درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۶۱ تا ۵٬۵۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۵۵۶۱.

قیود تحدیدکننده اجرای مجازات مجنون؛ نقدی بر نظر مشهور فقها و رویکرد قانون گذار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 299 - 319

کلیدواژه‌ها: اجرای مجازات مجنون جنون پس از ارتکاب جرم موانع مسئولیت کیفری حقوق دفاعی متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۳۸۴
مشهور فقهای امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و قانون گذار ایران نیز در قوانین کیفری خود شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر می رسد با دقت در مستند روایی این موضوع بتوان محدودیت های بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون قائل بود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی سندی و دلالی روایات مربوطه به این نتیجه دست یافته است که روایتِ دال بر مجازات مجنون از جهت نوع جرم ارتکابی و ظرف زمانی اثبات جرم یعنی زمان صحت یا عروض جنون و نیز شیوه اثبات، اطلاق نداشته و شمولش نسبت به ارتکاب هر جرم و نیز فرض اثبات جرم در زمان عروض جنون و به هر شیوه، مورد شبهه و تردید است و به نظر می رسد آنچه از ادله قابل استفاده است، جواز اجرای حد شلاقی است که با اقرار فرد در زمان افاقه او اثبات شده باشد؛ امری که با حقوق دفاعی متهم و لزوم رعایت احتیاط در دماء نیز سازگاری بیشتری دارد.
۵۵۶۲.

تأثیر عقود وثیقه ای ناقل ذمه بر تضامین دین

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 153 - 173

کلیدواژه‌ها: ضمان حواله وثیقه انتقال دین انتقال طلب تبدیل تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۳۵۸
تحقق رابطه حقوقی میان اشخاص اعم از اینکه در قالب قرارداد یا خارج از آن باشد، امری گریز ناپذیر است. این روابط حقوقی گاه در قالب دین و طلب بروز می کند. ممکن است شخص دائن  جهت تضمین و تسهیل وصول مطالبات خود تضامینی را از شخص مدیون اخذ کرده باشد تا در صورت ناممکن شدن وصول طلب خود به طور مستقیم از شخص مدیون، از تضامین مذکور بهره مند شود. با این حال پس از ایجاد توثیق، ممکن است دین پایه، موضوع عقودی قرار گیرد که می توان از آن ها تحت عنوان عقد وثیقه ای ناقل ذمه نام برد. راجع به اینکه انعقاد این دسته از عقود چه تأثیری بر تضامین دین پایه دارد، تردیدهایی مطرح شده است. برخی بر این نظر هستند که پس از انعقاد عقود وثیقه ای ناقل ذمه، تضامین پیشین تعلق گرفته به دین پایه ساقط می شود؛ اما برخی دیگر قائل بر بقای تضامین مذکور بوده و معتقدند که تضامین پیشین دین پایه نیز علی رغم جابه جایی ذمه، در صورت لزوم قابل بهره برداری هستند. برای هر یک از دیدگاه های مذکور می توان به دلایلی تمسک جست. به طور کلی به نظر می رسد دیدگاه دوم از قوت بیشتری برخوردار است. در این نوشتار سعی نگارنده بر این بوده است که ادله هر یک از دیدگاه های فوق را با دید تحلیلی مورد مداقه و بررسی قرار دهد تا دیدگاه صحیح تبیین گردد.
۵۵۶۳.

آثار قبض و رجوع در عقد هبه از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 259 - 273

کلیدواژه‌ها: عقد هبه واهب متهب قبض رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۹۲۲
عقد هبه یکی از عقود شرعی و دارای سابقه و قدمت طولانی در فقه امامیه می باشد. این عقد به عنوان بارزترین ابزار بخشش در عالم حقوق، در عین داشتن مخاطرات فردی و اجتماعی اندک، اهمیت و فواید زیادی در روابط حقوقی و اجتماعی دارد. هبه به عنوان یکی از وسایل تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، به دلیل کارکرد و اهمیت مورد اشاره، همواره مورد عنایت قانونگذار بوده است. فلسفه اصلی این که قانونگذار قبض را در عقد هبه مؤثر دانسته است، به دلیل حفظ و حمایت از منافع اشخاص در درجه اول و جلب توجه طرفین از نتیجه عقد و یا به احتمالی حمایت از اقتصاد خانواده در این عقد است. هرچند برای نقش قبض در هبه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است و برخی قبض را شرط صحت عقد و برخی قبض را شرط لزوم عقد دانسته اند، اما مستند به ماده 798 قانون مدنی و روایت وارده، قبض شرط صحت عقد هبه می باشد و با توجه به عینی بودن این عقد، تکمیل عقد و ایجاد آن مهم ترین آثار قبض در عقد هبه است. بررسی و تحقیق در باب عقد هبه در رویه قضایی و تصمیم گیری قضات نیز اهمیت بسیاری دارد. امروزه در دادگاه ها پرونده های بسیاری وجود دارد که خواسته آنان استرداد عین موهوبه و رجوع از هبه است که عدم واضح بودن مواد قانونی در این پرونده ها با موضوعات واحد موجب رأی های مختلفی می شود. بنابراین بررسی دقیق آن از اهمیت خاصی برخوردار و در این مقاله، آثار قبض و رجوع در این عقد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
۵۵۶۴.

مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 201 - 223

کلیدواژه‌ها: داوری دوستانه رأی صلح صلح نامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۳۸۹
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 483 به داوران این حق را داده است که در صورت اجازه صریح طرفین اختلاف، داوری را به صلح خاتمه دهند. در خصوص ماهیت داوری با اختیار صلح میان حقوق دانان اختلاف است، بیشتر حقوق دانان، داوری با اختیار صلح را از نوع داوری های دوستانه می دانند؛ اما در حقیقت قانونگذار به داور اجازه داده است که عقد صلح را منعقد کند. بر اساس این حق، داور به عنوان نماینده طرفین با توجه به شرایط عمومی قراردادها و شرایط عقد صلح عمل می کند؛ نتیجه کار او به صورت صلح نامه ای است که میان طرفین منعقد می شود. در نتیجه داوری با اختیار صلح ماهیتی متفاوت از داوری دوستانه دارد. در این پژوهش تلاش شده که ماهیت حقیقی داوری با اختیار صلح آشکار شود و با روشن شدن مفهوم ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی قلمرو وظایف و عملکردهای داور تعیین گردد.
۵۵۶۵.

قلمرو شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار: چالش ها و راه کارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 243 - 274

کلیدواژه‌ها: قلمرو شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات قلمرو شمول و استثنائات قانون کار عدالت اجتماعی کارامدی اثربخشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۳۶
در نظام استخدامی کشور ایران، علاوه بر حاکمیت دو قانون عام مدیریت خدمات کشوری(برای بخش دولتی) و قانون کار( برای بخش خصوصی)، ما با انواع نظام های استخدامی خاص روبرو هستیم که سوالات متعددی را مطرح می سازد:قلمرو شمول این دو قانون عام و استثنائات آنها چیست و چه نسبتی بین آنها از جهت قلمرو شمول برقرار است و نسبت این دو قانون با حوزه های مستثنی شده چگونه است و از منظر عدالت و کارایی، چه آسیب هایی در نظام استخدامی ما وجود دارد؟ پرداختن به این سوالات به صورت توصیفی - تحلیلی هدف این مقاله می باشد. برایند مقاله این است که اولاً: نظامهای استخدامی خاص که مشمول قانون مدیریت خدمات نیستند بایستی با در نظر گرفتن دلائل موجه و عقلانی در ماده 117 این قانون تصریح شوند نه اینکه به موجب مقررات داخلی سازمانها، از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شوند؛ دوم، مستثنی شدن کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار لغو شود؛ سوم، مبنا و نرخ حق بیمه /کسور بازنشستگی، حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه/ کسور بازنشستگی و حداقل حقوق در همه انواع نظامهای استخدامی عام و خاص یکسان تعیین شوند تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی، برای صندوقهای بازنشستگی چالش ایجاد نشود؛ چهارم لازم است مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نیست به روز شده و در قانون مدیریت خدمات گنجانده شود. در این صورت ما یک قانون عام و جامع استخدامی در بخش عمومی و دولتی خواهیم داشت.
۵۵۶۶.

جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم گری پلتفرم های دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶ 127 - 141

کلیدواژه‌ها: خودتنظیم گری حکمرانی پلتفرمی تجربه کاربری شرایط استفاده از خدمات داده پیام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۴۶۹
پلتفرم های دیجیتال نوعی پیچیده از کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال است که امروزه در سرتاسر جهان حضور داشته و گاه از نقطه ای از جهان به کاربرانی در نقاط دیگر خدمات می دهند و واسطه تعاملات و ارتباطات اشخاص با یکدیگرند. ازاین رو، با اهداف متفاوتی چون کنترل تعاملات کاربران با یکدیگر یا با پلتفرم، به تنظیم گری داخلی در حدود پلتفرم می پردازند و آن را خودتنظیم گری می نامند. جایگاه این خودتنظیم گری در نظام حقوقی و آثاری که بر اشخاص در شرایط مختلف دارد برای سیاستگذاران و تنظیم گران اهمیت دارد که جز با شناخت دقیق ماهیت حقوقی این خودتنظیم گری و تعیین حقوق و تکالیف ذی نفعان مرتبط با هر پلتفرم قابل بررسی نخواهد بود. در این اثر، با روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است، ضمن شناخت پلتفرم های دیجیتال، انواع روش های اعمال خودتنظیم گری از سوی صاحبان آن ها بررسی شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که ماهیت این خودتنظیم گری در نظام حقوقی ایران چیست. انواع روش های خودتنظیم گری را می شود توافقی میان کاربران با یکدیگر یا با صاحبان پلتفرم دانست که البته در شرایط گوناگون، بسته به نوع اعمال و زیرساخت های فنی آن، جایگاه متفاوتی در نظام حقوقی دارد.
۵۵۶۷.

تعدیل مسؤولیت و افزایش میزان احتیاط در اجرای قرارداد در نظریه نقض کارآمد در اصلاحات قانون تعهدات فرانسه و حقوق کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 255 - 209

کلیدواژه‌ها: کارآیی اقتصادی بازدارندگی مسوولیت پیشگیرانه کاستن خسارات اصل قابلیت استناد قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۳۳۰
نظریه نقض کارآمد محصول تحولات بنیادین حقوق تعهدات و جایگزینی نظام فایده گرایی اخلاقی با نظام مبتنی بر اصالت ارزش است و شالوده ی حقوق قراردادها را نه «اصاله اللزوم»، بلکه «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد» می داند که این مطلوب اگر با اجرای قرارداد حاصل می شود، لزوم معامله اجتناب ناپذیر است و اگر با نقض محقق شود، نقض قرارداد نه تنها ناپسند نیست، بل که ممدوح و چه بسا ضروری است و «کارآمدی» ملاک مبنای عمل قرارگرفتن یکی از این دو راه است. در دیدگاه های حقوقی نوین، مورد معامله «اعتبار»ی است که «تسلیم عین» یکی از طرق تحقق آن است. هم چنین مسوولیت ایجاد «مطلوب» صرفاً بر عهده ی متعهد نبوده و متعهدله نیز به حکم دخالت در قرارداد، ملزم به شراکت در تامین مطلوب قرارداد است. و علاوه بر طرفین گاه ممکن است ثالث نیز به تفاوت شرایط و احوال وارد این بازه شده و به موجب این قرارداد واجد مسؤولیت گردد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی، و در پی پاسخ به این سوال که «اهداف نظریه نقض کارآمد در حوزه مسؤولیت پیشگیرانه چگونه برآورده می شود؟» به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام حقوقی می پردازد. علی رغم این که در نگاه نخست این نظریه در تقابل با اصاله اللزوم تصور شده و بکارگیری آن ممتنع می نماید لکن در تحلیلی عمیق تر امکان کاربستش در این نظام حقوقی مبتنی بر فقه، منتفی نیست و مسوولیت پیشگیرانه ی مستفاد از جواز نقض، افزایش چشمگیر کارآیی اقتصادی را در پی خواهد داشت.
۵۵۶۸.

تحلیلی بر تبدیل وضعیّت ایثارگران از شرکتی به رسمی با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 177 - 206

کلیدواژه‌ها: کارکنان شرکتی استخدام رسمی تبدیل وضعیت به کارگیری دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۳۴
تبدیل وضعیت از مهم ترین و کلیدی ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی به آن پرداخته شده است اما ابهامات و نارسائی ها در این حوزه بسیار است. یکی از انواع به کارگیری در دستگاه های اجرایی جذب افراد به صورت شرکتی می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این به کارگیری و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی از مسائل مهم حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی رغبت زیادی برای کارکنان شرکتی در تبدیل وضعیت ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، قصد دارد شرایط و ضوابط به کارگیری کارکنان شرکتی و تبدیل وضعیت آن ها را به رسمی تشریح نماید و به این سوال پاسخ داده است که آیا همه افرادی که به صورت شرکتی بکارگیری می شوند می توانند تقاضای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را نمایند؟ پاسخی که می توان ارائه نمود این است که دولت موظف است کارکنان شرکتی مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارگیری نموده است، بر اساس شرایط مندرج در بند و ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. چنین امکانی در بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم نیز پیش بینی شده است.
۵۵۶۹.

جایگاه مأمورین امنیتی انگلستان در کشف جرایم

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: کشف جرم جاسوسی امنیت انگلستان پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۵۳
ترس از جرم همواره به عنوان یک مقوله در سطح اول تحقیقات جرم شناسانه در کشور انگلستان مطرح بوده است. در این نوشتار که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهای به کار گرفته شده برای کشف جرایم و حفظ امنیت داخلی و بین المللی بریتانیا نگاشته شده است به دنبال پاسخ به این سئوال اصلی است که آیا در حقوق انگلستان سازوکارهای منسجمی برای این هدف وجود دارد؟ جایگاه سازمان های مسئول و نحوه به کارگیری قوانین برای کشف جرایم در این کشور چگونه است؟ تلاش مسئولین در این کشور در جهت کنترل جرم و همچنین افزایش فضای احساس امنیت در جامعه مثال زدنی است صرفنظر از فعالیت پلیس و سیستم قضایی، سیستم های گسترده اطلاعاتی در این کشور نقش برجسته ای را در کشف و کنترل جرایم دارا می باشند. سازمان های مربوطه در این کشور از دو بخش عمده تشکیل شده اند، اولین دسته سازمان ه ایی هستند که به نوعی تحت نظارت دولت قرار دارند مانند سازمان های MI5، MI6، GCHQ و سازمان پلیس این کشور و دسته دوم به عنوان نهادهای مستقل قابل شناسایی است مانند سرویس اطلاعات و امنیت پارلمان و یا سازمان SOCA و جایگزین این سازمان که به طور کامل با سازمان های دسته اول در ارتباط هستند.
۵۵۷۰.

واکاوی مقایسه ای دستور دادستانی ها مبنی بر الزام مراکز خدمات درمانی به استفاده از پایانه های فروشگاهی(POS) از منظر حقوق عامه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 78 - 53

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه پایانه فروشگاهی (دستگاه POS) احیای حقوق عامه دادستانی مالیات پزشکان فرار مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۲۷
با تصویب قانون بودجه سال 1398، مفاد بند «ی» تبصره 6 که صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی در چهارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم نموده، مورد توجه بسیاری از دادستانی های سراسر کشور قرار گرفته و آنان در راستای اجبار مکلفان به اجرای قانون، اقدام به اصدار دستوراتی نموده اند. ورود دادستانی ها به این مسئله، از حیث اهمیت زاید الوصف مالیات برای مصلحت عموم جامعه و ایجاد مشکلات احتمالی ناشی از حمل وجه نقد جهت پرداخت به مراکز خدمات درمانی، با موضوع احیای حقوق عامه مرتبط است. این نوشتار در صدد است با رویکردی تحلیلی، ابعاد حقوقی ورود دادستانی ها به مسئله ی الزام مراکز خدمات درمانی به استفاده از پایانه های فروشگاهی را از منظر حقوق عامه نقد و ارزیابی کند. عدم وجود شبکه ارتباطی میان دادستانی های سطح کشور و لزوم اقدام مشابه آنان در پرونده های مشترک ملی و منطقه ای، خلأ نظام حقوقی موجود در حیطه ی ضمانت اجرای اقدامات و دستورات ماهیتاً اداری دادستانی و لزوم تقویت آن، عدم جامعیت مخاطبان دستورات، الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی نه صرفاً الزام به نصب آن و لزوم مستند، مستدل و شفاف بودن این نوع دستورات در جهت تسری بعضی آثار و نتایج آراء و احکام دادگستری بر آن ها، از یافته های تحلیل حاضر است.
۵۵۷۱.

انتقال مالکیت اموال غیر منقول به دولت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ ۴۷-۳۳

کلیدواژه‌ها: مالکیت مالکیت دولت سلب مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
زمینه و هدف: مالکیت از موضوعات بسیار مهم در حقوق است. مالکیت بر دو نوع عمومی و خصوصی است. گاه به مالکیت عمومی، مالکیت دولت نیز گفته می شود. در این نوشتار، اسباب و شیوه هایی که اموال غیرمنقول به موجب آن ها به مالکیت دولت در می آید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: متداول ترین طریق مالک شدن اموال توسط دولت، خرید آن از اشخاص است. همچنین ممکن است مال غیر منقول توسط اشخاص به دلایل مختلف مورد هبه یا صلح به دولت قرار گیرد. به علاوه، ایجاد مال برای دولت، به معنای اجرای پروژه های عمرانی با تخصیص اعتبارات دولتی، از دیگر طرق تملک دارایی غیر منقول به شمار می آید. در نهایت گاه تملک دارایی غیر منقول توسط دولت به دلیل سلب مالکیت خصوصی افراد به نفع دولت از طرقی مانند مصادره اموال صورت می گیرد.
۵۵۷۲.

جامعه مدرن به مثابه شرط پیشینی رویکرد ترمیمی به مفهوم جرم در اندیشه امیل دورکیم

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: جرم حقوق ترمیمی حقوق تنبیهی جامعه مدرن فردگرایی قراردادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۱
«جامعه مدرن» با ویژگی های متنوع خود، شرطی پیشینی برای درک مفهوم جرم در تلقی مدرن است. تحول از نظام اجتماعی سنّتی به جامعه مدرن، و کیفیت این تحول که مسئله اصلی جامعه شناسان کلاسیک است، مفهوم جرم را با دگرگونی عمیقی مواجه می کند که به عنوان رویکرد ترمیمی شناخته می شود. اهمیت این موضوع، به حدی است که اگر بخواهیم از حقوق کیفری،جرم شناسی و علوم جنایی در جهان مدرن که مستلزم رویکرد ترمیمی است، سخن بگوییم، ضروری است که به درک ماهوی جامعه مدرن و مناسبات آن، به مثابه شرطی پیشینی توفیق یابیم. امیل دورکیم، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، از یک طرف در تبیین ماهیت جامعه مدرن، و از طرف دیگر در تبیین رویکرد ترمیمی به جرم، پیشگام است. از نظر دورکیم، جرم در رویکرد ترمیمی، مبتنی بر ساخت ویژه جامعه مدرن و ابعادی چون تقسیم کار اجتماعی و همبستگی ارگانیک قوام می یابد و به همین دلیل، از بار مفهومی سنّتی آن که جنبه نفس الأمری دارد فارغ شده و مفهومی اقتصادی، قراردادی و فردگرایانه یافته است. درک عمیق ماهیت جرم در پرتو رویکرد ترمیمی و مبتنی بر اقتضائات جامعه مدرن، زمینه نظریه پردازی در باب جرم در بستر ریشه های معرفتی و فرهنگی بومی را ایجاد می کند. با توجه به ضرورت واکاوی مفهومی جرم در تلقی مدرن و نسبت آن با عناصر مفهومی جامعه مدرن، در این پژوهش از رویکرد تحلیلی بهره گرفته ایم.
۵۵۷۳.

ممنوعیت اعدام و مشروعیت اسقاط جنین، قبض و بسط ناروا در حق بر حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۳۴) 65 - 86

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بنیادین حق بر حیات مجازات اعدام اسقاط جنین اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۶
حق بر حیات، نخستین حق طبیعی بشر است که در تمامی نظامهای حقوقی محترم شمرده شده و اساسا پیش فرض تمامی  حق هایی است که برای انسان به رسمیت شناخته  می شود و لازمه آن، ضرورت پذیرش محدودیت هایی در عوامل سلب کننده این حق خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی میزان  پایبندی اسناد حقوق بشری به این حق بنیادین، با رویکردی تحلیلی- انتقادی، موضع اسناد بین المللی حقوق بشر در خصوص «اعدام و اسقاط جنین» را بررسی کرده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این اسناد، موضع واحدی به موارد سالب حق حیات اتخاذ کرده اند یا خیر. یافته های مقاله نشان می دهد به رغم رویکرد به شدت انقباضی در مورد مجازات اعدام، این اسناد راه «اسقاط جنین» را به صورت قانونی و آن هم به گونه ای سخاوتمندانه، هموار کرده اند و این موضع گیری متناقض نما نسبت به حق بر حیات که متاثر از دیدگاه های لیبرالیستی و فمینیستی است نه تنها با ارزشهای دینی بلکه با موازین حقوق بشری در تقابل آشکار است.
۵۵۷۴.

منعطف سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 355 - 379

کلیدواژه‌ها: حقوق کار انعطاف پذیری پسامدرنیزاسیون جهانی شدن اطلاعات محور شدن اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۴۱۳
انعطاف پذیری حقوق کار پدیده ای است که طی دهه های اخیر در پی کاهش نظارت دولت بر امور اقتصادی و اعمال سیاست-های خصوصی سازی، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق کار با شرایط اقتصادی جدید ظهور و بروز یافته است که مقصود از آن، آزادی عمل بیشتر کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام کارگران، شرایط کار و نیز امکان اخراج آنان است. البته اطلاعاتی شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتی و نقش فزاینده دانش و خلاقیت فردی در اقتصاد، کارگران را نیز واجد قدرتی کرده است تا در بازار کار نقش تعیین کننده داشته باشند. در این مطالعه بنیادین در حوزه حقوق کار که بر اساس داده های اسنادی به نگارش در آمده است، پرسش این است که «تغییر روابط کاری و به ویژه منعطف سازی حقوق کار در روند پسامدرنیزاسیون اقتصادی یا اطلاعاتی شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» در این راستا، ابتدا تغییرات پارادیم های اقتصادی از دوره ی میانه تا کنون بررسی می شود و آن گاه ویژگی ها و آثار این پسامدرنیزاسیون در روابط کاری و نهایتاً در حقوق کار (منعطف-سازی حقوق کار) واکاوی شده و برای بررسی عینی تر موضوع نیز، تغییرات حقوقی حاصله از این پدیده در برخی کشور های جهان مطالعه می شود.
۵۵۷۵.

نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت های دینی شناخته شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 39 - 68

کلیدواژه‌ها: اصل 64 قانون اساسی انتخابات مجلس شورای اسلامی اقلیت های دینی برابری تبعیض مثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۳۸۱
وفق نظر غالب در تفسیر اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پنج کرسی اقلیت های دینی شامل زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان (ارامنه شمال و جنوب، آشوریان و کلدانیان) در مجلس شورای اسلامی غیرقابل افزایش است. مساله اصلی مقاله، روشن نمودن موضوع اختصاص این 5 کرسی در مجلس و جایگاه آن در محدوده اصل برابری است که با روش توصیفی _ تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعاتِ کتابخانه ای _ اسنادی، انجام شده است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که پنج نفر، حداقلی تضمین شده است و سقفی ندارد. امری که در حقوق موضوعه و رویه عملی انتخابات مجلس، تغییر یافته و تبعیضی را در نظام انتخاباتی این اقلیت های دینی پدید آورده که در مراحل «ثبت نام، احراز شرایط، ترکیب هیئت های نظارت حوزه انتخابیه، استانی و مرکزی، رای دهی و تقسیم بندی حوزه ها» نمود یافته و در پایان، تبعیضی مثبت در قانون اساسی به تبعیضی منفی مبدل گشته است. راه حل اما اصلاح قوانین عادی و مقررات بر این اساس است. لذا پیشنهاد مشخص در این زمینه، اصلاح قانون در زمینه حوزه های فرعی و شعب اخذ رای؛ استفاده از اقلیت ها در هیئت های نظارت و تصریح به امکان افزایش نمایندگان اقلیت ها در مجلس می باشد.
۵۵۷۶.

مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 151 - 176

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مجازات تبعی اعاده حیثیت سجل قضایی توجیه مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۵۰۴
مخاطب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در احصاء انواع مجازات، اشخاص حقیقی و حقوقی است. رعایت اصل تساوی و عدم تبعیض و توجیهات فلسفی اِعمال کیفر حکم می کند که تمامی مجازات های این قانون از جمله مجازات تبعی بر اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال باشد. اما با نگاهی به نوع مجازات های تبعی پیش بینی شده در قانون مزبور مشخص می شود که این مجازات ها خاص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی قابل اِعمال نیست. در این راستا، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی (انتقادی) امکان اِعمال مجازات های تبعی را بر اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار داده و در پایان این نتیجه حاصل شده است که با توجه به توجیهات حقوقی و فلسفی، باید مجازات های تبعیِ خاصِ علیه اشخاص حقوقی پیش بینی و اعمال شود. بر این مبنا، به انواع مجازات های قابلِ اعمال بر این اشخاص اشاره شده و در پایان نحوه اعاده حیثیت از این مجازات ها نیز تشریح شده است.
۵۵۷۷.

بازخوانش تعاملات (برخی گروه های مذهبی و بازیگران نظام بین الملل) حوزه تروریسم به عنوان وسیله دستیابی به منافع ملی با تأکید بر مسئولیت های حقوقی در کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تروریسم وهابیت سیاست خارجی مسئولیت دولت ها رهبران سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۲۸۵
با نگاهی به فلسفه حقوق یکی از کارکردهای اصلی حقوق تنظیم روابط اجتماعی در هر سطحی است که باید افراد خود را با قوانین و مقررات موضوعه هماهنگ سازند. فلذا کسانی که، به هر نحوی این قواعد بنیادین حقوقی را نقض کنند باید در هر سطحی پاسخگو باشند. علی ایحال در کنار این مسئله به مسئولیت دوبعدی می رسیم که یک بعد آن جنبه مسئولیت مدنی بعضی از اشخاص حقوقی (همانند دولت ها است) در وهله دوم؛ برخی مواقع لاجرم باید به ضمانت های اجرایی کیفری برای اشخاص حقیقی (درگیر در موضوع) دست یازیم؛ چرا یکی از اصول بنیادین حوزه حقوق کیفری اعم از حوزه داخلی یا بین المللی ضرورت پاسخگویی در برابر اعمال و رفتار است. در این پژوهش با توجه به شرح ارائه شده با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی یافتن پاسخی قانع کننده برای این سؤال هستیم که برخی تعاملات شکل گرفته برخلاف قواعد و نظم و صلح بین المللی که به صورت جدی آن را به مخاطره می اندازد، نباید جهان امروز به سطحی رسیده باشد که چنین افرادی اعم از حقیقی و حقوقی را با توجه به نوع مسئولیت تفکیکی مورد اشاره در مقابل اعمال شان فارغ از مسائل سیاسی با شناسایی مسئولیت های حقوقی مورد بازخواست قرار دهد؟
۵۵۷۸.

چالش های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور ( با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 15 - 35

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی جرم مخل نظام اقتصادی سیاست جنایی قضایی و جرم اقتصادی چالش سیاست جنایی قبال جرم مخل نظام اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۱۳
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با اخلال در نظام اقتصادی کشور می کوشد نابسامانی های پدید آمده را از اجراء این سیاست، در رویه ی قضائی، نمایان سازد. یافته های به دست آمده از بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، نشان می دهد که سیاست جنایی ایران برابر این دسته از جرایم، متفاوت از سایر جرائم و به روشی سرکوبگرایانه است و مهمترین چالش های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع رسیدگی کننده، تفاسیر و برداشت های دوگانه ی دادگاه های رسیدگی کننده از عبارات و واژه های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 شمسی و همچنین نبود دادسرا و دادگاه های تخصصی در سطح استان های کشور، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی تخصصی به این گونه جرائم است.
۵۵۷۹.

مواجهه فقهی حقوقی با رمزارزها در مسیر جهانی شدن - یک ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 89 - 100

کلیدواژه‌ها: پول رمزارز بلاک چین بیت کوین رمزارز ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۴۲۸
رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که به رغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است.  اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالش های شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط،  لزوم سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژه ای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفت های شگرف تکنولوژی، رشد شرکت های چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصاد های جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیم شده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بی ن رم زارز پیش قراول ی ب ر آگاهی دول ت هاست تا با سیاست گذاری های لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانون گذاری و تنظیم گری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانه ای، بررسی های فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار داده ایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همه جانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهان شمولی، یک ضروت لازم می دانیم.
۵۵۸۰.

معیارهای تروریستی بودن برای اعمال تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 225 - 248

کلیدواژه‌ها: تروریسم شورای امنیت دولت حامی تروریسم دیوان اروپایی دادگستری دفتر کنترل اموال خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۹۶
با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف می شود، هنوز محل بحث است. از یک سو، نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج می نمایند. از سوی دیگر، برخی دولت ها، مانند ایالات متحده و نهادهای مؤثر دیگر در سطح منطقه ای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیت های تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربه فرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزوده اند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاک های تعیین گروه های تروریستی، مصادیق مطرح شده و عملکرد آن ها در زمینه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط می پردازد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان