ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۸۲۱ تا ۶٬۸۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۶۸۲۱.

تحلیل حقوقی اصل تبدیل ناپذیری مال تأمین یا توقیف شده و استثناهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۸۶
گرچه در اجرای محکومیت های مالی تمسک به تأمین یا توقیف مال راهکار اصلی است و تمسک به توقیف محکوم علیه هم معمولاً نمی تواند محکوم له را از آن بی نیاز کند، ولی این راهکار نیز بدون ایراد نیست، چون اصل عقلی در قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صورت پنهانی وجود دارد که مطابق آن محکوم له محق به استیفای محکوم به فقط از محلّ مال تأمین یا توقیف شده است. استثناهای معدود این اصل، یعنی امکان تبدیل مال تأمین یا توقیف اصل شده به مالی دیگر، امکان تبدیل تأمین یا توقیف مازاد به توقیف اصل، امکان تبدیل تأمین یا توقیف حقوق و مزایا به توقیف مالی دیگر، امکان تبدیل مال مورد ادعای ثالث به مالی دیگر، و امکان تبدیل مال فروش نرفته به مالی دیگر، همیشه نمی توانند محکوم له را از قیود ناشی از اصل پیش گفته رهایی بخشند. در نتیجه، آن اصل در واقع به معنی اصل تبدیل ناپذیری مال تأمین یا توقیف شده است و برخلاف آنچه خواهان یا محکوم له یا وکلای هریک از آنها ممکن است گمان کنند، تأمین یا توقیف عجولانه و غیرهوشمندانه هر مالی چندان مفید نیست و چه بسا به ایجاد مشکلات جدیدی در اجرای حکم منجر می شود.
۶۸۲۲.

مطالعه تاثیر مهارتهای فردی و پیشگیری وضعی پلیس در تکرار جرم (مطالعه موردی در یاسوج)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۴
زمینه و هدف: امروزه پلیس با بهره گیری از علوم مختلفی از جمله پیشگیری وضعی، مهارت های فردی، دانش و تخصص، جرایم را می تواند تشخیص دهد و تحلیل کند و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهد و از این رهگذر عملکرد خود را نیز ارزیابی کند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مهارت های فردی و پیشگیری وضعی پلیس در عدم تکرار جرم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان ناجا استان کهگیلویه و بویراحمداست که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران یک نمونه ی 200 نفری از آنها انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. در این پژوهش، دو پرسشنامه –که تاثیر مهارت های پلیس (16 سوال)؛ تاثیر پیشگیری وضعی پلیس (15سوال) را بر روی تکرار جرم با طیف 5گزینه ای لیکرت می سنجد، تدوین گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر ازخبرگان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه آن توسط تحلیل عامل تأییدی با نرم افزار مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ 79/0 به تأیید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون فریدمن، تی-استیودنت در نرم افزار spss(v.23) استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج آزمون تی –استیودنت یک طرفه نشان داد که هم مهارت های فردی و هم پیشگیری وضعی پلیس تاثیر مثبت معناداری بر روی تکرار جرم دارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مهارت های فردی با میانگین رتبه 77/3 تاثیر بیشتری در عدم تکرار جرم نسبت به پیشگیری وضعی دارد.
۶۸۲۳.

اثر تغییر درجۀ جرایم بر صلاحیت محاکم کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۰
در سیاست جناییِ تقنینی کشورمان قانونگذار امکان تغییر و تعدیل محدود درجه جرایم در فرایند دادرسی کیفری را که غالبا متأثر از جهات تخفیف یا تشدید مجازات می باشد، مجاز دانسته است. اما این تغییر و دگرگونی در درجه جرایم در حین رسیدگی که به دلایل گوناگونی ممکن است حادث شود سبب بروز چالش و اختلاف در رویه های قضایی محاکم و دادسراهای کشور شده است.زیرا تغییر درجه جرایم می تواند تغییر صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی کننده را درپی داشته باشد.نمونه بارز و غالب آن تعیین و تغییر صلاحیت محاکم کیفری یک و دو با بروز تغییر درجه جرایم می باشد. بنابراین تغییر ثانونیه درجه جرایم امری است که نیاز به بررسی و کنکاش دارد و تبعاً نوع جدیدی از اختلاف در صلاحیت در بین محاکم کیفری یک و دو را رقم می زند و حل این اختلاف مستلزم تشخیص صلاحیت ذاتی یا نسبی بین دو محکه است.در این مقاله سعی شده است به روش توصیفی و تحلیلی عملکرد و واکنش رویه قضایی در هنگام بروز تغییرات در درجه جرایم انتسابی حین دادرسی و اثر آن بر صلاحیت محاکم را مورد بررسی قرار دهد.در حقیقت در این کاوش علمی ملاک صلاحیت، مجازات قانونی یعنی میزان مجازاتی که بر اساس قانون موضوعه مشخص شده، مدنظر و مورد اثبات قرار گرفته است و نه مجازات قضایی که بدلیل تخفیف یا تشدید تغییریافته است.
۶۸۲۴.

عنصر روانی بزه قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۷ تعداد دانلود : ۶۷۵
امروزه در پرتو تحولات حقوق کیفری، عنصر روانی به عنوان یکی از عناصر جرم در کنار عنصر مادی پذیرفته شده است. لیکن قانون گذار عموماً در تبیین عناصر جرم اهتمام لازم را در بیان دقیق عنصر روانی جرایم ندارد و این امر گاه سبب بروز دیدگاه های متعارض در خصوص عنصر روانی جرایم می شود و این موضوع در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز نیز صادق است. با توجه به تعریف قانونی این بزه و مصادیق متعدد مصرح آن در قوانین مختلف، در زمینه عنصر روانی موردنیاز برای تحقق این بزه در بین حقوق دانان و بعضاً رویه قضایی، اختلاف نظرهای جدی ایجاد شده است. بر این اساس، برخی قائل به عمدی بودن و در مقابل برخی قائل به مادی صرف بودن این بزه هستند. در این مقاله ضمن تبیین دلایل دیدگاه های یادشده، در نهایت به نحو مستدل دیدگاه مختار نگارنده مبنی بر عمدی بودن بزه قاچاق کالا و ارز تشریح شده است. اصل عمدی بودن بزه، اصل استثنایی بودن بزه با مسئولیت مطلق، اصل برائت، اصل تفسیر به نفع متهم، اصل تناسب بین بزه و مجازات، و وحدت ملاک از موارد مصرح عنصر روانی در قانون و ... همگی بر عمدی بودن بزه قاچاق کالا و ارز دلالت دارند، لیکن گاه رویکرد سیاست کیفری تقنینی و قضایی بر نوعی تسامح در احراز عناصر عمد دلالت دارد که این امر ریشه در صدق عنوان بزه اقتصادی بر جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز دارد.
۶۸۲۵.

احتکار و شرایط اثبات و مصادیق آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۳۶۹
احتکار یکی از جرایم مخرب اقتصادی است که سلامت نظام اقتصادی جامعه را در مواقع حساس و اضطراری به خطر می اندازد و دسترسی بیشترِ افراد جامعه به یک یا چند کالای خاص را با مشکل مواجه می کند. شرایطِ وقوعِ بزهِ احتکار این است که باید اولاً نگهداریِ کالا عمده باشد، ثانیاً قصد اضرار به جامعه یا گران فروشی وجود داشته باشد و ثالثاً مرجع ذی صلاح تقاضای عرضه کرده باشد. ماهیت احتکار، در نظر نگارنده، یک حکم حکومتی است، نه یک حکم شرعی و موضوع آن براساس صلاح دید حاکم تعیین می شود. در احتکار، قاعده تسلیط با قاعده لاضرر تزاحم پیدا می کند که ما قاعده لاضرر را بر قاعده تسلیط ارجح می دانیم. بزه احتکار در مواردی، با افساد فی الارض نیز هم پوشانی دارد که می توان محتکر را مفسد فی الارض نیز شناخت. این مقاله به دنبال حل اختلافات در ماهیت، موضوع و مقاصدِ وقوعِ بزهِ احتکار، مرجع قیمت گذاری کالای احتکارشده و مقایسه این جرمِ اقتصادی با افساد فی الارض است.
۶۸۲۶.

ارزیابی رویکرد پیشگیری ریسک مدار از مخاطرات جنایی ارزهای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
پدیده های فناورانه، با وجود ایجاد سهولت در زندگی بشر، دربردارنده چالش هایی از ابعاد اقتصادی و اجتماعی اند. ازاین رو، کنکاش پیرامون چالش ها و یافتن راه هایی برای کاهش مخاطرات احتمالی و واقعی آن ها همواره یکی از پرسش های اساسی بشر بوده است. نمونه بارز پدیده های فناورانه ارز مجازی است که در کنار تمامی مزایا و کارکردهای مثبت، بسترساز تحول و نوآوری در ارتکاب برخی جرائم شده است. امری که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیاییِ هر کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده و تأثیرات چشمگیری بر آن داشته است. ازای ن رو، کنش گران نظام عدالت کیفری، بنابر وظایف ذاتی خود، باید با تنظیم نظام پاسخ گذاری مطلوب، تا حد امکان به مهار ظرفیت های جنایی این فناوری بپردازند. بی تردید، مانند سایر حوزه های پاسخ گذاری در برابر جرم، در این زمینه نیز پاسخ گذاری کنشی در اولویت اقدام قرار دارد؛ امری که مورد توجه جدی گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف نیز قرار گرفته است. این گروه، در چارچوب رویکرد ریسک مدار خود در برابر پولشویی، بر گزینش رویکرد پیشگیری ریسک مدار از مخاطرات ارزهای مجازی تأکید دارد. امری که در پی آن است تا با شمول الزامات پیشگیری از پولشویی بر ارزهای مجازی، رویکرد پیشگیری ریسک مدار را بر این فناوری تسری دهد. بااین حال، ارزیابی رویکرد اخیر حاکی از آن است که صرف اتکا به آن فاقد اثربخشی لازم بوده و وجود برخی چالش ها مانع توفیق کامل آن شده است. امری که در پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا ابعاد گوناگون آن آشکار شود
۶۸۲۷.

آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۴۷
این مقاله با هدف بررسی آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل تدوین شده است .مولفه های متعددی بر اصل حاکمیت دولتها در حوزه حقوق بین الملل تأثیرگذار می باشد که از مهمترین آنها می توان به برخورداری از منابع طبیعی نفت و گاز اشاره کردکه برخورداری از آن برای کشورهای دارنده آن ها موجب می شود تا آنها در حوزه های متعدد سیاسی واقتصادی از وسعت عمل بیشتری برخوردار باشد ولی از سوی دیگر با توجه به مخاطرات زیست محیطی ناشی از استفاده از این منابع این دولت ها مجبور به کاهش اعمال صلاحیت خود در زمینه استفاده از این منابع زیرزمینی می باشند. بدین ترتیب مسائل اصلی این پژوهش بدین صورت می باشد که آثار خسارات زیست محیطی نفت و گاز بر حاکمیت دولت های دارنده آنها در حقوق بین الملل شامل چه مواردی می گردد؟ این پژهش به شیوه توصیفی وتحلیلی وبا استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای به این نتیجه رسید که تعهدات زیست محیطی دولت ها، اصل حفاظت از محیط زیست، اصل احتیاطی، اصل جلوگیری، اصل پرداخت آلوده ساز، در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و مسئولیت دولت ها ناشی ازخسارت به محیط زیست از جمله محدودیت های حاکم برمفهوم اصل حاکمیت دولت ها بر منابع نفت وگازدر حقوق بین الملل تلقی می شود. براین اساس حاکمیت بر منابع طبیعی نفت و گاز حاکمیتی مطلق به حساب نمی آید و در برخی جهات با محدودیت هایی همراه می باشد چراکه استفاده از این منابع با توجه به عوارض و اثراتی که بر محیط زیست دارد می تواند دولت ها را در حوزه حفظ محیط زیست به عنوان "میراث مشترک بشریت" مکلف به پرداخت غرامت و همچنین جبران خسارت های وارده به محیط زیست اشاره نمود .
۶۸۲۸.

اثر کفر و قتل در وصیت برای موصی له و امکان تمسک به قیاس در استنباط حکم آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۶۱
تلاش قانون گذار پیش بینی مسائل و یافتن پاسخی مناسب برای حل آن است. اما گاهی در انجام این مهم تلاش های قانون گذار آن گونه که باید موثر نمی افتد و احکام برخی مسائل ناگفته باقی می ماند. در چنین وضعی قضات هنگام مواجهه با این قبیل مسائل بی پاسخ، از آنجا که تکلیفی جز تحقق عدالت ندارند، ملزم به یافتن حکم مسئله هستند. یکی از این مسائل که حکم آن به صراحت در قانون وارد نشده است، اثر کفر موصی له و قتل موصی توسط او در بحث وصیت است. این مسئله در این نوشتار از این رهگذر به عنوان نمونه ای از موارد مسکوت در قانون اختصاص یافته است که امکان استنباط حکم آن از طریق قیاس در حقوق ایران بررسی شود؛ زیرا، آنچه مورد سوال واقع می شود، این است که با توجه به مباحث عدم حجیت قیاس به صورت فی الجمله در فقه امامیه، در چه چارچوبی می توان حکم مسائل مسکوت در قانون را به کمک قیاس استخراج کرد؟ این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای روشن کرده است که هرچند درخصوص موصی له برخلاف وارث، در فقه نیز شروطی ذکر نشده است.
۶۸۲۹.

مبانی و مستندات فقهی و حقوقی شروع به جرم سرقت سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۳۵۵
با گسترش فضای مجازی و جرایم ارتکابی در این حوزه، تدوین قوانین جزایی اختصاصی برای این حوزه ضرورت یافت و قانونگذار ایران در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه ای را به تصویب رساند که دو ماده آن به طور نامعین به سرقت و کلاهبرداری اختصاص پیدا کرد. در قانون مزبور شروع به جرم سرقت سایبری جرم محسوب نشده بود ولی با رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در گسترش قلمرو شروع به جرم، این موضوع قابل بررسی است که آیا شروع به سرقت سایبری، جرم محسوب می شود؟ مبانی و مستندات فقهی و حقوقی آن چیست؟ و در صورت جرم بودن شروع به سرقت سایبری مجازات آن چیست؟ در این مقاله ضمن طرح دیدگاه های حقوقی، مستندات و مبانی فقهی و حقوقی شروع به جرم در سرقت سایبری مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شده است قانون در مجازات شروع به جرم در سرقت سایبری دارای ابهام است و نیاز به بازنگری در موضوع دارد.
۶۸۳۰.

رویه دیوان بین المللی حقوق دریاها درباره معیار وثیقه برای آزادی فوری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۱۴
گاهی اوقات کشور ساحلی، کشتی های خارجی را به علت نقض قوانین و مقررات ملی یا  بین المللی متوقف             می کند. کشتی مظنون به ارتکاب تخلف باید تا خاتمه رسیدگی در توقیف بماند تا امکان اجرای حکم صادره از سوی مراجع ذی ربط منتفی نگردد. طولانی شدن زمان و فرایند توقیف، زیان های بسیاری به همراه دارد. از سوی دیگر،              نمی توان به صرف بروز برخی مشکلات به صورت یک جانبه حکم به آزادی سریع و بی قیدوشرط کشتی داد؛ زیرا در آن صورت امکان اجرای حکم مراجع قضایی کشور ساحلی از بین می رود. ازاین رو لزوم یافتن راه حلی که هم زمان منافع کشور ساحلی و صاحب پرچم را در نظر بگیرد، گریزناپذیر است. گفتنی است که این سازوکار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی شده و دیوان در آرای متعدد خود با احصای شرایط آزادی فوری و تعیین معیارهای لازم برای وثیقه معقول، منافع کشورهای ساحلی و صاحب پرچم را متعادل ساخته است. اکنون باید پرسید آیا دیوان بین المللی حقوق دریاها توانسته است رویه یکسان و هماهنگی را در زمینه آزادی فوری ایجاد کند؟ با بررسی رویه دیوان روشن شد که رویکرد دیوان در آزادی فوری، در ابتدا اقتصادی بود، اما رفته رفته به سوی مسائل حقوق بشری تغییر یافت و هم اکنون اولویت اصلی، آزادی سریع ناخدا و خدمه و در نهایت خود کشتی است.
۶۸۳۱.

Legal Implications of an Arbitration Award under the 1982 Convention on the Law of the Sea, Case Study of the South China Sea Arbitration(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۴۵
The southern part of the China Sea has been the site of one of the most important maritime disputes in five decades. Tensions are so high that some predict World War III will break out in the region. The Philippines's referral for arbitration in respect of some of its disputes with China resulted in the issuing of a 2016 arbitration award. The legal and political significance of this Award has caused debates among scholars. The legality of the Award and the validity of the court's arguments in various positions are among the topics of these discussions.  In this study, our main question is how much this award has contributed to resolving and clarifying the legal aspects of the maritime disputes between the parties. Our secondary question is the impact of this Award on regional and international peace. The findings of this study indicate that the arbitral tribunal's approach has a significant impact on understanding the concept of "historical rights" as well as the explanation and interpretation of marine environmental protection provisions in the 1982 Convention on the Law of the Sea. In the tribunal's view, by joining the Convention on the Law of the Sea, the rules concerning maritime zones, except in rare cases, override the historical rights of States. It also played an important role in defining and explaining various maritime features; including islands, rocks, and low-tide elevations. However, the effect of the award on reducing tensions in the southern part of the China Sea, Chinese government policies, and Regional peace is in doubt.
۶۸۳۲.

نشوز زوج و آثار آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۵۶۷
عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج)، سبب تزلزل رابطه زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم می آورد. با وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه، این امر در قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران چندان شناخته شده نیست. در صورتی که زوج به موجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام آن از این کار خودداری ورزد، می توان او را ناشز دانست. ترک انفاق، خودداری از برقراری رابطه جنسی، سوءمقاربت، بداخلاقی و... مصادیقی از نشوز زوج هستند. در قوانین فعلی برخلاف تعهدات مالی که تخلف از آن ها ضمانت اجراهای مؤثر و حتی مجازات را در پی دارد، در خصوص تعهدات غیرمالی مانند ترک رابطه جنسی با وجود توانایی زوج، ضمانت اجرای مؤثری پیش بینی نگردیده است. با تکیه بر مقررات فعلی می توان نشوز زوج را از موجبات عسر و حرج زوجه تلقی کرد و حتی پا را فراتر نهاد و زوج ناشز را به دلیل نقض تعهد کلی حسن معاشرت الزام به انجام تکالیف یا طلاق نمود و از بلاتکلیفی زوجه پیشگیری نمود. با شناسایی نهاد نشوز زوج در قانون و تعیین مصادیق و ضمانت اجرای آن می توان این نهاد را در حقوق موضوعه نیز به رسمیت شناخت.
۶۸۳۳.

مطالعه تطبیقی حمایت از نرم افزار های سرگرم کننده (بازی های ویدیویی)، با تأکید بر حقوق ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۳۶۱
بازی های ویدیویی یکی از مصادیق نوین پدیده های فکری اند که حمایت حقوقی از آن ها در عموم نظام های حقوق مالکیت فکری تحت عنوان آثار ادبی هنری صورت می پذیرد. با این حال، حمایت از بازی های ویدیویی، به عنوان آثار ادبی هنری، با وجود همه مزایای آن، دارای کاستی ها و نارسایی هایی است که ریشه در ماهیت این شکل از حمایت دارد. در نتیجه، دستیابی به یک پوشش حمایتی فراگیر نیازمند توسل به سازوکار های حمایتی پیش بینی شده در شاخه صنعتی، اعم از اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری، نیز هست. پژوهشگران در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی ظرفیت ها و محدودیت های دو نظام حقوق مالکیت فکری ایالات متحده و ایران، به این نتیجه دست یافتند که حمایت مؤثر از بازی های ویدیویی، برخلاف رویه فعلی، نیازمند بهره گیری از ظرفیت های حمایتی در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی هنری و صنعتی است. علاوه بر این، حفظ برخی اجزای نرم افزاری بازی تحت عنوان اسرار تجاری به مراتب آثار مطلوب تری به دنبال دارد؛ البته در صورتی که بهره برداری از بازی با محرمانگی این اجزا در تناقض نباشد.
۶۸۳۴.

نقش دادستان در کاهش تورم جمعیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۵۲
زمینه و هدف: کاهش جمعیت کیفری یکی از دغدغه های مهم و اصلی نظام قضایی ایران است. در این راستا دادستان، رسالت سنگینی برعهده دارد و با شیوه های گوناگونی می تواند برای کاهش تورم جمعیت کیفری نقش داشته باشد. هدف کلی این پژوهش، بررسی نقش دادستان در کاهش تورم جمعیت کیفری است. روش: این پژوهش، نظر به اینکه هم پژوهشی تاریخی، و هم درصدد شناسایی پدیده های میان اشیاء بوده؛ روش اسنادی است که به اعتبار نوع، «توصیفی-تحلیلی» محسوب می شود. یافته ها و نتایج: نتیجه کلی حاصل از پژوهش این است که دادستان با صدور قرارهای تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی درباره جمعیت کیفری نقش مهمی را ایفا کرده و اقدام های دادستان می تواند به افزایش یا کاهش جمعیت کیفری منجر شود. موضوع مهم دیگر این است که بازداشت متهمان در دادسرا و زدن برچسب زندانی به آنان می تواند در نگرش جامعه نسبت به این افراد مؤثر بوده و زمینه انحراف ثانویه آنآن را فراهم کند. در این راستا، برای اینکه دادستان بتواند در نظام قضایی ایران بر جمعیت کیفری اثر مثبتی بگذارد با مانع ها و تنگناهایی روبروست. این پژوهش با بررسی اقدام هایی که دادستان بر تورم جمعیت کیفری داشته، راهکارهایی را برای کاهش و درنهایت، جلوگیری از افزایش تورم جمعیت کیفری ارائه داده است.
۶۸۳۵.

امکان تبدیل منحرف به مجرم در افراد زیر 18 سال با تکیه بر حداقل دو نظریه جرم شناسی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
شناخت انحرافاتی که مقدمه ارتکاب جرم است از محورهای اساسی جرم شناسی می باشد و اعمال ناشی از انحرافات که گاه جرم و گاه انحراف تلقی می شود می تواند بستر ورود به حیطه مجرمانه را فراهم سازد. هدف این مقاله بررسی امکان تبدیل منحرف به مجرم را در افراد زیر 18 سال با تکیه بر حداقل دو نظریه جرم شناسی است روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای اصلاعات جمع اوری گردید نتایج بررسی ها نشان داده است انحراف وجرم مفاهیمی مشابه هم هستند اما یکی نیستند جرم هر عملی است که در قانون برای آن کیفر مشخصی تعیین شده باشد اما انحراف به رفتارهایی گفته می شود که بر خلاف عرف وهنجارهای جامعه است به عنوانمثال بسیاری از انحرافات جنسی، جرم محسوب نمی شود اماانحراف تلقی می گردد تحقیقات جرم شناسی نشان می دهد برای نوجوانان وافراد زیر 18 سال، این امکارن وجود دارد که مرتکب انحرافی شوند واین زمینه ارتکاب جرم را فراهم نماید. نوجوانان عموما تمایزی بین انحراف وجرم قائل نمی شوند. درتبیین انحراف وجرم می توان، دونظریه جرم شناسی را مورد بررسی قرارداد در نظریه برچسب، اعتقادبراین است که افراد مرتکب انحراف می شوندوتا زمانی که توسط پلیس دستگیرنشده اند وبرچسب مجرم نخوردند منحرف محسوب می شوند اما برچسب مجرم موجی می شودانها خودرا مجرم تصور کنند وهمین زمینه تکرار جرم را فراهم می کند نظریه بی سازمانی نیز براین باور است که نوجوانان به علت بی سازمان اجتماعی ونبود کنترل اجتماعی در جامعه، از انجام رفتارهای انحراف کوچک به ارتکاب جرائم سنگین تر می رسند. بنابراین کنترل ونظم اجتماعی می تواند از گسترش جرم پیشگیری نماید.
۶۸۳۶.

تمرکز بر امنیت سخت و فضیلت یا بر حقوق بشر در تحقق حقوق شهروندی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
در بحث اولویت بخشی به امنیت یا حقوق بشر، وجود دو گروه با بینش متفاوت از هم، قابل شناسایی است. گروهی که به برقراری امنیت اصالت داده و تحقق آن را برتر و اولویت بر هر امری می دانند. گروهی دیگر که به تحقق حقوق بشر و حق آزادی ها که البته امنیت نیز جزیی از آن و نه همه آن است اصالت داده و از میان آزادی و امنیت به انتخاب مورد نخست مبادرت می ورزند. در این مقاله با این پرسش که کدام رویکرد از رهیافت های امنیت محور یا آزادی محور باعث تحقق حقوق شهروندی می شود به پژوهش اقدام گردید. رویکرد امنیت محوری، عنصر اساسی و اصلی امنیت را سخت افزاری می داند و رویکردی که آزادی محور است بر حقوق بشر و حقوق شهروندی تاکید دارد. همچنین قابل ذکر است زمینه و بستر فکری رویکرد امنیت محور که در آن دولت و تصمیم های قایل به ذاتش، مبنا است رهیافت فضیلت محور (افلاطونی) و ریشه نگرشی رویکرد حقوق بشر، رهیافت رفاه محور (کانتی) است. این پژوهش توصیفی و کاربردی است. امنیت پایه و ستون هر پیشرفت و خیر و نیکی است. با وجود امنیت می توان به حقوق شهروندی عمل و آن را محقق گرداند. نتیجه عمل به حقوق بشر به عنوان راهشگای عملی انسان در هر عصر و زمانی، صلح در هر دو معنی منفی (دوری از جنگ) و مثبت (همکاری) آن خواهد بود. جاری بودن اصول و ارزش های حقوق بشری در جامعه و تحقق کامل حقوق شهروندی بر طبق اصول و آموزه های حقوق بشری به عنوان یک الگو و چارچوب رفتاری مدنظر شهروندان و دولتمران منجر به ایجاد یک جامعه انسانی و زندگی شرافتمندانه انسان ها خواهد شد که در این صورت نظم و امنیت نیز تحقق خواهد یافت.
۶۸۳۷.

مبارزه با جرایم سازمان یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۵
امروزه جرایم سازمان یافته از مهم ترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می شود؛ به طوری که کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا از سال ها قبل به فکر مبارزه کارآمد با این دست از جرایم هستند و همچنین در مقررات و اسناد بین المللی برنامه هایی جهت مبارزه با سازمان های مجرمانه فراملی و حمایت از امنیت شهود و قربانیان این جرایم پیش بینی شده است. به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان مهم ترین راه مبارزه با جرایم سازمان یافته حمایت گسترده از امنیت قضایی شهود و قربانیان این جرایم است، به گونه ای که بتوانند با خیال آسوده اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند و در امر مبارزه با سازمان های مجرمانه، دادگستری را یاری کنند. ازهمین رو برنامه های حداکثری حمایت از شهود و مطلعین از جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری بسیاری از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا برخوردار است. همچنین در اسناد و مقررات بین المللی نیز این مهم موردِتوجه قرار گرفته است که این اراده جهانی، لزوم توجه قانونگذار ایران به این مسئله را می طلبد تا همگام با سیاست های جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته، به تدوین قوانین مناسب بپردازد.
۶۸۳۸.

بازه زمانی بازداشت موقت در ایران و کشورهای عربی (مصر، عربستان و لبنان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۴۸۸
یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری، حمایت از حق بر آزادی است. بازداشت موقت نقض‌کننده این حق به شمار می‌رود که در پژوهش حاضر حداکثر مدت‌ آن‌ در پرتو یافته‌های سیاست‌گذاری جنایی بررسی می‌گردد. برخی از کشورها تحت تاثیر سیاست جنائی امنیت‌گرا، متهم را دشمن خطرناک پنداشته و حق آزادی او را به بهانه تأمین حداکثری امنیت جامعه نقض و حداکثر مدت بازداشت موقت را افزایش داده یا بازداشت بدون مدت در نظر می‌گیرند. رویکرد قوانین کشورهایی همانند عربستان و لبنان از حیث عدم تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت در تحقیقات جنائی، تحت تأثیر الگوی امنیت‌مدار عدالت کیفری و مصلحت‌گرایی به شمار می‌رود. در این نظام‌ها مقام قضائی طبق تشخیص خود و به منظور تحقق صلاح بزه‌کار و بزه‌دیده اختیار تام داشته و می‌تواند حق بر آزادی را مخدوش نماید؛ در این صورت فضای نظام عدالت کیفری، رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته و سیاست جنایی به سمت انسانیت‌زدایی از واکنش کیفری، سوق می‌یابد. در مقابل دیدگاه بالا، اتخاذ سیاست جنائی تساهل‌گرا با کمی تسامح در کشورهای مصر و ایران موجب شده تا حداکثر مدت بازداشت موقت کمتری در نظر گرفته شود. این موضوع از نگاه جرم‌شناسی تعامل‌گرا که به تشکیلات دستگاه عدالت کیفری به عنوان نهادها و فرآیندهایی برچسب‌زن نگریسته، موجب کاهش مداخله کیفری شده و در نتیجه متهمان، کمتر در مواجه با برچسب مجرمانه قرار می‌گیرند. با این وجود در بعضی از کشورها همانند مصر و حتی ایران، بارقه‌هایی از سیاست جنایی امنیت‌مدار در نظام حقوقی چیره شده که به مقام سیاسی صلاحیت داده که اشخاص را بدون تقید به حداکثر مدت، بازداشت کنند. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، به دنبال کشف نقاط قوت و تقویت آن‌ها و یافتن نقاط ضعف و کاهش آن‌ها بوده و از این‌رو در بهبود سیاست جنایی کارساز می‌تواند عمل نماید.
۶۸۳۹.

بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۴۵۶
جبران خسارت نقض حقوق بشر، از راهکارهای اصلی حقوق بین الملل برای حمایت از افراد در برابر آسیب است که به صورت جامع در قطعنامه «اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت برای قربانیان موارد نقض فاحش مقررات بین المللی حقوق بشر و نقض های جدی حقوق بین الملل بشردوستانه» منعکس شده است. در حقوق ایران، التزام به جبران خسارت در چهارچوب مسئولیت مدنی مطرح بوده و این سؤال مطرح است که حق جبران خسارت، در نهاد داخلی مسئولیت مدنی با ساختارهای بین المللی آن تا چه میزان سازگاری دارد تا قربانیان نقض حقوق بشر بتوانند از طریق مکانیزم مسئولیت مدنی به جبران خسارت مؤثر دسترسی یابند. قواعد بین المللی جبران خسارت، ریشه در حقوق داخلی دارد. ازاین رو، مطالعه این دو نهاد داخلی و بین المللی در یک پژوهش حقوق تطبیقی، نشانگر امکان سازگاری هرچه بیشتر هر دو نظام حقوقی در موضوع جبران خسارت است که باید از ظرفیت های موجود نظام داخلی، بهره مندی لازم در این خصوص صورت گیرد. در این رابطه، در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر و همچنین، تنوع در روش های جبران خسارت و توسعه صندوق های دولتی جبران خسارت مورد توجه است.
۶۸۴۰.

شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۳۲
مطابق نظریه حاکمیت اراده، آزادی و برابری انسان ها تضمین کننده عادلانه بودن مفاد قرارداد است و پس از انعقاد قرارداد هیچ کس نمی تواند به بهانه ناعادلانه یا غیرمنصفانه بودن قرارداد یا شروط ضمن آن، از اجرای آن امتناع نماید. بااین حال، گسترش قراردادهای نابرابر نظیر قراردادهای کار و مصرف کننده، عمومیت این پیش فرض را زیر سؤال برده و موجب شده است که مقرراتی حمایتی به منظور حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد وضع شود. یکی از قواعد مهمی که به منظور حمایت از مصرف کننده، در قوانین مصرف کننده کشورهای مختلف پیش بینی شده امکان حذف شروط غیرمنصفانه از قرارداد، به منظور برقراری تعادل نسبی در رابطه قراردادی طرفین است. بااین حال، اختصاص ممنوعیت شروط غیرمنصفانه به قراردادهای مصرف کننده محل بحث بوده و این بحث قابل طرح است که اگر در روابط بین بنگاه های اقتصادی نیز بین طرفین نابرابری وجود داشته باشد، چنین شروطی باید ممنوع گردد یا به استناد اصل آزادی قراردادی و به واسطه ماهیت تجاری این قراردادها، قرارداد به رغم غیرمنصفانه بودن مفاد آن، نسبت به طرفین الزام آور است؟ اجمالاً به نظر می رسد مقابله با شروط غیرمنصفانه، نباید به قراردادهای مصرف کننده اختصاص داشته باشد و درصورتی که در قراردادهای تجاری هم از حیث نابرابری در توان چانه زنی، بین طرفین وضعیتی شبیه قراردادهای مصرف کننده دیده شود، مقابله با شروط غیر منصفانه در چنین قراردادهایی نیز ضروری به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان