید به روشی بیندیشد که با «اوضاع و احوال قضیه» سازگار باشد، تلاش می شود درستی استفاده از روش های یاد شده بررسی شود.

امروزه صلاحیت قاضی اساسی به نظارت بر اساسی بودن قوانین ختم نمی شود؛ آنها از صلاحیتی گسترده در حمایت از حقوق اساسی افراد برخوردار شده اند، به گونه ای که می توان آنها را قاضی حق های اساسی نامید. آیین دادخواهی اساسی که برای نخستین بار در نظام حقوقی آلمان پیش بینی شد، به تمامی افراد جامعه «حق» شکایت از تمامی اشکال اقدامات مقامات عمومی (از جمله قوانین مجلس) را از حیث نقض حقوق اساسی خود، نزد مراجع دادرسی اساسی اعطا می کند. نوشتار حاضر پس از بررسی ظرفیت های کلی دادرس اساسی در حمایت از حق های اساسی و برشمردن مؤلفه های دادخواهی اساسی، با روشی تطبیقی به شرح تحولات صورت پذیرفته در فرانسه (پس از بازنگری سال 2008 قانون اساسی) و انگلستان (پس از تصویب قانون حقوق بشر در سال 1998) که به نظر می رسد به نحو چشمگیری از دادخواهی اساسی الهام گرفته اند، می پردازد.

برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.

خواندگان دعوا، در اغلب دعاوی که نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه می شود، براساس آیین دادرسی این دیوان، به طرح اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان، قابلیت پذیرش دادخواست یا دیگر اعتراض های مقدماتی اقدام می کنند. پذیرش اعتراض مقدماتی در زمینه خاص سبب می شود تا دیوان نتواند در آن زمینه وارد رسیدگی ماهوی شود. ادعای «فقدان اختلاف» از رایج ترین دلایل اعتراض مقدماتی به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری از گذشته تاکنون بوده است. بر این اساس خوانده مدعی می شود که اصولاً میان او و خواهان در خصوص موضوعی که ادعای وجود اختلاف شده است، اختلافی وجود ندارد. این مقاله ابتدا به موضوعاتی مانند تعریف، اهمیت، ماهیت و شرایط اختلاف می پردازد. سپس مباحث اساسی مربوط به ادعای فقدان اختلاف یعنی معین بودن اختلاف، ارتباط آن با طرفین، کل واحد بودن، عینی بودن، تلاقی خواسته یک طرف با مخالفت طرف دیگر، شرط آگاهی خوانده، منع افزایش و تغییر اختلاف، رسیدگی به ادعای فقدان اختلاف و بار اثبات آن در پرتو مواد 79، 79 مکرر و 79 مکرر مکرر آیین دادرسی، اساسنامه و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تجزیه وتحلیل و بررسی خواهد شد.

امروزه به دلیل اختیارات و اقتدارات دستگاه های اجرایی دعاوی میان مردم و مراجع اداری و دادگاه های اختصاصی اداری امری رایج است و به دلیل درون سازمانی بودن این نهادها، همواره امکان تجاوز از اختیارات و نادیده گرفتن حقوق مراجعان وجود دارد. کثرت و تنوع مراجع مزبور در نظام اداری ایران، سبب شده تا نتوان برای همه آنها در جهت دادرسی مطلوب و آسیب شناسی یک نسخه واحد پیچید. یکی از این مراجع ، هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی، می باشد که مرجع اعتراض کارفرما از حق بیمه تعلق گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی می باشند لذا در این موارد اگرچه فلسفه ایجاد این مراجع حمایت از حق بیمه کارگران است، اما حقوق کارفرمایان نیز به عنوان یک رابطه دو طرفه شایسته توجه است.مطالعه آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های صادره از سازمان تامین اجتماعی نشان دهنده این امر است که در برخی موارد، دادرسی اداری در این مراجع با اصول دادرسی دادرسی منصفانه همخوانی ندارد لذا با ارائه الگوی مطلوب می توان از نواقص دادرسی در این مراجع کاست . روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و در جمع آوری منابع نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

 امروزه داوری بی تردید پرکاربردترین شیوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی است. به باور بسیاری از ناظران، افزایش چشمگیر رجوع به داوری در حوزه سرمایه گذاری خارجی را باید در مزیت نسبی این شیوه از لحاظ پیش بینی پذیری و اعتماد بازیگران بین المللی به آن جستجو کرد. در این میان، پدیده تعارض آرا از موانع مهمی است که می تواند ویژگی های مذکور را به حاشیه رانده، و بخصوص از پیش بینی پذیری فرایند داوری بکاهد. مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی رویه داوری سرمایه گذاری، انواع تعارض آرا، علل آن و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض را بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نخست، وجود میزانی از عدم انسجام و هماهنگی در عناصر مختلف نظام حل و فصل اختلافات اجتناب ناپذیر است و از همین رو نمی توان تعارض آرا را به طور کامل از عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی زدود. دوم، پیشگیری از بروز هریک از انواع تعارض، نیازمند راهکاری ویژه است و نمی توان سازوکار واحد و جامعی برای ازمیان بردن کلیه عوامل بروز تعارض به دست داد. سرانجام، به نظر می رسد مقابله همه جانبه با پدیده تعارض آرا بدون اصلاح معاهدات بین المللی مربوط به حوزه داوری سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.

سازمان بازرسی کل کشور معادل نهاد آمبودزمان در سایر کشور است که سابقه تاریخی طولانی دارد. آمبودزمان به شکل مدرن ریشه سوئدی دارد که صد سال است در اروپا و آمریکا و سایر مناطق دنیا به منظور کشف فساد و بازرسی از ادارات دولتی استفاده می شود. سازمان بازرسی کل کشور بعد از تصویب قانون اساسی 1358 در مجموعه تشکیلات قضایی قرار گرفت.  نظارت و بازرسی مؤثر و کارامد از سوی نهاد آمبودزمان نیازمند ابزار ویژه است. آمبودزمان باید از استقلال مالی و تشکیلاتی در خصوص سازمان مورد بازرسی برخوردار باشد و باید بتواند از نیروهای متخصص در رشته های مختلف استفاده کند. مقررات دقیقی باید به منظور تضمین استقلال، بی طرفی و کارامدی گزارش بازرسی وجود داشته باشد. سؤال این است که سازمان بازرسی کل کشور در مقایسه با استانداردهای یک نهاد آمبودزمان چه وضعیتی دارد؟ در تحلیل این پرسش ابتدا در مورد نهاد آمبودزمان بحث شده و سپس با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور مقایسه می شود. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

شاخه های علوم انسانی و علوم اجتماعی از جمله حقوق، ناگزیر بر دیدگاهی خاص از سرشت و ماهیت انسان بنا شده اند و این رویکردها در منابع حقوق جاری و ساری شده است. قانون اساسی نیز به مثابه منبع سترگ سیاسی ترین شاخه حقوق (حقوق عمومی) حامل دیدگاهی ناظر بر سرشت و ماهیت آدمی است که می توان آن را از لابه لای اصول آن به مدد مقدمه و مشروح مذاکرات مجلس مؤسسان استنباط کرد. نتیجه چنین تلاشی می تواند یاریگر محققان در درک بیش از پیش نسبت به نظام حقوقی-سیاسی حاکم، فهم مبنای هنجارهای تجویزشده و نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی باشد. این مقاله با روش تحلیلی و استنتاجی می کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که «سرشت انسان» در منظر قانون اساسی چگونه است و جامعه سیاسی متشکل از انسان ها در این قانون چه مختصاتی دارد و پاسخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چیستی و کیستی انسان کدام است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انسانِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جایگاه مخلوق خداوند، حاکمیت و تشریع را مختص او می داند و تسلیم در برابر امر اوست و رابطه خود را با دیگر انسان ها و طبیعت براساس وظیفه الهی اش تنظیم می کند. انسانِ قانون اساسی ذاتاً شخصی در حال رشد، مختار، دارای کرامت ذاتی اعطایی و برابر با همنوعان خود است. از منظر این قانون، جامعه سیاسی ایران، بر مدار اعتقاد متحد شده و بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم و به سوی غایت خود در حال رشد است. قانون اساسی به طبیعت بشر خوش بین است، اگرچه امکان ارتکاب جرم و خطا او را از نظر دور نداشته است، اما بنابر شأن تشریعی خود در راستای فراهم آوردن زمینه رشد، به امکان حرکت قهقرایی انسان اشاره ای نمی کند.