قضاوت زنان (قسمت اول)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۶۲۱ تا ۲۰٬۶۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
نقد نگارشی یک رأی: نقش نشانه های نگارشی در انتقال درست مطلب
حوزههای تخصصی:
راهکارهای عدالت قضایی از دیدگاه مقام معظم رهبری
حوزههای تخصصی:
لایحه قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 24 آذر 1382
حوزههای تخصصی:
تعارض قوانین در فرزند خواندگی
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۶
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۶
حوزههای تخصصی:
نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۷
حوزههای تخصصی:
عرف در قلمرو حقوق قراردادها
حوزههای تخصصی:
جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا حقوق ایران ، فرانسه ، مصر و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصول، شرایط و روشهای جبران خسارت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد و در این میان، مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی شود زیرا: اولا، قواعد مربوط به اوصاف عام و خاص خسارت قابل جبران، خسارت تاخیر تأدیه وجه نقد و خسارت از خسارت در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی با کنوانسیون هماهنگی دارد.ثانیا، روشهای تقویم خسارت و ضوابط تعیین زمان و مکان آن در کنوانسیون، در حقوق ایران و کشورهای مورد بررسی نیز قابل اعمال است.ثالثا، کنوانسیون و حقوق کشورهای مورد بررسی و از جمله ایران، بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی قاضی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روشی خاص و حصری نبودن روشهای پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند.و سرانجام این که روشهای بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی و یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون و برخی کشورهای مورد بررسی، مقرر شده، در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.
دفاع در مقابل سند رسمی منحصر به ادعای جعل نیست
منبع:
وکالت ۱۳۸۴ شماره ۲۵ و ۲۶
حوزههای تخصصی:
بی اعتمادی به «اعتماد غربی»
حاکمیت قانون اساسی و وظیفه قضات در حقوق جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۸۴ شماره ۷
159 - 181
حوزههای تخصصی:
در حقوق موضوعه ، برای همگونی و حفظ وحدت قواعد حقوقی ، نظمی هرمی شکل به نام اصل سلسله مراتب یا چیدمان شکل گرفته تا حافظ برتری قانون اساسی و منابع متکی به آن ، باشد. عمده ترین دلمشغولی در این حوزه ، تضمین برتری قانون اساسی بر مصوباتی است که هر روزه از سوی پارلمان تصویب می شود. برای حصول این مقصود، دو الگوی فرانسوی (کنترل سیاسی ) و امریکایی (کنترل قضایی ) وجود دارد که هر سیستم حقوقی با تناسب ساختارهای سیاسی و حقوقی خود، یکی را بر گزیده و ایران نیز سیستم فرانسوی یا کنترل سیاسی از طریق شورای نگهبان را اختیار نموده است . در این مقاله ، یک دیدگاه در خصوص حمایت از مبانی حقوقی کنترل قضایی مصوبات مجلس در کنار کنترل سیاسی ، مورد نقد قرار گرفته و به اثبات دکترین موجود مبنی بر فقدان صلاحیت قضات در این عرصه پرداخته است . امید است که این نقد و بررسی های متقابل ، بستری برای گفتمان حقوقی در راستای توسعه و بهینه سازی نظم حقوقی کنونی باشد.
سازوکار اجرای احکام دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸
127 - 145
حوزههای تخصصی:
دیوان اروپایی حقوق بشر اولین سازوکار منطقه ای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به شمار می رود. دیوان با اتکا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی ، و نیز پروتکل های مختلف الحاقی به آن از یک سو رویه قضایی غنی و بی بدیلی را در حوزه حقوق بشر از خود به نمایش گذاشته است ، و از سوی دیگر با احکام صادره دولتهای عضو شورای اروپا را به تمکین در مقابل موازین بین المللی حقوق بشر واداشته است . سازوکار اجرای احکام دیوان اروپایی حقوق بشر موضوعی است جالب و قابل تأمل ، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است .
نگاهی به حقوق اساسی جمهوری خلق چین
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر خلاصه ای است از ساختار سیاسی جمهوری خلق چین ، نوع رژیم ، نهادهای سیاسی ، اداری و محلی آن . با توجه به موقعیت و اهمیتی که امروزه کشور پهناور چین در میان کشورهای بزرگ و مهم جهان کسب کرده است ، به ویژه ارتباطات ، بازرگانی و جهانگردی که از دیرباز بین این کشور و کشور ما وجود داشته و دارد ، به نظر می رسد که شناخت بیشتر این جمهوری برای پژوهشگران مفید باشد و گامی در این مسیر به شمار آید .
قراردادهای لیسانس و حمایت از حقوق مالکیت فکری
حوزههای تخصصی:
سیستم قضایی خصوصی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر، همة فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یاد شده، نظریه های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل، مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است. بنابراین، خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.
عدالت حقوقی
حوزههای تخصصی: